مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

هرسیکل کامل اقتصاد سیاسی ایران تقریباً به مدت یک ربع قرن و از سه دوره تشکیل شده است که عبارت اند از دوره های «تثبیت»، «رشد اقتصادی در فضای بسته (یا نیمه باز) سیاسی» و «فضای باز سیاسی». اولویت آنها به ترتیب دستیابی به «امنیت (و یا عدالت)»، «رشد اقتصادی» و «آزادی» بوده است.          از «کودتای رضاشاه (1299) تا کودتای محمدرضاشاه (1332)»، از «کودتای محمدرضاشاه (1332) تا انقلاب اسلامی (1357)»، از «انقلاب اسلامی (1357) تا پایان دوره اصلاحات (1383)» هرکدام یک سیکل کامل اقتصاد سیاسی هستند و از سال 1384 (شروع دولت احمدی نژاد) ایران وارد چهارمین سیکل اقتصاد سیاسی خود شده است. «نظم اجتماعی دسترسی محدود» و «ابهام (ذاتی نهفته در ) تفکیک قوا» ریشه مشترک سیکل های مذکورند و در طول زمان سیکل های اقتصاد سیاسی ضمن تکرار، ارتقای تدریجی نیز یافته اند.                 در این مقاله برای هر یک از سیکل های اقتصاد سیاسی مذکور دوره های سه گانه تثبیت، رشد اقتصادی و فضای باز سیاسی شناسایی و تحلیل شده اند. به عنوان نمونه در اولین سیکل اقتصاد سیاسی بعد از انقلاب اسلامی، دوره «انقلاب اسلامی تا پایان جنگ» به عنوان دوره «تثبیت» با هدف ایجاد عدالت و امنیت، دوره هاشمی رفسنجانی به عنوان دوره «رشد اقتصادی» و دوره اصلاحات به عنوان دوره «فضای باز سیاسی» با هدف افزایش سطح دسترسی های سیاسی تحلیل شده اند. در دومین سیکل اقتصاد سیاسی ایران بعد از انقلاب اسلامی که از سال 1384 آغاز شده دوره احمدی نژاد دوره «تثبیت» و اولویت نیز «امنیت و عدالت» بوده است.

ساخت هواپیماهای بدون سرنشین و توسعه آن در دهه های اخیر چالش های حقوقی را در چارچوب استفاده از آنها در ورای مرزهای ملی، به ویژه برای اهداف نظامی به وجود آورده است. پس از حادثه 11 سپتامبر 2001، از هواپیماهای بدون سرنشین به عنوان ابزاری برای کشتار هدفمند مظنونان در جریان عملیات موسوم به «جنگ با تروریسم» استفاده شد و این کاربرد تا زمان حاضر ادامه یافته است. این در حالی است که امروزه این هواپیماها حتی در خارج از میدان های نبرد و مخاصمات مسلحانه نیز به کار گرفته می شوند. این تغییر کاربری هواپیماهای بدون سرنشین تهدید بزرگی نسبت به اصل منع توسل به زور و همچنین احترام به قواعد حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه محسوب می گردد. بر مبنای قواعد پذیرفته شده حقوق بین الملل، استفاده های مختلف از هواپیماهای بدون سرنشین چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، تابع محدودیت ها و قواعدی است. بر این اساس، تحلیل قواعد حقوق بین الملل حاکم بر استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین به ویژه برای اهداف نظامی، با استفاده از روش کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی - تحلیلی هدف اصلی این مقاله است. ماحصل بررسی های صورت گرفته مؤید آن است که عدم اتفاق نظر دولت ها و فقدان یک کنوانسیون بین المللی جامع و الزام آور از مهم ترین موانع موجود در راه قاعده مند ساختن به کارگیری هواپیماهای بدون سرنشین می باشد که تلاش در جهت رفع آنها به خصوص در قالب اقدامات سازمان ملل متحد امری ضروری به نظر می رسد.

این پژوهش با هدف کاربست تکنیک Meta-SWOTبه عنوان تکنیک راهبردی و کاربردی برای برنامه ریزی و مدیریت صیانت و توسعه پایدار حریم پهنه جنوبی کلان شهر تهران انجام گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش به صورت توصیفی و تحلیلی است. روش جمع آوری داده ها و تحلیل آنها به صورت کتابخانه ای و پیمایشی بوده است. نتایج این پژوهش نشان داد وزن منابع و توانایی های داخلی و خارجی نسبت به اوزان منابع و توانایی های حریم پهنه جنوبی یکسان نیست، به طوری که عامل های مدیریت یکپارچه حریم، کمربند سبز (Green Belt) و سرمایه گذاری بخش خصوصی به ترتیب با اوزان های 099/2، 440/1 و 230/1 بیشترین اوزان را دارند که این نشانگر باارزش بودن، تقلیدناپذیری و تناسب سازمانی نسبت به سایر عوامل در توسعه پایدار حریم پهنه جنوبی است.

