مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

در این مقاله فرایند انباشت سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن صورت بندی گشته و براساس آن نسبت به تحلیل تجربی فرایند شکل گیری سرمایه اجتماعی در ایران در چارچوب رویکرد همگرایی اقدام شده است. در این راستا تابع انباشت سرمایه اجتماعی با استفاده از داده های سری زمانی کشور ایران در بازه زمانی 1353 تا 1391 با استفاده از روش جوهانسون و الگوی تصحیح خطای برداری برآورد گشته است. براساس نتایج حاصله، سرمایه اجتماعی در بلندمدت به طور مثبت با متغیرهای سرمایه فیزیکی، میزان درآمد و سرمایه انسانی و به طور منفی با متغیرهای نابرابری در توزیع درآمد، بیکاری، تورم، میزان شهرنشینی و میزان صنعتی شدن جامعه ارتباط دارد. در کوتاه مدت نیز متغیرهایی مانند سرمایه گذاری، درآمد سرانه و سرمایه انسانی رابطه مثبت و معنا داری با انباشت سرمایه اجتماعی دارند. افزایش میزان بیکاری، افزایش شهرنشینی و همچنین افزایش صنعتی شدن نیز در کوتاه مدت با تضعیف سرمایه اجتماعی هم راستاست. نرخ تورم و نابرابری درآمد برخلاف دوره بلندمدت، در کوتاه مدت ارتباط چندانی بر تغییرات سرمایه اجتماعی ندارد.

از آغاز سده هجدهم تاکنون، اخلاق تنبیهی غرب دو دوره کاملاً متمایز را تجربه کرده است: نخست خشونت تعذیب و سپس عصر اقتصاد تنبیه. در قلمرو تنبیه مبتنی بر خشونت، مجازات بیش از هر چیز همانند تراژدی هولناکی بود که رسالت نابود کردن جرم را در برابر نگاه های نظاره گر تعذیب برعهده داشت. در مقابل، قلمروی اقتصاد تنبیه عرصه دگرگونی مفاهیم تنبیهی است. بزهکاری که در سکوی مجازات باید متحمل وحشیانه ترین رنج ها می شد تا پیام قدرت را به وجدان جمعی مخابره کند، جای خود را به شخصیتی داد که علاوه بر حق ارتکاب جرم از حق درمان و اصلاح نیز برخوردار بود. گذار از تراژدی تعذیب به سیاست اصلاح و درمان اغلب به منزله تلاشی برای کاهش میزان ارتکاب جرم از طریق دگرگونی در شخصیت اخلاقی بزهکاران پنداشته شده است. بااین حال، شواهدی وجود دارد که به اثبات می رسانند این جلوه از اخلاق تنبیهی برخلاف ادعا، توانایی رسوخ به جغرافیای هویت بزهکار و دگرگونی در گزاره های اخلاقی وی را ندارد. در مقابل، می توان ادعا کرد که تولد و نیز تداوم حیات نهادهای اقامت اجباری نه به واسطه خصوصیت اصلاح گر آنها، بلکه به علت کارکردهای پیچیده و پنهانی است که عموماً در مطالعات حقوقی و جرم شناختی نادیده انگاشته می شوند. از آن گذشته، برخلاف تصور شماری از اندیشمندان نظیر فوکو، دگرگونی های پیوسته در رویه های عملی کیفری را نمی توان تنها از زاویه تحولات ساختاری قدرت بررسی کرد؛ بلکه در این فرایند باید نقشی نیز برای اراده وجدان جمعی قائل شد.

امروزه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از امتیازات مالیاتی برای تأثیر گذاری بر اقتصاد منطقه ای استفاده می شود؛ هرچند اغلب سرمایه گذاران اظهار می کنند که این مشوق ها در مقایسه با سایر موانع و مشکلات سرمایه گذاری چندان مهم نیستند. به هرحال، برای سیاستگذاران اقتصادی کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته، تعیین شرایط و چارچوب منسجم برای بهره مندی از امتیازات مالیاتی مانند معافیت های مالیاتی و بررسی تأثیر آنها بر سرمایه گذاری، اشتغال و تولید، چالشی جدی است. نظام مالیاتی ایران یکی از معدود نظام های مالی دنیاست که شامل تعداد زیادی از اشکال مشوق های مالیاتی برای طیف وسیعی از مخاطبان است. هدف این مطالعه ارزیابی تأثیر معافیت های مالیاتی موضوع ماده (132) بر اشتغال شهرستان های کمتر توسعه یافته کشور برای دوره زمانی 1387-1375 است. در این مقاله از روش گروه کنترل ترکیبی (SCM) استفاده شده است. در این روش واحدهای کنترل مناسب به صورت سیستماتیک از یک فرایند بهینه یابی می شوند. نتایج نشان می دهند معافیت های مالیاتی موضوع ماده (132) تأثیری بر اشتغال مناطق کمتر توسعه یافته کشور نداشته اند.

اسلام سیاسی به عنوان یکی از مهم ترین جریان های سیاسی تأثیرات مهمی بر سراسر جهان و به ویژه کشورهای اسلامی در خاورمیانه داشته است. بحران های سیاسی جوامع در خاورمیانه با توجه به فقدان یک ایدئولوژی ناب اسلامی، انقلابی و سیاسی در کشوری چون مصر، زمینه را برای قدرت های جهانی و منطقه ای برای به انحراف کشاندن گروه ها و بنیادهای اسلام گرا و نظام اسلام سیاسی، شرایط را در تأمین و حفظ منافع نظام سلطه کانالیزه می کنند. تحقیق حاضر به روش مطالعات کیفی و اسنادی بوده و برای تحلیل داده ها از روش آینده پژوهی استفاده شده است. جامعه آماری شامل: سفیران، اساتید و خبرگان علوم سیاسی، مطالعات راهبردی، روابط بین الملل، کارشناسان منطقه خاورمیانه و آینده پژوهی با حجم نمونه 15 نفر به روش نمونه گیری گلوله برفی است. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه عمیق کیفی با خبرگان بوده است. برای تجزیه و تحلیل یافته ها با بهره گیری از ماتریس همبستگی و آزمون t نسبت به تجزیه و تحلیل روندها به بررسی وضعیت های ممکن و مطلوب در فرایندهای پیش رو در مصر پرداخته شده است. یافته ها و نتایج تجزیه و تحلیل پیشران ها و روندهای اسلام سیاسی در مصر نشان می دهد ترتیب وقوع سناریوهای متحمل در آینده اسلام سیاسی مصر به این شکل است: 1. تداوم و توسعه بیداری اسلامی، 2. عادی شدن و استحاله بیداری اسلامی، 3. مهار و کنترل بیداری اسلامی. بنابراین نتیجه می گیریم سناریو و روند تداوم و توسعه بیداری اسلامی در مصر نسبت به سناریوهای دیگر، از قوت و احتمال بیشتری برخوردار است.

وجود شوک های برونزای اقتصادی موجب می شود تا کشورهایی که درجه آسیب پذیری آنان بالاست، اثرپذیری بیشتری از شوک ها داشته باشند. در مقابل، کشورهای برخوردار از سطح بالای تاب آوری در مواجهه با شوک های برونزای اقتصادی، قادر به ترمیم و بازسازی اقتصاد خویش هستند. بنابراین آسیب پذیری و تاب آوری کشورها عامل تعیین کننده عملکرد اقتصادی کشورها خواهد بود. در این پژوهش با استفاده از شاخص های آسیب پذیری و تاب آوری معرفی شده توسط بریگوگلیو و همکاران، جایگاه کشورهای منتخب نفتی طی دوره زمانی 2012-2005 محاسبه و استخراج شد. نتایج مطالعات نشان داد اقتصاد ایران در سال 2012 از نظر تاب آوری اقتصادی در بین 18 کشور منتخب جایگاه 16 را به خود اختصاص داده است. در این شاخص کشور کانادا بیشترین و ونزوئلا کمترین میزان تاب آوری را داشته است. اقتصاد ایران در شاخص آسیب پذیری نیز جایگاه 12 را به خود اختصاص داده است. از مقایسه عملکرد کشورها در حوزه تاب آوری و آسیب پذیری می توان به این نتیجه رسید که نمی توان همه علل مربوط به درجه پایین تاب آوری و در طرف مقابل درجه بالای آسیب پذیری را به نفت ارتباط داد، بلکه این نحوه مدیریت کشورها در حوزه های مختلف به خصوص مدیریت درآمدهای نفتی است که میزان آسیب پذیری و تاب آوری کشورها را تعیین می کند.

ژئوپلیتیک زیست محیطی، گفتمانی از ژئوپلیتیک انتقادی است که به مطالعه تغییرات بو م شناسی و جغرافیای تهدید ات زیستی در قالب سیاست های امنیتی جهان صنعتی در تخریب محیط زیست و به طور کلی تأثیرات نظام جهانی بر محیط زیست، در قالب گفتما ن های سیاسی می پردازد. در مطالعات انتقادی محیط زیست، حکومت ها و سازما ن ها در استفاده نامطلوب از منابع تجدید پذیر و تجدیدناپذیر زیستی بیشترین نقش را دارند. ازاین حیث شواهد حاکی از این است که به تبع از عواملی چند در حال حاضر دریای خزر به یکی از آلوده ترین اکوسیستم های آبی جهان بدل شده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع معتبر کتابخانه ای در پی پاسخ به این سؤال است که آلودگی های دریای خزر حول چه منابعی است و عمده ترین عوامل تأثیر گذار ژئوپلیتیکی بر آلودگی های مذکور، نشئت گرفته از چه مسائلی است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد، به طور کلی آلودگی های خزر ناشی از منابع متعدد واقع در خشکی و دریاست که به تبع از این منابع، هرکدام از پنج کشور ساحلی به نحوی در آلودگی خزر سهیم اند. از حیث دلایل ژئوپلیتیکی نیز، به طور مشخص خلأ یک رژیم حقوقی پایدار (اصلی ترین عامل)، بسته بودن دریاچه (شکل کالبدی و فیزیکی دریاچه)، نگرش کالاگونه و مادی گرایانه کشورهای ساحلی به منابع خزر و توسعه نیافتگی و وابستگی برخی کشورهای ساحلی به تکنولوژی های غربی مهم ترین عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر آلودگی خزر محسوب می شوند.

امنیت مهم ترین کالای عمومی در هر اقتصاد محسوب می شود که وجود آن شرط لازم برای رشد و توسعه اقتصادی است. سرقت یکی از جرائمی است که به کاهش احساس امنیت در جامعه منجر می شود. به منظور کاهش میزان سرقت لازم است دلایل این جرم ریشه یابی شود. یکی از مهم ترین ریشه های سرقت، عوامل اقتصادی است. بنابراین هدف از این مقاله بررسی ریشه های اقتصادی سرقت در ایران در بازه زمانی 1393-1363 است. بدین منظور با استفاده از تحلیل رگرسیون به برآورد تأثیر عوامل اقتصادی بر میزان سرقت سرانه پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می دهد متغیرهای درآمد سرانه و نابرابری توزیع درآمد، تأثیری غیرخطی و آستانه ای بر میزان سرقت سرانه داشته اند به این معنا که این متغیرها تا سطح معینی از درآمد و نابرابری توزیع درآمد به دلیل پایین بودن درآمد و نابرابری شدید درآمدی، تأثیری مثبت بر افزایش سرقت سرانه داشته اند اما پس از عبور از حد آستانه درآمد سرانه و نابرابری توزیع درآمد و بهتر شدن درآمد سرانه و توزیع درآمد، این متغیرها تأثیری منفی و معناداری بر میزان سرقت سرانه داشته اند. همچنین نرخ تورم و بیکاری تأثیری مثبت و معنادار بر میزان سرقت سرانه در جامعه داشته اند.

در یک بُرش تاریخیِ طولانی، پایبندیِ افراطی قانونگذار به قاعده های حقوقیِ غیرقابل انعطاف و سخت ازیکسو و نیز اتخاذ رویکرد قضاییِ جزم اندیشانه و فنی محض به مقرره های قانونی در فهمِ آن نزد دادرسان ازسوی دیگر، موجب شد تا در وهله نخست، قوانین در بافتی زاییده شوند که قانونگذار کمترین توجهی به شرایط اجتماعی، مناسباتِ اقتصادی، بسترهای فرهنگی و یافته های دیگر علوم اجتماعی نداشته و در وهله پسینی نیز، حکمِ دادرس «ناعادلانه» جلوه کند؛ زیرا بی شک چنین حکمی در تأمین دفاع اجتماعی ناموفق بوده یا مصالح بزهکار و بزه دیده را نادیده انگاشته است. در مخالفت و به منظور برون رفت از چنین شکل گرایی حقوقی است که نظریه مصالح (مهندسی اجتماعی) بیان می دارد: باید به دنبال ایجاد نظامی از ارزش ها بود که با آن بتوان مصالحِ متضاد را سنجید، ارزش گذاری کرد و میان شان توازن و توافق برقرار ساخت. ایجاد توازن میان مصالح مختلف پس از افراط و تفریط های صورت گرفته در برش های تاریخیِ گوناگون، امروزه موضوع حقوق کیفریِ مدرن است. قانونگذار ایرانی به ویژه درخصوص نهادهای ارفاقی نظیر نهاد تعویق صدور حکم در قانون مجازات اسلامی 1392، سه مصلحت اساسی را پیگیری کرده است؛ تأمین دفاع اجتماعی، اصلاح و بازسازگاریِ بزهکار و حمایت از بزه دیده. در نوشتار حاضر، این نهاد در بستر نظریه مصالح با رویکردی جرم شناختی مورد تحلیل قرار گرفته و میزان موفقیت قانونگذار در ایجاد توازن میان مصالح گوناگون بررسی شده است.

این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که چه تفاوت هایی در قواعد مالی و بودجه ریزی سبب تفاوت در عملکرد صندوق های نفتی در ایران و نروژ شده است. هرچند تشکیل صندوق های نفتی می تواند پایه ای صحیح برای سیاستگذاری درزمینه مدیریت صحیح درآمدهای نفتی باشد اما کافی نبوده و یک صندوق نفتی به تنهایی به پس انداز درآمدهای نفتی با هدف تثبیت اقتصاد یا انباشت بین نسلی قادر نیست. اگر صندوق نفتی به طور مناسب با بودجه دولت یکپارچه نشده باشد، مدیریت مالی را پیچیده کرده و می تواند به تخصیص ناکارای منابع مالی و کاهش شفافیت منجر شود. برخورداری از یک خزانه برای همه منابع دولت، انتقال مازاد واقعی بودجه به صندوق نفتی، نقش محوری بانک مرکزی در مدیریت دارایی های ارزی و محدود کردن کسری بودجه غیرنفتی به عنوان مکمل سازوکار صندوق نفتی، چهار ویژگی لازم برای داشتن بودجه یکپارچه است. مقایسه عملکرد صندوق های نفتی نروژ و ایران نشان می دهد عدم یکپارچگی نظام مالی در ایران، نبود مدیریت واحد بر منابع عمومی، روشن نبودن میزان منابع و مصارف واقعی کشور و تحمیل برخی هزینه ها به صندوق های نفتی کشور از طریقی به غیر از سند بودجه کل کشور، سبب عدم شکل گیری انباشت واقعی منابع و در نتیجه عدم موفقیت صندوق های نفتی در ایران شده است، اما عملکرد مطلوب صندوق نفتی نروژ به این دلیل است که آن سازوکار درون نظام مالی و بودجه ریزی یکپارچه و جامع این کشور تعبیه شده و مازاد واقعی بودجه به آن سرازیر می شود.

موج اول گذار به دمکراسی در بحرین سال 1995 آغاز و در سال 1999 منجر به مجموعه ای از اصلاحات از بالا شد. اما کندی و نیز عدم پیشرفت جدی در تحقق اصلاحات از یکسو و تحولاتی که از تونس آغاز شد از سوی دیگر باعث شکل گیری موج دوم اعتراضات علیه حکومت در سال 2011 شد. محور اصلی این اعتراضات جریان الوفاق به نمایندگی از شیعیان این کشور بود که خواستار اجرای مفاد منشور ملی 1999 و انجام اصلاحات دمکراتیک بود. بی ثباتی سیاسی ناشی از اعتراضات موج دوم نه تنها به تقویت روند گذار به دمکراسی منجر نشد بلکه وجود موانع سیاسی در دو سطح داخلی و خارجی باعث ناکامی و در نتیجه توقف فرایند نوسازی سیاسی گردید. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی موانع سیاسی روند گذار به دمکراسی در بحرین پرداخته است. دو عامل انسجام نخبگان حاکم و عدم انسجام مخالفان در سطح داخلی و نقش عربستان و آمریکا در سطح منطقه ای و بین المللی از جمله عواملی هستند که در ناکامی روند گذار به مردم سالاری در بحرین مؤثر بوده اند. البته بایستی توجه داشت که میزان تأثیر هرکدام از این عوامل به ویژه در سطح داخلی یکسان نیست.

در این مطالعه تأثیر سطوح مختلف نهادی بر جذب FDI در کشورهای حوزه سند چشم انداز (کشورهای جنوب غرب آسیا) طی دوره 2014-2007 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، از چارچوب نظری ویلیامسون استفاده شد. وی معتقد است در بررسی عملکرد اقتصادی با چهار سطح از تحلیل مواجه ایم که سطح دوم و سوم آن با عوامل نهادی مرتبط است. در این مطالعه با بررسی ویژگی های سطوح نهادی، از شاخص حکمرانی خوب برای سنجش سطح نهادی دوم و از شاخص سهولت فضای کسب وکار برای اندازه گیری سطح نهادی سوم استفاده شد. در ادامه با معرفی الگوی کمی و برآورد آن در قالب داده های پانلی با رویکرد سیستمی GMM ، این نتیجه حاصل شد که بهبود در فضای کسب وکار و همچنین چهار مؤلفه «کیفیت و چگونگی تنظیم مقررات»، «حاکمیت قانون»، «کنترل فساد» و «کارآمدی دولت» از شاخص حکمرانی خوب که بر نقش دولت ها در تقویت امنیت حقوق مالکیت و ایجاد محیط مناسب برای فعالیت های اقتصادی دلالت داشته، در جذب FDI  مؤثرند. نتایج نشان داد اصلاحات نهادی در سطح خرد یا کلان به تنهایی نمی توانند در جذب FDI مؤثر باشند و باید به اصلاحات سطح نهادی خرد و اصلاحات در مؤلفه هایی از سطح نهادی کلان که بر سطح نهادی خرد مؤثرند، توجه شود. همچنین تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز تأثیر مثبت و معنادار و نرخ تورم تأثیر منفی و معنادار بر جذب FDI دارند که مطابق با انتظارات تئوریک بود.

سیاست کیفری افتراقی به جهت عدول از برخی اصول و معیارهای متعارف حقوق کیفری یا قبض و بسط آنها، یک سیاست کیفری ویژه و متمایز محسوب می شود. جرائم سایبری به عنوان دسته ای از جرائم نوظهور به جهت اینکه فضای سایبری را به عنوان موضوع یا وسیله جرم انتخاب می کند به دلایل مختلف نیازمند چنین سیاست کیفری افتراقی است. در این مقاله تلاش شده است تا ضرورت تدوین یک سیاست کیفری افتراقی برای جرائم سایبری در حوزه ارکان متشکله جرائم سایبری، براساس تفاوت های برجسته این جرائم با جرائم سنتی از جمله تفاوت در ماهیت، گستره و بستر ارتکاب جرم تبیین شود و به دنبال آن گونه های این سیاست کیفری افتراقی با رویکردی توصیفی و توصیه ای در قلمرو این دسته از جرائم به ویژه در چارچوب نیازمندی های نظام کیفری ایران شناسایی و معرفی شود. نتیجه این تحقیق نشان می دهد منطق حاکم بر حقوق کیفری ماهوی جرائم سایبری در بسیاری موارد متفاوت از جرائم سنتی است . ازاین رو تدوین یک سیاست منسجم کیفری در برخورد با جرائم سایبری را ضروری می سازد. اثربخشی و کارایی قوانینی که برای مقابله با جرائم سایبر تصویب می شوند، مستلزم نگاهی متفاوت به مقولاتی مانند تعریف جرم، ارکان جرم، مسئولیت کیفری و امثال آن است. گرچه قانون جرائم رایانه ای مصوب 1388 به میزان چشمگیری در این مسیر گام نهاده است اما نیازمند تکامل و ارتقای بیشتری است .

نظام تولید مشارکتی با استفاده از آثار مختلف خود بر عوامل اقتصادی، یکی از نظام های دستمزدی مطرح بوده و در بسیاری از موارد به صورت عملی مورد استفاده قرار گرفته است. اما مسئله ای که باید به آن پرداخته شود این است که نظام دستمزدی تولید مشارکتی از نظر تطبیق با اصول اسلامی دستمزد، چگونه خواهد بود و این نظام دستمزدی در چه شکل و قالب اسلامی از نظر عقود اسلامی قرار خواهد گرفت. بعد از بررسی اصول اسلامی درباره دستمزد و بررسی برخی مسائل فقهی مرتبط، به تعیین قالب عقد تولید مشارکتی در اسلام و به ارائه شواهدی پیرامون تطبیق تولید مشارکتی با اصول اسلامی دستمزد خواهیم پرداخت. بعد از بررسی این مسائل، نتیجه این است که نظام تولید مشارکتی از لحاظ قواعد فقهی و اصول اسلامی مستخرج از دستورات و روایات اسلامی، کاملاً مورد تأیید و تشویق بوده و قالب عقد این نظام نیز می تواند در قالب عقود مختلفی ظاهر شود.

بخش تجارت خارجی در اغلب کشورهای در حال توسعه به عنوان اهرم اصلی رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه بوده است، در این راستا آثار تحریم های اقتصادی بر ساختار تجارت خارجی ایران و مخصوصاً ترکیب واردات که جزء لاینفک برای رشد و توسعه اقتصادی قلمداد می شود، حائز اهمیت است. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر ترکیب واردات ایران طی دوره زمانی 1392-1360 می باشد. برای این منظور ابتدا برمبنای معیارهای ارائه شده هافبائر، تحریم ها در سه طیف ضعیف، متوسط و قوی تقسیم بندی و به صورت دو متغیر مجازی وارد مدل شده و سپس تأثیر این متغیرهای مجازی به همراه سایر متغیرهای مدل بر واردات ایران به تفکیک کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی با استفاده از الگوی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS)   مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است که تحریم های اقتصادی چه ضعیف و چه قوی واردات کالاهای واسطه ای را کاهش داده و تحریم های اقتصادی ضعیف اثر مثبت بر واردات کالاهای سرمایه ای داشته است. همچنین واردات کالاهای مصرفی در جریان تحریم های اقتصادی قوی افزایش یافته و تحریم های اقتصادی ضعیف اثر معناداری بر واردات کالاهای مصرفی نداشته است.