حسین آقابابایی

حسین آقابابایی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری گروه فتوگرامتری و سنجش از دور، دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
۱.

حق اجتماع مسالمت آمیز در عرصه عمومی در سنجه شرع و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حق اجتماع مسالمت آمیز حق اعتراض در عرصه عمومی اجتماعات و راهپیمایی ها تضمین حق اعتراض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 677 تعداد دانلود : 533
حق اجتماع مسالمت آمیز معمولا به عنوان حق شرکت در تجمع ها و راهپیمایی ها در قوانین اساسی کشورها به رسمیت شناخته شده و در قوانین عادی شیوه های تضمین آن مشخص شده است. هدف این تحقیق، بررسی حق اجتماع مسالمت آمیز از منظر آموزه های اسلامی و روش تضمین آن در حقوق ایران است. یافته های تحقیق حاکی است که آموزه های متنوعی در شریعت اسلامی، حق اجتماع و اعتراض مسالمت آمیز به خصوص از جهت دعوت به خیر، نهی از منکر و تظلم خواهی علنی را تایید می کنند. همچنین قانون اساسی ایران، متأثر از آموزه های دینی این حق را به رسمیت شناخته است. اما مدل مجوزمدار در استیفای این حق،که در مقررات اجرایی مطرح و رویه دستگاههای اجرایی شده است، ضمن این که اصولا استیفای این حق از سوی اشخاص حقیقی را غیرممکن کرده است، تشکلها و احزاب را نیز در کسب مجوز تجمع و راهپیمایی مسالمت آمیز ناکام گذاشته است. با توجه به طرح تقنینی در دست اقدام، ضمن بیان نکات قوت و ضعف این طرح، اصلاح رویکرد نظام سیاسی و توجه به آموزه های دینی و قانون اساسی در تضمین حق تشکیل اجتماع و اعتراض در عرصه عمومی پیشنهاد شده است.
۲.

مبانی پیشگیری از جرم در فقه اهل سنت

کلید واژه ها: پیشگیری پیشگیری غیرکیفری فقه اهل سنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 614 تعداد دانلود : 745
جرم یا بزه به عنوان رفتاری که با هنجارهای اساسی جامعه انسانی در تعارض است و عملی غیر اجتماعی، غیر اخلاقی یا مخل نظم و امنیت تلقی شده، واکنش یا پاسخ جامعه را در پی داشته و در زمان های مختلف نوع و کیفیت پاسخ ها تحول یافته است. هرچند جنبه سرکوبی، تنبیهی، ارعابی یا انتقام جویانه پاسخ های به جرم همواره غلبه داشته است، اما جنبه بازدارندگی کیفر نیز همواره یکی از اهداف یا دلایل تنظیم یا اجرای پاسخ های کیفری ذکر می شود. توجه به جنبه بازدارندگی در اهداف کیفر، در آموزه های دینی یا قوانین با منشأ دینی نیز به وضوح مورد توجه است. پیشگیری از وقوع جرم، در صدد علاج واقعه قبل از وقوع است و تنظیم سازوکارهای کنشی از طرف جامعه و متولیان برای تربیت، آموزش، توانمندسازی و بهبود کیفیت زندگی همراه با حفظ کرامت شهروندان دستور کار اصلی آن است. آموزه های دینی ظرفیت بسیار بالایی در پیشگیری از وقوع جرم دارند که در این نوشتار شرح و بسط برخی از مبانی پیشگیری از وقوع جرم در سیاست جنایی اسلام با تمرکز بر دیدگاه های فقهی مذاهب اهل سنت مورد نظر قرار گرفته است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر مرور منابع، انجام شده و آموزه هایی مانند سد ذرائع، سلامت اداری و حفظ نسل به عنوان مبنایی برای پیشگیری در مفهوم جرم شناختی مورد بررسی قرار گرفته است.
۳.

چالش های تقنینی و قضایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 757 تعداد دانلود : 750
ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب سال 1396، در ردیف مقرراتی است که در راستای حمایت از حقوق مالکیت معنوی و تکریم علم اصیل و سودمند، پیشگیری و مقابله با سوء رفتار در حوزه علم و فناوری به قصد کسب منفعت مالی یا تحصیل مدرک یا امتیاز علمی تصویب شده است. با توجه به گذشت یک دوره پنج ساله از اجرای قانون، هدف و زمینه این تحقیق ارزیابی نحوه اجرا و بررسی چالش های تقنینی و قضایی به منظور ارائه راهکار و پیشنهادهای مفید به سیاستگذار علم و فناوری و قانونگذار است. در این نوشتار به روش تفسیری و تحلیلی و با تحلیل محتوای قانون و رویه قضایی، چالش های تقنینی و قضایی بررسی و با توجه به تصمیم های قضایی صادر شده در پرونده های مربوط به تقلب در تهیه آثار علمی، پیشنهادهای لازم برای اصلاح قانون و رویه قضایی به منظور کارآمدی قانون و وصول به اهداف مورد نظر ارائه شده است. یافته های این تحقیق حاکی است با وجود تلاش دستگاه سیاستگذار، اهداف مورد نظر قانون در هر دو راهبرد پیشگیری و مقابله با تقلب علمی، با چالش هایی مواجه است که با توجه به تجربه اجرای قانون، از طریق تعامل مرجع سیاستگذار علم و فناوری با سیاست جنایی تقنینی و قضایی، می توان کارآمدی پاسخ های پیش بینی شده در قانون را برای کاهش تقلب در تهیه آثار علمی تقویت کرد. 
۴.

سلب جنبه عمومی از جرم توهین به مقامات در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: توهین توهین به مقامات دولتی جنبه عمومی جرم نماینده حقوقی معاضدت قضایی جرایم قابل گذشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 270 تعداد دانلود : 25
در حقوق کیفری ایران در ذیل جرایم علیه شخصیت معنوی افراد، علاوه بر جرم انگاری توهین به اشخاص که به عنوان توهین ساده تعبیر و دارای جنبه خصوصی و قابل گذشت است، مصادیق متعددی از توهین با وصف کلی توهین های مشدد جرم انگاری شده که ضمن اینکه دارای مجازات شدیدتری هستند، ویژگی مهم و مشترک آن ها این است که واجد جنبه عمومی و غیرقابل گذشت هستند و به دلیل این ویژگی، صرف نظر از شکایت بزه دیده حقیقی، مدعی العموم در فرض آگاهی از وقوع جرم یا گزارش آن، موظف به تعقیب بزهکار و رسیدگی برابر قانون است. در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، یکی از مصادیق توهین مشدد یعنی توهین به مقامات و کارکنان متصدی خدمات عمومی در حین خدمت، از زمره جرایم غیرقابل گذشت خارج و جنبه عمومی این جرم سلب شده است. این تحول قانونی و رویه قضایی متعاقب آن، از منظر هماهنگی ساختاری و کارآمدی سیاست کیفری درخصوص جرم توهین به مقامات سؤال ها و چالش هایی ایجاد نموده که در این مطالعه به روش تحلیلی و تفسیری به آن ها پرداخته شده است. در این تحقیق با بررسی چالش های ناشی از سلب جنبه عمومی از جرم توهین به مقامات، اصلاح قانون یا تفسیر قضایی مساعد برای رفع اشکالات پیشنهاد شده است.
۵.

مطالعه تطبیقی حقوق وضعیت اضطراری با نگاهی به مدیریت بیماری کووید19؛ از مبانی قانونی تا تجویز مداخله کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: همه گیری کرونا وضعیت اضطراری تعلیق حقوق مداخله کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 325 تعداد دانلود : 179
با توجه به اینکه یکی از کارویژه های اصلی نظام سیاسی حمایت از شهروندان و تضمین امنیت ایشان در مواجهه با حوادث و خطرات مختلف است، تنظیم سازوکار اداره جامعه در شرایط اضطراری، حق و تکلیفی برای دولت تلقی می شود. شرایط اضطراری، جریان عادی زندگی را تغییر داده و اقدامات متناسب با خود را می طلبد. با این حال، اقدامات دولت در شرایط اضطراری نیز لازم است مقید به قانون و رویه هایی باشد که برای مدیریت این وضعیت طراحی شده است. حقوق وضعیت اضطراری، متکفل مقررات، ساختار مدیریتی و رویه ها و نحوه اجرای قانون در شرایط اضطراری است. در این مقاله با روش تحلیلی و تفسیری، به این پرسش پرداخته ایم که با توجه به مدل های مواجهه با وضعیت اضطراری در حقوق کشورهای مورد مطالعه، سامانه حقوقی کارآمدی در حقوق ایران برای مدیریت شرایط اضطراری وجود دارد؟ یافته های تحقیق حاکی است که هرچند وجود سازوکار شورای عالی امنیت ملی مشکل گشای مقررات تجویزی و شرایط پیش بینی نشده بوده و تشکیل ستاد ملی کرونا و اجرای مصوبات آن با همین منطق توجیه می شود، اما با توجه به اصل 79 قانون اساسی، و بهره مندی از تجربه کشورهای مختلف، تدوین حقوق وضعیت اضطراری ضروری است. مقررات جامع و کارآمدی که با اجرای خودکار خود، ضمن مدیریت امور کشور در وضعیت اضطراری، مجوز وضع مقررات خاص متناسب با وضعیت اضطراری را داشته باشد و تنظیم پاسخ های نقض مقررات و تعیین دستگاه متولی جهت تضمین حتمیت و قطعیت اجرای قانون را عهده دار باشد.
۶.

جنبه عمومی جنایت در حقوق کیفری ایران؛ از تحولات قانونی تا چالش های حقوقی- قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جنبه عمومی جنایات قتل عمدی جنبه خصوصی جنایات عمدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 964 تعداد دانلود : 940
جنایت بر نفس به عنوان یکی از جرایم مهم در همه نظام های حقوقی، در حقوق کیفری ایران نیز با پاسخ کیفری شدید مواجه است. در قانون مجازات اسلامی ایران، با توجه به آموزه های اسلامی، پیش بینی حق قصاص برای بزه دیده یا اولیای دم وی، که مستلزم تقاضای ایشان و واجد جنبه خصوصی است، به عنوان تنها پاسخ به این جرم تعیین گردیده بود. با توجه به وجود موارد عدم تقاضا یا عدم امکان اجرای قصاص، قانونگذار در جهت پاسخگویی به مطالبه افکار عمومی و انتظار مجازات مرتکبان، از باب بر هم زدن نظم و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران، مجازات تعزیری به عنوان جنبه عمومی مقرر نمود. تعیین این مجازات به صورت تدریجی و تکمیلی در قوانین مختلف صورت گرفته است. با وجود تلاش قانونگذار به توسعه جنبه عمومی در همه جنایات، چالشهای حقوقی و قضایی مهمی در این موضوع وجود دارد که نیازمند انسجام در سیاست کیفری و بازنگری مقررات در این زمینه است. در این مقاله علاوه بر بررسی تحولات قانونی، چالش های حقوقی و قضایی بررسی و پیشنهاد بازنگری در سیاست کیفری و اصلاح مقررات ارایه شده است.
۷.

راهکارهای معماری برای پیشگیری از وقوع جرم در مجموعه های مسکونی باز در سطح ساختمان مسکونی (نمونه های مورد مطالعه: مسکن بسیجیان تالش، مسکن مهر رشت و مسکن ارکید گلسار رشت)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 271 تعداد دانلود : 175
پژوهش حاضر با هدف بررسی و دسته بندی راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در سطح ساختمان مسکونی انجام شده است. توجه به سطوح مختلف فضای سکونتی و دسته بندی راهکارهای به دست آمده از مفاهیمی مانند نظارت طبیعی، قلمروپایی، کنترل دسترسی و شنودپذیری، می تواند گامی موثر در روشن نمودن سازوکار تاثیرگذاری راهکارها باشد و در تدقیق نحوه ارایه و پیش بینی نتایج راهکارها، کمک هدف مند نماید. سطوح مختلف فضای سکونتی عبارت اند از: فضا، واحد، ساختمان، مجموعه، محله، منطقه، شهرک یا شهر. روش جمع آوری اطلاعات در نوشتار حاضر، بهره گیری از منابع کتابخانه ای با ابزار فیش برداری و نیز استفاده از مطالعات میدانی و ابزار پرسش نامه است که به روش های آماری تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان می دهند که اولویت کاربرد هر یک از اصول نظارت طبیعی، قلمروپایی، کنترل دسترسی و شنودپذیری در ارایه راهکارها، با توجه به سطح سکونتی ساختمان و بالاخص گونه منتسب آن، متفاوت است
۸.

راهکارهای معماری پیشگیری از وقوع جرم در مجموعه های مسکونی باز در سطح واحد مسکونی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: معماری پیشگیری وضعی از جرم سطح واحد مسکونی کنترل دسترسی طراحی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی کاربردی و برنامه ریزی اجتماعی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ برنامه ریزی و مهندسی فرهنگی
تعداد بازدید : 38 تعداد دانلود : 348
زمینه و هدف: غالب پژوهش های انجام شده در زمینه پیشگیری وضعی از وقوع جرم، به مفاهیمی کلی و عمومی، بدون عنایت به مسایل تخصصی مرتبط با طراحی فضا پرداخته اند. پژوهش حاضر در پی بررسی و استخراج راهکارهای معماری پیشگیری از وقوع جرم در سطح واحد مسکونی، با توجه به سطوح مختلف فضای سکونتی است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام ساکنان مجموعه های مسکونی باز شهر رشت است که از میان آن ها، سه مجموعه مسکونی در «مسکن مهر رشت»، «مسکن بسیجیان تالش» و «مسکن ارکید گلسار رشت» به صورت هدفمند انتخاب و با توزیع 1000 پرسش نامه روا و پایا (80/0) در بین ساکنان آن ها، 259 پرسش نامه جمع آوری و داده ها با کمک نرم افزار «اس.پی.اس.اس» تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که تمهیدات پیشگیرانه طراحی در راستای کاهش وقوع جرم در سطح واحد مسکونی، بیشتر براساس اصل کنترل دسترسی معنا پیدا می کند، بنابراین راهکارهای معماری پیشگیری از وقوع جرم در سطح واحد مسکونی، در راستای جلوگیری از نفوذ بزهکار از طریق تقویت حوزه های دسترسی به واحد (مانند بالکن ها، پنجره ها، در ورودی و...)، طراحی می شوند. باید توجه داشت که راهکارهای منتج از سایر اصول پیشگیری از وقوع جرم از طریق معماری به دلایل مختلفی از جمله تمایل نداشتن ساکنان به امکان رویت فضای داخل واحد مسکونی (اصل نظارت طبیعی)، نبود امکان افزایش قلمروگرایی ساکنان واحد از طریق طراحی به دلیل فقدان عرصه عمومی (قلمروپایی) و تعارض با محرمیت و آسایش فضاهای داخل واحد (اصل شنودپذیری) با موفقیت کمتری مواجه هستند.
۹.

ارزیابی استخراج ارتفاع درختان مناطق جنگلی برمبنای تداخل سنجی پلاریمتری راداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تداخل سنجی پلاریمتری راداری مدل پراکنش حجمی نامنظم روی سطوح پارامترهای مناطق جنگلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 812 تعداد دانلود : 495
هدف این مقاله ارزیابی توانمندی استخراج پارامترهای جنگلی همچون ارتفاع درختان با تکنیک های تداخل سنجی راداری با روزنة ترکیبی است. هدف عمده از تصاویر پلاریمتری راداری، در کاربردهای جنگلی، جداسازی مراکز فاز ناشی از توپوگرافی سطح زمین و تاج درختان است. یکی از روش های بسیار مرسوم در این زمینه به کارگیری ساختار دولایه ای مبتنی بر مدل پرکاربرد پراکنش حجمی نامنظم روی سطوح (RVOG) است. این مدل در یک دستگاه معادلات غیرخطی پارامترهای گوناگون — مانند توپوگرافی زمین، ارتفاع درخت، ضریب میرایی موج و نسبت دامنه — پراکنش سطحی به حجمی را تخمین می زند. با این حال به دلیل وابستگی شدید نتایج مدل به مقادیر اولیة مجهولات و به دلیل زمان بربودن و پیچیدگی حل دستگاه غیرخطی برای تمامی سلول های تصویر، بیشتر اوقات مسئله براساس فرضیات خاصی در ارتباط با مدل های پراکنش حل می شود. با وجود این، نتایج این روش ها نیز تحت تأثیر فرضیات قرار می گیرند و غالباً نمی توانند منجر به تعیین مناسب پارامترها شوند. ازاین رو برای حل مسائل پیش رو در این مقاله، با درنظرگرفتن ساختار دولایه ای جنگل، روشی مدل مبنا در تعیین توپوگرافی سطح زمین و ارتفاع درختان مطرح می شود. روش در نظر گرفته شده بدون هیچ پیش فرضی در ارتباط با پارامترهای مجهول، سعی در تخمین بهینة آنها دارد و یافته های پژوهش نشان می دهد که این مدل کارآیی بهتری از دو روش مرسوم مدل معکوس و SPIRIT دارد؛ به طوری که شاخص RMSE تخمین ارتفاع درختان از مقدار 26/13 و 41/11 متر به ترتیب در روش مدل معکوس و SPIRIT به مقدار 34/7 متر در روش عرضه شده کاهش یافته است.
۱۰.

مطالعه تطبیقی جرایم علیه حریم خصوصی در فضای سایبری ایران و آلمان»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران آلمان فناوری اطلاعات و ارتباطات حریم خصوصی فضای سایبری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات فضای مجازی، جهانی شدن و تکنولوژی های نوین ارتباطاتی مطالعات فضای مجازی
تعداد بازدید : 536 تعداد دانلود : 177
با ورود به عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، به تدریج مسایل و دشواری های نوینی درارتباط با حریم خصوصی اشخاص و حقوق حمایت از داده ها مطرح شده است که حل و فصل آن ها نیازمند بازنگری در قوانین فعلی یا وضع قوانینی جدید و فراگیرمی باشد. اغلب کشورها از جمله آلمان دارای قوانین حمایت از داده هستند اما برخی از کشورها نظیر ایران فاقد قانونی جامع و منسجم در این زمینه می باشند. از این رو هدف از تحقیق حاضر مقایسه جرایم علیه حریم خصوصی در فضای سایبری بین ایران و آلمان می باشد.مقایسهمذکورنشان می دهدکهحقوق ایرانبه لحاظ فقدانبرخیازاصولحاکم بردادههایشخصی،کاملنبودناصولپیشبینیشدهوارجاع برخی دیگربهآییننامه های مختلف، دارای نقایص جدیاستکهبایدازسویمقننموردبازنگریقرارگیرد. از سوی دیگر، فقدان مقررات جامع در زمینه حمایت از حریم خصوصی مانع از درک و اجرای صحیح حمایت از داده در دادگاه ها و مراجع اداری می گردد. «لایحه حریمخصوصی»که برایارائهبهمجلسشورایاسلامیتدوینشده، این اشکالراتا حدودیمرتفع کردهاست که در صورت رفع ایرادات و تصویب آن، این نقائص تا حدی رفع می گردند.
۱۱.

حقوق حیوانات در سنجه جرم شناسی انتقادی گونه های حیوانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق حیوانات جرم شناسی گونه های حیوانی آسیب اجتماعی شناسی گونه های حیوانی جرم شناسی انتقادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 403 تعداد دانلود : 390
در سال های اخیر نوع نگاه به حیوانات و حقوق آن ها با تحولاتی همراه بوده است. از یک سو، دیدگاه های اخلاقی و فلسفی به حیوانات تغییر کرده و از سوی دیگر، فعالیت سازمان های مردم نهاد در گسترش حقوق حیوانات در ابعاد داخلی و خارجی نقش مؤثری داشته است. در حال حاضر، برخی جرم شناسان مطالعه حقوق حیوانات و علل قربانی شدن آن ها را از بُعد انتقادی به عنوان یکی از گرایش های جرم شناسی انتقادی در دستور کار خود قرار داده اند، به طوری که رشته جدیدی با موضوع مطالعه بزه دیدگی گونه های حیوانی در نتیجه اقدامات بشری، تحت عنوان جرم شناسی گونه های حیوانی مطرح شده است که به بررسی علمی حقوق حیوانات، نهادهای درگیر با این موضوع و ضعف و کاستی های آنها می پردازد. علاوه براین، رشته انتقادی جدیدی تحت عنوان آسیب اجتماعی شناسی نیز مطرح شده که جنبه های مختلف قربانی شدن گونه های حیوانی را در نتیجه عواملی چون آلودگی هوا، آلودگی صوتی، آلودگی نوری و غیره مطالعه می کند. این نوشتار از یکسو، به مطالعه بزه ها و آسیب های این عرصه و دسته های بزهکاری مختلفی که براساس انگیزه های بزهکاران و نتایج حاصل از اعمال آن ها ترسیم می شود، می پردازد و از سوی دیگر، تحولات صورت گرفته در حقوق کیفری حیوانات را براساس آورد ه های جرم شناسی گونه های حیوانی در سطح داخلی و بین المللی مورد بررسی قرار می دهد. .
۱۲.

دکترین مقابله با «بغی» در اسلام و نحوه انعکاس آن در قانون مجازات اسلامی 1370 و 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق اسلامی بغی منازعات داخلی قتال اهل البغی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی بغی و محاربه
تعداد بازدید : 783 تعداد دانلود : 236
یکی از موضوعاتی که در شریعت اسلامی، بحث های مفصلی را به خود اختصاص داده است، چگونگی حلّ منازعات در مواردی است که هر دو طرف درگیری، مسلمان هستند. ماهیت و انگیزه درگیری های مسلمانان ممکن است متفاوت و گوناگون باشد. آن چه نگارنده در این مطالعه به آن پرداخته است، مواردی است که گروهی از مسلمانان با حکومت اسلامی یا ساختار سیاسی مستقر اسلامی دچار چالش بوده و ماهیت و انگیزه درگیری ها هم سیاسی است. این درگیری ها با عنوان «بغی» و مقابله با آن، ذیل «جهاد با باغیان» مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه این تحقیق آن است که دکترین مقابله با بغی و راه حل هایی که برای منازعات سیاسی داخلی در اسلام پیش بینی شده است با تکیه بر برادری همه مسلمانان، مبتنی بر صلح، مدارا و موازین انسانی است. این مطالعه ضمن تبیین آموزه های شریعت اسلامی در این زمینه، با بررسی اجمالی تحولات حقوق کیفری ایران، نتیجه گرفته است که سیاست کیفری ایران در این زمینه، به شکل آشکاری با گفتمان شریعت اسلامی متفاوت بوده و در قانون مجازات اسلامی سال 1392 نیز هرچند تغییری در ادبیات قانونگذار مشاهده می گردد، اما در همگامی با سیاست کیفری اسلامی، توفیقی حاصل نشده است.
۱۳.

مبانی دینی و اصول جرم انگاری توهین به مقدسات و چالش های فرارو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرم انگاری آزادی بیان اصل ضرر اهانت به مقدسات اصل مصلحت عمومی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : 507 تعداد دانلود : 748
مقدسات دینی، افراد، اشخاص، مفاهیم، نهادها و نمادهای مورد احترام باورمندان دینی است که اهانت به آنها موجب برانگیختگی عاطفی اعضای آن جامعه گردیده و می تواند زمینه ساز رفتارهای افراطی و مخاطرات جدی امنیتی در سطح ملی و بین المللی گردد. این مطالعه ضمن بررسی اجمالی شالوده های دینی در جرم انگاری اهانت به مقدسات، برخی اصول جرم انگاری مانند اصل مصلحت عمومی و اصل ضرر را که می تواند ضابطه جرم تلقی کردن توهین به باورهای دینی به عنوان ارزشی انسانی و فراملی باشد، مورد تحلیل قرار داده و با توجه به ضرورت جداسازی بحث و انتقاد در جهت حمایت از آزادی بیان از توهین و تمسخر در حمایت از آزادی عقیده و احترام به باورمندان، به چالش های جرم انگاری توهین به مقدسات پرداخته است. هدف این پژوهش ارائه رهیافتی برای برون رفت از دور باطل خشونت و افراط گرایی در سطح منطقه ای و جهانی است..
۱۴.

جرم انگاری اعتیاد به مواد مخدر در پرتو اصل پدرسالاری حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتیاد پدرسالاری حقوقی جرم انگاری جرم زدایی ضرر به خود ضرر به دیگری مصرف مواد مخدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 513 تعداد دانلود : 235
پدرسالاری حقوقی از جمله اصولی است که جرم انگاری بر مبنای آن، و با تکیه بر تئوری جلوگیری از آسیب زدن به خود توجیه می شود. رویکردی که در قبال اعمال و رفتارهایی که افراد با انجامشان به جسم، روان یا اخلاق خویش آسیب می رسانند یا موجب اتلاف مال خود می شوند، برخورد کیفری می شود. با توجه به اینکه سوءمصرف مواد مخدر و اعتیاد به آن معمولاً به عنوان جرمی فاقد بزه دیده و شناخته شده و عوارض زیان بار آن به صورت مستقیم متوجه خود فرد می شود، حال این پرسش مطرح است که جرم تلقی کردن اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر با کدامیک از اصول جرم انگاری متناسب است؟ صرف نظر از ضرورت جرم انگاری مصرف مواد مخدر، با توجه به نارسایی های اصول اخلاق گرایی و ضرر به غیر، اصل پدرسالاری حقوقی گزینه مناسب تری برای مداخله کیفری در خصوص اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر به نظر می رسد. در این مقاله ضمن بررسی اجمالی اصول جرم انگاری، جرم انگاری اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر براساس اصل پدرسالاری بررسی شده است.
۱۶.

آشکارسازی لبه در تصاویر SAR برمبنای الگوریتم فرکتال ـ فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بعد فرکتالی آشکارسازی لبه تصاویر SAR الگوریتم فرکتال ـ فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 848 تعداد دانلود : 195
آشکارسازی لبه ها از نکته های مهم مورد استفاده در سنجش از دور است. بسیاری از الگوریتم های کلاسیک آشکارسازی لبه که عملکرد مناسبی را بر روی تصاویر اپتیکی ارائه کرده اند، فاقد توان تشخیص لبه در تصاویر رادار با وزنة ترکیبی (SAR) اند. در این مقاله الگوریتمی برمبنای آنالیز فرکتالی و منطق فازی به منظور آشکارسازی لبه ها در تصاویر SAR پیشنهاد می شود. از جنبة نظری، چون سیگنال دریافت شده در سیستم SAR به عنوان پدیده ای آشوبی شناخته می شود، دارای قابلیت مدل سازی در سیستم های دینامیکی آشوبی است. پدیده های آشوبی در سیستم های دینامیکی می توانند با بعد فرکتالی توصیف گردند، که در هندسة فرکتالی به منظور توصیف پیچیدگی هندسی پدیده ها تعریف می شود و روش های مختلفی برای محاسبه آن وجود دارد. در این مقاله بعد فرکتالی براساس مفاهیم آنالیز موجک و حرکت نسبی براون تعیین شده است. بعد فرکتالی به دو روش سراسری و محلی تعیین می شود که در حالت محلی، موضوع مهم انتخاب پارامترهای روش مورد نظر مانند اندازة پنجرة محرک است. استفاده از پنجره های متفاوت دربردارندة نتایج متفاوتی نیز هست. بر این اساس، به منظور دستیابی به نتایج مطلوب تر، اندازة بهینة پنجرة محرک با استفاده از منطق فازی محاسبه شده است. نتایج الگوریتم پیشنهادی بر روی تصاویر سنجندة ALOS-PALSAR با روش های کلاسیکی چون فیلتر کنی مقایسه و ارزیابی شده است. مقایسة نتایج نشان می دهد که الگوریتم فرکتال ـ فازی به مراتب کمتر از روش های کلاسیک به نویز لکه ای حساس است و نتایج رضایت بخشی را ارائه کرده، به گونه ای که دقت الگوریتم پیشنهادی برابر با 21/74 درصد بوده است. این مقدار در مقایسه با دقت 44/29 درصد برای فیلترکنی نشان از کارایی الگوریتم ارائه شده دارد. همچنین نشان داده شده است که تعیین بعد فرکتالی با استفاده از منطق فازی، بیشتر و دقیق تر از تعیین آن با پنجره های دارای اندازة ثابت، باعث آشکارسازی لبه ها می شود.
۱۷.

فناوری دروغ سنجی؛ تهدیدی بر علیه حریم خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 496 تعداد دانلود : 658
حریم خصوصی یکی از حقوق یا ارزش های اساسی انسانی است که امروزه به واسطه ظهور تکنولوژی های نوین، مورد تهدید جدی واقع شده است. به کارگیری ابزار و فناوری هایی از قبیل دروغ سنج به منظور دستیابی به اطلاعات محرمانه و زوایای پنهان افکار و شخصیت افراد، تعرض به آزادی فردی، دخول بی اجازه در خلوت افراد و به عبارتی نقض حریم خصوصی آنان محسوب می شود. امروزه در بسیاری از کشورها از فناوری دروغ سنج به عنوان بخشی از آزمون پیش از استخدام و یا به عنوان وسیله ای برای جرم یابی یا کشف جرم استفاده می شود. در این گونه آزمایش ها سوالاتی در مورد مذهب، زندگی و تمایلات جنسی، عقاید سیاسی، مسائل نژادی و... مطرح می شود که ضمن این که مداخله غیرمشروع در حریم خصوصی افراد است، معمولاً هیچ ارتباطی به استخدام یا کشف جرم مربوطه ندارد. در این مقاله نقش فن آوری دروغ سنجی در نقض حریم خصوصی افراد مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.
۱۸.

پیشگیری از بزه دیدگی زنان از منظر آموزه های اسلامی و چالش های فرارو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زن حقوق زنان بزه دیدگی زنان پیشگیری پیشگیری وضعی محدودیت های زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 889 تعداد دانلود : 322
در اندیشة اسلامی محدودیت های حقوقی و اجتماعی زنان از دیدگاه های مختلف بررسی شده است. آنچه در این پژوهش بررسی میشود، محدودیت هایی است که آموزه های اسلامی با توجه به طبیعت و خصوصیات جنس زن، برای حضور وی در عرصة اجتماع مقرر کرده است تا ارزش و احترام زن پاس داشته شود و از گزند آسیب های اجتماعی مصون بماند، نه آنکه او را از عرصة اجتماع خارج سازد. این دیدگاه با کمک علم جرم شناسی و به ویژه جرم شناسی پیشگیری، برخی از این محدودیت ها را که بیانگر گونه ای تفاوت حقوقی با مرد است، به عنوان ابزار پیشگیرانة وضعی برای مصونیت زن دانسته است. از این منظر، اقدامات پیشگیرانة وضعی، در ذات خود گونه ای محدودیت و حتی احتمال تعرض به حقوق بنیادین را دارد و حتی ممکن است از ابزارهای نظام کیفری برای تضمین راهبردهای خود بهره ببرد. در این پژوهش، ضمن بررسی دلایل و مستنداتی که فرضیة تحقیق را تأیید میکنند، به چالش های موجود در این حوزه نیز اشاره شده است.
۱۹.

پیش بینی ظرفیت خودمهارگری از طریق انواع جهت گیری های مذهبی و نقش آن در کاهش بزهکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
تعداد بازدید : 671 تعداد دانلود : 21
دین با راهنمایی ها و قواعد خاص اخلاقی خود فرد را مجهز می کند که با کنترل خویشتن از برخی از رفتارها امتناع کند. تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین انواع جهت گیری مذهبی با ظرفیت خودمهارگری است. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 881387 بودند که از بین آنها نمونه ای به حجم 100 نفر (شامل 65 دانشجوی دختر و 35 دانشجوی پسر) به روش خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. از مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت، برای سنجش جهت گیری های مذهبی درونی و بیرونی دانشجویان و از مقیاس خودمهارگری تانجنی، برای سنجش خودمهارگری دانشجویان استفاده شد. برای توصیف داده ها از روش های آمار توصیفی، مانند میانگین و انحراف استاندارد و برای آزمون سوال های پژوهش، از ضریب همبستگی پیرسون ، تحلیل رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون t استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین جهت گیری مذهبی درونی با خودمهارگری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، اما بین جهت گیری مذهبی بیرونی با خودمهارگری رابطه ای وجود ندارد. افزون بر این مشخص شد جهت گیری مذهبی مردان بیشتر بیرونی بوده ولی جهت گیری مذهبی زنان بیشتر درونی است، اما از نظر خودمهارگری بین دو جنس تفاوت معنی داری مشاهده نشد. جهت گیری دینی درونی، خودمهارگری افراد را قوی می کند و باعث می شود که افراد حتی در غیاب منبع قدرت بیرونی نیز به طور مطلوب و مولّد عمل کنند. بنابراین از طریق درونی سازی دین و آموزه های دینی، می توان انسانهایی را تربیت کرد که از خودمهارگری بالایی برخوردار باشند
۲۰.

نسبی گرایی حقوق بشر و افراط گرایی مذهبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : 642 تعداد دانلود : 103
یکی از بحث های بنیادین در خصوص حقوق بشر، جهان شمول و عام بودن حقوق بشر یا نسبی بودن آن است. دیدگاهی که از جهان شمول بودن این حقوق سخن می گوید، معتقد است حقوق مصرح در اسناد حقوق بشر و به ویژه حقوق بشر نسل اول که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و برخی اسناد منطقه ای انعکاس یافته است، حقوقی عام و جهان شمول است. به عنوان مثال، حق کرامت انسانی، حق حیات و مواردی این چنین، حقوقی برای نوع بشر، فارغ از تعلق به آیین، سرزمین و ... است. دیدگاه مقابل، با توجه به خاستگاه و فرهنگ و ایدئولوژی غالب در نزد نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر، جهان شمول بودن آن را قبول نداشته و به گونه ای نسبی و فرهنگی، مفاد آن اعلامیه و از جمله حقوق مورد اشاره را می پذیرد. به طور طبیعی، هر کدام از این دیدگاه ها در صحنه عمل و اجتماع آثار متفاوتی را بروز خواهد داد. در این مقاله، حق حیات به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر از منظر دو دیدگاه جهان شمولی و نسبی گرایی بررسی و در بیان رابطه افراط گرایی مذهبی با نسبی گرایی حقوق بشر، این فرضیه پیگیری شده است که افراط گرایی مذهبی و توسل به خشونت و آدمکشی به نام دین و به ویژه کشتن پیروان ادیان یا مذاهب دیگر با تمسک به دین، صرف نظر از این که در بسیاری از موارد پایه و اساس دینی نداشته و انگیزه های پست مادی و کینه توزی های شخصی عامل محرک و انگیزه اصلی آن است، اگر بخواهد به برداشت و توجیه دینی نسبت داده شود، به گونه ای با نسبی گرایی در بحث حقوق بشر مرتبط می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان