پس از ده ها سال آزمون و خطا و اندیشه ورزی فراوان، اکنون تصویری روشن از نظام اقتصادی کشور در اسناد بالادستی متعددی ارائه شده است که چکیده آن این است که بهروزی ملت، بسط عدالت و حفظ استقلال و امنیت کشور در گرو دستیابی به اقتصادی توانمند، رشد یابنده و پویاست که با هدایت دولت و عاملیت بخش خصوصی به رشد پایدار خود ادامه دهد. از دیگرسو نیز شرایط سیاسی و اقتصادی جهان، موقعیت ژئوپولیتیک کشور و نهایتاً وجود سرمایه های عظیم فیزیکی و انسانی، حضور کشورمان به عنوان قدرت اقتصادی برتر در منطقه را امکانپذیر و حتی ضروری ساخته و این شرایط فرصتهای تاریخی را فراروی فعالان اقتصادی کشور قرار داده است. بر این اساس با توجه به اهداف چشم انداز و با الهام از سیاست های اقتصاد مقاومتی و بالاخص توجه به بهره برداری از تمامی توانایی های داخلی در جهت زایش درونی و توسعه تعاملات و تجارت بین المللی با رویکرد برون نگری، برای هموار کردن راه فعالان اقتصادی و روانسازی فعالیت هایشان، تدوین برنامه راهبردی در این زمینه را الزام آور نموده است. در همین ارتباط برنامه راهبردی صنعت سیمان حاصل بررسی های کارشناسی، رایزنی های جمعی از خبرگان و دست اندرکاران تولید و تجارت کشور است که در آن تصویری اجمالی از گذشته و آینده این صنعت با رویکرد حفظ محیط زیست ارائه شده که به تفصیل شرح داده خواهد شد. تصویری که در صورت محقق شدن، رونق کسب و کارها، توسعه سرمایه گذاری، توسعه تجارت خارجی، کاهش هزینه های مبادله و حفظ محیط زیست در این حوزه را به ارمغان خواهد آورد. اگر چه به دلیل شرایط خاص صنعت سیمان در کشور، اغلب سهامداران اصلی شرکت های تولیدی سیمان زیر مجموعه دولت هستند (حدود 90%) اما همسو با بخش خصوصی سیاست های تولید، اشتغال، سرمایه گذاری، صادرات و ... را دنبال می نمایند. همچنین این تصویر به بخش خصوصی که عامل اصلی پویایی اقتصاد کشور است کمک می کند که بهتر و آسان تر بتواند درباره توسعه فعالیتهای خود در حوزه صنعت سیمان تصمیم بگیرند و توان و خلاقیت خود را برای رونق و شکوفایی کسب و کارها بکار گیرد.
