حبیب الله کیانی

قانون اساسی برای رسیدگی به جرائم عمومی اصل بر علنی بودن آن دارد اگرچه استثنائاتی هم قائل شده است. در موارد مشخصی امکان برگزاری دادرسی به صورت علنی وجود ندارد اما در جرائم سیاسی مطابق با اصل یکصدوشصت و هشت این استثنائات وجود نداشته و محاکم ناگزیر از برگزاری تمام جلسات رسیدگی به صورت علنی و عدم ایجاد مانع برای حضور تماشاچی هستند. مع الاسف در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این باره به شیوه دیگری برخورد شده و برخلاف صراحت بی قیدوشرطی که قانون اساسی در اصل یکصدوشصت و هشت درخصوص لزوم رسیدگی علنی به جرائم سیاسی داشته در این قانون (مواد 305 و 352) تقریباً همان اصل و استثنائات رسیدگی علنی در دیگر جرائم درباره جرائم سیاسی نیز اعمال می شود. این «استثناپذیری» قانون آیین دادرسی کیفری هرچند با مصلحت اندیشی هایی همراه بوده، تقریباً وضعیت را به قانون اساسی مشروطه نزدیک ساخته و در مقررات دیگر کشورها از منظر تطبیقی نیز نمونه های مشابهی دارد، اما صراحتاً در تعارض آشکار با «اطلاق انگاری» اصل یکصدوشصت و هشت قانون اساسی بوده و بازنگری در آن اجتناب ناپذیر است ازاین رو قانونگذار باید در اصلاحات بعدی قانون به این موضوع اهتمام ویژه ای داشته باشد.

از مهم ترین ویژگی های حقوق حاکم بر روابط شغلی کارکنان سازمان های بین المللی، حمایتی بودن آن است. حمایت شغلی از کارکنان در مواردی چون حمایت از آنها در مقابل نفوذ، دخالت یا اعمال خودسرانه دولت ها یا حتی سازمان های بین المللی متبوع آنها صورت می پذیرد. حمایت شغلی از کارکنان سازمان های بین المللی در موضوعات مربوط به مصونیت ها یا جبران خسارات وارده به آنها در حوزه حقوق و تکالیف سازمانی آنها متبلور است. حق اعمال حمایت شغلی توسط سازمان بین المللی در مقابل آسیب های وارده به کارکنانش به رسمیت شناخته شده است. از سوی دیگر، دولت متبوع کارمند آسیب دیده سازمان نیز می تواند از تبعه خود حمایت دیپلماتیک نماید. حمایت شغلی به وسیله سازمان، مانع اعمال حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع فرد نیست یا برتری ذاتی نسبت به آن ندارد. بنابراین ممکن است بین آنها همزمانی به وجود بیاید که باید در هر مورد خاص به وسیله توافقنامه حل شود و در چنین شرایطی هیچ یک از این دو نوع حمایت در زمان واحد بر دیگری رجحان ندارد.