درخت حوزه‌های تخصصی

کتاب های درسی مهم ترین ابزار آموزش وپرورش برای تقویت و تبیین هویت ملی به ویژه بعد دینی آن در وجود دانش آموزان محسوب می شوند. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل محتوای کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از منظر توجه به مؤلفه های هویت اسلامی و مذهبی (شیعه) است. سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که مؤلفه های هویت اسلامی و مذهبی در کتاب های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی چه جایگاهی دارند؟ روش پژوهش در این تحقیق توصیفی تحلیلی در قالب تحلیل محتوا است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش شمارش فراوانی و درصد فراوانی استفاده شده است. یافته های این بررسی نشان می دهد پنج مؤلفه ی تاریخ اسلام و شیعه، اماکن و مکان های دینی و مذهبی، شخصیت ها و بزرگان دینی و مذهبی، نمادها و ارزش های دینی و مذهبی و همچنین، آداب، احکام و آیین های دینی و مذهبی مهم ترین مؤلفه های هویت اسلامی و شیعی بوده اند که در کتاب های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بازنمایی شده اند. ارزیابی و تحلیل این مؤلفه ها نشان می دهد هویت اسلامی و شیعی سهم بسیار بالایی را در محتوای این کتاب ها که همان متن، تمرین و تصویر است به خود اختصاص داده اند. همچنین، این بررسی نشان داد که در بین کتاب های مطالعات دوره ابتدایی، کتاب پنجم دربرگیرنده بیشترین فراوانی مربوط به هویت اسلامی و شیعی بوده و کتاب مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی کمترین محتوا را دارد. از میان مؤلفه ها و شاخص های موردبررسی در این پژوهش، نمادها و ارزش های اسلامی با 135 بار و شخصیت ها و بزرگان شیعه با 116 بار در هر چهار کتاب مطالعات اجتماعی به ترتیب بیشترین بازنمایی را داشته اند.

ایالات متحده با اقداماتی نظیر حمله مستقیم، دخالت در امور داخلی کشورها و ایجاد ناامنی، سیاست های متناقضی با اصول و شاخص های حقوق بشر نشان داده است. سیاست های متناقض ایالات متحده در غرب آسیا نشان دهنده نابرابری و ناپایداری در جامعه بین المللی و نقض قوانین بین المللی حقوق بشری است. لذا با توجه به اهمیت بررسی این موضوع، پرسش اصلی پژوهش این است که سیاست های امریکا بر اساس مولفه های حقوق بشر در منطقه غرب آسیا چیست؟ فرضیه پژوهش گویای این است که امریکا به طور مشخص در سه شاخص حق تعیین سرنوشت، حق صلح و حق حیات؛ سیاست های متناقضی با اصول و شاخص های حقوق بشری در غرب آسیا پیگیری کرده است. یافته ها حاکی از آن است که سیاست های حقوق بشری ایالات متحده در غرب آسیا، نه تنها کمکی به توسعه اصول و ارزش های حقوق بشر نکرده است بلکه با حمایت از رژیم های دیکتاتوری باعث تضعیف حقوق بشر و دموکراسی و با حمایت از رژیم اسراییل به ایجاد و توسعه ناامنی و تنش های منطقه ای و عدم توجه به حق تعیین سرنوشت، حق حیات و حق صلح، موجب برهم خوردن نظم و افزایش آوارگی و پناهجویی شده است. در این پژوهش از روش تحلیل محتوا با دیدگاهی آینده پژوهانه بهره گرفته شده است.

موقعیت راهبردی و منابع گسترده آسیای مرکزی، قدرت های بزرگ مانند چین و هند را جذب کرده تا با گسترش راه گذرهای حمل ونقل، منافع خود را در چارچوب سیاست «اتصال» دنبال کنند. در این نوشتار راهبرد های اتصال چین، با محوریت ابتکار یک کمربند و یک راه و هند، با تمرکز بر راه گذر بین المللی شمال- جنوب در قزاقستان و دیپلماسی این کشور در برابر آن ها را تحلیل می کنیم. ادعای این نوشتار این است که قزاقستان، با بهره گرفتن هوشمندانه از نفوذ نامتقارن این دو قدرت، «راهبرد پوشش» را در قالب «دیپلماسی چندسوگرا» اجرا کرده است. این کشور با نقش آفرینی به عنوان یک محور حیاتی و بی بدیل در اوراسیا، رویکردی به طور کامل فعالانه داشته و از حضور رقیبان منطقه ای برای متنوع کردن گزینه های سیاست خارجی و تقویت اهرم های چانه زنی خود بهره برده است. یافته ها به روشنی نشان می دهند که سیاست چندسوگرا و محاسبه شده آستانه، درواقع راهبرد دقیق «پوشش خطر» است که برای بیشینه سازی منافع همکاری های اقتصادی و ژئوپلیتیکی و هم زمان، برای کمینه سازی کامل خطرهای ناشی از وابستگی به یک قدرت واحد طراحی و اجرا شده است. این رویکرد تازه به قزاقستان اجازه می دهد همراه با بهره مندی از مزایای طرح های بسیار بزرگ زیرساختی، استقلال عمل و امنیت ملی بلندمدت خود را به طور مؤثر حفظ کند.

مقاله حاضر به دنبال پرسش از فهم تحلیل حمله نظامی روسیه به اوکراین در سال 2022 و تحولات پس از آن است که نشان دهنده تغییرات جدی در شیوه جنگیدن است که از آن به جنگ های سده بیست ویکمی می توان تعبیر کرد. فرضیه مقاله این است که مفهوم جنگ های جدید سده بیست ویکمی با بهره گیری از جنگ ترکیبی و بازی روایت ها تبیین و تحلیل بهتری از بحران اوکراین به دست می دهد. ریشه های این بحران به زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بازمی گردد و در روندی تاریخی به جنگ نظامی منتج می گردد. مطالعه فرایند بحران در سه دهه گذشته نشان می دهد که شیوه های جدید جنگ ترکیبی از نفوذ، براندازی تا انضمام گرایی قبل از درگیری نظامی در جریان بوده و هدف این بود که با هزینه کمتر و غیرنظامی اهداف سیاسی به دست آید. از زمانی که جنگ وارد فاز نظامی می شود، بازی روایت ها برای توجیه آن از سوی طرفین رخ می دهد. پیچیدگی بازی روایت ها از آن روی است که هر دو طرف– روسیه و اوکراین – اقدام خود را در قالب روایت مقاومت توجیه می کنند. ممکن است مدیریت بحران در کشاکش روایت ها، آستانه هسته ای شدن کشورها یا درگیری هسته ای را افزایش دهد که نه تنها زمینه افزایش درگیری را در پی خواهد داشت، بلکه نتایج آن غیرقابل تصور می تواند باشد. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی سعی دارد فرضیه خود را اثبات نماید و برای آن منابع کتابخانه ای و اینترنتی را مورد بررسی قرار داده است.

هدف این پژوهش، تحلیل تضاد منافع ترکیه و عربستان سعودی در مصر پس از تحولات بهار عربی، با تمرکز بر ابعاد ژئوپلیتیکی، ایدئولوژیک و اقتصادی است. طی چند دهه اخیر، مصر به یکی از مهم ترین عرصه های رقابت ژئوپلیتیکی میان ترکیه و عربستان سعودی تبدیل شده است. این رقابت پس از تحولات موسوم به بهار عربی و به ویژه پس از سرنگونی دولت محمد مرسی در سال ۲۰۱۳، به شدت افزایش یافت. پرسش اصلی چنین بوده که تعارض منافع این دو کشور در مصر چگونه موازنه قدرت منطقه ای را متحول ساخته و معادلات سنتی رهبری و مشروعیت را به چالش کشیده است.روش تحقیق، کیفی و مبتنی بر تحلیل محتوای اسناد معتبر از جمله مقالات علمی، گزارش های بین المللی و منابع اولیه است که با بهره گیری از چارچوب نظری تلفیقی (ترکیب نظریه های موازنه قدرت، سازه انگاری و انتقال قدرت) انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ترکیه و عربستان از ابزارهای متفاوتی برای افزایش نفوذ خود در مصر استفاده کرده اند؛ ترکیه با تأکید بر دیپلماسی عمومی و حمایت از گروه های اخوان المسلمین، و عربستان با سرمایه گذاری های کلان و حمایت از دولت عبدالفتاح السیسی در مصر حضور فعالی داشته اند. تضاد منافع دو کشور ریشه در تفاوت های ژئوپلیتیکی، ایدئولوژیک و اقتصادی دارد و این رقابت نه تنها بر موازنه قدرت در خاورمیانه تأثیر گذاشته، بلکه باعث تغییر در معادلات امنیتی و اقتصادی منطقه نیز شده است. علاوه بر این، رقابت مذکور بر ائتلاف بندی های سیاسی و امنیتی در منطقه تأثیرگذار بوده است.

