درخت حوزه‌های تخصصی

هند از موقعیت مرکزی در اقیانوس هند برخوردار است و اهمیت این منطقه دریایی برای این کشور بعد از دوره جنگ سرد بیشتر مشخص شده است. پژوهش حاضر جایگاه اقیانوس هند را در اندیشه استراتژیک هند برای احصاء قدرت دریایی پیشرو بررسی می کند و سعی دارد به روش توصیفی-تحلیلی به سه سؤال اساسی پاسخ دهد: اول، موقعیت ژئواستراتژیک و محیط امنیتی اقیانوس هند چه تأثیری بر قدرت دریایی هند دارد؟ دوم، هند در رسیدن به قدرت دریایی پیشرو کدام اقدامات را انجام داده است؟ و سوم، موانع هند در این زمینه کدام اند؟. یافته های پژوهش حاکی از اهمیت ژئواستراتژیک اقیانوس هند برای تبدیل هند به قدرت دریایی پیشرو است و این کشور اقدامات متعددی را در این زمینه انجام داده است. ابتکارات و تقویت ناوگان نظامی دریایی هند از جمله اقدامات نظامی این کشور است. سیاست همسایگی، ساگار، اقدام در شرق، مائوسام، مسیر پنبه، گردنبند الماس، ساگارمالا و باهارات مالا از جمله سیاست های دریایی هند هستند. همچنین، موانع پیش روی قدرت دریایی هند شامل عدم حضور در مناطق مختلف اقیانوس هند، فقدان تمرکز نظامی و استراتژیک بر نیروی دریایی و همچنین حضوری رقبای منطقه ای در اقیانوس هند است.

هدف: تدوین راهبردهای دفاعی کشور در مواجهه با رقابت های ژئوپلیتیکی هند و چین در جنوب غرب آسیا (1408- 1403)   روش پژوهش: در این پژوهش از روش گرندد تئوری (نرم افزار MAXQDA20) به منظور بررسی مبانی و ارکان جهت ساز، از تکنیک دلفی برای احصاء اهداف، منافع و علائق ژئوپلیتیکی هند و چین در جنوب غرب آسیا، از روش تحلیل عاملی اکتشافی (نرم افزار SPSS) برای به دست آوردن بسترهای رقابت ژئوپلیتیکی دو کشور مذکور استفاده شده و در انتها راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران متأثر از رقابت های ژئوپلیتیکی هند و چین در جنوب غرب آسیا بر اساس مدل ترکیبی تحلیل استراتژیک (SWOT) و مدل برنامه ریزی استراتژیک (QSPM) تدوین شده است.یافته ها و نتیجه گیری: نتایج به دست آمده حاکی است که جهت گیری راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران متأثر از رقابت های ژئوپلیتیکی هند و چین در جنوب غرب آسیا در ناحیه رقابتی قرار دارد، لیکن محیط اجازه به کارگیری مناسب از فرصت ها و قوت های ج.ا.ایران برای بهره گیری از رقابت ژئوپلیتیک فی مابین هند و چین را کمتر به کشور می دهد. در این تحقیق شش راهبرد اصلی شامل ایجاد و توسعه روابط راهبردی همه جانبه با هند و چین، گسترش فضای رقابت اقتصادی، فناوری و سرمایه گذاری هند و چین در ایران، تقویت توان دفاعی مستقل، توسعه دیپلماسی دفاعی همه جانبه، تقویت وحدت و ائتلاف منطقه ای، ایجاد امنیت پایدار در منطقه جنوب غرب آسیا به دست آمد. 

اعتراضات اجتماعی متعدد دهه اخیر در کشور ما بیانگر وجود مشکلاتی حل نشده در جامعه است. مشکلاتی که می توان آنرا از علل هیستریک شدن سوژه ایرانی دانست. پرسش این است که چرا طی دهه اخیر، سوژه ایرانی هیستریک شده و اعتراضش را به شکل عملی نشان می دهد. این مقاله بر اساس نظریات لاکان و با روش توصیفی- تحلیلی به واکاوی این پرسش می پردازد. وی با انتساب عاملیت، به ناخودآگاه بجای اگو سوژه را دارای ابعادی فراتر از فرد انسانی می داند. البته نظریات لاکان صرفا تکنیک های روانکاوی نیست، بلکه او با طرح مفهوم فانتزی و واقعیت آنامورفیک، نظریاتش را در حوزه اجتماع تا سطح مباحث هستی شناسی ارتقا می دهد. لاکان به دلیل نفی مفهوم ماهیت باورانه از سوژه بشری، بر رابطه آمال فردی و اهداف اجتماعی پرتو تازه ای می افکند. نتیجه این بررسی این است که به دلیل نارسایی های مشهود اقتصادی و اجتماعی دهه اخیر، فانتزی ایدئولوژیک بعد از انقلاب کارکرد خود را از دست داده و دیگر سوژه ایرانی را اقناع نمی سازد. از این رو سوژه ایرانی به جای رفتار وفق گفتمان ارباب، آنرا به چالش کشیده و خود در صدد ساختن فانتزی جدید می باشد.

هدف این پژوهش کمک به متولیان برای سیاستگذاری در حوزه رضایت شغلی کارکنان آجا با شناسایی و اولویت بندی راهکارهای ارتقای آن بوده است. این تحقیق به لحاظ هدف، از نوع کاربردی، به لحاظ رویکرد، استقرایی، از نظر نوع داده، آمیخته و از نظر روش پژوهش، توصیفی -تحلیلی است. با مطالعات کتابخا نه ای، راهکارهای افزایش رضایت شغلی گرد آوری و در اختیار تعداد 20 نفر از خبرگان علم مدیریت (که به شکل هدفمند و قضاوتی انتخاب شدند) قرار گرفت و با بهره گیری از ابزار دلفی در سه دور، از آن ها خواسته شد ضمن تایید یا رد راهکارهای شناسایی شده، راهکارهای پیشنهادی خود را نیز ارائه نمایند. در ادامه (به منظور اولویت بندی راهکارها) با طراحی پرسشنامه، راهکارهای تایید شده، در اختیار 20 نفر از همان خبرگان قرار گرفت و نهایتا اولویت بندی راهکارها نیز انجام شد. بر اساس نتایج نهایی تحقیق، راهکارهای افزایش حقوق و مزایا، سبک رهبری اخلاقی فرماندهان، جو سازمانی مطلوب، وضعیت معیشت، طراحی نظام پاداش دهی، عدالت سازمانی، روحیه کارگروهی، حمایت و احترام سلسله مراتب، فرصت های برابر شغلی، شایسته سالاری و ... بالاترین اولویت را کسب نموده اند.

این پژوهش از رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی و با روش مردم نگاری به بررسی نظام معنایی و تجربه و درک عالمان دینی  از ابژه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یعنی فرهنگ سیاسی عالمان دینی و دلالت های آن برای توسعه در کردستان معطوف است. بر اساس روش نمونه گیری کیفی هدفمند و با حداکثر تنوع چهل نفر از عالمان دینی شهر سنندج در این مطالعه شرکت کردند. با توجه بنیان های پارادایمیک روش شناسی کیفی، تفسیر مشارکت کنندگان، ماهیت تفریدی داشته و یافته های حاصله قابلیت تعمیم پذیری ندارد. بر مبنای داده های حاصل از مصاحبه، بیش از نیمی از مشارکت کنندگان نسبت به پذیرش تکثر گشوده نبودند و از عدالت تناسبی حمایت می کردند و مشارکت آنان در زندگی سیاسی و اجتماعی کم دامنه و گستره اعتماد اجتماعی آنان محدود بود. بر این اساس، مختصات فرهنگ سیاسی مشارکت کنندگان بیش تر با «فرهنگ سیاسی محدود» قرابت دارد. ارزیابی تفسیری فرهنگ سیاسی بیانگر این است که فرهنگ سیاسی محدود، همگرایی زیادی با توسعه در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ندارد. برای مشارکتی شدن فرهنگ سیاسی، بسط ساخت فرصت های سیاسی و بازتصدیق نهادی عالمان دینی اهل سنت ضروری به نظر می رسد.

بعد از جنگ جهانی اول و ظهور رضاخان با نوعی جمود و عدم تحرک در حرکتهای گریز از مرکز کردی در ایران روبرو هستیم اما با سقوط رضاخان و جنگ جهانی دوم یکی از قویترین حرکتهای کردی تحت نام جمهوری کردستان در ایران ظهور می یابد.هدف این تحقیق بررسی دلایل ظهور این جمهوری در مناطق کردنشین است. در این راستا با تمسک بر یک مدل نظری نوین سعی می گردد ظهور این جمهوری در چارچوب این سطوح چهارگانه مورد واکاوی قرار گیرد. .سوال اصلی این تحقیق آنست که چه عواملی بر ظهور و شکل گیری جمهوری مهاباد تاثیر داشته اند؟ و فرضیه تحقیق بر این مدعا قرار گرفته است که ظهور جمهوری مهاباد متاثر از ساختارهای توزیعی قدرت در هر 4 سطح تحلیل درون کردی،ملی،منطقه ای و بین المللی بوده است .نتایج این تحقیق نشان می دهد که ظهور این جمهوری با تمرکز بر نقش افراد خاص یا یکی از سطوح تحلیل فوق قابل تبیین نیست بلکه به نگاهی جامع در یک مدل سیستمیک نیازمند است. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی چگونگی شکل گیری بحران کردستان، و عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر پیدایش و زوال آن بررسی شده است ،یافته پژوهش حاکی از آن است که قضیه کردستان و جمهوری کردستان ریشه در شرایط و زمینه های عصر رضاشاهی و پویش قوم گرد در جهت خودمختاری از دولت مرکزی داشت و دخالتهای قدرت های فرا منطقه ای و تحریکات آنان روند این گونه حرکتهای قومی را تسریع میکرد

عدم توانایی نظریه های کلاسیک توسعه از جمله «نظریه وابستگی» و «نظریه نوسازی»، توسعه فرهنگی و تأثیر آن بر توسعه از اهمیتی خاص برخوردار شد.توسعه فرهنگی با موانعی روبرو است. تقدیرگرایی و قوم مداری از جمله موانع عمده هستند که در برابر توسعه فرهنگی قرار دارند، مقولاتی که موضوع واکاوی این پژوهش هستند. تقدیرگرایی و قوم گرایی به عنوان متغیرهای مستقل و توسعه فرهنگی به عنوان متغیر وابسته مورد سنجش قرار گرفتند. هدف بررسی تأثیر این موانع بر توسعه فرهنگی با تأکید بر تغییر ساختار ارزش ها در خانواده های شهر شیراز انجام شده است. این پژوهش به روش پیمایشی اجرا شده است. نمونه 384 نفر از شهروندان ساکن شهر شیراز بودند که تعداد آنان با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده و از نمونه گیری خوشه ایی در بین خانواده های جامعه آماری پرسشنامه توزیع گردید. یافته ها نشان داد که دو متغیر قوم گرایی و تقدیرگرایی بر تعیین ارزش های اجتماعی تأثیر قطعی دارند و رابطه معناداری در سطح 99 درصد به بالا وجود دارد و فرضیه ها مورد تأیید است. همچنین یافته ها نشان می دهد که گرایش به قوم گرایی و تقدیرگرایی بر دموکراسی ،جهانی شدن و علم گرایی تأثیرگذار و مانعی در راه توسعه فرهنگی می باشند.

سؤال از انحطاط به ویژه وقتی یک جامعه دورانی از رشد و تعالی را در چند قرن سپری کرده و تمدنی زنده و پویا به ارمغان آورده و سپس از اوج به حضیض رسیده باشد، همواره اذهان اندیشمندان را به خود مشغول می سازد؛ ابن خلدون اندیشمندی است که در دوران انحطاط جامعه اسلامی در قرن هشتم، در پی آسیب شناسی از این انحطاط است و به عنوان جست وجوگری مسئله یاب درصدد ارائه راهکاری برای افق گشایی به سمت مدینه فاضله اسلامی است. ابن خلدون با نگاه ارگانیکی به جامعه، آفات و آسیب های یک جامعه را بررسی و با طرح سیاست عقلی و شرعی، پایداری دولت با وجود عصبیت دینی را تئوریزه می کند؛ این مقاله کنکاشی در تبیین طرح ابن خلدون برای گذار از انحطاط به سوی مدینه فاضله اسلامی و در پی پاسخگویی به این پرسش است که عوامل انحطاط جوامع اسلامی و حرکت به سمت مدینه فاضله اسلامی کدام است؟ روش تحقیق، تحلیل متنی بر اساس چارچوب نظری اسپریگنز است و فرضیه این مقاله این است که از منظر ابن خلدون توجه توأمان به سیاست شرعی و عقلی راه گذار از انحطاط و رسیدن به مدینه فاضله اسلامی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد در شرایط امروز که اندیشه سکولاریسم در شیوه حکمرانی گفتمان غالب در اذهان بسیاری شده است، می توان با استناد به دیدگاه های اندیشمندی شناخته شده برای جامعه غرب مجدداً گفتمان پیوند دین و سیاست را در قالب طرح توأمان سیاست شرعی و عقلی برای دستیابی به شیوه حکمرانی مطلوب مبنای اندیشه ورزی قرار داد و در شرایط پست مدرنیته نگاهی نو به جایگاه دین در شیوه اداره جامعه و حکمرانی فرا راه نظریه پردازی های جدید قرار داد.

مقدمه و اهداف: سید احمد بریلوی از معدود صوفیان انقلابی شبه قاره هند است که با جهاد و قیام مسلحانه، اندیشه سیاسی خود را از تئوری به عمل تبدیل کرد. اندیشه سیاسی بریلوی با بحران ها و بی نظمی های زمانه او بی ارتباط نبود. مسئله اساسی مقاله این است که چه نسبتی میان اندیشه سیاسی سید احمد بریلوی و بحران ها و بی نظمی های زمانه او وجود دارد؟ پرسش کانونی جستار حاضر این است که از نظر سید احمد بریلوی بحران های جامعه آن روز شبه قاره چه بودند و ریشه و علل آنها را چه می دانست و نظم سیاسی آرمانی او چه بود و چه راهکاری را برای گذار از بحران ها تجویز کرد؟روش ها: نوشتار حاضر در تبیین اندیشه سیاسی سیداحمد بریلوی از مدل «نظریه بحران» توماس اسپریگنز به مثابه چارچوب نظری و روش شناسی پژوهش سود جسته است. اسپریگنز روش خود را با هدف کشف و درک «منطق درونی» نظریه سیاسی ارائه نمود. از نظر وی هر نظریه سیاسی از دل بحران زمانه خود پدید می آید و نگاهی به وضعیت موجود (هست ها) و نگاهی به وضعیت مطلوب (بایدها) دارد. اسپریگنز معتقد است که هنر بزرگ یک نظریه سیاسی ارائه طریقی برای تلفیق «هست ها» و «بایدها» استیافته ها: سیداحمد قدرتهای سیاسی را در تعارض با زیربنای نظری و نظام ارزشی اسلامی خود می دید. ازاین رو، در شرایطی که مناسبات قدرت به سمت قدرت نامشروع میل می کرد و نظم سیاسی مسلمانی قابلیت بازتولید خود را اندک اندک از دست می داد، با اندیشیدن در باب امامت، جهاد و حکومت تلاش کرد تا راه را برای تحول و جابجایی قدرت مشروع هموار سازد. در تحلیل نهایی، گرچه «طریقت محمدیه» از تأسیس نظم جدید و استقرار حاکمیت مشروع براساس مبانی سیاسی- دینی خود ناتوان ماند، ولی در مشروعیت زدایی و بی اعتبارسازی «حق فرمانروایی» قدرتهای استعماری و استبدادی تا اندازه ای کامیاب بود. بریلوی به دلیل طمع و خیانت برخی از سران پشتونها که دستورات او را برای یک جهاد اصولی زیر پا گذاشتند، شکست خورد. جهاد بریلوی متضمن هنجارهای خاصی از جنگ بود و هرگونه اهداف مادی را که معطوف به جمع آوری غنایم بود با اصول جهاد ناسازگار می دانست. این اصول، عملاً محدودیت هایی را در برابر جنگجویان او که عمدتاً از قبایل پشتون بودند قرار می داد. سران پشتون این محدودیت ها را پس زده و از اصول جهاد بریلوی عبور کردند و به جمع آوری غنایم جنگی مشغول شدند. تمایل شدید پشتونها به کسب غنایم، نخستین شکاف را در جنبش سیداحمد به وجود آورد. پس از آن، این شکاف در مسائل دیگری مانند ناسازگاری اصول راست کیشی سیداحمد با سنت های قبیله ای پشتونها رخنه کرد و باعث شکست جنبش بریلوی شد. جنبش طریقت محمدیه به لحاظ مذهبی بیشترین تأثیر را بر بریلویه معاصر گذاشت و به لحاظ نظامی و سیاسی گروه طالبان درافغانستان به شدت از آموزه های جهادی وی تأثیر پذیرفت.نتیجه گیری: بحران های اصلی از نظر بریلوی بحران «سیاسی» و «دینی» است. ریشه اصلی بحران ها نیز از نظر وی «شرک» و «کفر» شمرده شده است. نظم سیاسی آرمانی سید احمد نابودی شرک و کفر، اعتلای کلمه الله، احیای قرآن و سنت رسول الله و بازسازی یک دولت اسلامی بومی است. راهکار عملی وی برای رفع بحران ها و گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب اقامه دائمی فریضه «جهاد نظامی» است. هر چند در نهایت سید احمد بریلوی در اجرای راهکار خود ناکام می ماند.

مبسوطمقدمه و اهداف: توسعه اقتصادی شگفت آورکشورهای شورای همکاری خلیج فارس در دهه های اخیر موجب پیدایش هسته ای نوین از سرمایه داری در زیرسیستم خلیج فارس و منطقه خاورمیانه شده است. پادشاهی های خلیج فارس امروزه با استفاده بهینه از اقتصاد رانتیر و درآمدهای حاصل از منابع عظیم هیدروکربنی، اجماعی نوظهور از توسعه مبتنی بر استفاده اولیه از منابع هیدروکربنی را شکل داده و به سمت توسعه اقتصادی متنوع حال حرکت اند. این تحولات تغییرهای شگرفی را در ادبیات دولت رانتیر ایجاد کرد؛ به گونه ای که نفت و دولت رانتیر که پیش ازاین به عنوان موانع توسعه پایدار شناخته می شدند به یکی از ارکان اصلی حرکت به سمت توسعه در این جوامع تبدیل شده اند؛ به بیانی دیگر، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در حال حرکت از رانت تخصیصی به سوی رانت مولد در مسیر توسعه هستند. هدف این مقاله تبیین دلایل موثر بر این تغییر است. روش ها: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی-تبیینی مبتنی بر تحلیل مولفه های خرد و کلان و چهارچوب مفهومی دولت توسعه گرا ضمن استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی تلاش می کند تا با اشراف بر کم و کاستی های نظریه دولت توسعه گرا ناظر بر عدم توجه به متغیرهای بین المللی و اثرگذاری آنان بر فرایند توسعه داخلی اثرگذاری هر دو دسته از مولفه ها را بر این تغییر واکاوی کند. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهند که وقوع مجموعه ای از مؤلفه های سیاسی و اقتصادی نظیر تغییر در نسل رهبران، تولد دولت های توسعه گرا، متوازن سازی سیاست خارجی، بهره گیری از قدرت هوشمند و اتصال به اقتصاد جهانی، زمینه شکل گیری این الگوی نوین توسعه را فراهم کرده و به شکل گیری حرکت جدیدی در میان اعضای شورا از رانت تخصیصی به مولد منتج شده است.نتیجه گیری: در واقعیت امر برای دهه ها، منابع هیدروکربنی خلیج فارس، دروازه ورود و حضور کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در اقتصاد جهانی به عنوان تأمین کنندگان انرژی بوده است بااین حال وقوع تحولاتی نظیر بهار عربی و شورش هایی در جهان عرب که مشروعیت و بقا خاندان های سلطنتی خلیج فارس را به خطر انداختند از یک سو از سوی دیگر ناپایداری منابع نفتی، کشف نفت شیل و بی ثباتی در قیمت نفت، این کشورها را متوجه ضرورت و اهمیت ایجاد نظام اقتصادی متنوع کرد. در کنار این موضوعات، وقوع تحولاتی در دو سطح داخلی و خارجی، این کشورها را به سمت وسوی نوعی اجماع بر سر نحوه حکمرانی داخلی و سیاست خارجی سوق داد. نسل جدید رهبران با نگرش های عمدتاً اقتصادمحور به قدرت رسیدند و در جست وجوی مسیرهای متنوع سازی اقتصاد رانتیر کشورهای خود، دست به ابتکاراتی نظیر برنامه های چشم انداز توسعه در تمامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس زدند. این دولت های رانتیر نیز تحت تأثیر اندیشه های نوین رهبران خود عملاً با بهره گیری از عناصری چون اقتدارگرایی و با پیروی از مدل سرمایه داری اقتدارگرا، تبدیل به دولت هایی مولد و پرورش گر در عرصه اقتصادی شدند که امروزه مجری اصلی چشم اندازهای توسعه با ابزارهایی چون برندینگ دولتی و سرمایه گذاری های اقتصادی هستند. هم زمان به پشتوانه اندیشه های نوین رهبران جدید مبنی بر اهمیت روابط اقتصادی مؤثر با جهان و پیگیری منافع و فرصت های سیاسی -اقتصادی به طور هم زمان با شرق و غرب، دست به متوازن سازی سیاست خارجی زدند و ضمن استفاده از مؤلفه های هوشمند قدرت، روابط را به شکلی دوسویه با شرکایی نظیر چین، هند در شرق و آمریکا و اروپا در غرب دنبال کرده اند.

حق آزادی از بنیادی ترین حقوق انسان و انعکاس دهنده ی آرمان جهانی عدالت در جامعه ی است که هر انسانی بتواند از آزادی برخوردار باشد و زندگی شرافتمندانه ای همراه با صلح و امنیت و رفاه داشته باشد. این پژوهش با روش تحلیلی و رویکرد تطبیقی درصدد مشخص کردن جایگاه انواع آزادی در قرآن و اسناد بین المللی به صورت مقایسه ای می باشد. اسناد بین المللی حقوق بشر که اکثرا بعد از جنگ جهانی دوم تدوین یافته، عمدتا بر آرمان آزادی انسان استوار است و مهم ترین آنها اعلامیه حقوق بشر(1948م) می باشد. در باره ی رابطه آزادی در قرآن کریم و مهم ترین اسناد بین المللی حقوق بشر، گروهی باور به واگرایی و تعارض داشته و عده ای نیز آنها را هم گرا می دانند؛ اما آنچه که مسلم است وجود مشابهت و مشاکلت بین بسیاری از مواد اسناد حقوق بشر و آیات قرآن کریم در مورد آزادی بوده و قرآن کریم دربردارنده بسیاری از مواد اعلامیه حقوق بشر و همچنین مهم ترین سند دینی در مورد داشتن حق آزادی های گوناگون برای انسان است؛ هرچند در مبانی و اصول با آن همخوان نیست.

تصویر متعارفی که از سیدجمال الدین اسدآبادی ارائه شده است، او را در کسوت شخصی معرفی می کند که پیش و بیش از هر چیز دغدغه اسلام و احیای دین در برابر اندیشه و تمدن مدرن را دارد. استعمارستیزی انعطاف ناپذیر او هم در همین چارچوب قرار می گیرد. اما به نظر می رسد، تأمل و دقت در اسناد و آثار برجای مانده از اسدآبادی ما را با سویه کمتر شناخته شده ای از او آشنا سازد. هدف این پژوهش بررسی و واکاوی همین سویه در اندیشه و آثار اسدآبادی است. بر این اساس پرسش اصلی ما این است که: هدف و دغدغه محوری اسدآبادی احیای دین و اسلام سیاسی در برابر اندیشه و تمدن مدرن بوده یا پیشرفت و ترقّی و خروج از وضعیت عقب ماندگی جوامع اسلامی؟ فرضیه ما از این قرار است که: وجود دلالت ها و شواهدی مهم و غیرقابل انکار در آثار و اسناد مربوط به اسدآبادی نشانگر آن است که او اسلام گرایی را به عنوان وسیله ای برای بهبود وضعیت اسفناک جوامع اسلامی و جبران عقب افتادگی های آنان، در مقایسه با غرب، به کار گرفته است. رویکرد این پژوهش متن محور و مبتنی بر منابع و اسناد کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی است. همچنین با توجه به ماهیت فعالیت های نظری و عملی اسدآبادی، از نظریه «پنهان نگاری» اشتراوس در تفسیر متن، بهره برده ایم.

برای تبیین تروریسم در غرب آسیا به ویژه پس از حادثه یازدهم سپتامبر 2001 تلاش های بسیاری صورت گرفته، اما حاصل این تلاش ها عمدتاً منجر به تبیین های اقتصادی، سیاسی یا روان شناختی شده و تبیین اجتماعی تروریسم، به ویژه با تمرکز بر مولفه اعتماد، مورد توجه چندانی نبوده است. بر این اساس، در مقاله حاضر این پرسش مورد توجه قرار گرفته که اعتماد چه تأثیری بر تروریسم در غرب آسیا داشته است؟ در پاسخ به پرسش مذکور فرض بر این است که میان اعتماد به عنوان یک متغیر اجتماعی و تروریسم در غرب آسیا رابطه معناداری وجود دارد. برای آزمون این فرضیه میزان همبستگی میان داده های اعتماد به عنوان متغیر مستقل و تروریسم به عنوان متغیر وابسته با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شده است. تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندمتغیره از نوع گام به گام حاکی از آن است که اعتماد بین المللی به ترتیب 36 و 82درصد از تغییرات تعداد گروه های تروریستی و تعداد حملات آنها را تبیین می کند، در حالی که اعتماد نهادی تقریباً 33درصد از تغییرات شدت خشونت اعمالی توسط گروه های تروریستی را توضیح می دهد. با توجه به مقادیر بتا، می توان گفت اعتماد بین المللی بر تعداد گروه های تروریستی و تعداد حملات آنها تأثیر مثبت و اعتماد نهادی بر شدت خشونت گروه های تروریستی تأثیر منفی داشته است.

گسترش افراط گرایی سلفی در جهان اسلام و همزمان تشدید خشونت های هژمونیک در نظام بین الملل به بهانه مبارزه با تروریسم، از جمله مهمترین تحولات امنیتی چند دهه اخیر بوده است. بر همین اساس هدف اصلی این پژوهش؛ تبیین مهمترین ترتیبات امنیتی موثر بر شکل گیری و جهت یابی «افراط گرایی سلفی» و متقابلا تاثیراتی که افراط گرایی سلفی بر ترتیبات امنیتی منطقه ای و بین الملل گذاشته، می باشد. به همین جهت پرسش اصلی این پژوهش آن است که: «مهمترین ترتیبات امنیتی موثر بر گسترش افراط گرایی سلفی در طول مقطع پسا جنگ سرد کدامند و افراط گرایی چگونه بر ترتیبات امنیتی منطقه ای و بین الملل تأثیر گذاشته است؟» به عنوان روش پژوهش؛ از طریق تحلیل محتوای کیفی سخنان چهره های مشهور افراطی(برای مطالعه ادراک بین الاذهانی)، هویت یابی این جریان تبیین و با بهره گیری از چارچوب نظری سازه انگاری مهمترین تاثیرات سلفی گری بر ترتیبات امنیتی بررسی می گردد. فرضیه اصلی پژوهش نیز این چنین ارائه می شود که؛ «ترتیبات امنیتی نظام بین الملل هژمونیک پساجنگ سرد و افراط گرایی سلفی در یک رابطه سازا و قوام بخشی متقابل با یکدیگر قرار داشته اند. به گونه ای که؛ ترتیبات امنیتی نظام بین الملل هژمونیک با تاکید بر پویش های منطقه ای ناشی از تجاوز آمریکا به غرب آسیا، باعث هویت یابی، تشدید و جهت دهی به افراط گرایی سلفی شده است و متقابلا نضج افراط گرایی از طریق؛ قوام بخشی به فرهنگ کانتی در میان اعضای غربی نظام، گسترش فرهنگ هابزی علیه اسلام، آشوب و نفی نظم دولت-ملت در سطح منطقه ای، ویژگی هژمونیک نظام بین الملل موجود را قوام بخشیده است.»

ایدئولوژی از تاثیرگذارترین عوامل برسیاست خارجی کشور ها قلمداد می شود. ظهور و شکل گیری ایدئولوژی طالبان تاثیر بسزایی بر تحولات سیاست خارجی افغانستان داشته است. تحولات اخیر افغانستان که منجر به سقوط حکومت اشرف غنی و شکل گیری مجدد امارت اسلامی شد، توجه تحلیلگران عرصه روابط بین الملل را به مسئله افغانستان معطوف نموده است. بررسی دوگانگی ایدئولوژی طالبان در مواجهه با تفکر انقلاب اسلامی و تاثیر آن بر آینده روابط ایران با افغانستان، هدف اصلی و بنیادی پژوهش حاضر خواهد بود(هدف). روش تحقیق بصورت توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای واینترنتی است(روش). درحالی که بسیاری از تحلیل ها به عوامل سیاسی، نظامی، امنیتی، تاریخی و ژئوپلیتیک در آینده روابط ایران وافغانستان اشاره دارد، اگرچه یکپارچگی کامل ایدئولوژیکی ویژگی دوره اول طالبان بوده است، طالبان دوره جدید براساس عوامل موثر داخلی وخارجی، قومیت و ایدئولوژیک به دو گروه با خاستگاه های فکری متفاوت تبدیل شده واز یکپارچگی ایدئولوژیکی فاصله گرفته است، این دوگانگی ایدئولوژیکی عاملی مهم و تاثیرگذار برروابط ایران وافغانستان در دوره جدید طالبان می باشد(یافته ها).

جامعه عشایری با چالش های متعددی از جمله محدودیت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مواجه است که توسعه اجتماعی می تواند آن ها را تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی توسعه اجتماعات محلی در جامعه عشایری با تأکید بر مؤلفه های اجتماعی و فرهنگی صورت پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش، عشایر استان چهارمحال و بختیاری بودند که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 264 نفر به عنوان نمونه آماری و به منظور افزایش دقت، 300  نفر انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه بود. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. در بخش استنباطی و بر اساس نتایج آزمون همبستگی، میان ویژگی های فردی، خانوادگی و اقتصادی پاسخگویان با برخی از ابعاد مختلف توسعه اجتماع محلی جامعه عشایری، همبستگی معنی داری وجود داشت. نتایج رگرسیون چندگانه خطی نشان داد، مؤلفه های اجتماعی و فرهنگی تبیین کننده 50.2 درصد از تغییرات توسعه اجتماع محلی جامعه عشایری، در استان چهار محال و بختیاری بودند. در بین عوامل اجتماعی تعاملات، انسجام و همبستگی؛ مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی دارای اثر مثبت و معنی داری بر توسعه اجتماع محلی جامعه عشایری در استان چهارمحال و بختیاری بودند. همچنین ابعاد فرهنگی مردسالاری، باورها و رسوم سنتی دارای اثر منفی و معنی داری بر توسعه اجتماع محلی جامعه عشایری در استان بودند، در حالی که، ابعاد فرهنگی مانند تعلقات بومی/محلی و آموزش، دارای اثرات مثبت و معنی داری بر توسعه اجتماع محلی جامعه عشایری، می باشند. 

هدف اصلی پژوهش بررسی رویکرد جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در قبال سیاست های امنیتی -نظامی اقلیم کردستان عراق با بهره گیری از مکتب کپنهاگ است . کردها را می توان بزرگترین گروه قومی بی سرزمین دانست که در چند کشور مجاور شامل عراق، سوریه ، ایران و ترکیه پراکنده شدهاند . با عنایت به این وابستگی متقابل امنیتی ، این پرسش بر ذهن متبادر می گردد که جمهوری اسلامی ایران و ترکیه چه رویکردی را در قبال سیاست های امنیتی - نظامی اقلیم کردستان عراق در سالهای ۲۰۰۵ لغایت ۲۰۲۳ دارند؟ پاسخ دقیق به این پرسش مستلزم توجه به دو بخش متفاوت، لکن به هم پیوسته خواهد بود. بخش اول آن است که جمهوری اسلامی ایران و ترکیه چه ادراکی نسبت به اقلیم کردستان عراق دارند؟ و بخش دوم آن است که براساس ادراک این دو کشور نسبت به اقلیم کردستان عراق، چه سیاست و رویکردی را در قبال سیاست های امنیتی - نظامی اقلیم کردستان عراق در پیش گرفته اند؟ به واسطه بهره گیری از مکتب کپنهاگ به عنوان چارچوب نظری پژوهش حاضر و دو انگاره اصلی آن یعنی مفهوم بخش ها و نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای می توان رویکرد جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در قبال سیاست های امنیتی - نظامی اقلیم کردستان عراق را در سال های ۲۰۰۵ لغایت ۲۰۲۳ را بررسی نمود.

درخصوص چگونگی برقراری صلح، به عنوان یکی از مطالبات همیشگی جوامع بشری، نظریات گوناگونی مطرح شده است که ازنظر خاستگاه تاریخی، آن ها را می توان در دو قالب کلاسیک و مدرن دسته بندی کرد. ازطرفی، صلح پژوهان معاصر، با نقد انتزاعی و فردی بودن تأکید رویکرد کلاسیک بر آرامش درون و نیز انفعالی و ناکافی بودن تأکید رویکرد مدرن بر صِرف نبود جنگ، تلاش فعالانه برای تحقق صلح را مورد توجه قرار داده اند. دراین بین، یوهان گالتونگ، صلح پژوه پرآوازه نروژی، کوشیده است ضمن اشاره به موانع ساختاری، وجه ایجابی تحقق صلح در جوامع انسانی را با مطرح کردن ایده صلح مثبت پررنگ سازد. از این ایده برای تقویت مبانی نظری حوزه امنیت و صلح می توان استفاده کرد؛ ازاین رو، در مقاله حاضر، نخست، آثار گالتونگ را- با محوریت مفهوم صلح مثبت- به روش اسنادی واکاوی کرده و سپس کوشیده ایم  با روش قیاسی، داده های به دست آمده را تجزیه وتحلیل و مؤلفه های مفهومی و کلیدی تحقق صلح مثبت را استخراج کنیم. در پایان نیز مدلی مفهومی پیشنهاد می شود که آن را می توان برای بررسی وجود زمینه های فکری تحقق صلح مثبت در اندیشه اندیشمندان گوناگون به کار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، چنانچه نفیِ تضادهای ساختاری ای چون استثمار، استعمار، تبعیض و فقر (در وجه سلبی) با همکاری، برابری سیاسی و عدالت اقتصادی (در وجه ایجابی) همراه شود و سمت وسوی این وضعیت در راستای ایجاد هماهنگی مثبت و احساس همدلی در جامعه باشد، آن گاه صلح مثبت محقق خواهد شد.

در پژوهش حاضر به این سؤال پاسخ داده می شود که اولویت بندی مؤلفه های ساختاری فساد اداری در ایران معاصر چیست؟ بر اساس یافته های این پژوهش، علل فساد اداری به ترتیب عبارتند از: ساخت قدرت سیاسی، دولت رانتیر، دولتی بودن و غیررقابتی بودن اقتصاد، عدم حاکمیت قانون، فرهنگ سیاسی تابعیت، ضعف نهادهای مدنی، عدم شفافیت، نبود رسانه های آزاد، بی ثباتی سیاسی و مدیریتی، ضعف نهاد قضایی و سازمان های نظارتی، ناکارآمدی و ساختار سازمان، عدم پاسخگویی، وسعت بیش از اندازه دولت، وضعیت اخلاقی طبقه حاکم، ویژگی های ارزشی جامعه، وضعیت احزاب و رقابت های سیاسی. کاستن از وابستگی به نفت، حاکمیت قانون در جامعه، شفاف سازی، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای صحیح آن ها، رفع انحصار و افزایش رقابت، کاهش تصدی گری و اندازه دولت، تقویت بخش خصوصی، توانمندسازی دستگاه های نظارتی، ثبات سیاسی، تقویت مردم سالاری و نهادهای مدنی، تقویت و حمایت از رسانه های آزاد و مستقل، اصلاح ساختار نظام اداری، تحقق دولت الکترونیک، ارتقای شفافیت و دسترسی به اطلاعات، زمینه سازی برای نظارت مردمی، افزایش پاسخگویی، ترویج فرهنگ و سبک زندگی دینی و تقویت کنترل های درونی و آموزش و ارتقای آگاهی ها، پیشنهاداتی است که برای مقابله با این مسئله طرح شده است.