مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان «مبین نهادها و مناسبات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی»، راهگشای روشنی برای ارائه الگوی توسعه ای است که هم اسلامی است و هم ایرانی. در این قانون برای تمامی قلمروها اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی الگویی برای زندگی جمعی وجود دارد. این الگوها در تعامل با یکدیگر، نظام قانون اساسی برای رسیدن به جامعه آرمانی مورد نظر را شکل می دهند. هدف نهایی این نظام زمینه سازی رشد و تعالی و پیشرفت انسان و ساخته شدن «انسان کامل» است.          وظایف اقتصادی تعیین شده برای دولت در قانون اساسی به گونه ای است که می توان الگوی اقتصادی قانون اساسی را «الگوی تأمین نیازهای اساسی» نامید. در این الگو دولت وظیفه دارد همه امکانات کشور را در جهت رفع نیازهای اساسی (شامل مسکن، غذا، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش، امکانات تشکیل خانواده، تربیت بدنی، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل و برخورداری از تأمین اجتماعی) همه افراد جامعه به کار گیرد. این الگو انعطاف پذیر، مرحله ای، هدفدار و قابل اندازه گیری بوده و با الگوی سیاسی و فرهنگی قانون اساسی کاملاً مرتبط است.          همچنین با عملیاتی شدن این الگو که همان تأمین نیازهای اولیه هر انسان است شرط لازم پیشرفت فراهم می شود. در منطق قانون اساسی پیشرفت جامعه چیزی جز تحقق «انسان کامل» نیست.

فساد انتخاباتی سابقه ای به قدمت خود انتخابات دارد. ازاین رو طی دو دهه اخیر مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی تلاش هایی را برای بررسی و شناسایی آن انجام داده اند. اهمیت این موضوع بیشتر از حیث تبعات و پیامدهای مخربی است که برای یک کشور و نظام سیاسی آن به همراه دارد. مقاله حاضر با بررسی ابعاد مختلف فساد انتخاباتی به تشریح و توضیح ریشه های بروز و شیوع این پدیده و نیز تبیین تأثیرات و پیامدهای آن می پردازد و استدلال می کند که این نوع فساد به ویژه در کاهش سطح مشروعیت نظام سیاسی و تقویت امکان بروز مناقشه در داخل تأثیر چشمگیری دارد.

آلایندگی های زیست محیطی خود تصویر دیگری از عدم بهره وری انرژی در هر بخش اقتصادی است. با این نگاه می توان بین بهره وری انرژی و مالیات های زیست محیطی، رابطه معنا داری را انتظار داشت. بر این اساس، این مقاله می کوشد تا ارتباط بهره وری انرژی و میزان آلایندگی را در بخش صنایع کانی غیر فلزی به عنوان یکی از آلاینده ترین صنایع تولیدی ایران ارزیابی کند. برای محاسبه بهره وری انرژی از شاخص بهره وری جزئی و برای محاسبه آلایندگی از ضرایب انتشار آلاینده های شش گانه دی اکسیدکربن، مونوکسیدکربن، اکسیدهای گوگرد، اکسیدهای نیتروژن، هیدروکربن های نسوخته و ذرات ریز معلق گرد و غبار ناشی از مصرف سوخت های گاز طبیعی، نفت کوره و گازوئیل استفاده شده است. با استفاده از روش داده های تلفیقی، نتایج این مطالعه رابطه منفی و معنا داری را بین بهره وری و آلایندگی در صنایع تولیدی ایران نشان می دهد. از این رو، عدالت اقتصادی اقتضا می کند، بنگاه های با بهره وری انرژی پایین تر، نرخ های زیست محیطی بالاتری را بپردازند. از نظر سیاستگذاری، این یافته نشان دهنده لزوم تغییر نرخ های مالیاتی با توجه به بهره وری انرژی در بنگاه های صنایع تولیدی ایران است.

پس از فروپاشی شوروی، اوراسیای جدید، از منطقه ای خفته و دور از مرکز سیاست جهانی به منطقه ای مورد توجه قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای تبدیل شده است. ایران نیز به جهت موقعیت ژئواستراتژیکِ بی همتا، در جغرافیایی قرار گرفته که پس از روسیه نقشِ بازیگری محوری و مهم در این منطقه را دارد. در این خصوص، تکوین همکاری و نگرانی های امنیتی منطقه ای، کانون تمرکز و اولویت نخست برای تهران است. اینکه جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی در این منطقه دارد؟ معضلات پیشِ روی ایران به لحاظ امنیتی در چه ابعادی گسترده است؟ مهم ترین عوامل استراتژیک مناسبات امنیتی آینده ایران با کشورهای واقع در این منطقه چگونه قابل تحلیل است و کشور در چه سطحی می تواند درون آن نقش شایسته خود را بازی کند؟ پرسش هایی هستند که در این مقاله به آنها پرداخته می شود. از این رو مقاله حاضر با توجه به متغیرهای فراوان با اثرگذاری های متفاوت، واقعیات و پیچیدگی های حاکم بر این منطقه و با در نظر گرفتن احتمال افزایش نقش آفرینی ایران در قلمرو اوراسیا، تلاش می کند تا در حوزه امنیت منطقه ای، رفتار و رهیافت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران را براساس عقلانیت و در پرتو مطلوبیت نسبی ارائه کند. در این چارچوب، ابتدا ضمن بررسی نظری مفهوم امنیت و رویکردهای منطقه ای آن، به گونه ای توصیفی تحلیلی، از یک سو مجموعه تحولاتی را که به بی ثباتی و ناامنی در منطقه اوراسیا دامن می زند، و از سوی دیگر موضوعاتی که به طور مشخص در زیرسیستم های آسیای مرکزی، منطقه خزر و منطقه قفقاز جنوبی به عنوان محیط فوری امنیتی ایران در چارچوب اوراسیا محسوب می شوند، مورد واکاوی و تجزیه تحلیل قرار می دهد.

در قرن بیست و یکم انسان به قرن دگرگونی های فزاینده گام می نهد و با مسائل پیچیده تر و مشکل تری رو به رو خواهد شد. برای رویارویی با قرن جدید، نیاز به تصمیم ها و خط مشی های پیچیده و جدید است و اگر نظام سیاستگذاری نتواند خود را با پیچیدگی ها و تغییر های زمان هماهنگ کند، چیزی جز زیان نصیب ما نخواهد شد. بر این اساس، هدف کلی تحقیق حاضر ارائه الگوی بهینه تصمیم گیری مبتنی بر مدل اجتماعی تصمیم گیری در سازمان های دولتی است. مسئله پژوهش این است که مشارکت ذی نفعان در تصمیم گیری، چارچوب ارزشی حاکم، توجه به آثار و علل به وجود آمدن مسئله و طی کامل مراحل فرایند تصمیم گیری، بر مبنای مدل اجتماعی چه اثراتی در تصمیم گیری مدیران دولتی می تواند داشته باشد.

در جهان معاصر، صنعتی شدن جوامع و گسترش مبادلات تجاری و مالی بین المللی از یک سو و اهمیت موضوع ریسک در دنیای خارج از تئوری و دکترین از سوی دیگر، ما را بر آن داشته است تا در جهت کاربردی کردن تحلیل های ریسک اقتصادی گام هایی برداریم. با در نظر گرفتن اهمیت این تحلیل ها برای قبل و بعد از مبادلات، مقاله حاضر سعی کرده است با استفاده از روش های محاسباتی مؤسسه راهنمای بین المللی ریسک کشوری،[1] که در این زمینه از مبانی نظری و کاربردی منسجمی برخوردار است، میزان ریسک اقتصادی را در جمهوری اسلامی ایران، طی سال های1380 تا 1390 بسنجد. با توجه به اینکه مقادیر شاخص ها و رتبه بندی های ارائه شده می تواند معیاری برای جذب و یا دفع منابع بین المللی و مهم تر از همه جلب و یا سلب اعتماد عوامل اقتصادی بین المللی باشد راست آزمایی این شاخص ها نیز می تواند تعیین کند که آیا مؤسسه مذکور به دلیل در دست نداشتن داده های مستند و واقعی یا سوگیری عامدانه، در پیش بینی ها و تحلیل های خود دچار انحراف شده است؟ نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که ریسک مرکب اقتصادی که درواقع ترکیبی از ریسک مالی[2] و ریسک اقتصادی محض[3] است با استفاده از داده های نهادهای داخلی در ایران کمتر از مقادیر پیش بینی شده توسط مؤسسه راهنمای بین المللی ریسک کشوری است که این مسئله را می توان متأثر از دو فرایند بسته بودن نسبی و عدم تأثیرپذیری بازارهای مالی کشور از بازارهای بین المللی و دیگری شاخص انتظارات این مؤسسه نسبت به حجم تعاملات مالی و اقتصادی ایران دانست.

قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین قوانین کیفری در جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه سپری شده از انقلاب اسلامی، تغییرات فراوانی را پشت سر نهاده و سالیان متعدد به صورت آزمایشی اجرا می شد تا آنکه بالاخره در سال ۱۳۹۲ چهار کتاب نخست آن مورد بازبینی کامل قرار گرفت. اگرچه این قانون دارای امتیازات متعددی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است، لکن از منظر ضوابط نگارش قانون متضمن اشکالات جدی است. در این نوشتار وضعیت قانون را در ارتباط با رعایت اصولی چون انسجام محتوایی، سودمندی، جامعیت، قاعده گرایی، اختصار، انتظام ساختاری، دقت در استفاده از اصطلاحات، صراحت و التزام به چارچوب موضوعی قانون مورد مطالعه قرار داده ایم.

نرخ ارز با تأثیرگذاری بر حوزه هایی چون: تراز پرداخت ها، رقابت پذیری، سطح عمومی قیمت ها، اقتصاد غیررسمی و ... یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی به حساب می آید. در این چارچوب مدیریت نرخ ارز در سطح تعادلی آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. چراکه انحراف نرخ ارز از سطح تعادلی بلندمدت آن، که در ادبیات اقتصادی از آن به ناترازی نرخ ارز[1] یاد می شود، می تواند عدم تعادل های شدیدی در اقتصاد به جای گذارد. بررسی این پدیده برای نرخ ارز اسمی در ایران طی دهه 1380 (دوره یکسان سازی دوم نرخ ارز) که سیاست تثبیت نسبی نرخ ارز اسمی اعمال شد، در دستور کار مطالعه حاضر می باشد.          بدین منظور یک مدل پولی نرخ ارز برای دوره 1380:4- 1368:1برآورد و با استفاده از الگوریتم برایدن نرخ ارز تعادلی برای دوره 1390:4- 1381:1 شبیه سازی شده است. نتایج، حکایت از وجودپدیده ناترازی اسمی نرخ ارز به صورت اضافه ارزش پول ملی در اقتصاد ایران دارد. به گونه ای که در برخی موارد به 95 درصد (نرخ ارز موجود) بالغ شده است. این نتایج ضرورت توجه حرکت به طرف نرخ ارز تعادلی را خاطر نشان می سازد. جدای از بحث فوق نتایج مطالعه حکایت از آن دارد که مهم ترین عامل تعیین کننده نوسانات نرخ ارز اسمی در اقتصاد ایران سطح قیمت هاست و بعد از آن بیشترین سهم را به ترتیب درآمد ملی و حجم پول دارند. <br clear="all" /> [1]. Exchange Rate Misalignment

ایجاد بی ثباتی در امنیت یک منطقه جغرافیایی از دو مؤلفه “درون زا” و “بیرون زا” ناشی می شود و هر یک از این مجموعه عوامل متأثر از یکدیگر می باشد. پیکربندی امنیت منطقه خلیج فارس از دیرباز متأثر دو عامل درونی و بیرونی بوده است، هرچند که در بازه های زمانی مختلف نقش هر یک از این عوامل با تغیییراتی روبرو شده است. در نظم ژئوپلیتیکی حاکم بر نظام بین الملل، یکی از دلایلی که موجب بی ثباتی امنیت منطقه خلیج فارس شده است نوع کارکرد نظام های سیاسی حاکم بر کشورهای این منطقه است. وجود نظام های سیاسی سه گانه حوزه خلیج فارس که تفاوت های بنیادی با یکدیگر دارند، منجر به تشدید روند بی ثباتی در این منطقه شده است. در این مقاله تلاش شده تا ضمن تبیین تفاوت های بنیادین حاکم بر نظام های سیاسی حوزه خلیج فارس، به تشریح تأثیرات ژئوپلیتیکی هر یک از این نظام های سیاسی در ایجاد بی ثباتی در منطقه بپردازیم.

در این نوشتار به موضوع ارزیابی سیاست پژوهی که یکی از موضوعات اساسی در حوزه سیاست پژوهی است و کمتر مورد توجه قرار گرفته، پرداخته شده است. این موضوع به شاخص ها و عوامل مؤثر در ارتقای سطح کیفیت نتایج سیاست پژوهی می پردازد. در این مقاله ابتدا مفهوم سیاست پژوهی و فرایند سیاست پژوهی بیان شده و سپس با استفاده از روش تحقیق اکتشافی- کاربردی و بهره گیری از روش تحلیل محتوا به بررسی و تحلیل متون حوزه سیاست پژوهی پرداخته می شود تا بر اساس آن الگوی ارزیابی سیاست پژوهی طراحی شود. بر اساس یافته های تحقیق تعداد 34 شاخص نهایی شناسایی شد که این شاخص ها در قالب پنج مقوله یا مرحله اساسی سازمان دهی و در طراحی الگوی ارزیابی سیاست پژوهی به کار گرفته شدند. در ادامه با استفاده از الگوی طراحی شده به بررسی و ارزیابی گزارش های سیاست پژوهی در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می پردازد که بدین منظور تعداد 10 گزارش سیاست پژوهی انتخاب شدند و نتایج حاصل از ارزیابی ها در قالب جداولی ارائه می شود. در پایان ضعیف ترین و بهترین شاخص های مربوط به ارزیابی گزارش های سیاست پژوهی در مرکز پژوهش ها و همچنین مراحل یا مؤلفه های اصلی سیاست پژوهی به ترتیب احراز کیفیت در مرکز پژوهش ها، بیان شده است.

پس از تصویب اصل (50) قانون اساسی، قوانین و مقررات زیست محیطی همچون سایر قوانین و موضوعات مهم به تبصره ها و مواد قانونی برنامه های پنج ساله توسعه کشور، اضافه شد. رسمیت یافتن این موضوع در قانون اساسی کشور اگرچه نقطه عطفی در تاریخ محیط زیست کشورمان به شمار می آمد، ولی عملکرد مطلوبی را در عرصه اجرا و پیامدهای زیست محیطی به دنبال نداشت. لذا در این مقاله برآن شدیم تا با مروری بر برنامه های توسعه کشور، ارزیابی از روند شکل گیری و تکامل این قوانین، به عنوان اصلی ترین سند بالادستی در تدوین راهبردهای پنج ساله توسعه کشور داشته باشیم. در این مقاله پس از ذکر مقدمه ای کوتاه در خصوص محیط زیست، ابتدا به جایگاه کشورمان از منظر چند شاخص منتخب اشاره می کنیم. سپس با استفاده از روش دلفی به انتخاب و معرفی هفت موضوع اصلی که عموماً از چالش های هر نظام برنامه ریزی در خصوص مسائل زیست محیطی محسوب می شود اشاره کرده و سپس با کند و کاو در برنامه های توسعه پنج ساله، جایگاه این موضوعات را در چهار برنامه اول توسعه، از نظر چگونگی توجه و اعمال در برنامه، دنبال خواهیم کرد. سپس به شکل جداگانه چگونگی پرداخت این عناوین را در برنامه پنجم مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. در انتها نیز، ضمن بیان نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای برنامه پنجم، به ارائه راهکارهایی جهت بهبود ضعف های موجود، بقای نقاط قوت، استفاده از فرصت ها و گریز از تهدیدها خواهیم پرداخت.

در مباحث اقتصاد بخش عمومی ارتباط میان درآمد و مخارج دولت به ویژه برای کشور ایران که از وجود کسری بودجه رنج می برد، یکی از موضوعات مهم و کلیدی محسوب می شود. به لحاظ نظری در مورد نوع این ارتباط چهار نحله فکری وجود دارد. هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط بلندمدت و کوتاه مدت میان درآمد و مخارج دولت در ایران طی دوره زمانی 1389-1357 با استفاده از تحلیل های شکست ساختاری است. از آنجا که در طول دوره بررسی اقتصاد ایران با چندین شکست ساختاری و تغییر رژیم روبه رو بوده است، بنابراین در ابتدا مانایی متغیرهای الگو با استفاده از آزمون های ریشه واحد زیوت اندریوز و لی استرازیچکی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از آزمون های ریشه واحد زیوت اندریوز و لی استرازیچکی نشان می دهد که تمامی متغیرها الگو در سطح نامانا اما تفاضل مرتبه اول درآمد و مخارج دولت مانا می باشند. سپس با استفاده از آزمون های هم انباشتگی سایکنن لوتکیپل و گریگوری هانسن و روش خودرگرسیون برداری با وقفه گسترده ارتباط بلندمدت میان متغیرهای الگو بررسی می شود. نتایج حاصل از این آزمون ها مؤید وجود ارتباط بلندمدت مثبت و علی یک سویه از سمت درآمدهای دولتی به مخارج دولت در ایران است. نتایج حاصل از این پژوهش با نظریه فریدمن (1978) که معتقد به وجود رابطه علی مثبت از سمت درآمدهای دولت به مخارج دولت می باشد، منطبق است.