نقش حل و فصل اختلافات اداری در تحکیم ثبات سیاسی بسیار مهم و کلیدی است. اختلافات اداری معمولاً ناشی از برخورد منافع، تفسیر متفاوت قوانین و یا ناکارآمدی های ساختاری در دستگاه های دولتی هستند که در صورت عدم رسیدگی درست می توانند به نارضایتی عمومی، کاهش اعتماد مردم به نظام سیاسی و نهایتاً بی ثباتی سیاسی منجر شوند. نگارنده با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیده است که ثبات سیاسی در جوامع ایران و عراق زمانی حاصل می شود که دستگاه های دولتی این کشورها بتوانند پاسخگوی نیازهای مادی، فرهنگی و سیاسی جامعه باشند و با حل اختلافات اداری، فضای گفتگو و تعاملی مبتنی بر اعتماد و تفاهم ایجاد نمایند. این فرآیند از بروز بی ثباتی جلوگیری می کند و به جای ایجاد ثبات توأم با اجبار، ثبات مبتنی بر رضایت و مشارکت مردم را تقویت می کند. بنابراین، نقش سازوکارهای قانونی و نهادی در حل و فصل اختلافات اداری در حقوق کشورهای ایران و عراق یکی از مهم ترین عوامل حفظ و تحکیم ثبات سیاسی به شمار می آید.

تحولات فناوری های نوین موجب تغییرات اساسی در ساختارهای حکمرانی شده است. این فناوری ها با تغییر هندسه قدرت سیاسی و گسترش حکمرانی دیجیتال، فرآیندهای حکمرانی را تحت تأثیر قرار داده و در بازتعریف روابط و تعاملات سیاسی نقش کلیدی ایفا کرده اند. بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش این است که سایبرپالیتیک و رسانه های نوین چه تأثیراتی بر ساختارها و فرآیندهای حکمرانی دارند؟ فرضیه پژوهش بیان می کند که سایبرپالیتیک و رسانه های نوین با یکپارچه سازی حوزه های حکمرانی در بستر شبکه های اطلاعاتی، پایه های حکمرانی دموکراتیک را تغییر داده و به تحول در مفهوم و کارکردهای حکمرانی منجر شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که دیجیتالی شدن حکمرانی و تغییر در پایه های حکمرانی دموکراتیک در بستر رسانه های نوین، شیوه های بسیج اجتماعی، اعتراضات سیاسی، مشارکت مدنی و اعمال فشار بر نهادهای حکمرانی را دگرگون ساخته و سیاست را از خیابان ها به شبکه های دیجیتال منتقل کرده اند. در نتیجه، حکمرانی در فضای دیجیتال با پویایی بیشتری مواجه شده و فرآیندهای حکمرانی در سطح جهانی از طریق سازوکارهای نوین ارتباطی دچار تحول شده است. این پژوهش با هدف تحلیل تأثیر فناوری های سایبری و رسانه های نوین بر ساختار و فرآیندهای حکمرانی، به روش کیفی و با بهره گیری از تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. داده های پژوهش از طریق مطالعه نظام مند اسناد، مقالات علمی، و منابع معتبر برخط گردآوری شده و در چارچوب مفاهیم مرتبط با سایبرپالیتیک، حکمرانی دیجیتال، و مشارکت سیاسی شبکه ای تحلیل شده اند.

