عبدالرضا برزگر

دستگاه قضایی یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه حفاظت از حقوق مردم و ضمانت آن بر مبنای قوانین و مقررات کشور را بر عهده دارد. به موجب اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید منطبق بر موازین اسلامی باشد. بر همین اساس، همه احکام و آراء دستگاه قضایی نیز باید منطبق با موازین شرع باشد که این امر، از دغدغه های اصلی رهبر انقلاب در امر قضا است. قانون اساسی، وظیفه انطباق قوانین و مقررات بر موازین اسلامی را بر عهده فقهای شورای نگهبان قرار داده است. به عبارتی، نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر قوانین و مقررات، ضامن اسلامی بودن آن ها است. حال این پرسش مطرح می شود که نظارت شرعی بر آراء قضایی، به خصوص آراء هیئت های عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، مبتنی بر دیدگاه رهبر انقلاب چگونه ممکن است؟ چنانچه این آراء، ذیل مقررات مذکور در اصل چهارم جای بگیرد، امکان نظارت فقهای شورای نگهبان بر آن وجود خواهد داشت. این مقاله، با روش توصیفی – تحلیلی به واکاوی گزاره ها و سازوکارهای موجود برای بررسی امکان اعمال این نظارت پرداخته و در جهت ایجاد رویه ای روشن برای اعمال نظارت شرعی بر آراء هیئت های عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری پیشنهاد هایی ارائه کرده است؛ برای مثال، می توان از مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان و نیز از وجود فقهایی به عنوان ناظر شرعی بر آراء این هیئت ها در دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در این زمینه بهره برد.

در این پژوهش تلاش شده است تا نظام تقنینی در جمهوری اسلامی ایران از منظر عوامل رفتاری مورد بررسی قرار گیرد. این عوامل که برآمده از مولفه های هنجاری و ساختاری هستند، تاثیرات قابل توجهی بر فرایند قانون گذاری دارند و شناخت آنها به درک هر چه بهتر مقوله حکمرانی مطلوب کمک می کند. سئوال اصلی که در این پژوهش مطرح می شود این است: عوامل رفتاری تاثیرگذار بر فرایند قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران کدام هستند؟ در راستای سئوال مزبور، فرضیه مقاله حاضر این است که مجموعه ای از عوامل و کارگزاران رسمی و غیررسمی بر امر مهم وضع قانون در کشور تاثیر دارند و هر یک تلاش دارند تا رفتار قانون گذاری را در راستای منافع و خواسته های خود سمت و سو دهند. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی به رشته تحریر درآمده و داده ها نیز به روش کتابخانه ای و از طریق فیش برداری تهیه شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهند که عوامل رفتاری موثر بر قانون گذاری در ایران انعکاسی از اسلامیت و جمهوریت به مثابه دو ارزش اساسی نظام ساختاری قانون اساسی هستند؛ جمهوریت منجر به پیداش نهادهای دموکراتیک و اسلامیت منجر به پیدایش نهادهای عالی نظارتی گردیده است. هر کدام از این دو، در چارچوب نظریه حکمرانی مطلوب، حاکی از محدودیت ها و امکانات نظام مزبور می باشند.

زمینه و هدف : شفافیت تقنینی یکی از عناصر اصلی حکومت قانون است که عامل اصلی در پیش گیری و مبارزه با فساد محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی این مفهوم در چهارچوب نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد آوری اطلاعات کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقاله ها صورت گرفته است. یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهد که سازوکارهای شفافیت تقنینی در اسناد بین المللی به صورت منسجم و دقیق مشخص نشده است؛ بلکه برای تعیین مصادیق و قلمرو آن باید به رویه داخلی دولت ها مراجعه کرد که در فضای حقوق بین الملل در قامت عرف بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری : شفافیت در چارچوب نظام حقوق بین الملل دارای ارتباط نزدیکی با حقوق بنیادین بشر است. از همین رو برخی مصادیق سازوکارهای شفافیت تقنینی در فضای حقوق بین الملل دارای وصف آمره هستند. اما در نظام حقوق داخلی سازوکارهای مزبور ذیل قوانین عادی و در قاعده هرم سلسله مراتب هنجاری قرار دارند.

اصل چهارم قانون اساسی که بر اطلاق و عموم سایر اصول قانون اساسی حکمفرما است، مهم ترین ابزار نظارت شرعی شورای نگهبان بر «مقررات اداری» است که سازوکار آن در قانون دیوان عدالت اداری، تبیین شده است. این نوشتار، آیین دادرسی «دیوان عدالت اداری» و پاسخ شورای نگهبان را از میان حدوداً هزار و سیصد مورد دادخواست که بیش از دویست مورد آن توسط فقهای شورای نگهبان منجر به اعلام نظر مغایرت شرعی شده است، مورد واکاوی قرار می دهد. پرسش قابل طرح، این است که آیا آیین دادرسی دیوان توانسته است به تمامی نظرات شرعی شورا، ترتیب اثر بدهد؟ رویه جاری دادرسی دیوان، نشان می دهد در برخی از موارد، دیوان عدالت اداری نتوانسته است نظرات فقهای شورای نگهبان را اعمال نماید. همچنین این سؤال نیز قابل طرح است که در تضمین نظارت شرعی بر مقررات اداری چه کاستی هایی متوجه شورای نگهبان می باشد؟ اطاله در پاسخ به استعلام ها و برخی نظرات مبهم و مشروط نظارت شرعی مزبور را دچار کاستی نموده است. 4. از این به بعد، به طور خلاصه، قانون دیوان ذکر خواهد شد. 5. از این به بعد، به طور خلاصه، دیوان ذکر خواهد شد.

تشخیص اینکه جنایت به کدام یک از رفتارهای مجرمانه مستند است همواره یکی از دشواری های دعاوی کیفری بوده است. این دشواری زمانی به یک معضل جدی تبدیل می شود که رفتارها به صورت طولی در نتیجه مجرمانه مؤثر هستند. قانونگذار 1392 با دوری از ضوابط عینی و مادی و تفکیک سببیت از استناد با بهره گیری از مفاهیم عرفی در پی تحولات اساسی و بنیادین در قواعد سببیت و استناد بوده است. پذیرش ضمان سهمی، امکان استناد هم زمان جنایت به مباشر و سبب، تأثیر عنصر قصد در استناد جنایت به فعل مجرمانه از جمله تحولات انجام شده در قواعد سببیت است که می تواند ناشی از عدول مقنن از رویکرد مادی و فلسفی در مقوله استناد باشد. مقنن 1392 اگر چه با تغییرات یاد شده در پی نزدیک کردن قواعد سببیت به عدل و انصاف بوده است اما در پاره ای از امور چون عدم پذیرش ضمان سهمی در اجتماع عرضی اسباب و همچنین تعارض موجود در مواد 527 و 528 نتوانسته نگاهی جامع به این مهم داشته باشد. ما در این پژوهش ضمن بررسی موضوع تفکیک مقوله سببیت از استناد به ارزیابی این تحولات که مبتنی بر نگاه عرفی به موضوع سببیت و استناد است خواهیم پرداخت.

عدالت جویی از جمله تمایلات درونی انسان از بدو شکل گیری اجتماعات بشری است، تا جائیکه می توان تحقق عدالت را در جامعه، همپای ایجاد نظم و امنیت، از عوامل شکل گیری دولت مطلوب دانست. در بستری که حاکمیت قانون جایگزین استبداد می شود، حقوق اداری به عنوان ابزاری در جهت کنترل قدرت و در برگیرنده مجموعه اصول کلی و قواعدی معرفی می شود که مقامات عمومی را به عنوان کارگزاران حکومت دموکراتیک مهار نموده و آنها را وادار به پاسخگویی در مقابل عملکرد خویش می نماید. پژوهش حاضر از طریق مطالعات میدانی و کتابخانه ای گردآوری شده است و هدف آن بررسی تاثیر عدالت اداری در تحقق دولت مطلوب می باشد. سوال و فرضیه نگارنده ضمن پژوهش حاضر عبارت است از: آیا نحوه عملکرد ادارات می تواند زمینه ساز تحقق دولت مطلوب شود؟یافته های پژوهش نشان می دهد نحوه عملکرد ادارات در تحقق عدالت اداری می تواند زمینه ساز ایجاد دولت مطلوب باشد.

هدف مقاله حاضر، توضیح وضعیت شفاف سازی و چگونگی ارائه و افشای اطلاعات مالی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به سازمان بورس و اوراق بهادار (در راستای تکالیف قانونی موضوع ماده (6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1386/11/08 مجلس شورای اسلامی) و اصلاحیه های متعدد در سال های 1393، 1395، 1397 و 1398/03/28) است. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شبه دولتی نیز به عنوان یکی از ارکان حکمرانی از احکام قانونی مذکور مستثنا نیست؛ زیرا نظارت مالی بر این گونه مؤسسات می تواند از ابزارهای مؤثر در پاسخگویی آن ها قلمداد گردد. پژوهش حاضر تلاش می کند با بررسی چگونگی کارآمدی قوانین و مقررات، ابزارهای قانونی و ضمانت های اجرایی، نکات ضعف و قوت، چالش ها و موانع پیش روی اجرای این قانون را ازطریق مطالعات اسنادی و پیمایشی (نظرسنجی) مورد مطالعه قرار داده و راه حل هایی را برای برون رفت از موانع موجود ارائه دهد. در پژوهش حاضر از روش اسنادی و پیمایش توصیفی (نظرسنجی) استفاده شده است. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و در زمینه نظرسنجی، نمونه 80 نفری از اساتید، پژوهشگران، مدیران و کارشناسان سازمان بورس و اوراق بهادار و دیگر دستگاه ها و مؤسسات مرتبط، با روش نمونه گیری هدفمند و غیراحتمالی (اشخاص مجرب و در دسترس) انتخاب و با بهره گیری از پیمایش توصیفی ازطریق تهیه و تکمیل پرسشنامه و مصاحبه اقدام شده است.

پژوهش حاضر با هدف تبیین مولفه ها و موانع افزایش مشارکت در حکومت از منظر متون دینی انجام شده است. رویکرد پژوهش حاضر کیفی است و از روش تحلیل محتوای کیفی نظام مقوله ی قیاسی به بررسی و استخراج بنیان های مشارکت و حکومت از منظر متون دینی استفاده شده است. حوزه ی پژوهش کلیه ی متون روایی، پژوهش های انجام شده و اسناد می باشد که از میان منابع موجود، قرآن ،نهج البلاغه و غررالحکم به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جستجوی داده ها از دو روش لغت کاوی و معنا کاوی استفاده شد و همچنین جمع آوری داده ها در این پژوهش با استفاده از منابع الکترونیکی و از روش اسنادی و فیش برداری صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش بر اساس رویکرد توصیفی_تفسیری ، که با استفاده از کدگذاری و مقوله بندی انجام گرفته است و در نهایت بر اساس این رویکرد، کدهای شناسایی شده در 4 طبقه اصلی شامل: نسبت مشارکت در حکومت، نقش مشارکت در حکومت،مبانی افزایش مشارکت در حکومت،عوامل کاهش مشارکت در حکومت براساس دو مبنای مشارکت و حکومت استوار است طبقه بندی شدند که نسبت میان مشارکت در حکومت تأیید می نماید.

هدف این مقاله بررسی سیاستگذاری های تنظیم گری حقوقی بازار مالی با تغییر ساختار حکومتها در سطح بین المللی است. یافته ها نشان می دهد که تنظیم گری وسیله ای برای اعمال حاکمیت دولتهاست که مداخله حکومت برای ایجاد منافع عمومی در بازار و اقتصاد را با بکارگیری روشهای متنوع مقررات گذاری و سیاستگذاری منجر می شود. دولت رفاه اقدام به خدمات بدون واسطه دولتی کرده، با تنظیم گری مستقیم، خود مجری حکومت بود اما با تغییر سیستم حکومتها به دولت- تنظیمی دولتها بطور غیرمستقیم در امور اقتصادی و مالی نظارت می کردند و نهادهای مقررات گذار دولتی نقش تنظیم گر را بازی می کردند. اما با ایجاد دولت فراتنظیم گر این روند تغییر کرده، تنظیم گری بازار و مقررات گذاری اقتصادی به ارگانهای خود فرمان مستقل واگذار و دولت تنها به نظارت بر این تنظیم گران می پردازد.

از میان اشکال گوناگون مبارزه و رویارویی با پیامد زیانبار پیشامدها و خطرها، «نهاد بیمه» نقشی کارساز در ایجاد تعادل و آرامش اقتصادی و مالی زندگی آدمیان دارد. برقراری یا عدم برقراری بیمه بیکاری و بررسی اشتغال پنهان بازنشستگان خود تاثیر بسزایی بر محیط کسب و کار چه در عرصه اجتماعی و چه در عرصه اقتصادی خواهد داشت امروزه بیکاری یکی از مهمترین مشکلات مطرح در نظامهای سیاسی و اقتصادی کشورهاست گسترش بیکاری و حمایت در برابر آن ، تحولات گسترده و مهمی در قوانین و روشهای بسیاری از کشورها پدید آورده است. سازمان های بیمه گر مختلفی در کشور وجود دارد که خدمات متفاوتی را در قالب صندوقهای بیمه ای به مردم ارائه می کنند و میتوانند بر محیط کسب و کار تاثیر گذارند اما آنچه در این میان مد نظر ماست سازمان تامین اجتماعی و تاثیر آن بر محیط کسب و کار است؛ بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر بیمه های اجتماعی در عرصه اجتماعی و اقتصادی، اصول حاکم بر آنها و مراجع حل اختلاف در تامین اجتماعی است.

با پدیداری مفاهیمی همچون حکمرانی خوب به مثابه یکی از شروط اساسی توسعه پایدار، بحث نظارت و پاسخ گویی سازمان های متصدی امور عمومی اهمیتی روز افزون یافته است. امروزه کشورها در کنترل هزینه های عمومی با مشکلات متعددی روبرو هستند که با روش توصیفی اسنادی به دنبال راهکاری اثربخش می باشیم. کشور فرانسه می تواند الگوی مناسبی را ارائه نماید و باید بررسی نمود؛ دیوان محاسبات فرانسه با چه ابزارهایی به یک انضباط مالی از منظر حقوقی، دست یافته است؟ بودجه کنترلی و کنترل بودجه ای مهمترین ابزار کنترل هزینه های عمومی است. در فرانسه هر نهادی که از بودجه عمومی استفاده می کند در قلمرو نظارت دیوان محاسبات قرار می گیرد که با خصوصیاتی چون استقلال، استفاده از خرد جمعی و اصل تناظر همراه با تشکیلاتی غیرمتمرکز بوسیله گزارش های عمومی در جهت کنترل هزینه های عمومی، پارلمان را کمک می نماید.

این مقاله به بررسی جایگاه حکمرانی خوب در عملکرد قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران می پردازد. سئوال اصلی مقاله این است که عملکرد قوه مقننه را از منظر شاخصه های حکمرانی خوب چگونه می توان ارزیابی کرد؟ براین اساس فرضیه مقاله این است که شکل گیری قوه مقننه براساس شاخصه هایی همچون پاسخگویی، شفافیت و اجماع سازی بصورت نسبی در چارچوب نظریه حکمرانی خوب بوده ولی سازوکارهای حقوقی دقیقی برای استقرار شفافیت و یا پاسخگویی مدنظر قرار نگرفته است. قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اگرچه طبق قانون اساسی قانونگذاری فقط از دو طریق مجلس شورای اسلامی و همه پرسی امکان پذیر است، ایجاد نهادهای فرا قانونی برخلاف اصل حاکمیت قانون و موجب فرو پاشیدن تدریجی ساختار حقوقی جمهوری اسلامی از مردم سالاری خواهد شد. روش تحقیق در این مقاله کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و داده ها به شیوه کتابخانه ای و از طریق فیش برداری جمع آوری شده است.

قانون اساسی مبنای نظارت بر شوراها را در اصول ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون اساسی پیش بینی کرده است. لیکن به وضوح نامی از مرجعی خاص در جهت انجام این نظارت نیامده است. اصل ۱۷۳ قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس و تعیین حدود اختیارات و نحوه عمل آن را به قانون گذار عادی واگذار کرده است. آنچه مسلم است اینکه قانون گذار اساسی اصل نظارت بر عملکرد شوراها را پذیرفته است، لیکن این مطرح است که با توجه به بعد نظارتی دیوان عدالت اداری بر مامورین واحدها وآیین نامه های دولتی و از سویی دیگر استقلال شوراهای محلی از قوای سه گانه؛ دیوان عدالت اداری با چه سازوکارهایی بر عملکرد شوراهای محلی و اعضای آن نظارت دارد. در خصوص موضوع صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری برای بررسی و لغو مصوبات شوراهای اسلامی چندین نظریه و دیدگاه حقوقی قابل طرح و تأمل است. از جمله عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری برای ورود به مصوبات شوراها، صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات شوراها، صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات شوراهای شهر و عدم صلاحیت آن در رسیدگی به مصوبات سایر شوراها، صلاحیت دادگاه های عمومی در رسیدگی به مصوبات شوراها. آنچه به عنوان نتیجه از رویه عملی دیوان عدالت اداری منتج می شود، صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت در ابطال مصوبات شوراهاست. با این همه رسیدگی مستقل دیوان به مصوبات شوراها با وجود هیئت های حل اختلاف به نوعی نقض غرض توسط قانون گذار به شمار می آید. لذا با عنایت به پیش بینی ساز و کار مشخص در جهت ابطال مصوبات توسط قانون گذار و عدم پیش بینی صریح دخالت دیوان در قوانین قبل و حتی اصلاحی دیوان عدالت اداری و قانون شوراها، مسئولیت این نظارت را می بایست متوجه هیئت های حل اختلاف کرد. مشروط بر اینکه دیوان عدالت اداری مرجع تجدیدنظر و رسیدگی نهایی به کلیه آرای هیئت های حل اختلاف در نظر گرفته شود؛ چرا که به هر حال هیئت های حل اختلاف علی رغم ماهیت مستقل و تخصصی خود، جزء کمیسیون های مستقل اداری و از جمله نهادهای شبه قضایی محسوب می شوند. لیکن رسیدگی در دیوان، رسیدگی در مرجعی قضایی و تخصصی است.

در اکثر کشورها سازمان های دولتی، خریدار بخش عظیمی از کالاها و خدمات هستند. در قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، مناقصه به عنوان روش انحصاری دولت برای خرید کالا و خدمات، تعیین گردیده است. در ایران، برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر، از قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل هایی تحت عنوان تدارکات دولتی، خبری نیست و عنوان مناقصه به جای تدارکات به کار گرفته شده است و نیز، شرکت های خصوصی تحت هیچ شرایطی، مشمول مقررات مناقصه نشده اند. در حالی که، به نظر می رسد با توجه به تحولات ناشی از خصوصی سازی، ضروری است دایره شمول قوانین و مقررات مناقصه را به برخی از انواع شرکت های خصوصی و اشخاص حقوقی خارج از شمول این قانون در ایران نیز، تسری دهیم، به بیان دیگر، شرکت خصوصی که برنده مناقصه پروژه ملی می شود، در راستای اجرای پروژه ملی و تقسیم کارهای پروژه میان تأمین کنندگان جزء کالا و خدمات، ملزم به پیروی از قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 است. بررسی مسأله توسعه قانون مناقصات به برخی اشخاص حقوقی، با مراجعه به آرا و نظرات شورای نگهبان و نیز مقایسه تطبیقی با نظام خریدهای دولتی اتحادیه اروپا، می تواند نشان دهنده ضرورت بازنگری مجدد در توسعه دامنه شمول قانون برگزاری مناقصه پس از اجرای سیاست های کلی اصل 44 به برخی اشخاص خارج از شمول این قانون، در ایران باشد و تغییرات احتمالی در نظام خصوصی سازی فعلی را جهت دار کند. این مقاله در بردارنده پیشنهادهایی اصلاحی، برای بهبود شرایط رقابت در بازار خریدهای دولتی برای رونق کلیه کسب و کارهای کوچک و بزرگ در راستای رسیدن به یک استاندارد برای گفتگوی تجاری سالم و رقابت منصفانه و نیز شایسته گزینی از میان شرکت کنندگان در یک مناقصه است. هرچند، با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و نیز قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، موضوع و محور اصلی بحث مقاله، با چالش هایی مواجه گردیده است که در این پژوهش، مورد مداقه قرار گرفته است.

منظور از عبارت تدارکات، تمهید مقدمات جهت دستیابی به کالاها و خدمات یک منبع خارجی است. فرآیند تدارکات متکی بر اصول عدم تبعیض، رفتار یکسان، به رسمیت شناختن متقابل، تناسب و شفافیت است. در این مقاله به بررسی این سوال می پردازیم که آیا تصویب قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، می تواند ضرر و زیان وارده به شرکت های ایرانی مشمول تحریم را جبران نموده و به عنوان قاعده ای مقدم بر روش حل اختلافات تعیینی در متن قرارداد تدارکات عمومی تلقی گردد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید گفت، قانونگذار در ماده واحده آن قانون مقرر داشته است، برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین الملل، اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضائی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نمایند، در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند. در این صورت دادگاه مرجوعٌ الیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون، حکم مقتضی صادر نماید. از یکسو به نظر می رسد، قانون یادشده بیشتر جنبه سیاسی داشته و در تقابل با اقدامات دولت های خارجی تدوین و تصویب شده است و با توجه به مندرجات آن، در احقاق حق شرکتهای ایرانی در دعاوی ناشی از تحریم نمی تواند مورد استناد واقع شود، از سوی دیگر، اگر قانون حاکم بر قرارداد تدارکات عمومی، قانون ایران باشد، شاید تاجر ایرانی بتواند با لحاظ جمیع شرایط شکلی و ماهوی که لازمه تسری قانون به موضوع خسارت مدنی می باشد، با استناد به قانون مورد اشاره، در دادگاه حقوقی تهران، طرح دعوا نماید.

مشارکت عمومی خصوصی به ترتیبات قراردادی طولانی مدت اطلاق می شود که میان نهادهای بخش دولتی و بخش خصوصی منعقد می شود. مشارکت عمومی خصوصی، براساس اشتراک گذاری اموال و مهارت ها، روابط بلندمدت، اشتراک گذاری سود، ریسک و نوع تصمیم گیری به صورت جمعی، پایه ریزی شده و بر مبنای همکاری مشترک بین بازیگران دولتی و خصوصی محقق می گردد. در روش یاد شده، دولت به جای عهده دار شدن اجرای یک پروژه، امتیاز احداث و بهره برداری از آن را برای مدتی معین به شریک خصوصی واگذار می کند. شریک خصوصی مسئولیت تأمین و گردآوری سرمایه لازم و طراحی پروژه را نیز برعهده دارد در حالی که در قراردادهای پیمانکاری عمومی، مفاد قرارداد بر اساس نگرش کارفرمایی و پیمانکاری تنظیم می گردد نه برپایه، شراکت و توازن میان طرفین، به طوری که برای تحقق مشارکت عمومی خصوصی، حتی بخش عمومی متعهد به ارائه تضامین به بخش خصوصی نیز می گردد تا بتواند در اجرای پروژه های زیربنایی از همکاری و مشارکت بخش خصوصی بهره مند گردد. از آنجایی که هنوز بسیاری از بخش های دولتی در تلاش هستند تا به مثابه قراردادهای پیمانکاری عمومی، شرایطی را به شریک خصوصی تحمیل نمایند؛ لذا به نظر می رسد اصلاح نظام حاکم بر قراردادهای عمومی و اداری به منظور تسهیل فرایند مشارکت میان بخش عمومی و خصوصی و علی الخصوص نگرش بخش عمومی به عنوان شریک نه به عنوان کارفرما به طیف گسترده ای از ضوابط و قوانین و مقررات نیاز دارد. در این تحقیق، جایگاه و ماهیت قرارداد مشارکت عمومی خصوصی، براساس قوانین موجود به چالش کشیده شده است و نگارندگان تلاش نموده اند تا ماهیت دوگانه ای را براساس موضوع مشارکت، توصیف نمایند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در اصل 44، نظام اقتصادی مختلط را با اولویت نظام دولتی و دستوری پذیرفت با روشن شدن عدم کارایی این نظام و وجود انحصار در بسیاری از بازارها، نظام اقتصادی ایران در سال های اخیر به ناچار دست به تغییر اصل و فرع خود زد. به همین دلیل به عنوان یکی از الزامات، مقررات رقابت و منع انحصار را در قالب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به اجرا در آورده است. به همین منظور مواد 53 تا 71 این قانون به موضوع شورای رقابت به عنوان تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی اختصاص دارد. این تحقیق تلاش نموده جایگاه و وظایف شورای رقابت را به عنوان نهاد ناظر بر رقابت و تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی در ایران، مورد تحلیل قرار دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد، عدم اصلاح اصل 44 قانون اساسی و تصویب دیر هنگام قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، موجب شکل گیری انحصارات فراوان و ارتکاب گسترده رفتارهای ضد رقابتی توسط بنگاه های اقتصادی و به خصوص دولت گردیده و فضای اقتصادی کشور را به عنوان نمادی از اقتصاد غیررقابتی مطرح نموده است. این امر وظیفه شورای رقابت را به عنوان نهاد ناظر رقابت در ایران، بسیار سنگین نموده و با دشواری های فراوان مواجه ساخته است.