مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

به رغم تعارض ظاهری میان جمهوریت و اسلامیت، خبرگان قانون اساسی سعی داشتند این دو مقوله را به طور متوازن در کنار هم جای دهند. اما در نهایت عدم توازن متناسب میان این دو مفهوم و نیز محافظه کاری سیاسی در اصلاح قانون اساسی سبب شد تا برخی زمینه های مردم سالاری از جمله پاسخ دهی به جرم حکومتی در قانون اساسی و به تبع قوانین تقنینی و فرو تقنینی متبلور نشود. قلمرو مفهومی جرم حکومتی، همه رفتارهای آسیب زا و ناقض حقوق بشر توسط حکومت و کارگزاران آن است که در مدل های حکومتی مبتنی بر مردم سالاری، ضرورت پاسخ دهی به آنها را با مؤلفه هایی نظیر الگوی به زمامداری و نیز اصلاح ساختاری - مدیریتی حکومت تبیین می کنند. در این زمینه نظام جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ یک رویکرد کمینه گرا، طرح مسئولیت را تنها برای کارگزاران حکومت به مثابه شخص حقیقی مسئول و نه به مثابه عنصری از حاکمیت و یا شخصیت حقوقی حکومت شناسایی کرده و در نتیجه از همان پاسخ های رایج به اشخاص حقیقی استفاده می کند. درحالی که مطلوب آن است که پاسخ دهی به جرائم حکومتی علاوه بر کارگزاران به نهادهای حکومتی نیز همانند اشخاص حقوقی حقوق عمومی تسری یابد. همچنین فقدان یک مرجع صلاحیت دار نظیر دادگاه عالی قانون اساسی برای پاسخ دهی به جرم حکومتی از مهمترین محدودیت های پاسخ دهی به جرم حکومتی است. به منظور جبران نواقص و محدودیت های نظام حقوقی ایران در این زمینه ظرفیت های مختلفی نظیر امکان بازنگری و اصلاح براساس اصل (177) در قانون اساسی وجود دارد.

جرم سیاسی از موضوعات مهم حقوقی و سیاسی و دارای پشتوانه علمی، حقوقی و فقهی در تفکیک و تمایز از جرائم عمومی / غیرسیاسی است. اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی با شناسایی جرم سیاسی، تبیین و مقررات اجرایی آن را به قانونگذار عادی محول کرده است. نتیجه اهمال حدود چهار دهه قانونگدار عادی، عدم اجرای قواعد مربوط و رژیم ارفاقی در حق مجرمین سیاسی در طول این سال ها بود. سرانجام در اردیبهشت سال 1395 قانون جرم سیاسی تصویب و طلسم این قانونگذاری شکسته شد. از آنجا که تشخیص و تمایز جرائم سیاسی از جرائم عادی، لازمه اجرای قواعد ارفاقی آن است، بررسی موضع قانون جرم سیاسی در این باره، موضوع اصلی مقاله حاضر بوده که به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که این قانون در رسالت اصلی خود که همان ارائه روش یا ضابطه ای مشخص برای تشخیص جرائم سیاسی از جرائم غیرسیاسی است، با چالش روبه رو است. از این رو نیازمند اصلاحاتی است تا مصادیق بارز و واقعی جرم سیاسی را مشمول این عنوان و بهره مند از رژیم ارفاقی کند و از تضییق افراطی گستره جرائم سیاسی که در امتداد سیاست کیفری امنیت گرایانه اتخاذ شده فاصله گیرد و تردید نهادینه شده نظام قضایی در اجرای قواعد مربوط را مرتفع کند.

تعبیه نظام نظارت و بازرسی، از مشترکات اکثریت نظام های حقوقی محسوب می شود که به اشکال گوناگونی در کشورهای مختلف طراحی شده است. در نظام حقوقی ایران، دیوان محاسبات کشور (مرجع نظارتی خاص) و سازمان بازرسی کل کشور (مرجع نظارتی عام) دو نهاد نظارتی دارای جایگاه مبتنی بر قانون اساسی هستند که پایه های اصلی نظام نظارت بر دستگاه های دولتی را تشکیل می دهند. ضرورت ارتباط نظام مند و هماهنگی میان مراجع نظارتی به عنوان یک ضرورت حتمی و عقلی در طراحی نظام نظارت و بازرسی در کشور مبنای پژوهش حاضر است؛ امری که در قوانین و مقررات مربوط به دو مرجع نظارتی فوق، مورد توجه مقتضی قرار نگرفته است. این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش هاست که آیا در نظام حقوقی ایران مجموعه نهادها و مراجع نظارتی، در ارتباط نظام مند با یکدیگر قرار دارند؟ آیا در این باره نظام حقوقی مشخصی وجود دارد یا هماهنگی میان آنها به ابتکارات عملی نهادهای فوق واگذار شده است؟ این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی ضمن اشاره به ضرورت هماهنگی و ارتباط نظام مند میان مجموعه نظام نظارتی، در ابتدا حدود صلاحیت های دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور را بررسی کرده و در نهایت به ارزیابی سازوکارهای هماهنگی و ایجاد ارتباط نظام مند میان مراجع نظارتی مزبور پرداخته است. براساس یافته های این پژوهش، به رغم تصویب مقرراتی درباره ایجاد هماهنگی میان مراجع نظارتی (به خصوص با ایجاد شورای دستگاه های نظارتی) سازوکار مذکور به دلیل مشخص نبودن حد و مرز دقیق وظایف مراجع یاد شده و نسبت آنها با یکدیگر و اکتفا به ایجاد صرفاً یک شورای خاص بدون فراهم کردن مقدمات مقتضی، به نتایج مورد نظر نائل نشده است. 

مصرف کالاهای فرهنگی کنشی اجتماعی و فرهنگی است. زمانی که از فرهنگ و سرمایه فرهنگی سخن گفته می شود، مصرف فرهنگی مد نظر است که با توجه به نیازهای فرهنگی به وجود می آید. مفهوم مصرف و به ویژه مصرف فرهنگی، به عنوان یک مفهوم تحلیلی در جامعه شناسی از اهمیت خاصی در دوره معاصر برخوردار است. مصرف پدیده ای مخصوص جوامع پیشرفته صنعتی و غرب ب ود؛ اما امروزه به مدد گسترش رسانه های ارتباط جمعی، که در بیشتر جوامع برای منافع نظام سرمایه داری فعالیت می کنند، پدیده ای جهانی شده است. جامعه ایرانی، تبدیل به جامعه ای نسبتاً مدرن شده که به دلیل تحولات فکری، جهانی شدن، تغییر سبک زندگی، افزایش آگاهی اجتماعی - فرهنگی و تغییر سلیقه و ذائقه اجتماعی، سطح مصرف کالاهای فرهنگی نیز افزایش یافته است. پژوهش حاضر به ارزیابی عوامل مؤثر بر مص رف کالاه ای فرهنگ ی مورد مطالعه در بازه زمانی 1386 الی 1400 پرداخته است و سه محور «فعالیت فرهنگی»، «مصرف فرهنگی» و «تقاضای فرهنگی» بررسی و سنجش شده است. هدف اصلی مطالعه مصرف کالاهای فرهنگی در بین ایرانیان در بازه زمانی سال های ۱۳86 تا 1400 با روش فرا تحلیل است که از جامعه 39 مطالعات به روش نمونه گیری تعمدی (غیراحتمالی)، 24 سند انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد که بین سبک موسیقایی، سبک زندگی، منابع هویتی، سرمایه فرهنگی، منابع رسانه ای، سرمایه اجتماعی و عوامل زمینه ای و گرایش به مصرف کالاهای فرهنگی رابطه معنا داری وجود دارد. در مجموع متغیرهای فوق 40 درصد از تغییرات مصرف کالاهای فرهنگی را تبیین کرده است.