در چندین دهه گذشته، همگرایی برخی کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه یافته اتفاق افتاده، اما در عین حال واگرایی سایر کشورها با کشورهای توسعه یافته شدت یافته است. بررسی روند همگرایی موضوع اصلی تحقیق اقتصاددانان حوزه توسعه اقتصادی برای دهه ها بوده و ساختارگرایی جدید نیز تلاش دارد مسیر طی شده کشورهای موفق همگرا را بازسازی کرده و آن را برای کشورهای در حال توسعه کاربردی و قابل حصول کند. در این تحقیق، ضمن تبیین مبانی نظری استراتژی توسعه صنعتی ساختارگرایی جدید، اصول و شاخصه های این استراتژی و چارچوب کاربردی تسهیل و شناسایی رشد آن نیز ارائه می شود. شاخصه های این استراتژی شامل چگونگی الگوبرداری از کشورهای با ساختار مشابه از نظر عوامل تولید و توجه به مزیت نسبی بخش ها و زیربخش های کالایی برآمده از ساختار موجودی عوامل است. همچنین صنعتی شدن صادرات محور، توجه به سرمایه گذاری مستقیم خارجی برون و درون شبکه ای کشورهای در حال توسعه، تلفیق دولت و بازار برای دستیابی به توسعه صنعتی، تعیین وظایف تسهیلی برای دولت در این زمینه و اتخاذ رویکرد تدریج گرایی در مسیر توسعهصنعتی است.

سال های متمادی است که مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر در نظام حقوقی ایران وجود دارد و در قبال محکومان اعمال می شود. این مجازات در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحیه این قانون در سال های 1376 و 1389 در موارد متعددی پیش بینی شده است. با توجه به اعدام تعداد بسیار زیادی از مجرمان مواد مخدر و همچنین میزان وقوع جرائم مواد مخدر در طول سال های اجرای این قانون، این سؤال مطرح می شود که آیا کیفر اعدام توانسته است اهداف مجازات ها به ویژه هدف بازدارندگی عام را محقق کند؟ آنچه از ملاحظه واقعیات جامعه و آمارهای رسمی ارائه شده برمی آید این است که موفقیت کیفر اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر در تأمین اهداف مجازات ها با تردید جدی مواجه است. در این پژوهش، با دیدی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای، مجازات اعدام در این قانون از منظر کیفرشناختی بررسی شده و عدم کارایی و ناتوانی آن در تأمین اهداف مجازات ها، عدم تناسب این کیفر با برخی رفتارهای مجرمانه موجود در قانون مزبور و نقض اصول حاکم بر مجازات ها به دلیل وضع و اجرای اعدام به اثبات رسیده است.

پدیده شوم فساد اداری از دیرباز، جوامع و سازمان های آن را تحت تأثیر قرار داده است. در این پژوهش سعی شده علل و عوامل مؤثر در شکل گیری و گسترش فساد اداری برای مقابله با این پدیده را مورد بررسی و مداقه علمی قرار دهد. از طرفی با رشد پژوهش های مختلف در زمینه فساد اداری با نوعی پراکندگی اطلاعات در این حوزه ، انجام پژوهش ترکیبی که عصاره پژوهش های انجام شده در این موضوع را به شیوه نظام مند و علمی فراروی پژوهشگران قرار دهد اهمیت فراوانی دارد. پژوهش حاضر با ترکیب کمی نتایج پژوهش های انجام شده در حوزه فساد اداری در سازمان های جمهوری اسلامی ایران و با استفاده از روش فراتحلیل و نرم افزار جامع فراتحلیل (2CMA) تعداد 10 پایان نامه و 9 مقاله را مورد بررسی قرار می دهد، در مجموع تعداد 19 مطالعه بر اساس معیارهای درون گنجی انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته است که نتیجه فراتحلیل در مجموع 63 متغیر را نشان می دهد که در سه دسته بندی کلی تر (محیطی، درون سازمانی و فردی) تقسیم پذیرند. در بعد محیطی عامل قانونی، در بعد سازمانی عامل مدیریتی و در بعد فردی مشارکت اخلاقی از اهمیت بیشتری نسبت به دیگر متغیرها برخوردار بودند.

تأثیرپذیری بخش های مختلف اقتصاد از تغییرات نرخ ارز با توجه به سهم کالاهای واسطه ای آن بخش از کل واردات کالاهای واسطه ای و میزان حساسیت (یا کشش) ارزش افزوده آن بخش نسبت به کالاهای واسطه ای وارداتی بسیار متفاوت است. با توجه به اهمیت بررسی میزان و نحوه اثرگذاری تغییرات نرخ ارز اسمی و حقیقی بر میزان تولید و رشد بخش های مختلف اقتصادی برای سیاستگذاران، در این تحقیق تلاش شده است تا آثار تغییرات نرخ ارز حقیقی در قالب مدل های پویای سیستمی بر ارزش افزوده و تولید بخش های اصلی اقتصاد کشور ( کشاورزی، خدمات، صنعت و معدن) بررسی شود. نتایج حاصل از تحقیق در دوره ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۸ نشان می دهد که تغییرات نرخ ارز حقیقی اثر معنا داری بر واردات کالاهای واسطه ای این بخش ها نداشته و بنابراین بخش کشاورزی و خدمات کمترین تأثیر را از تغییرات نرخ ارز حقیقی می پذیرند. اما تغییرات نرخ ارز حقیقی اثر معنا داری بر واردات کالاهای واسطه ای بخش صنعت و معدن و لذا بر ارزش افزوده و اشتغال این بخش دارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی ابعاد نظری توسعه ورزش قهرمانی و کاربرد آن در ورزش ایران است. این مطالعه از نوع کیفی است. بر اساس نتایج این مطالعه، دو رویکرد توسعه از بالا به پآئین و از پآئین به بالا وجود دارد. اساس این دو رویکرد نیز مدل های سلسله مراتبی مشارکت ورزشی است. در برنامه های اول تا پنجم توسعه ایران و سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران، توسعه ورزش در قالب توسعه فرهنگی مورد تأکید واقع شده است که وجود رویکرد فرهنگی یا تربیتی اخلاقی به توسعه ورزش ایران را نشان می دهد. البته نادیده گرفتن رویکرد اقتصادی و نخبه گرا سبب شده است که خصوصی سازی و سرمایه گذاری های خاص و بلندمدت به کندی پیش رود. از طرفی، کشورهای مختلف ضمن حمایت از ورزش همگانی، از طریق فرایندهای ویژه استعدادیابی و حمایت های مالی بر توسعه ورزش حرفه ای متمرکز شده اند که از طریق مدل های مختلفی مانند مدل متمرکز، مدل باشگاهی، مدل شبکه ای و مدل فردی دنبال می شود. در ایران عمدتاً بر مدل باشگاهی تمرکز شده است و هنوز مدل متمرکز کاملاً دولتی برای رشته های پایه و مدل شبکه ای برای ایجاد یک اتحاد و هماهنگی استراتژیک با ورزش مدارس و دانشگاه ها وجود ندارد. با توجه به این مبانی به نظر می رسد برای توسعه ورزش ایران، ابتدا باید پیوند استراتژیک نهاد ورزش با نهادهای بهداشت و سلامتی، اقتصاد، فرهنگ و نظام تربیتی در سطح حاکمیت و سیاستگذاری برقرار شود سپس با یادگیری سیاست های ورزشی و الگوسازی بومی، مدل های کاربردی و متناسب ایران را به کار گرفت.

به کارگیری سامانه های یکپارچه اطلاعات مالی و اقتصادی به عنوان راهکار نظارت فناورانه می تواند نقش قابل توجهی در پیشگیری وضعی از جرائم اقتصادی ایفا کند. مهمترین چالش بهره گیری از این رهیافت تقابل و تزاحم احتمالی با حوزه حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد مطالعات اسنادی درصدد واکاوی چالش مزبور می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد اعمال تدابیر پیشگیرانه وضعی در قبال جرائم اقتصادی، چنانچه با رعایت جنبه های فنی و امنیتی باشد تنافی و تقابلی را میان سازوکارهای نظارت فناورانه در حوزه پیشگیری از جرائم اقتصادی با ساحت حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص به وجود نمی آورد. در این نوشتار ضمن تبیین نقش و جایگاه نظارت فناورانه در کنترل بزه اقتصادی به بررسی چگونگی رخداد تقابل احتمالی میان این شیوه پیشگیری از جرائم اقتصادی با حوزه حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان پرداخته شده است.

بنگاه های کوچک و متوسط نقش تعیین کننده ای در ایجاد فرصت های شغلی و رشد اقتصادی دارند. شناسایی و معرفی عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت این بنگاه ها می تواند آنها را در ایفای نقش های محوله و برون رفت کشور از رکود تورمی یاری رساند. به منظور ایجاد دید جامع از محیط فعالیت این بنگاه ها و تسهیل فرایند اتخاذ استراتژی، در این پژوهش با انجام مطالعات میدانی و استفاده از روش های آماری و همچنین فرایند تحلیل شبکه ای فازی عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت بنگاه های کوچک و متوسط مستقر در شهرستان ارومیه شناسایی و اولویت بندی می شوند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات ترکیبی از روش کتابخانه ای و میدانی است. بر اساس نتایج به دست آمده زیرمعیارهای مربوط به معیار منابع انسانی یعنی تخصص، تحصیلات، مهارت کارگروهی و تجربه به ترتیب با وزن های 16742/0، 1633/0، 14668/0 و 12933/0 بالاترین اولویت را در موفقیت این بنگاه ها دارند.

شاخص های مسکن به عنوان شالوده اصلی یک برنامه جامع و ابزاری ضروری برای بیان ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی مسکن، از جایگاه ویژه ای در امر برنامه ریزی مسکن برخوردارند. پژوهش حاضر برای شناخت، تحلیل و رتبه بندی استان های کشور از جهت شاخص های مسکن شهری انجام یافته است، در این راستا ابتدا داده های مربوط به 18 شاخص منتخب بخش مسکن از نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1390 در مقیاس نقاط شهری استان استخراج شد سپس با استفاده از دو روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) و تحلیل خوشه ای (Cluster Analysis)به شناخت، تحلیل و رتبه بندی وضعیت استان ها نسبت به شاخص های منتخب پرداخته شد. نتایج حاصل از رتبه بندی بر اساس روش تحلیل مؤلفه اصلی نشان داد، استان های یزد و اصفهان به ترتیب با شاخص ترکیبی 010/4 و 671/2 رتبه اول و دوم را به خود اختصاص دادند. همچنین بر اساس روش تحلیل خوشه ای، استان های کشور در چهار خوشه طبقه بندی شده اند که استان های یزد، اصفهان، کهکیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، سمنان، البرز، تهران، مرکزی، فارس در خوشه اول و استان سیستان و بلوچستان در خوشه چهارم قرار گرفته اند.

در این نوشتار بر اساس بررسی مفهوم شناسانه در پی ارائه تصویری واضح از جایگاه حقوقی شورای رقابت هستیم تا نسبت این جایگاه را با عملکرد شورا در تعیین قیمت خودرو بسنجیم. در این راستا پس از ارائه تعریفی مختصر از مقررات گذاری، وظایف و ویژگی های نهادهای رگولاتور و انواع آن را مورد بررسی قرار داده تا بتوانیم بر مبنای آن فهم بهتری را در این خصوص به دست آوریم. به منظور یافتن این رابطه، ضمن معرفی گذرا از شورای رقابت، شئونی که قانونگذار برای این نهاد برشمرده را مورد توجه و آسیب شناسی قرار خواهیم داد. آنچه در نهایت روشن خواهد شد این است که شورای رقابت به رغم ماهیت فراقوه ای و فرابخشی خویش، صلاحیت تعیین قیمت در بازار خودرو را نداشته و این اقدام از حیث حقوقی و قانونی قابل نقد است.

نهاد بانک از جایگاه برجسته ای در اقتصاد امروز برخوردار است. بر همین اساس، الگوهای مختلفی در بانکداری به منظور تجهیز و تخصیص بهینه منابع بانکی با یکدیگر در حال رقابت اند. در این میان، الگویی موفق تر است که بتواند خود را با میزان بالاتری از شاخص های بانکداری مطلوب مطابقت دهد. در تحقیق حاضر با در نظر گرفتن مشخصات و ویژگی های یک الگوی مطلوب تجهیز منابع در بانکداری اسلامی، به بیان مدل بهینه یابی تصادفی پویا متناسب با آن می پردازیم به نحوی که بتوان مسیر بهینه تجهیز منابع را در هر لحظه از زمان مشخص و عملکرد بانک را منطبق با آن تنظیم کرد. این مدل تا کنون در ادبیات داخلی مطرح نشده و نوآوری های مخصوص به خود را دارد به نحوی که قابلیت تبیین عملکرد یک بانک اسلامی در بخش تجهیز منابع را با حداکثر دقت داشته باشد.