توسعه شهری زمانی می تواند در مسیر پایداری قرار گیرد که بتواند راهکارهایی مشخص را برای تأمین مطلوب نیازهای خدماتی ساکنان ارائه کند، اما متأسفانه تاکنون به دلیل نگرش بخشی، ضعف ساختاری مدیریت شهری و فقدان مشارکت مردمی، سازمان های خدمات رسان شهری، توزیع فضایی عادلانه خدمات انجام نشده است. این در حالی است که تمرکز مراکز خدمات رسانی در یک موقعیت جغرافیایی علاوه بر ایجاد مناطق دو قطبی و بالا و پایین در شهرها، جمعیت بالای مصرف کننده را به آن مناطق سرازیر می کند و باعث فشار زیست محیطی، ترافیکی و آلودگی صوتی و هوا می شود؛ به طوری که اکنون در شهرها شاهد محیط های متراکم و نامطلوب و ناسازگار با توسعه پایدار هستیم. هر کدام از طبقات و تقسیمات کالبدی شهر بر اساس نیازهای شهروندان خدمات مختلفی را می طلبد و بر این اساس با توجه به میزان گنجایش جمعیت مورد نیاز در سطح مناطق باید خدمات مختلف توزیع شود، از این رو توزیع ناعادلانه امکانات و خدمات مفهوم شهر پایدار را به چالش می کشاند. امروزه کلانشهرها برای پاسخگویی به نیازهای شهروندان خود نیازمند مدیریت منسجم و هماهنگ هستند که می توان با تعامل سازنده سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی و البته به دور از موازی کاری و اتلاف منابع برای تحقق آن گام برداشت. پیرو این دیدگاه که مدت ها در مراکز تصمیم گیری و مجامع فکری کشور مطرح بوده همچنین احساس ضرورت و فوریت در مورد لزوم تحول در ساختار نظام مدیریت کشور، مواد ۱۳۶ و ۱۳۷ برنامه سوم و چهارم توسعه به دولت اجازه داده تا وظایف مدیریت شهری را به نهادهای محلی واگذار کند. از طرفی وسعت و پراکندگی کلان شهرها طالب تعادل در حجم عملیات مدیریت شهری با توان آن است؛ به طور کلی، قلمرو خدمات شهری، پیچیدگی زیادی در انواع و تعداد کارگزاران تأمین خدمات شهری به وجود آمده که این مورد، وظایف مدیریت شهری را در هماهنگی سنگی تر می کند.