مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

امروزه یکی از آموزههای سیاستگذاری در حوزههای گوناگون، توصیه به شناخت ترجیحات جامعه هدف ازسوی سیاستگذار است. در حوزه سلامت طراحی کارا و مؤثر سیاستها و ارائه خدمات بهداشتی، نیازمند وجود انطباق میان اهداف آنها با خواستههای جامعه است که این خود مستلزم آگاهی سیاستگذاران سلامت، از ترجیحات افراد درخصوص برنامههای سلامت و دستاوردهای آن است.مطالعات نظری نشان میدهد، یکی از بهترین روشها جهت شناسایی ترجیحات افراد جامعه و ارزشگذاری منافع سیاستها، آزمایش انتخاب گسسته است. با توجه به عدم شناخت کافی ازاینرویکرد در مطالعات داخلی و مغفول واقع شدن کاربرد آن در حوزه سیاستگذاری سلامت در کشور، در این مقاله سعی شده است دلایل اهمیت استفاده از آزمایش انتخاب گسسته در حوزه سلامت بیان شود و پس از تبیین مبانی نظری و متدولوژی بهکارگرفته شده در این رویکرد، کارکردهای گوناگون آن در این حوزه ارائه شود. با توجه به کارکردهای آزمایش انتخاب گسسته و ازآنجاکه در ابتدای اجرای طرح پزشک خانواده قرار داریم، بهنظر نگارندگان این مقاله، یکی از الزامات و پیشنیازهای اجرای موفق طرح پزشک خانواده در کشور، آگاهی پیدا کردن نسبت به مؤلفههای اثرگذار بر تصمیم پزشکان عمومی برای ورود به این طرح ازیکطرف و ازطرفدیگر شناخت عوامل مؤثر بر تصمیم شهروندان در انتخاب پزشک خانواده خود است. وجود چنین شناختی و لحاظ آن در نحوه پیادهسازی طرح، در کنار تمهید سایر بسترهای لازم همچون منابع مالی و زیرساختهای لازم، احتمال اجرای موفقیتآمیز طرح را بهطور چشمگیری افزایش میدهد.

اگرچه در مزایای ایجاد شده در جریان رشد و توسعه صنعتی و بهویژه تأثیر آن بر توسعه اقتصادی تردیدی وجود ندارد، اما این فرایند میتواند زمینه بروز مشکلاتی را نیز فراهم کند. افزایش مهاجرت به شهرها از این موارد است که میتواند احتمال بروز نابسامانیهای اجتماعی را افزایش دهد و در مراحلی از توسعه با جایگزینی سرمایه بهجای نیروی کار، به بیکاریهای گسترده و در نتیجه افزایش ناهنجاریها و جرائم بیانجامد. بر این اساس و در روند رشد صنعتی این احتمال وجود دارد که جامعه برخلاف انتظار، وارد روند عدم اطمینان ناشی از افزایش وقوع جرم شود. با چنین رویکردی، این مقاله کوشیده است تا تأثیر رشد صنعتی را بر میزان جرائم، به تفکیک استانهای کشور طی دو برنامه سوم و چهارم توسعه مورد بررسی قرار دهد. رشد صنعتی با تلفیق شاخصهای دهگانه بخش صنعت مورد ارزیابی قرار گرفته و با روش تاپسیس با یکدیگر تلفیق شدهاند. این درحالی است که سرقتهای نهگانه عادی بهعنوان نمودی از جرم مناطق معرفی و مجدداً با روش تاپسیس تلفیق شده است. تحلیل رابطه رشد صنعتی بر جرم با تعابیر مذکور و به تفکیک مناطق کشور نیز با استفاده از روش رگرسیونی دادههای تلفیقی صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشاندهنده رابطه مثبت و معنیدار رشد صنعتی بر جرم است. بر این اساس اگرچه رشد صنعتی توانسته است مزایایی را برای مناطقی از کشور به ارمغان آورد، اما رابطه مثبت میان صنعتی شدن و جرم نیز لزوم توجه به این موضوع را برای کاهش زیانهای احتمالی صنعتی شدن دوچندان میکند. ازاینرو، از نظر سیاستگذاری و براساس نتایج این پژوهش لازم است تا سیاستهای اقتصادی، که رشد صنعتی نیز یکی از آنها محسوب میشود، همواره مسائل امنیتی را نیز مطمح نظر قرار دهد.

جرمانگاری بیضابطه و گسترده در قوانین کیفری علاوهبر اینکه موجبات بروز آثار و تبعات سوء تورم کیفری را فراهم میکند با اهداف حقوق جزا نیز مغایرت دارد. وجود ضمانت اجراهایی خاص در حقوق جزا همچون سلب حیات، محدود کردن آزادی، تنبیه بدنی و ... ضرورت جرمانگاری مضیّق و برمبنای اصول را روشن میسازد. جرائم سایبری به اقتضای ویژگیهایی از قبیل سهولت ارتکاب جرم، کثرت بزهدیدگان و کمسن بودن اغلب مجرمان آن، در کنار اصول عمومی، اصول جرمانگاری خاصی را میطلبد. یافتههای این پژوهش گویای این مطلب است که جرمانگاری در جرائم سایبری هنگامی صحیح و قابل پذیرش است که برمبنای اصولی چون «ضرورت» و «مشروعیت» انجام شود و ضمن احترام به حریم خصوصی و حقوق شهروندی، تناسب دقیقی بین رفتار مجرمانه و نوع و مقدار مجازات داشته باشد و درعینحال به ابزار و وسایل موجود دستگاه عدالت کیفری و اقشار آسیبپذیر توجه داشته باشد. همچنین توجه جدی به راهبردها و رویکردهای بینالمللی، توجه ویژه به اقشار آسیبپذیر، اتخاذ راهبردهای علمی و فنی دقیق و دانش بینرشتهای و شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی برای مقابله همهجانبه با جرم ضروری است. در نهایت، قانونگذار میبایست تا حد امکان بستر یک سیاست جنایی مشارکتی و فراگیر را برای مقابله با جرم فراهم نماید. 

تبلیغات انتخاباتی یکی از مهمترین وجوه انتخابات است که ترویج و در موارد لازم، اصلاح آن، گامی در راه توسعه آرمانهای دمکراتیک در میان دول محسوب میشود. باید دانست این مهم، جز در پناه حقوق و اصول حقوقی امکانپذیر نیست و در غیر این صورت تبلیغات از جاده مستقیم و حقوقمند خارج میشود و به بیراهه میرود. هدف از پژوهش حاضر نیز آسیبشناسی تبلیغات در سایه اصول حاکم بر برگزارکنندگان انتخابات، داوطلبان انتخاباتی و همچنین رأیدهندگان است. در پرتو اصول حاکم بر این سه دسته مهم، مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بخش تبلیغات مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بسیاری موارد، اصول حاکم بر انتخابات نظیر اصل نظارت بر تبلیغات را مطمح نظر قرار داده، اما در برخی اصول، همچون صداقت یا مشارکت و حمایت از نامزدها راه سکوت، اجمال و یا ابهام را پیموده است. در نهایت راهکارهایی برای اصلاح مواد و گنجاندن برخی اصول در مواد قانونی، گام پایانی در تحقیق خواهد بود.

چگونگی ترکیب مخارج دولت و تاثیر آن بر رشد اقتصادی از موضوعات مورد توجه اقتصاددانان بوده و بخش عمده ای از مطالعات تجربی با تکیه بر مدل های رشد درونزا به مطالعه تاثیر ترکیب مخارج دولتی بر رشد اقتصادی پردخته اند. در این راستا، مطالعه حاضر به بررسی رابطه بلندمدت بین مخارج آموزشی، مخارج بهداشتی و مخارج امنیت و رفاه اجتماعی با رشد اقتصادی در 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سالهای 2010-1970 پرداخته است. نتایج برآورد مدل به روش حداقل مربعات پویا در داده-های تابلویی نشان می دهد که مخارج آموزشی و رفاه اجتماعی تأثیر مثبت و مخارج بهداشتی و کسری بودجه دولت تأثیر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه داشته است.

این مقاله به بررسی اولویت بندی سرمایه گذاری در بخشهای اقتصادی با هدف حداقل نمودن تبعات آلودگی گاز های آلاینده و حداکثر نمودن رشد اقتصادی می پردازد. برای این منظور از اطلاعات گازهای گلخانه ای CO2,SPM,NOX,CH,SO2 و هم چنین جدول چهارده بخشی داده-ستانده سال 1385 استفاده شده است.در این مقاله پیوندهای اقتصادی پسین و پیشین وتعمیم یافته زیست محیطی پسین و پیشین بخشها استخراج شده و درنهایت بدلیل شاخص های متناقض با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره، اولویت بندی سرمایه گذاری بخشی با لحاظ هر دو رویکرد اقتصادی و زیست محیطی انجام شده است. نتایج این مطالعه با توجه به تغییر اولویت بندی سرمایه گذاری بخشی با و بدون لحاظ آلودگی های زیست محیطی نشان می دهد که درتخصیص منابع جهت ایجاد ظرفیت های جدید، دولت باید برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار علاوه بر مسایل اقتصادی به موضوع آلودگی های زیست محیطی هم توجه جدی داشته باشد.

«اصل جبران خسارت» به عنوان یکی از بنیادیترین اصول در قرارداد بیمه خسارت، دارای نقش موضوعی است و نیز قلمرو موضوعی گسترده تری نسبت به مفهوم خسارت در مسئولیت مدنی دارد. این اصل متضمن دو جلوه است؛ نخست اینکه به موجب این اصل، بیمه گر متعهد به جبران خسارتی است که در نتیجه وقوع حادثه مورد بیمه بر اموال بیمه گذار در بیمه اموال و بر اشخاص در بیمه مسئولیت وارد شده است. لذا، جبران خسارت باید زیاندیده را در وضعیتی که قبل از وقوع حادثه داشته قرار دهد. درواقع مطابق این اصل، خسارت وارده باید به تمامی و بهنحو مطلوب جبران شود که به بُعد اثباتی نیز معروف است. دوم اینکه جبران نباید موجب افزایش دارایی زیاندیده شود و بیمه نباید هرگز بهصورت منبع انتفاع برای زیاندیده درآید (جنبه منفی). بههرحال، هرچند این اصل دارای دو رویکرد متفاوت یا مثبت و منفی است، اما در مقام اجرا و اعمال آن لازم است رویه قضایی بر بُعد اثباتی آن اعتماد و تکیه کند، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. این اصل از اصول آمره قراردادهای بیمه خسارت است که در اجرای آن، بیمهگران تعهد دارند که خسارت واقعی (ارزیابی شده) زیاندیدگان را طبق مفاد و شرایط بیمهنامه صادر شده، حداکثر تا سقف تعهدات بیمهای جبران کنند.در این مقاله سعی شده است به این پرسش اصلی و بنیادین درخصوص نقش اصل جبران خسارت در قراردادهای بیمه و وجوه تمایز آن با جبران خسارت مدنی پاسخ داده شود و مورد بررسی حقوقی قرار گیرد.