مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مشارکت شهروندان در قانونگذاری هدف آرمانی مردم سالاری است که در گذشته فقط با انتخابات و دیدارهای رودررو محقق می شد، اما با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات سهم مردم در قانونگذاری جهشی بزرگ یافت، به نحوی که دیگر فاصله، تعداد مخاطبان و زمان تأثیری در مشارکت شهروندان در قانونگذاری ندارد و حتی تبدیل به دستورالعمل اتحادیه بین المجالس (IPU) شده است. پرسش اصلی مقاله این است که بازدارنده ها و تسهیل کننده های نمایندگان برای استفاده از فضای مجازی چیست و همچنین درصدد بررسی ظرفیت های تحقق مشارکت شهروندان در قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی است. برای این منظور از روش کیفی گرنددتئوری استفاده شده است. مشارکت کنندگان نمایندگان مجلس و حجم نمونه با توجه به اشباع نظری تعداد 45 مصاحبه است که این مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار اطلس تی آی تحلیل شده است. محورهای باز در این مطالعه به هشت شاخص میانی تبدیل و سپس به دو شاخص کلان تسهیل کننده در استفاده از فضای مجازی با محورهای آگاهی شبکه، بازیابی اطلاعات، انتشار اطلاعات و هماهنگی و در شاخص بازدارندگی نیز محورهای ضعف زیرساخت ها، ناتوانی در استفاده، هجمه تبلیغاتی و نگاه یک سویه تقسیم شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در حوزه ارتباطات رسمی، سایت مجلس فاقد شاخص های مدنظر اتحادیه بین المجالس جهانی بوده و امکانات تعاملی رسمی متصل به ارتباطات سازمانی در آن تعبیه نشده و در بخش فضای مجازی همگانی نیز با مقاومت هایی که برخی نمایندگان در مقابل آن دارند هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است.

قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ با سه هدف اصلی «یکپارچه سازی نظام اداری و استخدامی»، «کوچک سازی دولت» و «شایسته سالاری» به تصویب رسید. این قانون در پی آن بود تا چندگانگی موجود در نحوه استخدام و ورود به خدمت، نظام پرداخت ها و صندوق های بیمه ای و بازنشستگی را از بخش دولتی خارج کند. همچنین حوزه فعالیت بخش دولتی را تعریف کرده و این حوزه را هم از لحاظ حیطه فعالیت ها و هم بدنه تشکیل دهنده یعنی کارکنان دولت، کوچک کند و درنهایت، تخصص گرایی و شایسته سالاری در دستگاه های اجرایی مستقر شود. پس از حدود 15 سال از اجرای این قانون، آیا اهداف پیش گفته آن چنان که باید و شاید در نظام حقوقی کشورمان محقق شده است؟ پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای تلاش کرده است عملکرد قانون مدیریت خدمات کشوری را در دستیابی به اهداف فوق ارزیابی کند. یافته های پژوهش نشان می دهد مستثنا کردن دستگاه ها و مقامات متعدد از شمول این قانون، مشی تفسیری و اجرایی مغایر با اهداف قانون و نبود شرایط لازم برای عملیاتی شدن راهبردهای قانون ازجمله مهم ترین عوامل و آسیب ها به شمار می روند که مانع توفیق قانون مدیریت خدمات کشوری در دستیابی به اهداف سیاستگذاری شده اند. همچنین مطابق استدلال نویسندگان تحقق اهداف اول و سوم یعنی «یکپارچه سازی نظام اداری و استخدامی» و «شایسته سالاری» با موانع درونی ناشی از نارسایی های تقنینی مواجه است، در حالی که موانع تحقق هدف دوم یعنی «کوچک سازی دولت» بیشتر از جنس عوامل خارجی و اجرایی بوده است.

جرم و آسیب اجتماعی، به شکلی فزاینده و فرسایشی ارزش های اخلاقی جامعه را مورد تهدید قرار می دهند و در بستر اجتماعی از اختلال و چالش در نظم اجتماعی، نابرابری، تبعیض و بی عدالتی در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متأثر هستند. ازاین رو فیلم های سینمایی منبع فرهنگی مهمی برای شناسایی و درک ماهیت علل جرم و آسیب اجتماعی به شمار می آیند که این پژوهش ضمن تبیین اهمیت سینمای دادگاهی، با هدف شناسایی رویکرد درام های دادگاهی ایران در بازنمایی جرم و آسیب انجام شده است. میدان مطالعه، 22 درام دادگاهی از 1744 فیلم ساخته شده در چهار دهه اخیر سینمای ایران و براساس رویکرد نمونه گیری هدفمند، 10 فیلم از جهت حساسیت و تابویی سوژه و درگیری افکار عمومی، برای تحلیل انتخاب شده اند. از روش کیفی، به شیوه تحلیل روایت بارت، با فرایند کدگذاری پیام های صریح و ضمنی و تحلیل نشانه های سه سطح رمزگان های اجتماعی به روش فیسک بهره برده شده و چهار مقوله برای پاسخ به سؤال چگونگی بازنمایی جرم و آسیب در روند جریان های اجتماعی به دست آمده است. براساس نتایج پژوهش، اعمال مجرمانه قتل / تجاوز / قاچاق مواد مخدر به ترتیب 62، ۱۴ و ۹ درصد و اسیدپاشی / کودک آزاری / سقط جنین هرکدام 1 درصد از فیلم های دادگاهی تولید شده را تشکیل داده اند. در میان آسیب ها نیز زن ستیزی / طلاق به ترتیب ۵۳ و ۲۷ درصد و سرقت / خودکشی / اعتیاد / مهاجرت، هر یک 5 درصد فیلم ها را به خود اختصاص داده اند. سوژه و مضمون قتل و زن ستیزی در چهار دهه بالاترین آمار را از فیلم های دادگاهی به خود اختصاص داده اند. دهه ۱۳۶۰ و ۱۳70 سوژه تجاوز و اسیدپاشی هیچ سهمی از درام های دادگاهی نداشته اند. سینما در چهار دهه اخیر در امتداد تغییرات اجتماعی، اجزای مهمی از آسیب ها و جرائم را بازنمایی کرده است اما تحلیل روند تغییرات اجتماعی در فیلم های منتخب مورد بررسی نشان داد ، فیلم های تولید شده متناظر با رشد و سیر صعودی وقوع جرم و آسیب در جامعه نبوده است. به نظر می رسد سینمای ایران، در تولید فیلم های دادگاهی، دچار بحران در طرح سوژه و پرداختن به محتوای حقیقی است در حالی که بهره گیری از ظرفیت فیلم سازان دادگاهی برای آگاه سازی جامعه، می تواند در دستور کار متولیان امر قرار گیرد.

قانون اساسی برای رسیدگی به جرائم عمومی اصل بر علنی بودن آن دارد اگرچه استثنائاتی هم قائل شده است. در موارد مشخصی امکان برگزاری دادرسی به صورت علنی وجود ندارد اما در جرائم سیاسی مطابق با اصل یکصدوشصت و هشت این استثنائات وجود نداشته و محاکم ناگزیر از برگزاری تمام جلسات رسیدگی به صورت علنی و عدم ایجاد مانع برای حضور تماشاچی هستند. مع الاسف در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این باره به شیوه دیگری برخورد شده و برخلاف صراحت بی قیدوشرطی که قانون اساسی در اصل یکصدوشصت و هشت درخصوص لزوم رسیدگی علنی به جرائم سیاسی داشته در این قانون (مواد 305 و 352) تقریباً همان اصل و استثنائات رسیدگی علنی در دیگر جرائم درباره جرائم سیاسی نیز اعمال می شود. این «استثناپذیری» قانون آیین دادرسی کیفری هرچند با مصلحت اندیشی هایی همراه بوده، تقریباً وضعیت را به قانون اساسی مشروطه نزدیک ساخته و در مقررات دیگر کشورها از منظر تطبیقی نیز نمونه های مشابهی دارد، اما صراحتاً در تعارض آشکار با «اطلاق انگاری» اصل یکصدوشصت و هشت قانون اساسی بوده و بازنگری در آن اجتناب ناپذیر است ازاین رو قانونگذار باید در اصلاحات بعدی قانون به این موضوع اهتمام ویژه ای داشته باشد.

