سعید محسنی

سعید محسنی

مدرک تحصیلی: دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
۱.

تعهدات پردازش کننده داده شخصی در اتحادیه اروپا و امکان سنجی پذیرش آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: داده شخصی پردازنده شخص موضوع داده کنترل کننده مقررات عمومی حفاظت از داده (GDPR)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 88 تعداد دانلود : 865
با تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) ، تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ملزم به حمایت حداکثری نسبت به داده های شخصی هستند. در راستای تحقق کامل این حمایت ها، اشخاص پردازش کننده داده، ملزم به رعایت تعهدات مختلفی به موجب این مقررات هستند. این تعهدات در مواد مختلف GDPR به هدف حفاظت مؤثر از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده بیان شده اند. با تبیین تعهدات مذکور از نگاه مقررات اروپاییِ مربوط به داده شخصی، مشخص شد که نظام حقوقی ایران چنین تعهداتی را مورد تصریح قرار نداده است و صرفاً کلیات این تعهدات از منابع مختلف حقوق ایران مانند قوانین موضوعه، مبانی حقوق ایران و فقه امامیه قابل استنباط است. باید گفت که این اشارات ضمنی در جهت تبیین دقیق تعهدات مختلفِ اشخاص پردازش کننده داده کافی نیست و شفافیت جزئیات این امر نیاز به تصریح قانون گذار دارد. در این راستا، این پژوهش مفاد پیشنهادی در خصوص تعهدات مختلف اشخاص پردازش کننده داده، از جمله در خصوص مسئولیت کنترل کننده نسبت به فرایند پردازش، تعهد کنترل کننده نسبت به انتخاب پردازنده مناسب، حفظ سوابق فعالیت های پردازش، همکاری با مراجع نظارتی، تضمین امنیت پردازش، اطلاع رسانی و ابلاغ نقض داده شخصی به مراجع نظارتی و اشخاص موضوع داده و انتصاب مأمور حفاظت از داده، ارائه نموده است.
۲.

تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماری های پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ضمانت اجرای کارآمد کوید-19 تعدیل قرارداد انتفای هدف قرارداد دشواری اجرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 986 تعداد دانلود : 944
در این مقاله تأثیر شیوع بیماری های پاندمیک مانند کووید- ۱۹ بر اجرای تعهدات قراردادی از حیث تحلیل اقتصادی حقوق به روش توصیفی- تحلیلی موردبررسی قرارگرفته است. با توجه به وجود طیف گسترده ای از قراردادهای مختلف که ممکن است، تحت تأثیر شیوع بیماری های پاندمیک قرار گیرند، نمی توان تأثیر شیوع بیماری پاندمیک را ذیل یک عنوان و با یک ضمانت اجرای خاص بررسی نمود. لذا وضعیت قراردادهای متأثر از این بیماری، ذیل عناوین «غیرممکن شدن اجرای تعهد»، «دشواری اجرای تعهد» و «منتفی شدن هدف قرارداد» موردبررسی قرارگرفته است. با توجه به امکان تعریف یک هدف جدید برای حقوق قراردادها در دنیای معاصر، تحت عنوان «کارایی اقتصادی»، برخی اصول مرتبط با تحلیل اقتصادی حقوق، مانند «تخصیص بهینه ریسک» و «معیار کارایی» بخصوص معیارهای پارتو و کالدور-هیکس، جهت انتخاب ضمانت اجرای متناسب و کارآمد مدنظر قرارگرفته است. همچنین برای هر یک از وضعیت های موجود، اقدام به بررسی مجزای ضمانت اجراهای قابل اعمال، شامل «استمهال قانونی»، «مهلت عادله قضایی»، «تعلیق اجرا»، «تعدیل قرارداد»، «فسخ» و «انفساخ» گردیده؛ به نحوی که ضمن رعایت اصول حقوقی، از حیث اقتصادی نیز کارآمدترین ضمانت اجرا، برای هر وضعیت خاص در نظر گرفته شده است. امکان تقسیم خسارات وارده، تحت عنوان «تخصیص بهینه ریسک» بین طرفین، در برخی ضمانت اجراهای خاص نیز یکی از موضوعات موردبررسی است.
۳.

