درخت حوزه‌های تخصصی

پیمان صلح ابراهیم آخرین تلاش دولت اسرائیل برای عادی سازی روابط با کشورهای عربی با هدف خروج از انزوا و تأمین امنیت خود بود که در سپتامبر 2020 بین اسرائیل و کشورهای امارات متحده عربی، بحرین، مراکش و سودان در قالب توافق های جداگانه به امضا رسید. این توافقات با بی توجهی به منازعه اسرائیل فلسطین و با تأکید بر منافع مشترک دو طرف در زمینه های نظامی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی صورت گرفت. جنگ اکتبر 2023 اسرائیل علیه غزه، تأثیرات و عواقب گسترده ای را در سطح منطقه ای و جهانی بر جای گذاشت. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر جنگ غزه بر پیمان ابراهیم می باشد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که جنگ غزه چه تأثیری بر پیمان ابراهیم داشته است؟ یافته های پژوهش بر اساس روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای چارچوب نظری عمل گرایی نشان می دهد جنگ غزه در کوتاه مدت چالش هایی را بر سر مسئله عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی ایجاد کرده و سطح روابط را در زمینه های اقتصادی، تجاری و اجتماعی کاهش داده است؛ اما منافع مشترک بین کشورهای عضو پیمان در زمینه های سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی سبب گردیده تا جنگ غزه در بلندمدت تأثیر چندانی بر این پیمان نداشته و تهدیدی برای روند عادی سازی ایجاد نکند.

هویت به عنوان مجموعه ای از عقاید و باور ها که ایجاد علقه و وابستگی می کند؛ از منظر دیدگاه های مقام معظم رهبری در سه لایه هویت دینی، هویت ملی و هویت انقلابی تعریف می شود. مسجد به عنوان پایگاه اصلی جوانان و نوجوانان محلّه برای این که بتواند هویت سازی کند؛ باید در دو بعد سخت افزاری و نرم افزاری نمایشگر این هویت های سه گانه باشد. از این منظر مرکزیت و محوریت فیزیکی مساجد در محلّات از یک طرف و میزان نقش آفرینی آن در تعظیم شعائر دینی، تحکیم ارتباطات محلّی، تقویت مشارکت های محلّی، محوریت در خدمات دهی و محوریت در مطالبه گری و امور سیاسی احیاگر حلقه مفقوده هویت بخشی مساجد امروزی خواهد بود. عناصر اصلی سازنده هویت در مساجد ائمه جماعات به عنوان رکن اصلی مسجد، مردم و تشکّل های فرهنگی هستند. مساجد می توانند با نقش دهی و مسئولیت سپاری به نوجوانان در محلّ میان آن ها و مسجد ایجاد علقه کنند تا هویت دینی، ملی و انقلابی آن ها در پرتو هویت مسجدی و محلّی آن ها شکل بگیرد. بنابراین مسجد زمانی می تواند هویت ساز باشد که بتواند انسجام اجتماعی و مشارکت را در محله بالا ببرد. از طرفی بسیج و دیگر تشکّل های فرهنگی می توانند با ورود به مساجد به عنوان حلقه میانی رابطه بین نوجوان و جوان و مسجد را بیش از پیش تقویت بخشند.مقاله پیش رو با روش تحلیل مضمون به بررسی سخنان مقام معظم رهبری با کلید واژه های مسجد و هویت پرداخته است که پس از اشباع نظری و با حذف موارد تکراری، مجموعاً 32 سخنرانی و پیام انتخاب و پس از کد گذاری، از میان آن ها 106 مقوله و 10 مضمون فرعی و 6 مضمون اصلی مستخرج گردید.

بروز نشانه های تغییر در هندسه امنیتی منطقه غرب آسیا مبتنی بر تحولات سال های اخیر، بیانگر آغاز شکل گیری نظم نوین منطقه و البته ضرورت شکل دهی مطلوب به آن است. مسئله اساسی این است که چگونگی شکل دهی به نظم نوین و مطلوب منطقه به صورت منسجم و هدفمند واکاوی نشده است. یکی از دیدگاه های مطالعه این موضوع می تواند نظریه سازه انگاری باشد که به دلیل رویکرد تعاملی آن، بنیان مناسبی برای این مسیر است. براین اساس سؤال اصلی عبارت است از: زمینه های نظم نوین منطقه غرب آسیا بر مبنای نظریه سازه انگاری چیست؟ دراین راستا با بهره گیری از روش فراتحلیل و نرم افزار MAXQDA2020 و مراجعه به 52 مقاله عملی و پژوهشی منتشرشده، نظرهای صاحب نظران ایرانی در این رابطه تجزیه و تحلیل گردید و مطابق یافته های پژوهش 66 مؤلفه در حوزه هنجارها، گفتمان ها و ایده ها شناسایی و مشخص شد که اشتراکات فراوان و پررنگی همچون «ارزش های مشترک اسلامی»، «استقلال منطقه ای»، «حفظ یکپارچگی کشورها»، «رشد و توسعه»، «صلح و ثبات»، «مبارزه با جرایم سازمان یافته»، «مقابله با اسلام هراسی»، «مقابله با سبک زندگی غربی» و... میان کشورهای منطقه وجود دارد که در قالب ایده هایی نظیر «سازمان همکاری های اسلامی» قابلیت تحقق دارند. در پایان نیز تلاش شد که اقدامات بایسته و اولویت کاری لازم ارائه گردد.

الگوی سیاست گذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه گذشته با چالشهای قابل توجهی مواجه بوده است. اقتصاد ایران در معرض رویدادهای مهمی مانند انقلاب 1357، جنگ هشت ساله با عراق، نوسانات قیمت جهانی نفت، ،تحریمها و کنترل دولت بر بخش های عمده ای از اقتصاد، سیاستهای متغیر کلیدی اقتصاد کلان را به طور قابل توجهی تغییر داده است. هدف مقاله حاضر تحلیل الگوی سیاستگذاری اقتصادی ایران میباشد. سیاستگذاری اقتصادی ماهیت هنجاری اکتشافی و مبتنی بر برنامه ریزی دارد. هر یک از مولفه های یاد شده چگونگی فهم ساختاری در وقوع پدیدهها و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر را امکان پذیر می سازد. سوال اصلی پژوهش این است که الگوی سیاستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل تببین است؟ این پژوهش از یک رویکرد تحقیق کیفی برای تحلیل و ارزیابی الگوی سیتاستگذاری اقتصادی در ج ا ایران استفاده می کند. فرضیه حاضر بیان گر آن است که سیاستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای رویکرد مدل تک مرحله ای واکنشی مبتنی بر خط مشی دستوری تصاعدی ، فقدان راهبرد همه جانبه و بی توجهی به چشم انداز سازمانی از منظر آموزههای سیاستگذاری عمومی قابل تحلیل و ارزیابی می باشد.

هدف : نظم بین الملل مفهومی پویا است که با ظهور فضای مجازی دچار تغییرات بنیادین شده است. این تحقیق با هدف بررسی نقش فضای مجازی در ساختار نظم جدید بین الملل انجام شد تا بتواند با تبیین نظم در حال گذار و تصویرسازی از نظم جدیدِ متأثر از فضای مجازی، تصویر منسجمی برای تصمیم گیری های راهبردی ارائه نماید. روش شناسی : این تحقیق ازنظر هدف توسعه ای و از رویکرد تحقیقات آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) استفاده گردیده است. برای گردآوری کیفی داده ها مصاحبه با 9 نفر از صاحب نظران و برای جامعه آماری بخش کمی این پژوهش تعداد 92 پرسشنامه که با مقیاس 5 گزینه ای لیکرت تنظیم شده بود، تکمیل و با نرم افزار Smart PLS تحلیل شد. یافته ها : تحلیل مدل ساختاری نشان می دهد که فضای مجازی با تأثیرات معنادار بر مؤلفه های «دوران گذار» با ضریب مسیر 0.751، «ساختار» با ضریب مسیر 0.705، «مکاتب» با ضریب مسیر 0.875 و «مفهوم» با ضریب مسیر 0.815، نقش حیاتی در دگرگونی نظم بین المللی و بازتعریف مفاهیم بنیادین آن ایفا می کند. نتیجه گیری: در این دوران گذار، تغییرات عمیق در نظم جهانی به وجود آمده که ناشی از تحولات فناوری، فرهنگی و اجتماعی است. ساختار جدید به بازتعریف هنجارها و ارزش ها پرداخته و مکاتب مختلف تفکر، به ویژه تفکر اسلامی، نقش کلیدی در شکل دهی به آینده جهانی ایفا می کنند. مفهوم جدید از نظم بین الملل نیز به تغییر در روابط و کنشگری های جهانی کمک می کند و به نوعی به ظهور الگوهای نوین در تعاملات بین المللی منجر می شود

کلانشهرهای چندقومی به عنوان نماد پیچیدگی های جهان معاصر، فضایی پویا از تعامل، تقابل و هم زیستی فرهنگ ها، ادیان و هویت های مختلف هستند. مدیریت این کلانشهرها نیازمند درکی عمیق از پویایی های اجتماعی و اتخاذ رویکردهایی منعطف و همه جانبه نگر است. این وضعیت، ضرورت بازتعریف شاخص های حکمرانی خوب شهری را برای کاهش تنش ها و تقویت هم-زیستی مسالمت آمیز پررنگ می سازد. اگرچه نظریه های کلاسیک حکمرانی شهری بر مفاهیمی مانند مشارکت مردمی، شفافیت، و عدالت فضایی تأکید دارند، اما به نظر می رسد این چارچوب ها در مواجهه با کلانشهرهای چندفرهنگی مانند اهواز نیازمند بازنگریِ زمینه محور هستند. بر همین اساس پرسش اصلی این است که کدام شاخص های حکمرانی خوب می توانند تنش های قومی و فرهنگی در اهواز را به شیوه ای پایدار مدیریت کنند؟ این مقاله با تمرکز بر اهواز، در پی آن است که با روشی توصیفی تحلیلی و با تکیه بر داده های پیمایشی و اسنادی، شاخص های حکمرانی خوب که بیشترین تأثیرگذاری در مدیریت تنش های قومی و فرهنگی دارند را شناسایی و رتبه بندی کند. نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن نشان می دهد که به ترتیب سه شاخص شفافیت، قانون مداری و اجماع بالاترین رتبه را در میان شاخص های حکمروایی خوب تأثیرگذار بر مدیریت قومی و فرهنگی کلانشهر اهواز کسب کرده اند. بر اساس نتایج این پژوهش با توجه به ماهیت مسائل قومی در کلانشهر اهواز به نظر می رسد تکیه بر شهر چندفرهنگی و فاکتورهای آن بتواند زمینه ساز مدیریت مطلوب تنش های قومی و فرهنگی و نزدیک شدن به شاخص های حکمروایی خوب در این کلانشهر باشد.

مصلحت در فقه از جایگاه ویژه ای (به ویژه فقه سیاسی) برخوردار است. فقه سیاسی در مقام بهره گیری از مصلحت در سه مقام: «تشریع احکام از سوی خداوند»، «استنباط احکام شرعی» و «اجرای احکام شرعیه» است. نوشتار حاضر با برگزیدن مقام سوم کارکرد مصلحت؛ یعنی «اجرای احکام شرعی» به بررسی نقش و جایگاه مصلحت در فقه سیاسی شیعه، به ویژه در نظام ولایت فقیه با تأکید بر اندیشه های جوادی آملی خواهد پرداخت. ازاین رو، پرسش اصلی این است: نقش مصلحت در اجرای احکام اسلامی چگونه بوده و دیدگاه ایشان چگونه به این نقش اشاره می کند. در این خصوص از روش کتابخانه ای- اسنادی برای پاسخ بهره گرفته و فرضیه پژوهش نیز بر این استوار است که مصلحت نقش ویژه ای در فقه سیاسی برای اداره جامعه اسلامی با محوریت ولایت فقیه به ویژه ولایت مطلقه فقیه دارد و یافته ها حکایت از توأمانی وظیفه و اختیار ولی فقیه و همچنین بسط گستره اختیارات ولی فقیه بر مبنای گستره وظایف آن تا سر حد اختیارات پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) در مقام اجرای احکام اسلامی و مصلحت سنجی در چهارچوب استنباط صحیح از احکام اسلامی برای رفع تزاحم احکام اسلامی با استفاده از قاعده «تقدم اهم بر مهم» دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی و نقد دیدگاه های برخی نویسندگان انقلاب در خصوص نقش و جایگاه امام خمینی در رهبری و وقوع انقلاب اسلامی در ایران است. یافته های پژوهش نشان می دهد، این نویسندگان چه ساختارگرایان و چه باورمندان به اهمیت ایدئولوژی با طرح ادعاهایی غیر مستند، سعی داشتند نقش امام خمینی را کم رنگ و بیانات ایشان را خطاب به مردم ایران در خصوص تشکیل و نحوه اداره حکومت اسلامی طرح شده، به عنوان جایگزین نظام سلطنتی مبهم و غیر شفاف جلوه دهند. آنان معتقدند اگرچه توسعه نامتوازن، انسداد سیاسی، ضعف شاه در مواجهه با ناآرامی ها و بی عملی آمریکا در حمایت از شاه در پیروزی انقلاب اسلامی ایران موثر بوده است، اما سازش ناپذیری، هوش سیاسی و از همه مهم تر استفاده امام از ایدئولوژی شیعه به عنوان ایدئولوژی بسیج گر موجب شد راه برای رهبری ایشان و در نهایت پیروزی انقلاب هموار شود. این پژوهش به روش تاریخی و شیوه توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده است.

هدف اصلی مقاله حاضر، شناسایی و تحلیل نقش نهادهای حاکمیتی در ایجاد و تقویت وفاق ملی و تأثیر آن بر انسجام ملی است. نهادهای حاکمیتی به عنوان ساختارهای اصلی مدیریت جامعه، نقش حیاتی در ایجاد و حفظ وفاق ملی دارند. وفاق، با پیوند بین افراد و گروه ها موجب تقویت همبستگی و همکاری در راستای توسعه و پیشرفت جامعه می شود. نهادهای حاکمیتی با تأمین حاکمیت قانون، بستری مناسب برای حفظ و تداوم هویت ها و فرهنگ های گوناگون فراهم می نمایند. این نهادها با ایجاد فضای اعتماد و احترام متقابل به کاهش تنش های اجتماعی و تقویت وفاق ملی کمک می کنند. مقاله حاضر درصدد است به این پرسش اصلی پاسخ دهد که نهادهای حاکمیتی چگونه می توانند به تقویت وفاق ملی و کاهش تنش های اجتماعی کمک کنند؟ برای پاسخ، از روش تحقیق کیفی و تحلیل اسنادی استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که نهادهای حاکمیتی با اتخاذ سیاست های فراگیر و مشارکتی، می توانند به تقویت هویت ملی و کاهش تنش های اجتماعی کمک نمایند. همچنین نهادهای حاکمیتی باید به نیازها و خواسته های اقوام و گروه های مختلف توجه بیشتری داشته باشند تا بتوانند به ایجاد وفاق ملی پایدار دست یابند. درنهایت راهکارهایی ازجمله تقویت شفافیت و ایجاد بسترهای مشارکت فعال شهروندان در فرایندهای تصمیم گیری، جهت تقویت وفاق ملی و افزایش همبستگی اجتماعی بیان شده اند.

جنگ اوکراین سبب شد که روسیه بر توانایی نظامی هسته ای خود بیشتر تأکید کند و به تهدیدهای هسته ای به منظور اثرگذاری بر افکار عمومی، بازدارندگی مداخله مستقیم ناتو و به تسلیم واداشتن اوکراین ادامه دهد. فشار افکار عمومی چالشی برای همه دولت ها در یافتن راهکارهایی برای جلب حمایت شهروندان از سیاست های بحث برانگیزشان به شمار می آید. پرسش اصلی پژوهش عبارتست از: چگونه روابط ستیزه جویانه و پرتنش روسیه و ناتو بر دیدگاه مردم روسیه در مورد کاربرد نظامی جنگ افزارهای هسته ای تأثیر داشته است و به دگرگونی سیاست هسته ای کرملین کمک کرده است؟ در فرضیه پژوهش استدلال می شود که افزایش رویارویی تنش زا در روابط قدرت های بزرگ پس از جنگ اوکراین و سست شدن حرام انگاری (تابوی) هسته ای در افکار عمومی روسیه به تأکید بیشتر بر تهدید کاربرد سلاح های هسته ای در سیاست بازدارندگی هسته ای دولت پوتین منجر شده است. از رویکردی کیفی در چارچوب نظریه های بازدارندگی و افکار عمومی، برای تحلیل و تبیین مضمون کلی سخنان تحریک آمیز مقام های روسی و یافته های نمونه هایی از نظرسنجی های عمومی در مورد مسائل هسته ای در روسیه و امریکا برای پاسخ دهی به پرسش های پژوهشی و درک پیامدهای تهدیدهای هسته ای روسیه استفاده می شود. سرانجام، پیشنهادهای سیاستی پژوهشگران و نخبگان علمی برای مدیریت بحران و کاهش احتمال به واقعیت پیوستن تهدید کرملین به کاربرد جنگ افزارهای هسته ای تاکتیکی در صحنه نبرد اوکراین ارائه خواهد شد.

مقدمه و اهداف: اگر انقلاب ها را نقطه شروع تغییر نظم بین المللی بدانیم، موج ناآرامی های عربی زمینه ساز ظهور نظم جدیدی شد که با وجود گذشت بیش از یک دهه، همچنان منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد. این موج از اواخر 2010 در تونس آغاز شد و به سرعت در کشورهای عربی و حتی غیر عرب خاورمیانه گسترش یافت. اولین نتیجه این اعتراضات سرنگونی پنج حاکم در تونس، مصر، لیبی، یمن و در نهایت سوریه بود که منجر به تغییر بازیگران اصلی در روابط بین الملل خاورمیانه شد. این بدان معناست که برخی از کشورها مانند مصر، سوریه و اردن دیگر در مرکز معادلات قدرت منطقه ای قرار ندارند، در حالی که برخی دیگر مانند امارات متحده عربی، ترکیه و قطر به عنوان بازیگران اصلی خاورمیانه پس از ناآرامی های عربی ظاهر شدند. در این میان، رابطه امارات و ترکیه موضوع قابل توجهی است که باید مورد بررسی قرار گیرد، زیرا آنها بازیگران اصلی منطقه در این دوره جدید هستند. ناآرامی های عربی تاثیر عمیقی بر تغییر روابط بین این دو بازیگر گذاشت. علیرغم تعلق هر دوی این بازیگران به جهان اسلام و سنی بودن، دیدگاه های متفاوت آنها در مورد نقش و اجرای اسلام سیاسی منجر به درگیری بین آنها شده است. این درگیری ژئوپلیتیکی از شرق مدیترانه تا لبه جنوبی خلیج فارس و از سوریه تا لیبی مشهود است. روش: پژوهش حاضر با بهره گیری از نظریه موازنه قوا به بررسی روابط ترکیه و امارات در دوره پس از ناآرامی های عربی می پردازد. تجزیه و تحلیل موازنه و همکاری متقابل آنها برای دسترسی به منابع ملی مربوطه ضروری است. روش تحقیق ترکیبی از داده های کمی و تحلیل کیفی است. در بخش کمی، از داده های آماری روابط اقتصادی، سیاسی و سایر روابط بین دو کشور برای شناسایی الگوها و روندها استفاده می شود. بخش کیفی از روش توصیفی-تحلیلی استفاده می کند تا با تحلیل محتوای اسناد، روابط دوستانه و خصمانه آنها را عمیق تر بررسی کند. منابع این مطالعه شامل کتب، مقالات علمی معتبر، پایان نامه ها، وب سایت های مرتبط و گزارشات بین المللی موسسات تحقیقاتی است. تلاش شده است تا داده ها با رویکردی بی طرفانه تحلیل شوند. این رویکرد ترکیبی نتایج مستند و قابل اعتمادی را به دست می دهد که درک روابط امارات و ترکیه را افزایش می دهد و به طور مؤثرتری فرضیه تحقیق را آزمایش می کند. یافته ها: بررسی های انجام شده نشان می دهد که در دوره پس از ناآرامی های عربی، علیرغم جهت گیری های متفاوت این دو بازیگر نسبت به تحولات منطقه ای و نقش اسلام سیاسی در امور داخلی و خارجی، آنها با شناخت نیازهای متقابل، روابط اقتصادی نسبتا خوبی را حفظ کرده اند. در اصل، در چارچوب تئوری موازنه قوا، این بازیگران از نظر نفوذ ژئوپلیتیکی به عنوان محدودیت بر یکدیگر عمل کرده اند، در حالی که در بخش اقتصادی، بدون توجه به تقابل های سیاسی، شرکای قابل اعتمادی بوده اند. ذکر این نکته ضروری است که این احساس نیاز متقابل منجر به تعدیل در منافع ملی مربوطه آنها شده است. تحلیل شاخص های اقتصادی حاکی از تقویت همکاری بین این بازیگران در دوره 10 ساله پس از نا رامی های عربی است. این روابط از سال 2021 به طور قابل توجهی گسترش یافته است و هدف آنها حصول حجم تبادل اقتصادی بیش از 30 میلیارد دلار در سال های آینده است. نتیجه گیری: روابط متقابل این دو بازیگر نشان می دهد که سیاست در معنای واقع گرایانه آن بازتابی از انتخاب های عقلانی برای تحقق منافع ملی است. به عبارت دیگر، از منظر واقع بینانه، دولت ها می توانند و باید با یکدیگر همکاری کنند و در عین حال اختلاف داشته باشند. این همکاری و نیاز متقابل این فرصت را برای آنها فراهم می سازد تا در فضایی صمیمانه به مشکلات مربوطه رسیدگی کنند و راه حل بیابند. مروری بر تاریخ روابط میان امارات و ترکیه در دهه گذشته نشان می دهد که این دو بازیگر علیرغم خویشتن داری متقابل در معادلات منطقه ای، همکاری های اقتصادی سازنده نیز داشته اند. امارات متحده عربی، با تشخیص آسیب پذیری های ذاتی خود به عنوان یک کشور کوچک و کم جمعیت، به دنبال جلب حمایت ترکیه است. از سوی دیگر، ضعف اقتصادی و وابستگی ترکیه به سرمایه گذاری های خارجی منجر به توسعه الگوی خاصی از روابط شده که نشان دهنده خویشتن داری متقابل از منظر سیاسی و همکاری متقابل از منظر اقتصادی است.

نظم های منطقه ای یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر رفتار سیاست خارجی واحدهای دولتی منطقه ای و فرامنطقه ای به شمار می آیند. منطقه خاورمیانه متاثر از مداخله قدرت های فرامنطقه ای، دوره های نظم یابی امنیتی مختلفی را پشت سر گذاشته است. سوال پژوهش حاضر این است که تغییرات حاضر در نظم منطقه غرب اسیا ریشه در چه عواملی و متغیرهایی دارد و تغییر حاصل شده چه تاثیری بر رفتار سیاست خارجی دولت های منطقه داشته است؟ در پاسخ به سوال فوق فرضیه ذیل مطرح می شود تغییر در نظم منطقه غرب اسیا و شبکه ای شدن ان ریشه در سه عامل شبکه ای شدن پیوندهای ژئواکونومیکی، شبکه ای شدن مهندسی ادراکات و شبکه ای شدن بازدارندگی دارد و این سبب شده است تا جعبه ابزار سیاست خارجی بسیاری از قدرت های منطقه به سمت متنوع سازی جهت تاثیرگذاری چندبعدی بر نظم امنیتی منطقه پیش برود. روش پژوهش مقاله پیش رو تبیینی و روش جمع آوری منابع اسنادی می باشد.

سیاست خارجی در اصل ابزاری برای پیگیری منافع و ارتقای امنیت ملی است. موقعیت ویژه ژئوپلیتیک ایران در حوزه های خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز و ...، اهمیت وجود یک سیاست خارجی مناسب برای احقاق منافع ملی را دوچندان می کند، با این حال، بسیاری بر این عقیده اند که عمده أفعال سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نه کنشی و خلاقانه، بلکه واکنشی و پاسخ محور است. برهمین اساس، با بهره گیری از بستر نئوکلاسیکیِ رئالیسم، پرسش اصلی این است که: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در زمینه تعریف اهداف و رویکردهای موازنه جویانه و أفعال واکنشی، با چه موانعی روبرو بوده و چه عواملی سبب اتخاذ رویکردهای نامتناسب و ناکافی در حوزه سیاست خارجی شده است؟ فرضیه ای که به صورت پاسخ موقت مورد سنجش قرار خواهد گرفت این است که عوامل سطح خُرد در هر دوجنبه مادی(نهادی) و معنایی(ادراکات و برداشت ها)، در سه حوزه 1-شناخت (خود، محیط بین المللی و تهدیدات خارجی) 2-اجماع بر سر سیاست خارجی بهینه و در نهایت 3-تصمیم گیری به موقع(مسئله زمان)؛ از جمله آسیب سازترین عوامل در حوزه سیاست خارجی ایران به شمار می آیند. شیوه پژوهش تحلیلی-تبیینی با یک رویکرد نظری و ماهیت آن نیز کاربردی است.

مبسوطمقدمه و اهداف: در سال های پس از بهار عربی، منطقه خاورمیانه شاهد تحولات عمیق و پیچیده ای بوده است که بر الگوهای همگرایی و واگرایی میان کشورهای این منطقه نیز تأثیر گذاشته است. با این حال، یکی از جنبه های کمتر مورد توجه در تحلیل های سیاسی، نقش عواطف در این تحولات می باشد. در همین راستا سوال اصلی پژوهش این است که عواطف چه تاثیری بر تداوم تنش ها و منازعات در خاورمیانه طی سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ داشته اند؟ در پاسخ به سوال فوق، این فرضیه مطرح می شود که عواطف قومی، مذهبی و ناسیونالیستی در خاورمیانه پس از بهار عربی با افزایش درگیری های داخلی، تقویت احساسات ضد خارجی و نارضایتی عمومی موجب شده اند که کشورهای منطقه به جای تمرکز بر همکاری های جمعی، بر حفظ هویت های خود و رقابت های منطقه ای متمرکز شوند و در نتیجه بطور قابل توجهی جهت گیری ها و روابط کشورهای منطقه را به سمت تداوم تنش ها و واگرایی سوق داده اند. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر عواطف بر تداوم تنش ها و منازعات کشورهای خاورمیانه در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ می باشد . روش شناسی: این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل کمی و رویکرد توضیحی-تبیینی، به بررسی نقش عواطف قومی، مذهبی و ناسیونالیستی در تداوم تنش ها و منازعات خاورمیانه طی سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ می پردازد. داده های پژوهش از منابع کتابخانه ای گردآوری شده و با استفاده از ابزارهای کمی، همبستگی میان متغیرها تحلیل می شود. یافته ها: پس از وقوع بهار عربی، کشورهای خاورمیانه با چالش های متعددی مواجه شدند که موجب تشدید عواطف ملی گرایانه، مذهبی و قومی در این منطقه شده است. بر اساس چارچوب نظری واقع گرایی عاطفی، ترس از تضعیف هویت ملی و مذهبی، دولت ها و گروه های مختلف را به سمت تقویت مرزها و هویت های قومی و مذهبی سوق داده و در نتیجه، به جای همکاری به درگیری های بیشتر دامن زده است. این عواطف، به ویژه در کشورهایی که از مداخلات خارجی رنج برده اند، موجب افزایش بی اعتمادی به قدرت های خارجی و حتی کشورهای همسایه شده است. در نتیجه، دولت های این کشورها به جای تلاش برای ایجاد همکاری های منطقه ای، به سیاست های انزواگرایانه و تقویت هویت های ملی خود روی آورده اند. نکته مهم دیگر در تبیین فرضیه، نقش عواطف جمعی در منازعات خاورمیانه بر اساس هویت های مذهبی و قومی است. رقابت های منطقه ای میان کشورهای خاورمیانه به شکل گیری بلوک های مذهبی منجر شده که هر کدام سعی در جذب حمایت های منطقه ای و بین المللی داشته اند. در اینجا، واقع گرایی عاطفی توضیح می دهد که چگونه عواطف مذهبی و قومی می توانند به عنوان ابزارهای سیاسی مورد استفاده قرار گیرند و به جای همکاری، به تشدید رقابت ها و درگیری ها منجر شوند. از سوی دیگر، واقع گرایی عاطفی نشان می دهد که چگونه ترس از بی ثباتی داخلی و تهدیدات خارجی، دولت های منطقه را وادار به اتخاذ سیاست های محافظه کارانه و انزواگرایانه کرده است. نتیجه گیری: در پژوهش حاضر تلاش شد تا به بررسی تاثیر عواطف در تداوم تنش ها و منازعات در خاورمیانه طی سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ بر اساس چارچوب نظری واقع گرایی عاطفی پرداخته شود. در خاورمیانه پس از بهار عربی عواطف منجر به تشدید منازعات شده است و در این شرایط، عواطف و هویت های جمعی نه تنها به عنوان عوامل اصلی در شکل دهی به سیاست های داخلی و خارجی عمل کرده اند، بلکه به عنوان موانعی جدی بر سر راه همکاری های منطقه ای نیز ظاهر شده اند. این عواطف، به ویژه در شرایط بحرانی و بی ثباتی، موجب تقویت هویت های قومی و مذهبی شده و دولت ها را به سمت سیاست های محافظه کارانه و رقابتی سوق داده است که در نهایت منجر به تشدید درگیری های داخلی و بین المللی در خاورمیانه شده است

خاستگاه نهاد سرمایه داری- به مثابه یک نظام ( اقتصاد و سیاسی)، شکل بندی،(اجتماعی و اقتصادی) نظم (اجتماعی اقتصادی بازارمحور) - در خاورمیانه و چگونگی تحول و تکامل آن، علیرغم اهمیت در نظام مسائل معاصرخاورمیانه تا حد خیلی زیادی در پژوهش ها( به ویژه داخل) مرتبط اقتصادسیاسی( در سطوح خرد و کلان) مغفول مانده است. این مقاله در تلاش است به سئوال مهم خاستگاه و منشاء ظهور سرمایه داری در خاورمیانه و چگونگی تحول و تکامل آن در بستر تاریخ، پاسخ دهد. سطح تحلیل پژوهش حاضر، جهانی و مبتنی بر نظریات نظام جهانی ( والرشتاین، جیوانی اریگی، نظریه توسعه ناموزون و مرکب تروتسکی/انیه واس و اغلو) و از نظر روشی از روش تاریخی- دگرگونی(مرحله گرا)، تبیینی و آماری و مقایسه ای بهره می برد. از حیث زمانی نیز به دوران پیشا استعمار تا به امروز محدود می باشد. یافته های پژوهش در نگاه اول، چشم اندازی « مرحله ای- غیر خطی» و «تعاملی» از ظهور و بسط سرمایه داری در خاورمیانه نشان می دهد که هر مرحله از تحول، خاورمیانه صورتبندی خاصی از سرمایه داری در تطور تاریخ تجربه کرده است. این پژوهش ضمن پوشش برخی نقاط کور مفهومی و تجربی، در کلیت تا حدی فروض مهم اروپا محوری ( تاریخی، هنجاری، پیش آگاهی و مرحله گرا) و انتزاعیات فضایی ناشی از آن- یعنی رد عاملیت علی جهان غیر اروپایی/ سرپوش گذاشتن برخشونت سرمایه داری اروپایی- در مراحل مختلف تحول و تکامل و بسط سرمایه داری در خاورمیانه به چالش می کشد.

مقدمه و اهداف: این مقاله بجای فلسفه سیاسی از موضع نظری الهیات سیاسی به بررسی دستگاه الهیاتی برخی روشنفکران دینی در توجیه و بازسازی اندیشه سیاسی آنها می پردازد و تلاش داردبه عنوان یک نمونه جهانی و بین المللی، نشان دهد که سازمان الهیاتی آنان چگونه به اقتضای سکولاراندیشی در فکر سیاسی یا مخالفت با آن، صورت بندی می شود.روش ها: روش پژوهش در این مطالعه، روش کیفی اسنادی است. همچنین با استفاده از روش تحلیل گفتمان لاکلاو و موفه که تثبیت موقت معنا در نشانه ها را نتیجه ضدیت و خصومت و تحلیل گفتمان انتقادی ون دایک و فهم و استخراج دالّ فراخوان شده و دالّ طرد شده، گفتار الهیاتی این روشنفکران دینی را بررسی می کنیم.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که نوع مواجهه با مسئله «معاد و آخرت» و نوع مفهوم سازی درباره رابطه «انسان و خدا»، سازمان الهیاتی برخی روشنفکران دینی را برای توجیه اندیشه سیاسی آنان پشتیبانی می کند؛ یعنی با سکولار شدن اندیشه، معاد و آخرت به متن فکردینی آمده و در سازمان معرفت دینی آنان برجسته می گردد و طرح دین بمثابه سازمان تنظیم کننده زندگی جمعی در دنیا به حاشیه می رود. همچنین با غیرسکولار شدن اندیشه، معاد و آخرت نحیف شده و به حاشیه می رود و پتانسیل دین در اداره دنیا برجسته می شود و به تعبیری، دینی که نتواند برای دنیای انسانها کاری کند به درد آخرت نیز نمی خورد. همچنین در اندیشه سکولار، رابطه انسان با خدا به شکل خاصی صورت بندی می شود. بر اساس انتظار بشر از دین، دامنه دین بعنوان حاکمیت تشریع الهی به اموری محدود می شود که از دسترس تجربه و عقل بشر مثل آخرت و معاد خارج باشد و چون تنظیم حیات دنیایی به تجربه و عقل بشر قابل تدبیر و تنظیم است، دین مرجعیتی در تعریف و تنظیم آن ندارد مرجعیت به انسان واگذار می شود. اما در اندیشه غیرسکولار،حاکمیت خداوند بر انسان عام است و مرجعیت امور در دنیا و آخرت، مستقیم و یا غیرمستقیم به خدا بازمی گردد.نتیجه گیری: روشنفکری دینی در تمایز با سایر مجموعه های فکری و معرفتی نه مانند سنّت گرایان به امر و زندگی مدرن و فرآورده های معرفتی و نهادی آن می تواند بی توجه باشد و نه مانند روشنفکران غیر دینی می تواند از خاستگاه دینی خود دست بکشد. بنابراین در یک روند دائمی در بیش از یک قرن گذشته تلاش کرده که تفسیری از دین ارائه دهد که با اندیشه مدرن سازگار باشد. اگر علم تجربی جدید بعنوان یکی از محصولات فکر و تجربه مدرن، مرجعیت عام پیدا کرده و نمی توان از آن صرفنظر کرد، باید قرائتی از دین ارائه نمود که با علم جدید سازگار باشد. و اگر توانایی و غنای یک اندیشه در دوره مدرن به خصلت عملی آن در انجام تغییرات اجتماعی است(ایدئولوژی) باید تلقّی از این دین داد که واجد این توانایی باشد و بمثابه ایدئولوژی معرفی شود. اگر ویژگی و امتیاز تجربه و فکر مدرن در زندگی جمعیِ مردم سالارانه است، طرحی از دین باید ارایه نمود که مردم سالارانه باشد. این فهرست را درباره حقوق بشر و مسئله زنان و آزادی بیان و نظایر آن می توان ادامه داد. روشنفکران دینی به دنبال مدرن کردن دین و جامعه دینی اند و در عین حال می خواهند که از دایره معرفت دینی و از موضع دینی خارج نشوند بنابراین دائماً با بازنگری در سازمان فکر دینی خود مثلا با برجسته سازی و به حاشیه بردن برخی مولّفه های دینی تلاش می کنند، تعارضات بین اندیشه دینی و امر مدرن را منتفی یا تقلیل دهند و دینی بودن و مدرن بودن را توأمان کنند. گاهی این مسیر به تغییر و بازنگری در عمیق ترین لایه های معرفت دینی یعنی دستگاه الهیاتی آنان منجر می شود و این تغییرات آنچنان ژرف است که فاصله اساسی با سایر اصحاب تفکر دینی پیدا می کنند و به زعم برخی از آنها از زمره دینداری خارج می شوند.

  از حدود سال ۲۰۱۰ میلادی دولت های مختلف به پیش گامی انگلستان، به ادغام دانش مغز در فرایند حکمرانی مبادرت ورزیدند و ساختارهای سازمانی ویژه ای را در بدنه دولت متولی تصمیم سازی مبتنی بر علوم شناختی کردند. با این حال در ایران، ضمن  کاربست فزاینده اصطلاح «حکمرانی شناختی» نهادینه سازی برای اجرای آن صورت نگرفته است. یکی از حلقه های مفقوده تبیین این مفهوم توجه به سایر ابعاد ذاتی دولت ها از جمله فرهنگ سیاسی منحصربه فرد آن هاست که در فرایند حکمرانی بازتاب می یابد. پرسش اصلی این است که فرهنگ سیاسی دولت ها چگونه بر شکل گیری ساختار سازمانی حکمرانی شناختی آن ها تأثیر گذاشته است؟ این مقاله در قالب یک پژوهش کیفی با رویکرد موردکاوی تطبیقی، تجربه سه کشور انگلستان، آلمان و هلند را در زمینه حکمرانی شناختی با یکدیگر مقایسه می کند. فرض ابتدای مقاله این است که فرهنگ سیاسی کشورها در برساخته شدن مدل های متفاوت حکمرانی شناختی آن ها تأثیر گذاشته است. یافته های مقاله نشان می دهد که در آلمان فرهنگ سیاسی تمرکزگرا و اجماع محور منجر به شکل گیری نوعی حکمرانی شناختی متمرکز شده است. در مقابل فرهنگ سیاسی پولدری در هلند به شکل گیری مدل شبکه ای در حکمرانی شناختی انجامیده است و سنت های دموکراتیک و پارلمانی انگلستان در قالب نوعی حکمرانی شناختی غیرمتمرکز پدیدار گشته که به تدریج به سمت مدل شبکه ای پیش می رود. نتایج حاصل از این مقاله بیانگر لزوم توجه به فرهنگ سیاسی منحصربه فرد کشور جمهوری اسلامی ایران در طراحی هرگونه ساختار سازمانی برای حکمرانی این کشور است. 

هدف از انجام این مطالعه تبیین وضعیت کیفیت داده در دولت الکترونیک و تأثیر آن بر حکمرانی داده در ایران است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی بوده و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی انجام گرفته است. در این مطالعه با روش اسنادی به مدل های کیفیت داده، مدل های دولت الکترونیک، شاخص های حکمرانی داده، برترین تجربیات بهبود کیفیت داده و نیز پژوهش های پیشین مربوط به کیفیت داده مراجعه می شود. نخست به برترین تجربیات در این زمینه به روش مرور نظام مند در پایگاه های استنادی و اطلاعاتی مطالعه پرداخته می شود. سپس به روش مشاهده سندی، اسناد بالادستی همانند ﺳﻨﺪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﻣﻠی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻟکﺘﺮﻭﻧیک، برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سند چشم انداز 20 ساله، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول دولت مردمی، سند ملی تحول دیجیتال، سند جامع دولت الکترونیک و سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان، کیفیت داده در دولت الکترونیک و اثرگذاری آن بر حکمرانی داده در کشور ایران تحلیل گردیده و پیشنهادهایی برای بهبود سند راهبرد ملی توسعه دولت الکترونیک کشور از بعد اهمیت به کیفیت داده ارائه می شوند. در مجموع می توان بیان داشت، کیفیت داده نقش بسزایی در حکمرانی داده دارد. نخست، داده های باکیفیت بنیان تصمیم گیری هستند و تصمیم گیری های دولتی به ویژه در شرایط بحرانی نیازمند داده های دقیق و قابل اعتماد است. داده های دقیق و یکپارچه باعث کاهش دوباره کاری ها، صرفه جویی در هزینه ها و افزایش بهره وری می شوند. از سوی دیگر، با بهره گیری از داده های باکیفیت، دولت ها می توانند شفاف تر عمل نموده و به نیازهای شهروندان بهتر پاسخ دهند که در نهایت به اعتماد بیشتر شهروندان و مشارکت آن ها در سطوح گوناگون حکمرانی داده منجر خواهد شد.