مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

اجرای سیاست ها و اداره امور عمومی در جامعه و اقتصاد مدرن از طریق بوروکراسی صورت می پذیرد اما جریان اقتصاد متعارف تا مدت ها توجهی به تأثیر بوروکراسی نداشت. تحقیقات انجام شده در دو دهه اخیر نشان می دهد کیفیت بوروکراسی در کشورهای مختلف از کانال های متعددی بر عملکرد اقتصاد اثر می گذارد. در این راستا نظریه درب های چرخان یکی از جدیدترین مفاهیم مورد استفاده در مطالعات بین المللی است. مقاله به این پرسش می پردازد که بوروکراسی چگونه عملکرد اقتصادها را متأثر می سازد، مؤلفه های بوروکراسی ایران چیست و بوروکراسی موجود در کشور از چه مسیرهایی می تواند بر نتایج سیاست های اقتصادی اثرگذار باشد. نتایج نشان می دهد در هر چهار دسته محرک های رایج در سیاستگذاری اقتصادی، کیفیت ضعیف و ناسالم بوروکراسی در ایران، موجب پدیده بوروکراسی نارسانا شده و اثربخشی سیاست های اصلاحی را به حداقل کاهش داده است. در نتیجه تصویب و ابلاغ سیاست های اصلاح اقتصادی در دولت و مجلس را نباید نقطه پایانی سیاستگذاری دانست؛ زیرا کیفیت بوروکراسی می تواند مانع اصابت سیاست ها به فعالان اقتصادی شود.

در این مقاله چالش ها و تنش های تقنینی کنترل اجتماعی و ریشه های آن در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد. این چالش ها و تنش ها در بستر گفتمان کنترل اجتماعی مجلس قابل تبیین است. این گفتمان ها را بر اساس شیوه های کنترل جرائم در قالب قانونگذاری به سه گفتمان مجازات، ترمیم و رجعت ارزشی می توان متمایز کرد. این گفتمان ها شیوه های متفاوتی را برای مقابله با چالش ها و تنش های پیش رو در پیش می گیرند اما رشد جرائم نشان می دهد موفقیت چندانی در این کار کسب نشده است. درک کاستی ها و ناکارآمدی های نظام کنترل اجتماعی، به کارگیری مواضع سنجیده و مقابله آگاهانه و فعال در برابر جرائم نیازمند شناخت عمیق ابعاد گوناگون و پیچیده کنترل اجتماعی است. براساس چنین رویکردی در این مقاله الگوی راهبردی کنترل اجتماعی پیشنهاد شده است.

پیشرفت فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی، شناسایی موقعیت های پیش جنایی و پیشگیری از بزهکاری احتمالی سایبری را تسهیل کرده است، تا جایی که با کاربست گسترده ابزارهای فاوا، می توان امنیت حداکثری این فضا را تأمین کرد. اما، هرچه گستره کاربست روش های نظارتی، به ویژه نظارت الکترونیکی، افزایش می یابد، صیانت از امنیت داده های کاربران نیز دشوارتر می شود، به طوری که، همواره چالشی دوگانه فراروی نهادهای مسئول پیشگیری از جرم وجود دارد. آنان ازیک سو، مکلف اند در چارچوب اسناد و مقررات بین المللی و منطقه ای حامی حریم خصوصی حرکت کنند و از سوی دیگر، موظف به تأمین فضایی عاری از فرصت های مجرمانه و پیشگیری از بزهکاری هستند. هرگونه پیشگیری از بزه دیدگی برخط، مستلزم تناسب تدابیر اتخاذی با بزه احتمالی و احراز ضرورت کاربست آنها ازسوی مقام صالح قضایی خواهد بود. از این رو، نمی توان در راستای تأمین فضایی امن قیود فوق را نادیده گرفت و با نظارت فراگیر از آماج احتمالی بزه صیانت کرد. استفاده از تدابیر هوش مصنوعی، دوربین های مداربسته و سایر روش های نظارتی تا جایی مورد پذیرش است که کرامت انسانی آماج بزه مخدوش نگردد و دسترسی غیرقانونی به اطلاعات شخصی آنها برای پیشگیری از خطر احتمالی، مجاز دانسته نشود. در مقاله پیش رو، همسویی و یا عدم همسویی رایج ترین تدابیر رسمی نظارتی با چارچوب های حقوق بشری صیانت از حریم خصوصی ارزیابی و جنبه های گوناگون تداخل آنها را با حریم خصوصی بررسی خواهیم کرد و سپس راه حل مناسب با هر یک را ارائه خواهیم داد.