مقدمه و اهداف: در سپهر پیچیده و سیال روابط بین الملل معاصر که مشخصه اصلی آن رقابت فزاینده قدرت ها و تلاش برای تثبیت یا به چالش کشیدن هژمونی جهانی است، حفظ استقلال ملی و توسعه پایدار برای کشورهای مستقل به یک اولویت راهبردی بدل گشته است. جمهوری اسلامی ایران، در این بستر چالش برانگیز، نه با رویکردی انفعالی، بلکه با تدوین و تعریف راهبردهای بومی و منحصربه فرد خود در قالب یک دکترین جامع قدرت نرم مقاومتی به این مقتضیات پاسخ داده است. این مقاله با اتخاذ رویکردی تحلیلی-تفسیری و با تمرکز عمیق بر اندیشه مقام معظم رهبری، به واکاوی و تحلیل سه گانه دین، دانش و اتحاد می پردازد، یعنی مؤلفه هایی که ایشان آن ها را به مثابه سپرهای راهبردی چندبعدی و بنیادین در برابر فشارهای سیستماتیک و همه جانبه نظام سلطه جهانی تبیین کرده اند. این پژوهش، از این منظر، به تبیین دقیق چگونگی عملکرد این سه گانه در چارچوب نظریه جامع و پویا مقاومت راهبردی مقام معظم رهبری می پردازد. این نظریه، هژمونی جهانی را تجلی نظم باطل و ناعادلانه ای می داند که هدف نهایی آن سلب اراده و استحاله فرهنگی ملت های مستقل است. در مقابل این هژمونی فراگیر، سه گانه دین، دانش و اتحاد به منزله عناصر بنیادین، کنشگر فعال و بازدارنده های پویا در برابر فشارهای سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی استکبار عمل می کنند. روش ها: این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، بر مبنای بیانات مقام معظم رهبری انجام شده است. ریشه های نظری این سه گانه، نه تنها در سطح تحلیل های سطحی، بلکه در مبانی هستی شناختی (شامل تقابل حق و باطل، تجلی اراده الهی و انسانی)، انسان شناختی-جامعه شناختی (با تأکید بر کرامت ذاتی ملت، توانایی های اراده جمعی امت اسلامی و نقش حیاتی رهبری) و معرفت شناختی (دانش به مثابه منبع حقیقی اقتدار و ثروت، ضرورت عقلانیت راهبردی و بصیرت عمیق در شناخت معادلات بین المللی) اندیشه ایشان به صورت عمیق و لایه لایه مورد کاوش قرار می گیرد. این رویکرد به ما امکان می دهد تا نقش هر یک از این مؤلفه ها را در چارچوب نظری مقاومت فعال جمهوری اسلامی تبیین کنیم. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که دین، با تقویت ایمان و معنویت عمیق و حفظ هویت اصیل اسلامی-ایرانی، به عنوان سنگر فرهنگی عمل می کند. دانش، با توسعه همه جانبه خودکفایی علمی و فناوری، دستیابی به مرزهای نوین دانش و فناوری های پیشرفته را ممکن می سازد. اتحاد نیز با ایجاد انسجام ملی بی نظیر و هم افزایی مؤثر با ملت ها و دولت های مستقل در جبهه مقاومت، تاب آوری اجتماعی را تقویت می کند. این هم افزایی سیستمی و پیچیده در چارچوب نظریه مقاومت راهبردی، به طرز چشمگیری تاب آوری راهبردی جمهوری اسلامی ایران را در برابر نفوذ و سلطه خارجی افزایش می دهد و این کشور را به سوی ایفای نقشی فعال و پیشگامانه در شکل گیری یک نظم جهانی عادلانه تر و چندقطبی سوق می دهد. نتیجه گیری: نظریه مقاومت راهبردی، برخلاف برداشت های رایج از قدرت نرم به عنوان ابزاری صرفاً جذب کننده، آن را به مثابه یک دکترین پویا، جامع و تمدن ساز می بیند. این نظریه بر بازدارندگی فعال بر پایه سه گانه دین، دانش و اتحاد تأکید دارد و مقاومت را حرکتی پیش رونده در راستای تحقق اهداف بلندمدت استقلال، توسعه پایدار و شکل گیری نظم نوین جهانی معرفی می کند. این پژوهش، با به کارگیری روش تحلیل محتوای کیفی، سه گانه دین، دانش و اتحاد را به مثابه سپرهای راهبردی غیرقابل نفوذ و پویا در برابر فشارهای نظام سلطه جهانی به طور دقیق و جامع موردبررسی قرار می دهد. این تحلیل، به فهم دقیق تر از دینامیک های نوین قدرت و به غنای ادبیات علمی در حوزه نظریه های روابط بین الملل، مطالعات استراتژیک، قدرت نرم و تمدن سازی نوین اسلامی کمک شایانی می کند.

این مقاله با بهره گیری از چارچوب نظری کُنش گفتاری «جان سرل»، بیانات آیت الله خامنه ای در تاریخ 21 آذر 1403، درباره تحولات منطقه را تحلیل نموده و فراوانی و کارکرد گونه های مختلف این کُنش ها را بررسی کرده است. هدف پژوهش، شناسایی الگوهای زبانی و ارتباطی آیت الله خامنه ای و تحلیل تأثیر کُنش های گفتاری ایشان بر مخاطبان، در شرایط حساس و پیچیده منطقه بوده است. پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از داده های کمّی و کیفی انجام شده است. یافته ها نشان داده که کُنش های توصیفی با سهم 41 درصد، بیشترین کاربرد را در بیانات داشته و به تبیین واقعیت ها، افشای نقشه های دشمنان و برجسته سازی جایگاه جبهه مقاومت اختصاص یافته اند؛ کُنش های اعلانی با 29 درصد، بر اعلام مواضع قاطع و تقویت اُمید در مخاطبان تمرکز داشته اند؛ کُنش های دستوری با 14 درصد، شامل فراخوان ها و راهبردهایی برای مقاومت و اقدام عملی بوده اند؛ کُنش های تعهدی و احساسی، هر یک با سهم 5 درصد، به ترتیب بر ایمان به وعده های الهی و تقویت پیوندهای عاطفی تأکید داشته اند و کُنش های ترکیبی با 6 درصد فراوانی، نشان دهنده پیام های چندلایه و انعطاف پذیر در بیانات بوده اند. بر اساس نتایج پژوهش، بیانات آیت الله خامنه ای، با استفاده از تنوع کُنش های گفتاری، به ویژه تأکید بر کُنش های توصیفی و اعلانی، نقش مؤثری در روشن سازی حقایق، خنثی سازی جنگ روایت ها و تقویت همبستگی و انگیزه ملت ها در جبهه مقاومت ایفا کرده است. این تحلیل، اهمیت زبان به عنوان ابزاری راهبردی در بیانات ایشان را برجسته نمود و می تواند الگوی ارزشمندی برای فهم گفتمان های سیاسی و اجتماعی باشد.

امروزه ایالات متحده آمریکا از ابزارهای مختلفی برای حفظ هژمونی و بقاء خود بهره برداری می کند. طی دهه های گذشته تحریم های اقتصادی یکی از پرکاربردترین ابزارهای آمریکا بوده است. برخلاف غلبه ماهیت میلیتاریستی سیاست خارجی آمریکا در دوران نظم دوقطبی، در دوران پساجنگ سرد ابزار تحریم اقتصادی به سرعت به ابزاری هم تراز با نظامی گری در سیاست خارجی ایالات متحده تبدیل شده است. دیدگاه سیاستمداران آمریکا به تحریم اقتصادی در مقایسه با ادوار گذشته تغییر کرده و تحریم اقتصادی به یک اصل ثابت و راهبردی در سیاست خارجی این کشور تبدیل شده است. از سوی دیگر، تحت تأثیر حوادث و رویدادها در حوزه اقتصاد سیاسی بین المللی و سرعت گرفتن و شدت یافتن جهانی شدن اقتصاد، جایگاه و محبوبیت تحریم برای سیاستمداران ایالات متحده آمریکا افزایش یافته است؛ به نحوی که در حال حاضردر فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده این گزاره راهبردی، مسلم تلقی می شود که می توان با ابزار قهریه اقتصادی، جهان را کنترل کرد. بر این اساس، این مقاله مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از روش مطالعه اسنادی، به دنبال پاسخ به این سوال است که تحریم اقتصادی چه جایگاهی در سیاست خارجی ایالات متحده دارد؟ یافته های تحقیق نشان می دهد آمریکا زمانی به اعمال تحریم متوسل می شود که سایر تلاش ها برای نیل به اهداف شکست خورده باشد. همچنین در گذر زمان، جایگاه ابزار تحریم در سیاست خارجی آمریکا از بازدارندگی و تغییر رفتار، به سلاحی برای براندازی و تغییر دولت های مخالف تحول یافته است.

این پژوهش به بررسی الگوی همزمان تضاد و همکاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه در عراق می پردازد. در پرتو تحولات ژئوپلیتیکی دهه اخیر از مبارزه با داعش و تحولات اقلیم کردستان تا پروژه «جاده توسعه» و بازتعریف روابط ترکیه با دولت مرکزی بغداد و کشورهای عربی، سیاست خارجی دو کشور در عراق وارد مرحله ای جدید شده است. ترکیه ضمن تداوم حضور و نفوذ در مناطق شمالی و تعامل اقتصادی گسترده با اقلیم کردستان، همکاری های سیاسی و اقتصادی با دولت مرکزی را نیز گسترش داده است. در مقابل، ایران با حفظ پیوندهای راهبردی با بغداد و گروه های سیاسی شیعه، در پی تداوم نفوذ امنیتی و اقتصادی خود است. این وضعیت همزمان بستر رقابت در حوزه های ژئوپلیتیکی، انرژی و نفوذ فرهنگی و نیز زمینه همکاری در امنیت مرزها، تجارت و مقابله با تهدیدات مشترک را ایجاد کرده است. در پژوهش حاضر، بر پایه نظریه نوواقع گرایی که بر نقش ساختار نظام بین الملل و رقابت قدرت ها تأکید دارد، تلاش شده الگوی رفتاری این دو بازیگر در عراق تحلیل شود. پرسش اصلی پژوهش این است که تضاد منافع ایران و ترکیه در عراق چگونه بر سیاست خارجی این دو کشور تأثیر می گذارد و چه پیامدهایی برای ثبات منطقه ای در پی دارد. بر این اساس، فرضیه پژوهش چنین است که رقابت راهبردی ایران و ترکیه در عراق، به دلیل تعارض منافع ژئوپلیتیکی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی، موجب اتخاذ سیاست های متقابل و واگرا شده که ثبات داخلی عراق و امنیت منطقه ای را با چالش مواجه می سازد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و داده ها از طریق منابع کتابخانه ای، اسنادی و گزارش های به روز مراکز پژوهشی گردآوری شده اند. یافته ها نشان می دهد که روندهای جدید سرمایه گذاری، تحولات امنیتی و روابط منطقه ای، الگوی رقابت- همکاری دو کشور را پیچیده تر کرده و پیامدهای چندبعدی برای آینده عراق و موازنه قدرت در خاورمیانه به همراه دارد.

دولت ها، عموماً افراد جامعه را کنترل می کنند؛ ازاین رو، در جهانی زندگی می کنیم که توسط اقتدار دولت شکل گرفته است. در این شرایط، پراکندگیِ قدرت و تأثیرگذاری نهادهای مختلف در جامعه، امری مهم است. در این پژوهش، بر اساس روش تطبیقی جان استوارت میل، و با کاربست دیدگاه دولت ضعیف-جامعه قوی جوئل میگدال، تفاوت ها و شباهت های تعامل دولت و جامعه ایران عصر صفویه و جمهوری اسلامی بررسی شده است. براساس یافته ها، در هر دو دوره، دولت قوی و توسعه گرا به سوی تغییر و دگرگونی شکل نگرفته است. دو دولت در مؤلفه توانایی نفوذ در جامعه (ناموفق)؛ استخراج منابع (موفق)؛ و توزیع/ تخصیص منابع (ناموفق) شباهت داشته و مهم ترین تفاوت آن ها، در مؤلفه ی کنترل و تنظیم روابط اجتماعی بوده است؛ که صفویان در آن، ناتوان بوده و جمهوری اسلامی توانسته است به موفقیت نسبی دست یابد.

مقدمه و اهداف: مقاله پیش رو به مطالعه مقایسه ای نسبت «حق» و «خیر» در اندیشه فلسفی جان رالز و پیامدهای آن بر سیاست داخلی ایالات متحده آمریکا پرداخته است. هدف اصلی پژوهش بررسی نسبت دو مفهوم حق و خیر در دو مقطع مهم از اعتراضات مدنی یعنی اعتراض به قتل جورج فلوید (2020) و اعتراض به نسل کشی فلسطین (2024) است. جان رالز با ایده محوری تقدم حق بر خیر، فلسفه سیاسی را ابزاری برای به وجود آوردن توافق های بنیادین و حل تعارضات اجتماعی می داند. از این رو، مقاله بدین می پردازد که چگونه تعامل مفاهیم حق و خیر بر سیاست گذاری های نخبگان دو حزب حاکم در واکنش به جنبش های اعتراضی مذکور تاثیر گذاشته است. روش : این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل فلسفی انجام شده است. در گام نخست، مفاهیم «حق» و «خیر» در اندیشه رالز، به ویژه براساس کتاب «عدالت به مثابه انصاف»، شناسایی و تبیین شد. سپس این مفاهیم با سایر آثار رالز و دیدگاه های فلاسفه دیگر، به ویژه ایمانوئل کانت، مقایسه گردید تا جایگاه آنها در فلسفه سیاسی مشخص شود. در ادامه، تحلیل تطبیقی میان نظریه رالز و سایر مکاتب، مانند اصالت فایده، صورت گرفت تا تمایز تأکید بر تقدم حق در مقابل تقدم خیر مشخص شود. در نهایت، با بررسی تطبیقی، تأثیر این مفاهیم بر واکنش های سیاسی و اجتماعی ایالات متحده در قبال بحران های معاصر تحلیل شد. یافته ها: خروجی مقاله نشان می دهد که تا حدود زیادی حزب دموکرات به دنبال پاسداری از حقوق و آزادی های فردی است و درمقابل، جمهوری خواهان طرفدار حفاظت از خیرعمومی در قالب امنیت عمومی، غرور ملی، ارزش های مسیحی و غیره هستند. از این رو، برخلاف اعتراضات جورج فلوید که تا حدودی رویکرد رالزی با فشار حزب دموکرات بر جمهوری خواهان (دولت اول مستقر ترامپ) رعایت شد، در اعتراضات ضدنسل کشی در فلسطین، با وجود در قدرت بودن دموکرات ها (دولت بایدن) هر دو حزب از رویکرد اولویت خیرعمومی بر حقوق فردی دفاع کردند. نتایج: تحلیل ها در این پژوهش نشان می دهند که ریشه انحراف جامعه سیاسی آمریکا از اصل تقدم حق بر خیر در اعتراضات ضدنسل کشی در فلسطین، انباشت ثروت در دست یک الیگارشی نیمه پنهان با دعاوی پاسداری حق مالکیت خصوصی همچون کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل موسوم به آیپک است که درقالب حمایت از کارزارهای انتخاباتی، حقوق اساسی و بنیادین را به گروگان گرفته است. این مشکل در یک نگاه دقیقتر به اصل بی طرفی دولت لیبرال نیز باز می گردد. در نقد پیامدهای بی طرفی دولت لیبرال، جان کیکس به عنوان یک محافظه کار در کتاب «علیه لیبرالیسم» این نکته را مطرح می کند که اساساً دولت لیبرال هم نمی تواند نسبت به ارزش های مورد قبول خود بی طرف باشد زیرا ممکن است گروه هایی در جامعه شکل بگیرند که مخالف آن ارزش ها (حقوق اساسی لیبرال) بوده و قدرت سیاسی-اجتماعی را در دست بگیرند.

هدف : برخی از رهبران سعودی و در رأس آن ها محمد بن سلمان، جهت رهایی کشور از اقتصاد تک محصولی و پیامدهای آن، دست به ارائه چشم اندازی بلند پروازانه در افق زمانی 2030 زده اند. این سند به عنوان یک چشم انداز جدید، درصدد است تغییرات همگانی را در این کشور ایجاد کند. رصد سند مذکور و تحلیل جوانب مختلف آن از طرفی و پیامدسنجی تأثیرات احتمالی آن بر محور مقاومت از طرف دیگر از اهداف این پژوهش است. روش ها : این پژوهش کاربردی و اکتشافی با رویکرد استقرایی و روش کیفی انجام شده است. داده ها به صورت کتابخانه ای و خبره محور جمع آوری شده و برای بررسی اثر چشم انداز 2030 عربستان سعودی بر کشورهای محور مقاومت از روش تحلیل مضمون و سپس از روش چرخ آینده برای شناسایی پیامدها استفاده گردیده است. یافته ها : بر اساس یافته های پژوهش، عربستان سعودی در بهینه ترین حالت می تواند به اهداف سند چشم انداز 2030 دست یابد. این اهداف مزایای سیاسی-اقتصادی، ژئواستراتژیک و ژئوکالچر را به همراه دارد که می تواند بر کشورهای محور مقاومت در زمینه های اقتصادی، سیاسی، رسانه ای، فرهنگی و نظامی تأثیر بگذارد. نتیجه گیری ها: برای مقابله با چالش های ناشی از تحقق سند چشم انداز 2030 عربستان سعودی، کشورهای محور مقاومت باید با اتخاذ استراتژی های مناسب و همکاری های مشترک، هم گرایی های اقتصادی و فرهنگی را تقویت کرده و پیوندهای سیاسی خود را تقویت کنند تا اهداف مشترک را پیش ببرند و آسیب پذیری خود را در برابر نفوذ عربستان کاهش دهند

در پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی اندیشه های فردید و کربن در تأثیرپذیری از فلسفه هایدگر پرداخته شده است. مسئله اصلی، واکاوی نحوه مواجهه این دو متفکر با مدرنیته و سنت های اسلامی-ایرانی بود. هدف پژوهش، تحلیل تطبیقی تأثیرپذیری آنها از هایدگر و بررسی تفاوت های بنیادین در نگرششان به مدرنیته، معنویت اسلامی و بومی گرایی را شامل می شد. روش پژوهش کیفی با رویکرد تطبیقی-تحلیلی بود که از طریق مطالعه کتابخانه ای و تحلیل محتوای کیفی آثار این متفکران انجام شد. نتایج نشان داد برای فردید، که در ستیز با تجدد به گنون سنت گرا نزدیک تر بود، مدرنیته به مثابه وضعیتی تاریخی اهمیت محوری داشت و با تأثیرپذیری از هولدرلین و مانیفست شعر، به نقد رادیکال مدرنیته و غرب زدگی پرداخت. در مقابل، کربن با تمرکز بر معنویت و عرفان اسلامی، کمتر به مدرنیته به عنوان وضعیتی تاریخی پرداخت و بیشتر در پی بازتعریف سنت های ایرانی-شیعی در قالبی جهانی بود. کربن در هایدگر متقدم توقف کرد و ادامه مسیر را با چراغ تشیع پیمود. نتیجه گیری پژوهش آشکار ساخت که تفاوت های فردید و کربن در عمق اندیشه و خوانش فلسفی آنها ریشه داشت، اما میراث فکری هر دو به گونه ای متفاوت به ایدئولوژیک سازی انجامید: کربن با بازخوانی میراث فلسفی ایرانی، زمینه ساز برداشت های ایدئولوژیک از عرفان اسلامی شد، درحالی که میراث تراژیک فردید به ایدئولوژیک سازی سنت در معنای منفی و غرب ستیزی رادیکال منتهی شد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل تأثیر بهره گیری از فضای مجازی در تحقق حکمرانی مطلوب انجام شده است و در صدد پردازش به چگونگی تأثیر فضای مجازی بر حکمرانی خوب است. با افزایش ضریب نفوذ شبکه های اجتماعی مجازی در بین افراد جامعه و تأثیرات آن در همه ابعاد زندگی بشر، هیچ حوزه ای بدون بهره برداری از پتانسیل فضای مجازی و همسوشدن با تحولات آن نمیتواند راه پویایی و توسعه را در عرصه پر رقابت جهانی و حتی محلی بپیماید. یکی از عرصه های مهم متأثر از فضای مجازی عرصه حکمرانی است. یافته های پژوهش بیانگر این مطلب است که دولتها برای اجرای مطلوب الگوی حکمرانی و تحقق آرمان های خود باید ماهیت این نوع جدید از حکمرانی را درک کرده و با بهره گیری از ظرفیتهای فضای مجازی در برقراری تعادل و ثبات بین بخش های مختلف جامعه تلاش نمایند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بازطراحی مناسبات حاکمیت و فضای مجازی می بایست باتوجه به شکل گیری جوامع شبکه ای و پویا شدن قدرت در شبکه، بر اساس شرایط و اقتضائات جامعه شبکه ای و شرایط ویژه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور صورت گیرد.

نفوذ نیروهای مسلح ترکیه درسیاست، یکی از مشخصه های کلیدی تاریخ سیاسی جمهوری ترکیه بوده است. از زمان استقلال ترکیه همواره جایگاه ارتش در ساخت سیاسی این کشور، موضوع اصلی مباحث سیاسی در تاریخ این کشور بوده است. در این مقاله تلاش شده است پیچیدگی روابط نظامی مدنی در ساخت سیاسی ترکیه مورد بررسی قرار گیرد. از زمان استقلال تا روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه که ساختار سیاسی ترکیه تحت کنترل و حاکمیت نظامیان بوده است، ارتش ترکیه به عنوان بازیگر اصلی، نقش تعیین کننده در شکل دهی به فرآیندهای سیاسی در داخل و خارج داشته است. هر چند در مقاطعی دولت های غیر نظامی تلاش کرده اند بر نفوذ ارتش چیره شوند؛ اما با توجه ضعیف بودن جامعه مدنی و دولت های غیرنظامی در مقابل قدرت نهادینگی ارتش، امکان غلبه بر نفوذ ارتش و استقلال در تصمیم گیری های سیاسی وجود نداشته است. مقاله حاضر با استفاده ازروش کیفی و رویکرد توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال است که ارتش ترکیه از چه جایگاهی در ساخت سیاسی این کشور در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه به ویژه بعد از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ برخوردار است؟ فرضیه مقاله این است که در دوره حزب عدالت و توسعه به ویژه بعد از کودتای نافرجام ۲۰۱۶،  با تبدیل شدن ارتش از یک نهاد تأثیرگذار سیاسی به یک نهاد تأثیرپذیر از فرآیندهای سیاسی، جایگاه آن از نگهبان دولت به ابزاری برای سیاست دولت تغییر کرده است.

پژوهش حاضر با هدف تبیین و ارائه الگوی مطلوب ِرهیافت اخلاق سیاسی در گستره حکمرانی جمهوری اسلامی، درصدد پاسخ به این سوال اصلی است: مختصات رهیافت اخلاق سیاسی با تاکید بر دیدگاه آیت الله مهدوی کنی در گستره حکمرانی جمهوری اسلامی چیست؟. یافته های پژوهش نشان داد که رهیافت اخلاقی آیت الله مهدوی کنی (ره) در حوزه سیاست، نه صرفاً مبتنی بر مبانی نظری مکاتب رایج اخلاقی، بلکه متفاوت از آنها و متأثر از آموزه های وحیانی و سیره ی معصومین (ع) است. ایشان با تأکید بر حسن فعلی و حسن فاعلی، معیار ارزشگذاری اعمال سیاسی را نه فقط نتایج و پیامدها، بلکه نیت و انگیزه فاعل می دانند. از این رو، تزکیه نفس و تهذیب اخلاق را لازمه ی ورود به عرصه سیاست و کسب فضایل اخلاقی را مقدمه ای برای تحقق اهداف سیاسی به حساب می آورند. در واقع، آیت الله مهدوی کنی (ره) با تأکید بر رهیافت " اخلاق متعالی"، سیاست را نه صرفاً عرصه کسب قدرت و منافع، بلکه میدانی برای خودسازی و رسیدن به کمال انسانی و الهی می دانند. رهیافت "اخلاق متعالی" در امر سیاست می تواند الگویی مناسب برای سیاستمداران و کارگزاران نظام جمهوری باشد.