تاب آوری که با آسیب پذیری کمتر و انعطاف بیشتر، پاسخ گویی صحیح و سریع به شرایط و کمترین میزان آسیب پذیری تعریف می شود، در سطح مناطق مفهومی عمیق تر می یاید. با توجه به کاربردی بودن اهداف نوشتار حاضر، تبیین آثار مکانی - فضایی توازن و تعادل منطقه ای در تاب آوری منطقه ای مدنظر پژوهش حاضر است. با این توصیف سؤال راهبردی این است که توازن و تعادل منطقه ای به چه میزانی در تاب آوری منطقه ای اثرگذار بوده است. برای پاسخ به این سؤال  از استراتژی قیاسی مبتنی بر روش شناسی کمّی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان و نخبگان علمی - اجرایی شاغل در مجامع علمی و نهادهای توسعه ای بوده که با استفاده از شیوه نظام مند و مبتنی بر منطق نمونه گیری، تعداد سی نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش گرد آوری داده ها به صورت میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه و همچنین ابزار تحلیل داده ها با استفاده روش استنباطی مبتنی بر شاخص های برازش مدل اندازه گیری و مدل ساختاری و استفاده از نرم افزار Smart PLS است. نتایج پژوهش نشان داد که شاخص های مدل اندازه گیری توازن منطقه ای (6 شاخص)، تعادل منطقه ای (9 شاخص) و تاب آوری منطقه ای (8 شاخص) دارای بار عاملی بالاتر از 0/40 است و داده ها نیز تأیید کننده مدل اندازه گیری پژوهش است. در مدل ساختاری پژوهش، صحت رابطه بین متغیرهای ساختاری / پنهان پژوهش براساس آماره (T-value) سنجش شد که این میزان بالاتر از 1/96 بود. صحت این رابطه نیز مورد تأیید قرار گرفت. همچنین مبتنی بر ضریب تعیین و معیار اندازه تأثیر شدت، شدت و اثر رابطه میان متغیرتعادل منطقه ای و توازن منطقه ای با مقدار (0/68) و توازن منطقه ای و تاب آوری منطقه ای با مقدار (0/65) مورد تأیید است. همچنین شاخص برازش کلی مدل با مقدار عددی 0/47 نشان می دهد مدل دارای برازش قوی و داده ها تأیید کننده مدل تجربی پژوهش است.

میانجیگری یا سازش، به عنوان یکی از قدیمی ترین و مهمترین راه های حل و فصل اختلافات، به دلیل فقدان حمایت اجرایی از سازش نامه به عنوان نتیجه روش حل اختلاف مذکور، نسبت به داوری و دادرسی، همیشه از اقبال کمتری برخوردار بوده است. سازمان ملل متحد با تصویب کنوانسیون راجع به سازش نامه های بین المللی حاصل از میانجیگری تلاش کرد که با رفع نقیصه فوق، گام مهمی را جهت ترویج این روش حل اختلاف بردارد. در کنوانسیون مذکور، دو حق شرط برای اعضا شناسایی شده است که در صورت اعمال آن، کنوانسیون برای اجرای سازش نامه های دولتی قابل استفاده نیست و اجرای کنوانسیون منوط به توافق طرفین دعوا می شود. ایران به عنوان یکی از امضاکنندگان کنوانسیون سازش، علاوه بر استفاده از دو حق شرط مصرح در معاهده مذکور، در زمان امضا، در جهت اعمال حق شرط های دیگر نیز تلاش کرده است. برای بررسی موضوعات فوق در مقاله حاضر از روش تحقیق بنیادی، توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. در نهایت نویسندگان مقاله به این نتیجه رسیدند که از لحاظ حقوقی حق شرط های کنوانسیون سازش چندان منطقی به نظر نمی رسند و به طور قطع تا حدی از میزان تأثیر این معاهده خواهند کاست؛ اما در مقابل با توجه به ضرورت بیشتر تصویب کنوانسیون حاضر و اجماع کشورها، به نظر می رسد ذکر این حق شرط ها دارای مصلحت است. در این مقاله به قانونگذار ایرانی پیشنهاد شده است در زمان الحاق به کنوانسیون سازش، ضمن حذف کامل حق شرط های اعمالی در اعلامیه ایران، هیچ یک از حق شرط های مذکور در کنوانسیون را اعمال نکند زیرا با توجه به مقررات کنوانسیون، در هر زمانی امکان اعمال حق شرط ها وجود دارد و ایران می تواند بعداً با بررسی شرایط اعمال کنوانسیون از حق شرط ها استفاده کند.

توجه کافی به شیوه زندگی دانشجویان به عنوان یک سرمایه انسانی بالقوه در جامعه و ارتقای آن در ساخت آینده کشور یک ضرورت به حساب می آید؛ بر این اساس هدف پژوهش حاضر ارائه یک چارچوب مفهومی از عوامل ارتقای سبک زندگی دانشجویان در جامعه ایران است. جهت گیری پژوهش، توسعه ای و روش شناسی آن کیفی بوده است. رویکرد و راهبردی که در روش کیفی انتخاب شد، نمونه ای از ترکیب هدفمند قیاس و استقرا با عنوان تحلیل محتوای هدایت شده و تجمعی بود. واحد تحلیل برای مطالعه و بررسی متون نظری و تجربی، بر اساس واحد تحلیل کلمه / نماد و مضمون بوده است. جامعه آماری نیز اعضای هیئت علمی دانشگاه بودند که دوازده نفر به طور هدفمند و از روش زنجیره ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. همچنین از روش تحلیل متون و مصاحبه نیمه ساختاریافته برای جمع آوری داده ها استفاده شد. شیوه کنترل کیفیت تحلیل محتوا، از طریق رویکرد دریافت نظرهای متخصصان به عنوان کمیته تخصصی و ضریب توافق بین کدگذاران بود که با تأیید کمیته تخصصی و برآورد ضریب 0/87، یافته های پژوهش از اعتبار و اعتماد لازم برخوردار شد. براساس یافته های به دست آمده از این مطالعه، 54 کد معنایی در سه مقوله اصلی قابلیت های ذهنی، فردی و اجتماعی طبقه بندی و در یک چارچوب شبکه ای به عنوان عوامل ارتقا و بهبود سبک زندگی دانشجویان در جامعه ایران معرفی شدند. 

با شناخت دقیق اتحادیه اقتصادی اوراسیا می توان همگرایی اقتصادی با این اتحادیه را در راستای تأمین منافع ملی جهت دهی کرد. در این پژوهش آثار حذف تعرفه تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر رفاه و تراز تجاری بخش های مختلف اقتصادی، براساس الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی و نسخه 10 پایگاه داده های آن، در چهار سناریو (کاهش 25 درصدی، کاهش 50 درصدی، کاهش 75 درصدی و کاهش 100 درصدی نرخ تعرفه ها) با بسته نرم افزاری GEMPACK تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که کاهش تعرفه های بخش کشاورزی تأثیر مثبتی بر رفاه ایران دارد و هر چه درجه آزادسازی تجاری بیشتر باشد رفاه نیز افزایش می یابد، اما کاهش تعرفه های بخش کشاورزی تأثیر مثبتی بر تغییر تراز تجاری بخش های صنعت، خدمات و نفت و گاز و تأثیر منفی بر تغییر تراز تجاری بخش کشاورزی در ایران دارد. همچنین کاهش تعرفه های بخش صنعت تأثیر منفی بر رفاه و تغییر تراز تجاری ایران دارد. کاهش تعرفه های بخش کشاورزی بر ارزش صادرات ایران اثر چندانی ندارد و صرفاً ارزش واردات افزایش می یابد و بیشترین آثار کاهش تعرفه های بخش کشاورزی بر بخش صنعت منعکس می شود.

عدم هماهنگی بین تدوین و عملکرد قوانین کیفری با اصول و قواعد مبنایی کارآمدی و کارایی لازم را از قوانین کیفری سلب کرده و موجب ریشه یابی در معیارهای کارآمدی از منظر دینی و عرفی شده است. بی توجهی به همین معیارها و مبانی می تواند به خودی خود در عوامل جرم زا به ویژه عوامل جامعوی مؤثر باشد. معیارهایی چون هماهنگی با اصل ضرورت و تناسب، تطبیق با قوانین مرجع، توجه به عرف داخلی و هنجارهای آن و عرف بین المللی از جمله مواردی است که در صورت نادیده گرفته شدن و وضع بی ضابطه قوانین، بدون در نظر داشتن حجم انبوه قوانین متروک و خلأ قانونی ، عبث و بیهوده جلوه می کند. در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی این معیارها مورد بررسی قرار می گیرند و از ماحصل آنها وضع قوانین کیفری موجود به همراه پیشنهادهایی در زمینه تدوین قوانین برمبنای عوامل مؤثر در وقوع جرم ترسیم می شود.

هدف از تحقیق حاضر، طراحی مدل پارادایمی جذب خیّرین در توسعه ورزش بود. رویکرد تحقیق از نوع آمیخته (کیفی و کمّی) به شیوه همگرا بود. روش تحقیق در بخش کیفی از نوع داده بنیاد و با رویکرد نظام مند بود. برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد و در بخش کمّی از روش توصیفی - پیمایشی و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کیفی به روش استراس و کوربین (1998) و در بخش کمّی به روش معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 26 نفر و در بخش کمّی شامل 90 نفر از اساتید حوزه مدیریت ورزشی و خیّرین کشوری و کارشناسان سازمان های اوقاف، ورزش و جوانان و دانشجویان دکترای مدیریت ورزشی بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جذب مشارکت خیّرین برای توسعه ورزش به عنوان مقوله محوری شناسایی شد. بعد از کدگذاری انتخابی در قالب مدل نهایی، یافته ها نشان داد عوامل مؤثر بر جذب مشارکت خیّرین عبارتند از: بسترهای دینی، ارزش های فرهنگی - اجتماعی، عوامل نگرشی، بسترهای قانونی - حمایتی، مدیریت فرایندها، شناسایی موانع، عوامل نگرشی و عینی سازی برون داده ها. در بخش کمّی نیز از روش معادلات ساختاری (نرم افزار اسمارت پی. ال. اس) استفاده شد. برازش مدل کلی برابر با 0/45 به دست آمد و نشان داد که همه مسیرها معنادار بودند. بنابراین پیشنهاد می شود برای جذب مشارکت خیّرین جهت توسعه ورزش باید تفاسیری از روایات و احادیث دینی یافت که دلالت بر اهمیت ورزش داشته باشد. همچنین پیشنهاد می شود عواملی که باعث تقویت انگیزه خیّران ورزشیار می شود، شناسایی و توسعه داده شوند.

مقررات کنترل ادغام شرکت ها در نظام حقوقی ایران و انگلستان از یک منظر به دو دسته مقررات ماهوی و مقررات شکلی قابل تقسیم هستند. در نظام حقوقی انگلستان با بررسی مقررات شکلی مربوطه، ملاحظه می شود با شناسایی مفهوم «ادغام مرتبط» و در ذیل آن با شناسایی «حدنصاب های نظارت»، صرفاً ادغام هایی که مشمول حدنصاب های نظارت باشند مشمول مقررات کنترل ادغام هستند. مقررات کنترل ادغام در نظام حقوقی انگلستان جهت بررسی ادغام های مذکور، متشکل از دو مرحله اصلی است که انجام هر مرحله توسط مرجعی مشخص و در مهلت معینی انجام می شود. دومرحله ای کردن بررسی ادغام ها در نگاه اول ممکن است موجب طولانی شدن زمان رسیدگی ها به نظر آید اما با بررسی دقیق تر می توان گفت همراه با عوامل دیگر مانند تعیین حدنصاب های نظارت و تعیین مهلت بررسی برای هر یک از مراحل، موجب کاهش زمان رسیدگی ها خواهد بود. در نظام حقوقی ایران مفهوم حدنصاب های نظارتی شناسایی نشده و تمام ادغام ها، حتی ادغام ها با حجم اندک و کوچک مشمول مقررات کنترل ادغام می باشند و همچنین رسیدگی به ادغام ها در یک مرحله اصلی و توسط مرجعی واحد، بدون آنکه در قانون مهلتی برای رسیدگی توسط آن تعیین شده باشد، انجام می گیرد. در هر دو نظام حقوقی پیش از وقوع ادغام یا بعد ازآن، طرفین ملزم به اعلام ادغام مورد نظر به مرجع کنترل ادغام نبوده و تأیید مرجع کنترل ادغام به عنوان بخشی از تشریفات وقوع ادغام نمی باشد. در نظام حقوقی انگلستان مرجع کنترل ادغام تنها در مهلتی معین از تاریخ وقوع ادغام، امکان بررسی یا ارجاع آن به مرحله دوم جهت انجام بررسی بیشتر را داشته و بعد ازمهلت مذکور امکان بررسی تفصیلی و در صورت لزوم امکان ابطال ادغام وجود نخواهد داشت، درحالی که در نظام حقوقی ایران با عدم تعیین چنین مهلتی، در عمل هر زمانی پس از وقوع ادغام، امکان بررسی ادغام و در نهایت ابطال آن وجود خواهد داشت. به موجب این بررسی پیش بینی چند موضوع مشخص در مقررات مرتبط در نظام حقوقی ایران ازجمله قانون سیاست های کلی اصل (44) موجب ارتقای آن خواهد بود.

مدل حاکمیت محیط زیستی قرارداد - محور، اولین تلاش نظام مند برای اجرایی سازی دستورالعمل های محیط زیستی و اثرگذار بر فعالیت های روزمره حکومت بود که به تصویب قوانین و مقررات محیط زیستی با رویکردهای دستور و کنترل از دهه 1960 منجر شد. اما از دهه 1980، اقبال برای ایجاد انعطاف در تنظیم قوانین و مقررات محیط زیستی بیشتر شد و بسیاری از حکومت ها از راهبردهای ایدئولوژیکی و مدیریتی منعطف تر در سیاستگذاری استفاده می کردند. ازآنجاکه وقوع انقلاب اسلامی و دوران سازندگی، آغاز مدرن سازی قانونی و مقرراتی محیط زیست در کشور بود، این مقاله تلاش دارد با تمرکز بر نظریه سیاسی هابز و استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، رویکرد حاکم بر قوانین و مقررات محیط زیستی کشور را نشان دهد. نتایج نشان داد که به رغم وقوع انقلاب و تفاوت شکلی و دولت های مختلف بعد از انقلاب اسلامی در تمامی زمان ها، نهادهای قانونگذار بر کاربرد ابزارهای سنتی دستور و کنترل تمرکز دارند. در سال های اخیر نیز تکیه حکومت بر کاربرد این ابزارها بیشتر شده و رویکردهای غیراجباری و منعطف کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به عبارتی نهاد قانونگذار در هنگام مقرراتگذاری، اولویت را به اِعمال سیاست های اجباری و کاربرد ابزارهای دستور و کنترل می دهد که نظریه سیاسی هابز بر آن تمرکز دارد. ازاین رو مدل حاکمیت محیط زیستی ایران را می توان حاکمیت محیط زیستی قراردا د - محور دانست.