مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

معمولاً همه ساله قوانین بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی شامل برخی احکامی است که در مقام تبیین اجرای بودجه نبوده و قانونگذاری محسوب می شوند. یکی از سؤالات مهم، حدود درج این احکام و ضابطه تصویب این احکام در ضمن تصویب قانون بودجه است. یکی از چالش های اساسی نظام بودجه در ایران این است که آیا می توان مفهوم و ماهیت خاصی برای «بودجه» مندرج در اصل (52) قانون اساسی قائل شد و برمبنای آن معیارهایی برای ممانعت از درج احکام فاقد ماهیت بودجه ای در قانون بودجه ارائه کرد؟          روش تحقیق، مطالعه کتابخانه ای است. این مقاله سعی دارد تا بر اساس دیدگاه های کارشناسی و حقوقی چارچوب نظری معرفی کند تا بر اساس آن عناصر ماهوی بودجه مشخص شود و آنگاه بر اساس وجود یا عدم این عناصر ماهوی، تعریفی از احکام بودجه ای و ویژگی های آن ارائه دهد. طبق بررسی های انجام شده، عناصر «پیش بینی منابع و درآمدهای کشور»، «برآورد و اجازه انجام هزینه های کشور»، «محدود به زمان بودن»، «هدف ها و برنامه های قانونی» و «مصوب مراجع ذی صلاح بودن» عناصر ماهوی بودجه هستند؛ لذا با عنایت به عناصر ماهوی بودجه، احکام بودجه ای را می توان احکامی دانست که سازوکارهای اجرایی را در مورد نحوه وصول دریافت ها و انجام پرداخت ها مشخص کنند، هدف ها و برنامه های عملیاتی دولت را مشخص کنند و در سایر قوانین دائمی کشور، حکمی درخصوص آنها وجود نداشته باشد.

شیوه های کنترل جرم در قالب قانونگذاری معنای محدودی از کنترل اجتماعی است که موجب ایجاد گفتمان هایی در دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی شده است. این گفتمان ها متأثر از تغییرات اجتماعی و سیاسی هستند؛ هر چند حرکت کلی گفتمان های کنترل اجتماعی به تدریج از دوره های اولیه مجلس از مفصل بندی عنصر مجازات به توان بخشی و سپس پیشگیری است با این همه رجعت و حرکت های عکسی نیز بنا به شرایط اجتماعی وجود دارد. در مجموع می توان گفتمان مجازات را از گفتمان ترمیم و گفتمان رجعت ارزشی متمایزکرد. هر چندگفتمان اصلاح طلبانه مجلس ششم در اساس شباهت هایی با گفتمان چپ گرای مجلس دوم دارد اما در مقایسه با آن تأکید بر مجازات را کنار گذاشته و عناصر بیشتری را درون خود مفصل بندی کرده است. گفتمان کنترل اجتماعی مجلس هفتم در گفت وگو و دیالوگی غیر هم زمان با آثار گفتمانی اصلاح طلبانه عنصر ارزش ها را در خود مفصل بندی می کند. در حرکت کلی گفتمان های کنترل اجتماعی هرچند به علت وقوع جرائم جدید جرم انگاری به حیات خود ادامه می دهد اما هم زمان با تخصص گرایی حقوقی ، جرم زدایی نیز با تدقیق مرز بین جرم و غیر جرم و پیشگیری جان می گیرد.

بنابر توافق اغلب پژوهشگران منطقه ای، سیاست های توسعه منطقه ای در ایران طی دهه های گذشته با مشکلات و مسائلی همراه بوده است که در مواردی به ناپایداری توسعه منطقه ای انجامیده است. در تبیین این مسئله، به نبود مدیریت مطلوب و کارآمد توسعه منطقه ای تأکید شده است. هدف این مقاله، تحلیل وضعیت مدیریت توسعه منطقه ای در دو دوره پیش و پس از انقلاب اسلامی ایران است. این مقاله ازنظر روش شناسی مروری و توصیفی است و از روش اسنادی برای بررسی وضعیت مدیریت توسعه منطقه ای استفاده می کند. یافته های پژوهش نشان می دهند که ساختار مدیریت توسعه منطقه ای پیش از انقلاب اسلامی شدیداً متمرکز، دولت محور، غیرمشارکتی و متمرکز بر رشد اقتصادی و وابسته به درآمدهای نفتی بوده و نتوانسته است توسعه متعادل مناطق را به ارمغان آورد. همچنین پس از انقلاب اسلامی نیز به رغم ایجاد ساختارها و نهادهای سیاسی و اداری توسعه منطقه ای، همچنان الگو و روال موجود مدیریتی، پاسخگوی نیازهای منطقه ای نیست. در نتیجه، اصلاح الگوی مدیریت توسعه منطقه ای در ایران ضروری است. در پایان، پیشنهادهایی برای اصلاح نظام مدیریت توسعه منطقه ای ارائه شده اند.

ایالات متحده آمریکا در دوره جنگ سرد به بهانه مقابله با تهدیدات موشکی و اتمی شوروی سابق اقدام به استقرار سامانه های دفاع ضد موشکی در چارچوب سرزمین خود کرد. با پایان جنگ سرد و کاهش تهدیدات شوروی، واشنگتن نیز از تهدید کشورهای نوظهور موشکی سخن به میان آورد و هدف از استقرار سامانه ها را خنثی سازی تهدیدات این کشورها اعلام کرد. بسیاری از تحقیقاتی نیز که در مورد اهداف سامانه های دفاع ضد موشکی به نگارش درآمده اند؛ ادعا می کنند که هدف آمریکا مقابله با کشورهای نوظهور مسلح به موشک است. با وجود این، برخی کشورها و از جمله روسیه این ادعا را نپذیرفته و هدف رهبران آمریکا از استقرار دفاع ضد موشکی را تلاش برای تفوق استراتژیک از طریق ناکارآمدکردن موازنه راهبردی می دانند. مقاله توصیفی تحلیلی حاضر ضمن پذیرش این واقعیت که یکی از اهداف آمریکا مقابله با کشورهای نوظهور است؛ اما این سامانه ها را در چارچوبی استراتژیک تر تفسیر کرده و از میان بردن موازنه راهبردی را یکی از مهم ترین اهداف سامانه ها می داند. بنابراین، سؤال اصلی این است که سامانه های دفاع ضد موشکی چگونه بر موازنه راهبردی تأثیر می گذارند. فرضیه این است که سامانه های تدافعی با ایجاد چالش برای توان تهاجمی روسیه، تعمیق شکاف تسلیحاتی، فراهم آوردن امکان تفوق فضایی، ارتقای سامانه ها و رهگیری موشک های دوربرد و تأثیر بر آستانه نارضایتی رقیب در نهایت موازنه راهبردی هسته ای را با چالش مواجه می سازند.

با توجه به اهمیت توزیع درآمد در جامعه و تبعاتی که توزیع ناعادلانه درآمد می تواند به دنبال داشته باشد، شناسایی زوایای مختلف این پدیده بسیار حائز اهمیت است. دولت به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای کشور می تواند با اعمال سیاست های مالی مناسب از جمله اعمال مالیات ها، بستر لازم برای نیل به سمت توزیع عادلانه درآمد و در نتیجه برابری درآمدی دهک های مختلف جمعیتی را ایجاد کند و گام بلندی در زمینه توزیع عادلانه درآمد بردارد. به همین منظور با توجه به نقش و اهمیت مالیات ها در توزیع درآمد، در این مطالعه بر آن شدیم تا تأثیر اعمال مالیات های مستقیم بر توزیع درآمد را با به کارگیری روش اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده[1] طی دوره زمانی 1391-1357 به بوته آزمون گذاشته و با استفاده از آزمون تئوری های موجود در این زمینه به بررسی رابطه آنها در اقتصاد ایران بپردازیم. نتایج تجربی حاصل از این تحقیق حاکی است که اعمال مالیات بر درآمد اشخاص طی دوره مورد بررسی در ایران باعث بهبود توزیع درآمد و کاهش نابرابری دهک های مختلف درآمدی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده می توان گفت، اگر دولت اقشار مختلف جمعیتی با درآمدهای مختلف را به دقت شناسایی کند و این سیاست را به طرز صحیحی اعمال کند، می تواند در کاهش نابرابری درآمدی و در نتیجه کاهش فقر بسیار تأثیر گذار باشد. <br clear="all" /> [1]. Auto Regressive Distributed Lag Method (ARDL)

آموزش یکی از عوامل مهم در توسعه اقتصادی است که می تواند در رفع فقر و نابرابری ها تأثیرگذار باشد. بنابراین آموزش نقش چشمگیری در افزایش رفاه دارد، ازاین رو هدف این مقاله بررسی تأثیر آموزش بر احتمال وقوع تله فقر در پویایی های درآمدی در ایران است. تله فقر یک فرایند خود تقویت کننده است که به تداوم فقر منجر می شود. درواقع تله های فقر شرایط فقر را بازتولید و دائمی می کنند و اقتصاد را در یک دور باطل گرفتار می کند، در این شرایط فقر پرورش می یابد و موقعیت مساعدتری برای بروز آن خلق می شود. در این مقاله، به دلیل کمبود داده های پانلی از داده های شبه پانل استفاده شده است. ویژگی این داده ها ردیابی عملکرد هر نسل طی زمان است. نتایج پژوهش نشان می دهد در هر دو گروه نسلی در متوسط سطح درآمدی سرپرست های خانوار درون تله فقر قرار نگرفته اند.

حضور در بازارهای جهانی و گسترش فعالیت ها در خارج از کشور، یکی از اهداف اصلی شرکت های بزرگ است؛ و در صورتی که انتخاب کشور مقصد جهت سرمایه گذاری همراه با مطالعات کارشناسی است، منبعی سودآور برای شرکت ها خواهد بود. با توجه به اهمیت موضوع انتخاب کشور مناسب جهت سرمایه گذاری، نهادهای مختلفی در زمینه رتبه گذاری و ارزیابی ریسک کشورهای مختلف فعالیت دارند که هر یک به جنبه های به خصوصی تأکید دارند. در پژوهش حاضر شاخص های مؤثر بر سرمایه گذاری در کشورهای بهینه جهت سرمایه گذاری و بر اساس نظر کارشناسان داخلی تدوین شده است. در مرحله نخست، شاخص های کمّی از طریق مطالعات کتابخانه ای و گزارش های منتشر شده از سوی نهادهای بین المللی استخراج شده و شاخص های کیفی مؤثر بر انتخاب کشورهای هدف نیز بر اساس مصاحبه های کارشناسی تعیین شده است. در مرحله دوم، بر اساس 16 شاخص به دست آمده از مرحله قبل و به کارگیری تکنیک های تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس، به مقایسه و رتبه بندی 47 کشور منتخب در غالب سه عامل اصلی سهولت فعالیت در کسب و کار، وضعیت کلان اقتصادی و وضعیت بازار سرمایه دسته بندی شده اند.

تمدن سازی دینی به وسیله نظام سازی اجتماعی با اتکا به آموزه های دینی و در جهت تحقق اهداف و غایت حکومت اسلامی باید انجام شود. یکی از مهم ترین حوزه های تعاملی انسان ها در جامعه، حوزه کسب و کار است که نظام تبلیغات تجاری یکی از زیر نظام های آن است. در عصر حاضر غالباً به واسطه شرایط اقتصادی و کاهش رونق بازار، تولیدکنندگان متوسل به شیوه ای از تبلیغات شده اند که طی آن با در نظر گرفتن جایزه برای محصولات خود، سعی در جلب توجه مخاطب برای خرید می کنند. در نوشتار حاضر با تحلیل محتوای کیفی؛ 87 تیزر تبلیغات تجاری جایزه دار پخش شده از تلویزیون مورد تحلیل محتوای کیفی قرار گرفتند که در نتیجه مشخص شد تحریک مخاطب از طریق ایجاد طمع در مخاطب برای رسیدن به جوایز گران قیمت بن مایه ترغیبی این تبلیغات را شکل می دهد. ایجاد آرزو و امل برای رسیدن به جوایز گران قیمت بستری می شود برای ایجاد حرص و طمع در مخاطب تا بلکه بتواند با خرید محصول جایزه دار، به آرزوی ایجاد شده برسد. در تحلیل انتقادی این تبلیغات به آسیب های تربیتی و فرهنگی ایجاد شده در افزایش طمع در جامعه از نگاه اسلامی، اشاره شد. از جمله آثار مخرب حرص و طمع در مصرف کننده می توان به افزایش حب مال، ایجاد مد عین به مال دیگری، از بین بردن احساس قناعت و رضایت به داشته ها، ایجاد امل و آرزوی طولانی و زینت دادن دنیا و تقویت آن در مخاطب اشاره کرد. تبلیغات تجاری جایزه دار چون مبتنی بر عنصر طمع برای دست یافتن به جوایز گران قیمت طراحی می شود، زمینه ساز ایجاد آثار مخرب طمع در جامعه خواهند بود.

نوآوری یکی از نیازهای پایه ای توسعه است. برای رسیدن به هدف های توسعه علمی باید نوآوری علمی در کشور گسترش یابد. سیاستگذاری در زمینه توسعه علمی نیازمند شناخت درست از عامل های اثرگذار بر آن است. یکی از ویژگی های جامعه های دینی نفوذ و اثرگذاری برخی عناصر دینی در کارکردهای آن و در نتیجه مردم است. در اینجا کوشش می شود با پایه های علمی و ابزار به کار رفته در جهان، سنجه ای برای اندازه گیری دسترسی به منابع سرمایه دینی ساخته شود و برای تحلیل اثر سرمایه اجتماعی دینی بر نوآوری علمی دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس به کار برده شود. جامعه آماری دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس بوده اند که بررسی بر روی دانشجویان دکتری چهار دانشکده اقتصاد و مدیریت، فنی و مهندسی، علوم انسانی و علوم پزشکی انجام شده است. روش گردآوری داده ها مصاحبه با ابزار پرسش نامه و تحلیل با روش های آماری و رگرسیونی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد دسترسی به منابع سرمایه دینی، سرمایه انسانی و عضویت در سازمان ملی نخبگان با اطمینان بالا بر نوآوری اثر داشته اند. همچنین سن نیز اثر مثبت داشته است که معناداری آن کمتر است. در برابر تأهل، جنس و دانشجوی حوزه بودن بر نوآوری، اثر معنادار نداشته اند.

بر اساس ماده (14) قانون محاسبات عمومی، درآمد اختصاصی برای مصرف خاص معین شده و در بودجه کل کشور به این عنوان منظور می شود. به طورکلی دستگاه های استفاده کننده از درآمد اختصاصی در سه دسته جای می گیرند: دسته اول دستگاه های وصول کننده درآمد دولت هستند؛ دسته دوم خدماتی اضافه بر وظایف حاکمیتی انجام می دهند و دسته سوم استقلال مالی آنها چنان اهمیتی دارد که قانونگذار برای ایشان درآمد اختصاصی ایجاد کرده است. آنچه از بررسی ایجاد درآمد اختصاصی برای دستگاه ها استنباط می شود این است که فلسفه وضع درآمد اختصاصی، یا جبران خدمتی است که مازاد بر وظایف حاکمیتی توسط دستگاه انجام می پذیرد و یا هدفی اساسی است که وضع قواعدی خاص برای درآمدهای عمومی را توجیه پذیر می سازد. البته روشن نبودن مفهوم امور حاکمیتی وضع و تعریف درآمد اختصاصی را با مشکل مواجه کرده است. در این مقاله، ضمن بررسی قوانین ناظر بر درآمد اختصاصی و برشمردن مزایا و معایب آن، ملاکی برای شناسایی و وضع درآمد اختصاصی ارائه شده است. نتیجه گیری این مقاله نشان می دهد درآمد اختصاصی در مورد دستگاه های گروه اول و سوم، در حقیقت اختصاصی سازی درآمد عمومی است، اما نوع درآمد اختصاصی گروه دوم به دلیل آنکه منشأیی جز امور حاکمیتی دارد، با دو گروه دیگر متفاوت است. بر این اساس، ایجاد درآمد اختصاصی در مورد گروه های اول و دوم خلاف اصل بوده و باید مضیق و با توجیه قوی صورت پذیرد. در ایجاد درآمد اختصاصی برای گروه دوم نیز باید عدم خلل در انجام وظیفه حاکمیتی مبنای وضع باشد.

نمایندگان پارلمان به عنوان قسمی از حاکمان، کارکردهای مهم قانونگذاری و نظارت را بر عهده دارند که طیف وسیعی از شهروندان و دیگر مقامات را تحت تأثیر قرار داده و مستقیماً با منافع عمومی در ارتباط است. به همین دلیل، ممکن است در هنگام انجام وظایف خود به طرق مختلف تطمیع شده یا تحت نفوذ قرار گیرند. برای جلوگیری از بروز چنین تهدیداتی، روش های نظارتی خاصی در قالب قواعد رفتار پارلمانی پیش بینی شده است که به تنهایی وافی به مقصود نیستند و وجود سازوکارهای پسینی از جمله مرجع نظارت و ضمانت اجرای تضمین قواعد مذکور لازم می آید. لذا پرسش اساسی این است که مراجع و ضمانت اجراهای نظارت حرفه ای پارلمانی (نظارت حرفه ای بر رفتار نمایندگان) کدام اند؟ به نظر می رسد، کشورهای پیشگام این حوزه، به شأن و منزلت نمایندگان توجه داشته و با توجه به آن، الگوهایی از مراجع نظارتی و ضمانت اجرا را پیش بینی کرده اند. در کشورمان، در این خصوص خلأ هایی وجود دارد که شایسته است با توجه به شأن نمایندگان در این موارد نیز تدبیری اندیشیده شود.

هدف اصلی این پژوهش، سنجش رفتارهای اجتماعی زیست محیطی و شناخت نقش سرمایه فرهنگی و ابعاد آن بر رفتارهای اجتماعی زیست محیطی است و به عبارت دیگر، پاسخ به این سؤال که آیا با افزایش و یا کاهش سرمایه فرهنگی، بر رفتارهای اجتماعی زیست محیطی تغییری به وجود می آید یا خیر؟ روش تحقیق حاضر با رویکرد کمی تحقیق و روش پیمایش به انجام رسیده است. نمونه تحقیق 385 نفر از افراد بالای 18 سال ساکنان شهر شیراز را تشکیل می دهند. داده های آن از طریق پرسش نامه ساختاریافته گردآوری و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده اند. چارچوب نظری این تحقیق تلفیقی از آرا پیر بوردیو و پارادایم جدید زیست محیطی است. در این تحقیق رفتارهای اجتماعی زیست محیطی در چهار بخش امکانات و شرایط، دانش، نگرش و رفتارهای زیست محیطی سنجیده شده است.نتایج به دست آمده نشان می دهد که ضریب رگرسیون متغیر سرمایه فرهنگی برابر 41/0، ضریب رگرسیون استاندارد شده متغیر برابر 39/0، ضریب تعیین متغیر سرمایه فرهنگی برابر 156/0 و ضریب تعیین تعدیل یافته نیز برابر با 158/0 است. بدین معنا که متغیر سرمایه فرهنگی توانسته 15 درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی رفتارهای اجتماعی زیست محیطی را تبیین کند. مقدارF نیز برابر 75/59 به دست آمده که دارای سطح معناداری 000/0 می باشد. بر این اساس ضریب تعیین به دست آمده نیز معنادار است.