۱.
هدف اصلی مقاله حاضرتعیین ساختار مناسب مالکیت برای افزایش کارایی شرکت های بیمه است و خصوصی سازی و رسیدن به اقتصاد آزاد یکی از روش های افزایش کارایی است. با آگاهی از ارتباط ساختار مالکیت و توانایی شرکت های بیمه می توان از کارایی شرکت های خصوصی اطمینان حاصل کرد و نحوه اتخاذ راهبرد مناسب در واگذاری ها را در سیاستگذاری کلان انتخاب نمود و در نهایت با افزایش کارایی شرکت های بیمه، زمینه رشد و توسعه اقتصادی و ثبات بازارهای پولی و مالی و صرفه جویی های اقتصادی را فراهم کرد. به منظور ارزیابی مقایسه ای اجرای این سیاست و به کار گیری نقاط قوت و کنار گذاشتن نا کارایی های احتمالی ناشی از اجرای نامناسب سیاست های واگذاری، جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شرکت های بیمه بازرگانی فعال در بازار بیمه کشورهای آذربایجان و ایران در سال های (2010-2008) 1388-1386 تعیین شدند. سپس اطلاعات جمع آوری شده ، با استفاده از روش «تحلیل پوششی داده ها» مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج راهبردی یافته های تحقیق حاکی از آن است که تغییر ساختار مالکیت می تواند موجب کارایی بیشتر در بازار شود، مشروط بر آنکه راهبرد واگذاری ها به بنگاه های حقوقی به صورت بلوکی باشد. همچنین برای افزایش میزان کارایی صنعت بیمه، انجام اقداماتی برای تغییر ساختار بنگاه هایی که به شکل دولتی باقی مانده اند (از طریق تغییر مقیاس آنها) ضروری است.
۲.
بدون تردید جرم انگاری از پیچیده ترین و دشوارترین موارد قانونگذاری است؛ ازاین رو باید منطبق بر اهداف و مبانی حقوق جزا باشد. در جرم انگاری معیارهای ماهوی مانند محدودیت قلمرو، استثنا بودن توسل به آن، تناسب جرم و مجازات و معیارهای شکلی همچون صراحت و شفافیت قانون و لزوم رعایت قواعد نگارشی، ادبی و اخلاقی را باید در نظر گرفت و براساس آن مبادرت به جرم انگاری کرد. در غیر این صورت وصول به اهداف جرم انگاری ممکن نیست و حتی از ارزش و ابهت حقوق جزا هم کاسته می شود. علاوه بر آنکه مشکلات فراوان دیگری از جمله تورم کیفری نیز به وجود می آید. این مقاله بایدها و نباید های ماهوی و شکلی جرم انگاری را با نگاهی به قوانین کیفری موجود مورد مطالعه قرار داده و به این نتیجه رسیده است که جرم انگاری های انجام شده در حقوق کیفری ایران به خصوص در قلمرو جرائم تعزیری، هم از حیث ماهوی و هم از حیث شکلی کمتر منطبق بر اصول و مبانی آن بوده است.
۳.
تضاد منافع بخش تولید با بخش بانکی در ایران همانند بسیاری از کشورهای دنیا نمایان است. گاه بخش های تولیدی با ارائه اطلاعات غلط، وام های اخذ شذه از بانک ها را به فعالیت های سوداگری سوق می دهند و بانک ها نیز به روش های گوناگون از ارائه خدمات مالی با بهره های مناسب به بخش های مولد خودداری می کنند. کمبود منابع مالی، نرخ سود بالای تسهیلات، طولانی بودن فرایند اخذ وام، وثیقه های سنگین، کوتاه بودن مدت بازپرداخت و ... باعث نارضایتی بخش های تولیدی و مردم شده است.در این مقاله پس از بررسی مشکلات نظام بانکی ایران و ریشه های آن، الگوی بانکداری ژاپن به عنوان راه حلی برای آشتی بخش مالی با سایر بخش های اقتصادی معرفی می شود. ژاپن برای حل این تضاد، نظام بانکی خود را بر سه اصل استوار کرده است: پیوند مالکیتی و مدیریتی میان نظام بانکی و نظام تولیدی، کنترل نظام بانکی و تأمین مالی پروژه های صنعتی توسط نهادهای وابسته به دولت. از این مدل می توان برای طراحی الگویی در ایران که در آن منافع بخش بانکی با بخش های تولیدی سازگار باشد، استفاده کرد
۴.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تحریم به ویژگی بارز رفتار ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران مبدل شده است. افزایش حساسیت مسئله هسته ای هم بر شدت این تحریم ها افزوده و کنگره آمریکا به یکی از مراجع اصلی تشدید تحریم ها مبدل گردیده است. با این حال، تحریم تنها یکی از سه اَشکال عمده رفتار با ایران در کنار سایر روش ها از جمله اقدام نظامی و عدم تحریم است که هر کدام حامیان خاص خود را دارند. حامیان این دو دیدگاه سعی می کنند با لابی گری (مستقیم و غیرمستقیم) به اهداف مورد نظر خود دست یابند. با این حال، شرایط کنونی به نحوی است که لابی حامی تحریم از آن بهره می برد. در این مقاله با استفاده از تئوری بستر قانونی ویکتور (که به اعتقاد وی تعیین کننده روش لابی گری است) چرایی و چگونگی پیشبرد نظر حامیان تحریم در کنگره آمریکا بررسی می شود.
۵.
در دهه های اخیر سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه های دیگر، به عنوان عاملی تعیین کننده در امر توسعه، مورد توجه بسیاری از اندیشمندان حوزه های مختلف علوم اجتماعی قرار گرفته است. «اعتماد» به عنوان بخشی از سرمایه اجتماعی در بهبود مؤلفه های توسعه، به ویژه توسعه سیاسی نقش مهمی ایفا می کند. با توجه به اینکه انتخابات برجسته ترین نماد مردم سالاری و توسعه یافتگی سیاسی به حساب می آید، فرایند اجرای آن در میزان اعتماد سیاسی تأثیرگذار است. ازاین رو به کارگیری فرایندی متناسب با شرایط اجتماعی جامعه می تواند با افزایش اعتماد سیاسی، موجبات مشارکت بیشتر را فراهم آورده و مشروعیت نظام سیاسی را ارتقا بخشد. در این مقاله تلاش شده است ضمن بررسی انتقادی فرایند جاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران، با استفاده از روش کتینگر، چگونگی بازنگری این فرایند در مراحل شش گانه چشم انداز، اقدامات اولیه، تشخیص، طراحی مجدد، نوسازی و احیا و ارزیابی برای ارتقای اعتماد سیاسی مدنظر قرار گیرد. سؤال و دعوی اصلی این پژوهش، نشان دادن چگونگی تأثیرگذاری بازنگری فرایند انتخابات بر اعتماد سیاسی ایرانیان، به روش توصیفی تحلیلی است.
۶.
توجه به مسئله تورم و رشد اقتصادی خاص یک کشور نیست، بلکه در تمام کشورها از جمله در کشورهای حال توسعه صنعتی به صورت های مختلفی خود را نشان می دهد. عملکرد دولت از عوامل تأثیرگذار بر قیمت ها و همچنین ثبات اقتصادی است. در این مقاله به منظور تبیین روابط متقابل بین کسری بودجه دولت، تورم و رشد اقتصادی از الگوی مبتنی بر مبانی نظری، واقعیات اقتصادی کشور و مطالعات قبلی متشکل از 6 رابطه سطح عمومی قیمت ها، مخارج دولتی، درآمدهای غیرنفتی دولت، حجم پول وتولید ملی واقعی و همچنین یک معادله تعریفی درباره انتظارات تورمی استفاده شده است. این الگوها با استفاده از داده های سالیانه دوره زمانی 1390-1355 به صورت سیستم معادلات هم زمان و به روش حداقل مربعات دو مرحله ای برآورد شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که کسری بودجه عمومی باعث تورم و ایجاد رکود و کندی رشد اقتصادی کشور شده است. از طرفی ایران کشوری وابسته به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام است و بر این اساس سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور باید استقلال بخش دولتی از درآمدهای نفتی، اصلاح ساختار جذب درآمدهای مالیاتی و تنظیم صحیح لوایح سالانه بودجه و در نهایت کوچک سازی حجم بخش دولتی را مورد توجه خاص قرار دهند.
