مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

جهان پس از کرونا (کووید-19) با پرسشی اساسی رو به رو است: آیا دولتی بابت جبران خسارات این بیماری که همه مرزها را در نوردیده است، مسئولیت دارد یا خیر. پاسخ های مختلفی برای این پرسش مطرح می شود اما از آنجاکه علت حتمی این بیماری مشخص نشده است، نمی توان با قطعیت جانب پاسخی را گرفت. با این حال ارزیابی های اولیه نشان می دهد که منشأ اصلی شیوع این بیماری به فعالیت هایی مربوط می شود که در حقوق بین الملل در قالب «فعالیت های منع نشده» قرار می گیرند. این وضعیت سبب می شود تا مطلوب ترین گزینه برای مطالبه جبران خسارات فرامرزی ناشی از کووید-19، گرایش به سوی راهبرد جبران خسارات ناشی از فعالیت های منع نشده باشد. مزیت مهم استناد به این مفهوم، آن است که برای درخواست جبران خسارت نیاز به اثبات هیچ گونه تخلف بین المللی علیه دولت مسئول نیست. در حال حاضر راهبرد حاکم بر نظام جبران خسارت ناشی از فعالیت های منع نشده، بر مسئولیت اولیه و اصلی متصدی فعالیت و مسئولیت ثانوی و غایی دولت مربوطه (دولت منشأ) متمرکز است. مقاله حاضر ضمن بررسی این راهبرد، نتیجه می گیرد که درباره جبران خسارات فعالیت های منع نشده فوق العاده خطرناک که به خساراتی همچون کووید-19 منجر می شوند، لازم است به سمت راهبرد مسئولیت محض دولت تغییر جهت داده شود.

از جمله الزامات قانون نویسی، نگارش سندی شفاف و بدون ابهام است چرا که ابهام در قانون، تشتتِ برداشت و در نتیجه رویه های متعارض را در پی خواهد داشت. برای پیشگیری از حدوث چنین وضعیتی، شایسته است قانونگذار در مقام قانونگذاری از تصویب مواد ناهمسو و مغایر با همدیگر اجتناب کند. نگاه تطبیقی به رابطه مواد (79 تا 89) با ماده (92) قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، گویای ناهماهنگی میان آنهاست. نوشتار حاضر نسبت این مواد را از منظر حقوق عمومی به بحث گذاشته و با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به این نتایج دست یافته است: اول، قانونگذار مواد (79 تا 89) را به درستی در فضای حقوق عمومی نگاشته است. دوم، به نظر می رسد متن ماده (92) در منطق حقوق خصوصی احاطه شده و در نتیجه دولت ناچار است با تکیه بر اصول و ضوابط حقوق خصوصی این ماده را به کار گیرد. سوم، از آنجا که برای یک موضوع واحد (معاملات دولتی) نمی توان توأمان در زمانِ واحد، دو روش و ضابطه حقوق خصوصی و حقوق عمومی را اِعمال کرد؛ در نتیجه جمع میان مواد مذکور، سخت مناقشه آمیز است. چهارم، صدور مجوز صریح تخلف از قانون در ماده (92) راه هرگونه پیشگیری از فساد در معاملات دولتی را در چارچوب قانون محاسبات عمومی با امتناع روبه رو کرده است.

با توجه به نام گذاری سال های 1397، 1398 و 1399 به نام حمایت از کالای ایرانی، رونق تولید و جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری، تحریم های پی درپی کشور و آمار بالای بیکاری فارغ التحصیلان جوان دانشگاهی، اهمیت و توجه به شرکت های دانش بنیان دوچندان شده است. در بیان مقام معظم رهبری اساسی ترین پایه های محکم اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان است. در این میان شرکت های دانش بنیان موتور محرکه و توسعه این اقتصادها هستند، بااین حال اثربخشی قابل ملاحظه شرکت های دانش بنیان، آمارها نشان می دهد که بیشتر این شرکت ها در طول زمان یا از بین می روند یا کوچک باقی می مانند و تعداد اندکی از آنها به شرکت های بزرگ تر تبدیل می شوند. با توجه به اهمیت شرکت های دانش بنیان در رشد اقتصادی کشور، لازم است پژوهشی جامع در مورد استخراج عوامل موفقیت این شرکت ها انجام شود. ازاین رو پژوهش حاضر که با روش کیفی (رویکرد فراترکیب) انجام شده، به دنبال شناسایی عوامل موفقیت شرکت های دانش بنیان و طبقه بندی آنهاست. بر این اساس ابتدا 479 مقاله بررسی شد که از میان آنها 99 مقاله برای تجزیه وتحلیل نهایی استفاده شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری استفاده و 32 کد شناسایی و اعتبار کدها از طریق آزمون کاپای کوهن به کمک نرم افزار SPSS نسخه 22 تأیید شد. پس از استخراج شاخص های مستخرج از روش کیفی فراترکیب، برای تعیین وزن شاخص ها از روش آنتروپی شانون استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل موفقیت شرکت های دانش بنیان را می توان در سه مقوله سازمانی، محیطی و فردی تحلیل کرد. نتیجه پژوهش نشان داد که به ترتیب شاخص های برخورداری از نیروی انسانی دانش محور و خبره، سیاست های پشتیبان دولت و توانمندی بازاریابی و فروش به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت های دانش بنیان هستند. در پایان براساس یافته ها و نتایج پژوهش پیشنهادهای لازم ارائه شده است.

مشارکت سیاسی شهروندان تابع عوامل مختلفی همچون فرهنگ سیاسی آنان است. فرهنگ سیاسی دارای مؤلفه هایی همچون ارزش ها، باورها، احساسات و دانش سیاسی است که طی فرایند جامعه پذیری در افراد شکل می گیرد. امروزه رسانه ها در کنار خانواده، گروه های همسالان و نظام آموزشی یکی از مهمترین عوامل جامعه پذیری افراد به شمار می روند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه مصرف رسانه ملی و مؤلفه های فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه های تهران انجام شد. به این منظور چهارصد نفر از دانشجویان به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. در این پژوهش از روش های آماری متناسب با سطوح سنجش متغیرها همانند آزمون تی، اف و رگرسیون چند متغیره جهت تحلیل مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین میزان استفاده از رسانه ملی و ارزش ها، باورها و احساسات سیاسی دانشجویان دانشگاه های تهران رابطه معناداری وجود دارد، ولی بین مصرف رسانه ملی و دانش سیاسی دانشجویان رابطه معنا داری دیده نمی شود. در مجموع بین مصرف رسانه ملی و فرهنگ سیاسی دانشجویان همبستگی مستقیم و مثبت وجود دارد. به عبارت دیگر دانشجویانی که بیشتر از رسانه ملی استفاده می کنند، دارای فرهنگ سیاسی فعال (مشارکت جویانه تر) هستند. 

حدود یک قرن از جرم و تخلف انگاری قاچاق کالا و ارز در نظام جزایی ایران می گذرد؛ از جمله ابهامات بنیادینی که محکومیت و سرنوشت بسیاری از متهمان را تحت الشعاع قرار داده و می دهد، رکن روانی و شیوه تفسیر آن در این موارد است. به رغم اصلاحات مکرر در قوانین مرتبط، کماکان تشتت در دیدگاه حقوقدانان و رویه محاکم اعم از قضایی و شبه قضایی، در اثر تلقی این رفتارهای غیرقانونی به عنوان جرائم و تخلفات با مسئولیت مطلق کیفری یا عدم آن پابرجاست. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی ضمن اشاره به پیشینه مقررات و برخی آرای قضایی درصدد است تا با واکاوی نظرات مختلف، مدل افتراقی جامعی را برای پیش بینی رکن روانی این جرائم به دست دهد. به این منظور و با امعان نظر به عدم طرح اختصاصی این مسئله در آثار پژوهشی تاکنون، تحلیل ابعاد نظری و کاربردی این تشتت و تشریح رکن روانی این جرائم و تخلفات ضروری به نظر می رسد. نتیجه آنکه با اتخاذ رویکرد راهبردی افتراقی نسبت به این موارد و تقویت نصوص قانونی در این باره می توان در عین تقویت رکن قانونی از معضل کیفرگرایی افراطی در این جرائم عبور کرده، به پاسخ دهی عادلانه به متهمان، دست یافت و زمینه تحقق اهداف قانونگذار در مبارزه با این جرائم و تخلفات و در نهایت اصلاح رویه قضایی محاکم را بیش از پیش فراهم کرد.

جرم اسیدپاشی در زمره جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص قرار می گیرد که به علت ماهیت بسیار خشن و نتایج زیان بار ناشی از آن موجب آسیب و صدمات جسمانی و روانی جبران ناپذیری بر فرد بزه دیده می شود. بنابراین لازم است علاوه بر قوانین و مقررات شکلی و ماهوی که به طور عام برای حمایت از تمامی بزه دیدگان وضع شده است، قوانین و مقررات ویژه ای نیز برای بزه دیدگان اسیدپاشی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال آنان وضع کرد. از این رو مقنن ایران در اقدامی شایسته تحت تأثیر آموزه های بزه دیده شناسی و آگاهی از شرایط خاص بزه دیدگان اسیدپاشی اقدام به تصویب «قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» کرد. به رغم حمایت هایی از قبیل جبران خسارت های مادی و معنوی و پرداخت هزینه های درمان بزه دیده، ارائه خدمات روان شناختی، مددکاری و توانبخشی که در قانون یاد شده برای بزه دیدگان اسیدپاشی وضع شده؛ اما متأسفانه مقنن از موضوعاتی همچون عدم پیش بینی جبران خسارت بیکاری، لزوم برخورداری از وکیل تسخیری، نادیده انگاری نقش سازمان های مردم نهاد برای حمایت از بزه دیدگان اسید پاشی، لزوم برخورداری از خدمات حقوق به نحو الکترونیکی و لزوم صدور قرار بازداشت در راستای امنیت بزه دیده غافل بوده است. ضرورت نوشتار حاضر که به صورت «توصیفی - تحلیلی» است، نوپا بودن حمایت از بزه دیدگان اسیدپاشی است و هدف بنیادین آن تحلیل نوآوری ها و استخراج کاستی های حقوق بزه دیدگان اسیدپاشی و در نهایت ارائه پیشنهادهایی جهت رفع کاستی هاست.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت کارایی آموزشی و پژوهشی 27 دانشگاه جامع دولتی ایران در سال های تحصیلی 1393-1392 و 1394-1393 با استفاده از روش های ناپارامتری تحلیل پوششی داده ها و پارامتری تحلیل مرز تصادفی برای متغیرهای ورودی (تعداد دانشجویان ورودی، تعداد اعضای هیئت علمی، تعداد کارکنان و بودجه) و متغیرهای خروجی (درآمد اختصاصی، تعداد دانشجویان در حال تحصیل، تعداد دانش آموختگان و مقالات همایشی) مستخرج از لایحه بودجه، آمار و مستندات مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و وبسایت پایگاه جهان اسلام انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در واحدهای دانشگاهی ناکارایی وجود دارد؛ در واحدهای دانشگاهی مختلف، درجه ناکارآمدی متفاوت است؛ میانگین کارایی کل دانشگاه های جامع در سال 1393 در مقایسه با سال 1394 افزایش یافته است؛ میانگین کارایی آموزشی دانشگاه های منتخب در طول زمان افزایش و میانگین کارایی پژوهشی با کاهش همراه بوده است؛ نتایج آزمون اعتبار داده ها در روش ارزیابی تحلیل مرز تصادفی گویای وضعیت ناهمسانی واریانس داده های مطالعه است؛ نتایج آزمون عامل تورم واریانس با هدف بررسی مسئله همخطی بین متغیرهای توضیحی نشان از همخطی بین برخی متغیرهای توضیحی از جمله اعضای هیئت علمی و بودجه داشت؛ اثر کششی ضرایب برآوردی تعدادی از نهاده های پژوهش برای ستانده های آموزشی و پژوهشی دانشگاه های منتخب معنادار نبود و در نهایت در روش تحلیل مرز تصادفی علاوه بر ناکارایی فنی، ناکارایی تصادفی و ضریب کشش نهاده ها بر ستانده های آموزش و پژوهش نیز برآورد شده است که می تواند راهنمای سیاستگذاران و رؤسای دانشگاه ها درباره تصمیم های تخصیص منابع کارایی محور باشد.

اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه یکی از ارکان اصلی پاسخگویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیم گیران اقتصادی و از ملزومات بی بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی است. نظارت بر شفافیت به ثبات و گسترش نظام بانکداری ملی منجر می شود و درگیری بین بانکداران و سپرده گذاران را کاهش می دهد. با گسترش روزافزون تعاملات اقتصادی در سطح بین الملل و لزوم توجه به جریان سرمایه، معرفی استانداردهای مناسب برای شفافیت در نظام های مالی، گامی مهم برای تجهیز و تخصیص مناسب منابع، ارتقای سلامت و شفافیت بانکی و کاهش هزینه های مربوط به گردش اطلاعات مالی محسوب می شود. ازاین رو در مقاله حاضر به روش توصیفی - تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای؛ فرصت ها، تهدیدها، نقاط ضعف و قوت نظام بانکی در پیاده سازی استاندارد شفافیت ابلاغی هیئت خدمات مالی اسلامی بررسی شده و به روش میدانی - پیمایشی و توزیع پرسشنامه با به کارگیری رویکرد مدل سازی تصمیم گیری چندمعیاره، شاخص های استاندارد شفافیت و انتشارعمومی اطلاعات صورت های مالی از نظر «اهمیت و تأثیر اجرای شاخص بر میزان شفافیت» رتبه بندی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد شاخص های افشای اطلاعات صورت های مالی، افشای اطلاعات حاکمیت شرکتی و کنترل های داخلی و افشای اطلاعات شناسایی و مدیریت ریسک بیشترین میزان اهمیت و شاخص های افشای اطلاعات صورت های مالی، افشای اطلاعات رویدادهای بااهمیت و افشای اطلاعات حاکمیت شرعی بیشترین تأثیر در اجرا را برخوردارند.

گستره سیاست کیفری قانونگذار در قبال اعدام برای جرائم مواد مخدر ثابت نبوده و گاهی این تغییر به سمت توسعه گستره سیاست کیفری سختگیرانه و گاهی به سمت محدودسازی آن بوده است. این پژوهش با ارزیابی تغییر گستره سیاست کیفری ایران در قبال جرائم مواد مخدر مستوجب اعدام با روش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد قانونگذار در آخرین اراده تقنینی خود در ماده (45) الحاقی مصوب 1396/7/12 در اکثر موارد خواسته یا ناخواسته به رغم قصد کاهش مجازات اعدام، در عمل دامنه سیاست کیفری سخت گیرانه و اعدام را توسعه بخشیده است؛ زیرا مقنن هر چند سعی کرده است با اقداماتی همچون کاهش دامنه جرائم مستوجب اعدام از طریق افزایش وزن مواد مخدر و تبدیل احکام قطعی مجازات اعدام به حبس و جزای نقدی سیاست کیفری سخت گیرانه را تحدید کند، اما در مرحله اجرا ملاحظه می شود با اقداماتی همچون گسترش دامنه شمول جرائم مستوجب اعدام، محروم کردن متهمان اعدام از تدابیر ارفاقی، استفاده از الفاظ تقنینی ابهام زا، گسترش نقش سوابق کیفری در حکم اعدام و جرم انگاری مستقل معاونت و حدانگاری برخی جرائم مواد مخدر این سیاست کیفری سخت گیرانه بسیار پررنگ تر از گذشته شده است.

اقتصاد مقاومتی یکی از مهمترین سیاست های فعلی جمهوری اسلامی ایران است. دستگاه ها، وزارتخانه ها و سازمان های دولتی هر یک به نوبه خود در حال تدوین برنامه های تحقق این سیاست ها هستند. ورزش نیز به عنوان یکی از ابعاد توسعه فرهنگی، اجتماعی و حتی تجاری کشور از این امر مستثنا نیست. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف تدوین نقشه راه نظام ورزش ایران در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی انجام شده است. در این تحقیق از شیوه کیفی و رویکرد مطالعات راهبردی استفاده شد. اجرای مصاحبه های نیمه ساختارمند و بررسی مطالعات و مدارک موجود و اسناد بالادستی دو روش اصلی جمع آوری اطلاعات در مطالعه حاضر بود. در بخش مصاحبه ها نیز مدیران دستگاه های ورزشی، صاحبنظران و خبرگان حوزه اقتصاد ورزش به صورت هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. در مطالعه حاضر حوزه های کلیدی عملکرد ورزش ایران برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی به ترتیب اولویت شامل منابع انسانی، قوانین، ساختار و فرایندها، تحقیق، توسعه و نوآوری، بازاریابی و مدیریت مالی، کیفیت و بهره وری و در نهایت دیپلماسی و فرهنگ معرفی شده اند. در این باره پانزده راهبرد مرتبط با حوزه های کلیدی عملکرد ارائه شده است. به منظور تحقق هر یک از راهبردهای پانزده گانه، فهرستی از اقدامات اساسی به همراه شاخص های ارزیابی و متولیان اجرای آنها مشخص شده اند. این مطالعه می تواند به عنوان یک نقشه راه، برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در سازمان های ورزشی عمل کند. همچنین شاخص های کلیدی عملکرد ارائه شده می تواند به عنوان شاخص های ارزیابی میزان تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در ورزش ایران مدنظر قرار گیرد.

فساد اقتصادی همواره از جمله آسیب های مخرب بر پیکره حکومت ها و دولت ها بوده و این نقطه ضعف اساسی، ضمن ایجاد ناامیدی در مردم به ایجاد شکاف بین ملت و دولت منجر شده و تأثیر مستقیم بر متغیرهای امنیت ملی پایدار می گذارد؛ به طوری که می توان آن را از مهمترین تهدیدات امنیتی هر کشور محسوب کرد. با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور و نیاز جدی به برنامه ریزی عملیاتی برای مقابله با فساد اقتصادی، لازم است تا با شناسایی مبنایی عوامل شکل گیری فساد اقتصادی و سطح بندی این عوامل، گام های عملی مؤثری برای مبارزه با فساد اقتصادی برداشته شود. در مقاله حاضر که حاصل یک پژوهش عملیاتی و راهبردی در زمینه شناسایی عوامل مؤثر بر فساد اقتصادی و سطح بندی آنهاست؛ ابتدا به شناسایی عوامل فساد اقتصادی می پردازیم و سپس با توجه به مصاحبه های نیمه ساختاریافته و تکمیل پرسشنامه توسط دوازده نفر از خبرگان علمی و اجرایی و با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری – تفسیری که یکی از پرکاربردترین روش های تحقیق در عملیات نرم است؛ به سطح بندی و مدل سازی این عوامل پرداخته ایم تا سیاستگذاران و مدیران جمهوری اسلامی ایران را در مبارزه با فساد اقتصادی به عنوان یکی از اصلی ترین تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران یاری رسانیم. نتایج حاصل از مدل سازی با رویکرد ساختاری - تفسیری نشان می دهد مؤلفه های «بی ثباتی در نظام اقتصادی کشور»، «ناکارآمدی قوانین پیشگیری از فساد اقتصادی»، «امتیازهای انحصاری در اقتصاد» و «نهادینه شدن اقتصاد متکی بر نفت» در قسمت معیارهای مستقل قرار دارند که کلیدی ترین عوامل مؤثر بر شکل گیری فساد اقتصادی در ایران هستند.

در عصر حاضر با پیشرفت تکنولوژی و وسایل ارتباطی، شاهد حضور چشمگیر کاربران در فضای مجازی هستیم. فضایی رمز آلود و بی انتها که با ویژگی های منحصربه فرد می تواند هر سلیقه ای را به خود جذب کند. افزایش ارتکاب جرائم سایبری بیانگر علاقه خاص مجرمان به این ویژگی ها از جمله گمنامی و حضور قربانیان بی اطلاع است. جوامع بشری در استفاده از مجازات به عنوان اولین وسیله دفاعی خود در برابر بزهکاران سایبری با چالش عدم شناسایی مجرم روبه رو می شوند. اما واقعیت این است که مجرمان سایبری از فضای حقیقی پا به این فضا گذاشته اند و هویتی نامعلوم ندارند. دستگاه عدالت کیفری با کمک تکنولوژی می تواند ردپای به جامانده از متهم را دنبال کند و با دستیابی به هویت سایبری و مرتبط کردن آن با اطلاعات موجود از نحوه دستیابی متهم به اینترنت، هویت حقوقی او را در فضای حقیقی شناسایی و مسئولیت کیفری رفتار مجرمانه را بر او بار کند. رمزگشایی از ارتباط میان تکنولوژی و حقوق کیفری در اولین گام از فرایند رسیدگی به جرم سایبری یعنی شناسایی متهم با کمک پروتکل اینترنت یا همان IP امکان پذیر می شود.