مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و راهبرد سال بیست و هشتم تابستان 1400 شماره 106 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مطالعه تطبیقی مشارکت الکترونیک مردم در فرایند قانونگذاری در کشورهای منتخب و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۲۹
مشارکت مردم در قانونگذاری به اشکال مختلف صورت می پذیرد. در دو دهه اخیر ظرفیت بالای فناوری اطلاعات و ارتباطات برای حمایت از مشارکت شهروندان در فرایندهای دمکراتیک پدید آمده است که در کشورهای مختلف به اشکال گوناگون از آن بهره می برند. ابزارهای دیجیتالی، پارلمان ها را تغییر می دهند. رسانه های جدید و داده های باز به مجالس کمک می کنند تا با مخاطبان ارتباط بهتری برقرار کنند. تحقیق حاضر مطالعه ای تطبیقی است و محیط پژوهش آن مجالس قانونگذاری کشورهای منتخب مشتمل بر فنلاند، ترکیه، آفریقای جنوبی، ایالات متحده آمریکا، انگلستان، مالزی، برزیل، فرانسه، آلمان و ایران است که با معیارهای نظام حقوقی، رژیم اجرایی، کارآمدی و موفقیت در امر قانونگذاری از طریق جستجوی هدفمند، انتخاب شدند و به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفتند. همه کشورهای مورد مطالعه در این تحقیق، به اشکال مختلف اختیار قانونگذاری را مجالس برعهده دارند و از مشارکت مردم در امر قانونگذاری به صورت سنتی یا الکترونیک بهره می بردند. مشارکت الکترونیک در این کشورها از سطح اطلاع رسانی آن لاین تا مشارکت الکترونیکی مردم در تصمیم گیری ها متفاوت است. در کشور ما، ظرفیت های زیرساختی فناوری و همچنین قوانین مناسب برای مشارکت مردم در قانونگذاری وجود دارد و نمایندگان مجلس می توانند به راحتی با ذی نفعان و ذی ربطان در تعامل باشند. این شرایط موقعیت بسیار مناسبی را برای مشارکت کارشناسی و تخصصی در حوزه قانونگذاری فراهم می سازد.
۲.

مبانی، معیارها و اصول حقوقی حاکم بر حوزه بندی انتخاباتی با بررسی موردی نظام انتخاباتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۲۱۴
برگزاری انتخابات برای گزینش تصمیم سازان در سطوح مختلف ملی و منطقه ای به راهکاری یگانه برای تحقق حاکمیت ملی و مردم سالاری جهت تمشیت امور کلان هر جامعه و مدیریت تضادها و اختلاف سلایق اقشار گوناگون آن تبدیل شده است. به لحاظ حقوقی و فنی، امر حساس «حوزه بندی انتخاباتی» که به معنای تقسیم سرزمین و جمعیت یک کشور به حوزه های انتخاباتی مختلف برای ایجاد تناسب بین شمار نمایندگان و جمعیت کشور است، مقدمه ای مهم و ضروری برای نیل به دستاورد پیش گفته است. در این مطالعه توصیفی تحلیلی که براساس داده های اسنادی و کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده، نگارندگان به این پرسش پاسخ خواهند گفت که «مبانی، معیارها و اصول حقوقی حاکم بر حوزه بندی انتخاباتی چیست و چه بازتابی در نظام حقوقی ایران دارد؟». با تدقیق در جنبه های گوناگون موضوع، می توان امانت و حق الناس بودن آرای مردم و همچنین آزاد و منصفانه برگزار شدن انتخابات را مبانی دینی و عرفی حوزه بندی صحیح شناسایی کرد؛ چنانچه با معیارهایی همانند جمعیت برابر، مرز و اندازه جغرافیایی متناسب و در نظر داشتن جوامع هم سود و هم منفعت سازگاری یابد. در پرتو رعایت اصولی حقوقی همچون استقلال و بی طرفی مقام تصمیم گیر در حوزه بندی انتخاباتی، برابری اعتبار و ارزش آرای شهروندان، نمایندگی، عدم تبعیض، شفافیت فرایند حوزه بندی و مشارکت مؤثر در انتخابات، زمینه برگزاری انتخاباتی سالم و عادلانه را فراهم خواهد ساخت.  به طوری که راهبردهای مذکور در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز هدفی جز این ندارند که در صورت حرکت شتابان تر در مسیر تحقق این راهکارها نقاط ضعف موجود در عرصه عمل همچون حوزه بندی های جانبدارانه نیز مرتفع خواهند شد.
۳.

طراحی مدل عوامل موثر بر زیست پذیری کلان شهرهای ایران با روش متاترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۱۲
ضرورت  و لزوم  توجه به زیست پذیری کلان شهرها در دهه های اخیر جای خود را در ادبیات علمی کشور باز کرده و تلاش های بسیاری در عرصه های پژوهشی در قالب رساله، پایان نامه، مقالات پژوهشی و همایشی انجام شده است. این پژوهش نیز با در نظر گرفتن مطالعات با هدف طراحی مدل عوامل مؤثر بر زیست پذیری کلان شهرهای ایران با استفاده از روش متاترکیب به این موضوع پرداخته است که از لحاظ هدف گذاری کاربردی  و از لحاظ ماهیت اطلاعات و شیوه تحلیل آنها کیفی است و در زمره  پژوهش های اسنادی و درنهایت برمبنای روش تحقیقات تحلیلی توصیفی است. جامعه آماری پژوهش، همه پژوهش های داخلی صورت گرفته طی سال های 1398-1393 در مقیاس زیست پذیری کلان شهرهای کشور است که در بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran) یا پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) نمایه شده است. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 26 پژوهش مرتبط انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. براساس یافته های به دست آمده، مدل مفهومی استراخ شده، شامل پنج مقوله (اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، زیست محیطی و مدیریت شهری)، 13 مفهوم، 44 کد (شاخص) است. همچنین از بین 13 مفهوم بررسی شده، مفاهیم اشتغال و درآمد (17)، دسترسی به امکانات و  زیرساخت ها (16)، آلودگی (16) و مسکن عادلانه و استطاعت پذیر (14) بیشترین فراوانی و تکرار را دارد که نشان دهنده اهمیت و اولویت این مفاهیم است و باید مدیران و تصمیم گیران حوزه شهری، توجه ویژه ای به آنها داشته باشند و همواره این موارد در چارچوب برنامه ها و سیاست های برنامه ریزی شهری قرار گیرد.
۴.

ارائه الگوی حکمرانی آب مبتنی بر بازاریابی اجتماعی در راستای تغییر رفتار مصرفی آب(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۸۱
مسئله کمبود آب به یکی از مسائل حیاتی در منطقه خاورمیانه و به ویژه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. میزان مصرف سرانه آب در بخش خانگی ایران نزدیک به دو برابر متوسط جهانی است. به همین منظور توجه به بخش خانگی در مصرف آب و تلاش برای اصلاح الگوی مصرف جامعه ضرورتی انکارناپذیر است. بررسی ها نشان می دهد بیشتر معضلات موجود در مصرف بی رویه آب، ناشی از فقدان آگاهی و آموزش عمومی است. در همین راستا، موضوع بحران آب باید در چارچوب سیستم های اجتماعی و مشارکت عمومی مورد بررسی قرار گیرد که به این سیستم ها، حکمرانی آب اطلاق می شود. ایجاد الگوی مناسب مصرف آب در گرو افزایش آگاهی و مشارکت مردم و تغییر رفتار و نگرش آنان است. یکی از ابزارهای مناسب برای ایجاد این آگاهی و تغییر رفتار، بازاریابی اجتماعی است. موضوع اصلی بازاریابی اجتماعی تغییر رفتار داوطلبانه افراد جامعه است. بازاریابی اجتماعی فرایندی است که از اصول و روش های بازاریابی تجاری برای ایجاد، ارتباط و انتقال ارزش ها، در جهت تأثیرگذاری بر رفتار مخاطبان هدف، استفاده می کند. بنابراین، این نوشتار با علم به ضرورت اصلاح حکمرانی آب، به بررسی نقش بازاریابی اجتماعی در مشارکت عمومی و تغییر رفتار مصرفی آب پرداخته است. روش تحقیق مقاله با رویکرد کیفی و تحلیل مطالعات پیشین بوده و از منابع اسنادی و کتابخانه ای مرتبط استفاده شده است و درنهایت برمبنای مضامین فراگیر فناوری کم مصرف، جریمه و پاداش، اطلاع رسانی و تبلیغات، اصلاح قوانین و سیاستگذاری، نقش خانواده و مدرسه، آموزه های دینی و سازمان های مردم نهاد؛ راهکارهایی همچون توسعه کمپین های اجتماعی مجازی، آموزش و آماده سازی مردم، عزم ملی و مشارکت سازمان های دولتی و خصوصی در چارچوب آمیخته بازاریابی اجتماعی ارائه شده است.
۵.

ارزیابی سطح نوآوری کشورهای منتخب سند 1404 و تأثیر آن بر عملکرد شهرها در سطح جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۳۰
نو آوری برای رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه مانند ایران به طور فزاینده ای اهمیت دارد، زیرا به دنبال یافتن راه حل برای چالش های پیچیده، به دست آوردن مزایای رقابتی در صنایع و فناوری های کلیدی و ایجاد استانداردهای زندگی بهتر برای جامعه هستند. بنابراین پژوهش حاضر نیز با هدف ارزیابی سطح نوآوری کشورهای منتخب سند 1404 و تأثیر آن بر عملکرد شهرهای جهانی انجام شده است. داده های مورد استفاده در پژوهش از گزارش شاخص نوآوری جهانی و گزارش شهرهای جهانی (GCR) در سال 2017 استخراج شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کشورهای امارات، ارمنستان، ایران، آذربایجان، بحرین، پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی، عمان، قطر، کویت و پایتخت آنهاست. در این راستا با استفاده از مدل پرومته و تحلیل همبستگی پیرسون نتایج پژوهش نشان داد امارات و ترکیه بهترین عملکرد نوآوری را در میان دیگر کشورها دارند. همچنین وضعیت نوآوری ایران در مؤلفه های نهادی، سرمایه انسانی و پژوهش، زیرساخت، بازار، پیچیدگی کسب و کار، دانش و تکنولوژی و خروجی های خلاقانه در مقایسه با کشورهای منتخب به ترتیب در سطح خیلی پایین، متوسط، خیلی پایین، متوسط، پایین، متوسط و پایین قرار دارد. نتایج همبستگی بین رتبه کشورها با رتبه شهرها رابطه معنا دار قوی با امتیاز 0.907 وجود دارد به طوری که استانبول و دبی پایتخت کشور ترکیه و امارات با رتبه 26 و 28 در میان دیگر شهرهای پایتخت مورد مطالعه از برترین شهرهای جهان هستند.
۶.

راهبردهای توسعه دیپلماسی ورزشی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۷۷
جمهوری اسلامی ایران در سند چشم انداز 1404 خود توسعه یافتگی به همراه روابط سازنده با جهان را مد نظر قرار داده است. در این بین ورزش یکی از کنش گران جدید جهانی در حوزه دیپلماسی و فعالیت های دیپلماتیک است. ازاین رو در پژوهش حاضر با استفاده از مطالعه کیفی و مصاحبه های نیمه ساختار و غیر ساختار مند با صاحب نظران حوزه مدیریت راهبردی در ورزش ، روابط بین الملل و جامعه شناسی به جمع آوری اطلاعات پرداخته است. مصاحبه ها تا حد اشباع نظری ادامه یافت (n= 39) و با استفاده از تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفت.یافته های مطالعه نشان می دهد ایران برای دست یافتن به توسعه یافتگی در حوزه دیپلماسی ورزشی با سه دسته چالش راهبردی فکری، رفتاری و ساختاری روبه رو است. همچنین برای توسعه یافتگی به تمرکز بر راهبرد های کلان برندسازی و اعتبار بخشی، تعامل گرایی با جهان و توانمندسازی ظرفیت ها نیازمند است. نتایج این پژوهش می تواند به عنوان راهنمایی برای سیاستگذاری کلان دولت ایران در حوزه دیپلماسی عمومی قرار گیرد.
۷.

تحلیل محتوای ظرفیت سازی در بخش آموزش عالی جهت پاسخگویی به انتظارات جامعه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۷۴
سیاست های ظرفیت سازی در راستای انعطاف پذیری و بهبود عملکرد برنامه های سازمان برای تطبیق با نیازها و انتظارات متغیر جمعیتی ارائه شده است. در این پژوهش با توجه به هدف اصلی که شناسایی ظرفیت های بخش آموزش عالی بود از روش تحلیل محتوا با رویکرد تحلیل مضمون استفاده شد. نمونه تحقیق را 14 نفر از خبرگان کلیدی و رؤسای دانشگاهی تشکیل دادند که تجربه مدیریتی و مطالعاتی در این حوزه دارند. داده های کیفی از طریق تمرکز به کلمات، موشکافی و دقت در متن، تشریح و تفسیر متون و مصاحبه های عمیق به دست آمد. با بهره گیری از راهبرد قیاس در تحلیل مضمون و در نظر گرفتن نظریه های موجود، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای ارزیابی کفایت تحلیل مضمون، از روایی تئوریک با رویکرد دریافت نظر متخصصان به عنوان کمیته تخصصی و ضریب کاپای کوهن استفاده شد. با بازبینی و تأیید اعضای مشارکت کننده در فرایند اعتبارسنجی و برآورد ضریب 0.768، یافته های پژوهش از قابلیت اعتبار و اعتماد لازم برخوردار بود. طبق یافته های به دست آمده از این مطالعه، 12 عامل اصلی دانش، مهارت، شایستگی، راهبرد، ساختار، سیستم و فرایند، فرهنگ، منابع و زیرساخت ها، محیط قانونی و سیاسی، محیط اجتماعی و فرهنگی، صنعت و ذی نفعان را به عنوان ظرفیت های بخش آموزش عالی برای پاسخگویی به انتظارات جامعه در سه زمینه اصلی فردی، سازمانی و محیطی شناسایی و توسط شبکه مضامین ترسیم شد.
۸.

بیمه مصرف و ضرورت شناسایی آن در لایحه بیمه تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۷۱
قانون حاکم بر روابط بیمه ای ایران قانون بیمه مصوب 1316 است. برای رفع کاستی ها و ابهام های این قانون در سال 1384 لایحه ای با عنوان «لایحه بیمه تجاری» از سوی دولت برای تصویب و جایگزینی قانون بیمه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. اما در این لایحه و نظرات کارشناسی شده در مجلس شورای اسلامی اشاره ای به «بیمه های مصرف» نشده است و در حقیقت تفکیکی بین بیمه های مصرف و بیمه های غیرمصرف مشاهده نمی شود. از این رو بیمه گذار بیمه مصرف دارای تعهداتی یکسان با بیمه گذار بیمه های غیرمصرف بوده و ضمانت اجرای آن نیز واحد خواهد بود. امری که امروزه مورد پذیرش جامعه حقوقی نبوده و متناسب با اقتضائات اقتصادی و بیمه ای دنیا نیست. در این نوشتار ضمن توجیه لزوم شناسایی و تفکیک بیمه های مصرف از بیمه های غیرمصرف، با مطالعه تطبیقی به ارائه این نظر پرداخته شده است که در بیمه های مصرف باید تعهدی متفاوت از تعهد به افشای مقرر در بیمه های غیرمصرف مورد شناسایی قرار گیرد و ضمانت اجراهای آن نیز متناسب با ماهیت آن در نظر گرفته شود. در پایان نیز پیشنهادهایی برای اصلاح لایحه بیمه تجاری ارائه شده است.
۹.

طراحی مدل جبران خدمت کارکنان در بخش دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۶۰۵
این تحقیق در چارچوب پژوهشی تحلیلی اکتشافی و با بهره گیری از رهیافت نهادی، مدلی را برای بهبود نظام جبران خدمت در بخش دولتی ایران ارائه می کند. برای این منظور نقطه عزیمت خود را مطالعات اکتشافی از طریق تحلیل داده های آرشیوی قرار داده، سپس با بهرهگیری از مدل تحلیل مقایسه ای اصول عام جبران خدمت را از طریق مطالعه تطبیقی هشت کشور استخراج می کند، و در گام سوم، اهم نارسایی های جبران خدمت در بخش دولتی ایران را با بهره گیری از روش تحلیل مضمون مورد تبیین قرار می دهد. این تحقیق مقطعی و در حیطه پارادایم تفسیرگرایی تعریف می شود. منابع داده ها عبارت از مصاحبه، اسناد، منابع تاریخی، روزنامه ها و سایر رسانه هاست. مصاحبه ها به صورت نیمه ساختاریافته و از مطالعه اسناد مکتوب برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق نهادهای رسمی و قوانین و مقررات حاکم بر نظام جبران خدمت کارکنان و قلمروی تحقیق دستگاه های اجرایی حاکم بر بخش دولتی ایران است.در این مدل که ترکیبی از روش رتبه بندی و طبقه بندی مشاغل است، اقتضائات دستگاه های اجرایی کشور مورد توجه قرار گرفته است. تعیین حداقل معیشت برای همه کارکنان، تعیین حقوق شغل در سه سطح کارکنان، مدیران ارشد اجرایی و مقامات کشور، تعیین سقف حقوق و مزایا، و وضع قواعد کنترل کننده؛ از جمله ویژگی های درونی مدل پیشنهادی است. ارائه کاربست های سیاستی برای تقویت و کنترل عوامل زمینه ای نظیر اصلاح و تقویت سازوکارهای ایجاد شفافیت، کنترل و نظارت بر اعتبارات و پرداخت های بخش عمومی، اصلاح ساختارهای مدیریتی، حقوقی و قانونی مؤثر بر این حوزه، از دیگر ویژگی های مدل پیشنهادی است.
۱۰.

دست کاری قیمت در بازار کالا از طریق گران فروشی از نگاه فقه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۱۴۸
ضعف سازوکارهای قانونی، گاه وضعیتی را فراهم می کند که برخی بنگاه ها با سوءاستفاده از موقعیت اقتصادی و سلطه بر بازار، قیمت محصولی را افزایش داده و با ایجاد تورم کاذب در بازار یک کالا، به سودهای هنگفت و ناعادلانه ای دست یابند که این عمل را می توان دست کاری قیمت در بازار کالا تعبیر کرد. با وجود اینکه جرم دست کاری قیمت، در بازار سهام تحت عنوان «دست کاری بازار اوراق بهادار» دارای وصف مجرمانه بوده، اما برای این عنوان در بازار کالا، هیچگونه تعریفی ارائه نشده و حتی می توان گفت این اصطلاح در علم حقوق همچنان ناشناخته باقی مانده است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، ضمن ارزیابی شاخص های اساسی در تغییر قیمت یک کالا، امکان سنجی دست کاری قیمت در بازارهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و پس از ارزیابی عناصر تشکیل دهنده جرم دست کاری قیمت، نتایج نشان می دهد گران فروشی، درصورتی موجب دست کاری قیمت کالا می شود که سبب بی تعادلی در بازار شده و سود حاصل از این افزایش نرخ، به صورت نامتعارف و ناعادلانه به دست آید. به علاوه براساس بند «ط» فصل نهم از قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، این رویداد زمانی اتفاق می افتد که اولاً، معامل از وضعیت اقتصادی مسلط برخوردار باشد؛ ثانیاً، قیمت مورد بحث با معدل هزینه های تولید یا اجرا به علاوه سود متناسب، تفاوت بسیار داشته باشد.
۱۱.

داوری پذیری دعاوی بیمه با رویکرد به قانون «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب 1395(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۸۸
گسترش قواعد مربوط به داوری و تعدد دعاوی در زمینه اختلافات بیمه ای سبب شده تا لزوم پذیرش داوری در این عرصه بیش از پیش احساس شود. پذیرش اصل کلی قابلیت داوری دعاوی مختلف به رغم همه ممنوعیت ها و محدودیت های پیش رو، نگرش پذیرش داوری در دعاوی بیمه را تقویت می کند. با این نگرش، قانونگذار در آخرین اراده خود در قانون «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب 1395 به صورت صریح از نهاد داوری ذکری به میان نیاورده است و این سکوت و وجود برخی مقررات خاص موجب شده تا تردیدهایی در داوری پذیری این دعاوی ایجاد شود. تردید در تعارض داوری دعاوی بیمه با نظم عمومی، عدم ذکر نام داوری در مقررات قانون بیمه اجباری و آمرانه بودن برخی از مقررات این قانون، باعث شده تا داوری پذیری دعاوی بیمه با ابهام مواجه شود؛ اما شبهات یاد شده قابل رفع است و با تفکیک بین مسئولیت مدنی و کیفری حوادث تحت شمول بیمه، مانعی برای پذیرش داوری نیست. در مقاله حاضر سعی شده تا به شیوه تحلیلی و توصیفی ضمن بررسی محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی در ارجاع دعاوی بیمه ای به داوری، مزایا و معایب پذیرش داوری در دعاوی بیمه مطرح شود.
۱۲.

چارچوب های کلی تصمیم گیری نخبگان سیاسی زن برای ورود به عرصه نمایندگی در 10 دوره مجلس(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۸۸
مقوله تصمیم گیری، همواره مورد علاقه پژوهشگران بوده است؛ چرا که تصمیم گیری آیینه تمام نمای توانایی ها و قابلیت های یک مدیر است. هدف پژوهش حاضر مطالعه چارچوب های تصمیم گیری نخبگان سیاسی زن برای ورود به عرصه نمایندگی در 10 دوره مجلس است. نمونه آماری این پژوهش را بیست نفر از زنان نماینده 10 دوره مجلس شورای اسلامی تشکیل می دهند. روش شناسی مبتنی بر تکنیک تحلیل محتوای کمّی و کیفی و تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته در جمع آوری داده ها و متون مصاحبه هاست. تحلیل داده ها در محیط اکسل و با استفاده از نرم افزار ویزیو به شکل مدل و نمودارهای مختلف انجام شده است. یافته ها بیانگر آن است که چارچوب تصمیم گیری زنان نماینده بیشتر براساس پیشنهاد حزب و همچنین در چارچوب فرعی برنامه ریزی شده، مشورتی، در شرایط ریسک، با مبنای عقلایی و فرهنگی است. اکثر نخبگان چارچوب الگویی خاصی قبل از نمایندگی ندارند. مهمترین چارچوب تشویقی زنان نماینده با اثرپذیری از همسر است. چارچوب انگیزشی و هدف زنان نماینده بیشتر بر مبنای ارزشی تکلیف و عمل در حدود شرع و در برابر همراهان و دشمنان است. نقش خانواده (پدر، برادر و همسر) به عنوان مهمترین چارچوب نهادی مؤثر بر ورود زنان به حوزه سیاسی است. عوامل روانی مهمترین چارچوب علّی سختی تصمیم برای نمایندگی است. در کل براساس مؤلفه های چارچوب بندی مهمترین عوامل مؤثر بر چارچوب تصمیم گیری نخبگان سیاسی زن برای ورود به عرصه نمایندگی برجسته سازی قدرت مردان از طریق رسانه ها، پیش زمینه سازی عوامل ساختاری و فرهنگی، ترجیحات، علایق و تجربیات فردی و روانی است. پژوهشگر در مجموع 8 مقوله اصلی، 42 مقوله فرعی اول، 83 مقوله فرعی دوم و 439 عبارت معنایی را شناسایی و به صورت نمودار ترسیم و تحلیل کرده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۹