مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی و دلایل گرایش مردم، نسبت به مصرف کالاهای خارجی قاچاق است. این پژوهش به روش پیمایش و شیوه نمونه گیری احتمالی خوشه ای چندمرحله ای انجام شد. جامعه آماری پژوهش خانوارهای ساکن در شهرهای مختلف که از میان آنها، 2700 خانوار انتخاب و با سرپرستان این خانوار ها مصاحبه شد. یافته ها نشان داد اکثریت پاسخگویان (69 درصد) به کالاهای قاچاق گرایش مثبت دارند. این در حالی است که با فرض یکسان بودن کیفیت و قیمت درکل، ترجیح مصرف با کالاهای ایرانی است؛ هرچند این ترجیح با افزایش سطح سواد و درآمد به نفع کالاهای خارجی تغییر می کند. درنتیجه می توان گفت که برای مصرف کننده ایرانی، کالاها افزون بر ارضای نیازهای زیستی اهمیت نمادین نیز دارند. همچنین در مورد تعدادی از کالاها عدم ترجیح محصولات ایرانی، حتی با وجود برابری کیفیت و قیمت با محصولات خارجی، بیانگر این است که مصرف کالاهای خارجی، تبدیل به فرهنگ شده  است.

امروزه مسئله کمبود آب به یکی از نگران کننده ترین مسائل پیش روی کشور ایران تبدیل شده است. ازآنجاکه حجم بسیار زیادی از منابع آبی کشور صرف تولید محصولات اقتصادی می شود، تحلیل چگونگی مصرف آب در بخش های مختلف اقتصادی، در جهت مدیریت صحیح این منابع امری ضروری به نظر می رسد. مطالعات سال های اخیر نشان می دهند که در مباحث مربوط به رابطه بین محیط زیست (و به طور خاص آب) و اقتصاد، رویکردهای مبتنی بر مصرف می توانند دیدگاه روشن بینانه ای ارائه دهند. در این راستا هدف پژوهش حاضر، تحلیل مصرف آب در بخش های اقتصادی ایران با یک رویکرد مبتنی بر مصرف است. برای این منظور از شاخص ردپای آب و مدل داده ستانده استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با رویکرد مبتنی بر مصرف، وضعیت مصرف آب در بسیاری از بخش های اقتصادی به طور چشمگیری نسبت به رویکردهای سنتی تغییر می کند. بر اساس شاخص ردپای آب، اگرچه بخش کشاورزی همچنان در رده اول مصرف آب قرار دارد، اما سهم آن از کل مصرف، از حدود 4/91 درصد در رویکردهای سنتی به کمتر از 53 درصد می رسد. در طرف مقابل، بخش صنایع مواد غذایی قرار دارد که سهم آن از 76/0 درصد به حدود 68/33 درصد افزایش می یابد. سایر محاسبات نشان می دهد که سرانه ردپای آب هر ایرانی در سال 1390 حدود 1275 مترمکعب به ازای هر نفر بوده است. همچنین کشور ایران در این سال حدود 8115 میلیون مترمکعب خالص واردات آب مجازی داشته است.

پرسش های بسیاری درخصوص چگونگی شکل گیری قانون کیفری، به عنوان قانونی اثربخش و اثرپذیر مطرح می شود که مانند هر قانون دیگری حاصل تعارضات و تعاملات است. حال آنکه اطلاعات چندانی درخصوص شیوه شکل گیری و پیدایش آن به چشم نمی خورد. این مطالعه که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، درصدد پاسخ به این پرسش است که چه گفتمان هایی و به چه ترتیب در فرایند ایجاد قانون کیفری نقش ایفا می کنند؟ فرضیه مورد نظر این است که «گفتمان ها یا به عنوان گفتمانی مستقل در این فرایند حضور دارند یا زمینه را برای نقش آفرینی سایر گفتمان ها فراهم می آورند». یافته ها حاکی از این است که خلق قانون نیازمند طی مراحلی است که می توان از آن به فرایند ایجاد قانون، تعبیر کرد. مطالعات نشان می دهد که گفتمان های کلان موجود در این فرایند در دو دسته گفتمان اصلی و زمینه ای قابل شناسایی است؛ گفتمان های اصلی عبارت اند از: گفتمان سیاسی و اقتصادی. گفتمان های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی نیز ذیل گفتمان زمینه ای قرار می گیرند. به طورکلی، تأثیر گفتمان ها با توجه به نقش و تأثیر آنها در ایجاد قانون و عملکردی که در این فرایند دارند از یک منظر به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم و از منظر دیگر به گفتمان های اصلی و زمینه ای دسته بندی می شوند.

هدف از این پژوهش، ارزیابی وضعیت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه های برتر ایران با شناسایی و اولویت بندی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های آن (تحلیل SWOT ) بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر رویکرد و گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. نمونه پژوهش313 نفر بوده و از طریق نمونه گیری طبقه ای نسبتی از بین جامعه پژوهش شامل 6478 عضو هیئت علمی 10 دانشگاه برتر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن را متخصصان امر مورد تأیید قرار دادند و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ برابر 816/0 محاسبه شد. تحلیل داده ها با روش FBWM صورت گرفت. مهمترین نقاط قوت شامل افزایش حضور و تعامل محققان در همایش های بین المللی و وجود بسترهای مناسب توسعه بین المللی در دانشگاه ها؛ مهمترین نقاط ضعف شامل ناکافی بودن گرنت سالانه اساتید و عدم اشراف مدیران دانشگاه ها به این حوزه؛ مهمترین فرصت ها شامل گرایش جمعیت جوان به تغییر در شیوه تعاملات بین المللی و اقبال جامعه جهانی به پذیرش ایران در کنسرسیوم های دانشگاهی بین المللی و مهمترین تهدیدها شامل رکود اقتصادی در بیشتر کشورها، فراهم نبودن زمینه های سیاسی همکاری و گسترش ایران هراسی و اسلام هراسی در جهان بودند.

امام خمینی (ره) در برابر اندیشه هایی که شعارهای نوگرایی، تحول پذیری، تجددطلبی، مطلق گریزی و ابطال پذیری را بیان می کردند، مدل نوینی از نظام سیاسی مطرح ساخت که بنیان و ساختار اسلامی را به همراه داشت و پایه های ساختارهای بین المللی را تغییر داد. این امر به روی کار آمدن نسل چهارم نظریه پردازان در عرصه بین المللی منجر شد که بر عامل فرهنگی تمرکز داشتند و در برابر نسل سوم نظریه پردازان که نسلی ساختارگرا و جبری بود، قیام کردند. این مقاله با استفاده از نظریه و روش تحلیل گفتمان با خوانش لاکلا و موفه به دنبال بررسی چگونگی مفصل بندی دال های سیاسی فرهنگی در گفتمان امام خمینی (ره) است. ادعای مقاله آن است که مفصل بندی بدیع دال های شناور در نظام های معانی مختلف و تلفیق دیدگاه های سنتی و مدرن و قرار دادن اندیشه های اسلامی مردم سالار به عنوان دال مرکزی باعث هژمونی گفتمان امام خمینی (ره) شده است. نتایج تحلیل حاکی از آن است که در مرکز گفتمان امام خمینی (ره)، اسلام یک دین متعالی و مردم سالار بود که همه فضاها و زوایای زیستمانی بشری را دربرگرفته و دال های کلیدی چون تحول فرهنگی، فرهنگ پیشرو، آموزش، خودباوری و پیشرفت، آزادی، برابری، مشارکت همگانی، وحدت، امت واحده اسلامی، قانون، نقد غرب، روابط انسانی، انتظار مثبت و ولایت فقیه را آبستن معنا کرده است.

هدف این مطالعه بررسی آثار رفاهی هدفمندسازی یارانه طی دوره 1394-1378 است. این مهم با بهبود کیفیت زندگی ناشی از افزایش درآمد و مخارج مصرفی افراد میسر می شود. بدین منظور، در این مطالعه با استفاده از نرم افزار استاتا و روش دیتون و پاکسون (1997) مدل ادوار زندگی خانوارهای استان های تهران و اصفهان را بررسی کرده است. نتایج حاصل از تفکیک مخارج مصرفی خانوارها به اثرات زمان نشان می دهد، روند مخارج مصرفی خانوارهای تهرانی قبل و بعد از هدفمند ساز ی یارانه ها منظم است، ولی روند مخارج مصرفی خانوارهای اصفهانی قبل از هدفمندسازی یارانه ها منظم بوده، اما بعد از آن نامنظم شده است. ضمناً، مخارج مصرفی خانوارهای اصفهانی قبل از هدفمندسازی یارانه ها در برخی از سال ها (1383، 1386 و 1389)، بیشتر از خانوارهای تهرانی و در یک سال (1382) کمتر بوده است. به علاوه، میزان متوسط مخارج مصرفی خانوارهای استان اصفهان در کل دوره و همچنین بعد از هدفمندی یارانه ها بالاتر از خانوارها در استان تهران بوده و متوسط مخارج مصرفی خانوارهای آنها درکل دوره رشد داشته است ولی در استان تهران چشمگیر نیست.

پژوهش حاضر به منظور مقایسه تأثیر جهت گیری کارآفرینی اجتماعی با جهت گیری خیریه ای بر جنبه های مختلف فقر شامل فقر درآمدی، طرد اجتماعی، فقر قابلیتی، آسیب پذیری و فقر بین نسلی انجام شده است. در این پژوهش خدمات گیرندگان مؤسسه های کارآفرین اجتماعی با مددجویان مؤسسه های خیریه مقایسه شدند. داده ها از طریق پرسشنامه ای که حاوی 91 سؤال بود، گردآوری شد. برای سنجش ابعاد مختلف فقر از «پرسشنامه استانداردهای زندگی» استفاده شد. آلفای کرونباخ همه خرده مقیاس های پرسشنامه بالای 7/0 بود. پرسشنامه ها به 143 نفر از خدمات گیرندگان هفت مؤسسه با جهت گیری کارآفرینی اجتماعی و 156 نفر از خدمات گیرندگان هشت مؤسسه با جهت گیری خیریه در شهرستان مشهد داده شد. یافته ها نشان می دهد خدمات گیرندگان مؤسسه های کارآفرینی اجتماعی در مقایسه با خدمات گیرندگان مؤسسه های خیریه، در ابعاد مختلف فقر (ضروریات زندگی، سلامت محور، مسکن محور، مطلق، نسبی، بین نسلی، آسیب پذیری و طرد اجتماعی) به طور معنا داری وضعیت بهتری داشتند. کارآفرینی اجتماعی فقر بین نسلی را کاهش می دهد و چرخه فقر را قطع می کند. نتایج حاکی از آن است که اشتغال صرف نظر از جنبه اقتصادی (افزایش رفاه فرد یا درآمد خانوار)، از لحاظ اجتماعی نیز دایره شمول فرد را گسترش می دهد و از خطر انزوا و طرد اجتماعی وی می کاهد.

قانونگذاری ، طبق رویه های «قانونگذاری خوب»، فرایندی است که گرچه در صلاحیت قوه مقننه است، اما مستلزم همکاری سایر قوا، به ویژه قوه مجریه است. بر اساس معیارهای قانونگذاری خوب، مصوبات پارلمان باید به لوایح قوه مجریه متکی باشند. این نوشتار با استفاده از روش آمار توصیفی، می کوشد درصد فراوانی تعداد طرح ها و لوایح و روند تغییرات آن در برخی از کشورها را با قانونگذاری در 9 دوره تقنینی در جمهوری اسلامی ایران مقایسه کرده و نشان دهد که برخلاف مجالس بسیاری از کشورها، مجلس ایران به خصوص در سه دوره اخیر (مجالس هفتم تا نهم) به سمت قانونگذاری «طرح بنیان» حرکت کرده است. این روند به تضعیف قانونگذاری خوب در ایران منجر شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که نظام قانونگذاری در ایران، عمدتاً به سه دلیل ضعف نظام حزبی، نبود ابزارهای خود محدودیتی در آیین نامه داخلی مجلس در مسیر ارائه طرح توسط نمایندگان و ضعف کانال های ارتباطی قوه مجریه و نهادهای مدنی تجاری، نظامی طرح بنیان بوده است.

نوشتار حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق را خبرگان و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور شامل می شوند. در این راستا، با توجه به اهداف پژوهش، ابزار جمع آوری، نوع داده ها و روش شناسی پژوهش و همچنین پاسخگویی به سؤال های پژوهش، مستلزم شناسایی عوامل مؤثر بر نارسایی های نظام سیاستگذاری توسعه منطقه ای در ایران از یکسو و از سوی دیگر، بهره گیری از متدولوژی تحلیلی مدل سازی ساختاری تفسیری به منظور تعیین و تحلیل روابط بین عوامل مؤثر بر نارسایی های نظام سیاستگذاری توسعه منطقه ای در ایران است که درنهایت نوع متغیرها با توجه به اثرگذاری و اثرپذیری بر سایر متغیرها خوشه بندی شده است. نتایج به دست آمده بیانگر این است که عامل فقدان جایگاه مدون و مشخص قانونی برای سیاستگذاری توسعه منطقه ای با میزان قدرت نفوذ 9 بیشترین تأثیر و مانند سنگ زیربنای مدل عمل می کند و برای شروع و اصلاح ساختار نظام سیاستگذاری توسعه منطقه ای در کشورمان باید در وهله اول روی آن تأکید کرد. فقدان رویکرد نظری مشخص در سیاستگذاری توسعه منطقه ای با میزان قدرت نفوذ 4 کمترین تأثیر را دارد. این متغیر قدرت نفوذ بالا و وابستگی پایینی دارد.

با افزایش شاخص امید به زندگی، جمعیت سالخورده در ایران و جهان رو به افزایش بوده و به عنوان فاکتوری مهم و تأثیرگذار بر نظام اجتماعی و اقتصادی جوامع، مطرح است. پژوهش پیش رو به بررسی وضعیت سالخوردگی در جمعیت ایران پرداخته است و تلاش می کند تا این شاخص را از منظر جغرافیایی و توزیع فضایی آن بررسی کند. مهمترین شاخص های ارزیابی کننده وضعیت سالخوردگی در یک فضای زیستی براساس مطالعات انجام شده شامل؛ شاخص سالمندی، نسبت سالمندی، نسبت پیری، نسبت جوانی، بار تکفل، نسبت حمایت پدر و مادر (حمایت عاطفی)، نسبت حمایت بالقوه (حمایت معنوی) می باشند. این پژوهش با روش تحلیل ثانویه داده های مرکز آمار و با استفاده از برنامه نویسی در محیط متلب و اکسل ماکرو، انجام و برای نمایش فضایی شاخص ها از GIS10.2 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد، جمعیت ایران، دوران جوانی خود را پشت سر گذاشته و با روندی صعودی، در حال ورود به میانسالی و سالخوردگی است. این روند در مناطق مرکزی ایران خصوصاً تهران، اصفهان، اراک باشدت بیشتر و در مناطق حاشیه تر مانند سیستان و بلوچستان با روند کندتری در حال وقوع است. روند صعودی شاخص سالخوردگی جمعیت ایران بیانگر آن است که دوران بحران پیری در جمعیت ایران چندان دور از انتظار نبوده و باید آن را مهمترین چالش پیش رو در نظام برنامه ریزی توسعه و مؤثر بر تمام جنبه های مدنظر قرار داد.

تأثیر نوآوری و خلاقیت بر میزان رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی در سطح بین المللی هر روزه در حال افزایش است. در سال های اخیر تأکید بر پایه ریزی اقتصاد دانش بنیان، افزایش تولیدات جدید مبتنی بر دانش و فناوری در اولویت سیاستگذاری های کلان اقتصادی کشورها قرار گرفته است. نوآوری با بسط بازارهای نوین، سهم بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها برعهده دارد. این مطالعه به تحلیل اثر درجه باز بودن اقتصاد بر اقتصاد اندیشه (در این مطالعه، نوآوری به عنوان نماینده اقتصاد اندیشه در نظر گرفته شده است) با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی در قالب مدل رشد درونزای رومر برای اقتصاد ایران و شریک تجاری آن ( شامل 14 کشور توسعه یافته و در حال توسعه) طی سال های 2013-1995 پرداخته شده است. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنادار متغیرهای شاخص توسعه انسانی، مخارج تحقیق و توسعه و درجه باز بودن اقتصاد بر نوآوری است. از این رو می توان پیشنهاد کرد که این کشورها و خصوصاً ایران شناخت دقیقی نسبت به ساختار اقتصادی خود به منظور انتخاب صحیح شرکای تجاری با دانش و تکنولوژی بالا پیدا کنند و با تعدیل تعرفه کالاهای وارداتی سرمایه ای به صورت هدفمند امکان واردات کالاهای حامل دانش را مهیا و برای جذب و بومی کردن تکنولوژی های وارداتی و تولید کالای نوآوری محور اقدام شود.

پزشکان به نمایندگی از بیماران در مورد مراقبت های درمانی تصمیم گیری می کنند به همین دلیل می توانند تقاضای بیمار را به صورت غیرضروری افزایش دهند. پزشکان در همه موارد نقش نمایندگی را به درستی اجرا نمی کنند (نمایندگی غیرکامل) و توصیه های آنها تحت تأثیر منافع شخصی شان قرار دارد. آن بخشی از تقاضا که در جهت منافع پزشک (عرضه کننده) به جای منافع بیمار ایجاد شده است را تقاضای القایی ازطرف عرضه کننده می نامند. این پژوهش یک مطالعه کیفی و کمی به روش آمیخته و با استفاده از روش تحلیل تم و مدل های تصمیم گیری چند شاخصه انجام شده است که نشان می دهد بیشترین علل مربوط به ارائه دهندگان خدمات سلامت مؤثر بر تقاضای القایی (علل ناشی از عملکرد پزشکان) عبارت بودند از: تشویق پزشک به کار بیشتر، آزادی پزشکان در ارائه خدمات مختلف، تجویز بی مورد و زیاد از حد دارو، فقدان وابستگی پزشک به قرارداد بیمه ها عدم تمایل پزشک به ارائه خدمت صحیح به بیمار در بخش دولتی. مهمترین راه کاهش تقاضای القایی ایجاد شده توسط پزشک، اجرای کامل نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در کشور است. البته باید راهنماهای بالینی پزشکی به خوبی تدوین شود و پزشکان موظف به رعایت آن باشند. بنابراین پیشنهاد می شود قانونی دائمی براساس تکلیف دولت بر ایجاد سامانه «خدمات جامع و همگانی سلامت» مبتنی بر مراقبت های اولیه سلامت با محوریت پزشک خانواده و نظام ارجاع و تکلیف نظام بیمه ای بر انحصار خرید خدمت از این سامانه  به تصویب برسد.

یکی از پژوهش های راهبردی کاربردی در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، شناسایی ماهیت و عناصر تأثیرگذار بر دیپلماسی خاورمیانه ای آمریکا در قبال ایران است. این مقاله به دنبال کنکاش نقش کنگره در سیاست خارجی آمریکا در هشت سال ریاست جمهوری باراک اوباماست. این دوره با پوست اندازی اندیشه سیاسی نومحافظه کاری در آمریکا و تلاش نئوکان ها برای تأثیرگذاری بر کنگره مصادف شده بود. به همین دلیل به تدریج از سال 2009، سیاست خارجی کنگره آمریکا در قبال ایران به سمت دیپلماسی تهاجمی و مداخله گرایانه گام برمی دارد، به طوری که از ابتدای شروع کنگره صدویازدهم (ژانویه 2009) تا پایان فعالیت کنگره صدوچهاردهم (ژانویه 2017) نزدیک به 100 لایحه تحریمی علیه ایران در کنگره مطرح می شود. به دلیل افزایش تأثیرپذیری رهبران و قانونگذاران شاخص کنگره از اندیشه سیاسی نومحافظه کاری، سیاست خارجی کنگره آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران در هشت سال ریاست جمهوری باراک اوباما به تدریج به سمت دیپلماسی پیشدستانه، تهاجمی و مداخله گرایانه متمایل می شود. این تحقیق به دنبال آن است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با کمک جمع آوری اطلاعات از طریق اسنادی و کتابخانه ای ، ضمن بررسی سازوکارهای دیپلماسی پارلمانی آمریکا، دلایل و تبعات تغییر رویکرد کنگره آمریکا به سمت دیپلماسی پیشدستانه را بررسی کند.

در چند دهه اخیر، مجالس قانونگذاری با ارتباط برقرار کردن با مراکز علمی و پژوهشی به ویژه دانشگاه ها، تلاش کرده اند تا از ظرفیت های علمی آنها، به بهترین نحو استفاده کنند. یکی از پویش هایی که در سال های اخیر برخی پارلمان های پیشگام، آغاز کرده اند، برگزاری دوره های مطالعات پارلمانی و ازجمله رشته حقوق پارلمانی است. این دوره ها با هدف تربیت متخصصان مورد نیاز پارلمان، فاصله میان پارلمان و مراکز علمی و پژوهشی را می کاهد. مطالعات پارلمانی از موضوعات میان رشته ای است که با هدف توانمندسازی علمی پژوهشگران و دانشگاهیان برای رفع نیازهای پارلمان صورت گرفته است. این دوره ها زمینه و بستر مناسبی برای کارآمدسازی پارلمان و تقویت مراکز علمی و پژوهشی و نخبگان متخصص در علوم مرتبط به پارلمان به حساب می آیند و در تلاش اند تا ذهنیت واقعی از آنچه که در فرایندهای پارلمانی (قانونگذاری و نظارت) اتفاق می افتد را به دانش پژوهان منتقل کنند. این نوشتار ضمن تبیین ابعاد مختلف این دوره ها و بررسی تجربه های کشورهای معدودی که به برگزاری آن اقدام کرده اند، اهمیت برگزاری رشته حقوق پارلمانی را در نظام آموزشی ایران مورد ارزیابی قرار داده است.