مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

بودجه های جاری و عمرانی استانی از مهم ترین ابزارهای اقتصادی بخش عمومی است که با کمک آن می توان نابرابری ها و ناتوازنی های منطقه ای را در کشور کاهش داد. در این پژوهش به بررسی ابعاد مختلف این موضوع و میزان اثرگذاری متغیرهای مختلف اقتصادی بر میزان پراکندگی و توزیع بودجه های جاری و عمرانی در استان های کشور پرداخته شده است. متغیرهای توضیحی سرانه تولید ناخالص داخلی بدون نفت، سهم نفت در تولید ناخالص داخلی، تراکم جمعیت و مجموع مخارج عمرانی تخصیص یافته به استان های کشور است. به این منظور با استفاده از داده های پانل دوره 1392-1384 به برآورد مدل تجربی پرداخته شده است. ضمن بررسی مدل از حیث اثرات ثابت یا متغیر و تخمین آزمون هاسمن، نتایج نشان می دهد بین متغیرهای سرانه تولید ناخالص داخلی بدون نفت، تراکم جمعیتی و مجموع مخارج عمرانی تحقق یافته استان ها رابطه مثبت برقرار است. سهم نفت در تولید ناخالص داخلی بر اعتبارات استانی اثر منفی و معناداری دارد. ضریب متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه بیانگر کشش درآمدی بودجه های عمومی استانی است و درواقع نشان دهنده تبادل کارایی برابری در مدل است. ضریب به دست آمده برای این متغیر 359/0 است. به این معنا که هرچند رفتار بودجه ریزی دولت در ایران به طور مطلق کارایی محور نیست؛ اما بیشتر متمایل به تخصیص به استان هایی است که تولید بالاتر دارند تا استان هایی که از فقر بیشتر رنج می برند.

  صرف نظر از تفاوت و اختلاف نظر در تعاریف، مفهوم توسعه سیاسی، توافق کلی وجود دارد که دمکراتیک شدن قدرت سیاسی، بسط قدرت سیاسی، گسترش مشارکت سیاسی، عقلانی و تخصصی شدن تصمیم گیری ها توسط نظام سیاسی و در نهایت وحدت ملی در قالب دولت کشور، اهداف محوری آن را شامل می شود. به علاوه توسعه سیاسی در برابر مفهوم فروپاشی سیاسی به کار می رود. برای ارزیابی میزان توسعه سیاسی، توجه به شاخص های حکومت قانون اهمیت اساسی دارد. مفهوم «حکومت قانون» جایگاه بسیار اساسی در مباحث مرتبط با توسعه سیاسی و نظام دمکراتیک داراست که متأسفانه اغلب از نظر دور مانده است. در مقاله حاضر ضمن کوشش برای مشخص کردن ارتباط دو مفهوم حکومت قانون و توسعه سیاسی تلاش خواهیم داشت تا نشان دهیم که همبستگی و گسستگی دو شاخص مزبور نسبت به یکدیگر ازمنظر مطالعات سیاست تطبیقی به چه شکلی است. یافته های به دست آمده از مقاله نشان می دهد درحالی که توسعه سیاسی بدون بهبود شاخص های حکومت قانون اساساً غیرممکن و بی معناست، ارتقای این شاخص ها در جهت تحول جامعه به سوی توسعه سیاسی تأثیر خواهد داشت.

روش های معمول بررسی و اندازه گیری نابرابری،نمی توانند تحولات درونی جامعه را از حیث جابه جایی در گروه های درآمدی، منعکس کنند. این شاخص ها برای نشان دادن پویایی توزیع درآمد کارآمد نیستند. در این مطالعه برای نشان دادن تغییر و تحول توزیع درآمد از مفهوم تحرک درآمدی استفاده می شود.برخلاف تئوری های اندازه گیری نابرابری و فقر، ادبیات تحرک درآمدی یکپارچه و منسجم نیستو ارائه تعریف جامع و دقیق به دلیل ماهیت چندبعدی آن مشکل است. در این مطالعه، ضمن معرفی انواع مفاهیم تحرک درآمدی، شاخص های مختلف آن محاسبه می شوند. همچنین با استفاده از تئوری زنجیره مارکوف مرتبه اول، دوم و پنجم و ماتریس احتمال انتقال در پنجک های درآمدی، الگوی احتمالی که توزیع درآمد از آن پیروی می کند مورد بررسی و پیش بینی قرار می گیرد. با توجه به فقدان داده های پنل بلندمدت در ایران، این هدف با ترکیب داده های مقطعی بودجه خانوار سال های 1363 تا 1392 و با ساخت داده های شبه پنل انجام شده است. نتایج نشان می دهد احتمال گذار از یک پنجک درآمدی معین به همان پنجک در زمان های متوالی بسیار بالاست که بیانگر تحرک کم و پایداری و ابقای هر وضعیت می باشد. همچنین نتایج شاخص های تحرک درآمدی حاکی از انعطاف پذیری کم و توزیع نامتقارن فرصت های زندگی است.

حمل ونقل به عنوان یک عامل کلیدی برای جوامع مختلف، در میزان رشد و توسعه نقش بسزایی ایفا می کند. توسعه شبکه و ناوگان حمل ونقل موجب تغییرات بنیادین در فعالیت های اقتصادی می شود و باعث جذب جمعیت بیشتر و در پی آن توسعه بیشتر فعالیت های اقتصادی در نواحی مختلف خواهد شد. در این راستا راه آهن از مهم ترین عوامل تحول اقتصاد جهان در هنگام انقلاب صنعتی است. کشور ایران به دلیل قرار گرفتن در سر راه شرق به غرب از دیرباز در جابه جایی کالاها اهمیت بسزایی داشته است. البته امروزه نیز با قرارگیری ایران بر سر چهارراه ریلی دنیا، فرصت بسیار مناسبی جهت ترانزیت ریلی کالاهای مصرفی کشورهای آسیای میانه، جنوب شرق آسیا و اروپا در اختیار دارد. با توجه به اهمیت حمل ونقل ریلی در جابه جایی حجم وسیعی از کالاها و موقعیت استراتژیک ریلی ایران، در این مقاله با استفاده از تکنیک SWOT وQSPMبه تدوین استراتژی های اولویت دار، درخصوص توسعه شبکه ریلی پرداخته شده است. تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت اکتشافی تحلیلی و به لحاط هدف، توسعه ای است. گردآوری اطلاعات به دو شکل کتابخانه ای و میدانی بوده است. نتایج نشانگر فرصت های متعدد در زمینه توسعه شبکه ریلی ایران بوده و بر مبنای آنها، راهکارهایی در رابطه با توسعه شبکه و استفاده بهینه از شبکه حمل ونقل ریلی ارائه شده است. به گونه ای که اتصال دروازه ها و نقاط استراتژیک مرزی، به ویژه بنادر مهم و تنها بندر اقیانوسی کشور (بندر چابهار) به شبکه ریلی، جهت افزایش حجم ترانزیت ، کاهش حجم ترافیک بار در سواحل و کاهش حوادث جاده ای به عنوان مهم ترین اولویت های توسعه شبکه ریلی معرفی شده اند.

هدف از این مقاله، الگوسازی عوامل مؤثر بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران در بلندمدت است. به این منظور از الگوی همجمعی یوهانسن جوسلیوس بهره گرفته شده است. دامنه داده های مورد استفاده سال های 1352 تا 1393 است. در تهیه داده ها از آمار سری زمانی بانک مرکزی، نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی و نتایج آمارگیری کارگاه های صنعتی مرکز آمار ایران استفاده شده است.          بر اساس نتایج برآورد مدل، افزایش یک درصدی در سرمایه گذاری با ضریب 27/0، درآمدهای نفتی با ضریب 14/0، نرخ ارز حقیقی با ضریب 13/0 و کالاهای سرمایه ای وارداتی به عنوان منبع واردات فناوری با ضریب حدود 12/0 بر ارزش افزوده بخش صنعت تأثیرگذارند. روند رشد بالقوه بخش صنعت و معدن که نشانگر ظرفیت های این بخش است، از سال های ابتدایی میانی دهه 1380 رو به کاهش بوده است. کاهش سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن، کاهش درآمدهای نفتی، ترکیبی از سیاست های نامناسب ارزی، تحریم های اقتصادی و کاهش دسترسی به ماشین آلات و تجهیزات به روز از طریق بازارهای بین المللی سبب شد تا در نهایت توان بالقوه و رشد صنعتی در ایران کاهش یابد.

امروزه نماد سیاست بهتر و هوشمندانه تر، پیش ارزیابی سیاست است که در قالب مدل ها، روش ها و ابزار ها منجر به آگاه سازی سیاستگذاران و ذی نفعان شده و در نتیجه سبب بهبود کیفیت سیاست عمومی می شوند.          در این مقاله مدل پیش ارزیابی سیاست برمبنای رویکرد آینده محوری با روش دلفی و با استفاده از نظر خبرگان در رشته ها و حوزه های مختلف در ایران طراحی شده است. این مدل به عنوان چارچوبی روش شناسانه می تواند مورد استفاده رشته های گوناگون قرار گیرد. این مدل به صورت علی شامل شش مرحله تعریف زمینه سیاستی، تعریف سناریوهای سیاستی ممکن و غربالگری، مدل منطقی سیاست های محتمل، تحلیل اثر سیاست های محتمل و مقایسه آنها، مشخص کردن شاخص ها و سنجه های کلید پیشرفت و توصیه و تأمین خوراک اطلاعاتی سیاستگذاران و ذی نفعان به منظور توسعه پاسخ های آینده می باشد و دارای کارکرد های: آگاه سازی، ابزار ارتباطی بین سیاستگذاران و ذی نفعان و بهبود ظرفیت های سیاستگذاری است که منجر به نتایج بهبود کیفیت سیاست و ارتقای همبستگی سیاستی می شود.

محیطی که کسب وکارها در آینده در آن حضور خواهند داشت دیگر همچون دهه های گذشته باثبات و پایدار نخواهد بود و تغییرات فناورانه به آن ناپایداری و عدم قطعیت را اضافه خواهد کرد از این رو دیده بانی این تغییرات به خصوص روندهای فناوری اطلاعات برای کسب وکارهای تأثیر پذیر از این فناوری بسیار مهم است. این تحقیق با استفاده از مدل دیده بانی اف اس اس اف به دنبال دیده بانی روندهای فناوری اطلاعات مؤثر بر کسب وکارهای فعال در صنعت بانکداری ایران است که ابتدا در مرحله اول مدل با روش مطالعه کتابخانه ای، 14 روند فناوری اطلاعات مؤثر بر کسب وکارهای فعال در صنعت بانکداری از گزارش ها و مقالات و کتاب های معتبر استخراج و دسته بندی شدند. سپس در مرحله دوم موسوم به مرحله تشخیص عوامل کلیدی شکل دهنده روندها معرفی شده اند و در گام بعدی به منظور تجزیه وتحلیل و بررسی فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات از نرم افزار آماری SmartPLS استفاده شد. نتایج نشان می دهد روندها که در شش بعد دسته بندی شده اند تأثیر مثبت و معناداری بر آینده بانکداری دارند سپس با به کارگیری نرم افزار SPSS22 و آزمون فریدمن مهم ترین روندهای فناوری اطلاعات شناسایی و اولویت بندی شدند که در نتیجه «ایجاد توانایی در تجزیه و تحلیل مشتری (هوشمندی کسب وکار)» به عنوان مهم ترین روند شناسایی شد.

با توجه به رشد روزافزون تقاضای انرژی در دهه های آینده انتظار می رود که انتشار فناوری هایی که اتکا به سوخت های فسیلی را کم می کنند به ویژه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر با استقبال بیشتری در نواحی ای که میزان تقاضای انرژی آنها بیشتر است همراه شود. به انرژی های ناشی از فرایندهای طبیعی که مکررا تجدید می شوند، انرژی تجدیدپذیر یا انرژی نو می گویند. انرژی باد یکی از این انواع انرژی های نو یا تجدیدپذیر می باشد که با استفاده از فناوری توربین های بادی، انرژی باد را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. در بین انرژی های تجدید پذیر، انرژی باد یکی از اقتصادی ترین روش های تولید برق و تضمین کننده بخش قابل توجهی از بحث امنیت انرژی است و در کشور ما نیز استفاده از این فناوری مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش ضمن پرداختن به این موضوع و ارائه اطلاعات و آماری از وضعیت بکارگیری انرژی بادی در کشور و مناطق مختلف جهان، با رویکرد سیستمی هفت بعد کارکردی که در واقع فرایندهایی کلیدی هستند که در تکامل سیستم نوآوری فناورانه نقش دارند و اگر سیستم نوآوری بخواهد با موفقیت تکامل یابد باید در این ابعاد یعنی: توسعه و اشاعه دانش، تاثیرگذاری بر جهت گیری جستجوها و شناسایی فرصت ها، شکل دهی به بازارها، بسیج منابع، تجربیات کارآفرینانه و مدیریت ریسک و عدم اطمینان، مشروعیت بخشی و توسعه ی اثرات جانبی، خوب عمل کند را مورد توجه قرار داده سپس ماهیت مکانسیم های مسدود کننده مورد تحلیل قرار می گیرد و تلاش می شود بر مبنای آن مبانی منطقی برای مداخلات سیاستی مشخص شود.

این پژوهش با بهره گیری از رهنمودهای سازمان توسعه همکاری های اقتصادی (OECD) به عنوان یکی از سازمان های سیاستگذار در حوزه حاکمیت شرکتی در جهان، ابتدا به شناسایی عوامل حاکمیت شرکتی مطلوب می پردازد؛ سپس برمبنای چارچوب نظری ایجاد شده و با تحلیل مفاهیم حاکمیت شرکتی در بخش عمومی به تحلیل نظام مند قانون اجرای سیاست های اصل (44) قانون اساسی به عنوان مهم ترین مرجع قانونی فعالیت های اقتصادی بخش عمومی و شرکت های دولتی پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را ازمنظر قواعد حاکمیت شرکتی خوب بررسی می کند. روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی تلخیصی و جهت دار است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تمرکز بر انتقال مالکیت به جای بهبود حاکمیت، فقدان خط مشی مشخص برای مالکیت دولت در بنگاه های اقتصادی، بی توجهی به آماده سازی بخش خصوصی، تعاونی و سهامداران خرد به منظور رقابتی شدن بازار از مهم ترین نقاط ضعف این قانون ازمنظر حاکمیت خوب است. از طرفی، وجود ساختار قانونی برای فعالیت شرکت های دولتی و تأکید بر شفاف سازی و ارائه اطلاعات به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار از سوی بنگاه هایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به بخش عمومی وابسته اند، از جمله نقاط قوت این قانون ازمنظر حکمرانی خوب است.

بسیاری از نویسندگان بر اهمیت اعتماد برای دستیابی به موفقیت سازمانی تأکید کرده اند. سازمان ها باید بدانند که چگونه اعتمادسازی به عنوان یک فرایند تعاملی عمل می کند و سیاست ها و فعالیت های سازمان چه اثری بر میزان اعتماد مشتریان دارد. این یک حقیقت اثبات شده است که ایجاد اعتماد مشتری به کالاها و خدمات، راه عالی برای افزایش سود است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی و تبیین عوامل کیفیتی مؤثر بر اعتماد مشتریان به شرکت های خودروسازی داخلی است؛ زیرا علمای مدیریت بر این عقیده اند که کیفیت محصولات و خدمات، اثر قابل توجهی بر اعتماد مشتریان دارد. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه طراحی شده و محققان گردآوری کرده اند. این پرسشنامه ها در میان مشتریان شرکت های خودروسازی داخلی در شهر تهران توزیع گشت. تحلیل عامل تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری برای ارزیابی و آزمون فرضیات مورد استفاده قرار گرفت و تمامی فرضیه های مورد نظر، تأیید شد. این تحقیق همچنین کاربست های عملی مفیدی را در حوزه کیفیت خدمات، رضایت، اعتماد و وفاداری در بر دارد.

پژوهش حاضر به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور براساس مطالعه موردی یکی از بانک های کشور با روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری، شعب بانک مورد نظر در کل کشور است که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شده است همچنین برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده که دارای روایی محتوا و پایایی مطلوب با روش ضریب آلفای کرونباخ به میزان 80 درصد بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون آماری تحلیل عاملی اکتشافی انجام گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مهم ترین عوامل مؤثر بر افزایش مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور عبارت اند از: عدم انطباق وثایق و تضمینات با ضوابط و سیاست های اعتباری داخلی بانک، محدودیت های فنی و تخصصی اعتباری، فرایند نامناسب نظارت بر مصرف تسهیلات و وصول مطالبات، سیاست های ناقص تعیین نرخ سود و وجه التزام، الزامات و محدودیت های قانونی، تحریم های اقتصادی، فضای کسب وکار و اعتبار سنجی که از عوامل و دلایل زیربنایی مطالبات غیرجاری قلمداد شده اند. این هفت عامل توانسته اند بیش از 46 درصد واریانس متغیر وابسته یا مطالبات غیرجاری در نظام بانکی را تبیین کنند.

پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر مزایایی که در پی داشته است، شهروندان را به طور فزاینده ای در معرض خطر نقض حریم خصوصی اطلاعاتی شان توسط سازمان های دولتی و غیر دولتی قرار داده است. در این تحقیق قوانین حامی حریم خصوصی اطلاعاتی در ایران و کشورهای منتخب به صورت تطبیقی با هم مقایسه شده اند و راهکارهایی برای کاهش فاصله ایران با استانداردهای جهانی در این زمینه پیشنهاد شده است. روش شناسی این تحقیق، کیفی و شامل روش های مطالعات اسنادی، تحلیل محتوا (با کدگذاری باز و محوری) و مطالعه تطبیقی است. جامعه آماری شامل 58 کشور دارای قانون حمایت از حریم خصوصی اطلاعاتی است که با روش نمونه گیری قضاوتی، 6 کشور (کره جنوبی، انگلستان، فرانسه، کانادا، ایتالیا و ایرلند) به عنوان کشورهای پیشرو انتخاب شده اند. چارچوب مقایسه تطبیقی حریم خصوصی اطلاعاتی دارای هفت بعد است: اصول گردآوری، استفاده، نگهداری و افشای داده های شخصی شهروندان، حقوق سوژه، مسئولیت های کنترلگر و اصول دسترسی سوژه به داده های شخصی. نتایج تحقیق نشان می دهد، وضعیت حمایت از حریم خصوصی اطلاعاتی در ایران فاصله بسیار زیادی با کشورهای منتخب و استانداردهای جهانی دارد.