تبیین اسباب مشروعیت پردازش داده ی شخصی از منظر حقوق اتحادیه اروپا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهد قانونی کنترل کننده رضایت ضرورت قراردادی مقررات عمومی حفاظت از داده (GDPR) منافع حیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 856 تعداد دانلود : 327
با تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) در خصوص حمایت از داده شخصی در سال 2016 و لازم الاجرا شدن آن در سال 2018، تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ملزم به حمایت حداکثری از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده شدند. حمایت های حداکثری این مقررات در مواد مختلفی بیان شده است که نسبت به بسترهای قانونی سابق در اتحادیه اروپا و سایر کشورها نسبت به حمایت از داده شخصی دقیق تر، سخت گیرانه تر و در مقام عمل کاربردی تر است. در جهت تحقق کامل چنین حمایتی، این مقررات اسباب متعددی را برای مشروعیت پردازش داده شخصی با عنوان مبانی حقوقی پردازش داده شخصی بیان کرده است. به موجب ماده مربوطه، اشخاص پردازش کننده داده باید مبنای حقوقی معتبر برای پردازش داده های شخصی داشته باشند. پژوهش حاضر با تبیین مبانی حقوقی پیش گفته، به دنبال امکان سنجی جریان این مبانی در حقوق ایران است. به دیگر سخن، پاسخ به این مسئله که در نظام حقوقی ایران با وجود کدام اسباب می توان داده های شخصی را پردازش کرد. بر اساس برآمد بررسی ها، چگونگی جریان مبانی حقوقی مذکور در مقررات اروپایی حفاظت از داده - یعنی رضایت، ضرورت قراردادی، پردازش به موجب تعهد قانونی کنترل کننده، پردازش به دلیل حفاظت از منافع حیاتی افراد و پردازش به علت غلبه منافع مشروع کنترل کننده یا شخص ثالث - به دلیل فقدان قانونی ایرانی در خصوص حفاظت از داده های شخصی، باید از مسیر منابع مختلف حقوق ایران بررسی شود. هم چنین نتایج حکایت از این دارد که مبانی مذکور، در حقوق ایران نیز قابلیت جریان دارد؛ لیکن تحقق کامل آن با تصریح قانون حاصل می شود.
۴.

شناسایی ماهیّت داده شخصی و جستجوی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: داده شخصی شخص موضوع داده حقوق مالکیت معنوی حق مالکیت ویژه حق انحصاری بهره برداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 692 تعداد دانلود : 476
افراد در بسترهای مختلفی از داده های شخصی خود استفاده می کنند. در واقع باید گفت که استفاده از داده های شخصی اجتناب ناپذیر است. از طرف دیگر، حفاظت از داده های شخصی یکی از حقوق شهروندی است و باید به طور قانونی از داده های شخصی حمایت شود. چنین حفاظت قانونی به طور کامل، توسط مقرّرات عمومی حفاظت از داده (GDPR) حاصل شده است. این مقرّرات اروپایی، جامع ترین بستر قانونی در خصوص حفاظت از داده شخصی است. علیرغم اهمیّت حفاظت از داده شخصی، بسیاری از کشورها هنوز سند قانونی مستقلّ در این خصوص ندارند یا هنوز پیشنویس سندهای خود را نهایی نکرده اند. ایران نیز یکی از این کشورهاست که سند قانونی مصوّبی در این خصوص ندارد، بدین علّت پژوهش حاضر به دنبال معرّفی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از داده شخصی در نظام حقوقی ایران و شناسایی ماهیّت داده شخصی برای تبیین چنین بستری است. در این خصوص باید گفت که ماهیّت داده شخصی، ماهیّتی ویژه است و بالتّبع حقّ بر داده شخصی نیز خاصّ است.
۵.

تحلیل بستر قانونی حمایت از داده شخصی در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: GDPR داده شخصی پردازش کنترل کننده پردازنده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 769 تعداد دانلود : 132
داده های شخصی اهمیت اقتصادی فراوانی دارند، به طوری که آن ها را پول آینده نامیده اند. در عین حال، محیط هایی که اشخاص در آن ها زندگی می کنند و به طور مداوم با آن ها سروکار دارند، داده های اشخاص را جمع آوری و پردازش کرده و به شیوه های مختلف از داده ها استفاده می کنند. بنابراین، ضرورت وجود قوانینی که از این امر ارزشمند در مقابلِ استفاده های فراوان حفاظت کند، احساس می شود. مهم ترین بستر قانونی برای حمایت از داده شخصی، مقررات عمومی حفاظت از داده (GDPR) است. این مقررات در سال ۲۰۱۶ توسط پارلمان و شورای اروپا تصویب و از سال ۲۰۱۸ در تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا لازم الاجرا شده است و به دلیل ویژگی ها و حمایت های بدیع و دقیق خود، جامع ترین بستر قانونی در خصوص حمایت از داده است. به جهت اهمیت GDPR در خصوص حفاظت از داده های شخصی، معرفی این بستر قانونی، پرداختن به مفاهیم اساسی، دامنه اعمال و بیان نقاط قوت این مقررات به منظور درک بهتر حمایت های مندرج در GDPR ضروری است. پژوهش حاضر با تتبع در مقررات مذکور و منابع مرتبط، به این مهم می پردازد و در جهت شفاف سازی این مقررات برای کمک به تدوین بستر قانونی مناسب، در خصوص حمایت از داده شخصی در نظام حقوقی ایران گام برمی دارد.
۶.

واکاوی اصل «استنادناپذیری ایرادات در برابر اشخاص ثالث» در قانون بیمه اجباری حوادث ناشی از وسایل نقلیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون بیمه اجباری حوادث وسایل نقلیه اشخاص ثالث استنادناپذیری ایرادات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 756 تعداد دانلود : 185
هدف: این پژوهش با بررسی مصادیق «استنادناپذیری ایرادات در برابر اشخاص ثالث» در قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵، ضمن مطالعه تطبیقی با حقوق فرانسه، به واکاوی «اصل استنادناپذیری ایرادات در بیمه شخص ثالث» در حقوق ایران پرداخته تا به قاعده ای اصطیادی دست یابد که با جمع شرایط در موارد تردید به کار گرفته شود. روش شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از شیوه کتابخانه ای و مراجعه به متون قانونی و روش تحلیلی-توصیفی به مطالعه ای تطبیقی حقوق ایران و حقوق فرانسه در خصوص بیمه شخص ثالث پرداخته است. یافته ها: با توجه به ماهیت قراردادی رابطه بیمه گر و بیمه گذار، اصولاً مسئولیت بیمه گر در برابر زیان دیده باید در حدود قرارداد بیمه و مسئولیت بیمه گذار تحلیل شود. به گونه ای که بیمه گر بتواند برای رفع مسئولیت خود به ایرادات مربوط به قرارداد استناد نماید. در حالی که در قانون بیمه اجباری، خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، مصادیق متعددی یافت می شود که به رغم وجود ایرادات قراردادی، بیمه گر مسئول جبران خسارت اشخاص ثالث دانسته شده است. درواقع ایرادات قراردادی بیمه گر با بیمه گذار در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست و بیمه گر همچنان مسئولیت دارد. نتیجه گیری: قاعده استنادناپذیری ایرادات در بیمه اجباری اشخاص ثالث که با الهام از حقوق فرانسه در دیگر کشورها دیده می شود، با استقراء در قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395 در حقوق ایران نیز اصطیاد می گردد و در موارد تردید می تواند به کار گرفته شود. طبقه بندی موضوعی: G22, K49, K12 .
۷.

واکاوی فقهی حقوقی شرایط اعمال ماده 945 قانون مدنی (نکاح در بیماری منتهی به وفات)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نکاح بیمار توارث زوجین بیماری متصل به وفات ماده 945 قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 290 تعداد دانلود : 771
ماده 945 قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه، برخی از آثار نکاحی را که در بیماری متصل به فوت زوج واقع گردد، سلب کرده است. شرایط اعمال این حکم استثنایی از جهت ظرفیت یا سببیت بیماری برای وفات و مدت بیماری نیازمند بررسی است. به علاوه این سؤال وجود دارد که آیا می توان حکم مذکور را در باره ازدواج با زوجه بیمار نیز تسری داد؟ جستار حاضر به منظور رفع ابهام های موجود، با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی موضوع پرداخته و با بسنده کردن به قدر متیقن احکام استثنایی و نیز با توجه به مبانی فقهی به عنوان اصلی هدایتگر، به این نتیجه رسیده است که حکم مزبور اختصاص به مواردی دارد که بیماری هنگام نکاح در مدت کوتاه به وفات بینجامد، بدون این که مقاربتی بین زوجین رخ داده باشد. البته آگاهی زوجین از بیماری نقشی در حکم ماده 945 ندارد. این حکم قابل تسری به ازدواج مرد سالم با زوجه بیمار نیست.
۸.

تحلیل حقوقی اختیارات مدیرعامل شرکت سهامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اختیارات مدیرعامل شرکت سهامی اساسنامه شرکت هیئت مدیره عدم قابلیت استناد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 958 تعداد دانلود : 940
هیئت مدیره با تفویض اختیارات لازم به مدیرعامل، امکان اقدام وی را در جهت اداره عملی شرکت فراهم می آورد. اختیارات مزبور محدود به مواردی می شود که هیئت مدیره در صورت جلسه انتخاب وی یا تحت قرارداد جداگانه ای به او تفویض می کند. با وجود این ممکن است اساسنامه نیز اختیارات و محدودیت هایی برای مدیرعامل پیش بینی کرده باشد که در این صورت هیئت مدیره نمی تواند آن اختیارات را کاهش یا افزایش دهد. علاوه بر محدودیت های مذکور، قانون نیز محدودیت هایی بر اختیارات مدیرعامل وارد می کند. اگرچه اعتبار اقدامات مدیرعامل در برابر شرکت مستلزم آن است که قلمرو ترسیم شده توسط قانون گذار، اساسنامه و هیئت مدیره رعایت گردد؛ با این حال جز در مورد محدودیت هایی که قانون بر اختیارات مدیرعامل وارد می کند و همواره در برابر اشخاص ثالث قابلیت استناد دارد، محدودیت های وارده از سوی هیئت مدیره و اساسنامه را در صورتی می توان در برابر اشخاص ثالث قابل استناد دانست که منتشر شده باشند در غیر این صورت باید حکم به عدم قابلیت استناد محدودیت های یادشده در برابر اشخاص ثالث و به عبارت دیگر اعتبار اعمال و اقدامات مدیرعامل خارج از حدود مذکور، در برابر اشخاص ثالث نمود.
۹.

واکاوی فقهی حقوقی شرایط اعمال ماده 945 قانون مدنی (نکاح در بیماری منتهی به وفات)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نکاح بیمار توارث زوجین بیماری متصل به وفات ماده 945 قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 836 تعداد دانلود : 995
ماده 945 قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه، برخی از آثار نکاحی را که در بیماری متصل به فوت زوج واقع گردد، سلب کرده است. شرایط اعمال این حکم استثنایی از جهت ظرفیت یا سببیت بیماری برای وفات و مدت بیماری نیازمند بررسی است. به علاوه این سؤال وجود دارد که آیا می توان حکم مذکور را در باره ازدواج با زوجه بیمار نیز تسری داد؟ جستار حاضر به منظور رفع ابهام های موجود، با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی موضوع پرداخته و با بسنده کردن به قدر متیقن احکام استثنایی و نیز با توجه به مبانی فقهی به عنوان اصلی هدایتگر، به این نتیجه رسیده است که حکم مزبور اختصاص به مواردی دارد که بیماریهنگام نکاح در مدت کوتاه به وفات بینجامد، بدون این که مقاربتی بین زوجین رخ داده باشد. البته آگاهی زوجین از بیماری نقشی در حکم ماده 945 ندارد. این حکم قابل تسری به ازدواج مرد سالم با زوجه بیمار نیست.
۱۰.

مطالعه تطبیقی مبانی نظری حق شهرت در ایران و ایالات متحده آمریکا

کلید واژه ها: سلطنت بر اموال لزوم احترام به مال و عمل دیگران مبنای اخلاقی مبنای اقتصادی مبنای حمایت از مصرف کننده نفی اضرار به غیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 456 تعداد دانلود : 33
مطابق نظر اکثر حقوقدانان ایالات متحده، حق شهرت به مفهوم حق ذاتی هر انسانی جهت کنترل بهره برداری تجاری از هویت خویش است. این پژوهش با به کارگیری روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی درصدد بررسی مبانی این حق در حقوق ایالات متحده و ایران است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که در میان مبانی مطرح شده، تئوری های کار و انگیزه با اقبال گسترده اندیشمندان ایالات متحده مواجه شده است. به رغم تمام انتقادات، موافقان شناسایی این حق توانسته اند بر مخالفان فائق آیند و مجالس ایالتی را در جهت وضع قوانین حمایتی مجاب سازند، به طوری که تاکنون بالغ بر نیمی از ایالات این حق را از طریق قانون، کامن لا یا هر دو شیوه به رسمیت شناخته اند. در ایران نیز با توسل به قواعدی نظیر لزوم احترام به مال و عمل دیگران، نفی اضرار به غیر و سلطنت بر اموال می توان زمینه های شناسایی حق مزبور را فراهم ساخت.
۱۱.

مطالعه تطبیقی راه های حقوقی حمایت از ارزش تبلیغاتی نشان های هویتی اشخاص مشهور در ایالات متحده امریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش تبلیغاتی حق شهرت حقوق مالکیت فکری مسئولیت غیر قراردادی مسئولیت قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 179 تعداد دانلود : 529
نشان های هویتی، نظیر نام و صدا و تصویر، زمینه بهره برداری اقتصادی از آن ها را، به ویژه برای افراد مشهور، فراهم ساخته و به تبع این پرسش را موجب شده است که برای حمایت از نشان های هویتی پیش گفته چه راه کارهایی وجود دارد. در این جستار، با روش توصیفی و تحلیلی و تطبیقی، به بررسی این موضوع در حقوق ایالات متحده امریکا و ایران پرداخته شد. نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که بر اساس تجارب نظام حقوقی ایالات متحده امریکا راه های مسئولیت های قراردادی و غیر قراردادی و حقوق مالکیت فکری تأمین کننده حمایت کامل از چنین حقی نیست. بنابراین، بالغ بر نیمی از ایالات متحده امریکا حق مستقلی تحت عنوان «حق شهرت» را از طریق قانون یا کامن لا یا به کمک هر دو شیوه به رسمیت شناخته اند. در ایران قانونی که به صراحت این حق را بشناسد وجود ندارد و فقط می توان به راه کارهای سنتی متوسل شد. با وجود این، شایسته است در حقوق ایران نیز مقررات حمایتی متناسبی در این زمینه وضع شود.
۱۲.

مطالعه تطبیقی محدودیت های حقوق مالی دارندگان حقوق مجاور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استثنائات حقوق مالی حقوق ادبی و هنری حقوق مجاور مجوز اجباری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 30 تعداد دانلود : 391
صاحبان حقوق مجاور یا مرتبط با حقوق ادبی و هنری همچون پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری، از حقوق مالی انحصاری برخوردار هستند. با این همه، این سؤال مطرح است که آیا منافع عمومی از قبیل اصل آزادی بیان و اصل آزادی دسترسی به اطلاعات و نیز مصالح خصوصی محدودیت هایی نسبت به حقوق مالی در عرصه حقوق مجاور ایجاد می کند. این جستار با روش توصیفی- تحلیلی، محدودیت های پیش بینی شده در حقوق فرانسه را به عنوان کشوری پیشرو در این زمینه و نیز اسناد بین المللی مرتبط تبیین و تحلیل کرده و به این نتیجه دست یافته است که محدودیت های پیش بینی شده در حقوق مجاور بر دو دسته است؛ برخی دارای ماهیت استثنا به معنی واقعی کلمه و بدون نیاز به پرداخت هرگونه مابه ازا است در حالی که برخی دیگر منوط به پرداخت عوض عادلانه و با سازوکار ویژه است. به علاوه، بر اساس دستاورد حاصل از پژوهش، وضع موجود حقوق ایران تبیین شده و لایحه حمایت از مالکیت فکری مصوب 1393 نیز نقد و راه کارهایی برای نیل به وضع مطلوب ارائه شده است.
۱۳.

مطالعه تطبیقی حقوق مالی اجراکنندگان آثار ادبی و هنری (گستره، اسقاط، انتقال)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق مالی حقوق مجاور مالکیت فکری هنرمندان مجری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 522 تعداد دانلود : 644
اجراکنندگان اثر جزء اشخاص مرتبط با آثار ادبی و هنری هستند. حقوق موضوعه ایران به این دسته اشخاص تصریح نکرده و حقوق مشخصی برای ایشان پیش بینی نکرده است؛ درحالی که حقوق مالی و معنوی اشخاص یادشده در حقوق فرانسه پذیرفته شده و در عرصه بین المللی نیز اسنادی برای حمایت از ایشان تدوین شده است. در این پژوهش، ضمن تبیین گستره حقوق مالی هنرمندان مجری در حقوق فرانسه و اسناد بین المللی، امکان اسقاط این حقوق و ضوابط حاکم بر انتقال آن بررسی و مقررات مرتبط با این موضوع در لایحه حمایت از مالکیت فکری مصوب 2/7/1393 نقد می شود. این پژوهش نشان می دهد حقوق فرانسه و اسناد بین المللی از حقوق مالی اشخاص مزبور در سطحی گسترده حمایت می کنند. لایحه حمایت از مالکیت فکری نیز دربردارنده مقرراتی نسبتاً مناسب است. اما، برخی اصلاحات شکلی و در مواردی اصلاحات ماهوی برای حمایت بیشتر از هنرمندان مجری لازم است.
۱۴.

عدم قابلیت استناد بطلان در شرکت های تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدم قابلیت استناد بطلان نسبی بطلان شرکت تجاری بطلان عملیات شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 180 تعداد دانلود : 419
قانون تجارت ایران در حوزه شرکت های تجاری در موارد مختلفی اصل شرکت یا عملیات شرکت و اعمال ارکان شرکت را باطل و این بطلان را غیرقابل استناد معرفی می نماید. عدم قابلیت استناد بطلان به عنوان یکی از مصادیق مهم عدم قابلیت استناد وضعیتی است که در آن عنصر حقوقی نسبت به اشخاص مستقیم خود باطل و بی اعتبار بوده ولی در نگاه اشخاص ثالث همچون عنصر حقوقی صحیح، واجد اثر است. با توجه به شباهت زیاد عدم قابلیت استناد بطلان با بطلان نسبی، تفکیک دقیق میان مفاهیم مزبور اهمیت می یابد. به ویژه این که می توان با شناسایی دقیق مفهوم مذکور، مصادیق عدم قابلیت استناد بطلان در قانون تجارت را مورد واکاوی قرار داد. این پژوهش در صدد است ضمن مفهوم شناسی دقیق از اصطلاح عدم قابلیت استناد بطلان، مصادیق مختلف آن را در شرکت های تجاری اعم از بطلان خود شرکت یا عملیات شرکت و اقدامات ارکان وابسته به آن، مورد بررسی قرار داده و بدین ترتیب ابهام و اجمال موجود در این خصوص را برطرف نماید.
۱۵.

حمایت از حقوق معنوی هنرمندان مجری اثر در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق معنوی حقوق قراردادها حقوق شخصیت مالکیت فکری هنرمندان مجری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 83 تعداد دانلود : 143
با توجه به انعکاس شخصیت هنرمندان مجری در اجراهای ایشان، این سؤال مطرح است که «آیا ایشان از حقوق معنوی برخوردارند؟». قانون مالکیت فکری فرانسه، با الهام از قواعد حقوق ادبی و هنری، حق ولایت و حق حرمت را برای هنرمند مجری پذیرفته است. رویه قضایی و دکترین حقوقی این کشور، برای تکمیل حمایت، از راه های دیگری نیز مدد جسته اند. با توجه به عدم تصریح متون قانونی ایران، درباره هنرمندان مجری و حمایت از منافع معنوی ایشان، لاجرم حمایت از این منافع از سایر راه ها شایسته و بایسته است. در این راستا استفاده از ابزار حقوق قراردادها، حقوق عام مربوط به شخصیت و نیز قواعد مسئولیت مدنی تاحدودی راه گشاست؛ البته تأمین مناسب حقوق معنوی ایشان نیازمند قانون گذاری ویژه و پیش بینی صریح حق ولایت و حق حرمت و تعیین قلمروِ آن هاست. از این رو پیشنهادهای تقنینی در لایحه حمایت از مالکیت فکری در این زمینه با اصلاحاتی قابل تأیید است.
۱۶.

مفهوم و شرایط تحقق اثر مشترک ادبی و هنری در نظام حقوقی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالکیت فکری پدیدآورنده حقوق ادبی و هنری اثر مشترک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 392 تعداد دانلود : 652
آثار ادبی و هنری مشترک که امروزه در جوامع علمی، فرهنگی و هنری به ویژه در مجامع دانشگاهی رشد فزاینده داشته است، اهمیت دارد. مسئلة مفهوم و شرایط تحقق اثر مشترک در نظام های حقوقی مختلف وجوه اشتراک و افتراق دارد. این نوشتار با مطالعة تطبیقی مسئلة مزبور در نظام های حقوقی ایران و ایالات متحدة آمریکا به این نتیجه دست یافته است که اثر مشترک در حقوق ایران صرفاً ناظر به آثاری است که سهم پدیدآورندگان مختلف در اثر تفکیک نشدنی است. حال آنکه در حقوق آمریکا، در موردی که سهم پدیدآورندگان انفکاک شدنی بوده، ولی به یکدیگر وابسته اند، نیز تحقق اثر مشترک ممکن است. همین امر موجب تفاوت بنیادین در مصادیق اثر مشترک در دو نظام حقوقی است. در هر حال، در هر دو نظام حقوقی قصد مشارکت در زمان خلق اثر و تحقق عملی مشارکت از شرایط تحقق اثر مشترک است. البته در حقوق آمریکا قصد «شناخته شدن به عنوان پدیدآورندة مشترک» نیز علاوه بر قصد مشارکت، لازم است.
۱۷.

قواعد حاکم بر موضوع و شرایط شکلی قراردادهای واگذاری حقوق ناشی از طرح های صنعتی در حقوق ایران و فرانسه (با رویکردی به نظریه وحدت هنر)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق ایران حقوق فرانسه طرح صنعتی حقوق مالکیت صنعتی حقوق ادبی و هنری قرارداد واگذاری اصل وحدت هنر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق ادبی هنری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی مالکیتهای صنعتی، اختراعات و طرحهای صنعتی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مالکیت فکری تطبیقی و بین المللی
تعداد بازدید : 660 تعداد دانلود : 924
در حقوق ایران و فرانسه، قواعد مربوط به تشکیل قراردادهای ناظر بر حقوق طرح های صنعتی در قسمت مقررات ویژه مربوط به طرح های مزبور پیش بینی نشده است. به همین جهت در حقوق فرانسه برای تبیین احکام مربوط به موضوع قراردادهای یادشده، افزون بر قواعد عمومی قراردادها، با استناد به نظریه «وحدت هنر»، از قواعد پیش بینی شده در بخش حقوق ادبی و هنری استفاده شده است. در حقوق فعلی ایران به رغم امکان پذیرش نظریه وحدت هنر، به دلیل عدم وجود مقررات ویژه درباره قراردادهای راجع به حقوق ادبی و هنری، باید از قواعد عمومی قراردادها بهره برد. در خصوص شرایط شکلی مربوط به قراردادهای واگذاری حقوق ناشی از طرح صنعتی نیز باید گفت، هرچند تنظیم کتبی قراردادهای مزبور لازمه ثبت آن است لیکن کتبی بودن قرارداد، شرط انعقاد قرارداد نیست. در عین حال در هردو نظام حقوقی، ثبت قرارداد، شرط لازم برای قابلیت استناد آن در برابر اشخاص ثالث است.
۱۸.

واکاوی عدم نفوذ در ایقاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقد اراده ایقاع عمل حقوقی عدم نفوذ ایقاع اکراهی ایقاع فضولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 593 تعداد دانلود : 584
عدم نفوذ، ضمانت اجرای فقدان برخی از شرایط اساسی صحت معاملات است و به طور معمول در عقود فضولی، اکراهی و برخی از قراردادهای محجورین مطرح می شود. بر اساس این وضعیت حقوقی، قرارداد، فاقد اثر بوده و سرنوشت آن به الحاق بعدی رضای معتبر (اجازه) یا اعلام رد توسط ذی نفع وابسته است. این وضعیت به طور معمول در عقود به رسمیت شناخته شده، لیکن نظر مشهور، عدم پذیرش آن در ایقاعات است. با این همه مسئله این است که آیا ادله نظر مشهور، توانایی توجیه تبعیض میان عقد و ایقاع از این جنبه را دارد؟ در این جستار با رویکردی فقهی - حقوقی و با روشی توصیفی - تحلیلی، در صددیم تا از سویی به تبیین و نقد ادله پذیرفته نشدن عدم نفوذ در ایقاعات بپردازیم و از سوی دیگر، نظریه پذیرش عدم نفوذ در ایقاعات را تحلیل و سعی در اثبات آن می کنیم.
۱۹.

مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رویه قضایی تا اولین جلسه دادرسی تا پایان اولین جلسه دادرسی مهلت های قانونی دادرسی اختصاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 338 تعداد دانلود : 16
در بعضی از متون قانونی استیفای برخی از حقوق متداعیین و یا انجام برخی از تکالیف ایشان، مقید به مهلت قانونی «تا اولین جلسه دادرسی» شده است. ابهام موجود در اصطلاح مزبور زمینه تفسیرهای مختلفی را ایجاد نموده است. هرچند که ابتدای مهلت فوق الذکر را می بایست زمان تقدیم دادخواست تلقی نمود، لیکن در خصوص تعیین پایان مهلت ممکن است آن را تا قبل از تشکیل اولین جلسه دادرسی دانست یا اولین اقدام ذی نفع را در جلسه اول دادرسی نیز بر آن افزود. به علاوه ممکن است مهلت «تا اولین جلسه دادرسی» را تا پایان جلسه مزبور توسعه داد. با توجه به اشکالات وارد بر دو نظر نخست و مؤیدات نظر سوم، به نظر می رسد باید با رویه قضایی همراه شده، مهلت «تا اولین جلسه دادرسی» را دارای حقیقتی قانونی دانست که مقطع زمانی از تاریخ تقدیم دادخواست تا پایان اولین جلسه دادرسی را در بر می گیرد.
۲۰.

ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی به زیان اشخاص ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 740 تعداد دانلود : 928
با توجه به اصل اثر نسبی قرارداد و این که قرارداد اثباتاً یا نفیاً، حق یا تعهدی را نسبت به اشخاص ثالث جز در موارد استثنایی ایجاد نمی کند، این سؤال مطرح است که اگر نقض تعهد ناشی از قرارداد، زمینه ساز ورود زیان به اشخاص ثالث گردد، ایشان برای جلوگیری از بروز خسارت و یا مطالبه ی جبران خسارت به چه اقدام یا اقداماتی می توانند مبادرت نمایند؟ این جستار پس از بررسی فروض مختلف مسأله در این خصوص، به این نتیجه دست یافته است که در مواردی که تنها راه جلوگیری از ورود خسارت به اشخاص ثالث، الزام متعهد به اجرای قرارداد باشد، استفاده ی از این راه حل توسط ثالث با منعی روبرو نیست. به علاوه در صورت ورود زیان به ثالث، وی می تواند در صورت وجود شرایط لازم، از قواعدی چون غرور و تسبیب برای مطالبه ی خسارت از متعهد بهره گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان