درخت حوزه‌های تخصصی

سابقه گروه های تروریستی در رقابت دو ابرقدرت شوروی و آمریکا و پس از آن در 11 سپتامبر 2001 تا جنگ های اشغال عراق و افغانستان که منجر به ظهور داعش گردید، نشان از نقش مهم آن ها در نظام بین الملل دارد. اکنون با توجه به کاهش هژمونی آمریکا از یکسو و قدرت یابی کشورهای منتقد و هم سویی چون چین، روسیه و ایران، پژوهش حاضر به این سوال می پردازد که «آمریکا چگونه می تواند از گروه های تروریستی در رقابت با چین و روسیه و حفظ و ارتقای هژمونی خود بهره گیرد؟» یافته های پژوهش نشان می دهد آمریکا جهت جلوگیری از موازنه گری دیگر بازیگران چندان نمی تواند از ابزارهای بازدارندگی، تحریم های سازمان ملل، جنگ نظامی و اقتصادی با قدرت های نوظهور بهره گیرد و لذا نیازمند راهبردها و راهکارهایی غیرمتعارف است که یکی از آن ها می تواند بهره گیری از ابزار تروریسم به ویژه گروه های تکفیری در دو سطح به صورت مستقیم (در راستای تهدید سرزمینی) و غیر مستقیم یعنی حمایت از گروه های تروریستی در مناطقی که روسیه و چین در آن دارای منافع مهم هستند مانند غرب آسیا باشد که به طور مستقیم با امنیت ملی ایران ارتباط می یابد. در این پژوهش از رهیافت آینده پژوهی و روش سناریونویسی استفاده شده است.

مقدمه و اهداف: به رغم مباحث متعدد در باره مشارکت در اندیشه سیاسی اسلامی، ظرفیت شناسی مفهومی فقهی در پاسخ به مساله مشارکت مردم در امر حکمرانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مقاله حاضر با توجه به اهمیت مشارکت در حکمرانی مردمی به بررسی ظرفیت مفهومی فقه دراین باره می پردازد. از نظر نگارنده، در صورتی که این ظرفیت مفهومی آشکار گردد، می توان از امکان طرح الگوی حکمرانی مردمی در فقه سخن گفت. روش: در این مقاله از روش اجتهاد استفاده می شود. اجتهاد به عنوان روش متن محور و عقلی از چنان ظرفیتی برخوردار است که می تواند به موضوعات جدید پرداخته، با رویکرد فقهی دیدگاه اسلام در باره این موضوعات را استخراج نماید. در این مقاله تلاش می شود بر طبق این روش، مساله مشارکت در حکمرانی مردمی مورد بررسی قرار گیرد، از این طریق ظرفیت فقه در پرداختن به حکمرانی مردمی ایضاح گردد. یافته ها: فقه، از دو مفهوم تعاون و شورا برای اثبات حق مردم در مشارکت در حکمرانی برخوردار است. از نظر فقهی شراکت مومنان در اموری که با سرنوشت آنان در این دنیا و یا در آخرت ارتباط دارد، تعاون و همکاری آنان را در تامین نیازهای مادی ومعنوی گریزناپذیر می گرداند. از این منظر امر حکمرانی ، امری شراکتی است و تحقق مطلوب این امر در جامعه مستلزم مشارکت شریکان است. مفهوم تعاون نشان دهنده حق مشارکت مردم در امور شراکتی همچون حکمرانی است.بررسی آیات و روایات در باره مفهوم تعاون نشان می دهد، به موجب این مفهوم، مردم از حق مشارکت در امر حکمرانی در محدوده برّ و نیکوکاری برخوردار هستند. و در نقطه مقابل، مردم حق مشارکت در امر حکمرانی در محدوده ظلم و ستمکاری ندارند. حکم شرعی تعاون و مشارکت در امر حکمرانی بدین ترتیب تابعی از ماهیت حکمرانی است. تعاون و مشارکت در حکمرانی عادلانه واجب و در نقطه مقابل تعاون و مشارکت در حکمرانی ظالمانه حرام می باشد.مباحث این مقاله نشان می دهد ، از حکم عقل نیز در این زمینه نیز می توان چنین استنباطی داشت. افزون بر این ، مفهوم شورا با وضوح بیشتری بر مردمی بودن امر حکمرانی از منظر فقهی دلالت دارد. این مفهوم که هم در آیات قرآن کریم و هم در سنت و روایات از پیامبر(ص) و امامان معصوم مورد توجه قرار گرفته است و هم امری عقلایی به نظر می رسد، ظرفیت مناسبی برای اثبات مردمی بودن امر حکمرانی دارد. بی تردید، تصمیم گیری در باره امور ناظر به اقتدار عمومی جامعه یکی از مهمترین مصادیق امر حکمرانی به حساب می آید و مفهوم شورا، بر ماهیت مردمی امر تصمیم گیری دلالت دارد. از این زاویه، شورا مهمترین سازوکاری است که می تواند زمینه مشارکت مردم در امر حکمرانی را فراهم سازد. برطبق این مفهوم حکمران مسلمان ناگزیر از مراجعه به نظر مردم در امر تصمیم گیری است و نمی تواند بدون توجه به نظر آنان به فعالیت ناظر به اقتدار عمومی بپردازد. نتیجه گیری: بهره گیری از دو مفهوم تعاون و شورا ، ظرفیت مفهومی فقه را در پرداختن به مشارکت در حکمرانی مردمی نشان می دهد . بر این اساس، می توان چنین نتیجه گرفت که فقه با تکیه بر این دو مفهوم از مشارکت در حکمرانی مردمی حمایت کرده است. این حمایت مشارکت در حکمرانی را هم به مثابه یک حق برای مردم و هم به مثابه یک تکلیف برای حکمرانان به همراه داشته است.

هوش مصنوعی را می توان از شاخص ها و نتایج مهم انقلاب صنعتی پنجم دانست. تحولی که بسیاری از کشورها را به فکر اتخاذ یک راهبرد مناسب برای مدیریت عواقب آن انداخته است. هدف مقاله پاسخ به این پرسش است که چرا اتحادیه اروپا اقدام به سیاستگذاری در حوزه فناوری هوش مصنوعی نموده است؟ بنا بر فرضیه، اتحادیه اروپا بنا دارد قوانین و سیاستگذاری مناسب و پایداری در حوزه هوش مصنوعی وضع نماید تا ضمن مدیریت عواقب آن، شرایط دستیابی به هوش مصنوعی خوب و قابل اعتماد را در راستای استقلال استراتژیک خود فراهم نماید. فرضیه فوق از دریچه نظریه سیاستگذاری عمومی و تنظیم گری  به بحث گذاشته می شود. روش جمع آوری اطلاعات در قالب استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی است. سپس اطلاعات جمع آوری شده به روش کیفی در قالب روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد اتحادیه اروپا در تلاش است با وضع قوانین و دستورالعمل ها، ریسک پذیرش تکنولوژی جدید را به حداقل رسانده و الزامات امنیتی و حکمرانی را متناسب با هوش مصنوعی بازتنظیم نماید.   

سید جمال الدین اسدآبادی تفسیر مستقل از خود بر جای نگذاشت، اما از شخصیت های اثربخش بر مفسران پسین و آغازگر گرایش اجتماعی و عصری در دانش تفسیر است. آثار سید روشن می سازد، پرسش از زمینه های انحطاط تمدن ها و راهکار برون رفت از آن از پرسش های بنیادین در اندیشه او بود و در پی آن بود که پاسخ این پرسش ها را از آیات قرآن بیاید. این پژوهش ازجمله پژوهش های کیفی است که با روش توصیفی تحلیلی انجام گرفت و تلاش دارد با بازخوانی آیات قرآن و داده های تفسیری در نگاشته های سید جمال به رهیافت تفسیری او در باب زمینه ها و ریشه های انحطاط تمدن ها دست یابد و آن ها را گونه شناسی نماید. بر پایه دستاورد پژوهش می توان زمینه های انحطاط در اندیشه اسدآبادی را در سه گونه زمینه هایِ بینشی و معرفتی، کنشی و رفتاری و تبلیغی و توسعه ای صورت بندی نمود. از مهم ترین زمینه های انحطاط تمدن ها نزد سید جمال انحراف از اندیشه ها و آموزه های دین از سوی افراد امت است که از زمینه های بینشی و معرفتی به شمار می آید و سبب می شود سنت تغییر از سوی خداوند ازلحاظ شرایط مطلوب به نامطلوب بر چنین امتی جاری شود؛ همچنین این عامل سبب پیدایش دیگر زمینه های انحطاط ازجمله تفرقه و اختلاف، ضعف و سستی، خروج از مسیر اعتدال، اعتماد و تکیه بر بیگانگان خواهد شد. کوتاهی حاملان دین و حاکمان بی تدبیر از دیگر زمینه های بنیادین انحطاط هستند که از زمینه های تبلیغی به شمار می آیند. این گروه ها با کوتاهی در وظایف خود نقش فزون تری در انحراف مردمان از دین و انحطاط تمدن ها ایفا می کنند.

علوم انسانی، به عنوان حوزه ای کلیدی در مطالعه ابعاد مختلف حیات بشری، نقش محوری در تبیین جایگاه انسان در جهان و پاسخگویی به چالش های پیش روی او ایفا می کند. با این حال، علوم انسانی در ایران با موانعی چون تسلط پارادایم های غربی، گسست از مسائل واقعی جامعه و بحران هویت ایرانی-اسلامی مواجه است. این پژوهش با هدف ارائه الگویی جامع برای شناسایی عوامل زمینه ساز تحول در علوم انسانی، به منظور تسهیل بومی سازی این علوم، بر اساس دیدگاه های مقام معظم رهبری و با بهره گیری از روش تحلیل مضمون انجام شد. یافته ها نشان می دهند که الگوی عوامل زمینه ساز تحول در علوم انسانی، از نگاه حضرت آیت الله خامنه ای، در شش طبقه اصلی شامل عوامل نظری و معرفتی، آموزشی و پژوهشی، نهادی و ساختاری، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، و ذهنی و روانشناختی دسته بندی می شوند. این الگو، با تأکید بر اصلاح مبانی نظری مبتنی بر جهان بینی اسلامی، بازطراحی نظام آموزشی، ارتقاء پژوهش های کاربردی، تقویت زیرساخت های نهادی، پیوند با نیازهای فرهنگی و اجتماعی، و حمایت سیاسی و اقتصادی، چارچوبی راهبردی برای تحول علوم انسانی ارائه می دهد. نتایج این پژوهش می تواند به عنوان راهنمایی برای سیاست گذاری علمی و فرهنگی در راستای تولید دانش بومی و کارآمد در ایران مورد استفاده قرار گیرد.

پژوهش حاضر در صدد ارائه گزارش توصیفی تحلیلی از حوزه علمیه قم در دوره معاصرو طبقه بندی جریان شناسی های صورت گرفته در آن می باشد. جریان های فكری بازتاب مجموعه ای از باورها، پیش فهم ها، پیش فرض ها و جهان بینی ها می باشند كه طیف وسیعی ازنیروهای اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهند. سوال پژوهش این است که " چه طبقه بندی از جریانات فکری- سیاسی در حوزه علمیه قم در سال های قبل انقلاب اسلامی در دهه 1340 و1350 می توان ارائه نمود؟" این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی به شناسایی و معرفی جریان های فکری- سیاسی حوزه علمیه قم و طبقه بندی آنها بویژه در مقطع زمانی دهه 40-50 ش می پردازد. بر اساس یافته های پژوهش ، پس از تبارشناسی حوزه علمیه قم، 11 نوع طبقه بندی از دیدگاه های مختلف مطرح ومورد بررسی قرار گرفته و در نهایت طبقه بندی منتخب ارائه شده كه به سه جریان فکری در درون حوزه قابل تفکیک است؛ 1-جریان روحانیت غیرسیاسی 2-جریان روحانیت سیاسی با گرایش های متفاوت 3-جریان روحانیت وابسته به رژیم.

علی رغم تلاش هایی که در دوران حکومت آتاتورک برای کنار زدن اسلام از صحنه سیاسی ترکیه انجام شد؛ اسلام سیاسی توانست به عنوان یک بازیگر مؤثر در نظام سیاسی باقی بماند. در میان احزاب سیاسی، دو حزب رفاه و عدالت و توسعه به عنوان دو بازیگر اثرگذار در ایجاد و تغییر قرائت های متفاوت از اسلام سیاسی شناخته می شوند. نجم الدین اربکان و رجب طیب اردوغان به عنوان رهبران این احزاب، در مدت فعالیت خود تلاش کرده اند علاوه بر حفظ اسلام سیاسی، نگرش مدنظرشان از اسلام سیاسی را در عرصه اجتماعی تبیین نمایند. در این تحقیق با هدف شناخت دقیق از انواع نگرش ها به اسلام سیاسی ترکیه در پی پاسخ به این سؤال هستیم که: «وجوه تشابه و تمایز دو حزب رفاه و عدالت و توسعه به عنوان دو پرچم دار مهم اسلام گرایی ترکیه، به اسلام سیاسی چگونه است؟». یافته های پژوهش نشان می دهد که هر دو حزب، اسلام سیاسی را به عنوان هسته مرکزی تفکر خود پذیرفته و با دوری از اعمال خشونت برای تغییر نظام سیاسی، تلاش کرده اند تا در قالب حزب سیاسی، خود را با نظام دموکراتیک و لاییک ترکیه سازگار نمایند. از جمله وجوه تمایز میان این دو حزب نیز می توان به تأکید همه جانبه حضور دین در اجتماع حزب رفاه در برابر عدم پذیرش حضور همه جانبه دین در اجتماع حزب عدالت و توسعه اشاره نمود. در واقع حزب عدالت و توسعه را می توان مبلّغ قرائتی لیبرال از اسلام سیاسی معرفی نمود که خود را از اسلام سیاسی سنتی حزب رفاه متمایز کرده است.

نظریه عصبیت ابن خلدون و تحلیل گفتمان فوکو، دو دیدگاه متفاوت به پویایی های اجتماعی ارائه می دهد. مسئله این پژوهش، امکان بازخوانی عصبیت به مثابه گفتمان تاریخی برای تنظیم هویت و قدرت در جوامع پیشامدرن است. هدف، تطبیق این دو نظریه در سه محور قدرت، تحول اجتماعی و سوژه سازی با روش تحلیل نظری و تطبیقی است. یافته ها نشان می دهد که عصبیت مانند گفتمان فوکویی، از طریق روایت ها و آیین ها، انسجام و سلطه را بازتولید می کند، اما بر عوامل مادی متمرکز است؛ برخلاف تأکید فوکو که بر سازه های زبانی مبتنی است. این تطبیق، عصبیت را به یک سازه گفتمانی ارتقا داده، ابزاری برای تحلیل قدرت در تاریخ و امروز ارائه می دهد. نتایج، درک نظریه ابن خلدون را غنی تر کرده، چارچوبی برای تحلیل میان رشته ای ارائه می دهد. پیشنهاد می شود این تطبیق در بسترهای تجربی، مانند جنبش های قومی نیز آزمایش شود.

این مقاله چگونگی تأثیر عوامل نوروفیزیولوژیکی سینما بر تمدن نوین اسلامی را بررسی می کند. سینما در بومرنگ اجتماعی انقلاب اسلامی جزء لاینفک پیکره تمدن نوین است و به عنوان ابزاری برای بهزیستی و تصویرگری تجربه زیسته بشری در رحم توحیدی اسلام حیات می یابد. هدف ما کشف رابطه منطقی و صورتمند عملکرد سینما در ذهن، روان و ساختار عصبی انسان برای تغییر وضع موجود و ترسیم تمدن نوین اسلامی است. پرسش کانونی، چگونگی تبدیل فرهنگ (به عنوان امری درونی و ارزش های ذهنی) به تمدن (به مثابه امری عینی و بیرونی) و نوع زیست اجتماعی توسط سینماست. فرضیه این است که سینما بر ساختار نوروفیزیولوژیکی بدن انسان تأثیرگذار است و از این طریق می تواند فرهنگ را در عینیت جامعه نهادینه و برای تمدن نوین رفتارسازی کند. پژوهش از حیث پژوهش های سینمایی و بینارشته ای هیچ پیشینه ای ندارد و با روش توصیفی و تحلیلی به یک تئوری صورت بندی شده می رسد که نشان می دهد رفتار انسان ترجمان ژن و فرهنگ یک جامعه و بیان ژنتیک رفتاری آن جامعه است. با توجه به تأثیر و تأثر متقابل دو عامل محیط و ژنتیک در شکل گیری و تکامل شخصیت انسان و براساس یافته های «اپی ژنتیکی»، پیام های آموزشی تربیتی سینما ازطریق «کنترل متفکرانه رفتاری» مغز و تأثیر محیطی روی ژن، می تواند فرهنگ، سبک زندگی، جهان فکر و نوع زیست اجتماعی و رفتار تمدنی نسل های آینده جوامع را تغییر دهد. با پذیرش این اصل برای رشد و تعالی تمدن نوین اسلامی باید سینمای انقلاب اسلامی ایران را اسلامی کرد تا ساختارها و بافتارهای بنیادهای تعاملی اجتماعی و تمدنی ایران نیز اسلامی شود.    

تاریخ سیاسی افغانستان حکایت از آن دارد که روند دولت- ملت سازی در افغانستان همواره با چالش های گوناگونی همراه بوده و این کشور نتوانسته است دولت ملی و فراگیری را پایه گذار باشد. هدف از این نوشتار، بررسی چالش های داخلی ایجاد دولت ملی در افغانستان است که تحت تأثیر عوامل مختلف داخلی شکل گرفته و انسجام یافته است. پرسش اصلی نوشتار  این است: چالش های داخلی ایجاد دولت ملی در افغانستان کدامند؟ فرضیه این است که ازهم گسیختگی های قومی، شکاف های مذهبی، تقابل ایدئولوژی های متضاد، فقر و بی سوادی گسترده، مشروعیت متزلزل سیاسی و سیاست خارجی ناکارآمد، مهم ترین چالش های داخلی ایجاد دولت ملی در افغانستان است که از عواملی چون: رژیم جمهوریت، طالبان، نیروهای مسلح غیرمسئول و گروه های مافیایی مواد مخدر تأثیر پذیرفته است. مسئله یاد شده با استفاده از چارچوب نظریه دولت های شکننده و روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که چالش های مطرح شده فوق با تأثیرپذیری از تفوق طلبی ها، رقابت ها و کنش های ناموزون و غیر سازنده متغیرهای داخلی؛ افغانستان را در امر تأمین امنیت، ثبات سیاسی و ایجاد دولت ملی و فراگیر در بازه زمانی (۲۰۲۱-۲۰۰۱) ناکام ساخته است.

مطالعه آشوب های اجتماعی از منظرهای گوناگون، دغدغه جامعه اطلاعاتی است. هدف از این مطالعات، ادراک چرایی و عوامل زمینه ساز برای کنترل و دستیبابی به قدرت پیش بینی آنهاست. مدل اپستین، مقبول ترین مدل عامل بنیان برای مدلسازی آشوب اجتماعی است که از زمان ارائه تاکنون، ارتقاهایی متعددی یافته است. در این مقاله ابتدا یک مرور جامع بر تمام کارهایی که این مدل را ارتقا داده اند خواهیم داشت. سپس ارتقای مدنظر روی مدل شرح داده شده و خروجی مدل پیاده سازی شده بررسی خواهد شد. نتایج مدل سازی در این پژوهش، نشان می دهد مهم ترین پارامتر در کاهش تعداد معترضان فعال و زندانی ها، پارامتر مشروعیت حکومت است. همچنین، در مدل سازی دیده شد که با ارتقای مدل اپستین و تغییر متناوب و پیوسته پارامتر میزان مشروعیت از مقدار 0 تا 1 و بطور معکوس تعداد افراد آرام وغیرمعترض به بیشترین تعداد خواهد رسید لذا با تمرکز بر این پارامتر، میتوان مدیریت کلان لازم را در مواجه با صحنه آشوب، اعمال نمود

مفهوم کارآمدی در گفتمان مسلط سیاست گذاری ایران، عمدتاً در چهارچوبی برایندی، کمّی نگر و تکنوکراتیک بازنمایی شده است؛ چهارچوبی که سیاست را کنشی ابزاری برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده تلقی می کند و نسبت به فرایندهای معناساز، تعاملی و یادگیرنده بی اعتنا است. این مقاله با هدف بازخوانی انتقادی حول تلقی تثبیت شده ای از کارآمدی، به این پرسش می پردازد که طراحی خط مشی چگونه می تواند در مقام کنشی معناساز مبتنی بر ابعاد گفتمانی، بازتابی و ظرفیت ساز، بستری برای بازتعریف مفهومی کارآمدی و تحول در منطق سیاست گذاری فراهم آورد. چهارچوب نظری مقاله مبتنی بر تلفیق سه رهیافت طراحی بازتابی، طراحی گفتمانی و طراحی ظرفیت ساز است. روش پژوهش، تحلیل مفهومی-تفسیری در سنت گفتمان پژوهی سیاستی است که با منطق مطالعه موردی تبیینی، چهار تجربه سیاستی در ایران را واکاوی می کند: برنامه های توسعه، طرح مسکن مهر، سیاست ارز ترجیحی و طرح تحول سلامت. تحلیل صورت گرفته نشان می دهد که سیاست هایی با طراحی اقتدارگرایانه و برایندی، به سبب انسدادهای مفهومی، غیبت سازوکارهای یادگیری و ناتوانی در تولید معنا، به بازتولید ناکارآمدی ساختاری منجر شده اند. در مقابل، تجربه آغازین طرح تحول سلامت نشان می دهد که طراحی سیاست، اگر در قالب کنشی مشارکتی، تفسیری و معناساز صورت گیرد، می تواند زمینه ساز گسست گفتمانی و خلق روایت بدیل از کارآمدی باشد. درنهایت یافته ها حاکی از آن است که عبور از بحران مشروعیت و ناکارآمدی مزمن، نه از طریق اصلاح ابزارها، بلکه از رهگذر برساخت گرایی مفهومی و ارتقای طراحی سیاست به سطح کنش ارتباطی در بستر گفتمان حکمرانی ممکن است.

