مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

با مطرح شدن اقتصاد مبتنی بر دانش و توجه به نقش اساسی آموزش عالی در این رویکرد، قوانین و سیاست های فرادستی بسیاری در حوزه آموزش عالی در بیش از یک دهه گذشته تدوین شده است. با این حال در سال های اخیر دانشگاه ها با چالش های مالی متعددی مواجه شده اند که غلبه بر آنها و نیز بهره گیری از فرصت ها و ظرفیت سازی متناسب در این زمینه، بیش از پیش مستلزم تحلیل یکپارچه قوانین و اسناد فرادستی است. بر این اساس در مقاله حاضر ابتدا بر پایه مطالعه اسنادی و نظرهای خبرگان با رویکردی تحلیلی به معرفی مفهوم «توسعه مالی دانشگاه » پرداخته شده و به کمک چارچوب برآمده از آن و با استفاده از روش تحلیل محتوا، چهارده سند فرادستی آموزش عالی بررسی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد سیاست های فرادستی آموزش عالی از منظر توسعه مالی دانشگاه ها با عدم توازن رو به رو بوده و جامعیت کافی ندارد. در کنار توجه اسناد فرادستی به مقوله «تأمین منابع مالی»، سایر مؤلفه های توسعه مالی شامل «کارایی و مدیریت هزینه»، «تخصیص منابع»، «ترتیبات و ساختارهای نهادی» و «عوامل محیطی» نیز در سیاستگذاری های جدید و بازنگری اسناد باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

بانک ها با در اختیار داشتن بخش عمده ای از وجوه در گردش جامعه، نقش بسیار حساس و مهمی در هر نظام اقتصادی دارند. در بانکداری اسلامی اعطای تسهیلات در قالب عقود اسلامی انجام می شود. اعطای تسهیلات در قالب عقود مبادله ای و مشارکتی به دلیل بروز مشکلاتی مانند مخاطره اخلاقی و انتخاب بد که به دنبال اطلاعات نامتقارن رخ می دهد، سبب می شود که متقاضیان به سندسازی روی آورده و تسهیلات را در جایی غیر از موردی که باید استفاده کنند، مصرف کنند؛ که این امر به انحراف تسهیلات منجر می شود. در این مقاله با نظرسنجی و طراحی یک پرسش نامه (شامل 20 سؤال)؛ عوامل اقتصادی مؤثر بر انحراف تسهیلات بررسی شده است. نتایج و تجزیه و تحلیل آزمون فریدمن و ضریب آلفای کرونباخ حاکی از آن است که انحراف تسهیلات با حجم تسهیلات اعطایی، نرخ سود تسهیلات بانکی و سهم عقود مشارکتی رابطه مستقیم دارد

هدف مقاله حاضر بررسی و ارائه الگوی اجرای خط مشی گذاری زیست محیطی با استفاده از نظریه داده مبنا در ایران است که به روش کیفی و کمیّ (میکس متد) انجام شده است. در بخش کیفی به کمک روش داده بنیاد نویسندگان مقاله مصاحبه هایی با 22 نفر از اساتید دانشگاهی، مدیران و کارشناسان زیست محیطی کشور انجام دادند. نتایج تحلیل داده ها بر اساس مراحل سه گانه کدگذاری، نشان داد از تعداد 135 مفاهیم متناظر، تعداد 27 خرده مقوله که ارتباط مفهومی با یکدیگر دارند استخراج شده است. در مرحله کدگذاری محوری از همه خرده مقولات؛ تعداد یازده مقوله محوری استخراج شد که با انتزاع بیشتر در مرحله کدگذاری گزینشی، یک مقوله هسته ای به شرح «یک اجرای موفق خط مشی زیست محیطی مبتنی بر تدوینی فکورانه بر پایه هماهنگی و همسویی نهادی و ارزشی است که در آن توسعه دانش زیست محیطی با استراتژی مدیریت سبز و قوانین مؤثر موجب اعتلای فرهنگ زیست محیطی می شود» ظاهر شد که می تواند تمامی مقولات دیگر را تحت پوشش قرار دهد. در بخش کمّی که اعتباریابی مدل استخراجی انجام شده است، نتایج حاصل از مدل سازی معادله ساختاری نشان داده که همه مؤلفه های کیفی استخراج شده اثر مستقیم و معناداری بر اجرای موفق خط مشی زیست محیطی کشور دارند.

نویسنده این مقاله با نقد دیدگاه ساختارگرای نئورئالیستی معتقد است، اگرچه الزامات ساختار نظام بین الملل، الگوی رقابت منطقه ای و در مرحله ای بالاتر الگوی هژمونی را به نخبگان سیاست خارجی ایران توصیه می کند اما اولویت و هدف سیاست خارجی ایران، رقابت با قدرت های منطقه ای و یا هژمون گرایی نیست. الزامات ناشی از فرهنگ و تمدن ایرانی، تجربیات تاریخی، روندهای داخلی و نظام باورهای نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی، الگوی مرجعیت منطقه ای را به عنوان هدف ایده آل برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی تجویز می کند که این الگو با الگوی هژمونی به غایت متفاوت است. مرجعیت، درست بر خلاف راهبرد هژمونی از مؤلفه های فرهنگی و انسانی آغاز می شود و در عرصه مادی و عینی ظهور می یابد. مرجعیت آغازی یک جانبه از سوی دولتی است که حس عظمت فرهنگی و تمدنی دارد و حس اعتماد به نفس الیت سیاسی آن کشور برای حقانیت خود در ایفاء نقش مرجعیت منطقه ای بسیار بالاست. مرجعیت زمانی محقق می شود که کشورهای منطقه ای غیرمستقیم و به گونه هایی بر سیادت آن کشور اذعان کنند، جایگاه کشور مرجع را به مثابه یک تهدید نپندارند، به او اعتماد داشته باشند و حتی مشروعیت مداخله مثبت به کشور مرجع را در اختلافات منطقه ای و حتی امور داخلی خود بدهند...

یکی از چالش های حقوقی حفاظت از محیط زیست اتکای نهاد مقررات گذار بر اعمال رویکرد دستور و کنترل و ابزارهای اجباری مانند استانداردگذاری و جرم انگاری است. باآنکه این ابزارها مزیت هایی مانند ضمانت اجرای به نسبت بالایی دارند، اما ایرادهایی مانند افزایش هزینه های تبعیت از مقررات برای اشخاص را نیز دارند که ضرورت بازنگری در کاربست آنها و استفاده از ابزارهای جایگزین غیر اجباری مانند ابزارهای اقتصادی و مدیریت محیط زیستی را توجیه می کند. این مقاله با روشی توصیفی و تحلیلی ضمن دسته بندی ابزارهای مقررات گذاری محیط زیستی و بررسی نقاط قوت و ضعف آنها نشان می دهد حقوق محیط زیست ایران در تنظیم حفاظت محیط زیست به دلیل تلقی این امر به عنوان یک امر حاکمیتی، نقش چشمگیر دولت در تنظیم امور اجتماعی و ضعف بخش خصوصی، عمدتاً از ابزارهای اجباری استفاده می کند و توجه جدی به بهره گیری از ابزارهای غیر اجباری نداشته است. باآنکه به دلایلی مانند نا آشنا بودن با ابزارهای غیر اجباری، اقتصاد دولتی و تجاری نبودن فناوری ها کاربست این ابزارها در حفاظت محیط زیست دشوار به نظر می رسد ، با این حال حقوق محیط زیست ایران قابلیت ایجاد بسترهای حقوقی لازم برای اتخاذ یک الگوی ترکیبی از هر دو ابزار را دارد.

نقش و جایگاه صنعت خودرو در اقتصاد کشورها موجب شده بعضی از کشورها به این صنعت روی آورند و با سرمایه گذاری جدی در این بخش، به جایگاهی دست یابند که به عنوان خودروساز جهانی نقش مهمی در تولید، اشتغال و ثروت داشته باشند. بررسی مسیری که این کشورها پیموده اند؛ می تواند برای کشورهایی که در این مسیر قرار گرفته اما نتوانسته اند به جایگاه مناسبی دست یابند راهگشا باشد. این مقاله با مروری به تاریخچه شکل گیری، روند تکامل و تحولات رخ داده در صنعت خودروی جهان و زنجیره ارزش این صنعت، سهم هر یک از فعالیت ها در زنجیره ارزش خودرو و تغییرات به وجود آمده در آن را بررسی و مسیر خودروساز شدن مشخص شده است. همچنین با انجام مطالعه تطبیقی و استفاده از نمودار استخوان ماهی، ضمن رویدادنگاری فعالیت ها ، مسیر پیموده شده و سیاست های اتخاذ شده توسط کشورهای منتخب تبیین می شود. با انتخاب روش گلوله برفی و انجام مصاحبه و همچنین جمع آوری گفتگوها، مصاحبه ها و اظهار نظرهای مختلف انجام شده در باره صنعت خودروی ایران و جهان، نظرهای سی نفر از کارشناسان، صاحب نظران و مدیران فعال در عرصه صنعت خودرو اخذ و با تحلیل محتوای آنها با استفاده از نرم افزار Maxqda، مسیر ی که کشورمان برای خودروساز شدن انتخاب و پیموده است تبیین و با الزامات خودروساز شدن، تطبیق داده و نتیجه گیری می شود.

سه مولفه اقتصاد نفت پایه،بافت قبیله ای جامعه،دین یا همان مذهب وهابی در نیم قرن گذشته همواره قوام بخش مشروعیت دولت فعلی عربستان بوده است که با حمایت های بین المللی و منطقه ای و عدم حضور نیروهای تحول خواه تحکیم می شود.دگرگونی در هرکدام از این مولفه ها می تواند به صورت دیالکتیکی موجب تغییراتی در دولت و جامعه عربستان شود.سوال ما در این مقاله این است که آیا ساختار جامعه گانی و اقتصادی عربستان مستعد جای گزینی حاکمیت آل سعود با جریان سکولار-لیبرال است؟نظریه رانتیریسم متاخر با نقد نسل اول نظریه دولت رانتیر نشان می دهد که بر اثر فشار جامعه با دلایلی مانند،رشد جمعیت،رواج اسلام گرایی سیاسی،موج بیکاری،جهانی شدن،بلوغ دولتی و پیشرفت تکنولوژی و آزادی تجارت و سرمایه... جامعه به وضعیتی می رسد که دولت مجبور به تغییراتی می شود.از سوی دیگر اکثریت جوان تحصیل کرده عربستان که از طریق شبکه های اجتماعی و پیشرفت های تکنولوژیک با دنیای مدرن در ارتباط هستند دیگر همانند گذشته وابستگی هویتی و حمایتی به نظام قبیلگی را ندارند و مضاف بر این،همین نظام قبیله ای تضعیف شده نیز در ائتلاف شکننده ای با آل سعود به سر می برند.علاوه بر اینکه به دلایل مشابه نقش دین در جامعه عربستان کم-رنگ شده است،شیعیان(دوازده امامی،اسماعیلیه و زیدیه) سنی های غیر وهابی و جمعیت بزرگ خارجی های عربستان مشروعیت وهابیت را زیر سوال برده اند.در این مقاله با بررسی مولفه های سه گانه فوق الذکر در چارچوب نظری رانتیریسم متاخر نشان می دهیم که در کشور عربستان جریان سکولار-لیبرال می توانند جای گزین حاکمیت فعلی شوند و این مورد حمایت و قبول جامعه جهانی قرار خواهد گرفت.

 براساس طرز تلقی قانونگذار از مقوله عدالت و متأثر از نتایج مطالعات علمی یا تأملات نظری؛ جنبش های غالباً رسمی سیاست کیفری در برابر تجاوز به اراضی ملی شکل گرفته اند. بر همین مبنا رویکردهای ایدئولوژیک، سخت گیری کیفری، حداقلی حقوق جزا، مشارکتی و مدیریتی خطرمدار به منصه ظهور رسیده و زمینه ایجاد سیاست کیفری خردگرا فراهم شده است. قانونگذاری کیفری در ایران، از یکسو به صورت متشتت، مملو از ایراد و سنتی باقی مانده و برای مدرنیزه کردن و رفع مشکلات آن اقدام نشده و ا زسوی دیگر بین شبکه های مختلف سیاست کیفری در نوسان و سرگردان است. این وضعیت باعث هجمه روز افزون و متنوع نسبت به اراضی ملی و همچنین اتخاذ تدابیر گاهًا متفاوت، به ویژه از سوی مراجع قضایی شده است. از این رو ضرورت ایجاد حقوق کیفری خاص و افتراقی سازی تکنیک های ماهوی و شکلی نظام کیفری برای مدیریت جرائم در این حوزه بیش از پیش احساس می شود. اما در عمل نه تنها تحرک تقنینی در این زمینه انجام نشده، بلکه عکس آن اقدام و برای قضازدایی و تخلف انگاری جرائم تلاش شده است. در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی سعی شده است با آسیب شناسی علمی و نقد رویکردهای پنج گانه گفته شده، راه حلی با محتوای مختلط و جامع، به عنوان راهبردی قابل تحقق، مفید و خردگرایانه پیشنهاد شود

بهره وری از مفاهیمی است که می توان با رویکردهای مختلفی مانند اقتصادی، مدیریتی، اخلاقی، سیاسی و ... به تحلیل آن پرداخت که سطح تحلیل هر کدام نیز متفاوت است و پژوهش های گذشته نیز در سطح فردی، خانوادگی، گروهی، سازمانی و یا ملی به بررسی آن پرداخته اند. هدف مقاله حاضر استخراج ابعاد بهره وری بر اساس آموزه های دینی با رویکردی مدیریتی و ملی است. روش انجام این پژوهش، کیفی با رویکرد استقرایی است. به منظور استخراج مطالب، از روش تحلیل محتوا استفاده شده و منابع مورد بررسی کتب نهج البلاغه و میزان الحکمه است. نتایج به دست آمده بر اساس داده های پژوهش بیانگر دو سطحِ فردی و مدیریتی و چهار بعد است. در سطح فردی، هر شخص باید ظرفیت هایی را در ذهن و رفتارخویش به وجود آورد. در بُعد ذهنی نگرش هایی مانند خیرخواهی، ایثار و ... به ذهنیت فرد نسبت به جهان خارج مربوط می شود که بستر اولیه خلق بهره وری ماست. در بُعد رفتاری (عینی) باید تعاملات بین فردی سامان پیدا کند؛ مانند تلاش برای امرار معاش، برنامه ریزی روزانه و دوری از سستی و تنبلی. در سطح مدیریتی نیز توصیه هایی برای مدیران و مسئولان آورده شده است که با رعایت آن می توان فضای کلی جامعه را سالم و حامی بهره وری کرد. این توصیه ها نیز به دو بُعد ذهنی و رفتاری تقسیم می شوند.

انواع اسناد خزانه اسلامی به صورت گسترده در بازارهای مالی ایران مطرح شده و دارای کارکردهای قابل توجهی در اعمال سیاست های اقتصادی است. از این رو بررسی ماهیت و احکام فقهی این اسناد می تواند در بسیاری از موارد آثار قابل توجهی بر عملکرد شان در اعمال سیاست های مختلف اقتصادی داشته باشد. در تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوا و اجتهاد فقهی، بعد از بررسی احکام مختلف بیع دین و تحلیل نظرهای فقها، بررسی اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه از زاویه تطبیق عملکرد آن با کارکردهای بازارهای ربوی انجام شده است. همچنین با استفاده از نظرات فقهی مشهور؛ استخراج پنج نوع از اسناد خزانه و احکام آنها در بازار اولیه انجام شده است. نتیجه مقاله این است که بازار ثانویه اسناد خزانه اسلامی از نگاه فقهی، به صورت کلان دارای کارکرد ربوی بوده است. در پایان نیز، احکام هر یک از انواع پنج گانه اسناد خزانه مطرح در بازار اولیه، به صورت جداگانه بیان شده است.

تحولات جمعیتی یکی از پدیده های اجتماعی است که باعث تغییرات هویتی در جامعه می شود. جمعیت به عنوان یک عنصر جغرافیایی به مرور زمان علاوه بر تغییرات کمی، به لحاظ کیفی نیز متحول می شود. مهمترین عنصر کیفی جمعیت که هویت سیاسی - اجتماعی را در درون یک کشور متأثر می کند، شکاف نسلی جمعیت است. شکاف های نسلی جمعیت در تهران در یک دهه اخیر ، هویت سیاسی - اجتماعی جامعه را، در شکل، ماهیت، آثار و پیامدها تحت تأثیر قرار داده است. این اثرگذاری بهتر از هر قشری خود را در هویت دانش آموزان نشان داده است. دانش آموزان بیشتر تحت تأثیر نمادهای هویتی جدید هستند و به عنوان جامعه آماری، نمونه مطالعاتی مناسبی هستند. تهران به عنوان شهری که از لحاظ ترکیب جمعیتی، نمونه ای از ایران است، مکان مناسبی برای انجام یک مطالعه تجربی (پیمایشی) در این زمینه است. این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی و توصیفی - تحلیلی دو فرضیه؛ رابطه بین شکاف نسلی جمعیت و هویت اجتماعی - سیاسی جدید در نسل جدید دانش آموزان تهرانی و هویت اجتماعی – سیاسی در نسل جدید دانش آموزان تهرانی نسبت به هویت نسل قبل از لحاظ شکل، عمل و ریشه بروز؛ جهانی تر و از لحاظ پیامدها غیر سیاسی تر است، را مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان دهنده ارتباط مستقیم بین شکاف نسلی جمعیت و هویت اجتماعی - سیاسی در کلان شهر تهران است. به این ترتیب که با افزایش شکاف نسلی و دور شدن از دهه های اول انقلاب اسلامی ایران و با حضور نسل نو در جامعه شهری کلان شهر تهران، هویت سیاسی و اجتماعی نیز دچار تغییر و تحولاتی شده است.

عوامل تأثیرگذار و میزان تأثیرشان در رویکرد هسته ای ایران در دوره های مختلف، متعدد و دارای تفاوت های اساسی بوده است. اما با این حال دو متغیر فرد و ساختار همواره و در همه دوره ها تأثیر اجتناب ناپذیری بر رویکردهای ایران داشته اند، چرا که نوع  ارتباط بین این دو می توانست زمینه تشدید و یا تسهیل شرایط برای حل این منازعه را فراهم آورد. در همین راستا نشانه های رفتاری، کلامی و کنشی گفتمان نواصول گرایی حاکی از تقابل این دو متغیر در مناقشه هسته ای بوده است. از این رو بر اساس مفروض تقابل بین دو متغیر فرد و ساختار، این سؤال مطرح می شود که در گفتمان نواصول گرایی چه تأثیری بر راهبردهای تصمیم گیری پرونده هسته ای داشته است؟ یافته های پژوهش با بهره گیری از مدل روزنا و مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد تقابل بین این دو متغیر؛ باعث به حاشیه رفتن تحلیل هزینه - فایده و در نتیجه اولویت تصمیم گیری براساس راهبردهای روان شناختی - ارزشی شده است.