برابری آموزشی، یکی از حقوق اساسی است. با توجه به قرارگیری این حق در زمره نسل دوم حقوق بشر براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت ها به انجام اقدام هایی به منظور تحقق و حمایت از این حق و اصول آن ملزم هستند. تعهدات دولت ها در این زمینه، گونه های متفاوتی از اقدام ها، اعم از مثبت و افعال حمایتی همچون قانونگذاری یا اقدام های منفی و عدم مداخله را می طلبد؛ اما با توجه به ذات مثبت این حق، دولت ها اغلب به انجام افعالی برای حمایت حداکثری از این حق ملزم هستند. هدف از این پژوهش که به صورت میان رشته ای است، بررسی اصل برابری آموزش در اسناد بین المللی و مقررات داخلی ایران و تعهدات نظام جمهوری اسلامی در راستای تحقق آن است که مستلزم بررسی مفهوم برابری و تفاوت های آن با عدالت و تبیین وظایف دولت برمبنای عدالت رویه ای، پیشینه ای و قانونگذاری در اجرای این وظایف است. این پژوهش اسنادی بوده و در جمع آوری داده ها به منابعی چون کتب، مقالات، مقررات داخلی و اسناد بین المللی مراجعه شد. روش این پژوهش استدلالی و تحلیلی توصیفی بوده و جنبه کاربردی دارد؛ به همین منظور، تعهدات دولت، براساس خوانش های مختلف از مفهوم برابری بررسی و هریک از این دیدگاه ها در مقایسه با اسناد بین المللی و قوانین داخلی تبیین شده و سپس پیشنهادهایی برای تحقق هرچه بیشتر برابری در آموزش ارائه شد. براساس ادعاها اصل برابری آموزشی در قوانین ایران، در مواردی چند همچون جنسیتی، قومی و زبانی، دینی، سیاسی و موقعیتی نادیده انگاشته شده و همین امر به نابرابری آموزشی منجر شده است. لذا بایسته است که با تصویب قوانین کارا، مجازات ناقضان و لغو قوانین نابرابر، تعهدات دولت در قبال این اصل عملی شود.

در دنیای کنونی، شبکه های اجتماعی همانند اینستاگرام به شدت در حال گسترش هستند و این گسترش شبکه ها، پیامدهای متعددی به همراه داشته است. یکی از پیامدهای شبکه اجتماعی اینستاگرام، ظهور میکروسلبریتی هاست که با روش های متعدد درصدد کسب شهرت هستند. ازاین رو پژوهش با روش کیفی و از تکنیک نتنوگرافی (شبکه نگاری) به تحلیل داده ها با روش موضوعی (تماتیک) که آن را تحلیل درون مایه نیز می خوانند، به تأثیر میکروسلبریتی ها بر شبکه اجتماعی و سپس بر جامعه پرداخته است. یافته های پژوهش پیش رو نشان می دهد که میکروسلبریتی ها موجب شکل گیری آسیب های متعددی در جامعه می شوند که می توان به تغییر گروه های مرجع، ترویج شرط بندی آنلاین، گسترش کلیشه های جنسی، گسترش مصرف تظاهری، انزوای نخبگان، از بین بردن ارزش های والای اجتماعی، گسترش تبلیغات عمل زیبایی، گسترش فراغت انفعالی و خشونت کلامی اشاره کرد.

ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب سال 1396، در ردیف مقرراتی است که در راستای حمایت از حقوق مالکیت معنوی و تکریم علم اصیل و سودمند، پیشگیری و مقابله با سوء رفتار در حوزه علم و فناوری به قصد کسب منفعت مالی یا تحصیل مدرک یا امتیاز علمی تصویب شده است. با توجه به گذشت یک دوره پنج ساله از اجرای قانون، هدف و زمینه این تحقیق ارزیابی نحوه اجرا و بررسی چالش های تقنینی و قضایی به منظور ارائه راهکار و پیشنهادهای مفید به سیاستگذار علم و فناوری و قانونگذار است. در این نوشتار به روش تفسیری و تحلیلی و با تحلیل محتوای قانون و رویه قضایی، چالش های تقنینی و قضایی بررسی و با توجه به تصمیم های قضایی صادر شده در پرونده های مربوط به تقلب در تهیه آثار علمی، پیشنهادهای لازم برای اصلاح قانون و رویه قضایی به منظور کارآمدی قانون و وصول به اهداف مورد نظر ارائه شده است. یافته های این تحقیق حاکی است با وجود تلاش دستگاه سیاستگذار، اهداف مورد نظر قانون در هر دو راهبرد پیشگیری و مقابله با تقلب علمی، با چالش هایی مواجه است که با توجه به تجربه اجرای قانون، از طریق تعامل مرجع سیاستگذار علم و فناوری با سیاست جنایی تقنینی و قضایی، می توان کارآمدی پاسخ های پیش بینی شده در قانون را برای کاهش تقلب در تهیه آثار علمی تقویت کرد. 

قوانین مجلس شورای اسلامی درخصوص امور ورزش در فضای سیاسی کشور امری است که در کنار نهادهای اجرایی و ساختاریافته منسجم امروزی نقش آفرینی می کند. هدف این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی قوانین موضوعه ورزش از سال 1357 تا 1400 است. تحلیل محتوای کیفی با واکاوی مفاهیم و اصطلاحات در متن قوانین در پی استنباط و آشکار کردن الگوها و مضامین نهان آنها انجام گرفت. بدین منظور با نرم افزار MAXQDA 2020 کدگذاری، ترسیم نمودار و استخراج مقوله ها انجام شد. جامعه آماری پژوهش، قوانین و احکام قانونی مجلس طی دوره زمانی مطرح شده بود و نمونه برابر با جامعه در نظر گرفته شد و 76 قانون و 383 حکم قانونی بررسی شد. نتایج پژوهش ۱۰ مقوله اصلی تشکیلاتی، ورزش همگانی، ورزش تربیتی، ورزش قهرمانی، ورزش حرفه ای، توسعه حقوقی امور ورزش، توسعه فرهنگ ورزش، توسعه امکانات و زیرساخت ها، واگذاری تصدی گری و حمایت از ورزش را نشان داد. این مقولات مدل توسعه ورزش کشور را از منظر قوانین مجلس قابل ترسیم می سازد و حاکی از این امر است که ورزش در ابعاد گوناگون حاکمیتی تسری دارد، به عبارتی قانونگذاری برای تحقق جایگاه متعالی ورزش از نظر محتوایی مناسب است، اما به دلیل ناهماهنگی و بخشی نگری ارکان حاکمیتی اعم از نظارتی و اجرایی که ناشی از تعارض منافع ذی نفعان داخلی آنها در حوزه ورزش است، این مهم مغفول واقع شده است.

حکومت های محلی در دوره های زمانی متفاوت تصمیمات زیادی اتخاذ کرده اند که برنامه ریزی استراتژیک یکی از آنهاست. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی آسیب های زیربنایی برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های محلی است. این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای کاربردی بوده و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. این پژوهش با رویکرد تحقیق آمیخته انجام شده که در قسمت کیفی با مطالعه متون مرتبط و مصاحبه با خبرگان (20 نفر از اساتید دانشگاه و اعضای سازمان های محلی) به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. از مصاحبه های انجام شده با استفاده از روش تحلیل تم 33 زیر مقوله شناسایی و کدگذاری و در چهار دسته رفتاری، دانشی، ارتباطی و نهادی تقسیم شدند. در قسمت کمی برای فازی سازی دیدگاه خبرگان، از اعداد فازی مثلثی با طیف فازی 9 درجه ای استفاده شد که همه شاخص ها را خبرگان پذیرفتند و درنهایت از طریق روش معادلات ساختاری تفسیری و با استفاده از جدول خودتعاملی آسیب های برنامه ریزی استراتژیک سطح بندی شدند. درنتیجه، رفتارهای سیاسی، نبود مهارت مذاکره، نبود تکنولوژی های ارتباطی، نبود ارتباط با عناصر برون سازمانی، عدم اثربخشی قوانین و سازماندهی نامناسب به عنوان آسیب های زیربنایی شناسایی شدند و با ماتریس میک مک در چهار دسته مستقل، رابط، خودمختار و وابسته طبقه بندی شدند و درنهایت با توجه به آسیب های مستقل، راهکارهایی برای بهبود برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های محلی کشور ارائه شد.

یکی از ابزار دیپلماسی فرهنگی، زبان و ادبیات است. هدف از این تحقیق بررسی نقش و جایگاه زبان و ادبیات فارسی در توسعه دیپلماسی فرهنگی بین سه کشور فارسی زبان جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و تاجیکستان بین سال های 1۴۰۰-1۳۸۴ است. بنابراین در پی پاسخ به این سؤال که آیا تلاش های جمهوری اسلامی ایران در طراحی محتوای آموزشی به زبان فارسی برای مدارس و دانشگاه های افغانستان و تاجیکستان و همچنین ایجاد رسانه های برون مرزی اعم از نوشتاری، دیداری، شنیداری، چندرسانه ای و مجازی با محوریت زبان فارسی برای مردم این دو کشور مؤثر بوده است؟ این پژوهش به روش توصیفی و از نوع فیش برداری از اسناد و مدارک کتابخانه ای، اینترنتی، مجازی و گزارش های دستگاه های دولتی است. بررسی اسناد موجود نشان می دهد جمهوری اسلامی ایران در زمینه تألیف کتب درسی برای مدارس افغانستان و تاجیکستان فعالیت های نسبی انجام داده، اما در بخش آموزش عالی، این فعالیت ها عمدتاً به صورت ارائه کتاب های چاپ ایران در این کشورها بوده است. در بخش رسانه ای نیز جمهوری اسلامی ایران در راه اندازی شبکه های رادیویی و سایت های خبری موفقیت های خوبی داشته ولی در راه اندازی تلویزیون های اختصاصی برای مردم افغانستان و تاجیکستان توفیقی نداشته است. با توجه به اشتراکات فرهنگی ازجمله زبان و ادبیات مشترک، جمهوری اسلامی ایران باید بتواند با تعمیق دیپلماسی فرهنگی به توسعه و تحکیم روابط بین سه کشور فارسی زبان کمک کند.

حمایت قانونی از داده های شخصی به عنوان یکی از جنبه های حقوق بشر و مصداقی از حقوق شهروندی، ضروری است. حمایت جامع از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده در برخی کشورها با وجود قوانین و مقررات خاص در این حوزه تحقق یافته است. در این خصوص مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا قابل اشاره است که با حمایت های همه جانبه از داده های شخصی به الگویی در این زمینه تبدیل شده است. یکی از ابعاد حمایتی این مقررات، تصریح ضمانت اجراهای نقض حق بر داده های شخصی است. جریان عملی ضمانت اجراهای مختلفی که در این مقررات بیان شده است تا حد زیادی این مقررات را به هدف خود یعنی احیای حقوق نقض شده اشخاص موضوع داده و تحقق حمایت کامل از داده های شخصی نزدیک کرده است. از مهم ترین مصادیق چنین ضمانت اجراهایی، وجود حق جبران خسارت و اعمال جزای نقدی ازسوی مراجع نظارتی است. با تبیین هر یک از ضمانت اجراهای یادشده براساس مقررات اروپایی و بررسی تطبیقی آنها در نظام حقوقی ایران، مشخص شد که ضمانت اجراهای پیش گفته در حقوق ایران نیز برای نقض حق بر داده های شخصی پذیرفتنی است؛ اما حمایت جامع از داده های شخصی و تحقق کارآمد این ضمانت اجراها با تصریح قانونگذار حاصل می شود.

فساد به معنای سوءاستفاده از منابع عمومی و دولتی در راستای اهداف فردی به صورت غیرقانونی است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش مطالعه عوامل مؤثر بر وقوع فساد است که به روش استقرایی فراترکیب کیفی در بازه زمانی 1375 الی 1402 انجام شده است. ازاین رو با نمونه گیری غیراحتمالی (تعمدی) از 96 اسناد علمی (استخراج شده از پایگاه علمی نورمگز، مگ ایران و ایران داک) و سپس غربالگری و گزینش، 43 مورد به عنوان حجم نمونه به روش تعمدی غیراحتمالی انتخاب و وارد فاز تجزیه وتحلیل با نرم افزار Excell و Maxqda 2022 شدند. نتایج نشان می دهد در ایران آنومی اخلاقی (ضعف ارزش های اخلاقی جامعه؛ ضعف تعلق های مذهبی و ضعف اخلاق سازمانی)، آنومی فرهنگی (جامعه پذیری نامناسب فرهنگی؛ سبک زندگی غیرارزشی و نابهنجاری فرهنگی)؛ آنومی اجتماعی (کژکارکردی سرمایه اجتماعی؛ تبعیض اجتماعی؛ کژکارکرد نهادهای اجتماعی و رواج بی هنجاری اجتماعی)؛ آنومی کنترل اجتماعی (بحران نظام کنترل رسمی و غیررسمی)؛ آنومی سازمانی نهادی (کج روی سازمانی؛ تبعیض سازمانی؛ حکمرانی ضعیف سازمانی و کژکارکرد اداری)؛ آنومی آموزشی (ضعف رسانه های اجتماعی؛ سواد اطلاعاتی پایین و کژکارکردی آموزشی)؛ آنومی اقتصادی (بی ثباتی اقتصادی؛ فشارها و تبعیض اقتصادی و بحران فضای کسب وکار) و آنومی سیاسی (ضعف حکمرانی سیاسی؛ کژکارکردی نهادهای سیاسی و انحرافات سیاسی) در گرایش به فساد مؤثر بوده است.