۱.
هسته اصلی فرایند سیاستگذاری بلندمدت توسعه کشورهای در حال توسعه، شناسایی نوع نظم اجتماعی حاکم بر آن کشورهاست، به طوری که برمبنای تغییر تدریجی نظم اجتماعی حاکم می توان سیاست های بلندمدت را طراحی کرد. در ارزیابی میزان موفقیت این سیاست ها ملاحظات اقتصاد سیاسی مبنای عمل قرار می گیرد. بر این اساس ضمن توجه به تضادهای اجتماعی نهفته در سیاستگذاری، بازندگان و برندگان شناسایی و سازوکار جبران زیان در چارچوب کلان بهبود تدریجی نظم اجتماعی طراحی می شوند؛ سپس روش های سامان دهی سیاست ها بر مبنای علل مستقیم توسعه (سرمایه گذاری (فیزیکی و انسانی) و تکنولوژی) و علل بنیادین توسعه (نهاد، فرهنگ و جغرافیا) مورد توجه قرار می گیرند. تدوین بسته سیاستی سازگار مبتنی بر رهیافت پیشنهادی مقاله به شکل گیری توازن دوگانه (در نظام های سیاسی و اقتصادی) و توسعه متوازن آن منجر می شود و از گرفتار شدن در دام تعادل پایین و نتایج آن (از جمله آشوب، کودتا و انقلاب) اجتناب می گردد. این مقاله نشان می دهد تجربه توسعه ایران با رهیافت پیشنهادی سازگار است.
۲.
نقش مؤثر نخبگان سیاسی در تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورها مقوله ای مورد توجه است و تحقق این نقش مثبت تا حدود زیادی در گرو انسجام فکری و اجماع نظر کلان آنها در عرصه های نظری و اجرایی می باشد. این انسجام و اجماع در کنار پرهیز از منازعات و تعارض های مخرب؛ عقلانیت و خردمندی در سیاست ورزی را نشان می دهد که آثار و برکات مثبتی به دنبال دارد. این امر در نظام جمهوری اسلامی ایران (مبتنی بر مردم سالاری دینی و اصل مترقی ولایت فقیه) از اهمیت مضاعفی برخوردار است. بروز و ظهور تعارض در میان نخبگان سیاسی و رؤسای قوای سه گانه از مهم ترین مسائل نظام سیاسی است که عمده ترین آثار آن تضعیف کشور و هدر رفتن توانایی ها، استعدادها و سرمایه های ملی می باشد. تعارض نخبگان سیاسی عمدتاً ریشه در برداشت های متفاوت آنان از قوانین و مقررات، و در آموزه های قرآنی سرکشی، جهالت، دنیاطلبی، تکبر، حسادت، سوءظن، نفاق، باندبازی و افراط و تفریط دارد. برای مدیریت تعارض هم راهبردهای اثربخشی همچون اصلاح ذات البین، کناره گیری، پذیرش و همراهی، مصالحه، رقابت، و همکاری از طریق تکنیک های گفت وگو، مذاکره، کدخدامنشی و ... پیشنهاد می شود.
۳.
عربستان سعودی یکی از کشورهای مهم و تأثیرگذار در منطقه خاورمیانه است که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، سیاست خارجی خصمانه و تقابل گرایانه ای در قبال جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته است. سؤال مقاله حاضر این است که محرک اصلی رفتار عربستان در قبال جمهوری اسلامی ایران به چه عاملی بر می گردد؟ فرضیه نویسنده این است که ادراکات و برداشت های هویت بنیان عربستان سبب شده تا این کشور سیاستی خصمانه و تقابل گرایانه در قبال جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کند. مهم ترین یافته این مقاله (با رویکردی سازه انگارانه) آن است که مؤلفه هویت؛ عامل تعیین کننده سیاست خارجی عربستان در قبال جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.
۴.
به کارگیری فروض متفاوت تکنولوژی برای تهیه جداول متقارن توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران باعث سردرگمی کاربران جداول در ایران شده است. برای رهایی از این مشکل، دو راه پیش روی کاربران قرار دارد یا از جداول محاسبه شده موجود و مستقل از ماهیت فرض تکنولوژی در هر حوزه اقتصادی استفاده کنند و یا برمبنای ماتریس های ساخت و جذب محاسبه شده موجود جداول متقارن را متناسب با اهداف مشخص محاسبه و سپس از آن استفاده نمایند. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی مورد دوم است. ازاین رو آخرین ماتریس های آماری ساخت و جذب تجمیع شده سال های 1378 و 1380 بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، هشت جدول متقارن محاسبه می شوند و خروجی های این جداول با جداول محاسبه شده موجود با تأکید بر ساختار تولید بخش نفت خام و گاز طبیعی مقایسه می گردند. براساس نتایج این مقاله، تعدیلات و یا درایه های حذف شده در جداول بانک مرکزی و مرکز آمار ایران درباره بخش نفت خام و گاز طبیعی قابل تفسیر است و نباید به آسانی حذف یا تعدیل شوند.
۵.
اکتشاف، استخراج و بهره برداری از منابع زیرزمینی نفت و گاز مستلزم صرف هزینه و تحمل ریسک بالایی است. به این منظور کشورهای برخوردار از منابع زیرزمینی سعی در انعقاد قرارداد با شرکت های نفتی خارجی دارند. «قراردادهای بین المللی نفت» را در بخش بالادستی می توان به «قراردادهای ریسکی» یا «بدون ریسک» دسته بندی کرد. «قرارداد مشارکت در تولید»، از زمره «قراردادهای ریسکی» است که براساس آن حق الزحمه پیمانکار و جایزه تحمل ریسک از محل نفت و گاز تولیدی در نقطه تحویل تعیین شده در قرارداد بین شرکت دولتی یا دولت و پیمانکار تأمین می شود. این مقاله با مفروض دانستن «حاکمیت قانون کشور میزبان»، نسبت به تفسیر یا داوری اختلافات ناشی از قراردادها و همچنین عدم منافات انعقاد این نوع قراردادها با الزامات ناشی از حاکمیت و مالکیت ملی بر منابع طبیعی، مطابق با «آخرین معاهدات بین المللی» که تا کنون به تصویب رسیده است، این نوع قراردادها را بیش از قراردادهای «امتیازی و انحصاری»، تأمین کننده حق حاکمیت و مالکیت ملی کشورها بر منابع زیرزمینی خود می داند. در نهایت در نظام حقوقی ایران، انعقاد این نوع قراردادها برای توسعه، اکتشاف و استخراج میادین نفت و گاز، با رعایت الزامات تأمین منافع ملی و همچنین اصول و شرایط مقرر در قانون داخلی و معاهدات بین المللی را امری پذیرفتنی و دارای مجوز قانونی می شمارد.
۶.
براساس سند چشم انداز افق 1404، ایران می کوشد در بین کشورهای منطقه جایگاه نخست توسعه اقتصادی را به دست آورد. در حالی که برای پیشرو بودن در منطقه نیز یکی از ویژگی های اساسی پنج گانه چشم انداز، سازمان مالیاتی کشور است. با نگاه هایی چنین بلند، سؤالی که مطرح است اینکه تلاش مالیاتی در ایران در مقایسه با کشورهای منطقه چه میزان بوده و در این مدت براساس این شاخص از چه جایگاهی برخوردار است. نتایج این پژوهش که با استفاده از داده های دوره زمانی 2010 - 2006 و تخمین ظرفیت های بالقوه مالیاتی با استفاده از روش رگرسیونی داده های تلفیقی و در نتیجه محاسبه ظرفیت های بالقوه مالیاتی در کشورهای منتخب سند چشم انداز به دست آمده است نشان می دهد ایران از حیث تلاش مالیاتی در بین این کشورها جایگاه مناسبی ندارد. ازاین رو و با چنین واقعیتی، دستیابی به هدف چشم اندازها، جدیتی دوچندان را در سال های باقی مانده این افق طلب می کند.
