۱.
هدف از تهیه این گزارش ، ارائه چارچوبی راهبردی برای برنامه ریزی و بستر سازی به منظور تسهیل فرایند دستیابی به اهداف کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به عنوان یک «بنگاه دانش» است . برای نیل به این هدف ، ضرورت داشتن فرایندهای تعیین راهبردها ، سازماندهی ، بکارگیری منابع انسانی ، رهبری و انگیزش ، پایگاه داده ها و اطلاع رسانی ، کنترل و ارزیابی متناسب با بازنگری در ماموریت و ساختار مرکز تعریف و اجرا شود . تدوین و اجرای چنین برنامه ای مستلزم نگرش راهبردی است .
۲.
در بیشتر کشورها ، مجالس قانونگذاری مجموعه ای متشکل از کتابخانه و مرکز تحقیقات را نیز در بر می گیرد . نمایندگان مردم در مجالس نیاز به اطلاعات جدید داخلی ، منطقه ای و بین المللی دارند که مسئولیت جمع آوری این اطلاعات بر عهده کتابخانه ها است . از این روی بالا بردن سطح آموزشی کارکنان کتابخانه توجهی شایسته و راه کارهایی مناسب را می طلبد .
هدف از وجود کتابخانه ها و مراکز تحقیقاتی ، تغییر ماهیت گفتگو و مذاکره بین نمایندگان ، مسئولان اجرایی و وزرا است تا قانون گذاران بتوانند نقش فعال تری در فرایند سیاسی داشته باشند . تاثیر این مراکز در پیشبرد فرایندهای دمکراتیک اثبات شده است .
۳.
مرکز تحقیقات کنگره ایالات متحده آمریکا (CRS) بازوی تحقیقاتی در مجلس نمایندگان و سنای این کشور است . این مرکز که زیر مجموعه ای از کتابخانه کنگره آمریکا است انحصارا و به طور مستقیم برای نمایندگان کنگره و کمیته های آن فعالیت می کند و چهره ای غیر حزبی دارد . در این مقاله ، به اجمال نگاهی به اهداف ، تاریخ و نحوه فعالیت این مرکز در نظام قانونگذاری آمریکا خواهیم داشت .
۴.
دفتر بودجه کنگره بر اساس قانون کنترل و نظارت بر بودجه مصوب 1974 تاسیس گردید و کار خود را از 24 فوریه 1975 با انتصاب اولین رئیس خود - آلیس ریولین آغاز کرد . وظیفه دفتر بودجه کنگره تهیه تحلیل هایی عینی ، منظم و غیر حزبی است که کنگره برای تصمیمات اقتصادی و بودجه خود به آن نیازمند است . همچنین این دفتر اطلاعات و تخمین های مورد نیاز کنگره در فرایند تهیه طرح های بودجه را تهیه می کند . در مقایسه با سایر نهادهایی که به کنگره کمک می کنند - از جمله مرکز تحقیقات کنگره ، حوزه فعالیت دفتر بودجه کنگره محدودتر است . اما موضوع کاری این دفتر باعث مراجعه گسترده به آن و بیانگر مجموعه وسیعی از فعالیتهای مختلف است چرا که بودجه نقش مهمی در اقتصاد آمریکا بر عهده دارد .
۶.
فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی ، دنیای ما را دگرگون ساخته اند و دستاوردهای جدید در حال تغییر دادن کارها ، زندگی خانوادگی ، تحصیلات (آموزش) و سایر محدوده های فعالیت هستند . سیاست نیز از این تغییرات در امان نمانده است . بسیاری از نمایندگان مجلس ، استفاده گسترده ای از رایانه های شخصی ، ارتباطات اینترنتی و وب سایت در کارهایشان به عمل می آورند ، دفاتر آنها انباشته از رایانه است ؛ به گونه ای که نمی توانند بدون پردازنده ای لغت ، صفحه گسترده ها (گزارش های آماری) ، تقویم های الکترونیکی ، پایگاههای اطلاعاتی و پست الکترونیکی کار کنند .
۷.
مؤسسات و نهادهای پژوهشی پارلمانی از یک سو با افزایش تقاضای خدمات رو به رو هستند و از سوی دیگر باید فرایند نوگرایی و نوآوری های پیشرفته را در فراهم کردن اطلاعات برای نمایندگان افزایش دهند . تصمیم گیریهای صحیح و به هنگام در فرایند قانون گذاری از مهم ترین مسائلی است که نمایندگان و اعضای پارلمانی باید بدان توجه خاصی نشان دهند . اما دسترسی نمایندگان به اطلاعات و پژوهشهای به بسط و گسترش دمکراسی کمک فراوانی می کند . بنابراین آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است پرداختن به امر تاسیس مراکز پژوهشهای پارلمانی است چرا که این مراکز به منزله نهادهای علمی پشتیبانی برای تصمیم گیری اعضای پارلمان محسوب می شوند .
۸.
تحولات اخیر بین المللی مانند ورود به اقتصاد آزاد و گرایش عمومی به دموکراسی موجب شده است که مسائل جدیدی پیش روی کشورهای مختلف قرار گیرد و آنها را وادار به چاره جویی سازد . یکی از متداولترین اقدامات در این زمینه وضع قوانین جدید است که پاسخگوی این تحولات باشد . از این رو قانون گذاری در کانون توجهات قرار گیرد و در محافل دانشگاهی و رویه عملی کشورها اهتمام و عنایت زیادی به آن مبذول شده است .
در محافل دانشگاهی در چارچوب مباحث «مدیریت و اصلاح قانون گذاری» تحقیقات بسیار زیادی در این باره انجام شده است چندان که به عقیده برخی از محققان شاید هیچ موضوعی در عرصه اصلاحات اداره عمومی تا این اندازه تحول و توسعه پیدا نکرده است .
۹.
نظارت و ارزشیابی نهادهای عمومی سنتی متعارف و رویه ای معمول در اکثر کشورهاست . از آنجا که مجالس قانونگذاری جایگاه مهمی در نظام سیاسی و نقش بارزی در تحولات عمومی دارند ، اهتمام خاصی بدان مبذول و الگوهای ارزشیابی مختلفی برای آن تدوین شده است که در کشورهای در حال توسعه و گذار نیز کاربرد یافته است . بر اساس این الگوها در انتهای هر سال ارزشیابی دستگاه قانونگذاری توسط خود مجلس و با نظارت نهادهای مستقل انجام می پذیرد و نتایج برای اطلاع عموم منتشر می گردد . در برخی از کشورها طبق قانون ، مجالس ملزم به این کار شده اند .