هزینه های اقتصادی و اجتماعی ناشی از سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی موجب شده است تا گردش درآمد حاصل از این سیاست و تزریق مجدد آن به اقتصاد به منظور کاهش یا حذف هزینه های مذکور مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. از این رو، در تحقیق حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی (CGE) مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1385، آثار اقتصادی سیاست های توزیعی مورد استفاده در سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی ارزیابی و تحلیل شده است. در این تحقیق، سه سیاست توزیعی: 1. پرداخت نقدی، 2. کاهش پرداختی نیروی کار به دولت و 3. یارانه به بخش تولیدی در قالب سناریوها و حالت های مختلف مدنظر قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی این سناریوها نشان می دهد که ترکیب سه روش توزیع منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی کمترین افزایش سطح عمومی قیمت ها را به دنبال دارد. همچنین وقتی دولت منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی را توزیع نکند آنگاه تولید ناخالص داخلی بیشترین کاهش را خواهد داشت و زمانی که ترکیبی از سه روش یا ترکیبی از توزیع نقدی و حمایت از نیروی کار را به عنوان روش های تخصیص منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی در نظر بگیرد، آنگاه تغییرات تولید کمترین کاهش را نشان داده و رفاه خانوارها نیز حداقل کاهش را دارد.

آزادی عمل از جمله مفاهیمی است که تحت تأثیر ورود مطالعات تجربی به حوزه عدالت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. منظور از آزادی عمل مجموعه اختیاراتی است که عملاً متولیان عدالت در اجرای وظایف روزمره خود به کار می گیرند. این موضوع در بسیاری موارد به جهت خلأها یا ابهامات قانونی و در مواردی به رغم صراحت قانون به دلیل فراتر رفتن از چارچوب های قانونی اتفاق می افتد.          آزادی عمل در همه مراحل رسیدگی های کیفری از مرحله مداخله ضابطان قضایی تا اجرای احکام وجود دارد. از جمله موضوعاتی که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به ذکر کلیات آن اکتفا و تصمیم گیری در مورد مسائل جزئی تر را به قضات مجری قانون محول کرده، قرارهای تأمین کیفری به استثنای قرار بازداشت موقت است. گرچه آزادی عمل به خودی خود مفهومی خنثی است، می تواند پیامدهای مثبت و منفی مختلفی را برای دستگاه عدالت به همراه داشته باشد؛ همین موضوع ضرورت بررسی دقیق وضعیت و کنترل آن را ایجاب می کند.          در این پژوهش با اتخاذ روش کیفی و مصاحبه عمیق با تعدادی از قضات سراسر کشور، وضعیت این مفهوم در نظام عدالت کیفری کشور بررسی شده است. یافته ها حاکی از آن است که قضات تحقیق در نظر داشتن آزادی عمل موجود، از این ظرفیت فعالانه استفاده می کنند. همین موضوع موجب تنوع قرارها و اخذ وجوه بسیار متفاوت نسبت به جرائم مشابه می شود. این وضعیت علاوه بر ایجاد بی نظمی در مواردی می تواند به رعایت عدالت نسبت به افراد با اتهام های مشابه آسیب وارد کند. اصلاح قوانین، توجه به موضوع آزادی عمل در آموزش قضات و ارتقای سازوکارهای نظارتی از جمله راهکارهای مدیریت مطلوب آزادی مطلوب به شمار می آید.

قوانین و مقررات دست وپاگیر همواره در اظهارنظرهای سیاستگذاران و فعالان بخش خصوصی از مهم ترین موانع در توسعه اقتصادی و گسترش تولید ملی شمرده می شوند؛ اما اینکه در محیط حقوقی کسب وکار ایران، چه مقرراتی دست وپاگیر محسوب می شوند، اشتراک نظری وجود ندارد و کمتر تأملی راجع به مسئله مذکور صورت گرفته است.          در این نوشتار، مجموعه ای از دلایل شکل گیری نظام مقرراتی دست وپاگیر تبیین شده است که به نقض اصول قانونگذاری (یا به تعبیر عام تر، مقرراتگذاری) باز می گردد. در چنین وضعیتی، قانونگذار به تصویب قوانین جدید و یا اصلاح مکرر و زودهنگام قوانین پیشین می پردازد و به این ترتیب، فعالان اقتصادی را با فضایی مبهم و غیرقابل پیش بینی مواجه می کند. زبان مبهم و دشوار قانون، مقرراتگذاری بدون ملاحظه کافی یا آگاهی از نظام حقوقی موجود، رویه قانونگذاری پراکنده و اصلاح مکرر قوانین و مقررات، از موارد نقض اصول قانونگذاری محسوب می شود. در جمع بندی مباحث مطرح شده می توان گفت نه تعداد قوانین و مقررات، بلکه هزینه های مختلف آنهاست که در شناسایی مقرره ای به عنوان مقرره دست وپاگیر، واجد اهمیت است. به این ترتیب نمی توان صرفاً تعداد قوانین و مقررات یا حجم آنها را ملاکی برای ارزیابی بار مقرراتی یا دست وپاگیر بودن نظام مقرراتی یک کشور در نظر گرفت. ضرورت دارد قوانین با توجه به ملاک هایی ازجمله حجم، موضوع و نوع، دسته بندی شوند و آنگاه با استفاده از روش شناسی دقیق، بار (هزینه اجرا) آنها برای کسب وکارها ارزیابی شود.

