حسین فاتحی زاده

دستگاه قضایی یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه حفاظت از حقوق مردم و ضمانت آن بر مبنای قوانین و مقررات کشور را بر عهده دارد. به موجب اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید منطبق بر موازین اسلامی باشد. بر همین اساس، همه احکام و آراء دستگاه قضایی نیز باید منطبق با موازین شرع باشد که این امر، از دغدغه های اصلی رهبر انقلاب در امر قضا است. قانون اساسی، وظیفه انطباق قوانین و مقررات بر موازین اسلامی را بر عهده فقهای شورای نگهبان قرار داده است. به عبارتی، نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر قوانین و مقررات، ضامن اسلامی بودن آن ها است. حال این پرسش مطرح می شود که نظارت شرعی بر آراء قضایی، به خصوص آراء هیئت های عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، مبتنی بر دیدگاه رهبر انقلاب چگونه ممکن است؟ چنانچه این آراء، ذیل مقررات مذکور در اصل چهارم جای بگیرد، امکان نظارت فقهای شورای نگهبان بر آن وجود خواهد داشت. این مقاله، با روش توصیفی – تحلیلی به واکاوی گزاره ها و سازوکارهای موجود برای بررسی امکان اعمال این نظارت پرداخته و در جهت ایجاد رویه ای روشن برای اعمال نظارت شرعی بر آراء هیئت های عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری پیشنهاد هایی ارائه کرده است؛ برای مثال، می توان از مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان و نیز از وجود فقهایی به عنوان ناظر شرعی بر آراء این هیئت ها در دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در این زمینه بهره برد.