کرم الله دانش فرد

مدیریت هوشمند استعداد، به معنای مدیریت اثرگذار یا هوشمندانه منابع انسانی است که دربرگیرنده سرمایه دانشی یک سازمان و قابلیت در تولید، حفظ و نگهداری، ذخیره، انتقال و به کارگیری دانش در حمایت از سازمان برای تحقق اهداف و مقاصدش می باشد. مسئله تحقیق حاضر این است که ابعاد و جوانب مختلف مدیریت هوشمند استعداد چه مواردی هستند و چگونه می توان نسبت به ادغام موفق مدیریت استعداد و مدیریت دانش اقدام نمود. از این رو هدف تحقیق شناسایی ابعاد و مؤلفه های مدیریت هوشمند استعداد در سازمان های دولتی است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی بوده و در زمره تحقیقات آمیخته اکتشافی محسوب می شود. در مرحله کیفی این تحقیق، از تکنیک تحلیل تم و در مرحله کمی از روش تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. در مرحله کیفی به منظور طراحی الگوی تحقیق، با 31 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی که به صورت هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. در مرحله کمی به منظور تأیید اعتبار مدل از 85 نفر از مدیران منابع انسانی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نظرخواهی شد. روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده و ابزار گردآوری داده پرسش نامه بود. براساس یافته ها، سه دسته متغیر شامل هدایتگرها، بسترها و اقدامات مدیریت هوشمند شناسایی شدند. همچنین برای متغیر اقدامات مدیریت هوشمند استعداد هفت بعد تأمین استعدادهای دانشی، توسعه استعدادهای دانشی، به کارگیری استعدادهای دانشی، ارزشیابی استعدادهای دانشی، نگهداری استعدادهای دانشی، ارزش آفرینی از استعدادهای دانشی و بسترسازی فعالیت استعدادهای دانشی تعیین گردید. یافته های بخش کمی نشان داد که متغیرهای تحقیق قابل قبول است. نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت هوشمند استعداد پدیده ای پیچیده و چندبعدی است و از نظر ماهیت با مدیریت استعداد تفاوت هایی دارد. مهم ترین تفاوت در زمینه پویا بودن مدیریت هوشمند استعداد (با توجه به ماهیت نسبتاً ایستای مدیریت استعداد) است که این ویژگی به دلیل ادغام با مدیریت دانش و بهره گیری از ظرفیت های آن ایجاد شده است. همچنین بهره گیری از رویکرد مدیریت هوشمند استعداد در سازمان های دولتی، می تواند آثار و پیامدهای کوتاه مدت و بلندمدت متعددی به همراه داشته باشد و سطح کیفی سرمایه های انسانی را ارتقاء دهد.

مقدمه و مسأله: آموزش و پرورش، مهم ترین نهادی است که ایجاد، رشد و پرورش جامعه را بر عهده دارد. برای داشتن جامعه کارآمد، به سازندگان ملت (معلمین اثربخش) نیاز وجود دارد. این امر زمانی تحقق می یابد که در نظام مدیریت منابع انسانی این نهاد، مداقه لازم به عمل آید. لکن وجود مسائلی در این نظام، موجب عدم رضایت معلمین، فقدان انگیزش آنان، و افت سطح آموزش در کشور شده است.هدف پژوهش: این تحقیق به منظور شناسایی آسیب های سیستم مدیریت منابع انسانی آموزش و پرورش انجام شده و بر اساس نتایج، پیشنهادهایی برای بهبود این نظام ارائه گردیده است.روش شناسی: این پژوهش ماهیتاً کیفی، از حیث هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری داده ها پیمایشی است. جامعه آماری، خبرگان آموزش و پرورش و نمونه آماری بر نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند (گلوله برفی) مبتنی است. شناسایی آسیب ها، بر اساس مدل میر و در چهار حوزه جذب و تأمین، آموزش ، نگهداری، و کاربرد منابع انسانی صورت گرفته و با 12 نفر از متخصصان این حوزه مصاحبه شده است. نتایج حاصل، از طریق تکنیک تحلیل تم، احصاء و کدها و تم های اصلی و فرعی شناسایی شده اند. همچنین، پایایی تحلیل تم از طریق بازآزمایی معادل 86/0 به دست آمده است.یافته های پژوهش: نتایج حاکی از این است که از نظر خبرگان مهم ترین آسیب ها در دو حوزه تأمین و جذب و نگهداری تلقی می شوند. از جمله این آسیب ها، نامناسب بودن شاخص های رتبه بندی فعلی و فقدان بیمه مسئولیت مدنی اشاره کرد.

حکومت های محلی در دوره های زمانی متفاوت تصمیمات زیادی اتخاذ کرده اند که برنامه ریزی استراتژیک یکی از آنهاست. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی آسیب های زیربنایی برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های محلی است. این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای کاربردی بوده و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. این پژوهش با رویکرد تحقیق آمیخته انجام شده که در قسمت کیفی با مطالعه متون مرتبط و مصاحبه با خبرگان (20 نفر از اساتید دانشگاه و اعضای سازمان های محلی) به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. از مصاحبه های انجام شده با استفاده از روش تحلیل تم 33 زیر مقوله شناسایی و کدگذاری و در چهار دسته رفتاری، دانشی، ارتباطی و نهادی تقسیم شدند. در قسمت کمی برای فازی سازی دیدگاه خبرگان، از اعداد فازی مثلثی با طیف فازی 9 درجه ای استفاده شد که همه شاخص ها را خبرگان پذیرفتند و درنهایت از طریق روش معادلات ساختاری تفسیری و با استفاده از جدول خودتعاملی آسیب های برنامه ریزی استراتژیک سطح بندی شدند. درنتیجه، رفتارهای سیاسی، نبود مهارت مذاکره، نبود تکنولوژی های ارتباطی، نبود ارتباط با عناصر برون سازمانی، عدم اثربخشی قوانین و سازماندهی نامناسب به عنوان آسیب های زیربنایی شناسایی شدند و با ماتریس میک مک در چهار دسته مستقل، رابط، خودمختار و وابسته طبقه بندی شدند و درنهایت با توجه به آسیب های مستقل، راهکارهایی برای بهبود برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های محلی کشور ارائه شد.

هدف تحقیق حاضر طراحی مدل مسئولیت اجتماعی شرکتی با رویکرد شفافیت سازمانی در سازمان تامین اجتماعی است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی- توسعه ای و در گروه تحقیقات آمیخته قرار می گیرد. در مرحله کیفی تحقیق، از روش تحلیل تم برای طراحی مدل تحقیق استفاده شد. بدین منظور با 27 نفر از خبرگان که به صورت هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. براساس نتایج، 6 بعد مسئولیت پذیری اقتصادی، استراتژیک، قانونی، اخلاقی و دینی، نوع دوستانه و زیست محیطی و همچنین 5 دسته راهبرد برای ارتقای مسئولیت اجتماعی با رویکرد شفافیت سازمانی شامل راهبردهای مدیریتی، مالی، ساختاری، تکنولوژی و مدیریت منابع انسانی شناسایی شدند. در بخش کمی نیز با روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS به سنجش و اعتبارسنجی الگوی تحقیق پرداخته شد. بدین منظور با ابزار پرسشنامه از 167 نفر از مدیران و متخصصان سازمان تامین اجتماعی در شهرستان تهران نظرخواهی به عمل آمد. براساس یافته های تحلیل عاملی، کلیه عوامل شناسایی شده تایید شدند. همچنین، مقدار ضریب تعیین محاسبه شده برای راهبردها و اقدامات شفافیت مقدار 692/0 و برای متغیر پیامدها 716/0 است. نهایتا، نتایج تحقیق نشان داد که در راستای ارتقای مسئولیت اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی، بهره گیری از رویکرد شفافیت سازمانی دارای اثربخشی مطلوبی است.

امروزه بسیاری از سازمان های دولتی از فقدان وجود ارتباطات اثربخش در بین کارکنان در سطوح مختلف سازمانی رنج می برند و بسیاری از اقدامات و برنامه های سازمانی به همین دلیل به اهداف تعیین شده نمی رسند. رفتار سازمانی مثبت گرا یکی از زمینه هایی است که می تواند به بهبود کیفیت ارتباطات سازمانی کمک کند که تاکنون در تحقیقات علمی کمتر بدان پرداخته شده است. هدف تحقیق حاضر، ارائه الگوی ارتباطات سازمانی در راستای ارتقاء رفتار سازمانی مثبت گرا در سازمان های دولتی است. این تحقیق در زمره تحقیقات اکتشافی محسوب می شود. در مرحله کیفی تحقیق حاضر، از روش تحلیل تم و در مرحله کمی از روش الگو سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. در مرحله کیفی به منظور طراحی الگوی تحقیق با 24 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی که به صورت هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه شد. در مرحله کمی به منظور تأیید اعتبار مدل از 189 نفر از مدیران و خبرگان در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نظرخواهی به عمل آمد. روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده و ابزار گردآوری داده پرسش نامه بود. براساس یافته ها پنج بعد اخلاقی، انسانی، عملکردی، پرورشی و هیجانی برای ارتباطات سازمانی مثبت شناسایی شدند. همچنین سه دسته راهبرد شامل راهبردهای ارتباطی تسهیل گر، تعدیل گر و بسترساز برای ارتقای ارتباطات مثبت تعیین گردید. یافته های مرحله کمی نشان داد که مقادیر ضریب تعیین برای متغیر ارتباطات مثبت مقدار 524/0 و برای متغیر پیامدها 575/0 است که مقادیری مطلوب است. نتایج نشان داد بهره گیری از رفتار سازمانی مثبت گرا می تواند تأثیر قابل توجهی بر بهبود کیفیت و اثربخشی ارتباطات سازمانی داشته باشد که منجر به نتایج ارزشمندی در سطح فردی کارکنان و سازمان می شود.

هدف: موفقیت یا ناکامی دولت ها با اجرای منطقی خرده سیستم های مدیریت دولتی به ویژه ارزشیابی عملکرد سنجیده می شود. ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت به منزله ضرورتی اجتناب ناپذیر، بر مؤلفه های ملی و بین المللی دلالت دارد. متأسفانه جایگاه فعلی حوزه سلامتِ ایران در سطح بین المللی، از ناکارآمدی نسبی عملکرد دولت حکایت دارد. از این رو، این پژوهش درصدد ارائه الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت، برای توسعه دانش کاربردی در زمینه مطالعات سازمانی است که به مرور، بخش قابل توجهی از حوزه های وظیفه ای دولت را نیز در بر می گیرد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر از نظر رویکرد، کیفی است که از رهیافت نظام مند اشتراوس و کوربین در راهبرد «نظریه داده بنیاد» استفاده شده است. به منظورگردآوری داده ها، با 19 نفر خبره دانشگاهی- اجرایی شامل متولیان و صاحب نظران در امر ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت، مصاحبه های باز انجام شد. فراگرد اکتشاف و تجزیه و تحلیل آن، با روش نمونه گیری ترکیبی هدف مند و گلوله برفی، تا مرحله اشباع نهایی ادامه یافت. تحلیل داده ها، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، انجام شد.یافته های پژوهش: یافته های پژوهش شامل 87 مقوله فرعی و شش مقوله اصلی مفهوم سازی شده، بر اجرای الگوی ارزشیابی عملکرد منطبق بر مؤلفه ها و شاخص های کارا و مؤثر پیشنهادی، با استفاده از دانش متخصصان بومی خط مشی گذاری و بهره گیری از معیار های بین المللی، تأکید دارند.محدودیت ها و پیامدها: شیوع ویروس کرونا و عدم دسترسی آسان به خبرگان مصاحبه، از زمره محدودیت های پژوهش بود.پیامدهای عملی: انجام موفق راهبرد، تابعی از زمینه ساز اجرایی، تحت عنوان «ارزشیابی و پایش قوی» به منزله شرط علّی رخداد بوده، «اجرای کارآمد» به همراه «جامعیت پایگاه داده اطلاعات» و «موقعیت پایدار»، منجر به پیامد نهایی یعنی «بهینگی منابع و مصارف»، «دستیابی به اثربخشی سازمانی» و «افزایش کارایی و بهره وری دولت» شده، زمینه تحقق دولت رفاه را فراهم می کند.ابتکار یا ارزش مقاله: در این پژوهش، مهم ترین مؤلفه ها و شاخص های ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت در قالب الگوی پیشنهادی ارزشیابی عملکرد که ابتکار این پژوهش است، شناسایی و ویژه سازی شدند.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

منابع انسانی عامل مهم و تاثیر گذار در موفیقت و توسعه سازمان ها و جوامع است و توسعه منابع انسانی فرایندی است که این سرمایه مهم را به روز نموده و مجهز به شایستگی های مورد نیاز نگه می دارد. از طرفی دیگر هماهنگی و سازگاری سیاست های توسعه منابع انسانی و سیاست های کلی کشور یک ضرورت انکار ناشدنی است. هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی برای توسعه منابع انسانی بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب است. برای این منظور از رویکر پژوهش کیفی و روش تحلیل محتوای مصاحبه ها و متن بیانیه گام دوم استفاده شده است. بر اساس یافته های در محور ابعاد، 3 بعد اساسی (فرد، سازمان، جامعه) ، در بعد مولفه ها 16 مولفه اصلی (توانمندسازی، برنامه ریزی شغلی، نیازها، انگیزها، نیازسنجی، هدف گذاری، طراحی آموزش، نظام اطلاعات و ارتباطات، حفظ و نگهداری، گزینش و بکار گیری، محتوای آموزش ها، اجرای برنامه ها، ارزشیابی، فرهنگ، ارزش ها و الزامات جامعه/ سازمان) و در بعد شاخص ها نیز 9 شاخص اساسی (رشد همه جانبه، مدیریت صحیح ظرفیت های مادی معنوی کشور، تاکید بر آرمان های انقلاب، عدالت محوری، فساد ستیزی، پژوهش محوری و علم محوری، هماهنگی و انسجام اقدامات و سیاست ها، مشارکت و همکاری و واقع بینی) برای مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر بیانیه گام دوم مورد شناسایی قرار گرفت.

زمینه و هدف: امروزه اهمیت بحث مسئولیت اجتماعی در سازمان ها افزایش یافته است. از طرفی، شفافیت سازمانی یکی از رویکردهایی است که می تواند در زمینه ارتقای مسئولیت اجتماعی استفاده گردد که البته نسبت به ابعاد مختلف آن آگاهی و شناخت کافی وجود ندارد. از این رو، هدف تحقیق حاضر، طراحی مدل مسئولیت اجتماعی شرکتی با رویکرد شفافیت سازمانی در سازمان تامین اجتماعی است. روش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی-توسعه ای و از نظر روش، ترکیبی (کیفی- کمی) است. در مرحله کیفی تحقیق، از روش تحلیل تم برای طراحی مدل تحقیق استفاده شد. بدین منظور با 27 نفر از خبرگان که به صورت هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. در بخش کمی نیز با روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS به سنجش و اعتبارسنجی الگوی تحقیق پرداخته شد. بدین منظور با ابزار پرسشنامه از 167 نفر از مدیران و متخصصان سازمان تامین اجتماعی در شهرستان تهران که با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعیین شدند، نظرخواهی شد. یافته ها: بر اساس نتایج تحلیل تم، 6 بعد مسئولیت پذیری اقتصادی، استراتژیک، قانونی، اخلاقی و دینی، نوع دوستانه و زیست محیطی و همچنین 5 دسته راهبرد برای ارتقای مسئولیت اجتماعی با رویکرد شفافیت سازمانی شامل راهبردهای مدیریتی، مالی، ساختاری، تکنولوژی و مدیریت منابع انسانی شناسایی و بر اساس یافته های مدل سازی معادلات ساختاری، کلیه عوامل شناسایی شده تایید شدند، همچنین، مقدار ضریب تعیین محاسبه شده برای راهبردها و اقدامات شفافیت مقدار 692/0 و برای متغیر پیامدها 716/0 است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که در راستای ارتقای مسئولیت اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی، بهره گیری از رویکرد شفافیت سازمانی، دارای اثربخشی مطلوبی است. همچنین، استفاده از رویکرد شفافیت می تواند پیامدهای متعددی را ایجاد کرده و ضمن ارتقای عملکرد سازمانی، وجهه و اعتبار این سازمان را در بین جامعه و ذینفعان ارتقاء دهد.

هدف پژوهش حاضر الگوی همسوسازی نخبگان جوان سازمان های عمومی با سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر رویکرد پژوهش آمیخته (کیفی کمی) است. در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون و در بخش کمّی که هدف اعتبار مدل بخش کیفی است از روش دلفی فازی استفاده شده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان آشنا با همسوسازی نخبگان جوان سازمان های عمومی با معیارهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که سال هاست در زمینه موضوع پژوهش دارای سابقه هستند، استفاده شده است. تعداد این افراد 28 نفر است. در بخش کیفی، از نمونه گیری به روش هدفمند استفاده شده است و نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت (19 نفر). جامعه آماری بخش کمّی پژوهش برای اعتبارسنجی شامل همان گروه بخش کیفی برای شناسایی کدها و انجام مصاحبه است (19 نفر). در بخش کیفی مشخص شد که 392 مفهوم، 99 تم اولیه و 12 مضمون سازمان دهنده وجود دارد. دراین راستا بهره گیری از نتایج پژوهش حاضر در جهت حکمرانی مطلوب در راستای همسوسازی نخبگان جوان سازمان های عمومی با سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری می تواند اثربخش باشد و زمینه را برای حرکت در راستای منویات مقام معظم رهبری هموار سازد.

