محسن اسماعیلی

محسن اسماعیلی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۰ مورد.
۱.

مؤلفه های کرامت ذاتی انسان در اندیشه علامه طباطبایی

تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۸۳
کرامت انسانی پایه ای ترین مفهوم بنیادین در تدوین حقوق بشر است و توجه به این مفهوم در اغلب نظام های سیاسی با اختلاف نظرها و تفاوت هایی مدنظر اندیشمندان و حقوقدانان همراه بوده است. این مقاله درصدد است تا با محوریت و تکیه بر آرای علامه طباطبایی، به بررسی مفهوم و مؤلفه های تشکیل دهندة کرامت ذاتی انسان بپردازد و ضمن اشاره به تعریف و مفهوم کرامت ذاتی در اندیشة علامه طباطبایی، مؤلفه هایی را که براساس آن انسان دارای کرامت ذاتی شده است، برشمارد و در نهایت به منظومة روابط میان این مؤلفه ها اشاره کند. نگارش زیر متضمن جایگاه ممتاز کرامت ذاتی است که در اندیشة علامه طباطبایی به کرامتی که در جریان تکوین و آفرینش انسان مطرح بوده و مربوط به مقام انسانیت است و در تمام افراد انسانی به صورت بالقوه وجود دارد، تعریف می شود. همچنین مؤلفه های نه گانة «شرافت ذاتی وجود»، «خلقت ممتاز انسانی»، «محوریت انسان برای سایر آفریده ها»، «فطرت»، «عقل»، «علم»، «اختیار»، «پذیرش امانت الهی» و «خلافت انسان» براساس نظم رتبی خاص ، به عنوان دلایلی دال بر کرامت ذاتی انسان در اندیشة ایشان مطرح می شود.
۲.

بهره برداری اشخاص خصوصی از اموال خارج از حاکمیت دولت ها و سازوکارهای مرتبط

تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۱۸
حق بهره برداری از اموال خارج از حاکمیت دولت ها به اشخاص خصوصی بر اساس دیدگاه حقوق طبیعی، حقوق بشری در قالب برخورداری بشر از مواهب طبیعت، واگذار شده است. دریاهای آزاد، جو، ماورای جو و قطب جنوب از مصادیق مناطق خارج از حاکمیت دولت ها به حساب می آید که منابع ماهی، معدنی، مدار ماهواره ای، انتفاع در زمینه حمل و نقل و جانداران خشکی را در خویش جای داده و به عنوان مصادیق قابل بهره برداری توسط اشخاص خصوصی به حساب می آید. سازوکار بهره برداری اشخاص خصوصی عموماً از کانال دولت ها و با حمایت و مسئولیت آن ها می گذرد و دولت ها نظارت لازم را روی اشخاص متبوع خویش دارند. بعلاوه نهادهای بین المللی معین وظیفه اعطای مجوز جهت بهره برداری اشخاص خصوصی و همچنین نظارت بر فعالیت این اشخاص و دولت های متبوع را داشته و اشخاص خصوصی مکلف به رعایت نظامات بین المللی و دولتی در راستای این بهره برداری هستند.
۳.

بررسی تأثیر اذن بر ضمان در حقوق ایران و فقه امامیه

تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۵۱
بحث از اذن و این که آیا اذن، ید ضمانی را به ید امانی تبدیل می کند یا نه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برخی از فقها و حقوقدانان ماهیت اذن را واقعه حقوقی می دانند که در این صورت، ید مأذون ضمانی خواهد بود ولی به عقیده مشهور فقها و حقوقدانان اذن عمل حقوقی است که در این صورت باید رابطه اذن با قاعده استیمان که یکی از مسقطات ضمان است، موردتوجه قرار گیرد. در این باب نیز نظرات مختلفی وجود دارد که مشهور قائل به تساوی این دو رابطه می باشند؛ در این صورت می توان نتیجه گرفت که اذن رافع ضمان می باشد و مأذون که امین است، مسئول نیست جز در صورت تعدی و تفریط. در این مقاله ضمن بررسی اقوال این نتیجه حاصل شده است که؛ اذن فی نفسه مقتضی عدم ضمان و از عوامل رافع مسئولیت مدنی است، مگر شرط صریح بر خلاف آن شده یا شرط ضمنی عرفی (اوضاع و احوال) برخلاف آن دلالت نماید و دلایل این سخن این می باشد که اولاً چون با وجود اذن هیچ یک از عوامل و منابع مسئولیت مدنی وجود نخواهد داشت (غصب، اتلاف، ضرر و...) ثانیاً با وجود اذن، ید مأذون امانی خواهد بود و الامین لا یضمن (آنچه موجب عدم الضمان است، رضایت مالک به تصرف است و این با اذن محقق می شود، بدون اینکه نیاز به چیز دیگری باشد).
۴.

نقش منابع انسانی در رشد اقتصادی صنعت ورزش ایران

تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۱۴
موفقیت هر سازمانی بستگی به تخصیص و به کارگیری مناسب ابزار، تجهیزات، منابع مالی، مواد خام و منابع انسانی آن سازمان دارد. ازمیان عوامل تولید، بی شک نیروی انسانی که اساسی ترین عامل است، نقشی کلیدی در ارائه خدمات دارد و مهم ترین سرمایه یک سازمان به شمار می آید. پژوهش حاضر به بررسی اثر کوتاه مدت و بلندمدت منابع انسانی بر رشد اقتصادی صنعت ورزش ایران، با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه گسترده برای دوره (1391-1353) می پردازد. بدین منظور، روش اقتصادسنجی با استفاده از داده های مربوط به ارزش افزوده بخش ورزش، اندازه دولت، موجودی سرمایه بخش ورزش و نیروی فعال بخش ورزش به کار برده شد. نتایج برآورد مدل پژوهش نشان داد که منابع انسانی بخش ورزش، در کوتاه مدت و بلند مدت اثر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی صنعت ورزش ایران دارد. همچنین، نقش منابع انسانی در رشد صنعت ورزش بیشتر از موجودی سرمایه است. برای رشد اقتصادی صنعت ورزش بهتر است در بخش منابع انسانی سرمایه گذاری انجام شود.
۵.

تحلیل فقهی و حقوقی ماده ی 1013 قانون مدنی و امکان تعمیم آن به انواع امین

تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۵
«امین»، جز در صورت تقصیر، مسؤول تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده، نیست. قانون مدنی در مواد 1013 در باب امین بر غایب مفقودالاثر و 1243 در باب قیمومت، حکمی مشابه مقرّر داشته است: امکان اخذ تضمین از امین منصوب از جانب دادگاه. شرط اتیان تضمین برای آن است که هرگاه امین به دلیلی، مثل تقصیر یا شرط ضمانِ مطلق و موارد مشابه، مسؤول شناخته شد، بتوان از محلّ آن تضمین، بی دغدغه، خسارات را جبران کرد. با اتخاذ وحدت ملاک و الغای خصوصیّت از مواد مذکور، جریان این حکم در سایر امنای قضایی اثبات می شود؛ بدین بیان که اعمال ولایت بر موارد امانت قضایی اصالتاً وظیفه ی «حاکم» است ولی چون این کار از طریق نصب امین صورت می پذیرد، امین باید شروطِ مشروعِ حاکم را فراهم آورد. در مورد امین مالکی (به سبب عقد یا ایقاع) نیز به دلیلِ قاعده ی تسلیط و حرمت مال مسلم و حلّیّت تجارتی که با تراضی باشد، امکان اخذ تضمین از وی وجود دارد؛ در تمام این امور، مقرّرات امری قانون لازم الاجراست. لکن، امکان عملی اخذ تضمین از امین قانونی، بسته به نوع آن، به دلیل «استفاده از حقّ خویش» و به دلیل قاعده ی «احسان» و «وجوب ردّ فوری مال» وجود ندارد.
۶.

امتداد قواعد امانت در حقوق تجارت ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق تجارت مصر

تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۳
از آنجایی که عنصر اصلی در تحقق امانت، رضایت و اذن مالک یا قانون گذار برای استیلاء و تصرفِ امین است، رابطه امانی به موارد مصرح در قانون مدنی محدود نمی شود، بلکه این رابطه در قوانین دیگر از جمله قانون تجارت نیز به چشم می خورد. با این حال، آثار موجود بیشتر به وضعیت امین در حقوق مدنی پرداخته است و به مصادیق و احکام امین در سایر عرصه ها از جمله حقوق تجارت توجهی ننموده است. در این مقاله این مصادیق ذیل دو عنوان امنای تاجر و امنای غیر تاجر احصا و آثار و احکام آن در امتداد قواعد امانت مورد مطالعه قرار گرفته است و در راستای این مقایسه بیان شد که احکام و آثار امین مدنی و تجاری یکسان بوده و امانت در حقوق مدنی و حقوق تجارت از نظام واحدی تبعیت می کنند و در مواردی که قانون تجارت برای امین تجاری مسئولیت سنگین تری را در نظر گرفته است، موجب بهم خوردن این نظام نمی گردد و دلیل اعمال مسئولیت بیشتر این می باشد که در مصادیق امنای تجاری به علت اقتضائات شغلی و حرفه ای بودن و مدعی بودن در تخصص خویش، تعهد به نتیجه می کند بنابراین بدیهی است که مسئولیت وی بیشتر از سایر امنا باشد. این نتیجه به خوبی در قانون تجارت مصر منعکس شده است و قانونگذار مصری، برخورد واحد با امنای تجاری داشته است که در قانون تجارت ما نوعی آشفتگی و عدم انسجام به چشم می خورد که شایسته است در اصلاحات بعدی قانون تجارت مورد توجه قرار گیرد.
۷.

بررسی خیار غبن و رابطة آن با قاعدة لاضرر با رویکردی بر اندیشة امام خمینی (س)

کلید واژه ها: خیارغبنلاضرربنای عقلامغبونغابن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۸۱
این نوشتار پیرامون ماهیت خیار غبن و رابطة آن با قاعدة لاضرر است. ابتدا به صورت کلی تعریف خیار غبن و شرایط تحقق این خیار را مطرح می کند و در ادامه اختلاف نظر فقها در مورد مدرک خیار غبن را بررسی می کند. فقها مدارک متعددی را برای خیار غبن ذکر کرده اند که با توجه به اشکالات وارد شده به هر مدرک، در نهایت تخلف از بنای عقلا و شرط ضمنی به عنوان مدرک پذیرفته می شود. در خاتمة بحث به رابطة خیار غبن و قاعدة لاضرر پرداخته می شود و بیان خواهد شد که قاعدة لاضرر نمی تواند مدرک و مبنای این خیار باشد. در راستای انجام این پژوهش آرای فقها به خصوص امام خمینی مد نظر قرار گرفته است.
۸.

الگوی جامع خانواده تراز در اندیشه اسلامی

کلید واژه ها: اندیشه اسلامیتحکیم خانوادهسبک زندگی اسلامیخانواده در اسلامالگوی جامع خانواده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی خانواده
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۴۴
با توجه به اهمیت خانواده در تمدن اسلامی و نقش بی بدیل این نهاد مقدس در انتقال فرهنگ و عقاید، ارائه الگویِ مطلوبِ خانواده تراز اسلامی، می تواند گام بزرگی در جهت رشد و تکامل جامعه باشد. این در حالی است که با بررسی پژوهشهای پیشین در زمینه خانواده اسلامی، با الگوی جامعی از خانواده تراز مواجه نمی شویم. وجود نداشتن چنین الگویی، باعث عدم آشنایی کامل و همه جانبه با آموزه های مورد نظر پیشوایان دین مبین اسلام است و عملاً موجب بسته شدن دست سیاست گذاران و برنامه ریزان فرهنگی می شود. در این مقاله محتوای مرتبط با موضوع خانواده در هفت عنوان (شامل 21 جلد) از کتابهای اسلامی به روش تحلیل محتوای کیفی و با رویکرد استقرایی، بررسی شد. منابع به شکلی انتخاب شد که بتوان از زوایای گوناگونی چون «سیره معصومین علیهم السلام»، «روایات دینی» و «آرای علمای مسلمان» به موضوع نگریست. نتیجه شناسه گذاری باز، دستیابی به ۷۲۵ شناسه در این زمینه بود که در ۹۳ مفهوم و یازده مقوله طبقه بندی شد و در نهایت در قالب الگوی جامع خانواده در اسلام در سه محور «دیدگاه های نظری اسلام درباره خانواده»، «راهکارهای عملی تحکیم خانواده» و «عوامل تزلزل خانواده» ارائه شد. هر یک از این محورها زیرمجموعه هایی را در بر می گیرد. در محور نخست «رابطه میان خانواده و جامعه»، «ویژگیهای مطلوب محیط خانواده»، «دیدگاه اسلام درباره تشکیل خانواده» و «دیدگاه اسلام درباره زوجین» مطرح شده است. در محور دوم نیز مقولات «تشکیل خانواده»، «اقتصاد خانواده» و «وظایف اعضای خانواده» جای گرفته است. در نهایت «موانع تشکیل خانواده»، «عوامل تزلزل خانواده پس از تشکیل آن» و «وظایف دیگران در صورت اختلاف زوجین» مقولاتی است که ذیل محور عوامل تزلزل خانواده قرار گرفته است.
۹.

طراحی و اعتباریابی پرسش نامه رضایت کارکنان از کیفیت خدمات داخلی اماکن ورزشی آبی

کلید واژه ها: رضایت کارکنانکیفیت خدمات داخلیمعادلات ساختاریتحلیل عاملی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۶۴
هدف از پژوهش حاضر، طراحی و اعتباریابی پرسش نامه رضایت کارکنان از کیفیت خدمات داخلی اماکن ورزشی آبی بود. جامعه آماری پژوهش را کارکنان استخرها و مراکز آبی شهر تهران تشکیل دادند. افراد نمونه نیز به شکل غیر تصادفی و با استفاده از روش غیرهدفمند و در دسترس انتخاب شدند و 284 نفر پرسش نامه را تکمیل نمودند. روش تحلیل داده ها استفاده از معادلات ساختاری، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم بود. نتایج نشان دهنده پنج عامل اصلی تأثیرگذار بر رضایت کارکنان از کیفیت خدمات داخلی مراکز آبی می باشد که عبارت هستند از: رهبری، منابع، پاداش، ارتباطات و همکاران. همچنین، مشاهده می شود که عامل رهبری، بیشترین تأثیر را بر رضایت کارکنان داشته است؛ لذا، به مدیران مراکز ورزشی توصیه می شود که با سنجش دوره ای کیفیت خدمات داخلی موجب افزایش بهره وری و رضایت پرسنل خود شوند.
۱۰.

مبانی فقهی حقوقی لزوم عمل به وعده های انتخاباتی و مقابله با وعده های دروغین

تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۶۴
تبلیغات انتخاباتی در نظام جمهوری اسلامی ایران نتوانسته است به یک مدل شایسته و الگوی بومی دست یابد و به ویژه، وعده محوری، به یک رویه عمومی در انتخابات تبدیل شده است. هرچند در میان فقها در لزوم یا عدم لزوم وفا به وعده ها اختلاف وجود دارد، به نظر می رسد ادله طرفداران لزوم وفای به وعده در موضوع وعده های انتخاباتی پسندیده تر باشد. البته قوانین و مقررات خاص و ویژه ای نیز برای مقابله با این معضل تبلیغاتی پیش بینی نشده است، اما برخی اصول قانون اساسی یا برخی بندهای سیاست های کلی نظام در امر انتخابات نیز می توانند مبنای حقوقی مقابله با وعده های دروغین انتخاباتی و لزوم عمل به وعده های قانونی باشند. همچنین، ضمانت اجراهای موردنظر در این مورد باید در شرایطی خاص و بدون هرگونه سوء استفاده و تحت نظر اصل حاکمیت قانون و در قالب یک فرایند قضایی یا شبه قضایی و طی یک بررسی کاملاً مستند و مستدل همراه اصول و قواعد دادرسی منصفانه باشد.
۱۱.

وجوه تشابه و افتراق دموکراسی و ارکان آن با نظام ولایت فقیه از دیدگاه قائلان به دو نظریه نصب (آیت الله مصباح یزدی) و نخب (آیت الله منتظری)

تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۵۹
دموکراسی و ارکان آن از لحاظ مبانی نظری دارای وجوه افتراق و تشابهی با نظام ولایت فقیه از دیدگاه برخی از قائلان به نظریات نصب و نخب است، زیرا به طور طبیعی مقتضیات ذاتی نظام ولایت فقیه به عنوان نظام مقید به مکتب اسلامی با نظام های دموکراسی عرفی یا مقید به حقوق بشر تفاوت خواهد داشت. ضرورت این بحث به این دلیل است که برخی فقهای قائل به نصب و نخب در طول سیر علمی خویش دچار تغییر عقیده شده و در نظریات خود تجدید نظر کرده اند. ازاین رو نگارنده با تکیه بر روشی توصیفی تحلیلی، از بررسی آرا و عقاید دو تن از فقهای معتقد به هر دو نظریه، بدین مطلب رسیده است که از یک طرف تحقق دموکراسی و ارکان آن به شیوه نظام های عرفی و حقوق بشری، در نظام های ایدئولوژیک دست نیافتنی است. از طرف دیگر، بین دیدگاه آنان در مورد مفهوم دموکراسی و ارکان آن و راهکارهای تحقق آنها، تفاوتی مشاهده نمی شود، زیرا هر دو طیف دموکراسی و ارکان آن را مقید به نظریه ولایت فقیه و نظام ولایی می دانند و در راستای تحقق آن معنا می کنند.
۱۲.

مدل سازی تأثیر بازارگرایی بر رفتار آتی مشتریان اماکن ورزشی با توجه به ارزش ادراک شده

کلید واژه ها: بازارگراییارزش ادراک شدهرفتار آتی مشتریانمراکز تفریحی ورزشی آبی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۸۱
هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل تأثیر بازارگرایی پارک های ورزشی تفریحی آبی بر رفتار آتی مشتریان با توجه به متغیر میانجی ارزش ادراک شده می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی بوده و از منظر روش گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش را مراکز تفریحی ورزشی آبی کشور تشکیل دادند که از میان آن ها، پنج مرکز بزرگ تر به عنوان نمونه پژوهش (به صورت هدفمند) انتخاب شدند. شایان ذکر است که نمونه گیری در پژوهش حاضر به صورت تصادفی طبقه ای انجام شده است و شامل دو گروه پرسنل و مشتریان می باشد. یافته ها نشان می دهد که 7/56 درصد از مشتریان مراکز مرد هستند و 3/43 درصد نیز زن می باشند. همچنین، مشخص شد که درآمد سرانه خانوار 50 درصد از مشتریان، کمتر از یک میلیون تومان است. به لحاظ سطح تحصیلات نیز بیش از 50 درصد از پرسنل دارای تحصیلات دانشگاهی می باشند. ارزش شاخص ها درمدل به دست آمده از پژوهش در حد قابل قبولی می باشند و لذا، برازش مدل تأیید می شود. علاوه براین، براساس نتایج مشخص می شود که بازارگرایی مشتریان، (به صورت مستقیم) تأثیر معناداری بر رفتار آتی ندارد، اما تأثیر آن بر ارزش ادراک شده معنادار می باشد. ارزش ادراک شده نیز می تواند نقش واسطه را در ارتباط با بازارگرایی و رفتار آتی مشتریان ایفا کند. همچنین، می توان گفت که مؤلفه مشتری گرایی، دارای بیشترین تأثیر بر ارزش ادراک شده مشتریان می باشد. براساس یافته ها به مدیران مراکز تفریحی ورزشی پیشنهاد می شود که در راستای اهداف توسعه ای خود، ضمن تدوین راهبردهای بازاریابی، به متغیر ارزش ادراک شده و ارتقای آن نیز توجه وی ژه ای داشته باشند.
۱۳.

پالایش فضای مجازی؛ حکم و مسائل آن از دیدگاه فقهی

کلید واژه ها: اینترنتنهی از منکرممیزیفضای مجازیپالایشفیلترینگکتب ضلالپیام گمراه گر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مدیریت و پژوهش ارتباطات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات دین و ارتباطات رسانه های دینی
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۲۰۷
یکی از اقدامات سیاستی سلبی در سطح حاکمیت های ملی در جهت سالم سازی فضای مجازی، «پالایش فضای مجازی» است. در کشور ما، ایران نیز این اقدام در دستور کار جدی است و هر از گاهی شاهد خبر ساز شدن آن و به راه افتادن گفتمان های موافق و مخالف آن در جامعه هستیم. این مقاله دارای دو سؤال است: 1- پالایش فضای مجازی از نظر فقهی چه حکمی دارد؟ (حکم شناسی) و 2- اجرای پالایش مجازی، چه مسائل و مشکلات مستحدثه ای دارد؟ (مسئله شناسی) پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسیده که پالایش فضای مجازی بر اساس «وجوب نهی از منکر» و «حرمت تعامل با کتب ضلال»، می تواند یک فعل واجب تلقی گردد. بر اساس این حکم فقهی، 8 مسئلة مهم فقهی مرتبط با اجرای پالایش مطرح شده است. مهم ترین یافته های به دست آمده عبارت اند از: 1- قدر متقین محتوای پالایش شده، «گمراه کنندة یقینی» است. 2- عامل و بازیگر پالایش هم حاکمیت است و هم مردم. 3- هشدار دادن و ارتقای سواد رسانه ای به عنوان نهی قولی از منکر لازمة اعمال پالایش به عنوان نهی فعلی از منکر است. 4- از باب حرمت تجسس، باید پالایش در سمت ارتباط گران و نه ارتباط گیران اعمال شود. 5- خودپالایشی و دیگرپالایشی هر دو مورد تأکید شرع است. 6- پالایش محتوای مجرمانه بر مسدود سازی تارنما و شبکه اجتماعی اولویت دارد. 7-مخاطب محوری در کنار محتواگرایی اصل مهمی در پالایش است که ما را به سمت پالایش رده بندی شده رهنمون می کند. 8- اصل برائت، توصیه به پالایش مبتنی بر فهرست سیاه دارد. 9- از نظر موضوع شناسی فقهی، اصل بر پایش ماشینی است و پایش انسانی عندالاضطرار و با حفظ شرایط است.
۱۴.

آثار پذیرش قاعده نفی خلو در نظام قانون گذاری ایران

تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۴۰
ساختار حکومتی جمهوری اسلامی ایران، آنچنانکه قانون اساسی تصریح می کند بر اساس احکام وحیانی شکل گرفته است و بنا دارد صدر تا ذیل این بنا اسلامی باشد. یکی از مهم ترین قواعد فقهی که فقها بر آن اجماع دارند، قاعده «نفی خلو الوقائع عن الحکم» است. به اختصار این قاعده می گوید هیچ واقعه ای از وقائع عالم نیست که دارای حکم الهی نباشد، از این رو در این مقاله تلاش شده است با استفاده از روش کتابخانه ای به تحلیل انتقادی سیاست های تقنینی فعلی پرداخته و نتیجتاً تأثیرات این قاعده بر نظام قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی واقع گردد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نظام فعلی تأمین کننده این قاعده نیست و باید مصدر اصلی تدوین قوانین در قوه مقننه متشکل از مجتهدین موضوع شناس و آشنا به تدوین قوانین باشد.
۱۵.

ماهیت و الگوی تعریف در مفاهیم حقوقی

کلید واژه ها: حقوقمفهومعدالتاعتباریاتتعریفنهاد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۳۰۳
بحث تعاریف اگرچه یکی از مباحث اساسی منطق است و سخن فراوان در باب آن گفته شده است ، ولی همچنان در علوم اعتباری چون حقوق بحثی جامع در آن شکل نگرفته است علت این امر آن است که تعریف مفاهیم و موضوعات در عالم حقوق و فقه و همچنین اخلاق دائر مدار فهمی قبلی از اعتبار است. از طرفی در عالم حقوق با مفاهیمی ارزشی سروکار داریم که در تعریف آن ها از گزاره های توصیفی استفاده می کنیم ( اگرچه در واقع اینجا توصیفی صورت نمی گیرد) و از طرفی با مفاهیمی سروکار داریم که در گزاره های امری یا دستوری به کار می رود همچون باید، نباید و می تواند. پیش فرض ما بر این است که می توان به تعریفی از مفاهیم حقوقی دست یافت. در این مقاله نگاهی به برخی نظریات عام خواهیم داشت تا بر اساس آن به مدلی از تعریف مفاهیم حقوق نائل شویم. در صدد ارائه الگوی تعریف در حقوق هستیم تا از این طریق بتوان مفاهیم حقوقی را در این قالب بیان کرد.
۱۶.

تحلیل ماهیت و نظام حقوقی حاکم بر تعهدات دولت در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیماهیت تعهدات دولترژیم حقوقی حاکم بر تعهداتمیثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۷۹
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، امروزه بخش مهمی از حقوق قانونی بشری و شهروندی را در سطح ملی و بین المللی تشکیل می دهد که می توان مصادیق آن را در تخصصی ترین معاهده ی بین المللی در این زمینه، یعنی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشاهده کرد. این حقوق در قوانین اساسی بیشتر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، وارد شده و دولت ها را در برابر این دست از ادعاهای شهروندان مکلف کرده است. این حقوق و تعهدات دولت نسبت به آن ها همواره در مقابل حقوق مدنی و سیاسی قرار می گیرد و از جهات مختلف با آن ها مقایسه می شود. اما بر خلاف حقوق مدنی و سیاسی، انتقادهای بسیاری با رویکردهای مختلف ایدئولوژیک، فلسفی و حقوقی به شناسایی و تضمین آن ها وارد و در تعهد دولت ها در قبال آن ها به شکل های گوناگون تردید می شود. مسئله ی این مقاله، تعیین ماهیت تعهدات دولت در مقابل این حق ها و تبیین رژیم حقوقی حاکم بر آن ها در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که به روش توصیفی و تحلیلی بررسی شده است. حاصل آنکه اگرچه ویژگی های ماهوی این تعهدات، آن ها را به تکالیفی سست بدل می سازد، با ساخت رژیم حقوقی محکم بر اعمال آن ها، می توان به تضمین آن ها قوت بخشید. با اینکه در قانون اساسی بسیاری از ویژگی های ماهوی این تعهدات قابل شناسایی است، به رژیم حقوقی حاکم بر آن ها در مقایسه با میثاق توجه کمتری شده است.
۱۷.

تکافل خانواده در قالب الگوی وکالت از دیدگاه فقه امامیه، عامه و حقوق ایران

کلید واژه ها: وکالتتکافلتکافل خانوادهبیمه عمر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۹۱
تکافل خانواده امروزه در جوامع اسلامی به عنوان یک ابزار تأمین اسلامی و یک نهاد حقوقی مبتنی بر نظریه سود مشترک - زیان مشترک و تعاون جمعی به طور مفصل مطالعه شده است، همچنین در برخی کشورهای غربی از جمله انگلستان نیز تکافل خانواده به عنوان یک ابزار تأمین ریسک، در کنار بیمه نقش مهمی را در تأمین ریسک های افراد جامعه بازی می کند و مورد توجه پژوهشگران قرار دارد. به نظرمی رسد لازم است در فقه امامیه و حقوق ایران نیز به طور مفصل به جوانب مختلف تکافل و به ویژه تکافل خانواده پرداخته شود. سؤالی که ذهن حقوقدانان ایرانی را مشغول کرده این است که آیا از جهت فقهی - حقوقی تکافل خانواده در حقوق ایران اجرا شدنی است یا خیر؟ به نظر می رسد الگوی وکالت در تکافل خانواده به عنوان یک نهاد حقوقی کارا از جنبه اقتصادی در حقوق ایران اجرا می شود (از جنبه حقوقی و فقهی مقتضی موجود و موانع مفقود است). لذا در این زمینه لازم است به تحلیل فقهی و حقوقی نهادهای بیمه عمر و تکافل خانواده پرداخته شود.
۲۰.

رابطه طولی یا عرضی حق اجبار و حق فسخ در اثر تخلف از شرط

کلید واژه ها: شرطشرط ضمن عقدتخلف از شرطحق اجبارحق فسخ

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۳۲۲
مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده اند که توافق های افراد فقط در قالب عقود معین الزام آور است. لذا برای الزام آور شناختن توافقات و عقود غیرمعین ناچار به اشتراط آنها ضمن عقود معین بودند. از سوی دیگر، حتی برخی از فقها که قائل به جواز عقود غیرمعین بودند، نیز این توافقات را مشمول اصل لزوم وفای به عقد نمی دانستند و هدف از اشتراط آنها را در ضمن عقد، کسب لزوم عنوان می کردند. بنابراین در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه مبحث شروط اهمیت فراوانی دارد و ضمن یک فصل مستقل در قانون مدنی منعکس شده است. اقتضای مواد 237،238 و 239 ق.م. این است که در صورت تخلف از شرط فعل، طرف ذی نفع از آن شرط نمی تواند در ابتدا عقد را فسخ کند، بلکه فقط از حق اجبار طرف دیگر (مشروط علیه) برخوردار است و در وهله دوم و در صورت وجود شرایط لازم، می تواند نسبت به فسخ عقد اقدام کند؛ به این معنا که ضمانت اجرای حق اجبار و حق فسخ در عرض یکدیگر قرار ندارند. حال پرسش اساسی این است که آیا نمی توان بر اساس تحلیل آرا و اقوال فقیهان و نویسندگان حقوقی و دقت نظر در جایگاه شروط در حقوق قراردادها، به عرضی بودن حق اجبار و حق فسخ در صورت تخلف از شرط حکم کرد؛ یعنی آیا در حقوق ایران، مشروط له می تواند به مجرد تخلف از شرط، به ضمانت اجرای فسخ متوسل شود. به نظر می رسد فقهای امامیه به استناد دلیل عقل، قاعده لاضرر، و نیز بر مبنای تحلیل شرط ضمنی در حقوق قراردادها، به پذیرش این دیدگاه در فقه و حقوق ایران قائل شده اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان