مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

در سال های اخیر سیاستگذاری روستایی دچار تغییرات اساسی شده و از آنجاکه این سیاستگذاری ها عمدتاً در قالب توسعه پایدار و با دیدگاه سرزمینی مطالعه می شود، پوشش همگانی همه بخش ها را مورد توجه قرار می دهد. در ایران، نبود دیدگاه کل نگر در فرایند سیاستگذاری کشور سبب شد تا بخش های مختلف در روستاها هر یک به صورت جزیره ای عمل کنند و به اصل مکمل بودن مکان ها توجه چندانی نشود. هدف این مقاله، طراحی الگوی چالش های تدوین سیاستگذاری فضایی مناطق روستایی کشور و ارائه راهکارهای مناسب است. در این پژوهش از نظریه داده بنیاد برای استخراج و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. برای دستیابی به اشباع نظری، با بهره گیری از نمونه گیری نظری و روش گلوله برفی، نظر 14 نفر از نخبگان (افراد صاحب منصب در دستگاه های متولی توسعه روستایی) با مصاحبه نیمه ساختاریافته و به صورت انفرادی کسب شد. بر این اساس، «سیاستگذاری بخشی، متمرکز و بالا به پایین» طبقه محوری شناسایی شد. نتایج نشان داد ضعف بنیان های اندیشه ای و نظری سیاستگذاری روستایی در ایران مهم ترین عامل در پیدایش، قوام و دوام سیاستگذاری متمرکز، بخشی و بالا به پایین عمل کرده است. در عین حال سیاست های تدوین شده از منظر نهادی و سرزمینی یکپارچه نیستند و همچنین، فرایند تدوین و اجرای برنامه های توسعه روستایی منسجم و متصل نبوده و بازخورد مناسب شکل نمی گیرد. از این رو می توان گفت در وضعیت کنونی توجه به سیاستگذاری یکپارچه بخشی فضایی ضرورت دارد. این ضرورت باید با توجه به تمرکززدایی اداری فضایی و سیاستگذاری یکپارچه سرزمینی فراهم شود که پیامد آن کاهش نسبی بخشی نگری و توجه به سیاست های فضایی در نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی کشور است.

دانشگاه اصلی ترین نهاد تولیدکننده علم و پرورش دهنده نیروی انسانی و ازطرفی صنعت نیز تولیدکننده کالا و خدمات مورد نیاز جامعه است. ازاین رو ارائه راهکاری برای ارتباط این دو نهاد ضروری است. از آنجایی که دانشگاه نهادی است متشکل از دانشکده های مختلف، می توان به صورت دقیق تر، به ارتباط هرکدام از دانشکده ها با صنعت پرداخت. هدف این پژوهش، شناسایی علل ارتباط ضعیف دانشگاه با صنعت و ارائه راهکاری برای بهبود این رابطه است. روش انجام کار، بر اساس پارادایم تفسیری و روش کیفی، ابزار اصلی پژوهش، مصاحبه نیمه ساختار یافته است. جامعه آماری اساتید هیئت علمی شهر تهران و نمونه آماری 18 نفر از این بین شامل می شوند. اشباع نظری در مصاحبه دهم به دست آمد ولی پژوهشگران تا مصاحبه هجدهم این فرایند را ادامه دادند. یافته های پژوهش شامل سه علت و سه راهکار اصلی می شود. سه علت اصلی این ارتباط ضعیف، دانشکده های تک بعدی، صنعت سطحی نگر و دولت غافل از بسترسازی است. راهکارها به صورت نظیر به نظیر با علت ها مطرح شد که صنعت محور کردن دانش، دانش بنیان کردن صنعت و بسترسازی قانونی دولت را شامل می شود.

در نظام بین الملل کنونی، تحریم ابزاری است که در راستای کنترل یا تغییر سیاست های بازیگران چالشگر، از آن مکرراً استفاده می شود. در دهه های اخیر مهم ترین عاملی که باعث اعمال تحریم علیه ایران شده، وقوع انقلاب اسلامی و تقابل با غرب و هژمونی آمریکا و همچنین برنامه هسته ای ایران بوده است که نگاه مجامع بین المللی را بخصوص از دهه گذشته متوجه خود ساخته است. هدف اصلی این مقاله بررسی و ارائه تحلیل دقیق تری از تحریم های بین المللی اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران و ارائه یک الگوی گونه شناختی از آن است. نتایج و خروجی حاصل از این گونه شناسی می تواند برای مقابله بهتر با نظام تحریم ها و تهدیدهای ناشی از آن مؤثر واقع شود. پرسش محوری این پژوهش آن است که تحریم های اعمال شده علیه ایران در بازه سال های 1358 تا 1395 از چه جهاتی قابل دسته بندی هستند و هر عنوان تحریمی در چارچوب کدام گونه قابل تحلیل است؟ فرضیه پژوهش نیز چنین خواهد بود که تحریم هایی که علیه ایران وضع شده اند، از حیث مرجع صدور، حوزه موضوعی، علت غایی، شدت، سطح، نوع هدف و الزام آور بودن یا نبودن قابل تفکیک هستند؛ که به مصادیق این موارد با بهره گیری از معیارها و الگوهای تفکیک انواع گونه ها پرداخته شده است. شناخت گونه های تحریم ها و مفاد هر یک نیازمند اطلاع از چیستی هر تحریم و جای دادن آن در هر دسته مستلزم پاسخ به چرایی ها است؛ لذا روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است. متناسب با روش پژوهش، شیوه گردآوری اطلاعات در این پژوهش اسنادی و کتابخانه ای می باشد. از یافته های قابل توجه این پژوهش آن است که ازنظر حوزه موضوعی تحریم ها، بخش انرژی ایران مواجه با بیشترین میزان تحریم های ایالات متحده و اتحادیه اروپا بوده است.

همواره یکی از موانع تحقق راهبرد فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام، ناسازواری های ایدئولوژیک و سیاسی عربستان سعودی با آن است. شناسایی این ناسازواری ها و تحلیل ریشه های آنها به سیاستگذاران در فرایند اخذ تصمیم و پیشبرد راهبرد فرهنگی کشور کمک شایانی می کند. ازاین رو پژوهش حاضر در نظر دارد راهبرد فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را در جهان اسلام تبیین و ناسازواری های عربستان در قبال مصادیق آن را تحلیل کند. بنابراین، سؤال های مطرح این است که راهبرد فرهنگی ایران در جهان اسلام چیست؟ مصادیق آن چه ثمراتی در جهان اسلام داشته اند؟ چرا عربستان از تحقق راهبرد فرهنگی ایران در جهان اسلام هراس دارد؟ بسیاری از دانشوران مهم ترین علت ناسازواری عربستان با راهبرد فرهنگی ایران را در مسائل هویتی برای رهبری معنوی و سیاسی بر جهان اسلام، ارزیابی می کنند. نویسندگان این پژوهش با بهره گیری از روش اسنادی معتقدند در کنار عوامل فوق عامل اصلی تقابل با راهبرد فرهنگی ایران، ترس آل سعود از تأثیر آن بر تغییر رژیم سیاسی در عربستان است. عربستان از این هراس دارد که پیام های راهبرد فرهنگی ایران (احیاگری اسلامی) بر تارو پود جامعه خود تنیده شود و پیامدهای سیاسی ناگواری (جنبش های گریز از مرکز و ...) برای آنها بر جای گذارد.

جرائم مواد مخدر و روان گردان ها، از عوامل تهدیدکننده نظم و امنیت جامعه بین المللی و سلامت افراد است که معاهدات بین المللی مختلف در چند دهه اخیر به این موضوع می پردازند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظام مبتنی بر کرامت و ارزش والای انسان برای مبارزه مؤثر با همه مظاهر فساد و تباهی ضمن پیوستن به معاهدات بین المللی مرتبط، تلاش کرده با اعمال مجازات شدید، ارتکاب جرائم مذکور را به حداقل برساند اما اعمال مجازات بدنی مغایر تعهدات حقوق بشری دولت دانسته شده و واکنش هایی را در پی داشته است.  در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران طرف آن است، مجازات یا رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیر آمیز منع و بر تحدید مجازات اعدام به «خطیرترین جرائم» تأکید شده است. دادگاه های ایران با تلقی جرائم مرتبط با مواد به عنوان «خطیرترین جرائم»، اعمال مجازات بدنی را برای کنترل جرائم مرتبط با مواد ضروری و غیر مغایر با تعهدات بین المللی دولت دانسته اند. با توجه به نظرهای تفسیری نهادهای حقوق بشری و گرایش جهانی بر عدم اعمال مجازات بدنی، دادگاه های ایران باید با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود اعمال مجازات بدنی را به حداقل رسانده و موجب اجتناب از مسئولیت بین المللی دولت و حفظ مصالح نظام شوند.

قوه مجریه متولی اجرای قوانین مصوب مجلس و وظایف و تکالیفی است که قانونگذار اساسی برعهده وی قرار داده و انجام آن طیف وسیعی از امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و.. را در بر می گیرد.هدف از اجرای این قوانین توسعه کشور است و وظیفه رئیس جمهور به عنوان رئیس این قوه نیز در این زمینه حائر اهمیت می باشد. از سوی دیگر، قوه مجریه جهت دستیابی به اهداف و برنامه های قانونی خود، نیازمند تأمین منابع مالی لازم ازطریق قوانین بودجه سنواتی و داشتن اختیارات لازم در اداره امور بودجه است. در همین راستا، قانونگذاراساسی هرچند با تشخیص صحیح این موضوع، در فراز اول اصل 52 قانون اساسی، تدوین لایحه بودجه کل کشور رابر عهده دولت قرار داده و در اصل 126 نیز صلاحیت های قابل توجهی در زمینه امور بودجه برای رییس جمهور ایجاد نموده است لیکن این صلاحیتها علاوه بر وجود برخی ابهامات، در ملاحظه با سایر اصول قانونی اساسی و اختیاراتی که این قانون برای قوه مقننه و سایر ارکان حکومتی نظام در زمینه بودجه برقرار نموده، مورد چالش و تحدید جدی قرار گرفته است به نحوی که کارآمدی قوه مجریه در اصطکاک شدید با صلاحیتهای سایر ارکان حکومتی نظام تحلیل رفته و این موضوع، تعادل و توازن قدرت را به زیان قوه مجریه مخدوش نموده است.نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر فقدان تعادل و توازن لازم بین قوای سه گانه در مراحل تدوین و تصویب بودجه کل کشور است خاصه آنکه ابهامات موجود در برخی اصول مرتبط قانون اساسی و همچنین وجود صلاحیتهای قابل توجه در نزد سایر ارکان حکومتی نظام، در موضوع بودجه کل کشور،به فضای عدم توازن موجود، دامن می زند. 

بومی نبودن الگوهای خط مشی گذاری کارآفرینی، لزوم شناسایی و استخراج مؤلفه های ارزشی بومی و طراحی چارچوب خط مشی گذاری کارآفرینی را با هدف تسری مضامین ارزشی به اسناد بالا دستی ضروری می کند. در این پژوهش تلاش شده مؤلفه های ارزشی چارچوب خط مشی گذاری کارآفرینی از متن احادیث و روایات مندرج در مجموعه های روایی میزان الحکمه و الحیات استخراج شود ازاین رو با استفاده از روش تحلیل مضمون و نرم افزارMAXQDA  متن احادیث و روایات کد گذاری و تحلیل شد. نتایج حاصله نشان داد مؤلفه های ارزشی چارچوب خط مشی گذاری کارآفرینی در کتب میزان الحکمه و الحیات مشتمل بر 6 مضمون فراگیر مؤلفه های محوری ، عوامل مؤثر بر کارآفرینی ، بستر های کارآفرینی ، حوزه های کارآفرینی ، عملکرد کارآفرینانه و پیامد ها و نتایج کارآفرینی است . در نهایت با استفاده از مؤلفه های استخراج شده شبکه مضامین مؤلفه های ارزشی چارچوب خط مشی گذاری کارآفرینی ارائه شده است که بازیگران عرصه خط مشی (مجلس شورای اسلامی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام و ...) می توانند در تدوین و اجرای خط مشی های کارآفرینی مورد استفاده قرار دهند.

در قراردادهای تجاری، طرفین توافق می کنند قبل از اینکه اختلاف خود را نزد سیستم داوری یا قضایی مطرح کنند ابتدا با مذاکره های دوستانه و با کمترین هزینه، زمان و خسارات احتمالی به روابط تجاری شان به حل وفصل اختلاف خود نائل شوند. از منظر تحلیل اقتصادی، نهاد حقوقی مذاکره به مثابه یک رفتار اقتصادی لحاظ شده که طرفین با توجه به آثار آن، به محاسبه سود و زیان پرداخته و رفتار خود را برای نیل به حداکثر منفعت و حل و فصل اختلاف تنظیم می کنند. این مقاله با طرح این پرسش که آیا ارجاع ابتدایی اختلاف ها به مذاکره، منطبق بر مبانی اقتصادی است یا خیر، این دیدگاه و فرضیه را دنبال خواهد کرد که چنین روشی نه تنها منطبق بر نظریات اقتصادی بلکه مورد تأیید فرمول های اقتصادی مانند هزینه - فایده، کارایی و رفاه نیز است و شایسته است نظام تقنینی ایران در راستای سامان بخشی به این نهاد و منافع آن، مقررات مربوطه را تهیه و تصویب کند.

کمال مطلوب هر حکومت ملی، برخورداری از ملت یکپارچه است که همگان به هویت فراگیر ملی تعلق خاطر داشته و به آن وفادار باشند. این مهم جز با سیاستگذاری و مدیریت مناسب به دست نمی آید. کشورهایی که گروه های قومی مختلف دارند باید در برنامه های متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با اتخاذ سیاست های خاص به گروه های قومی احترام گذارند و در راستای ایجاد همگرایی و حفظ تمامیت ارضی جامعه گام بردارند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی الگوهای مدیریت قومی در ایران و مطالعه جامع برای استنتاج نتایج مطالعات پیشین است که با استفاده از روش فراتحلیل ، 127 مقاله از بین 761 مقاله علمی پژوهشی گزینش و اطلاعات مورد نظر با پرسشنامه معکوس استخراج شد. یافته های فراتحلیل مقاله ها نشان می دهد که «توسعه ناموزون به ویژه در بُعد اقتصادی و نابرابری اجتماعی سیاسی، برخورد سیاسی و ایدئولوژیک با اقوام، عدم رعایت قانون مربوط به اقوام، کنترل فرهنگی اقوام، روش های اقتدارگرایانه، دخالت بیگانگان، دستگاه بوروکراتیک حکومتی و تمرکزگرایی و تأکید بر هویت ملی بیشتر از هویت قومی» از عوامل عدم کامیابی سیاست های قومی بودند. از سوی دیگر «تأکید بر اشتراکات اجتماعی، مشارکت سیاسی اقوام، جایگاه اقوام در قدرت، احترام به زبان و آداب و رسوم، استفاده از نخبگان قومی، بافت گوناگون اقوام ایرانی و ایجاد توازن و سازش میان تعلقات ملی و قومی» نقاط قوت سیاست های قومی بوده و سعی شده این الگوها به گونه ای سیاستگذاری و مدیریت شود که در تعارض با انسجام جامعه ملی قرار نگیرد و با پذیرش تنوع گروه های قومی به عنوان واقعیتی اجتماعی، تمامیت ارضی حفظ و همگرایی و یکپارچگی ایجاد شود.

الحاق به سازمان تجارت جهانی می تواند با ساز و کارهایی از قبیل کاهش نرخ تعرفه، افزایش حجم ادغام در تجارت بین الملل و تغییر قیمت های نسبی (قیمت های داخلی و خارجی)، صادرات گاز طبیعی را به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا و با توجه به  اهمیت روز افزون سهم گاز طبیعی در کل واردات کشور، در مطالعه حاضر اثر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صادرات گاز طبیعی کشور به مقاصد ترکیه، ارمنستان و نخجوان، با استفاده از روش داده های ترکیبی طی دوره ۱۳۹5-۱۳۸۵ مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفته است. به منظور دستیابی به این هدف از شاخص های متداول بیانگر جهانی شدن شامل شاخص ادغام تجارت بین الملل و سطح تجارت بین ا لملل استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی اثر مثبتی بر صادرات گاز طبیعی این کشور به مقاصد صادراتی منتخب دارد. 

تضمین التزام همگانی به مقر یکی از اهدافی است که حکومت ها در پی دستیابی به آن هستند. از این رو دستگاه های اجرایی، تقنینی و قضایی برای تحقق این هدف هر یک وظیفه را متحمل می شوند. التزام همگانی به مقررات، اتخاذ رویکرد مناسب و جامع نیاز دارد که با عنایت به هزینه بر بودن اجرای مقررات محیط زیستی، تخلف از آنها شایع است. بخشی از این مشکل ریشه در نوع مقرراتی دارد که وضع می شوند. قواعد محیط زیستی به دلیل مطلوبیت اجتماعی و حمایت از حیات بشری و محیط زیست ضروری است، اما اینکه کدام رویکرد می تواند وافی به مقصود باشد مسئله ای است که سؤل اصلی این مقاله است. فعالان اقتصادی برای کاهش هزینه های خود تلاش می کنند تا به انحای مختلف، مقررات محیط زیستی را نقض کنند. آنها با این کار منافع خود را تأمین کرده و هزینه های اجتماعی ایجاد می کنند که رویکردهای مختلف تقنینی به دنبال کاهش آن هستند. هدف این مقاله تبیین این رویکردهاست تا مشخص شود آیا این فرضیه که رویکرد سنتی «وضع قاعده و کنترل» نمی تواند وضعیت پایدار و التزام همگانی را فراهم آورد صحیح است یا خیر. روش تحلیل رویکردهای تقنینی در حوزه محیط زیست موضوع ارزیابی این مقاله توصیفی تحلیلی است که از استقرای هر کدام از رویکردها با اشاره به مصادیق خاص ملی و بین المللی، حاصل شده است. به طور خلاصه نتیجه حاصله این است که رویکرد مشوق محور منوط به موضوعی که قرار است به نظم در آید، لازم و ضروری است و می تواند رویکرد سنتی را تکمیل کند و موجب مؤثر بودن، به صرفه شدن و کارآمدی مقررات شود.

وهابیت به عنوان یک ستون مهم هویتی و دینی در حفظ مشروعیت سیاسی حکومت سعودی عمل کرده است. از اواخر دهه های 1980 و 1990 اپوزیسیون یا جریان اسلام گرای معارض و منتقد در واکنش به یک سری نارضایتی ها و عوامل داخلی و خارجی شکل گرفت و سبب تردید در بنیان های مذهبی مشروعیت سیاسی حکومت سعودی شد. با وقوع بهار عربی و پس از تدوین و اجرای اولیه سند 2030، از یکسو، شکاف اسلام گرایان منتقد با حکومت سعودی تشدید شد و از سوی دیگر، شکاف های اولیه در اتحاد بین حکومت و علمای وهابی به وجود آمد. در این پژوهش تلاش شده است با روش تبیینی و تحلیلی به دو پرسش اساسی پاسخ داده شود: 1. مهم ترین چالش های سیاسی حکومت سعودی از ناحیه جریان های اسلام گرای منتقد یا اپوزیسیون اسلام گرا (الصحوه الاسلامیه، اخوان المسلمین و جهادی ها) از دهه 1990 به این سو به ویژه پس از وقوع بهار عربی چه بوده ؟ 2. پیامد سیاسی سند 2030 برای بنیان های مذهبی مشروعیت سیاسی حکومت سعودی چه خواهد بود؟ فرضیه تحقیق که در واقع نتایج و یافته های آن را تأیید می کند آن است که نوسازی و مدرن سازی در عرصه های گوناگون به ویژه آموزشی سبب شکل گیری گروه های معارض اسلامی و تحول خواه شد که در واکنش به حمایت حکومت از ائتلاف تحت رهبری آمریکا در جنگ خلیج فارس در 1991، انسداد سیاسی و نارضایتی های سیاسی و اجتماعی به سمت موضع انتقادی نسبت به حکومت رفتند که پس از وقوع بهار عربی تشدید شد. اما طرح اصلاحات بلندپروازانه و ساختار شکنانه تهاجمی نسبت به نهاد دینی مندرج در سند 2030 به ویژه درخصوص آزادی های اجتماعی و حقوق زنان و کم توجهی بن سلمان به مخالفت علما، سبب شکل گیری چالش و شکاف های اولیه بین علمای وهابی یا شورای عالی علمای وهابی و حکومت سعودی شده است که احتمالاً در آینده افزایش خاهد یافت.