درخت حوزه‌های تخصصی

دنیای امروز، دنیای تحولات سریع در تمامی ابعاد از جمله صنعت، کشاورزی، خدمات و غیره می باشد. تجارت جهانی و گسترش حیطه فعالیت شرکت ها و سازمان ها به بازارهای بین المللی، بیشتر کشورها را در عرصه رقابت و بازاریابی به یکدیگر پیوند داده است. موفقیت در این عرصه و تحقق بخشیدن به حضور قوی در عرصه بازارهای جهانی از الزامات توسعه اقتصادی می باشد. با توجه به شرایط حاکم بر کشورها در زمینه تجارت جهانی یعنی وابستگی آنها به یکدیگر، واضح و مبرهن است که کشورها از یکدیگر تأثیرپذیر می باشند و میزان این تأثیرپذیری بستگی به سطح ارتباط آنها به یکدیگر دارد. وابستگی کشورها به یکدیگر که به واسطه نظام جهانی ایجاد گردیده است علاوه بر تأثیرات مثبت، دارای ابعاد منفی نیز می باشد که از آن جمله می توان به انتقال بحران روی داده در یک کشور به سایر کشورهای مرتبط با آن کشور اشاره نمود. چنانچه یک کشور دارای ثبات اقتصادی مناسبی باشد در صورت وقوع بحران نسبت به سایر کشورها کمتر آسیب پذیر بوده و سریعتر از سایرین از بحران عبور نموده و به شرایط ماقبل بحران بازخواهد گشت. مقاله حاضر به بررسی آخرین بحران اقتصادی جهان یعنی بحران مالی سال 2008 میلادی و تأثیر آن بر کشور مالزی خواهد پرداخت. این کشور که متوسط رشد اقتصادی آن از سال 2002 تا کنون برابر با 8/5 بوده است ناگهان در پی وقوع بحران به رشد منفی دست یافت که البته توانست با مدیریت سریع بحران از آن عبور نموده و مجدداً در مسیر رشد قرار گیرد.

پژوهش حاضر تحت عنوان «تحلیل سیاسی و حقوقی آثار ورود افغانستان به سازمان تجارت جهانی WTO))» می باشد. سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین المللی است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلاف های بین اعضا را حل و فصل می کند. هدف عمده این سازمان ایجاد تسهیلات برای صادرات و واردات کالا و خدمات بین کشورهای عضو از طریق رفع موانع تعرفه های گمرکی می باشد. یکی از اصول سازمان تجارت جهانی حل و فصل مشکلات تجارتی کشورهای عضو این سازمان است که کشورها می توانند از مجرای این سازمان، مشکلات ترانزیتی خویش را حل کنند. افغانستان از سال ۲۰۰۹ میلادی تاکنون سعی کرده است که عضویت این سازمان را کسب کند. با عضویت افغانستان در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۱۵، تعداد اعضای این سازمان به ۱۶۴ کشور رسید. با توجه به مطالب مذکور پژوهشگر در مقاله حاضر بدنبال تأثیر پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی بعنوان عضو اصلی با توجه به موقعیت استراتژیک و جغرافیایی بوده و سعی بر یافتن علل و عوامل تأثیرگذار در امور سیاسی و اقتصادی کشور و رشد و توسعه احتمالی پس از این تغییرات می باشد.

علیرغم افزایش همکاری های ایران و روسیه در اکثر زمینه ها بعد از دوره فروپاشی شوروی، الگوی روابط این دو کشور در زمینه تأمین انرژی جهانی متأثر از وضعیت طبیعی و استراتژیک در قالب رقابت توصیف می گردد. این امر بویژه بعد از رفع تحریم ها و توافق با قدرتهای بزرگ به نظر می رسد روند افزایشی نیز به خود گیرد. این مقاله درصدد بررسی زمینه های رقابت دو کشور در حوزه انرژی و تأثیر نتایج مثبت مذاکرات بر آن است. همچنین نشان داده شده است که بهبود روابط با غرب و تنش زدایی مسأله هسته ای، ایران را بعنوان یکی از رقبای جدی عرصه نفت و گاز و انرژی هسته ای مطرح خواهد نمود. این تحولات علاوه بر بازگشت ایران به جایگاه مهم انرژی منطقه و جهان، موقعیت ویژه روسیه در صادرات انرژی بویژه گاز طبیعی و سوخت هسته ای را نیز به چالش خواهد کشید. با توجه به ماهیت بحث مقاله با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، درصدد توضیح این مسأله است که تحولات دوره پساتحریم علاوه بر افزایش فعالیت ایران در زمینه تولید و تأمین انرژی جهانی موجب شکل گیری زمینه های رقابت با روسیه در حوزه انرژی خواهد شد.

یکی از دلایل کاهش قیمت نفت، کنش های سیاسی برخی کشورها است که با اهداف سیاسی خود از نفت به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند. نکته مهم در این بین اشاره به دلایل استفاده از این تصمیمات توسط کشورهای صاحب نفوذ است. انگیزه ها و عوامل سیاسی که اکنون ریشه در منافع آمریکا و عربستان دارد. در واقع این عوامل را می توان به دو دسته: مقابله غرب با روسیه و تقابل بین ایران و عربستان تقسیم کرد. آمریکا و عربستان با دامن زدن به کاهش قیمت نفت منافعی را در منطقه خاومیانه و همینطور در آمریکا دنبال می کنند که برای آن نیازمند حفظ تولید فعلی و حتی افزایش آن هستند. بازی سیاسی عربستان و همدستی این کشور با آمریکا برای اعمال فشار بر کشورهای روسیه و ایران است. رویارویی روسیه با غرب و چالش های فراروی روسیه از ابعاد تحریم-های این کشور بر سر مسئله اوکراین و شبه جریزه کریمه است. همچنین تقابل ایران و عربستان دو قدرت منطقه ای را می توان یک رقابت منطقه ای و تقابل ایدئولوژیک توصیف کرد. نتایج این گونه تنش ها به نفع کشورهای مصرف کننده و به ضرر تولیدکنندگان نفت بوده است. باتوجه به یافته ها و تحلیل های صورت گرفته در شرایط کنونی و اوضاع تنش آمیز خاورمیانه بعید به نظر می رسد که بهای نفت در کوتاه مدت به قیمت های اواخر سال 2014 برسد.

خلیج فارس به دلایل مختلف ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک همواره از جایگاه و اهمیت ویژه ای در سیاست جهانی برخوردار بوده است. این منطقه به تنهایی با داشتن بیش از 60 درصد از ذخایر نفت دنیا و حدود 40 درصد از ذخایر گازی جهان، به عنوان یک هارتلند اقتصادی دارای جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی قدرت های بزرگ جهانی است. یکی از کشورهایی که در سال های اخیر توجه ویژهای به خلیج فارس داشته است، جمهوری خلق چین است. این کشور جهت تداوم رشد اقتصادی خود که مهم ترین ابزار مشروعیت ساز حزب کمونیست است، نیاز روزافزونی به نفت خلیج فارس پیدا کرده است و در این میان ایران و عربستان به عنوان پایه های دیپلماسی نفتی چین در خلیج فارس به ترتیب 9 و 19 درصد از نفت وارداتی چین را تأمین می کنند. از این رو پژوهش حاضر در صدد است تا به تحلیل و بررسی تأثیر حضور چین در خلیج فارس بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بپردازد. پژوهش حاضر با توجه به حضور چین در خلیج فارس، سه سناریوی امنیتی را در مورد امنیت این منطقه فراروی ایران می نهد: «سناریوی امنیت آمریکامحور»، «سناریوی امنیت دسته جمعی» و «سناریوی توازن قدرت» و منافع و معایب هر کدام را توضیح داده و در پایان به این نتیجه می رسد که محتمل ترین سناریوی پیش روی ایران در مورد امنیت خلیج فارس، توازن قدرت در مقابل آمریکا و متحدین عربی اش از طریق ایجاد تفاهم استراتژیک با چین است.

قیام های اخیر خاورمیانه در سال 2010 میلادی از تونس آغاز شد و به سرعت به دیگر کشورهای منطقه گسترش یافت. این قیام ها در برخی از کشورها مانند مصر، تونس و لیبی منجر به سقوط رژیم های حاکم شدند و در برخی از کشورهای دیگر، رژیم های پیشین همچنان حاکم هستند. این قیام در کشور تونس، زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و.... داشته، اما یکی از مهم ترین زمینه های شکل گیری قیام مردمی تونس، مرتبط با مسائل اقتصاد سیاسی است. در همین راستا، سوالی که در این رابطه مطرح می شود این است که، مهم ترین علل بروز قیام مردمی تونس از منظر اقتصاد سیاسی کدامند و چه نقشی در شکل گیری قیام مردمی این کشور داشته اند؟ (سوال) مقاله با عنایت به رویکرد اقتصاد سیاسی خود این ایده را مطرح کرده است که تعارض میان جامعه پویا و جوان تونس با ساختارهای اقتصادی– سیاسی رانتی در بروز قیام مردمی در کشور تونس که به صورت موردی بررسی شده است، زمینه اصلی بروز حرکت های اعتراضی علیه نظام حاکم بوده است.(فرضیه) این نوشتار می کوشد که با تمرکز بر مسائل مرتبط با اقتصاد سیاسی، قیام مردمی تونس را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.(هدف) در این نوشتار از روش توصیفی وتحلیلی در تبیین متغیرهای مورد نظر بهره گرفته شده است.(روش) این مقاله با تشریح دقیق شرایط اجتماعی جامعه تونس و تبیین ساختار رانتی، ماهیت این ساختار رانتی و ریشه ها و تأثیر آن را در بروز قیام مردمی تونس تحلیل کرده است.(یافته) عرصه زمانی بحث مقاله نیز بر سال های 2010 تا 2011 متمرکز است.

اقتصاد نهادگرای جدید، ترتیبات نهادی و سیاسی را علاوه بر متغیرهای اقتصادی به عنوان عوامل مؤثر ب بر رشد اقتصادی معرفی کرده و به ظهور ادبیات اقتصادی جدیدی انجامید که از درهم آمیختگی نظریه جدید رشد درون زا و اقتصاد سیاسی کلان نوین توسعه یافته است. مکتب اقتصاد نهادگرای جدید بیشتر در برگیرنده مجموعه وسیع تری از متغیرهای توضیحی است و به دلیل توجه به زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه نسبت به مکاتب دیگر تکامل یافته تر است. هدف این مقاله، تحلیل تجربی اثر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در قالب مدل های رشد درون زا با به کارگیری تجزیه و تحلیل رگرسیونی و روش گشتاور خودتعمیم یافته (GMM) برای کشورهای منتخبی از جهان در سه سطح توسعه یافتگی در بازه زمانی 2013-1990 است. ثبات اقتصاد کلان (کمتر بودن میزان تورم و مخارج دولت) بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. فرضیه اثر منفی ناپایداری سیاسی بر رشد اقتصادی تأیید شده است. متغیر تغییرات کابینه می تواند جانشین بهتری برای متغیر ناپایداری سیاسی نسبت به سایر متغیرها باشد. بهبود متغیرهای نهادی، ساختار قانونی کارآمد، حفظ حقوق مالکیت، همگن نژادی بالاتر و آزادی اقتصادی به عنوان عوامل بسیار مهم برای تشویق سرمایه گذاری و رشد اقتصادی مورد توجه است. تأثیر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه بالا که دارای امکانات و زیرساخت های مناسب تری برای مراحل رشد و توسعه هستند دارای ضرایب کوچکتری بوده، اما در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین، ضرایب بزرگتر بوده و این به دلیل اهمیت ندادن به متغیرهای نهادی در این کشورها و نیز نوسانات سیاسی بیشتر و نبود ثبات اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین است

در این مقاله کوشش خواهد شد تا کارکرد توزیعی دولت رانتیر و پیامدهای آن را در بستر واقعیت جهان امروز، یعنی گسترش امواج جهانی شدن و دگرگونی در تمام عرصه های داخلی و بین المللی بررسی شود. در این بررسی خواهیم دید که بحران در کارکرد توزیعی دولت رانتیر، در واقع بحران در بستر اجتماعی استقرار دولت و به عبارت دیگر، بحران در مبانی مشروعیت ساز و موجه کننده نظام سیاسی این دسته از کشورهاست. به طور کلی آن دسته از دولت های رانتیر می توانند علی رغم آنکه دچار بحران توزیعی شده اند، به عمر خود ادامه داده و گرفتار فروپاشی نشوند که بتوانند با استقرار نهادهای مناسب در جهت استخراج مالیات از جامعه، تحول در ساختارهای اقتصادی و پاسخگویی به مطالبات جامعه و از این رو تقویت مشروعیت رویه ای، خود را همگام با تحولات دگرگون کنند. در واقع دولت رانتیر برآمده از دل این تحولات، بی تردید نمی تواند مختصات قبلی خود را حفظ کرده و به سیاق گذشته، دولت رانتیر نامیده شود.

این مقاله به بررسی بنیان های نظری و ساختار مفهومی اقتصاد سیاسی بین الملل می پردازد. سؤال اصلی مقاله این است که تعامل نیروهای سیاسی و اقتصادی چگونه به تکوین و قوام یابی اقتصاد سیاسی بین الملل انجامیده است؟ متغیرهای مختلفی شامل توسعه فزاینده به هم وابستگی اقتصادی، تنش زدایی در مناسبات غرب و شرق، فروپاشی سیستم برتون وودز، خیزش حمایت گرایی نوین، و مسائل بحران انرژی در تکوین این دیسیپلین نقش اساسی داشتند. در تبیین نحوه تعامل منطق های اقتصاد و سیاست در عرصه بین الملل به نگرش سه مکتب لیبرالیسم، رئالیسم، و مارکسیسم اشاره شده و همچنین در پاسخ به چیستی کارکرد و رسالت این دیسیپلین به معرفی دو مکتب امریکایی و بریتانیایی پرداخته شده است. از حوزه های موضوعی متنوعی که اقتصاد سیاسی بین الملل را تشکیل می دهند، پنج موضوع اهمیت اساسی دارند: تجارت بین الملل، مالیه بین الملل، شرکت های چندملیتی، روابط شمال جنوب، و هژمونی. در کلیه این حوزه ها، تعامل دوجانبه ای میان نیروهای اقتصادی و سیاسی وجود دارد.

امکان پذیری بهره برداری تجاری از ذخایر نفت و گاز نامتعارف مانند شیل های نفتی و شیل های گازی ابعاد جدیدی در مسئله امنیت انرژی مطرح کرده است. سیاست سرمایه گذاری کشورهای بزرگ مصرف کننده نفت خام در اکتشاف، توسعه و تولید در کشورهای صاحب ذخایر بزرگ به منظور تأمین امنیت عرضه نفت خام مورد نیاز، ناکارایی خود را نشان داده است. وابستگی فزاینده اروپا به نفت و گاز روسیه در میان مدت و بلندمدت به همراه رویکرد جدید خاورمیانه به ویژه پنج کشور بزرگ تولیدکننده نفت در خلیج فارس به بازار رو به رشد چین و سیاست های تهاجمی تولید و صادرات LNG توسط قطر از عوامل کلیدی امنیت انرژی در آینده است. برنامه های توسعه شبکه خطوط لوله در امریکا، کانادا، روسیه، آسیای مرکزی و اروپا که نقش مهمی در بازار های منطقه ای و جهانی نفت و گاز ایفا خواهد کرد، می تواند امنیت عرضه انرژی را در آینده تحت تأثیر قرار دهد. نتیجه گیری پایانی مقاله این است که علی رغم آمارهای خوشبینانه از توازن عرضه و تقاضای نفت و گاز متعارف در میان مدت و بلندمدت (2035)، کشورهای مصرف کننده به ویژه اقتصاد رو به رشد چین در معرض عدم امنیت عرضه انرژی در بلندمدت قرار دارند.

مقاله حاضر سه پرسش کلیدی مرتبط با یکدیگر را دنبال می کند: مفهوم و کارکرد دیپلماسی انرژی چیست؟ مؤلفه ها، فرصت ها و چالش های دیپلماسی انرژی ایران و روسیه کدام اند؟ چه زمینه هایی برای همگرایی و واگرایی بین ایران و روسیه وجود دارد؟ در بخش نخست، با رویکردی نظری، مفهوم و کارکرد دیپلماسی انرژی مورد بررسی و کنکاش قرار می گیرد و در بخش دوم با رویکردی تطبیقی و مصداقی، فرصت ها و چالش های فراروی دیپلماسی انرژی در دو کشور ایران و روسیه تشریح و تحلیل می شود و آنگاه زمینه های همکاری و همگرایی بین دو کشور در حوزه انرژی های نفت و گاز و همچنین زمینه های رقابت و واگرایی ناشی از منافع متضاد بین آنها بررسی و ارزیابی می شود و راهکارهایی برای افزایش و تسهیل همکاری و اجتناب از واگرایی ارائه می گردد. تلفیق مباحث نظری و تطبیقی فوق نشان خواهد داد که عوامل تأثیرگذار و مؤلفه های شکل دهنده دیپلماسی انرژی ایران و روسیه در ماهیت خود از بستر وسیع تر منطقه ای و جهانی جدا نیست و همان گونه که بر آنها تأثیر می گذارد، از آنها نیز تأثیر می پذیرد. مقاله بر این فرضیه استوار است که دیپلماسی انرژی ایران و روسیه در سطح دوجانبه همگن و همگرا نیست و علی رغم وجود عوامل و زمینه هایی برای همگرایی، عوامل و زمینه هایی برای واگرایی بین آنها نیز وجود دارد.

رشد سریع اقتصادی چین در دو دهه اخیر و حرکت شتاب زده آن در مسیر تبدیل شدن به قدرتی بزرگ در عرصه سیاست بین الملل ،میزان تاثیر گذاری این کشور بر مسائل بین المللی را افزایش داده است. باز تعریف موقعیت استراتژیک چین در سال های اخیر که عمدتاً متاثر از رشد اقتصادی و در نتیجه آن افزایش توان نظامی و دیپلماتیک است، راهبرد خارجی این کشور را در حوزه های مختلف دچار تحول ساخته است.در همین راستا یکی از مناطقی که در سال های اخیر در سیاست خارجی چین مورد بازتعریف قرار گرفته است،منطقه خلیج فارس است. این منطقه و کشورهای واقع در آن،به دلیل برخورداری از بیشترین ذخایر انرژی،طبعاًاز بالاترین قابلیت ها در تامین امنیت انرژی چین و پاسخ گویی به نیاز استراتژیک این کشور برخوردارند. چینی ها با درک این موضوع در سال های اخیر تلاش های وسیعی برای ارتقای روابط با کشورهای نفتی این منطقه، به ویژه کشورهای اصلی انجام داده اند تا در پرتو آن بتوانند سهم خود را از ذخایر این منطقه هر چه بیشتر افزایش دهند.به اضافه اینکه ورود دیر هنگام چین به بازار بسیار رقابتی نفت خلیج فارس(عموماً خاورمیانه) این کشور را ناگزیر می نماید که به دنبال منابع و کشورهایی باشد که خارج از دایره سلطه کشورهای غربی به ویژه آمریکا قرار داشته باشند، که از جمله ج. ا.ایران با توجه به ذخایر عظیم نفت وگاز و از سویی فشار ها و محدودیت های بین المللی(تحریم های چند جانبه)، منبعی نسبتاً مطمئن برای تامین امنیت انرژی چین می باشد.از این رو می توان این سئوال اصلی را مطرح ساخت، که آیا چین به عنوان قدرتی مهم و رو به خیزش در عرصه سیاست بین الملل، از حاشیه به متن خلیج فارس خواهد آمد؟ به عبارت دیگر جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس چگونه خواهد بود؟ فرضیه پژوهش حاضر بر این مبناست که،با توجه به رویکرد عملگرایانه و واقع گرایانه، چینی ها درک کردند که امنیت انرژی نیز می تواند حوزه ای برای آسیب پذیری استراتژیک آن کشور باشد.از این رو بر اساس ضعف قدرت نظامی چین،به ویژه نیروی دریایی آن ومضافاً نیاز فزاینده به انرژی وارداتی وقرار گرفتن بیش از 70% منابع انرژی در خاورمیانه(خلیج فارس)،می توان گفت،بر حسب ضرورت، انتخاب و اهمیت استراتژیک امنیت انرژی هم اکنون و در دهه های آتی، چین در فرایند گذآر از حاشیه به متن اقتصاد انرژی منطقه خلیج فارس می باشد.اما به دلیل کنترل نفت خاورمیانه به ویژه خلیج فارس از سوی آمریکا و نیز رقابت ژاپن واروپا به عنوان شرکای آن،این دو در ترکیب با یکدیگر،وضعیت سختی را برای چین ایجاد می کند. از این رو جهت تحقق بخشی امنیت انرژی و کسب جایگاه برتر آتی در اقتصاد انرژی خلیج فارس،چین نوعی خط مشی تدافعی جویانه(با آمریکا ومتحدانش)، تعاملی هم افزا(با عربستان) و دیپلماسی حذفی(با مرجح بودن ج.ا.ایران)با کشورهای عمده این منطقه در پیش گرفته است. برای بررسی این مسئله که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام خواهد شد،نخست به تعریف و توصیف مفاهیم ژئوپلیتیک انرژی، امنیت انرژی و ارتباط آن با اقتصاد انرژی پرداخته می شود و سپس با نگاهی به وضعیت ذخایر انرژی جهان و خلیج فارس،به تحلیل وتبیین جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس با تمرکز بر کشور ج.ا.ایران پرداخته خواهد شد.

وابستگی روزافزون کشورها به منابع انرژی، باعث تقویت جایگاه امنیت انرژی در عرصه سیاسی و دیپلماتیک شده و رقابت های بین المللی بر سر دسترسی به این منابع را تشدید کرده است. همین مسئله تأثیرات فراوانی بر اولویت بندی اهداف سیاست خارجی کشورها برجای گذاشته است. امروزه کشورها با بهره مندی از دیپلماسی انرژی تلاش می کنند، تا حد امکان بدون استفاده از زور، منافع و امنیت انرژی خود را در این عرصه تأمین کنند. چین نیز با توجه به رشد بالای اقتصاد و مصرف روزافزون انرژی، تلاش های عمده ای در این زمینه انجام داده است و اکنون متغیر انرژی به عنوان یکی از عوامل اصلی جهت دهنده سیاست خارجی این کشور محسوب می شود. در این مقاله، به نگرانی های عمده چین در حوزه انرژی و جایگاه آن در دستگاه سیاست خارجی چین پرداخته شده است. چین به عنوان یکی از مصرف کنندگان عمده انرژی در جهان، با استفاده از ابزار دیپلماسی انرژی در خاورمیانه، آسیای مرکزی، افریقا و امریکای لاتین، نگرانی عمده خود را در خصوص امنیت انرژی تا حدودی مرتفع ساخته است. این کشور تلاش کرده، جهت گیری سیاست خارجی خویش را بر مبنای منافع اقتصادی تنظیم کند و در این میان به دلیل جایگاه ویژه انرژی در رشد اقتصادی، تامین امنیت انرژی نقش بسیار مهمی در سیاست خارجی آن پیدا کرده است.

با آغاز بحران مالی در عرصه اقتصادی ایالات متحده آمریکا بسیاری از تحلیل گران در بررسی ریشه ها و دلایل آن به مسیرهای متفاوتی نظیر مداخله دولت یا عدم حضور به موقع آن در عرصه اقتصادی اشاره می کنند. اولین و مهم ترین اثر این بحران درحوزه داخلی سقوط شاخصهای مالی دربازارهای این کشور کاهش رفاه عمومی بود . نوشتار حاضر با تمرکز بر بحران اقتصادی آمریکا در چارچوبه ساختارهای درونی آمریکا براین نظر است که این بحران به تضعیف دولت رفاه در ایالات متحده آمریکا منجر شد زیرا گزینش و کاربست راهکارها جهت کنترل بحران توسط دولت در این کشور نظیر کاهش اخذ مالیات از طبقات و موسسات مالی و نیز تخصیص منابع مالی حمایتی به شرکتها و موسسات و نیز افزایش حضور نظامی در مناطق مختلف باعث خلاء و کسری در آمدی دولت جهت ایفای کار ویژه رفاهی برای طبقات آسیب پذیر شده است. ایجاد چارچوبی مفهومی با تکیه برنظریات لیبرالیسم پوششی ونیز نئولیبرالیسم برای درک پویایی ها و تحولات درونی اقتصادآمریکا، اشاره به ریشه هاو عوامل و نیز نتایج بحران و در نهایت تأثیرآن بر تضعیف کارویژه دولت رفاه بخش های مختلف این مقاله برای تبیین موضوع می باشد.

با عنایت به پیوستگی عمیق منافع ملی، امنیت و توسعة بازیگران جهانی به مؤلفة انرژی در زمان حال و آینده و با در نظر گرفتن این مسئله که هیچ بازیگری هر قدر هم که توانمند باشد، به تنهایی از پسِ تدبیر بازار جهانی نفت و گاز برنمیآید، لزوم همگرایی کشورها در چارچوب نهادهای بین المللی جهت اتخاذ تصمیمات مشترک و همسو و حفظ ثبات و امنیت بازار به نحوی که تأمینکنندة منافع همگان به ویژه قدرت و امنیت آنان باشد، اجتناب ناپذیر مینماید. بنابراین، لزوم تکرار الگوی اوپک برای گاز و پایه گذاری نهادی که بتواند با ساماندهی به فرایند تولید و صادرات و نیز همسو کردن سیاست های فروشندگان، پاسخگوی تقاضای رو به گسترش در بازار این حامل استراتژیک انرژی باشد، هر روز بیشتر احساس میشود. هر چند مجمع کشورهای صادر کننده گاز از سال 2001 پا به عرصه نهاده است، ولی در این مقاله چشم انداز ایجاد یک سازمان از کشورهای صادرکننده گاز که الزامات و دستاوردهای سازمانی و جهانی آن در حوزه گاز و انرژی بتواند تحولات گسترده ای برای کشورهای صادر کننده و نیز مصرف کنندگان جهان در پی داشته باشد، مورد نظر است. هدف اصلی این مقاله امکان سنجی ایجاد و تأثیرات کارکرد سازمان کشورهای صارکننده گاز در نظام اقتصاد جهانی و نیز نقش و تأثیر این سازمان در تحقق همگرایی میان اعضا و تأمین قدرت، امنیت و منافع اقتصادی و استراتژیک تولیدکنندگان و صادرکنندگان گاز در نقطه کانونی مطالعه است. در این نوشتار با بهره گیری از رویکرد اقتصاد سیاسی بین الملل و در چارچوب نظریه نئولیبرالیسم نهادگرا در پی پاسخ به این سؤال اصلی هستیم که تشکیل سازمان کشورهای صادرکننده گاز چگونه بر همگرایی و گسترش رفتار جمعی اعضا و نیز ارتقای قدرت، امنیت و سایر منافع آنان، به ویژه جمهوری اسلامی ایران تأثیر خواهد گذاشت؟

طی دهه های اخیر هندوستان تلاش های گسترده ای را برای پیوستن به جمع اندک کشورهای قدرتمند صنعتی آغاز کرده است. اما یکی از مهم ترین چالش های پیش روی این کشور تازه صنعتی شده، کمبود منابع انرژی است. هند یکی از پرمصرف ترین کشورهای جهان در زمینه استفاده از انرژی است و این درحالی است که منابع انرژی کافی در این سرزمین وجود ندارد. همین امر باعث دغدغه های بسیاری برای سیاستمداران هندی در زمینه تأمین امنیت لازم برای تولید و انتقال انرژی از مناطق مختلف جهان به این کشور شده است. فرضیه اصلی این مقاله، آن است که تلاش هندوستان برای حفظ امنیت دسترسی به انرژی، تحت تأثیر ساختار نظام بین الملل بوده و بنابراین از دیپلماسی ایجاد «وابستگی متقابل»، در حال تبدیل شدن به سیاست «سازنده گرایی» و الگوی مشارکتی مبتنی بر ارزش های جهانی در دوران نوین است. بروز چنین تغییر و تحولاتی در سیاست های انرژی هند و تأثیرات آن بر روابط هندوستان با کشورهای ساحلی حوزه خزر به عنوان مطالعه ای موردی، در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند.

در سپتامبر 1960، نمایندگان دولت های ایران، عراق، کویت، عربستان و ونزوئلا در بغداد گرد هم آمدند تا برای جلوگیری از کاهش مجدد و مستمر قیمت های اعلان شده نفت توسط کمپانی های بزرگ صاحب امتیاز چاره اندیشی نمایند. این نشست منشاء تشکیل سازمان کشور های صادرکننده نفت (اوپک) گردید که هم اکنون نیم قرن از عمر آن می گذرد. تأسیس این سازمان عکس العملی سیاسی به محرکی اقتصادی بود، زیرا طی چند دهه درآمد نفتی برای این کشورها تبدیل به مهم ترین منبع قدرت، مشروعیت و موجودیت شده بود. نمایندگان دولت های عضو به عنوان کارگزارانی سیاسی، درباره سقف تولید نفت سازمان و سهمیه اعضا تصمیم گیری می کنند و از این طریق روی قیمت یک کالای اقتصادی بسیار حیاتی بین المللی اثر می گذارند. از آنجا که مصرف نفت و انرژی از مؤلفه های اساسی تولید ثروت می باشد و ثروت و اقتصاد نیز به نوبه خود شرط لازم برای تولید قدرت و امنیت هستند، بین نفت، ثروت، قدرت، امنیت و سیاست پیوندی اساسی وجود دارد. اوپک با ظرفیت های عظیمی که در جهان از لحاظ میزان ذخایر، تولید، صادرات و ظرفیت مازاد نفت دارد، طی پنجاه سال تبدیل به یکی از مهم ترین سازمان های مؤثر در اقتصاد سیاسی بین المللی شده است و ساختار و کارکردش در اقتصاد و سیاست در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی تأثیر دارد. در این نوشتار چگونگی و چرایی تعامل این سازمان با متغیرهای سیاسی و بین المللی، با رویکرد اقتصاد سیاسی بین المللی و با روش توصیفی- تبیینی مورد بررسی قرار می گیرد. یافته ها و توصیه مهم این کنکاش چنین است که عملکرد بهینه سازمان میبایست تابعی از حفظ فاصله مناسب تصمیمات آن با قدرت و سیاست باشد. بنابراین ارزیابی فرصت ها و تهدیدهای این نسبت در نیم قرن گذشته می تواند یکی از دستمایه های مهم برای تدوین راهبردهای کار آمد در راستای ماندگاری و کارایی اوپک در نیم قرن آینده باشد.