هدف از این پژوهش، ارائه الگوی نظارت عمومی به منظور پیشگیری از بروز فساد اداری در سازمان های دولتی ایران است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی به روش پیمایشی انجام شده است. همچنین این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، از 3021 کارکنان سازمان های دولتی ایران با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای، به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های نظارت عمومی و فساد اداری است. یافته های پژوهش نشان دهنده معنادار بودن الگوی پیشنهادی است و ابعاد نظارت عمومی یعنی نظارت اتحادیه ها و انجمن ها، نظارت احزاب، نظارت نهادهای مذهبی، نظارت رسانه ها و مطبوعات، نظارت کارکنان سازمان، نظارت شهروندان، نظارت نهادهای وابسته به قوه مجریه، نظارت نهادهای وابسته به قوه قضائیه، نظارت نهادهای وابسته به قوه مقننه و نظارت سازمان مستقل مبارزه با فساد بر فساد اداری تأثیر منفی معنادار می گذارند. یافته دیگر پژوهش نیز نشان داد که از بین ابعاد نظارت عمومی، بُعد نظارت نهادهای وابسته به قوه مقننه بالاترین رتبه را در سازمان های دولتی ایران داشته است. در پایان نیز پیشنهادهای کاربردی پژوهش ارائه شده است.

با پیشرفت فناوری، استفاده از اختراع و روابط بین مخترعان گسترده شده است. در کنار قراردادهای «انتقال» و «لیسانس» اختراع، نوع جدیدی از قراردادها مطرح شده است که «قرارداد مدیریت جمعی حق اختراع» یا «توافق ائتلافی حق اختراع» نام دارد. ائتلاف، توافقی است که دارندگان اختراع در یک حوزه فناوری ضمن واگذاری جزئی یا کلی حقوق انحصاری که قوانین مالکیت فکری برای آنها به رسمیت شناخته (ماده (۱۵) قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶)، اقدام به اداره و یا تجاری سازی اختراع های انبوه خود می کنند. ازجمله مزایای حقوقی اقتصادی که سبب توجه به این قراردادها می شود آن است که باعث افزایش فعالیت های تحقیقی، کاهش دعاوی احتمالی نقض اختراع، کاهش هزینه های معاملاتی، دسترسی به اختراعات دارویی در حوزه حقوق بشر و ... می شود. با توجه به اینکه کشور ایران در مسیر پیشرفت، با این قراردادها مواجه است، این مقاله درصدد است به تبیین این موضوع بپردازد. سؤال اصلی این است که مفهوم و اوصاف این توافقات چیست؟ و با مفاهیم ظاهراً مشابه چه ارتباطی دارد؟ به طورکلی می توان آن را تابع آزادی قراردادی و ماده (۱۰) قانون مدنی دانست. ازاین رو، برخلاف سایر قراردادهای انتقال فناوری که نویسندگان به بیان ابعاد آنها پرداخته اند، بحث ائتلاف اختراع در ادبیات حقوقی ما چندان به آن پرداخته نشده و بیان ویژگی و اوصاف آن و تمایز آن از مفاهیم مشابه می تواند به فعالان حوزه مالکیت فکری در جهت ارتقای سیستم اختراع و استفاده از این قراردادها کمک کند. به همین جهت این مقاله در دو بخش به بررسی مفهوم شناسی و تفکیک مفاهیم می پردازد.

به لحاظ نظری، رکود تورمی معضل اقتصادی و اجتماعی است که ریشه در اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور دارد. یکی از چالش انگیزترین بحث های نظری برای مطالعه عوامل به وجود آورنده رکود تورمی، نقش سیاست های تعدیل اقتصادی در شکل گرفتن آن است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که اجرای سیاست های تعدیل ساختاری در قالب شوک های وارده به قیمت های کلیدی، با ایجاد تورم های فزاینده و با به خطر انداختن منافع بخش های مولد، موجب تضعیف بنیه ملی تولید شده و به معضل رکود تورمی خصلت دور باطل داده است. به این منظور ابتدا سال هایی که رکود تورمی در ایران شکل گرفته تعیین و سپس روند تغییر متغیرهای مهم اقتصادی مانند نرخ ارز، حداقل مزد، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، کسری بودجه دولت، نقدینگی، تشکیل سرمایه، درآمد ملی، سهم درآمدهای نفتی و بهره وری نیروی کار با دوره های رکود تورمی مقایسه شده و اثرگذاری آنها بر شکل گیری و استمرار این دوره ها با تکیه بر الگوی نظری نهادگرایی مورد ارزیابی قرار می گیرند. نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که شوک درمانی هایی که در قالب برنامه تعدیل ساختاری اجرا شده اند، با افزایش نااطمینانی در اقتصاد، انگیزه سرمایه گذاری در بخش های مولد که موجب ایجاد رشد با کیفیت می شوند را کاهش داده است. ضمن آنکه با طولانی تر شدن این دورهای باطل رکود تورمی، اقتصاد در وضعیت بحرانی تری قرار گرفته است. مهم ترین پیشنهادهایی که در راستای یافته های پژوهش ارائه شده عبارت اند از: ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان، بهبود وضعیت تولید و کسب وکار، بازآرایی ساختار سیاستی و تغییرات نهادی، ارتقای بهره وری و ایجاد رشد باکیفیت.

پس از ورود مفهوم نمایندگی مجلس به ادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطه، اندیشمندان عرصه فقه و حقوق به تحلیل و تبیین ماهیت این نهاد پرداختند؛ و در این خصوص تاکنون نظرات مختلفی ارائه داده اند. گروهی نمایندگی مجلس را همان وکالت شرعی و عده ای، آن را نیابت دانسته اند. برخی نیز نمایندگی را صِرف کارگزاری ولایت به شمار آورده اند. با بررسی و دقت در مبانی و تحلیل های نظریه پردازان می توان دریافت، هر یک از این دیدگاه ها دارای اشکالات متعددی است. ازاین رو در نظر عده ای نمایندگی، یک قرارداد نوتأسیس در حوزه حقوق عمومی است. در این نوشتار پس از تقویت این دیدگاه، ماهیت نمایندگی به عنوان قبول تفویض حقوقی ویژه، در قالب قراردادی جمعی، تشریح می شود.

در این پژوهش مدل تقاضای صادرات صنعتی و نرخ ارز حقیقی در قالب الگوی هم انباشتگی جوهانسون جوسلیوس و با استفاده از آمار سری زمانی 1391-1352 برآورد شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که کشش پذیری صادرات صنعتی به نرخ ارز در اقتصاد ایران بسیار پایین و اندک بوده و در خوشبینانه ترین حالت به ازای هر 1 درصد افزایش در نرخ ارز، ارزش صادرات صنعتی کشور حدود 35/0 درصد تحریک می شود.          درمجموع نتایج برآورد تابع تقاضا برای صادرات نشان می دهد که شرایط بازار جهانی اعم از چرخه های رکود و رونق و نیز قیمت های نسبی به میزان زیادی بر تقاضا برای صادرات صنعتی ایران تأثیرگذارند. در این شرایط، حفظ رقابت پذیری قیمتی محصولات صادراتی ایران بسیار اهمیت دارد. اگرچه ضریب نرخ ارز در این خصوص تأثیرگذار نیست، بااین حال، به آن معناست که سیاست های اصلاح ساختار از جمله توجه به بهره وری بنگاه ها و سیاست های توسعه نوآوری بنگاه ها برای افزایش صادرات اهمیت بیشتری دارند.

امروزه یکی از دغدغه های اساسی جامعه جهانی بحث حفاظت از محیط زیست است، به گونه ای که سازمان ملل متحد یکی از هفت مؤلفه امنیت انسانی را امنیت زیست محیطی قلمداد کرده است؛ اهمیت این مسئله ازمنظر جوامع مختلف به حدی است که ضرورت حفاظت از محیط زیست در اسناد مختلف داخلی، منطقه ای و بین المللی ، منعکس شده است. با توجه به اینکه تأمین هدف حفاظت از محیط زیست در گرو اتخاذ یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد در قبال جرائم زیست محیطی است، در این مقاله با تمرکز بر حقوق ایران، تلاش شد تا ضمن نقد قوانین ماهوی و شکلی، یکی از مهم ترین بخش های سیاست جنایی، یعنی سیاست کیفری در قبال جرائم زیست محیطی به بوته نقد گذاشته شده و در پرتو آن با درک خلأها و کاستی های سیاست های کنونی، زمینه اتخاذ یک سیاست کیفری مطلوب و کارآمد فراهم شود. در این پژوهش که از طریق مطالعه کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، مشخص شد که سیاست کیفری ایران در قبال جرائم زیست محیطی از مواردی نظیر تشتت قوانین، جرم انگاری های مقید به نتیجه، خلأ ضمانت اجراهای کارآمد، ناکارآمدی جهات عام شروع به تعقیب، فقدان مراجع تخصصی در رسیدگی و اطاله دادرسی و ضعف مشارکت نهادهای مدنی رنج می برد و لذا بازنگری و اصلاح قوانین موجود در این عرصه امری ضروری به نظر می رسد.