محمد عابدی

محمد عابدی

مدرک تحصیلی: استادیار گروه مطالعات و تفسیر ترتیبی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
پست الکترونیکی: abedi.mehr@yahoo.com

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۵ مورد.
۱.

قابلیّت توکیل اذن ولیّ قهری در عقد نکاح

تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۳
در فقه اسلامی، با هدف حمایت از محجوران و یا همراه ساختن تجربه با عشق و یا به جهت وجود سنّت های تاریخی که ولایت پدر و جدّ پدری را توجیه می کند، ولیّ قهری در تزویج دختر و پسر صغیر و اعطای اجازه به دختر باکره برای نکاح ولایت دارد. مواد 1041 و 1043 قانون مدنی نیز ولایت ولیّ را با قیودی تأیید کرده و ازدواج دختر زیر سیزده سال و پسر زیر پانزده سال منوط به اذن ولیّ و تشخیص مصلحت توسط دادگاه شده و نکاح دختر باکره نیز با اجازه ولیّ قهری نافذ است. اما آیا این اختیار ولیّ، قائم به شخص است یا این که واگذاری آن از راه وصایت و وکالت و یا هر قرارداد بدون نام امکان پذیر است؟ این مقاله با بررسی ماهیّت اذن و مبانی ولایت و موضوع وکالت در صدد اثبات آن است که ولایت در نکاح، فی نفسه قابل واگذاری به دیگری نیست و توکیل اذن ولیّ در عقد نکاح هرچند ذاتاً مانعی ندارد، اما به دلایل مصلحتی ولیّ نمی تواند اجازه تزویج صغیر یا اذن در نکاح دختر باکره اش را از طریق وکالت، به غیر واگذار کند. البته در مورد نکاح صغیر یا دختر باکره با شخص معیّنی که مورد رضایت ولیّ قرار گرفته است، اعطای وکالت ساده در اعلام اذن به وکیل مجاز است.
۲.

ملاک اعتبار گزاره های قرآن کریم با تأکید بر گزاره های سیاسی قرآن

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۶
درباره اعتبار گزاره های قرآن کریم، به ویژه گزاره های سیاسی آن، دو مسیله ثبوتی و اثباتی مطرح است: آیا این گزاره ها معتبرند و ارزش معرفتی دارند؟ در صورت معتبربودن، آیا سنجه هایی برای شناخت ارزش معرفتی شان داریم؟ موضوع مقالله بحث ثبوتی «ملاک اعتبار و قابلیت صدق» این گزاره است و بحث اثباتی مبتنی بر آن پاسخ می یابد. در این مقالله نخست ملاک اعتبار گزاره های گفته شده معرفی می شود، سپس به این پرسش، پاسخ داده می شود آیا این گزاره ها، واقع نمایی و واقع مندی دارند؟ آن گاه برای اینکه روشن شود همخوانی معارف سیاسی قرآن با واقع چه میزان است، سه رویکرد معتبرنبودن ارزش معرفت به دست آمده از ظواهر قرآن، نسبیت ارزش معرفت حاصل از آن و انطباق حداکثری در عین مخطیه بودن بررسی می شود.
۳.

فطرتمندی انسان و برون دادهایش در حیات سیاسی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی و شهید مطهری

نویسنده:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۷
مدیریت حیات سیاسی متأثر از مجموعه مبناهاست. در این میان قرآن معتقَداتی را به مخاطبانش در ابعاد معرفت شناختی، انسان شناختی و ... ارائه می کند که در بُعد انسان شناختی، «فطرتمندی» از مهم ترین آنهاست. مسائل متعددی مانند امکان ارائه نظام حقوق سیاسی مشترک مبتنی بر فطرت برای همه انسان ها و تکلیف حکومت به ایجاد جامعه هماهنگ با فطرت وجود دارند که اتخاذ موضع در موردشان در سیاست مهم، و عنایت به فطرتمندی انسان در پاسخ به آنها مؤثر است. فرضیه تحقیق این است که «انسان برخوردار از فطرت است و خدا حیات چنین مخلوقی را تدبیر می کند و اعتقاد به این مبنا، برون دادهایی در مدیریت حیات سیاسی دارد». مقاله با روش استناد به قرآن و تفاسیری چون المیزان و آثار شهید مرتضی مطهری، به ابعادی از فطرت که در برون دادهای سیاسی مورد استفاده اند، اشاره دارد و برخی برون دادهای اعتقاد به فطرت را در مدیریت حیات سیاسی معرفی می کند.
۴.

مبانی هستی شناختی قرآنی و برایند آن در سیاست اسلامی از منظر علامه طباطبایی (ره)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۲
مبانی هر مکتبی در نوع پاسخ های آن به مسائل زندگی ازجمله حیات سیاسی تأثیرگذارند و اتخاذ هر مبنا استلزامات خاص خود را می طلبد. در این میان مبانی هستی شناختی دارای جایگاه خاصی است و پذیرش هر نوع مبنای هستی شناختی، اثری متناسب در چگونگی پاسخ به مسائل سیاسی دارد. بر این اساس مسئله این است که «مبانی هستی شناختی» از منظر قرآن کریم کدام اند و پذیرش آنها چه برون دادهایی در تدبیر حیات سیاسی الزام می کند؟ به نظر می رسد اهم مبانی هستی شناختی از منظر قرآن کریم را در عناوینی چون «مخلوق بودن هستی، فقر نظام هستی، قانون مندی تکوینی، ابزارانگاری هستی، تداوم هستی پس از مرگ، مادی و فرامادی بودن هستی» بتوان یافت و نوع پاسخ ها به مسائل سیاست در اسلام متأثر از پذیرش این مبناهای قرآنی، متفاوت از پاسخ ها در مکاتب دیگر با مبناهای خاصشان خواهد بود. از مهم ترین نتایج پذیرش این مبانی می توان به برون داهایی چون «معناداری عبادت و اطاعت در حیات سیاسی، تناسب حق و تکلیف سیاسی با مخلوق بودن هستی، اثرپذیری حیات سیاسی از قوانین تکوینی و ثابت هستی، اثرپذیری قدرت از وابستگی و نیاز هستی به خالق در تقنین سیاسی، پذیرش دخالت علل غیرمادی در حیات سیاسی، آخرت محوری در سیاست و...» اشاره کرد. این تحقیق با روش تحلیل و تفسیر آیات قرآن کریم سامان می یابد و علاوه بر استناد به منابع تفسیری مختلف، به طورویژه از تفسیرالمیزان علامه طباطبایی به عنوان یکی از معتبرترین منابع دستیابی به تفسیر صحیح آیات قرآن کریم در مسیر دستیابی به مبانی هستی شناختی مذکور و نیز برون دادهای سیاسی آنها بهره می برد.
۵.

تحلیل فقهی و حقوقی مفهوم و آثار ضم وکیل

تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۳۲
ماهیت وکالت و موضوع آن اعطای نیابت است و به موجب آن، وکیل به نیابت از موکل خود اقدام می کند. در واقع، وکیل اختیار خود را از موکل اخذ می کند. بنابراین، امکان عزل وکیل در هر زمان توسط موکل در وکالت ساده وجود دارد و موکل هر زمان بخواهد می تواند، خود، موضوع وکالت را انجام دهد و یا با انجام عمل منافی وکالت، موضوع آن را منتفی کند. اصولا، موکل می تواند در وکالت ساده وکیل جدیدی انتخاب کند و یا ضم وکیل نماید تا وکیل نخست با وکیل دوم مجتمعا یا مستقلا اقدام نمایند و در صورت تصریح بر اجتماعی بودن وکیل منضم با وکیل سابق، وکالت استقلالی وکیل نخست به اجتماعی تبدیل می شود. حال سوالی که مطرح می شود این است که اولاآیا ضم وکیل بعد از انعقاد وکالت نخست امکان پذیر است و در صورت پاسخ مثبت، در چه مواردی امکان دارد؟ و ثانیا در صورت امکان، با ضم وکیل و عدم تصریح موکل بر استقلالی یا اجتماعی بودن آنان، آیا وکالت وکیل نخست که طبیعتا استقلال داشته، تبدیل به وکالت اجتماعی می شود یا آن که وکالت نخست به حالت استقلالی باقی می ماند؟ در پاسخ به سوال مذکور می بایست میان انواع وکالت ( ساده، بلاعزل و وکالت درمقام بیع) قائل به تفکیک شد و به عنوان قاعده گفت هر جا که وکالت حقی برای وکیل ایجاد کند و یا در شرط عدم فسخ وکالت ذینفع باشد، حسب مورد، امکان ضم وکیل و یا تحدید اختیار وی از طریق تبدیل وکالت استقلالی به اجتماعی ممکن نیست
۶.

امکان سنجی حل و فصل اختلاف ها در فاجعه منا: راهکار حقوقی یا توافق دیپلماتیک

تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۵۳
وقوع فاجعه منا در دوم مهر 1394 در مراسم رمی جمرات که به جان باختن 464 نفر از حجاج ایرانی انجامید، مسائل حقوقی متعددی را از نظر حقوق بین الملل، مسئولیت مدنی، تعارض قوانین و دادگاه ها و نیز حقوق جزای بین الملل مطرح کرده و دخالت مسائل سیاسی در مسائل حقوقی، امکان حل و فصل منطقی آن را کم رنگ ساخته است. رجوع به دادگاه های داخلی ایران یا عربستان سعودی و یا رجوع به محاکم بین المللی، راهکارهای پیشنهادی است که البته مصونیت دولت ها مانعی برای رجوع به محاکم داخلی ایران و اصل حاکمیت دولت ها مانعی برای مراجعه به محاکم بین المللی به شمار می آید. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با مطالعه سوابق حل و فصل اختلاف های بین المللی مشابه، به این نتیجه می رسد که هرچند از حیث حقوقی امکان رجوع به محاکم داخلی عربستان سعودی بر مبنای اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری و اعمال قانون محل ورود زیان و خسارت در قواعد حل تعارض قوانین ناظر به مسئولیت مدنی وجود دارد، لیکن پس از بهبود نسبی روابط سیاسی، انعقاد موافقت نامه مقطوع با هدف جبران خسارت های زیان دیدگان و افزایش حصول نتیجه، راهکار کاراتری تلقی می شود.
۷.

تحلیل اقتصادی شرط عدم مسئولیت

نویسنده:

کلید واژه ها: کارایی اقتصادیشرط عدم مسوولیتشروط ناعادلانهحقوق قراردادهاتحلیل اقتصادی قرارداد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۳۵۰
تزاحم آزادی متعاملین در تعیین مفاد و شروط قراردادی با لزوم جبران ضرر نامشروع، و تقابل فایده ها و زیان های اقتصادی و اجتماعی شرط عدم مسئولیت، نظام های حقوقی را در تجویز آن، دچار تردید کرده است و با وجود گرایش به پذیرش اصل اعتبار آن، استثنائات متعددی، با هدف جلوگیری از توافق های ناعادلانه، بر این اصل وارد شده است. تحلیل اقتصادی و بررسی معایب و فواید اقتصادی شروط عدم مسئولیت و نقش آن در کارایی، می تواند ما را در احراز عدالت قراردادی کمک کند.روش تحقیق، تحلیلی و توصیفی بوده و در موارد ضروری، به روش مقایسه ای پرداخته تا رویکرد سایر نظام های حقوقی نیز روشن شود. تحلیل اقتصادی شرط عدم مسئولیت نشان می دهد که پذیرش اصل اعتبار شرط عدم مسئولیت، کارایی اقتصادی را منجر می شود؛ لیکن درصورتی که قرارداد ناقص باشد، مانند وجود انحصار و نابرابری اطلاعاتی، دخالت دادگاه در تعدیل یا ابطال شرط عدم مسئولیت ضروری است، یافته ای که اصولاً و نه لزوماً، با تحلیل حقوقی شرط عدم مسئولیت هماهنگ است.
۸.

تکلیف مندی سیاسی انسان از منظر مبانی خداشناختی در قرآن

۹.

استلزام های مبانی خداشناسی در ساحت سیاست از منظر علامه طباطبائی

نویسنده:

کلید واژه ها: قدرتولایتمبانیعلم سیاستربوبیتخالقیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۰۵
بی توجهی به نقش مبدأ خلقت در تعیین اهداف و راهبردهای حیات سیاسی، از زمینه های ناکامی معرفی مطلوب ترین بستر حیات سیاسی بشر در تأمین سعادت وی بوده است، درحالی که از منظر قرآن، شناخت سعادت انسان به عنوان عضوی از نظام هستی، نیازمند مبدأشناسی است. این نگاه، استلزاماتی تأثیرگذار در چگونگی حیات سیاسی بشر در پی دارد که آن را از نوع غربی اش متمایز می سازد. این تحقیق با بررسی آثار علامه طباطبائی، به ویژه تفسیر المیزان به این پرسش پاسخ می دهد که مهم ترین مبانی مبدأشناختی در سیاست کدام است؟ تحقیق بر این فرضیه استوار است که مبانی مبدأشناختی سیاست، مثل قادر بودن، خالق بودن، عالم بودن، مالکیت، ربوبیت، و ولایت خداوند را می توان از آثار علامه، برداشت کرد و استلزامات متعددی برای آن در طراحی نظام ارزشی در حیات سیاسی معرفی نمود.
۱۰.

ماهیت و ضمانت اجرای اذن ولی در نکاح کودکان

نویسنده:

کلید واژه ها: سن ازدواجمصلحتاذنولایت در نکاحنکاح اطفال

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده سرپرستی پدر و مادر
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۳۹۱
از زمان تصویب ماده 1041قانون مدنی در سال 1313، سن قانونی نکاح و وضعیت ازدواج اطفال در حقوق ایران، فراز و نشیب بسیار داشته است. نزدیک کردن سن قانونی ازدواج به بلوغ طبیعی و فکری در سال 1313، منع ازدواج جوانان کمتر از 18 و 20 سال در قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و تجویز ولی در تزویج صغیر ممیز و غیر ممیز در ماده 1041 اصلاحی مصوب سال های 1361 و 1371، همگی حکایت از مواجهه قانون گذار با دو قدرت سنت ها و نیازها دارد. تصویب ماده 1041 اصلاحی مصوب سال 1381 در مجمع تشخیص مصلحت نظام، پرسش هایی را در خصوص ابقا یا نسخ نهاد ولایت در نکاح مطرح می کند. این مقاله با بررسی دلایل دو جانبه، تمایل مصلحت اندیشانه خود را به دیدگاه دوم نشان می دهد؛ دیدگاهی که با اصول حقوقی و مصلحت خانواده سازگار است و علاوه بر این، ضمانت اجرای شروط اذن ولی و اجازه دادگاه را روشن می کند.
۱۱.

وکالت در مقام بیع

کلید واژه ها: وکالتبیععدم قابلیت استنادسلب حقتعهد به انتقال مالکیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۱۰۴۳
مطابق قاعده العقودتابعه للقصود ، قرارداد تابع قصد واقعی طرفین اس ت. بنابراین اگر دوطرف، قراردادی منعقد نمایند و مقصود آنان عقد دیگری باشد، عمل حقوقی تابع موردی است که قصد نمودهاند، هر چند عنوان دیگری برای آن انتخاب کرده باشند. یکی از مواردی که رویه قضایی در سالهای اخیر بهطور فزایندهای با آن رو به رو شده، استفاده از پوشش وکالت به منظور انتقال مالکیت است؛ که به دلایل مختلف واقع میشود. حال این سوال اساسی مطرح میشود، آیا این عمل حقوقی افراد صحیح است؟ در صورت صحت، ماهیت آن چیست و چه آثاری دارد؟ در پاسخ باید گفت استفاده از قالب وکالت بهمنظور انتقال مالکیت مطلقا صحیح نیست، حتی در مواردی که استفاده از عقد وکالت بهمنظور انتقال مالکیت صحیح است ، ماهیت یکسانی ندارد، زیرا با توجه به شرایط معامله، ماهیت این عمل در برخی از موارد بیع بههمراه وکالت و در مواردی دیگر امارهای بر وقوع عقد بیع سابق است که تفاوت این دو ماهیت در زمان انتقال مالکیت جلوهگر میشود. اما در هر دو مورد، عقد وکالت با جنون، فوت و سفه منفسخ میشود درحالیکه حق مالکیت وکیل بر مال، پا برجا میماند. در پرتو نوشته حاضر سعی شده تا با بررسی علل انجام این عمل حقوقی، ماهیت، وضعیت و آثار آن تبیین شود.
۱۲.

تحلیل فقهی حقوقی اوصاف و وضعیت شرط تنصیف اموال زوج

کلید واژه ها: شروط ضمن عقدعقد نکاححقوق مالی زوجینشرط تنصیف اموال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۶۷
از سال 1362، طی دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرط تملیک مجانی تا نصف اموال زوج به زوجه، در نکاح نامه های رسمی گنجانده شد و قریب به اتفاق زوج ها آن را امضاء و قبول می کنند. لیکن از ابتدا در خصوص این نهاد عاریتی که با قالب فقهی وارد نظام حقوق ایران شد به دلایلی مانند مجهول بودن اظهار تردید شد و پاره ای آن را باطل اعلام کردند، بدون این که دلایل صحت و بطلان آن به خوبی واکاوی و اوصاف آن به نحو تحلیلی مطالعه شود. این مقاله در صدد است که اوصاف شرط مذکور را از جمله از حیث طبیعت حقوقی، تعلیق، لزوم، رضایی بودن، مجهول بودن و ماهیت ترمیمی تنبیهی آن بررسی کند و پس از بیان دلایل بطلان و نقد آنها، به تقویت دلایل صحت آن بپردازد. البته اختیار وسیع قاضی در تعیین میزان موضوع شرط و ابهام در قلمرو دارایی مشمول آن، از کارآمدی آن کاسته و انجام پاره ای از اصلاحات را ضروری می نماید.
۱۳.

تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری (وجه التزام)

نویسنده:

کلید واژه ها: مسوولیت مدنیکارایی اقتصادیتحلیل اقتصادی حقوقتعدیل قضاییشرط کیفریخسارت از پیش تعیین شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۵۵
شرط کیفری یا خسارت مقطوع قراردادی که قبل از ورود زیان برای نقض احتمالی قرارداد مورد توافق قرار می گیرداز منظر حقوقی مورد تحلیل قرار گرفته و اصولاً،مورد تایید قرار گرفته است؛ هر چند در پاره ای فروض،قاضی حق تعدیل آن را دارد. لیکن تحلیل اقتصادی شزط کیفری، که به هدف کارایی اقتصادی آن معطوف است،نشان می دهد که مزایا و معایب اقتصادی و اجتماعی شرط کیفری موجب شده است که هنوز«پیچیده ترین معمای حل نشده ی نظریه ی اقتصادی حقوق» باقی بماند. این مقاله با روش تحقیق تطبیقی به مقایسه راهکار نظام های حقوقی مطرح در خصوص وضعیت حقوقی شرط کیفری می پردازد و با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی مزایا و معایب شرط کیفری را توصیف و آنها را تجزیه و تحلیل می کند. تحلیل حقوقی و اقتصادی شرط کیفری نشان می دهد که با وجود پذیرش اعتبار شرط کیفری به عنوان یک «اصل»،باید قایل به آن بود که در پاره ای موارد خاص،شرط کیفری بی اعتبار باشد یا دادگاه از اختیار تعدیل آن برخوردار باشد ویا تفسیر عادلانه ای از آن ارایه شود. یعنی تجویز شرط کیفری به عنوان «اصل» و لحاظ کردن پاره ای استثنائات و مواردخاص،با هدف تحقق عدالت و کارایی اقتصادی.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان