مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

با توجه به روند تعاملات عصر حاضر مبنی بر شکل گیری دهکده ای جهانی، ملتی که با ابزار زبان و فرهنگ بومی، تعریفی از خود در این جهان ارائه ندهد، محکوم به از کف نهادن عناصر هویت ساز خویش و رنگ باختن در سیطره غالب فرهنگ ها و تمدن های بیگانه و ناآشنا است. در همین راستا رهبر معظم انقلاب چشم اندازی مبنی بر تبدیل زبان فارسی به یکی از زبان های علمی دنیا ارائه نمودند و این موضوع در اسناد بالادستی برنامه ریزی کشور نیز وارد شده است. نوشتار پیش رو درصدد است تا با در نظر گرفتن زبان به مثابه یک فناوری نرم، الزامات تحقق این چشم انداز را بررسی کند. این پژوهش بیشتر درصدد آن است که به صورتی بدیهه گرایانه به سازماندهی مجدد نتایج تحقیقات سایرین بپردازد.مهمترین نتیجه این تحقیق آن است که حفظ قاموس فارسی و گسترش آن بدون توجه به الزامات دیجیتال (اعم از سازگارکردن این زبان با محیط های رایانه ای و پرداختن به مترجم های توانمند کامپیوتری) ناممکن است. با توجه به سیر پیشرفت هوش مصنوعی، فناوری شناختی و مترجم های دیجیتال ممکن است در جهان آینده دسترسی به محتویات علمی لزوماً نیاز به تسلط بر یک زبان خارجی نداشته باشد. نمی توان انتظار داشت زبان فارسی (یا هر زبان دیگر) در آینده بتواند موقعیت بلامنازع زبان انگلیسی در حال حاضر را داشته باشد. اما این بدان معنا نیست که زبان فارسی نمی تواند در پنجاه سال آینده به عنوان یکی از زبان های علمی مطرح شود. در پایان مقاله تلاش شده برآیندی از همه دستاوردهای تحقیق در یک نمودار فازی شناختی منعکس و خلاصه شود.

در طول تاریخ همراه با پیشرفت های بشری در زمینه های گوناگون، شیوه های جنگ نیز دستخوش تغییر و تحول شده و به مرور تلاش شده تا این جنگ ها قانونمند شود. این تلاش ها در هر دوره ای برای سلاح های نوین انجام شد و قوانین مکتوب شدند. اما به یکباره گسترش فزاینده فناوری و توسعه آن به دنیای مجازی این مجال را به متخصصان نداد تا قوانین این نوع جنگ را نیز مکتوب نمایند و به ناگاه در مقابل اسلحه جدیدی قرار گرفتند که دارای خصوصیات مرموز و ناشناخته ای می باشد. اختراع رایانه و متعاقب آن اینترنت فضای جدیدی را به نام دنیای مجازی مقابل بشر قرار داد. این بار جنگ ها در فضای مجازی و سایبری پیش رفتند. حملات رایانه ای در حال افزایش شتاب است و این حملات نه تنها در منازعات سیاسی، بلکه در برنامه های باج گیرانه و با هدف صدمه زدن به تأسیسات حیاتی نیز استفاده شده اند. لذا از آنجا که این نوع حملات قابلیت صدمه زدن به غیرنظامیان را دارا می باشد کاربرد حقوق بین الملل بشردوستانه در این حوزه لازم و ضروری می باشد.

این مقاله به بررسی اثر تغییر در حامل های انرژی همچون قیمت نفت، بنزین و گازوئیل بر مصرف آن طی دوره 1390-1350 در ایران با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) پرداخته شد. نتایج به دست آمده از توابع کنش و واکنش نشان می دهد که مصرف نفت بنزین و گازوئیل بر اثر تغییر قیمت این فرآورده ابتدا به صورت کاهشی بوده است و در مدت زمان کوتاهی افزایش خواهد یافت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که با تغییرات قیمت حامل های انرژی، به تنهایی اثر چندانی بر مصرف این فرآورده نخواهد داشت. با توجه به این شرایط پیشنهاد می شود جهت کاهش مصرف این حامل ها در کشور از به کارگیری سیاست های قیمتی (افزایش قیمت نفت، بنزین و گازوئیل) به عنوان تنها ابزار سیاستگذاری به شدت پرهیز شود. همچنین نتایج حاصل از علیت گرنجری بیانگر این موضوع بوده که یک علیت یک سویه از سمت مصرف حامل های انرژی به سمت قیمت آنها وجود دارد. همچنین نتایج علیت گرنجری این آزمون نشان می دهد که برای کاهش مصرف نفت، بنزین و گازوئیل نمی توان تنها متکی به راهکارهای قیمتی بود و برای کاهش در مصرف حامل های انرژی بایستی به راهکارهای غیرقیمتی ازجمله اصلاح الگوی مصرفی خانوارها اقدام کرد.

در مواجه با پرسش «در فرایند خط مشی گذاری چه اتفاقی رخ می دهد که خط مشی گذار به آنچه مورد انتظارش بوده است نایل نمی آید؟»، متون علمی به دنبال پاسخ به خود پرسش مذکور نبوده اند بلکه بیشتر مدلی برای دور نگه داشتن فرایند خط مشی گذاری از آسیب های احتمالی مربوط به نتایج پرسش فوق را دنبال کرده اند. این نوع پاسخ ها را می توان در انبوهی از مفاهیم متنوع یافت که در این پژوهش در چهار مفهوم انسجام خط مشی، دولت کل گرا، یکپارچه سازی خط مشی و حکمرانی شبکه ای طبقه بندی شده اند. هریک از مفاهیم چهارگانه از یک زاویه خاص و مبتنی بر ساختار حاکمیتی کشورهای مختلف دنیا به فرایند خط مشی گذاری نگریسته است. اما  در این پژوهش، مفهومی جدید تحت عنوان شکاف خط مشی ارائه شده است که در ذیلِ آن،  تعریف، گونه شناسی و چگونگیِ رخ داد آن را مطرح می کند.حاصل این پژوهش، شکاف خط مشی را «دخالت عوامل انسانی یا غیرانسانی در فرایند خط مشی گذاری که متأثر از مسائل و مشکلاتِ زیست بوم فرهنگ، ساختار و یا فرایند خط مشی گذاری سبب شوند خط مشی گذار ارشد به آنچه که انتظار آن را داشته است، نرسد» تعریف کرده و برای آن، دو گونه شکاف مفهومی و فرایندی  پیشنهاد داده است. همچنین، درخصوص چرایی شکل گیری چنین پدیده ای به دو بحث مجزا پرداخته است. بحث اول، دلایل ایجاد شکاف و بحث دوم عوامل ایجاد آن را بررسی کرده است.

هدف از این مقاله «طراحی و اجرای روشی برای ارزیابی مقررات» است. این روش مشتمل است بر: شناسایی وسیع و دقیق نقایص مجموعه مقررات حوزه مورد بررسی و سپس شمارش و دسته بندی این نقایص (به منظور تعیین فراوانی هریک از دسته ها) و سرانجام تعیین وزن (فشار) انواع نقایص احصا شده.در پژوهش حاضر،با استفاده از روش بالا، بار «قوانین و مقررات برگزاری مناقصات بخش عمومی کشور» به صورت موردی بررسی شده است.دسته بندی نقایص، براساس روش پیشنهادی «سوِین اِنگ»1انجام شده است. در این دسته بندی، نقایص قانون به سه دسته اصلی «فنی»، «هدف ابزار» و «ماهوی» تقسیم می شود.تعیین تزاحم و تعارض مقررات، با استفاده از روش معروف به FMEA انجام شده است. این روش براساس سه شاخص «بزرگی آسیب یا شدت هر مخاطره»، «بسامد یا درجه احتمال آن رخداد» و «امکان شناسایی یا رفع آن مخاطره» به تعیین بار هر نقص می پردازد. در نتیجه می توان بار نسبی هریک از انواع نقایص بر محیط حقوقی مورد بررسی را تعیین و بار انواع نقایص را با هم مقایسه کرد. در نهایت منشأ یا علت اصلی بروز مشکل در حوزه پژوهش، شناسایی می شود.

قیمت های نسبی تعیین کننده چگونگی تخصیص منابع و به بیان دیگر تصمیمات اقتصادی هستند. در دنیای کنونی با افزایش مبادلات مالی و تجاری، نرخ ارز که واسطه میان قیمت های داخلی و خارجی است، نقش مؤثری بر تصمیمات عاملان اقتصادی دارد و از این حیث بر سایر متغیرهای اقتصاد کلان اثر خواهد گذاشت. در این مقاله آثار افزایش نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی در دوره سالانه 1387-1352، در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری (VAR) با رویکرد پسران و شین (1998) مدل سازی می شود. توابع عکس العمل آنی تولید و سطح قیمت ها نشان می دهد که شوک مثبت نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) باعث کاهش تولید ناخالص داخلی بدون نفت و افزایش سطح قیمت ها نسبت به روند تعادلی خود در دوره های پس از اعمال شوک نرخ ارز می شود. وابستگی شدید تولید به نهاده های واسطه ای و سرمایه ای وارداتی در ایران، باعث تقویت کانال هزینه ای نرخ ارز (حداقل در کوتاه مدت) می شود.

نبود اتفاق نظر در مورد نقش اندازه دولت و دمکراسی در معضل فساد باعث شده تا این مسئله همچنان مبهم و حل نشده باقی بماند. به منظور برطرف کردن این ابهامات، این مقاله تأثیر اندازه دولت، دمکراسی و تأثیر متقابل این دو متغیر بر فساد را برای سازمان کشورهای صادرکننده نفت بررسی می کند. در واقع این انتظار وجود دارد که نحوه تأثیرگذاری اندازه دولت بر فساد به سطح دمکراسی بستگی داشته باشد. برای دستیابی به هدف بیان شده، از رویکرد داده های پانلی پویا مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره 1996 تا 2011 استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که اندازه دولت با ضریب 30/0- منجر به افزایش فساد و دمکراسی با ضریب 54/1 منجر به کاهش فساد می شود که گویای نقش قابل توجه دمکراسی در کاهش فساد است. به علاوه، نتایج نشان می دهند که تأثیر متقابل اندازه دولت و دمکراسی تأثیر معنی داری بر سطح فساد دارد. بدین معنی که افزایش توأم اندازه دولت و دمکراسی می تواند سطح فساد را کاهش دهد. بدین ترتیب که اندازه بزرگ دولت امکان کنترل و نظارت بیشتر بر نهادها را فراهم می کند و افزایش سطح دمکراسی نیز از کانال های مانند مشارکت شهروندان کشور در انتخاب دولت و مجلس و برخورداری از رسانه های آزاد امکان پاسخگویی و مسئولیت پذیری دولتمردان را مهیا می کند

مقاله حاضر با نظر به بازارهای رقابت پذیر و رقابت ناپذیر، ضمن بررسی ابعاد و آثار ناشی از تفکیک بازار از نابازار، جایگاه آنها را در میان قواعد حقوق رقابت و حقوق خصوصی مورد مداقّه قرار می دهد. از آنجا که ابزار کنترل و نظارت بر بازارهای رقابت پذیر، حقوق رقابت و ابزار کنترل بازارهای رقابت ناپذیر، مقررات بخشی است، فهم ابعاد مترتب بر حقوق رقابت و حقوق خصوصی ناشی از این تفکیک، آثار وارده بر آنها را نیز تسهیل خواهد کرد؛ به نحوی که هم ارتباط اقتصاد خصوصی با اقتصاد دولتی را روشن می کند و هم نظرگاه بدیعی در نگرش به قوانین و مقررات، وضع قاعده بر بازارهای رقابت پذیر و رقابت ناپذیر، تأثیر و نفوذ قراردادهای خصوصی، دامنه شمول حقوق رقابت و در نهایت نسبت به اشخاص، ضمانت اجراها و نظارت پذیری ها ارائه خواهد کرد.

برای ادراک جایگاه مدل مشخص اقتصادی، در اداره یک سیستم ملی، عنایت و توجه به مبانی اندیشه استراتژیک اقتصادی الزامی است. از این منظر تبیین «پارادایم» به عنوان پیش شرطی اساسی در تفلسف اقتصادی و سیر تفکر استراتژیک گام نخست و اصلی تلقی می شود. از میان چهار پارادایم کلی موجود در چهار حوزه تفکری اکانومی لاتینی، کدآمایی فارسی، اقتصاد عربی و بیع قرآنی؛ در این مقاله شمولیت بیع بر اقتصاد ایران اسلامی، ملاک عمل قرار گرفت و بر این اساس، ارائه دکترین اقتصاد ملی جمهوری اسلامی ایران با یک انتقال پارادایمی از پارادایم های رایج اقتصادی به اقتصاد قرآنی مواجهه داده شد. بر این اساس در تبیین خط مشی بیع به عنوان دروازه خروج به سمت مقصد دکترین بیع، چهار گزینه مبایعه محوری، خُلَت محوری، انفاق محوری و برکت محوری متصور شد. سپس از آنجا که برای طرح ریزی خط مشی، سه رویکرد کلی محصول محور، فرایندمحور و کارکردمحور مطمع نظر بود پس از تشخیص و تعیین هر خط مشی نسبت به یکی از دروازه های چهارگانه، آن خط مشی با یک، دو یا سه رویکرد مزبور طرح ریزی شد. طرح ریزی خط مشی، مبتنی بر این سه رویکرد، زمینه ساز ایجاد «کرسی» طرح استراتژیک بیع در طرح جامع تطبیقی بیع و اکانومی، برای طرح ریزی استراتژیک می شود.

در نظام حقوقی ایران، در یک تقسیم منطقی و شکلی، مورد معامله به عین معین، در حکم معین و کلی، تقسیم شده و ضمانت اجراهای اجرای اجباری، فسخ و مسئولیت قراردادی برای آن پیش بینی شده است. بسیاری از نویسندگان، بدون تعرض به تقسیم مزبور، مستقیماً به ناکارآمدی شکل کنونی ضمانت اجراها اشاره کرده و راهکارهایی جهت اصلاح این رویه پیشنهاد داده اند.در این پژوهش روشن شده که وضع کنونی ضمانت اجراهای مذکور، نتیجه طبیعی تقسیم صوری مورد معامله است؛ بر این مبنا به نظر می رسد طریق حل معضلات عملی و اقتصادی این نحو ضمانت اجراها، تحلیل مناسب از مورد معامله و جایگزینی نگاه اقتصادی است. تحلیل اقتصادی مورد معامله نشان می دهد که دیگر، اعیان مادی در معاملات دارای موضوعیت نیستند بلکه موضوع تعهد مدیون، تحقق «موقعیت قراردادی مورد انتظارِ» متعهدله است. این موقعیت که دارای اجزای متعددی است، در عرف کنونی، مستقلاً دارای ارزش مالی بوده و از طرق مختلف همچون عین مادی مذکور در قرارداد و بدل آن، قابلیت تحقق را دارد. بدین ترتیب موضوع معامله، دیگر در عین خاصی تعیّن نمی یابد و اجرای اجباری موضوعاً منتفی خواهد بود. قرارداد نیز از راه های گوناگون قابل اجرا است و موردی برای نقض قرارداد و توسل به فسخ وجود ندارد. متعهدله نیز چون حق اجبار متعهد به انجام عین تعهد را ندارد، موظف است به صورت متعارف رفتار کند و در فرضی که می تواند با انجام موضوع معامله، از بروز ضرر یا افزایش آن جلوگیری کند، باید به اقتضای متعارف رفتار کند؛ وگرنه مسئول بوده و از دریافت این قسمت از زیان محروم می شود.