مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

از جمله چالش های مطرح در اقتصاد مناطق حاشیه کشور از جمله خراسان جنوبی، افزایش نرخ بیکاری و نابسامانی وضعیت اشتغال می باشد. با توجه به روند رو به افزایش جمعیت بویژه در مناطق شهری، بررسی و تحلیل اشتغال مناطق جهت تدوین برنامه ای مطلوب در راستای رشد و توسعه ضرورتی انکارناپذیر دارد. تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت اشتغال و شناسایی مزیت نسبی شهرستان بیرجند مبتنی بر رویکردهای نئوکلاسیک، نئوکینزین و نهادگرا، با استفاده از مدل های اقتصادی تغییرسهم و ضریب مکانی به تحلیل گروه های عمده فعالیت در مقاطع آماری 1375، 1385 و 1390 پرداخته است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی– تحلیلی می باشد. داده های مورد نیاز نیز از مطالعات کتابخانه ای گردآوری شده است و مشتمل بر آمار گروه های عمده فعالیت در سطوح شهرستان بیرجند، استان خراسان جنوبی و ایران در دوره های مورد بررسی می باشد. بر اساس نتایج مدل تغییر سهم و ضریب مکانی، تکیه بر مزیت نسبی و قابلیت صادراتی زیربخش های صنعت شامل معدن، تأمین آب، برق، گاز و ساختمان و خدمات بویژه مالی و بیمه، آموزش، امور عمومی و دفاع می تواند نقش موثری در رشد اشتغال بیرجند داشته باشد. علاوه بر این مدل swot، جهت تدوین کلیت برنامه توسعه استراتژیک در راستای بهبود وضعیت اشتغال در شهرستان بیرجند، تکیه بر راهبردهای تهاجمی شامل بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی و صنعت، ایجاد کارگاههای صنعتی در نقاط شهری و روستایی شهرستان، بکارگیری تکنولوژی سازگار با دانش بومی و ارتقاء فعالیتهای بخش تامین آب، برق و گاز در راستای افزایش صادرات را پیشنهاد داده است.واژگان کلیدی: اشتغال، مزیت نسبی، مدل تغییر سهم، مدل اقتصاد پایه،مدل سوات, شهرستان بیرجند، استان خراسان جنوبی، ایران

شواهد تجربی نشاندهنده نقش مؤثر فناوری اطلاعات (فاوا) در توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته است. لذا، کشورهای در حال توسعه نیز برای جهش اقتصادی مبتنیبر فناوری اطلاعات، باید تحلیل درستی از راهکارهای بهرهگیری از تحولات فناورانه در راستای رشد اقتصادی خویش داشته باشند. رویکرد نظام نوآوری، یکی از تئوریهای شایع در تحلیل توسعه نوآوریهای فناورانه محسوب میشود. گرچه، این رویکرد هنوز انسجام مفهومی کامل نداشته و همچنین  از غنای متدلوژیک و ابزارهای تحلیلی گسترده برخوردار نیست. در این مقاله، با عاریه گرفتن مفهوم معماری از حوزه دانش معماری سازمانی فناوری اطلاعات، به معرفی مفهوم بدیع معماری نظام نوآوری فناوری اطلاعات و ارائه چارچوبی برای تعریف دقیق این مفهوم پرداختهایم. چارچوب ارائه شده با الهام از چارچوب معروف زکمن و با استفاده از مفاهیم مطرح در تئوری نظامهای نوآوری طراحی شده است. همچنین در قالب چارچوب مزبور، با استفاده از مطالعه پیمایشی مدل نهادی (فهرست نهادها) اشاعه فاوا در ایران تحلیل شده است. روششناسی استفاده شده در این پژوهش، روش تحقیق ترکیبی است. درمجموع 42 نهاد در سه سطح نهادهای عینی (فیزیکی)، مقرراتی و هنجاری مورد بررسی قرار گرفتهاند. در مورد وضعیت فعلی نهادهای مؤثر در اشاعه فاوا در ایران نیز، نتایج پژوهش نشان میدهد که در هر گروه نهادی در کشور مواجه با کاستیهای نهادی در اشاعه فاوا هستیم. البته این استنتاج در سطح مصادیق، برای تمام مصادیق نهادی صادق نمیباشد. نهایتاً، با ذکر الزامات سیاستی استفاده از چارچوب طراحی شده میتوان آن را در تحلیل سایر فناوریها و حتی کلیت نظام نوآوری کشور نیز بهکار برد.

مقاله حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است که تحت چه شرایطی بهبود دموکراسی به افزایش درآمد سرانه منجر شده و تحت کدام شرایط تاثیر آن بر درآمد سرانه منفی می گردد. ابزار دستیابی به هدف مقاله از نوع تحلیلی و اقتصادسنجی مقطعی بوده و در قسمت اقتصادسنجی، تاثیر دموکراسی بر درآمد سرانه کشورهای صنعتی عضو گروه 20 با تاثیر دموکراسی بر درآمد سرانه کشورهای نفتی مقایسه می گردد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در کشورهایی که عملکرد نهادهای سیاسی و اقتصادی آنها مطلوب و در جهت حمایت از سرمایه گذاری و تولید است، بهبود دموکراسی سبب تقویت عملکرد نهادهای سیاسی و اقتصادی شده و درآمد سرانه و رشد اقتصادی را ارتقا می دهد و در کشورهایی که عملکرد نهادهای سیاسی و اقتصادی آنها نامطلوب و در جهت فعالیت های رانت جویانه و غیر تولیدی است، بهبود دموکراسی سبب تشدید عملکرد نامطلوب نهادهای سیاسی و اقتصادی شده و درآمد سرانه و رشد اقتصادی را کاهش می دهد.

در فصل اول از مبحث «حمایتهای انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی» قانون تجارت الکترونیکی، تأمینکنندگان خدمات موظف به رعایت حقوق مصرفکنندگان شدهاند. تخلف از این مقررات، جرائم علیه حقوق مصرفکننده را شکل میدهد که عبارتند از: ارائه کالا و خدمات بدون ارائه اطلاعات مؤثر در تصمیمگیری مصرفکننده، عدم تأیید اطلاعات مقدماتی یا ارسال نکردن اطلاعات تکمیلی، تخطی از شرایط ارائه اطلاعات و تأییدیه آن، عدم بیان هویت و قصد تأمینکننده در شروع مکالمه صوتی، ایجاد خدشه در حق انصراف مصرفکننده و عدم امکان ایفای تعهد از جانب تأمینکننده. پرسش اصلی این است که آیا سیاست کیفری قانونگذار در برخورد با جرائم تجارت الکترونیکی سیاستی کارآمد و مناسب است؟ در این مقاله ضمن بررسی اجزای مشترک و اختصاصی جرائم علیه حقوق مصرفکننده در قانون تجارت الکترونیکی، این فرضیه مطرح شده که اتخاذ «سیاست کیفری سنتی» مبتنیبر جرمانگاری و مجازاتنمایی و عدم تسری «سیاست کیفری ارفاقی» رویکرد آسانگیرانه، ارفاقی و اغماضی در قبال جرائم تعزیری سبک قانون مجازات اسلامی 1392نسبت به جرائم تجارت الکترونیکی، راهکار مناسبی برای مبارزه با اینگونه تخلفات نیست، بلکه ماهیت ویژه تجارت الکترونیکی مستلزم اتخاذ «سیاست جنایی افتراقی» مبتنیبر اصول پیشگیری فنی، نظارت صنفی، توانمندسازی و حمایت از مصرفکننده است. در این نوشتار «سازوکار بازپرداخت» بهعنوان راهکاری مناسب برای حمایت از مصرفکننده مطرح شده است.

هدف از این مقاله ارائه چارچوب تحلیلی الوین راث، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2012، در طراحی بازار و کاربردی ساختن آن است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که راث تحقیق خود را با تشخیص شکست بازار آغاز میکند و بر این نکته تأکید میکند که شکست بازار نوعاً ناشی از برخی شرایط نهادی «نحیف بودن بازار»، «ازدحام» و «نبودن امنیت در آشکارسازی ترجیحات» است. راث از الگوریتمهای جورسازی و از جمله الگوریتم گیل شپلی برای غلبه بر ریشههای شکست بازار استفاده میکند و در این مسیرِ «سعی و خطا»، به شدت بر لزوم تعامل با بازیگران برای تعدیل الگوریتم اولیه اصرار میورزد. راث و همکارانش تاکنون این نظریه را در بازارهای مختلفی چون «مبادله کلیه»، «انتخاب مدرسه پذیرش دانشآموز»، «بازار کار اقتصاددانان» و «بازار کار پزشکان» بهکار بردهاند.

فراوردههای نفتی بنزین، گازوئیل و گاز مایع از جمله کالاهای اساسی هستند که عرضه بخشی از این محصولات جهت تأمین نیازهای داخلی به واردات وابسته است. ازاینرو، اختلال در عرضه این نوع کالاهای استراتژیک، علاوهبر آثار و تبعات مقداری و کاهش تولید سایر بخشهای اقتصادی و کاهش درآمد گروههای اقتصادی اجتماعی، منجر به آثار و تبعات هزینهای بر سایر بخشهای اقتصادی و همچنین گروههای اقتصادی اجتماعی خانوارها خواهد شد. بهکارگیری الگوی قیمتی متعارف ماتریس حسابداری اجتماعی در این سطح از تحلیل نامناسب است. برای این منظور از الگوی قیمتی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضهمحور در شرایط ویژه استفاده میشود. متناسب با الگوی مذکور، از ماتریس حسابداری اجتماعی حاملهای انرژی سال 1385 که برای این منظور محاسبه شده است، بهره گرفته میشود. یافتههای کلی نشان میدهند که افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و گاز مایع بیشترین تأثیر را بر شاخص قیمت تولیدکننده بهترتیب در بخشهای خدمات، صنعت و کشاورزی دارد. همچنین با افزایش قیمت بنزین، شاخص هزینههای زندگی خانوارهای شهری بیش از خانوارهای روستایی افزایش مییابد این در حالی است که افزایش قیمت گازوئیل و گاز مایع، منجر به افزایش بیشتر شاخص هزینه زندگی برای خانوارهای روستایی نسبت به خانوارهای شهری خواهد شد.

قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 با هدف حل مسائل و مشکلات نظام اداری، تصویب و برای اجرا به دستگاههای دولتی ابلاغ شد. اما متأسفانه آنگونه که شایسته این قانون بود، اهتمام کافی به اجرای آن نشان داده نشد و اکنون با گذشت هفت سال از اجرای آن، بسیاری از احکام این قانون یا به اجرا درنیامده یا اینکه به شکلی ناقص اجرا شدهاند. هرچند برخی کارشناسان و صاحبنظران بر این اعتقادند که اشکالات شکلی و محتوایی قانون و درعینحال عدم تناسب مبانی نظری آن با شرایط حاکم بر نظام اداری کشور از جمله دلایل عدم توفیق دولت در اجرای قانون بوده است. در این بررسی اصول موضوعه و چارچوب فکری حاکم بر قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب سه سؤال تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان میدهد در فصول اول و دوم قانون مدیریت خدمات کشوری به موضوعاتی فراتر از نظام اداری کشور پرداخته شده که مورد نقد برخی صاحبنظران این حوزه قرار گرفته است. بسیاری از مواد قانون بر محور اصول نظریه مدیریت دولتی نوین و نظریه حکمرانی خوب تدوین شدهاند که با توجه به ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای پیادهسازی این دو نظریه در ایران و تجارب کشورهای مختلف، از این حیث انتقادات زیادی به آن وارد شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که همراستایی با سیاستهای کلی نظام اداری که مؤخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری است، در مرحله بازنگری قانون بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد.

ریال ایران در حال حاضر در رده ضعیفترین واحدهای پولی دنیاست. بر این اساس اهمیت موضوع اصلاح پولی و تغییر واحد پول ملی کشور را به خوبی روشن میسازد. در این مقاله ضمن مرور تجربه سایر کشورها، مبانی نظری و الزامات تغییر واحد پول، هزینههای اجرای این طرح با آنالیز کلیه اجزای آن (مانند هزینههای تولید اسکناس و مسکوک، هزینههای نگهداری، رسیدگی، ابطال و امحای اسکناس، تغییر نرمافزارهای مالی، حسابداری شرکتها و دفاتر مالی و...) محاسبه شده و عوامل تعیینکننده موفقیت اصلاحات پولی با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی فضایی مبتنیبر رویکرد بیز مورد ارزیابی قرار میگیرد. هزینههای ناخالص تغییر واحد پول حدود 2000 میلیارد تومان معادل 37/0 درصد تولید ناخالص داخلی یا 4/1 درصد بودجه عمومی کشور در سال 1391 برآورد میشود. نتایج حاصله نشان میدهد اصلاح واحد پول تنها درصورتیکه در بستر وسیعتری به نام اصلاحات پولی اجرا شود نتایج مورد انتظار را بهویژه در کاهش انتظارات تورمی خواهد داشت. اعتبار سیاستهایی همچون استقلال بانک مرکزی، رژیم نرخهای ارز ثابت، سازوکارهایی بهمنظور محدود نگه داشتن کسری بودجه دولت و بازگشت اعتماد فعالین اقتصادی به پول ملی از جمله مهمترین این پیششرطهاست.