مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مشارکت پارلمان در سیاستگذاری خارجی، تلاش برای فهم موازنه بین قوای مجریه و مقننه است. چنین درکی به مثابه فرایند بی وقفه سنجش قدرت و ادامه کشمکش بین امتیازات سنتی حاکمیت و حکمرانی دمکراتیک، پاسخی به تحولات نظام سیاسی و بین المللی است. اما دافعه سیاست بین الملل برای رأی دهندگان، روابط قدرت در سیستم های دمکراتیک، پیچیدگی چانه زنی های بین الملل، فرسایشی شدن فرایندهای تصمیم گیری در پرتو قدرت وتوی پارلمان و پیشوایی منطق محافظه کاری در منظومه سیاست جهانی باعث غفلت از نقش پارلمان در سیاست خارجی شد. حال آنکه گذار به دوران پساسیاست که ظهور نیروهای اجتماعی جدید و تأثیرگذار بر مناسبات سیاسی به عنوان یکی از شناسه های آن شناخته می شود، به تغییر منزلت و جایگاه پارلمان در سیاست خارجی منجر شده است. ملهم از این تحول، پرسش اصلی پژوهش این است که کارویژه پارلمان در سیاستگذاری خارجی در زیست سیاسی جدید با چه تغییری مواجه شد؟ ایده اصلی پژوهش این است که افزایش سطح ارتباطات میان ملت ها، ظهور نیروهای سهم خواه در تصمیم سازی ها، کاهش انحصار دستگاه اجرا بر سیاستگذاری خارجی و پارلمانی شدن سیاست خارجی باعث تغییر الگوها، رویه ها و راهبردهای سیاست خارجی در عصر جدید شده است. این پژوهش با کاربرد نظریه جامعه شناسی کثرت گرا و روش شناسی تحلیلی تطبیقی، دست به آزمون فرضیه می زند. یافته ها نشان می دهد با عنایت به حاکمیت، منزلت، اعتبار و محیط پارلمان به عنوان سازوکارهای نفوذ بر سیاستگذاری خارجی، پارلمانی شدن سیاست خارجی را علت و نتیجه فرایند دمکراتیک سازی می داند که با خارج کردن قدرت سیاستگذاری و تصمیم گیری از حصر حکومت، دست به تعامل فراحکومتی می زند.

قانون، مهم ترین قاعده و هنجار در زندگی مدرن محسوب می شود که به تنظیم روابط دولت با شهروندان و شهروندان با یکدیگر می پردازد. هر قانونی به یک نظام حقوقی تعلق دارد و بی راه نیست اگر گفته شود ارزش نظام حقوقی به کارایی و کیفیت قانون بستگی دارد. کیفیت قانون بیشتر در مراحل شکلی و پیشاقانونگذاری مشخص می شود که در این زمینه، زبان قانون از اهمیت والایی نسبت به دیگر مراحل برخوردار است. ارتباط همه اعضای جامعه با قانون، از طریق زبان صورت می گیرد. زبان، نقشی سازنده در کارکرد قانون دارد و این قانونگذار است که مقصود خود را با کلمات به قانون تبدیل می کند؛ درواقع می توان گفت زبان و قانون رابطه ای عمیق با هم دارند. نوع به کارگیری زبان در قانون، بیانگر کیفیت قانون است. بدین سان، تبیین نقش زبان در نظام حقوقی، به چگونگی کارکرد و کاربرد آن در قانون کمک کرده و نقشه راهی می شود برای نگارش مطلوب قانون. درنتیجه، این پژوهش با روش اسنادی به معرفی دانش زبان شناسی حقوقی پرداخته و اهمیت زبان را در نظام حقوقی تبیین می کند.

فهم عدالت فضایی در پیشبرد امور یکی از اولویت های مطالعاتی جغرافیای سیاسی به عنوان علم کشورداری و اداره بهینه فضاست. بی عدالتی فضایی به قطبی شدن فضا و انزواگزینی برخی از شهروندان منجر شده است و مانع مشارکت اثربخش آنها در حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می شود و همین امر فاصله گرفتن از جریان اصلی جامعه را در پی خواهد داشت. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی ضمن تبیین بی عدالتی فضایی در ایران تأثیر و پیامدهای آن را بر تحولات پیش رو از منظر چشم اندازهای امنیت داخلی مورد بررسی و کنکاش قرار داده است. نتایج نشان می دهد بی عدالتی فضایی با ایجاد شکاف های فضایی در جامعه، امکان اقدام های تهدید کننده امنیت پایدار جامعه مانند واگرایی در نواحی قومی و مرزی، تروریسم، قاچاق، بحران مواد مخدر، حاشیه نشینی و مهاجرت را منجر می شود. این امر در مرحله اول تنزل شاخصه های پایداری جامعه و امکان وقع و رخداد جرم به عنوان یکی از عناصر مؤثر بر ترسیم وضعیت و مختصات امنیت را در مقیاس داخلی در پی خواهد داشت.

آنچه طراحی ساختار حکمروایی محلی با رویکرد مطلوب را بیش از گذشته ضروری می کند آسیب هایی است که مدیریت مناطق روستایی در ایران با آن مواجه بوده و همچنین کارایی و اثربخشی پایین برنامه های توسعه روستایی و خدمات رسانی به مناطق محروم در چند دهه گذشته است. هدف از این تحقیق بررسی اولویت های تحقق حکمروایی محلی در ایران از دیدگاه کنشگران بخش های دولتی، خصوصی، جامعه محلی و پژوهشگران حوزه برنامه ریزی منطقه ای و روستایی است. بدین منظور مجموعه عوامل تأثیرگذار در حکمروایی محلی از پیشینه مطالعه استخراج و پس از پالایش و دسته بندی 31 عامل کلیدی منطبق با اصول هشتگانه حکمروایی خوب (قانون محوری، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، شفافیت، اجماع محوری، مشارکت، عدالت و برابری، کارایی و اثربخشی) انتخاب شد. سپس 30 نفر از خبرگان و کنشگران صاحب نظر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و گویه های استخراج شده را با بهره گیری از جدول کیو اولویت بندی کردند. داده های جمع آوری شده در نرم افزار Q Methodology و با روش تحلیل مؤلفه های اصلی PCA و چرخش واریماکس مورد تحلیل قرار گرفتند. براساس یافته های تحقیق می توان اذعان کرد سه نوع دیدگاه متفاوت درخصوص اولویت های تحقق حکمروایی روستایی وجود داشته و ابعاد مشارکت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری به ترتیب در هر کدام از این گروه ها مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین هر سه گروه بر ضرورت تقویت فضای پرسشگری برای مطبوعات و رسانه ها و تقویت بعد پاسخگویی به عنوان اولویت کلیدی برای تحقق حکمروایی روستایی اتفاق نظر داشتند.

بررسی جایگاه و کارکرد نیروهای اجتماعی در تحولات سیاسی - اجتماعی و همچنین تأثیر آن بر مشروعیت ساختار حاکم از موضوع های اساسی در جامعه شناسی سیاسی محسوب می شود. در بین گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی همواره نقش طبقه متوسط به عنوان طبقه ای تأثیرگذار در مشروعیت بخشی به ساختار حاکم مورد توجه بوده است. هدف این تحقیق تبیین جایگاه طبقه متوسط در تحولات سیاسی - اجتماعی ایران از زمان شکل گیری انقلاب اسلامی تا سال 1392 و تأثیر آن بر مشروعیت ساختار حاکم است که با روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به این موضوع پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد طبقه متوسط اصلی ترین طبقه در تحولات سیاسی اجتماعی ایران شناخته می شود که با استفاده از مؤلفه هایی چون طبقه همراهی با ایدئولوژی نظام ، تلاش برای گذار به دمکراسی در ایران، تقویت مشارکت سیاسی، تقویت روابط با گروه ها و احزاب ذی نفوذ در عرصه سیاسی و تقویت فرهنگ سیاسی توانسته است نقش مهمی را در مشروعیت بخشی به ساختار حاکم ایفا کند.

مقاله پیش رو عمدتاً به حیث نظری حکمرانی (ایده حکمرانی) در اندیشه رهبران انقلاب توجه کرده است. در این مکتوب، با طراحی یک منطق، شرایطی مهیا شده است که بتوان دوگانه های متلائم و سازگار شده در اندیشه رهبری را به طرزی هندسه مند و ساختاریافته مورد فهم و مداقه قرار داد. این کارکرد درخصوص دوگانه های ناسازگار هم وجود دارد. همچنین سعی شده است آرمان گرایی واقع بینانه و غرب گزینی انتقادی (دو دوگانه حساس تر نسبت به سایر دوگانه ها) را در کانون تحلیل و فهم ساختار سازگاری دوگانه ها در اندیشه مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای قرار دهیم. این دو، مصداقی از کاربست منطق پیشنهادی این جستار برای تحلیل عمیق تر سایر دوگانه های موجود در اندیشه آیت الله خامنه ای از جمله دوگانه های مطرح شده بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است؛ دوگانه هایی از قبیل دین و ثروت، حقیقت و سیاست، تمدن و فرهنگ و ... که در بیانیه مذکور به نحوی سازمندانه مطرح شده اند. پرسش این است که منطق دوگانه های ناظر به حکمرانی در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی ایران چگونه است؟ فرضیه (مدعا) این است که منطق دوگانه های حکمرانی در اندیشه رهبران انقلاب در الگوهای مبتنی بر وجوه ایجابی (موافقت) عبارتند از: «تلفیق» (تلازم)، «تأیید»، «واسازی» و «گزینش» و در الگوهای برخاسته از وجوه سلبی (مخالفت) عبارتند از: «تقابل» و «تنافی».    منطق مذکور به مثابه یک مدل (که این مقاله برای اولین بار مطرح کرده است)، در مقام فهم و کنش، ساختاری برای منطق یابی دوگانه هایی است که حتی در این مقاله بیان نشده و ممکن است در آینده مسئله یا مطرح شوند. پیش فرض به کارگیری روش «نظام مفاهیم»، سازگاری در اندیشه رهبران انقلاب است. همچنین این مقاله ضمن نشان دادن برخی دوگانه های ناسازگار، معتقد است که دوگانه انگاری یا دوآلیسم یا ثنویت دکارتی، با توجه به آبشخور صدرایی رهبران انقلاب، با انتقاد و واسازی آنها مواجه شده است. در عین حال برخی دوگانه ها که می توان آنها را غیرذاتی دانست (مانند استضعاف/استکبار)، قابل سازگار شدن نیستند.

هدف از این پژوهش شناسایی و دسته بندی عوامل مؤثر بر رشد صنعتی ایران با رویکرد توسعه صادرات است. از آنجا که پژوهش های پیشین فاقد جامعیت بوده و تمرکز کمتری بر پیش نیازهای صنعتی شدن دارند، این پژوهش با تمرکز بر نقش حاکمیت و بخش خصوصی بر آن است تا چارچوبی روزآمد و جامع برای عوامل مؤثر در توسعه صنعتی کشور پیشنهاد دهد. پس از مطالعات کتابخانه ای و بررسی تجربه های پیشین در ایران و سایر کشورهای جهان، مدل مفهومی اولیه شامل هفت بعد و 39 عامل استخراج شد. سپس با هدف اعتبارسنجی و کشف سایر عوامل احتمالی، مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با صنعتگران خبره در امور صادرات انجام شد. مدل نهایی در قالب هفت بعد و 36 عامل ازسوی خبره دانشگاهی اعتبارسنجی و شاخص کاپای کوهن برای مدل نهایی مقدار 679/0 محاسبه شد. بر اساس یافته های این پژوهش، عوامل مؤثر در توسعه صنعتی ایران در قالب هفت بعد: ۱. بازارگرا شامل: مزیت رقابتی، بازارمداری، تنوع سبد صادراتی، دسترسی ارائه خدمت و مشارکت در زنجیره ارزش جهانی؛ ۲. زیرساخت گرا شامل: زیرساخت پولی ، مالی و بانکی، تجارت الکترونیک، لجستیک، ساختار صنعت و بیمه؛ ۳. منبع گرا شامل: بهره وری، بازار کار، سرمایه گذاری خارجی، سرمایه اجتماعی، آمایش سرزمینی، مواد اولیه مرغوب، تکنولوژی و نوآوری؛ ۴. حاکمیت گرا شامل: سیاست های حمایتی صادرات، ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی، کیفیت آموزش، کیفیت بهداشت، کیفیت فضای کسب و کار و ثبات و شفافیت قوانین؛ ۵. نهادگرا شامل: کیفیت خوشه های صنعتی، قدرت تشکل های صادراتی، حذف فرایندها و قوانین مزاحم؛ ۶. رویکردگرا شامل: استراتژی صادراتی در بنگاه ها، استراتژی صادراتی در کشور، فرهنگ کارآفرینی و فرهنگ مصرف و ۷. ریسک گرا شامل: تاب آوری در برابر عوامل طبیعی، بحران های جهانی و نوسان نرخ حامل های انرژی دسته بندی می شوند.

یکی از مهم ترین چالش ها و بحران حال و آینده کشور، حوزه محیط زیست است. این حوزه نیازمند توجه و رصد همه گلوگاه های تهدید و درنتیجه تدوین خط مشی ها و سیاست های اجرایی مشخص است. در این راستا، به کارگیری همه ظرفیت آحاد جامعه در قالب طرح های مشارکت های عمومی ضروری است به همین دلیل طراحی مدل هایی که ترسیم کننده خطوط راهنمایی برای مدیران ارشد و تصمیم گیران کلان کشوری با توجه به وضعیت محیط زیست کشور و جذب مشارکت همگانی به منظور توسعه و بهبود شاخص های زیست محیطی کشور در حیطه خط مشی گذاری های عمومی باشند اجتناب ناپذیر است. ازاین رو جهت موفقیت در پیشبُرد مطلوب خط مشی ها باید مجموعه ای از عوامل کلیدی در نظر گرفته شود که در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال اساسی است که عوامل مؤثر بر خط مشی گذاری عمومی در حوزه محیط زیست کدام اند. به منظور پاسخ به این سؤال، محققان با استفاده از تحلیل محتوای کیفی، به شناسایی عوامل مؤثر بر خط مشی گذاری مشارکت شهروندی در حوزه محیط زیست پرداخته و مصاحبه هایی با افراد خبره انجام داده اند که درنهایت 31 زیرمؤلفه در 6 بُعد: اسناد راهبردی و بالادستی، بدنه تصمیمات، ساختار و تمهیدات سازمانی، فرهنگ سازی، فناوری اطلاعات و فرایندهای کلیدی شناسایی شده است.

حمله سایبری اقدام مجرمانه سایبری است که می تواند تلفات و خساراتی علاوه بر انسان به سامانه های رایانه ای وارد کند. در حقوق کیفری ایران به ویژه قانون جرائم رایانه ای اصطلاح «حمله سایبری» استفاده نشده است، ازاین رو، در شرایط کنونی در قالب جرائم رایانه ای انجام می گیرد. پژوهش حاضر با لحاظ این امر که هدف اصلی قانون جرائم رایانه ای بیشتر ناظر بر حمایت از داده ها و سامانه های رایانه ای شهروندان بوده است و از حیث ماهیت جزء جرائم عادی، ملی و فاقد سازمان یافتگی است، مقابله با حمله سایبری را در قالب جرم رایانه ای در دستور کار خود قرار نداده است؛ زیرا هدف از جرم انگاری حمله سایبری حمایت از داده ها و سامانه های رایانه ای مرتبط با امنیت کشور است و با لحاظ این امر که حمله سایبری را اغلب یک کشور علیه کشور دیگر مرتکب می شود از ماهیت فراملی و سازمان یافته برخوردار بوده که موجب لطمه دیدن امنیت یک کشور می شود . از این رو، در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی مفهوم حمله سایبری را از سه حیث ماهیت، هدف جرم انگاری و اوصاف موضوعی متفاوت از مفهوم جرائم رایانه ای می داند. همچنین از حیث نظری با تمسک به اصول جرم انگاری مانند اصل ضرر، مصلحت عمومی، ضرورت، تناسب جرم و مجازات و درنهایت لزوم توجه به راهبردها، رویکردها و همکاری بین المللی جرم انگاری مستقل به نظر می رسد لازم است در نظام حقوقی داخلی، علاوه بر جرائم رایانه ای فعلی، حملات سایبری به طور مستقل جرم انگاری و ضمانت اجراهای متناسبی با نوع و شدت حملات و خسارت های احتمالی یا وارد شده اتخاذ شود.

مفهوم توسعه فراگیر با تمرکز بر رابطه برابری و توسعه، به ابعاد مختلف توسعه به ویژه اجتماعی و سیاسی آن و نحوه توزیع مواهب توسعه بین بخش های گوناگون جامعه، به خصوص گروه های به حاشیه رانده شده و اقلیت های اجتماعی اشاره دارد. در این مطالعه با تهیه شاخص ترکیبی توسعه فراگیر در قالب پنج بعد، 11 مؤلفه و 33 متغیر، فراگیری توسعه در دوره اجرای برنامه های توسعه اول تا پنجم بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که به رغم بهبود توسعه فراگیر طی اجرای برنامه های توسعه، اولاً دستاوردهای کمّی رشد با دستاوردهای کیفی توسعه ای همبستگی ضعیفی داشته است، ثانیاً میان وجه سیاسی توسعه فراگیر (حکمرانی) و دستاوردهای توسعه همبستگی معنا داری وجود دارد، ثالثاً روند توسعه فراگیر در کشور برگشت پذیر محسوب می شود به این معنا که بهبود توسعه فراگیر طی دو برنامه چهارم و پنجم توسعه متوقف شده است. همچنین از میان 11 مؤلفه مورد بررسی، صرفاً در دو برنامه دوم و سوم توسعه بخش عمده مؤلفه ها در حال بهبود بوده اند. این نتیجه هنگامی که با ۶ ساله شدن دوره اجرای برنامه های توسعه پنج ساله اول، چهارم و پنجم جمع شود، بیانگر آن است که شاخص توسعه فراگیر، ملاک خوبی برای ارزیابی عملکرد توسعه ای این برنامه ها محسوب می شود. در مجموع، پیشنهاد می شود که توسعه فراگیر در کانون سیاستگذاری های برنامه هفتم توسعه مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد.

در میان هنجارهای حقوقی که در شکل معمول خود شامل قانون اساسی، قوانین عادی و مقررات دولتی می شود،  نظام حقوق عمومی ایران از چندی پیش شاهد خلق عناوین جدیدی همچون «سند» بوده است. اسناد قانونی که عمدتاً در نظام حقوقی پس از انقلاب مورد استفاده قرار گرفته اند، در برخی موارد ابهام هایی را درخصوص مفهوم، جایگاه و ضمانت اجرای مصوبه مربوط مطرح کرده اند. مصوباتی که تحت عنوان «سند» ابلاغ شده اند را مراجع مختلفی همچون مقام رهبری، رئیس قوه قضائیه، هیئت وزیران، شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر شوراها، تهیه و به تصویب رسانده اند. نوشتار پیش رو با روش توصیفی تحلیلی درصدد جواب به  این پرسش  است که با عنایت به نظم پذیرفته شده در منظومه سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، این عنوان غریب (از منظر ترمینولوژی حقوق عمومی) واجد چه بار معنایی و چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران است؟ آیا اساساً امکان استناد حقوقی قضایی به این اسناد وجود دارد؟ بر اساس یافته های این پژوهش، اسناد قانونی در نظام حقوقی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در طیف مفهومی گسترده (عمدتاً از راهبردهای کلی تا خط مشی های برنامه محور و بعضاً احکام و مقررات جزئی حقوقی) به کار رفته اند و متناسب با جایگاه مرجع وضع آنها، دارای اعتبار هستند. در این مقاله ضمن بررسی مفهومی اسناد و نحوه کاربرد آن در نظام حقوقی، ساختار مشترک اسناد، جایگاه آنها در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و امکان استناد حقوقی قضایی به آنها براساس مختصات نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.