مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله نهادهایی هستند که پس از انقلاب اسلامی ایجاد شدند و در قانون محاسبات عمومی کشور رسماً مورد شناسایی قرار گرفتند. با توجه به تفاوت نظام حقوقی حاکم بر نهادهای دولتی نسبت به نهادهای غیردولتی، از زمان ایجاد مؤسسات عمومی غیردولتی، مباحثی درباره دولتی یا غیردولتی بودن آنها مطرح بوده است. این ابهام که زاییده عنوان و شرط تأمین بیش از 50 درصد بودجه آنها از محل منابع مالی غیردولتی است، تشخیص ماهیت مؤسسات مذکور و به تَبَع نظام حقوقی حاکم بر آنها را دشوار کرده است. این ابهام گاهی موجب ایجاد تمایل برای ایجاد یک شخص حقوقی حقوق عمومی تحت قالب مؤسسه عمومی غیردولتی نیز شده است. رفع ابهام از ماهیت این مؤسسات یکی از الزامات ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد در نظام اداری محسوب می شود. این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش های اصلی است که آیا در ماهیت مؤسسات عمومی غیردولتی، ابهام وجود دارد؟ قید «غیردولتی» در آنها به چه معنا و با چه منظوری به کار رفته است؟ این نوشتار ابتدا مؤلفه های قانونی مؤسسات مذکور را تبیین می کند، سپس دیدگاه های مختلف درباره ماهیت حقوقی مؤسسات یاد شده را بررسی و ارزیابی کرده و در نهایت به بررسی موردی وضعیت سه مصداق از مؤسسات فوق می پردازد. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نه کاملاً مشابه اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هستند و نه با معیارها و مؤلفه های قانونی تشکیل دهنده دستگاه های دولتی انطباق کامل دارند. در واقع ترکیبی از مؤلفه ها و معیارهای تشکیل دهنده دستگاه های دولتی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هستند؛ وضعیتی که آنها را در میانه نهادهای مذکور قرار داده است. شناسایی بخش مستقلی با عنوان «بخش عمومی غیردولتی» مستلزم توجه به احکام و مقررات خاص حاکم بر آنها و پرهیز از ایجاد هرگونه ابهام درخصوص ماهیت، مصادیق و نظام حقوقی حاکم بر آنهاست.

رابطه بین فساد و اعتماد اجتماعی محل پرسش بسیاری از پژوهشگران در سطح جهان بوده است. در پژوهش حاضر بر پایه ادبیات نظری، تأثیر فساد عینی و ادراکی بر مؤلفه اعتماد اجتماعی تعمیم یافته آزمون شده است. داده های مربوط به تعداد پرونده های «اختلاس، ارتشا و جعل» و «صدور چک های برگشتی» در استان های کشور، به عنوان نماینده متغیر فساد عینی انتخاب شده است. همچنین برای دستیابی به داده های مستند در مورد ادراک فساد (فساد ذهنی) و اعتماد اجتماعی تعمیم یافته از گویه های مختلف موج اول پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان استفاده شده است. رابطه بین این متغیرها با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه آزمون نشان می دهد که رابطه منفی بین ادراک فساد و اعتماد اجتماعی تعمیم یافته وجود دارد؛ به عبارت دیگر در استان هایی که ادراک فساد بالاست، سطح اعتماد اجتماعی تعمیم یافته پایین است. با توجه به آنکه نسبت بین اعتماد اجتماعی (به عنوان مهمترین مؤلفه سرمایه اجتماعی) و بهبود شاخص های کلان اقتصادی در پژوهش های متعددی اثبات شده است و همچنین براساس یافته های پژوهش حاضر، می توان گفت که ادراک فساد باعث کاهش سطح اعتماد اجتماعی می شود؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که مبارزه با فساد، هم در عالم عین و هم در عالم ذهن و به صورت توأمان باید در دستور سیاستگذاری کشور قرار گیرد. به عبارت دیگر تقویت سطح اعتماد اجتماعی در جامعه فقط زمانی رخ می دهد که ادراک فساد کاهش یابد.

اصولاً نهادهای پاسدار قانون اساسی، وظیفه صیانت از قانون اساسی را از طریق تطبیق قوانین عادی با اصول قانون اساسی بر عهده دارند و این کارویژه سنتی این نهادهاست. شورای نگهبان نیز با تکیه بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متولی صیانت از شرع و قانون اساسی است. بااین حال با بررسی رویه عملی شورای نگهبان مشاهده می شود که این نهاد بعضاً فراتر از یک نهاد ناظر اساسی محض، بر کیفیت قوانین نیز نظارت دارد و مصوبات مجلس را از جهاتی مانند هنجاریت، شفافیت، ثبات، تحقق پذیری و قابلیت اجرا، عادلانه بودن، انسجام و... مورد نظارت قرار می دهد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی بر آن است که مبانی نظارت شورای نگهبان بر کیفیت قوانین را بررسی کند. برایند کار آن است که به رغم آنکه با مبنای برخی از اصول مسلّم حقوق عمومی مانند قانونی بودن، عدم صلاحیت و تفکیک قوا این نوع از نظارت نفی می شود؛ با این وصف مبانی مختلفی مثل روح حاکم بر قانون اساسی، اصل تلازم، تأمین حقوق و آزادی های بنیادین افراد، تحقق حکمرانی خوب، منفعت عمومی و پاسداری از موازین شرعی توجیه کننده نظارت شورای نگهبان بر کیفیت قوانین است. بدیهی است که تأمین امنیت حقوقی شهروندان از ثمرات تلاش شورای نگهبان در راستای ایجاد قوانین باکیفیت خواهد بود.

بیکاری و اشتغال از مهمترین معیارهایی هستند که در جوامع مختلف برای حرکت به سمت توسعه یافتگی مورد توجه قرار می گیرند. در این میان ساختار و شرایط گروه های سنی جمعیت و تغییرات آن می تواند آثار مهم و تعیین کننده ای بر رشد اقتصادی و تحولات آتی جوامع داشته باشد. داده های آماری موجود نشان دهنده آن است که در نواحی روستایی کشور نابرابری های زیادی در امر استفاده از نیروی انسانی و جمعیت فعال در بین گروه های سنی وجود دارد. هدف از تحقیق حاضر کشف و تحلیل الگو ها و روابط فضایی بین جمعیت بیکار و فعال در گروه های مختلف سنی است. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و سؤال محور است. برای گردآوری اطلاعات از اسناد، کتب، مقاله های فارسی و لاتین و همچنین داده های آماری مربوط به جمعیت فعال و بیکار گروه های سنی و داده های پلیگونی مربوط به شهرستان های کل کشور استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده های آماری نیز با استفاده از نرم افزار EXCEL ، EntroMap و Arc GIS انجام شد. برای کشف و تحلیل روابط و الگوهای فضایی در پهنه های مختلف کشور از نگاشت آنتروپی محلی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد گروه سنی جوانان دارای یکنواخت ترین الگوی فضایی است که در اغلب مناطق کشور دارای بالاترین نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال است و بعد از آن گروه سنی نوجوانان و گروه سنی میانسالان بالاترین نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال را دارد و الگوی فضایی به نسبت یکنواختی را در سطح کشور داشته است. بعد از آن دو گروه سنی کودکان و سالخوردگان بالاترین نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال را دارند. گروه سنی سالخوردگان دارای نا متوازن ترین الگوی فضایی در سطح کشور است.

اسیدپاشی از جمله جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص است که در بیشتر موارد با انگیزه انتقام جویی، گرفتن زیبایی، دشوار کردن ادامه زندگی و به خطر انداختن سلامت قربانی انجام می شود. در کشورهای هدف، تلاش شده است با وضع قوانین سخت گیرانه، میزان ارتکاب آن را به کمترین میزان ممکن برسانند. از آنجا که براساس موازین فقه اسلامی، مجازات جرم اسیدپاشی در قالب حدود و تعزیرات قابل اجرا نیست، این پرسش مطرح است که آیا می توان جانی را محکوم به قصاص کرد و بر روی عضو متناظر در بدن وی اسید پاشید؟ زیرا اسیدپاشی به سوختگی بدن افراد منجر می شود و مجازات سوختگی تنها در قالب جراحت (زخم) قابل بررسی است و استفاده از ابزار قصاص فقط هنگامی جایز است که امکان همسانی (مماثلت) بین جراحت ناشی از جنایت و جراحت ناشی از اجرای قصاص باشد. پژوهش حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده است، نشان می دهد که ماهیت جنایت اسید پاشیدن به گونه ای است که امکان تکرار مشابه آن در بدن جانی وجود ندارد؛ از این رو رویه قضایی در صدور حکم قصاص ازنظر فقهی قابل دفاع نبوده و جانی می بایست تنها محکوم به پرداخت دیه شود؛ هرچند اجرای قصاص به مقدار کمتر از جراحت وارد هم ممکن باشد، زیرا با انتفای مماثلت، مجالی برای قصاص باقی نمی ماند. با این حال در صورت تحقق موضوع دیگر عناوین مجرمانه، می توان جانی را به محکومیت های تعزیری (حبس، تبعید، کار در اردوگاه های اجباری، ...) یا حدی (افساد و محاربه) محکوم کرد.

مسکن روستایی عینیتی سازمان یافته از فعالیت های اقتصادی و مناسبات اجتماعی است که هرگونه دخل و تصرف در این ساختار کالبدی، مستلزم مدنظر قرار دادن وجوه مختلف زیستی از جمله معیشت، سکونت و پایداری است. خانه های کنونی واقع در سکونتگاه های روستایی از ابعاد گوناگون، با فقر و محرومیت مواجه بوده و پرداختن به مسئله فقر مسکن روستایی بدون لحاظ کردن رویکرد چند بُعدی میسر نخواهد بود. در این راستا پژوهش حاضر با در نظر گرفتن پنج معیار کمبود مسکن، تراکم خانوار در واحد مسکونی، استحکام سازه ای، مالکیت و مساحت زیربنا، هدفی با عنوان ارزیابی وضعیت فقر چند بُعدی مسکن روستایی را دنبال می کند. ازاین رو 6 استان غربی کشور (کردستان، کرمانشاه، ایلام، همدان، لرستان و زنجان) به عنوان جامعه آماری انتخاب شد و با اتکا به داده های آماری و منابع رسمی از طریق شاخص های نسبت سرشمار فقر و نسبت شکاف فقر؛ درجه فقر مسکن روستایی سنجیده شد. تحقیق از نوع کاربردی و ماهیت آن توصیفی - تحلیلی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر دو شاخص یاد شده، از روش رتبه بندی کوپراس و روش وزن دهی تخصیص نقطه ای استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که به رغم پدیدار شدن فقر مسکن در مناطق روستایی استان های غربی کشور، درجه فقر از وسعت و شدت متفاوتی برخوردار است، به طوری که به لحاظ فقر موجودی مسکن و فقر زیربنایی (مساحت)، به ترتیب استان های همدان و کردستان با بیشترین میزان فقر مواجه بوده اند، از جنبه های فقر تراکمی، فقر سازه ای و فقر مالکیتی نیز به ترتیب استان های همدان، کردستان و کرمانشاه بیشترین میزان فقر مسکن روستایی را داشته اند. همچنین نتایج رتبه بندی کوپراس نشان داده که در مجموع، استان های کردستان، کرمانشاه، لرستان، همدان، زنجان و ایلام به ترتیب بیشترین تا کمترین درجه فقر مسکن روستایی را داشته اند.

انتشار غیرقانونی آثار تولید شده در فضای سایبری کشور ما و سایر کشورها کاملاً فراگیر شده است. آثاری نظیر فیلم ها، ضبط و نمایش موسیقی و متون علمی قابل ارسال به همه جای جهان است؛ درعین حال خلأ قانونی در این باره کاملاً ملموس است. تکثیر آثار در دیتابیس واقع در کشورهای خارجی و در دسترس عموم قرار دادن آثار فکری توسط ارائه دهندگان خدمات آنلاین یکی از بزرگترین چالش های حقوقی به شمار می رود. اعمال ناقض حق می تواند به طور پیوسته در کشورهای مختلف علیه حقوق انحصاری مؤلفان انجام پذیرد. به دلیل اینکه دسترسی به شبکه دیجیتال در سراسر جهان امکان پذیر بوده و به گیرندگان و انتقال دهندگان غیرقانونی آثار فکری چنین امکانی را می دهد، تعیین محلی که آثار فکری و هنری در آنجا تولید، تکثیر یا نقض می شوند بسیار دشوار است. در اسناد بین المللی تعیین دادگاه صالح موکول، به تعیین محل وقوع نقض حق شده است. اما به نظر می رسد با توجه به فرامکان بودن فضای سایبر، این معیار ناکارآمد است. در این مقاله با به کارگیری روش کتابخانه ای با توجه به محل فعالیت ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، معیار جدیدی با عنوان معیار دادگاه کشور محل تجارتخانه شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی برای تعیین دادگاه صالح تبیین و ارائه شده است که قانونگذاری درباره آن می تواند کمک شایانی به رفع ابهامات حقوقی کند.

مقاله حاضر به شناسایی و بررسی ابعاد منابع قدرت نرم نظام در آموزش عالی مبتنی بر نقشه جامع علمی و ارائه الگو پرداخته است. از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد و گردآوری داده ها، آمیخته اکتشافی بود که به طور متوالی ابتدا از روش کیفی و سپس روش کمّی استفاده شد. نمونه پژوهش در بخش کمّی 384 نفر که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی از بین جامعه دانشجویان دانشگاه های استان تهران انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی محتوایی آن را متخصصان امر تأیید کردند و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ برابر 943 درصد محاسبه شد. تحلیل داده های کیفی با استفاده از روش کدگذاری سه مرحله ای اشتراوس و کوربین و تحلیل داده های کمّی با استفاده از روش تحلیل عاملی، میانگین و آزمون t تک نمونه ای انجام شد. نتایج این پژوهش تعداد هشت بُعد و نوزده مؤلفه را برای منابع قدرت نرم آموزش عالی تبیین می کند. با توجه به سطح معناداری (p <0/000) آزمون t تک نمونه ای مربوط به اجزای الگوی پژوهش که در تمامی اجزا، کمتر از 05/0 بوده و t مشاهده شده (93/4) مربوط به میانگین همه مؤلفه های مورد ارزیابی الگو از t بحرانی (756/2) بیشتر است، الگوی پژوهش برای استفاده تأیید شد. پیشنهاد اصلی استفاده از مدل الگوی پژوهش و توجه به ابعاد شناسایی شده برای رفع موانع مختلف اعم از مدیریتی، ساختاری و ... و تلاش در راستای اجرایی کردن سند نقشه جامع علمی برای بهره مندی از ظرفیت های آموزش عالی در ارتقای قدرت نرم کشور است.

شروط غیرمنصفانه یکی از مسائل قابل بحث در زمینه شروط ضمن عقد است که تعادل قراردادی را برهم می زند. این شروط به گونه ای متضمن سوء استفاده یکی از طرفین از وضعیت برتر خود است. حال سؤال این است که آیا با توجه به اصل آزادی قراردادی، راهی برای مقابله با این شروط وجود دارد؟ این جستار با بررسی دو نظام حقوقی ایران و عراق به شیوه ای توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رسیده که در هر دو نظام حقوقی، به رغم استفاده از قواعد عمومی همچون نظریه عیوب اراده و مانند آن و نیز استفاده قضات از قواعد تفسیری قراردادها و قواعدی چون نظم عمومی، در مواردی ممکن است موجب حمایت هایی شود ولی قلمرو حمایت های مزبور اندک بوده و قاعده ای عمومی که به روشنی حمایت کامل از طرف ضعیف قرارداد را فراهم کند، وجود ندارد. بنابراین دخالت قانونگذار برای تمهید راه حلی مناسب؛ شایسته و بایسته است. در تمهید راهبرد مناسب بایسته است قانونگذار به این نکات توجه کند: اولاً، قلمرو قاعده به اندازه کافی از عمومیت برخوردار باشد تا همه موارد شروط غیرمنصفانه را در برگیرد، ثانیاً، از آنجا که تشخیص غیرمنصفانه بودن شرط نیازمند سنجش همه جوانب قرارداد و شرایط آن است، در قاعده تمهید شده به اختیارات و نقش دادرسان تأکید شود و ثالثاً، برای حمایت از طرف ضعیف باید راه حلی اندیشیده شود که تا حد امکان قرارداد را حفظ کند و به الغا یا تعدیل شروط غیرمنصفانه بیانجامد.

سیاستگذاری عمومی پیرامون پدیده های اجتماعی در چند دهه اخیر مورد توجه خاص کشورها قرار گرفته است. یکی از حوزه های دشوار برای سیاستگذاری، حوزه فناوری های نوین یا نوظهورِ مجازی/سایبری است. تنظیم گری و مقرراتگذاری در این حوزه به دلیل ماهیت پویای فضای مجازی، تأثیر آن بر اقتصاد عمومی، حساسیت های سیاسی و امنیتی این فضا و دشواری های فنی نیازمند توجه مضاعف است. این امر با توجه به ظرفیت های بزهکارانه این فضا به اولویت برخی نظام های سیاستگذاری جنایی تبدیل شده است. بر این اساس، سیاستگذاران جنایی به عنوان بخشی از بدنه نظام حاکم در راستای تنظیم گری و مقرراتگذاری در خصوص جنبه های مختلف بزهکاری، از جمله بزهکاری فناورانه، اقدام به سیاستگذاری در سطح سیاست جنایی تقنینی می کنند. این بُعد از سیاست جنایی نقشی راهبردی در تعیین برنامه های کلان پیشگیرانه و مقابله ای در برابر پدیده مجرمانه دارد؛ زیرا به معنای برنامه ریزی، الگوسازی و ارائه برنامه اقدام برای کنشگران نظام عدالت کیفری است. از جمله موضوعات فناورانه نوینِ نیازمند سیاستگذاری «ارز مجازی» است که به دلیل خصوصیات منحصر به فرد، دارای ظرفیت های بزهکارانه بسیاری است. ارز مجازی از انواع مختلفی برخوردار است که هر یک با توجه به ماهیت و کارکرد، دارای ویژگی های خاصی نسبت به یکدیگر هستند. با این حال نمونه کامل ارز مجازی بیت کوین است که برخی ویژگی ها آن را از سایر ارزهای مجازی متمایز می کند. از این رو در پژوهش حاضر با روشی توصیفی - تحلیلی به مطالعه رویکردهای سیاستگذاری برخی کشورهای پیشرو پیرامون ارزهای مجازی پرداخته شده است، تا ابتدا رویکردهای سیاستگذاری موجود در زمینه ارزهای مجازی، با محوریت بیت کوین به عنوان پرکاربردترین ارز مجازی، مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد و سپس رویکرد مناسب سیاستگذاری جنایی در این زمینه در چارچوب رویکرد ریسک مدار سیاست جنایی تبیین شود. افزون بر این با نقد سیاستگذاری جنایی ایران در خصوص ارزهای مجازی تلاش شده تا راهکارهایی جهت بهبود وضع موجود ارائه شود.

نقش مؤثر بازار سهام در رشد و توسعه اقتصادی بر کسی پوشیده نیست، این بازار با تجهیز منابع و پس اندازهای خُرد چرخه سرمایه گذاری و تولید را در اقتصاد به حرکت در می آورد. با گسترش بازارهای مالی و شکل گیری رابطه پویای بین بازارها؛ تعاملات بین بازارهای مالی از جمله تعاملات بازار سرمایه با بازار ارز، بیش ازپیش مورد توجه محققان قرار می گیرد. در این پژوهش تعاملات بازار سهام با بازار ارز در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با توجه به این موضوع که سری های مالی عمدتاً با معضل وجود داده های پرت مواجه هستند از روش رگرسیون کوانتیل در بررسی این تعاملات استفاده شده است. از ویژگی های مدل رگرسیون کوانتیل استحکام است، به این معنا که نتایج برآورد به مشاهدات دورافتاده و نیز نقض فرض های مدل در ارتباط با داده های متغیر وابسته، حساس نیست. با استفاده از داده های روزانه (پنج روز در هفته) در بازه زمانی 10 ساله ۱۳9۷-۱۳8۷ مشخص شد که تعاملات بازار ارز و بازار سهام در دهک های مختلف بازدهی سهام متفاوت است. در دهک های میانی و پایینی بازدهی سهام هیچ رابطه معناداری بین این دو بازار تأیید نشد، اما در دهک های بالایی (یعنی در شرایط رونق بازار سهام) یک رابطه مثبت و معنادار بین این دو بازار شکل می گیرد.

امکان ایجاد دستگاه ها و ماشین های با قابلیت تفکر و یادگیری باعث شده تا بسیاری از مسائل اخلاقی مطرح شود با این اطمینان که به انسان ها و دیگر موجودات و حتی خود آسیب نمی رسانند. رشد تکنولوژی در حوزه هوش مصنوعی و رباتیک به رغم محاسن بسیار، معایبی را به همراه دارد برای مثال اگر ربات هوشمندی به شخص یا مالی آسیب برساند مسئول آن چه کسی است؟ تولید کننده، کاربر، مالک یا خود ربات؟ تولیدکننده، ربات ها را با اطلاعات پیش فرض و محدود تولید می کند و به مصرف کننده می فروشد . این ربات ها به دلیل الگوریتم های خاصی که در آن تعبیه شده قادر به تطبیق با محیط و خودآموزی هستند بنابراین رفتار ربات وقتی از محیط تولید خارج شد، برای تولیدکننده و کاربر یا مالک قابل پیش بینی نیست چرا که ربات هوشمند به صورت مستقل و بدون نظارت انسانی تصمیم می گیرد. از این رو زیان دیده به سختی می تواند عیب ربات و انتساب آن به تولیدکننده ، مالک یا کاربر را اثبات کند . برای رفع خلأ مسئولیت و حمایت از زیان دیده، اعطای شخصیت حقوقی به ربات از سوی اتحادیه اروپا پیشنهاد شده است. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا امکان اعطای شخصیت حقوقی به ربات هوشمند وجود دارد؟ نتایجی که با روش توصیفی و تحلیلی به دست آمد نشان داد اعطای شخصیت حقوقی در حال حاضر به ربات های هوشمند با توجه به سطح خودمختاری آن به دلایل مختلف امکان پذیر نیست ولی درصورتی که ربات به سطحی از خودمختاری و ادراک و اراده کامل برسد مانعی برای اعطای شخصیت حقوقی وجود ندارد.