جمهوری خلق چین در دهه گذشته به یکی از مهم ترین شرکای تجاری و سرمایه گذار خارجی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) تبدیل شده است. این دستاورد چین در منطقه ای که دارای اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک فزاینده ای است را می توان ناشی از اتخاذ تاکتیک های سیاسی و رویکرد مصون سازی راهبردی دانست. دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی از ستون های کلیدی دیپلماسی مشارکتی چین سبب شده است تا از یک سو بدون به چالش کشیدن مستقیم آمریکا، نفوذ منطقه ای چین را گسترش دهد و از سوی دیگر خیزش جهانی بیجینگ را نیز تسریع نماید. پرسش اصلی مقاله آن است که آموزه های برآمده از مصون سازی راهبردی چین در منا برای جمهوری اسلامی ایران چه می باشد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دیپلماسی اقتصادی چین در منا به عنوان ستون کلیدی دیپلماسی مشارکتی، موفق شده است با بهره گیری از الگوهای رفتاری مصون ساز از طریق مؤلفه هایی چون انعطاف راهبردی؛ اولویت بخشی به صلح توسعه ای، درهم تنیدگی اقتصادی با کشورها و اتخاذ راهبرد های حفاظتی به جای برقراری موازنه قدرت و یا اتحاد و ائتلاف، آموزه های مغتنمی برای کارآمدکردن دیپلماسی اقتصادی در چهارچوب سیاست خارجی توسعه گرا برای ایران به همراه داشته باشد. روش پژوهش در این مقاله کیفی و دارای رویکرد توصیفی تحلیلی و روش گردآوری داده ها، بهره گیری از منابع کتابخانه ای می باشد.

مفاسد اداری و اقتصادی پدیده ای شوم و نامبارک است که اگر با آن مبارزه نشود، پیامدهای منفی بسیاری خواهد داشت. بر این اساس، رهبر انقلاب، در جایگاه عالی ترین مقام رسمی کشور، بیانات و اوامر مهم و ارزشمندی در این زمینه دارند و همواره بر پیکار با فساد، با هدف ریشه کن ساختن آن تأکید داشته اند؛ به ویژه در «فرمان هشت ماده ای» به سران قوا و ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری که در آن، نقشه راه مشخصی مقابل دیدگان مسئولان کشور ترسیم کرده اند. به همین دلیل، بیانات ایشان نقطه کانونی و محوری پژوهش حاضر قرار گرفته و این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش برآمده است که «مؤلفه های مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، با توجه به آیات قرآن کریم کدام اند و آیت الله خامنه ای چه اندیشه هایی در این زمینه دارند؟» برای رسیدن به این هدف از بیانات و آثار ایشان و با تکیه بر روش تحلیل محتوای کیفی و رویکردی داده محور (استقرایی)، به دنبال شناسایی و سازماندهی مفاهیم، مقولات و شاخص های کلیدی فساد از طریق بررسی و تفسیر داده ها است و نتیجه حاصل، مؤلفه ها را به درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم و راهکارهایی ارائه کرده است که در صورت عمل به آن ها، تحقیق به مثابه نقشه راهی روشن، موجب کاهش فساد اداری و اقتصادی و تحکیم نظام و دست یابی بهتر و سریع تر به اهداف نظام خواهد شد. 

عربستان و ترکیه به عنوان دو قدرت منطقه ای متحد آمریکا، نقش مهمی در تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا بازی می کنند. با این حال پس از آغاز اعتراضات عمومی و شروع بحران های داخلی در جهان عرب از سال 2011، این دو دولت سیاست های متفاوتی را در سوریه و لیبی در پیش گرفتند. پرسش اصلی مقاله این است که سیاست خارجی ترکیه و عربستان سعودی در خصوص تحولات سوریه و لیبی چه شباهت ها و تفاوت هایی دارد و چه عواملی باعث شکل گیری این تفاوت ها و شباهت ها شده است؟ فرضیه پژوهش تأکید می کند که «با وجود شباهت جایگاه ترکیه و عربستان در ساختار قدرت منطقه ای و قرار گرفتن در یک بلوک قدرت واحد، تفاوت میان ژئواستراتژی و ژئواکونومی این دو دولت به همراه تمایز نوع و سطح اتصالات آن ها با محیط بحران در سوریه و لیبی باعث گردید آن ها در بحران سوریه به همکاری با هم بپردازند و در بحران لیبی در مقابل هم بایستند». برای آزمون فرضیه از رویکرد مقایسه ای استفاده گردید و داده ها به روش اسنادی جمع آوری گردیدند. چارچوب مفهومی مقاله به صورت محقق ساخته و با ترکیب مفاهیم دولت بیشینه ساز قدرت و اصل احاله مسئولیت از مرشایمر، جنگ نیابتی از مامفورد و همچنین مفاهیم ژئواستراتژی و ژئواکونومی تمهید گردیده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی دلالت های امروزین دیوان سالاری در سیاست نامه خواجه نظام الملک طوسی نگاشته شد. و در پی پاسخگویی به این سوالات است که سیاست نامه خواجه نظام الملک نسبت به سیاستگذاری و حکمرانی مدرن چه رویکردی داشته است؟ ضمن مقایسه سیاست نامه خواجه نظام الملک و دیوان سالاری مدرن چگونه می توان از آن برای نظم دیوان سالاری در ایران معاصر بهره جست؟ پژوهش حاضر با روش مقایسه ای توصیفی در پی پاسخگویی به سوالات مطرح شده بود.. یافته های پژوهش نشان دهنده آن است که رویکرد حاکم بر نظام سیاستگذاری در سیاست نامه، رویکردی دیوانی و نهادمحور است، که در هشت بُعد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. که شامل؛ سلطنت و آگاهی اجتماعی، نظارت و نظام دیوانی، نظام دیوانی و شبکه های ارتباطات سازمانی، نظام پیشگیری و تقدم اندرز بر مجازات، نظام دیوانی و اثربخشی و  دفع خودکامگی و تجویز سه گانه «صبر، مشورت، ایمان». در واقع خواجه  بر نظارت و کنترل قدرت تاکید دارد. با اقتباس از خرد دیوانی خواجه می توان گفت که خرد دیوانی خواجه چون با اتکای بر سنت بومی ایرانی اسلامی است توانست راهبر مدیریت دیوان سالاری باشد. اما ایران معاصر به واسطه دیوان سالاری برآمده از فرهنگ تجدد به دلیل آن که ابتنای جدی بر بنیادهای سنت و فرهنگ بومی ایرانی – اسلامی ندارد توانایی راهبری نظام دیوان سالاری را ندارد.

اصل آزادی بیان، بعنوان یکی از مهمترین حقوق و آزادی های بنیادین بشری، در سطح جهان مکررا در اسناد حقوق بشری مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، اجرای حق آزادی بیان که از سوی کشورها با چالشهای فراوانی از جمله حدود آن و تلاقی آن با حق حاکمیت و تفسیر های موسع روبروست در مطالعات کمتر مورد توجه قرار گرفته است.با توجه به جایگاه والای آزادی بیان و مسئولیت ملی و بین المللی مربوط به صیانت از آن باید شرایطی فراهم شود که امکان تعرض و نقض خودسرانه حکومتها را به حداقل رساند. این شرایط در پرتو آگاهی و عمل کشورها به تعهدات برخاسته از معاهدات بین المللی، حقوق عرفی بین المللی و قواعد آمره مرتبط با نسل اول حقوق بشر، حاصل می شود. مقاله حاضر با هدف بررسی حق آزادی بیان در کنوانسیون های حقوق بشری و محدودیت های حق حاکمیت بر مبنای روش توصیفی و تحلیلی است. ابتدا مبانی تعهدات جامعه بین المللی حقوق بشر را تشریح و سپس، به احصای محدودیت های مشروع و قانونی قابل اعمال بر حق آزادی بیان و چالش های موجود در تعارض این دو حق و در نهایت با تبیین ارکان مسئولیت بین المللی کشورها به چگونگی ایجاد آن به هنگام نقض و تعدی حق آزادی بیان میپردازد. در عمل آزادی مطلق قابل تحقق نیست و طبیعتا برای اداره جامعه و جلوگیری از هرج و مرج، محدودیت هایی برای آن وجود دارد که رعایت قانون و حقوق دیگران از جمله آن هاست.همچنین صیانت از حق آزادی بیان مستلزم پایبندی کشورها به تعهدات بین المللی و قواعد آمره حقوق بشر می باشد.

یکی از مؤلفه های برجسته توسعه در جوامع، مشارکت مردم در امور کشور است و حضور فعالانه اقشار جامعه برای رسیدن به اهداف توسعه یک امر مهم و حیاتی می باشد. در ایران اسلامی نیز که فرایند توسعه بعد از جنگ تحمیلی آغاز گردید، زنان جامعه به مثابه نیمی از نیروی انسانی جامعه کوشیده اند در این مسیر تاثیر بسزایی در توسعه جوامع خویش داشته باشند. به موجب درک اهمیت این مشارکت است که کشورهای اسلامی نیز خواستار رفع موانع مشارکت زنان هستند و در تلاشند تا بستر حصول نیمی دیگر از سرمایه انسانی جامعه خویش را در راستای نیل به بالندگی و شکوفایی مهیا نمایند. باید اذعان داشت که مشارکت زنان نه تنها به معنای شرکت در انتخابات و حضور در راهپیمایی ها بلکه به منزله ی نقش بنیادین و اساسی آنان در تمامی نهادهای دموکراتیک جامعه می باشد. بدین جهت این امر مستلزم پرداختن به دیدگاه اندیشمندان و متفکران سیاسی پیرامون مشارکت سیاسی زنان و قیاس اندیشه های متعدد، منجر به مساعدت در راستای فزونی این مشارکت ها می گردد. مطالعه حاضر با بهره گیری از روش کتابخانه ای و با تحلیل اطلاعات به صورت فیش برداری انجام شده است که هدف این پژوهش بررسی و تطبیق رویکرد آیت الله خامنه ای و علامه سید محمدحسین فضل الله در خصوص مشارکت سیاسی زنان می باشد.

رابطه ج.ا. ایران با کردستان عراق در سال های گذشته متاثر از عوامل بسیاری بوده است، یکی از مهمترین این عوامل حضور رژیم صهیونیستی در این منطقه بوده است. بطوری که در دو دهه گذشته مهم ترین خطوط قرمز اعلامی و اعمالی ایران در رابطه با کردستان عراق، حضور رژیم صهیونیستی در این منطقه و همچنین استقرار گروهک های تجزیه طلب کرد در مرز های عراق و ایران می باشد که زمینه های واگرایی این منطقه را با ایران فراهم کرده است. بر این اساس این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که، روابط اقلیم کردستان عراق با رژیم صهیونیستی چه نقشی در همگرایی این منطقه با ایران دارد؟ این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از نظریه موازنه تهدید استفان والت مساله مورد نظر را بررسی نموده است. نتایج بیان میدارد که، مشکلات امنیتی ایجاد شده در مرزهای ایران، تقویت و همکاری گروه های داعش توسط تلاویو، ایجاد تنش در شهرهای ایران در چند سال اخیر توسط رژیم اشغالگر قدس، همکاری با ترویست های تجزیه طلب در مرزهای ایران از جمله مهم ترین مباحثی می باشند که باعث تاثیرگذاری بر روند همگرایی بین اربیل و جمهوری اسلامی ایران شده است.

امروزه اهمیت و جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست و اقتصاد جهانی بیش از پیش برای همه کشورها روشن شده است. از طرفی دیگر علی رغم ظرفیت های گسترده جمهوری اسلامی ایران در منطقه آسیای مرکزی و جنوبی و به طورکلی حوزه تمدنی نوروز که یادآور منطقه تاریخی ایران بزرگ است، حجم مبادلات و تعاملات تجاری و اقتصادی در این منطقه راهبردی در دهه های گذشته همواره بسیار پایین بوده است. نتیجه عدم توجه به استفاده از ظرفیت های کم نظیر حوزه تمدنی نوروز برای ایران آن بوده است که علی رغم همه شباهت های فرهنگی و هویتی هیچ گاه بهره مندی لازم در راستای ارتقای روابط اقتصادی و تجاری صورت نگرفته است. در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و دیدگاه سازه انگاری به دنبال فهم آن هستیم که چگونه می توان از ظرفیت های نفوذ فرهنگی ایران در حوزه تمدنی نوروز استفاده کرد که منجر به ارتقای دیپلماسی اقتصادی ایران در این منطقه شود تا بتوانیم از میان اشتراکات و تعلقات فرهنگی پلی به سمت اشتراکات و وابستگی های اقتصادی بزنیم. در این راستا استفاده از ابزارهای نفوذ فرهنگی نظیر برنامه های دیپلماسی فرهنگی و عمومی به منظور تأثیرگذاری بر نشان (برند) ملی که حلقه واسطه و مفقوده میان نفوذ فرهنگی و دیپلماسی اقتصادی است، بسیار حائز اهمیت است.