درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت معنویت و تعالی آن در قرآن مجید، روایات ائمه علیهم السلام و تدابیر داهیانه ی فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) در مراسم و شرفیابی های فرماندهان به وضوح به چشم می خورد و نیروهای مسلح به عنوان بازوی مقتدر نظام باید گوش به فرمان ولایت در تمام زمینه ها خط شکن باشند. این مقاله به نقش نظامات (شامل آئین نامه ها و دستورالعمل-ها) در تعالی معنوی کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران می-پردازد و تلاش می کند به این پرسش پاسخ دهد که میزان تأثیر نقش نظامات بر تعالی معنوی کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی آجا چقدر است؟ این پژوهش با روش توصیفی و بررسی مؤلفه های معنویت (در قرآن مجید، روایات ائمه و تدابیر ف م ک ق) همراه کاربرگ مصاحبه و پرسشنامه در حوزه نقش نظامات بر تعالی معنوی ارتش کار خود را پیش برده است. بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات، بررسی ادبیات و چارچوب نظری و سئوالات مصاحبه با نخبگان به میزان بالای تأثیر و نقش نظامات به عنوان متغیر وابسته بر تعالی معنوی به عنوان متغیر مستقل رسیدیم. نتایج تحقیق نشان می دهد که اجرای کامل و صحیح نظامات در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به رشد و تعالی معنوی کارکنان منجر خواهد شد و این تعالی مجدد باعث اجرای صحیح نظامات (آئین نامه ها و دستورالعمل ها) شده و بالطبع اجرای درست امور، قوانین و مقررات را شاهد خواهیم بود.

ماهیت قدرت بر مبنای میزان منابع و قدرت رفتاری است که قدرت نرم از اقسام رفتاری است. از نظر رفتاری، قدرت نرم در ساده ترین تعریف، قدرت جذاب است، یکی از مهم ترین ابزارهای جذابیت آن، وجود منابع قدرت نرم خواهد بود. ازینرو، قدرت نرم نه تنها به رفتار جذاب، بلکه به منابع و عناصری همچون؛ اقتصاد، فرهنگ، ارزش های سیاسی، ارزش های اجتماعی و سیاست خارجی که ایجاد کننده جذابیت تلقی می شوند، نیز بستگی دارد. اخیرا قدرت نرم، نقطه کانونی در گفتمان های مدیریت و سیاست عمومی پیدا کرده است. هرچند دارای تاریخ طولانی نیست اما به عنوان همتای مکمل برای «قدرت سخت» عمل می کند. قدرت نرم در علوم دفاعی، گفتمان نظامی، عمومی و آکادمیک به دلیل چند بنیانی بودن، محبوبیت پیدا کرده است، اما تا مفهوم سازی علمی و توجه به تمام وجوه آن، فاصله زیادی است. ازینرو هدف مطالعه حاضر مدلسازی ساختاری تفسیری مولفه های قدرت نرم بر اساس ارزش،های سیاسی امام انقلاب اسلامی ایران در نظر گرفته شد. نوع تحقیق، کاربردی، توسعه ای است که با استفاده از تحلیلی نوین تحت عنوان مدلسازی ساختاری تفسیری، روابط بین مجموعه مولفه ها تعیین گردید. بر اساس میزان نفوذ و وابستگی مولفه ها، تنها مولفه "دفاع" به عنوان مولفه پیوندی تعیین شد. یافته کلیدی اینکه، قدرت نرم مبتنی بر ارزش های سیاسی در سایه دفاع؛ آنهم دفاع از کشور و ارزش های انقلاب، تحقق پیدا می کند. داشتن توان دفاعی قدرتمند توام با روحیه جهادی در همه سطوح، راهبردی در راستای تحقق فرمایش مقام رهبری است که فرمودند"ملّت ایران باید خود را قوی کند".

با توجه به نظریه سازه انگاری می توان نتیجه گرفت، رسانه های یک کشور، در شکل دادن، تغییر یا تداوم بخشیدن به ساختار معنایی هویت یک کشور در نظام بین الملل نقش بسیار مهمی دارند. همه کشورهای جهان در عصر ارتباطات و اطلاعات، برای بیان دیدگاه های خود، جلوگیری از تعاضات بین المللی، پیشبرد اهداف و دستیابی به منافع ملی خود، ناگزیر به استفاده از دیپلماسی رسانه ای هستند؛ صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان بزرگترین سازمان رسانه ای کشور، نقشی اساسی در دیپلماسی رسانه ای جمهوری اسلامی ایران و جلب حمایت افکار عمومی داخلی و بین المللی دارد. روش تحقیق مقاله حاضر به لحاظ هدف کاربردی و ماهیت تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و به این موضوع می پردازد که شبکه های برون مرزی صداوسیما چگونه می توانند منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را در دوران پسابرجام افزایش دهند و نقش آنها در تقویت و تثبیت این دیپلماسی چیست؟ چهارچوب نظری و الگوی تحلیل این پژوهش، نظریه سازه انگاری است . بر اساس یافته های این پژوهش، با فهم دقیق هنجارهای بین المللی، سازمان های بین المللی و هویت صلح طلب نظام جمهوری اسلامی ایران (اقناع افقی، عمودی، تکوینی) هیچگاه دوگانه ی منافع ملی و منافع ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی ایران تولید نخواهد شد و شبکه های برون مرزی رسانه ملی می توانند با ارائه ی تصویری مثبت از جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی، ضمن کاهش موج ایران هراسی در سطح افکار عمومی دنیا، هزینه های خروج از برجام را برای کشورهای عضو برجام افزایش دهند.

اندیشه ورزی در خصوص چگونگی شکل گیری، بسترها و زمینه های دولت خودکامه پیشینه عمیقی در اندیشه سیاسی دارد. اما سابقه مطالعات مربوط به ارتباط و پیوند بین این مدل از نظام های سیاسی با روان شناسی به قرن بیستم و بعد از شکل گیری حکومت های غیر دموکراتیک در اروپای غربی بازمی گردد. از جمله افرادی که به تبیین پدیده دولت خودکامه با بهره گیری از علم روان شناسی پرداخت، مانس اشپربر بود که در مطالعات و تحقیقات روان شناسانه خود به شدت تحت تأثیر آموزه های روان شناسی فردی آدلر است و از مفاهیم محوری او در روان شناسی سیاسی دولت خودکامه بهره گرفته است. اشپربر که در اوایل طرفدار دو آتشه دولت استالین بود اما بعد از اتفاقات و ترورهای وحشتناک دولت استالین در دهه 1930 از آن روی گردان شد و با نوشتن آثاری چند، به این موضوع پرداخت که چگونه یک دولت خودکامه در کشورها شکل می گیرد. هدف این مقاله، شناخت ابعاد روان شناسی سیاسی دولت خودکامه طبق نظرات و دیدگاه های اشپربر است. سؤال اصلی این مقاله این است که دولت های خودکامه در اندیشه مانس اشپربر چگونه و بر چه اساسی شکل می گیرند و رهبر خودکامه و جامعه میزبان این نوع دولت، دارای چه خصوصیات روانی هستند؟ برای پاسخ به این سؤال، کتاب معروف اشپربر تحت عنوان «بررسی روان شناختی خودکامگی» مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که در روان شناسی سیاسی اشپربر، دولت های خودکامه صرفاً و تحت دو رویداد و پیش شرط اساسی -یکی وجود فرد دارای شرایط خودکامگی و دیگری وجود جامعه ای توده ای و از هم گسیخته– امکان تحقق و فعلیت پیدا می کنند.  

مهم ترین موضوع در خصوص جنگ اوکراین باتوجه به جایگاه مهم روسیه در بخش انرژی و اوکراین در ترانزیت، تأثیر این رخداد بر روی انرژی و قیمت آن است. این موضوع موجب افزایش قیمت حامل های انرژی و نگرانی کشورهای مصرف کننده در زمینه تأمین انرژی شد. کشور ایران نیز باتوجه به دارا بودن ذخایر غنی نفت و گاز، به ویژه پس از جنگ اوکراین موردتوجه کشورهای مصرف کننده انرژی قرار گرفته است. در همین راستا در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از چهارچوب نظری امنیت انرژی تلاش شده است که به این سؤال پاسخ داده شود که تأثیر جنگ اوکراین بر امنیت انرژی ایران چگونه خواهد بود؟ فرضیه اصلی پژوهش این است که جنگ اوکراین به لحاظ امنیت انرژی فرصت هایی از منظر ژئوپلیتیک مانند تقویت نقش ترانزیتی ایران و چالش هایی به لحاظ سیاسی و اقتصادی مانند دو قطبی شدن بیشتر فضای بین المللی و پیداشدن رقبا در زمینه صادرات انرژی را برای ایران به دنبال داشته است. یافته های پژوهش نشان دهنده این موضوع است که با توجه به تاثیر منفی جنگ اوکراین بر روند انتقال انرژی روسیه به اروپا و ضرورت تنوع بخشی اروپا به منابع انرژی خود، ایران فرصت یافته است تا جایگاه خود در زمینه صادرات انرژی در منطقه و در جهان را بهبود ببخشد.

این پژوهش با هدف بررسی آثار تحریم های ایالات متحده بر ایران و چین، به دنبال پاسخ به این پرسش است که تحریم های آمریکا، چه تأثیری بر همکاری های دو جانبه تجاری - مالی ایران و چین داشته است؟ پاسخ موقتی مطرح شده این است که تحریم های نفتی - مالی ایالات متحده بر ایران، منجر به افزایش تجارت خارجی ایران به ویژه در حوزه انرژی با چین شده است و بالعکس تحریم های تجاری ایالات متحده بر چین، منجر به کاهش سرمایه گذاری و تجارت خارجی آن با ایران شده است. یافته های پژوهش با کاربست دو نظریه ترکیبی نوواقع گرایی و دیپلماسی تحریم، بیانگر آن است که جمهوری اسلامی ایران و چین، با رویکردی واقع گرایانه با توسعه تعاملات اقتصادی دوجانبه خود، درصدد ایجاد موازنه قدرت، از طریق افزایش میزان دستاوردهای نسبی اقتصادی در برابر ایالات متحده بوده اند. بنابراین، جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها و افزایش دستاوردهای اقتصادی در نظام تجاری بین المللی، از چین به صورت یک شریک مطمئن در نظام بین المللی بهره برده است و دولت چین نیز با پیروی اندک از تحریم های ایالات متحده علیه ایران، احتمالاً از آن به عنوان یک برگ برنده در معادلات آینده خاورمیانه بهره خواهد برد. شیوه گردآوری اطلاعات و داده ها کتابخانه ای- اسنادی و روش پژوهش نیز توصیفی - تحلیلی است.

تمدن سازی نوین اسلامی از مفاهیم مطرح در دوران معاصر هست که به دنبال نوسازی تمدن اسلامی بر پایه آموزه های اسلامی است. انقلاب اسلامی ایران را می توان یکی از گام های عملی در جهت تحقق این هدف دانست. از بنیانگذاران و پشتوانه های فکری این انقلاب، آیت الله بهشتی است. با این حال، اندیشه های ایشان از بُعد تمدن سازی نوین اسلامی هنوز واکاوی و بررسی نشده است. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که ایشان در بعد اندیشه ای به عنوان یک شخصیت سیاسی و فقهی برجسته، چه نگاهی به تمدن نوین اسلامی داشته و اندیشه های ایشان در رابطه با تمدن سازی نوین اسلامی، چه مؤلفه ها و ویژگی هایی داشته است. یافته های پژوهش نشان می دهد اگرچه شهید بهشتی به صراحت در خصوص تمدن اظهار نظر نکرده است؛ اما بر اساس آثار علمی به جای مانده و نیز مبارزات انقلابی ایشان میان اندیشه و عمل ایشان با مؤلفه های تمدن سازی نسبت های معناداری وجود دارد. ایشان در بُعد نظری با توجه به مطالعات فلسفی خود، قائل به تبیین فلسفی از سیاست توحیدی بود و اندیشه سیاسی حکومت در اسلام و مصادیق حاکمیت در آن را از جنبه سیاسی تمدن سازی نوین اسلامی مورد توجه قرار داده است. در بُعد فقهی عمده تلاش شهید بهشتی معطوف بر تبیین فقهی اصل ولایت فقیه به مثابه نظریه غایی حاکمیت شیعه در عصر غیبت بوده است. در بُعد عملی نیز شهید بهشتی از پیشتازان تمدن سازی اسلامی از منظر سیاسی در زمان حیات خود بوده است؛ به گونه ای که ضمن ایجاد نهادهای مدنی در نظام اسلامی به پیاده سازی فقه سیاسی اسلام در جامعه اقدام کرده اند.

پس از جنگ جهانی دوم سرعت تولید علم در جهان افزایش چشم گیری داشت و به محل تنازع منافع قدرت های بزرگ تبدیل گشت. در این دوره سازوکارهای کنترل اشاعه فناوری های حساس و راهبردی بانام رژیم های کنترل صادرات پدید آمدند تا صادرات هرگونه فناوری حساس و راهبردی تحت نظارت این رژیم ها انجام شود. امروزه با افزایش اشاعه نامحسوس فناوری و ورود فناوری های نوظهور به حوزه استراتژیک، کارآیی نظارت و کنترل پیشین کاهش یافته و تدابیر بیشتری برای صیانت از اشاعه دستاوردهای علمی و فنی از سوی قدرت های پیشرو در حال تنظیم است. در این راستا نهاد دانشگاه به عنوان محفل اصلی تولید علم، فناوری و نوآوری وارد بازی قدرت شده و همچون ابزاری راهبردی جهت افزایش و حفظ قدرت کشورها عمل می کند. پژوهش حاضر با استفاده از ادبیات نظری پیرامون رژیم های بین المللی و ثبات هژمونیک و نیز شواهد تجربی موجود، به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که ایالات متحده چگونه اشاعه علم و فناوری در دانشگاه ها را در جهت حفظ رهبری خود در نظام بین الملل کنترل می کند و پیامدهای چنین سیاستی چیست؟ بررسی کیفی داده های موجود و تحلیل اسناد در دسترس در دو دهه اخیر نشان داد که هدف اصلی این رژیم ها حفظ و ارتقای قدرت هژمونیکی آمریکا و جلوگیری از کاهش فاصله قدرت خود با رقبای راهبردی است چراکه فناوری های نوظهور می تواند ضمن ایجاد موازنه های جدید قدرت، نظم مطلوب هژمون را تا مرز فروپاشی تضعیف نماید و در نهایت پیامد آن نیز محدودیت و عقب ماندگی، تعمیق شکاف فناورانه، کاهش رفاه و توسعه در بین کشورهای دیگر می باشد.

تنوع قومی و نحوه تعامل نهاد دولت با تکثر فرهنگی از دیرباز به عنوان یکی از مسائل اصلی جامعه ی جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده است. این پژوهش در تلاش است تا به روش فراترکیب، بازدارنده های توسعه سیاسی در مناطق چند قومی را شناسایی و تاثیر آنها بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را مورد بحث و بررسی قرار دهد. برای گردآوری داده های ثانویه از نرم افزار Publish or Perish استفاده شده است. جستجو در پایگاه semantic scholar با کلید واژه های"توسعه سیاسی"، "توسعه قومی" ، "امنیت" و"قومیت" نشان داد که تعداد 356 مطالعه ی معتبر منتشر شده در مجلات علمی کشور وجود دارد. براساس پروتکل Prisma، تعداد 66 سند علمی جهت انجام فراترکیب با استفاده از نرم افزار maxqda2020 در سبد تحلیل قرار گرفتند. یافته های فراترکیب نشان داد که بازدارنده های توسعه ی سیاسی در مناطق چند قومی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تاثیرگذار بوده واین بازدارنده ها از دو مقوله اصلی، توسعه سیاسی و توسعه قومی نشات می گیرند که هر کدام از این مقولات شامل ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تاریخی، جغرافیایی و امنیتی می باشند و این مفاهیم از 42 مولفه و 91 شاخص احصا شده از مطالعات مبنا تشکیل شده است. در این مقاله «هویت طلبی تنش زا و امنیت زدا » به عنوان فراترکیب بازدارنده های توسعه سیاسی در مناطق چند قومی جمهوری اسلامی ایران شناخته شد و در پایان «رعایت عدالت و مدارای قومی با تقویت مکانیسم حزبی در راستای امنیت ملی پایدار» نیز به عنوان الگوی ترمیمی بازدارنده های توسعه سیاسی در مناطق چندقومی به منظور تحکیم امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ارائه گردید.

یکی از قابلیت های مهم گروه بریکس، می تواند در راستای همکاری بین کشورهای عضو آن در رسیدگی به چالش های امنیتی رایج در جهان و به طور مشخص در خاورمیانه باشد. هدف این مقاله، بررسی مکانیسم ها و اثربخشی همکاری بریکس در برخورد با چشم انداز پیچیده امنیتی منطقه خاورمیانه است. با روش توصیفی-تحلیلی و مرور منابع اینترنتی و کتابخانه ای و همچنین در چارچوب تئوری بازی ها و کسب بهترین منافع برای اعضای بریکس، این نتیجه حاصل شد که فرصت های امنیتی بریکس شامل رویکردهای دیپلماتیک، مکانیسم های حل مناقشه، همکاری های منطقه ای و ظرفیت مزایای بالقوه همکاری، جایگاه این گروه را در تقویت امنیت منطقه ای خاورمیانه افزایش می دهد که برآیند آن، هم افزایی امنیت در خاورمیانه است. اما نگرانی ها در مورد جنگ قدرت بالقوه، عدم اعتماد کشورهای عضو به یکدیگر، تفاوت ها در منافع ملی، تنش های ژئوپلیتیکی، ائتلاف های منطقه ای رقابتی، پویایی های سیاسی و درگیری های تاریخی که ممکن است مانع از همکاری مؤثر شود، مانع از اثربخشی آن ها در رسیدگی به چالش های امنیتی منطقه می شود.

  نوگرایی چپ گرایانه در دوره زمامداری حزب دموکراتیک خلق (1978 تا 1992) در افغانستان تجربه شد. این نوع نوگرایی، موفقیت هایی در نوسازی افغانستان داشت اما نتوانست به هدف های اصلی اش دست یابد. اصلاحات ارضی، سوادآموزی، مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان، سه برنامه اصلی نوگرایی چپ گرایانه در افغانستان بود که هر سه با ناکامی روبه رو شد. عامل های مختلفی در ناکامی نوگرایی چپ گرایانه نقش داشته اند. سنت افغانی از عامل های مهم در ناکامی نوگرایی چپ گرایانه بوده است. در این نوشتار به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که در شکست نوگرایی چپ گرایانه در افغانستان، سنت افغانی چگونه نقش داشت؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که تضاد ریشه ای شاخص های سنت افغانی با اندیشه ها و نوگرایی چپ گرایانه سبب شکست آن شد. روش این نوشتار، کیفی تاریخی و داده ها و اطلاعات مورد نیاز، به شیوه اسنادی و کتابخانه ای گرد آوری شده است. رویارویی سنت و نوشدگی(مدرنیته)، چارچوب نظری نوشتار را تشکیل می دهد. یافته های این نوشتار نشان می دهد که سنت زدایی ایدئولوژیک نوگرایی چپ گرایانه، تحریک سنت را در پی داشت و نزاع میان سنت و نوشدگی را در افغانستان تشدید کرد. با آغاز نوگرایی چپ، هویت سنت افغانی با خطر روبه رو شد. سنت برای دفاع از هویت خود، ناگزیر به رویارویی شد و از همه ظرفیت های خود استفاده کرد. سنت افغانی در شکست نوگرایی چپ گرایانه در افغانستان، تاثیر های مختلف داشت. سنت افغانی از یک سو موجب اتحاد نیروهای ضد نوگرایی چپ شد. از سوی دیگر پیروان سنت را بسیج کرد و مبارزه آنان را مشروعیت بخشید. سرانجام سنت افغانی توانست راه نوگرایی چپ را مسدود کند و به پیروزی دست یابد.

استقلال قضایی یکی از مهم ترین ارکان دموکراسی، تفکیک قوا و حفظ و تقویت برابری و عدالت در جامعه است و بنابراین وجود یا فقدان استقلال دستگاه قضایی یکی از ملاک های مهم در شناخت و تحلیل وضعیت جوامع در دوره های گوناگون است. این مهم دغدغه ی مقالهی حاضر در پاسخ به پرسش از چگونگی و حدود و ثغور استقلال قضایی در ایران از پیش از مشروطه تا آستانه ی انقلاب اسلامی بوده است که با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و سندی، در صدد بررسی و ترسیم فراز و فرود استقلال قضایی در یاران در دوره ی مورد اشاره و تحلیل ریشه ها و دلایل آن بوده است. یافته های این مقاله نشان میدهد که استقلال قضایی دستگاه قضایی در ایران چه از زمان انحصار آن در دست فقها، یا زمان تقسیم اختیارات و وظایف آن میان محاکم شرع و عرف، تا تأسیس دیوان مظالم و صندوق عدالت در زمان ناصرالدین شاه، یا عدالت خانه ی مظفرالدین شاه و یا حتی ایجاد تشکیلات نسبتآً مدرن قضائی، به اهتمام داور در زمان رضاشاه و گسترش تشکیلات قضایی در عصر پهلوی دوم، به دلایل متعددی از جمله نقص تشکیلات قضایی، تداخل حوزه ی صلاحیت شرع و عرف، عدم تنظیم و تدوین قوانین متحد الشکل، عدم وجود ضمانت اجرای قانونی، و از همه مهم تر ماهیت استبدادی نظام حاکم و مداخله ی مقامات در امور قضایی، هرگز طعم واقعی استقلال را نچشید و همواره تحت تأثیر فشارهای درونی و بیرونی و اعمال نفوذ صاحبان قدرت بود.

سوژه حقوق همواره پیچیدگی های مفهومی و تفسیری خود را داشته است. قدمت مباحثات مفهومی حقوق در گذشته از یک سو، و ابهامات و اقتضات در روابط بین الملل نوین از سوی دیگر، همیشه حقوق را محل منازعه و مناقشه قرار داده است. در روابط بین الملل مفاهیم از لحاظ نظری و گفتمانی متفرق اند و پژوهش در این حیطه همیشه با تعریف مضامین و فحوا آغاز میشود. همانطورکه توضیح خواهیم داد، اساسا در بحث حقوق در روابط بین الملل، یک چالش میان اینکه افراد یا گروه ها صرفا و به خودی خود در برابر قدرت (حکومت) ذی حق اند یا در قبال انجام تکالیف مشخص شده از سوی قدرت (حکومت) حقی پیدا خواهند کرد، وجود دارد. در مقاله پیش رو تلاش شده است که ابتدا مفاهیم قدرت و حقوق در روابط بین الملل مورد کاوش قرار گیرند، سپس متناظر با سوالات مقاله، در پی تجسس در قلمرو قدرت و حقوق در میان متون خواهیم رفت تا با بررسی گزاره ها، محرز شود که این دوگانه گی حقوق و قدرت از کجا نشات میگیرد و اصولا رابطه ای تکمله ای میان این دو مفهوم است یا انفکاکی!؟ در پایان با بررسی اجمالی حقوق بشر غربی از مکاتب اصلی تئوریک در روابط بین الملل، مشخص خواهیم کرد که حقوق بشر با رویکرد غربی در کدام سمت ایستاده است!؟ ماهیت آن به کدامیک از این دو نزدیکتر است؛ صرفا در حیطه دفاع از حق خواهد بود یا الزام تکالیف!؟

بلایای طبیعی اجتناب ناپذیر هستند و دولت ها تنها با برنامه ریزی می توانند برای مقابله با آنها آماده باشند. کرونا شرایط دشواری را به وجود آورد. اما، برخی کشورها بهتر از دیگران عمل کردند. دلیل رویکردهای متفاوت چه بود و چرا برخی موثرتر واقع شد؟ برای پاسخ به این پرسش با روش توصیفی- مقایسه ای، با هدف کشف علل عملکرد متفاوت دولت ها و با این فرض که یکی از دلایلی که باعث پاسخ های متفاوت می باشد، ویژگی نظام اقتصادی است، به بررسی منابع پرداختیم. این مطالعه نشان می دهد نظام نابرابر سرمایه داری به دلیل حذف گزینشی بخش های هزینه زای خدمات اجتماعی تنها بر اساس هزینه- فایده اقتصادی، دولت های قدرتمندی مانند آمریکا و انگلستان را در بحرانی ترین شرایط در بدترین وضعیت قرار داد. تفاوت نظام های اقتصادی و نحوه درک دولت ها از همه گیری منجر به عملکردها و آمار متفاوتی در میزان مرگ و میر و پیامدهای اقتصادی شد. این تحقیق همچنین نشان می دهد که مدیریت بحران های همه گیر سه مرحله دارد. اولیه یا ورود، مقابله یا مدیریت و خروج. عدم آمادگی کشورهای نئولیبرال (آمریکا و انگلستان) در مرحله ورود باعث شدکه نتوانند عملکرد مناسبی در مرحله دوم داشته باشند ولی در مرحله سوم به دلیل تولید واکسن موفق تر بودند. اما آمادگی کشورهای آلمان و سوئد در مرحله اول به واسطه برنامه ریزی دولت و خدمات اجتماعی قوی تر موفقیت آنها را در مرحله مدیریت بحران و خروج رقم زد. آمادگی ژاپن نیز در مرحله اول به دلیل فرهنگ نهادینه شده مردم و همچنین سرمایه گذاری دولت در مبحث آموزش، باعث موفقیت این کشور در مراحل بعدی شد.

اجرای راهبرد مهار از سوی حکومت های آمریکا در برابر ج.ا.ایران تاکنون، پرسش های زیادی را برانگیخته است. این مقاله با روش پژوهش توصیفی- تبیینی تلاش دارد در چارچوب رویکرد بازها و واقع گرایان راهبرد مهار آمریکا را در حکومت های مختلف آمریکا به طور خلاصه بررسی کند و سرانجام به این دو پرسش زیر پاسخ دهد: 1. رویکرد بایدن در برابر ایران چیست؟ 2.آیا با احیای برجام در دوره او نیز عناصر مهار آمریکا تداوم پیدا می کند یا خیر؟ در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که از دید دولت بایدن رویکرد گفت وگو و مذاکره بهترین شیوه برخورد با ایران برای احیای برجام است، زیرا افزایش تنش و دشمنی به اتحاد رقبای آمریکا علیه آن به ویژه در خاورمیانه منجر خواهد شد. اگرچه هدف دولت بایدن از احیای برجام مهار برنامه هسته ای ایران، جلوگیری از برهم خوردن توازن منطقه ای و بین المللی به زیان خود و هم پیمانانش است، ولی واشنگتن افزایش همکاری راهبردی نزدیک ملت ایران، چین و روسیه را نیز تهدیدی برای آمریکا به شمار می آورد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که حتی در صورت احیای برجام، هیچ نشانه ای وجود ندارد که ایران اقدام به تغییر در رفتار سیاست خارجی منطقه ای و توسعه توانایی موشکی اش کند؛ بنابراین راهبرد مهار ایران از سوی آمریکا ادامه خواهد داشت.

جمهوری آذربایجان یکی از کشورهای مهم قفقاز جنوبی است که به دلیل دارا بودن کدهای ژئوپلیتیکی- راهبردی، از بدو استقلال در کانون توجه بازیگران منطقه ای و بین المللی قرار گرفته است. روابط این کشور با ج.ا.ایران، با وجود مؤلفه های مشترک مذهبی، فرهنگی، تاریخی، در مدار ناهم سویی تعریف شده و حتی در برخی مواقع، با سطحی از تنش های امنیتی نیز مواجه گردیده است. مقاله پیش رو که مستخرج از رساله دکتری با عنوان، «راهبردهای همسوساز سیاست خارجی جمهوری آذربایجان، در قبال ج.ا.ایران» می باشد، ضمن بررسی مبانی و مؤلفه های تأثیرگذار بر راهبردها و رویکردهای سیاست خارجی جمهوری آذربایجان، با روش تحقیق کیفی مبتنی بر تحلیل مضمون، منابع تنش بین دو کشور را بررسی و راهبردهایی را در حوزه های مختلف ارائه کرده است. به نظر می رسد که اگر دستگاه های مربوط بتوانند موارد پیشنهادی را در دستورکار قرار دهند، نتیجه آن به «درهم تنیدگی» منافع دو کشور منجر و سیاست خارجی آذربایجان را در مدار همسویی با ج.ا.ایران قرار خواهد داد.

مقدمه و اهداف: چین تصویر کشوری تازه توسعه یافته از خود در جهان ترسیم کرده و به دنبال بهره گیری ازاین چهره به منظور تقویت قدرت نرم چینی به ویژه در مناطق درحال توسعه ایست که سودای توسعه یافتگی در سر می پرورانند. چین در قامت کشوری تازه توسعه یافته به درستی به مزیت اقتصادی خود در سطح جهان و مناطق درحال توسعه آگاه است. این کشور باوجود برخورداری از سابقه باعظمت تاریخی و فرهنگی، سیاست خارجی نرم افزارگرایانه خود را بر قدرت اقتصادی نهاده است. سیاست نرم افزاری پکن در برابر کشورهای درحال توسعه معطوف به جذب به الگوی چینی توسعه مطابق اجماع پکن است. پروژه کلان «ابتکار کمربند-راه» بر ضرورت های ژئواکونومیکی مبتنی و همواره به دنبال اطمینان بخشی است که توسعه و صعود چین مسالمت آمیز بوده و واجد منافع برای سایرین نیز خواهد بود. نیل به این اطمینان بیش از آن که با اتکاء به ابزارها و منابع فرهنگی در دستورکار پکن قرار گرفته باشد، به منتفع سازی اقتصادی مناطق درحال توسعه با هدف جذب آنها می انجامد. اگر الگوی متعارف قدرت نرم برآمده از خاستگاه نظری غرب مبنا قرار گیرد، چین با چالش های جهان شمول سازی فرهنگ خود مواجه است. ازاین روست که استفاده از مزیت نسبی اقتصادی در دستورکار سیاست خارجی پکن قرار می گیرد. روش ها: هدف مقاله آن است تا جایگاه اقتصاد را در سیاست خارجی نرم افزاری چین در مناطق درحال توسعه تحلیل کند که مستلزم شناخت چارچوبه مفهومی-نظری قدرت نرم و نتایج آن است. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است و براساس پیوند اقتصاد-قدرت نرم به عنوان کانون سیاست خارجی نرم افزاری چین تبیین می شود. بنابراین، نوشتار پیشِ رو در پیِ پاسخ بدین پرسش برآمده که ابزارهای اقتصاد چه جایگاهی در سیاست نرم افزاری چین درقبال مناطق درحال توسعه دارد؟ فرضیه آن است که سیاست نرم افزاری چین در مناطق درحال توسعه معطوف به ایجاد «حوزه های نفوذ» با اهداف اقتصادی و سیاسی ازطریق قدرت نرم (غیرمستقیم) اقتصادی و سپس فرهنگی است. یافته ها: رهبران چین می خواهند ازطریق معرفی فرهنگ چینی تصویری نرم تر از خود ارائه نمایند و آن را با اتکاء به ابزارهای اقتصادی پیش می برند. سال۲۰۱۷ نقطه عطف مهمی تلقی می شود؛ نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، تفکرات شی جین پینگ با نام «سوسیالیسم با خصائل چینی در عصر جدید» را در اساسنامه حزب درج کرد و به جانمایی اهداف سیاسی در کنار اهداف اقتصادی در سیاست خارجی پکن مبادرت ورزید. قطعنامه ها نشان می دهند که چینی ها همچنان بر ابزارهای اقتصادی جهت پیشبرد اهداف سیاست خارجی تأکید می کنند. یافته ها نشان می دهند که چین از شرکای اصلی تجاری و سرمایه گذاری، از بزرگ ترین کمک کنندگان در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، «مدل توسعه» برای جهان درحال توسعه و از مهم ترین اعطاءکنندگان بورسیه تحصیلی دراین مناطق است. نتیجه آنکه قدرت نرم چین خصلتی اقتصادی دارد. در حالی که چین شریک اقتصادی جهان درحال توسعه دیده می شود، این به معنای گسترش ارزش ها، فرهنگ و ایده های چینی نیست. توان جاذبه آفرینی چین دراین مناطق اقتصادی است نه اینکه ضرورتاً فرهنگی باشد. دراین معنا قدرت نرم چین از ویژگی های متمایزی برخوردار است که بدان خصلت چینی می بخشد و آن را از مدل غربی متمایز می سازد. نتیجه گیری: نتیجه حاصله دلالت بر آن دارد که جاذبه چین در مناطق هدف، بیش از آن که برآمده از غنای تاریخی -فرهنگی این کشور باشد، برخاسته از قدرت صنعتی، علمی و فناوری آن است. تا زمانی که قدرت اقتصادی چین پیش رونده باشد، قدرت نرم این کشور نیز تقویت می گردد. باوجوداین، شواهد نشان می دهند به رغم اولویت دهی چین به آسیای جنوب شرقی و آسیای مرکزی در سیاست خارجی نرم افزارگرا، اما بیشترین دستاورد سیاسی و اقتصادی در آفریقا و آمریکای لاتین نصیبش شده است.

سیاست گذاری خارجی و تأمین منافع ملی از طریق آن، یکی از اساسی ترین نیازها و به همان سان از پیچیده ترین وظایفی برای همه دولت های ملی به شمار می آید. افغانستان نیز در طول تاریخ، مسیر دشواری را برای دست یابی به اهداف و منافع ملی طی کرده و با در نظر گرفتن نیازها و امکانات ملی خویش، جهت گیری ها و رویکردهای متعددی را در سیاست خارجی خود اتخاذ و دنبال کرده است. دراین میان، دوره بیست-ساله اخیر که با استقرار نظام جمهوری و تحولات چشمگیر در معادلات منطقه ای و فرامنطقه ای و درعین حال تهدیدات فراوان به ویژه امنیتی برای افغانستان همراه بود، از اهمیت بالایی در سیاست خارجی کشور برخوردار است. ازاین جهت، نوشتار حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش است که «نشانه های امنیتی شدن سیاست خارجی افغانستان بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱م چه بوده و در چه سطوحی بازنمایی شده-اند؟» فرضیه پژوهش این است که «یکی از بارزترین ویژگی های سیاست خارجی افغانستان در دوره مورد بررسی، جنبه امنیتی آن بوده که اتخاذ رویکرد امنیتی- نظامی و برنامه های خلع سلاح به همراه پیشبرد پروسه صلح در سطح داخلی و نیز، رویکرد سیاسی- امنیتی و ائتلاف راهبردی- امنیتی همراه با لابی گری در نشست های دو و چندجانبه دولتی و همایش های منطقه ای و فرامنطقه ای در سطح خارجی، از مهمترین نشانه های آن بوده اند». به منظور بررسی این فرضیه، چارچوب نظری امنیتی کردن و روش کیفی مبتنی بر رویکرد تحلیل محتوا مورد استفاده قرار گرفته و داده های این پژوهش از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استخراج شده است.