هدف این تحقیق ارایه مدل اجرای اثربخش خط مشی خصوصی سازی </sup>در بخش صنعت است. این تحقیق برحسب هدف، کاربردی وبرحسب روش جمع آوری وتحلیل داده ها، از نوع آمیخته(آمیخته-اکتشافی) محسوب می شود. برای ارایه این مدل، الگوریتمی طراحی و مراحل کار برآن اساس انجام شد. دربخش کیفی، ابتدا ادبیات موضوع و مطالعات مشابه، تحلیل وعوامل اجرای اثربخش منتج ازادبیات مشخص شد. ازطرف دیگر، 8 نفر ازصاحب نظران وخبرگان دست اندرکار درتدوین و اجرای خط مشی خصوصی سازی در سال های اخیر با روش گلوله برفی انتخاب ومصاحبه انجام شد. داده های مصاحبه، باروش تفسیری تحلیل وعوامل مؤثر براجرای اثربخش خط مشی خصوصی سازی منتج ازمصاحبه مشخص شد. عوامل به دست آمده ازادبیات ومصاحبه تحلیل وتلفیق گردید و مدل اولیه تدوین شد. در بخش کمی، جامعه آماری150نفری؛ شامل کارشناسان، صاحبنظران و افراد درگیر در خصوصی سازی تعریف و به شکل تصادفی سیستماتیک برمبنای جدول مورگان 120نمونه انتخاب شد. دراین بخش عوامل و مدل اولیه به دست آمده ازبخش کیفی موردتحلیل و اعتباریابی قرارگرفت. بدین منظور، ابتدا باروش خوشه بندی سلسله مراتبی، نسبت به خوشه بندی عوامل اقدام شد و برمبنای مدل اولیه، سؤالاتی طرح و بر آن اساس، پرسشنامه تدوین گردید و پس از اطمینان از روایی و پایایی پرسشنامه، داده هاجمع آوری شد. نرمال بودن دادهها باآزمون کولوموگروف-اسمیرنوف بررسی شد؛ به دلیل نرمان نبودن از آزمون دوجمله استفاده و به سؤالات پاسخ داده شد و مدل اولیه مورد تأیید قرارگرفت. همچنین اعتبارمدل بااستفاده ازتحلیل عاملی تأییدی نیز مورد بررسی و تأیید قرارگرفت. این مدل، براساس تحلیل اقدامات اجرا شده دراجرای خط مشی خصوصی سازی درایران پس از ایجاد سازمان خصوصی سازی در دوره زمانی  1380 تا 1398 پیشنهاد شده است.

آموزش و پرورش در نهادینه کردن توسعه پایدار نقش اساسی ایفا می کند. این تحقیق که توصیفی – پیمایشی است به دنبال شناسایی عوامل موجود در تصمیم گیری توسعه پایدار و میزان انحراف و وضع مطلوب در سیاستگذاری آموزشی است. برای"سنجش روایی" پرسشنامه ای طراحی شده که در مرحله اول با بهره گیری از نظرات صاحب نظران ابهامات برطرف گردید و در مرحله دوم با بهره از SPSS و نتایج تحلیل عاملی تأییدی، سؤال هایی که مقدار بار عاملی آنها بر برازش مدل تأثیر داشته اند در مدل اندازه گیری باقی ماندند. همچنین در روایی همگرا با استفاده از SMART PLS معلوم شد مقدار عوامل از 0/4 بیشتر است که روایی قابل قبول را نشان می دهد. در "سنجش پایایی" هم از آلفای کرونباخ استفاده شده و هم از سنجش پایایی ترکیبی (CR) که در هر دو، مقدار از 0/7 بالاتر بوده و نشان از وجود پایایی دارد. تلفیقی از روش های نمونه گیری: در دسترس، هدفمند، گلوله برفی و نظری به کار گرفته شد. جامعه آماری را کلیه خبرگان و سیاستگذاران آموزشی تشکیل می دهند و حجم نمونه 70 نفر می باشند که 10 نفر به عنوان نمونه کیفی جهت مصاحبه عمیق و 60 نفر به عنوان نمونه کمی انتخاب شده اند. نهایتاً مطابق خروجی PLS به ترتیب رتبه بندی مسؤولیت پذیری، جهت گیری آتی، جهت گیری سیستمی، مهارت های عملی و مشارکت فردی به عنوان عوامل تصمیم گیری توسعه پایدار در سیاستگذاری آموزشی شناخته شده که مشخص گردید بین وضع موجود و مطلوب شکافی به میزان حدود یک واحد وجود دارد.

زمینه و هدف: قاچاق تهدیدی علیه نظم و امنیّت هر کشوری است و مبارزه با آن نیازمند سازمانی توانمند است که بتواند اجرای خط مشی را به منصه اجرا بگذارد. پژوهش حاضر با درک اهمیت نیاز به ابزارهایی برای اجرای خط مشی، به دنبال ظرفیت سازی سازمانی در اجرای خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. روش: پژوهش حاضر دارای رویکرد کیفی، در قالب پارادایم تفسیری است که برای تحلیل داده ها از راهبرد تحلیل مضمون استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته از هفده نفر از بازیگران اجرای خط مشی بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای اعتبارسنجی یافته های پژوهش از دو راهبرد بازبینی خارجی و تکثرگرایی استفاده شد. یافته ها: پنج مضمون اصلی و هجده مضمون سازمان دهنده شامل توسعه استراتژی (هدایت و رهبری پایدار، منابع مالی، تدوین و پشتیبانی از برنامه های اجرا، استقلال سازمانی)؛ زیرساخت های سازمانی (نیروی انسانی، جذب و گزینش کارکنان، آموزش و توسعه، ارزیابی عملکرد، نظام ارتباطی، مهارت فنی)؛ فرهنگ و جو سازمانی (پذیرش تغییر، چشم انداز مشترک، یادگیری سازمانی)؛ تعامل و مشارکت سازمانی (ساختار حمایت از مشارکت، مشارکت در برنامه ریزی و اجرای خط مشی، همکاری فعال در اجرا)؛ انگیزه اجرا (سازگاری و واکنش مناسب، تشویق بازیگران اجرا) بر ارتقای ظرفیت سازمانی در اجرای خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مؤثر است. نتیجه گیری: دستیابی به اهداف خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند سازمانی است که از ظرفیت مطلوبی برای اجرا برخوردار باشد. بر این اساس، عوامل شناسایی شده نه تنها منجر به ظرفیت سازی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شود، بلکه اجرای خط مشی را تسهیل می کند.

مقدمه: در مسیر اجرای خط مشی گذاری عمومی، عوامل و موانع بازدارنده بسیاری وجود دارد که شناسایی آنها سبب کارآمدی اجرای خط مشی های اتخاذ شده برای آن حوزه می شود. روش: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای خط مشی های رفاه اجتماعی ایران صورت گرفته است. پژوهش از نوع فراترکیب بوده که در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته، دادهها گردآوری و کدگذاری باز؛ محورها و موانع اجرای خط مشی های رفاه اجتماعی شناسایی شد. در بخش کمی با استفاده از مرور ادبیات و پژوهش های پیشین؛ 6 پژوهش بنیادی در حوزه خط مشی گذاری با توجه به استنادهای انجام شده انتخاب گردید و گویه های اثرگذار بر اجرای خط مشی ها از سایر پژوهش های انجام شده به صورت اشتراکات استخراج گردید. در ادامه با استفاده از روش دلفی سه مرحله ای و همکاری 10 متخصص، دسته ها و گویه ها بدست آمد. یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش، نشان داد بر اساس آزمون فریدمن ده اولویت عبارتند از: وجود احزاب مخالف و موافق، دشورای های فنی، عدم استفاده از فناوری های جدید، مشروعیت نظام سیاسی و حاکمیتی کشور، عدم توجه به بلوغ فکری و سیاسی گروه هدف، عوامل سیاسی، زد و بندهای سیاسی، وضعیت رفاهی گروه هدف، نبود دستورالعمل اجرایی مناسب و همراستا نبودن برنامه ها و عدم تخصیص بهینه بودجه کشور؛ بحث: مشخص شد عوامل تأثیرگذار به نوعی در اختیار دولت می باشد و نقش مجریان در اجرای خط مشی های رفاه اجتماعی کمتر است. لذا پیشنهاد می شود دولت در بکارگیری احزاب موافق و مخالف، مشروعیت نظام سیاسی حاکم و دستورالعمل های اجرایی مداقه بیشتری به خرج دهد

سازمان ها برای نیل به اهداف خود دست به تغییرات بنیادین در ساختار سازمانی می زنند که پدیده ادغام سازمانی یکی از این تغییرات است. یکی از جدیدترین و بزرگ ترین این موارد ادغام پنج بانک انصار، قوامین، کوثر، حکمت و مهر اقتصاد در بانک سپه است. بنابراین هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل مدیریت بحران برنامه ریزی نیروی انسانی با تمرکز بر ادغام پنج بانک انصار، قوامین، کوثر، حکمت و مهر اقتصاد در بانک سپه است. با توجه به این که تاکنون پژوهشی در این زمینه انجام نشده است، برای شناسایی ابعاد مدل ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای مخزن، شاخص ها استخراج شد و سپس دلفی خبرگان برای به دست آوردن ابعاد نهایی مدل در سه مرحله انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدیران و معاونان بانک های سپه در استان های سمنان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خراسان رضوی است. سرانجام برای تحلیل داده ها از نرم افزار اسمارت پی آل اس و اس پی اس اس استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تیم سازی، جامعه پذیری مؤثر، ساختار منعطف، تفکر سیستمی و باز بودن سازمان، عواملی هستند که در مدل مدیریت بحران برنامه ریزی نیروی انسانی باید در نظر گرفته شوند.

امروزه، به علت تغییرات روزافزون محیط، انعطاف پذیری منابع انسانی به عنوان عامل بقا و رشد سازمان ها مورد توجه قرار گرفته است؛ در همین راستا هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی انعطاف پذیری منابع انسانی برای سازمان های دولتی استان لرستان می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ روش یک تحقیق پیمایشی، از نظر هدف یک پژوهش کاربردی، به لحاظ گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی - میدانی و از نظر استراتژی، استقرایی است. جهت تجزیه تحلیل داده ها از روش پژوهش کیفی با ماهیت اکتشافی استفاده شد. با رویکرد فراترکیب منابع مرتبط با موضوع انتخاب و پس از مراحل هفت گانه این روش، ابعاد و شاخص های انعطاف پذیری منابع انسانی به دست آمد. سپس به منظور تأیید، تکمیل و بومی سازی مدل به دست آمده، با 14 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شد. نمونه گیری برای انتخاب خبرگان به روش گلوله برفی هدفمند انجام شد. یافته های مصاحبه، تجزیه تحلیل و به روش تحلیل مضمون کدگذاری گردید. روایی و پایایی هر دو مرحله با روش میزان توافق دو کدگذار محاسبه گردید؛ مقدار آن 83/0 بود. پس از ادغام نتایج حاصل از فراترکیب و تحلیل مضمون، الگوی انعطاف پذیری منابع انسانی شامل 8 بعد انعطاف پذیری وظیفه ای (با 6 شاخص)، انعطاف پذیری مهارتی (6 شاخص)، انعطاف پذیری رفتاری (3 شاخص)، انعطاف پذیری شایستگی حرفه ای (10 شاخص)، انعطاف پذیری اخلاقی (6 شاخص)، انعطاف پذیری ارتباطی (6 شاخص)، انعطاف پذیری دانشی (8 شاخص) و انعطاف پذیری فناورانه (12 شاخص) می باشد. مدیران برای رسیدن به مطلوب ترین وضعیت انعطاف پذیری، می بایست ترکیب متفاوتی از الگوها و ابعاد آن استفاده نمایند.

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی برنامه ریزی منابع انسانی بخش عمومی با رویکرد اثربخشی و بهره وری سازمانی است. جامعه موردبررسی کارشناسان و مدیران وزارت ارشاد اسلامی در استان فارس است. در این پژوهش تعداد 100 نفر از مدیران ارشد و فرآیندی به عنوان نمونه در نظر گرفته شده اند که به دلیل محدود بودن تعداد افراد جامعه از روش تمام شماری استفاده شده است. به دلیل کمبود اطلاعات در زمینه مدیریت منابع انسانی و همچنین ماهیت مدیریتی این تحقیق، جامعه موردنظر باید از میان مدیران و کارشناسان خبره سازمان وزارت ارشاد اسلامی استان فارس انتخاب می شد که تعداد جامعه آماری این پژوهش را توجیه می کند. برای شناسایی عوامل مؤثر بر برنامه ریزی منابع انسانی از تکنیک کتابخانه ای و دلفی استفاده شد. 18 عامل شناسایی شده که به وسیله 59 گویه مورد ارزیابی قرار گرفتند. در تکنیک تحلیل عامل اکتشافی 18 عامل به سه دسته عوامل شغلی، عوامل سازمانی و عوامل فردی تقسیم بندی شدند. با استفاده از تکنیک تحلیل عامل تأییدی به بررسی گویه ها، عوامل فرعی و عوامل اصلی پرداخته شد.

هدف از پژوهش حاضر ارائه ی مدل بومی تأثیر سرمایه های دانشی بر استراتژی های منابع انسانی در نظام آموزش عالی ایران می باشد. روش تحقیق از نوع آمیخته اکتشافی است. در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون استفاده و مشارکت کنندگان در مصاحبه در بخش کیفی 10 نفر از مدیران و معاونین منابع انسانی نظام آموزش عالی و اساتید دانشگاهی و در بخش کمی جامعه آماری روسا، معاونین، مدیران گروه، کارشناسان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی استان مازندران با تعداد حدود 3000 نفر بوده است. با روش نمونه گیری تصادفی ساده 341 نفر انتخاب و جمع آوری داده ها با پرسشنامه انجام شد. روایی پرسشنامه با تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. داده های کیفی با روش تحلیل مضمون با نرم افزار MAXqda و داده های کمی با مدل سازی معادلات ساختاری و به کارگیری تحلیل عاملی تأییدی با نرم افزارهای SPSS و AMOS تحلیل گردید. نتایج بخش کیفی حاکی از آن بوده که مدل سرمایه های دانشی در نظام آموزش عالی دارای سه بعد و 14 مؤلفه به شرح توانمندی فرایندهای مدیریت دانش (کاربرد دانش، انتقال دانش، ادغام دانش، تولید دانش)، استراتژی های منابع انسانی (جذب و استخدام، توسعه منابع انسانی، عملکرد کارکنان، جبران خدمات، روابط کاری) و سرمایه های دانشی (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ابداعی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرایندی) بوده است. نتایج بخش کمی نشان داد که تمامی ابعاد و مؤلفه های مدل تدوینی پژوهش، مورد تأیید واقع شدند

شهر دیجیتال در قالب ایجاد شبکه هوشمند متشکل از شبکه های گسترده ای از فیبر نوری با پهنای باند بالا، زیرساختی مناسب برای ارائه خدمات در شهر مهیا می کند. امروزه شهرها به عنوان نقاط تجلی شکل نوین زندگی در عصر ارتباطات و موج چهارم و به سبب تمرکز خدمات و حجم بیشینه تعاملات اجتماعی و اقتصادی، در بالاترین سطح نیاز به بهره گیری از روش ها و فناوری های نوظهور خدمات رسانی قرار دارند. با توجه به ظهور پارادایم جدیدی به نام مدیریت منابع انسانی دیجیتال، حوزه های مختلف فرایند مدیریت منابع انسانی از جمله مدیریت عملکرد منابع انسانی باید بر اساس این نوع رویکرد، بازنگری و به روز شوند. بنابراین با توجه به فلسفه مدیریت منابع انسانی دیجیتال، این تحقیق با هدف ارائه الگوی مدیریت عملکرد منابع انسانی در شهرداری تهران با توجه به الزامات شهر دیجیتال انجام شده است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ رویکرد، پیمایشی- اکتشافی و از لحاظ نوع، کیفی می باشد. منظور تجزیه و تحلیل مصاحبه ها و دستیابی به مدل مفهومی تحقیق، از روش تحلیل تم و کدگذاری باز و محوری استفاده شده است. ۵ مقوله اصلی در حوزه ابعاد کلی و ۱۶ مقوله اصلی در حوزه مؤلفه های مدل، شناسایی شد. بر این اساس، یک الگوی پنج بعدی برای مدیریت عملکرد منابع انسانی شهرداری تهران با توجه به الزامات شهر دیجیتال استخراج گردید. بعد اول این الگو، برنامه ریزی استراتژیک عملکرد منابع انسانی با شش مؤلفه، بعد دوم، توسعه فرهنگی منابع انسانی با دو مؤلفه، بعد سوم، آموزش و توانمندسازی منابع انسانی با دو مؤلفه، بعد چهارم، توسعه ارتباطات منابع انسانی با سه مؤلفه و بعد پنجم الگو، بر ارزیابی عملکرد منابع انسانی با سه مؤلفه تأکید داشت.

اقتصادهای دانش بنیان امروزی، بیش از هر زمان در گذشته، نیازمند مدیریت و ارزش گذاری منسجم  دانش خود به عنوان دارایی مولد ارزش و مزیت رقابتی هستند. این مهم در خط مشی و سیاست های علمی و فناوری کشور نیز به خوبی منعکس شده و ضرورت وجود الگویی منسجم به منظور سنجش این دارایی های دانش کشور محسوس است. برپایه این نیاز، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگو برای سنجش دارایی دانش ملی و با رویکرد انسجام بخشی به مدیریت دانش، در راستای سیاست های علم و فناوری کشور انجام شده است. این پژوهش از نوع اکتشافی است و به صورت کیفی انجام شده است به منظور انجام این تحقیق، ابهامات و تناقضات موجود در پیشینه موضوع درخصوص تعریف مفهوم دارایی دانش و روش ها و رویکردهای اندازه گیری آن شناسایی شد و براساس آن، مصاحبه ای نیمه ساختاریافته طراحی گردید و با هفده خبره در کشور مصاحبه انجام شد. گفتنی است که این خبرگان دارای آثار علمی مهمی در زمینه موضوع تحقیق، سوابق اجرایی یا پژوهشی در طرح های دانشگاهی و سوابق تدریس و هدایت پروژه های تحقیقاتی بوده اند.. داده های کیفی حاصل از مصاحبه ها به روش تحلیل تم تجزیه و تحلیل شد. حاصل این تحقیق مدلی برای سنجش دارایی دانش ملی شامل چهار بُعد محیط، زیرساخت، برونداد و سرمایه انسانی است. الگوی ارائه شده در پژوهش حاضر امکان سنجش دارایی دانش برحسب ارزش نقدی را در بخش عمومی و خصوصی داراست و ابزاری را برای سنجش دارایی دانش ملی ارائه می دهد.