شناخت رابطه میان جامعه مدنی جهانی و حقوق بین الملل مستلزم شناخت مقدماتی مفاهیمی چون جامعه مدنی، جامعه جهانی و تفاوت این جامعه با جامعه بین المللی و بالاخره جامعه مدنی جهانی است....
صلح بر توقف یا فقدان جنگ دلالت دارد. در این مفهوم این کلمه دارای بار منفی است، اگرچه در رویه جاری دولتها ونیز حقوق بین الملل، از ارزش مثبتبرخوردار است؛ یعنی فرهنگ صلح یا ائتلاف برای صلح، ایده فرهنگ صلح، رهیافتی نسبت به حیات انسانی است که به دنبال تبدیل ریشه های فرهنگی جنگ و خشونت به فرهنگ گفتگو است که در آن احترام به یکدیگر و انصاف بر روابط اجتماعی حاکم است. در این گستره با توسل به اخلاق مشترک جهانی می توان از خشونت جلوگیری کرد.بنابراین فرهنگ صلح، اساسا یک رهیافت اخلاقی به حیات انسانی است؛ ایده فرهنگ صلح، بر ارزشهای جهانی همچون آزادی، عدالت، همبستگی، مدارا، حقوق بشر و برابری بین زن و مرد، اصول دموکراسی، تفاهم بین دولتها، کشورها و بین گروههای مذهبی ، نژادی، فرهنگی و اجتماعی ، مبتنی است.
متدولوژی به طور کلی عامل یا وسیله شناخت هر دوعلم، از جمله حقوق بین الملل است. متدولوژی حقوق بین الملل دارای دو مفهوم موسع و مضیق است. در مفهوم موسع، عبارت است از روشهایی که برای رسیدن به شناخت علمی حقوق بین الملل از آنها استفاده می شود، اما در مفهوم مضیق، متدولوژی حقوق بین الملل؛ یعنی روشهای مورد استفاده برای شناخت هنجارها یا قواعد حقوق بین الملل. هدف متدولوژی حقوق بین الملل در مفهوم مضیق آن، شناخت قواعد مختلف حقوق ذاتی یا ماهوی است. برای مثال: قاضی باید از متدولوژی به منظور شناخت قواعد حاکم بر یک قضیه خاص استفاده کند. مهمترین روشهای تحلیل منطقی حقوق بین الملل عبارتند از: روش استقرایی و روش استنتاجی. روش استقرایی نوعی روش تجربی است که به بینش جامعه شناختی مربوط است و آن روش مشاهده تاثیرات قواعد حقوقی بر جامعه بین المللی است. اما در روش استنتاجی یا استدلال قیاسی، وجود قواعد حقوق بین الملل را باید از طریق فرایند استدلال مبتنی بر اصول و وقایع حقوقی یا شیوه های شکلی ایجاد قاعده تشخیص داد. متدلوژی حقوق بین الملل نمی تواند جدا از منابع حقوق بین الملل مطرح باشد، زیرا تشخیص قواعدی که در عمل متغیر هستند، بدون استفاده از یک راهنما جهت جستجو آن قواعد غیر ممکن است. اصولا روشهای شناخت قواعد حقوق بین الملل را باید از روشها و فنون اجرای آنها متمایز دانست، زیرا اجرای هر قاعده پس از شناخت آن قاعده تحقق می یابد. در مجموع، متدولوژی حقوق بین الملل مشتمل بر دو روش عملی است: یکی تجربی و دیگری منطقی. با استفاده از روش تجربی می توان به درک نیازهای اجتماعی رسید، اما این درک اجتماعی زمانی حاصل می گردد که از روش منطقی (استدلال منطقی) کمک گرفته شود. از این روش می توان در استنباط صحیح احکام حقوقی و شناخت و تحلیل قواعد حقوق بین الملل بهره جست.
به دلیل محرومیت زنان از پاره ای از حقوق فردی و اجتماعی ، موضوع «حقوق و شخصیت زن» یکی از مباحث اساسی بوده که در دهه های اخیر به طور خاص و جدی مورد توجه اندیشمندان و متفکران جوامع علمی و فرهنگی قرار گرفته است قبل از این نیز در اروپای بعد از رنسانس به موازات دیگر تحولات ، در زمینه ی مسائل زنان که از هر گونه مزایای حیثیتی مالی محروم بودند ، کم کم دغدغه هایی ایجاد شد و به حمایت از حقوق زنان و به رسمیت شناختن آنان در محافل جمعی ، و استرداد حقوق مالی و غیر مالی آنان نظریاتی عرضه شد و ...
تفسیر معاهدات از موضوعات مهم، گسترده و در عین حال کاربردی در حقوق بین الملل می باشد. آراء دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده که بیش از ربع قرن از تاسیس آن می گذرد، بر زمینه های مختلف حقوق بین الملل از جمله تفسیر معاهدات تاثیر به سزایی گذاشته است. در نوشتار پیش رو، رویه دیوان در موضوع تفسیر معاهدات بحث شده است. تفاسیر دیوان از بیانیه های الجزایر و سایر موافقتنامه های بین المللی حین رسیدگی به دعاوی مختلف، علاوه بر ایجاد سابقه، زمینه ساز رویه برای دعاوی بین المللی در موارد مشابه بوده که در تحول حقوق بین الملل در موضوع تفسیر معاهدات مؤثر می باشد. دیوان همواره مفاد کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات به ویژه مواد 31 و 32 را ناظر بر موضوع دانسته و بیانیه های الجزایر را وفق آن مقررات تفسیر نموده است. از جمله اصول و قواعد استنادی دیوان، اصل«مفهوم متداول» است که براساس آن هر اصطلاح باید در سیاق خود و با توجه به هدف و موضوع معاهده تفسیر شود.
یکی از جلوه های حاکمیت، صلاحیت انحصاری دولتها در بهره برداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آنها و به تبع آن بازداشتن دولتهای دیگـر از استفـاده آن منابـع بـدون رضایت دولـت اخیر است. از جمله مهم ترین منابع تحت حاکمیت دولتها، مخازن نفت و گاز می باشد. در مواقعی که مخزن نفت یا گاز در تقاطع مرزهای دو یا چند کشور یافت می شود مسئله حاکمیت یا مالکیت بر آن و بهره برداری از مخزن گفته شده به لحاظ طبیعت فرار مواد هیدروکربنی مباحث پیچیده حقوقی را پدید می آورد. خصیصه این مواد به گونه ای است که چنانچه هر یک از دو کشور ذی ربط و ذی نفع در مخزن، از داخل مرز خود اقدام به حفاری نماید، می تواند بخشی از نفت یا گاز موجود در مخزن مشترک را استخراج کند. برای مدیریت حقوقی این پدیده طبیعی، در حقوق بین الملل وحدت نظر وجود ندارد. دیدگاه کلاسیک و وفادار به حاکمیت مطلق معتقد است که اگر اراده دولتی در مورد بهره برداری از چنین منابعی به موجب قواعد بین المللی تحدید نشده باشد، دولتها در حیازت از منابع گفته شده آزادند. ولو اینکه مواد استحصال شده از زیر زمین همسایه باشد.دیدگاه دیگر در این زمینه معتقد است این قبیل منابع را می توان به مثابه مال مشاع بین دولتهای ذی ربط دانست که بهره برداری از آن لزوماً باید براساس همکاری دولتهای موصوف صورت پذیرد. این مقاله در پی بررسی و توجیه قابلیت استقرار این دو دیدگاه در مدیریت حقوقی پدیده اشتراک در مخازن نقت و گاز مشترک بین کشورها می باشد.
رضائی بودن پذیرش معاهدات بین المللی، یکی از پایه های حقوق بین الملل معاهدات است. بر اساس این اصل، هر معاهده بین المللی حاصل تراضی دولتها و سازمانهای بین المللی حول محور اهداف و منافع مشترک است که در پی همکاری آنها حاصل می گردد. لذا دولتها و سازمانهای بین المللی هستند که با تاثیرپذیری از مقتضیات زیست جمعی، نیاز به انعقاد معاهده را تشخیص می دهند، به مذاکره پیرامون شکل و مفاد آن می پردازند، نقاط مشترک دیدگاه خود را (با رعایت نظم عمومی بین المللی) مکتوب می کنند و سپس با خاتمه فرایند مقدماتی انعقاد معاهدات، با اعلام اراده رسمی خود در التزام به مفاد سند مورد وفاق، آن را امضا، تصویب یا تصدیق می نمایند. در همه این مراحل برتری ارادی بودن چنان برجسته است که انعقاد هر معاهده ای بدون رعایت اراده واقعی و سالم آن سبب بی اعتباری آن می گردد. اما از دهه 1990 تاکنون تحولاتی در این اصل بوجود آمد. این نوشتار، اصل مذکور و تحولاتی که درصدد تحرک در بنیادهای آن هستند را با تاکید بر فرایند بین المللی خلع سلاح، کنترل تسلیحات و عدم گسترش، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد.
آنچه در تاریخ 11 سپتامبر در ایالات متحده رخ داد، یک رویداد یا حادثه بیش نیست. اما این حادثه یکی از مهمترین رویدادهایی است که در طول تاریخ بی سابقه بوده است و به دلایل مختلف از جهان سیاسی، اقتصادی و مالی، اجتماعی و اخلاقی حائز اهمیت ویژه می باشد....
خروج کره شمالی از معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته‌ای موضوعی است که در این نوشتارضمن بررسی جایگاه این قید در فرایند قراردادی خلع سلاح، کنترل تسلیحات و عدم گسترش، به‌تحلیل کلی ابعاد حقوقی آن پرداخته می‌شود. در عین حال، از آن جا که امروزه نیز موضوع خروج‌کشورمان از این معاهده در محافل مختلف مطرح شده‌است، تدقیق در این قید، کارکرد و نقاط مثبت ومنفی این پیشنهاد را نیز به صورت غیرمستقیم مشخص خواهد کرد. در کل، با این که قید خروج اساسایکی از مظاهر حق حاکمیت دولتهاست، اما با توجه به حقوق بین‌الملل قراردادی اعمال این قید باموانع حقوقی در حال ظهوری روبه‌رو است که عمدتا از گسترش مفهوم حفظ صلح و امنیت‌بین‌المللی و افزایش اختیارات شورای امنیت ملل متحد نشأت می‌گیرند. این نوشتار صرفا به بررسی‌چشم‌انداز حقوقی توسل کره شمالی به قید خروج از رژیم عدم گسترش می‌پردازد.
طرح امکان توسل به زور علیه مخلفان دولت آمریکا ، در چارچوب دکتر ین دفاع پیشدستانه ، ابتدا در سخنان مقامات آمریکا و سپس به صورت مدون در سند استراتژی امنیت ملی این دولت ، مجامع حقوقی را با این چالش اساسی مواجه ساخت که حقوق بین المللی تا چه اندازه چنین مفهومی بر می تابد . به راه اندازی جنگی بزرگ علیه دولت عراق که تا مرحله تغییر رژیم آن نیز پیش رفت ، شدت و ابعاد این چالش را دو چندان کرد . مقاله پیش رو ، سعی کرده است با استناد به دلایل و توجیهات طراحان و مدافعان دکتر ین دفاع پیشدستانه ، میزان وجاهت حقوقی چنین دلایلی را به ترازوی نقد بسپارد و آنگاه نتیجه گیری کند که اقدامات آمریکا در این چارچوب تا چه اندازه پذیرفتنی و موجه ، و یا به عکس غیر قانونی و نامشروع است .
توسعه نه تنها یک دلمشغولی مهم برای دولتها در عرصه های داخلی است بلکه در عرصه بین المللی نیز جایگاه خاصی دارد . در کنار جلوه گاه این امر به عنوان یک حق در زیر مجموعه حقوق همبستگی (نسل سوم حقوق بشری) ، معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات نیز از تسهیل آن به عنوان یک تعهد قرارداری برای دولتها یاد کرده اند .در این نوشتار ، ضمن بررسی نگرش حقوق بین الملل موضوعه (حقوق بین الملل به معنای پوزیتیویستی آن) نسبت به توسعه صلح آمیز در ابعاد مختلف نرم افزاری و سخت افزاری آن (زیر ساخت ، دانش یا فناوری) ، به تقابل آن با ممنوعیت های تولید و توسعه سلاحهای کشتار جمعی خواهد پرداخت .
طرح جدید اصلاحات سازمان ملل متحد سبب بحثهای علمی ، حقوقی و سیاسی فراوانی در میان کشورها و محافل دانشگاهی شده است . نوشتار پیش روی در همین راستا به بررسی بخش کاربرد زور در طرح جدید اصلاحات سازمان ملل متحد می پردازد . در این زمینه ، مواضع منشور ، گرایشهای عمومی در سطح بین المللی در زمنیه به کارگیری زور و رویه کنونی مورد بررسی قرار می گیرد . از آنجا که تدوین کنندگان طرح جدید اصلاحات سازمان مل ، تفسیر مضیق از مقررات منشور در باره کاربرد زور را کافی ندانسته و تفسیر گسترده را نی نمی پذیرند ...
سامانه بین المللی همواره آکنده از درگیری ، کشمکش و جنگ بوده است . این پدیده زیانهای فراوانی را به کشورها وارد آورده است . داده‌های آماری نشان می‌دهند که چنین پدیده ای به بیشتر کشورها آسیب رسانده است . از این رو تلاش بسیاری انجام شد تا از کاربرد زور کمتر بهره گرفته شود و راههایی برای حل درگیری یا جنگ پیش بینی شود . بدین ترتیب راهکار حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات مطرح شد که خود در بر گیرنده روشهای گوناگونی است . میانجی گری یکی از شیوه‌های سیاسی دیپلماتیک حل و فصل اختلافات است که می تواند در پایان دادن به درگیری کارآمد باشد ...
دیدگاههای اسلام در زمینه مسائل حقوق بین الملل، علیرغم برجستگی آن در سیره عملی پیامبر اکرم (ص) و سابقه تاریخی آن در تدوین این بخش از فقه به عنوان رفتار سیاسی پیامبر(ص) در کتب سیره متأسفانه به صورت کم رنگی در متون عمده فقهی در لابه لای مسائل دیگر مطرح گردیده و در نتیجه از نیاز زمان و تحولات علمی و تاریخی فقه به دور مانده است.
آنچه بیش از هر چیز، این بحث را ضروری می نمایاند، آثار مهم فقهی است که بر عنوان دارالاسلام و دارالکفر بار می شود. واضح است که این آثار، تنها در صورت روشن کردن این واژگان موضوعیت پیدا می کند. لذا نگارنده در این مقاله سعی دارد به بیان قاعده و قانونی برای شناخت دارالاسلام و دارالکفر و تمایز بین آن دو از دیدگاه فقهای عظام بپردازد. همچنین بیان کند که اسلام چگونه می تواند با دارا بودن آرمان جهان گرایی، خود را با مرزبندیهای بین المللی و تقسیمهای رسمی کشورها هماهنگ کند. افزون بر آن، مفهوم دارالاسلام را با توجه به مرزبندیهای جدید و بوجود آمدن کشورهای گوناگون اسلامی در زمان حاضر مشخص نماید و ضرورت رویکردهای جدید بین المللی در نظام سیاسی کشورهای اسلامی و نزدیکی هر چه بیشتر این کشورها با یکدیگر را براساس نظام حقوق بین الملل حاکم بر جهان، با توجه به اندیشه والای حضرت امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی ایران بیان کند.
در این نوشتار نگارنده سعی دارد برای آشنایی مخاطبین با شخصیت علمی توماس فرانک به عنوان یکی از برجسته ترین اساتید حقوق بین الملل معاصر، توضیحاتی ارائه دهد و نکاتی از سه اثر مهم وی یعنی «مشروعیت قدرت میان ملت ها»، «پیدایش حق بر حکومت دموکراتیک» و «انصاف در حقوق بین الملل و نـهادهای بین المللی» را بـرجسته سازد. اعتقاد نگارنـده بر آن است که این اندیشمند بـزرگ حوزه حقوق بین الملل از دهه 80 سیر فکری منظمی را طی کرده تا در نهایت نظامی حقوقی را ترسیم کند که به انصاف منتهی شود. در ادامه، تبیین برخی وجوه اشتراک و افتراق دیدگاه های فرانک با دیگر اندیشمندان شناخته شده جهانی و در نهایت ارائه برخی ملاحظات درخصوص آرا و اندیشه های فرانک و ضرورت توجه محافل حقوقی ایران به مباحث نظری بنیادی در حقوق بین الملل، محورهای نوشتار حاضر هستند که با امید توسعه اندیشه ورزی در حیطه حقوق بین الملل تقدیم شده اند.
علی رغم اینکه حقوق بین الملل تعهدات عرفی و قراردادی را برای دولت ها در زمینه پیشگیری زیان های ناشی از فعالیت های هسته ای صلح آمیز مقرر کرده است، با وجود این، جامع نبودن این تعهدات و ماهیت غیر محکم آنها در عمل از پیشگیری موثر و کافی این زیان ها مانع شده است. وجود چنین تعهدات غیر محکم و غیر جامع طرح مسئولیت دولت هایی را که فعالیت های هسته ای صلح آمیز آنها موجب زیان های فرامرزی شده است با دشواریها و محدودیت هایی مواجه میسازد. افق فناوری هسته ای صلح آمیز در جهان که بیانگر تمایل رو به افزایش دولت ها به سمت کاربردهای مختلف آن، به خصوص در زمینه تولید انرژی است، لزوم رفع سریع خلاء ها و نارساییهای حقوقی در زمینه پیشگیری زیان های ناشی از فعالیت های هسته ای صلح آمیز را ضروری مینماید.
از اقدامات ناقض قواعد عرفی و قراردادی بین المللی دولت های اشغالگر در زمان اشغال، انتقال اتباع خود به سرزمین های اشغالی و اخراج سکنه اصلی این سرزمین هاست. ارتکاب این عمل مضاف بر اشغال، نتایجی پرمخاطره در جهت نهادینه کردن پدیده اشغال به همراه دارد. این اقدام علاوه بر آثار انسانی ناشی از بیخانمانی آوارگان که زمینه شهرک سازی برای اسکان اتباع دولت اشغالگر را فراهم می آورد، ممانعت ساکنین اصلی از اجرای حق تعیین سرنوشت خود در سرزمین هایشان را سبب می شود. اعمال اسرائیل در دهه های اخیر علیه مردم فلسطین نه تنها ناقض ماده 49 کنوانسیون چهارم ژنو و بسیاری از قواعد و مقررات بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل متحد بوده است بلکه ارتکاب جرم جنگی اسرائیل را محرز میکند.
حوزه های مختلف حقوق با استفاده از مطالعات تطبیقی آماج تدوین و هماهنگ سازی قرار گرفته و نهادهای بی شمار جهت ایجاد وحدت بین نظام های حقوقی جهان تأسیس شده اند. تجربة منطقه اروپا نشان می دهد که برای دستیابی به نظام حقوقی متّحد الشّکل جهانی ابتدا هماهنگ سازی ساختارهای حقوقی داخلی کشورها ضروری می نماید. حقوق تطبیقی از این لحاظ یکی از منابع حقوق بین الملل بوده و کمک می کند تا بتوان بدنبال قواعدی مشترک در حقوق داخلی بود تا آن قواعد مبنایی برای حقوق متّحدالشّکل قرار گیرد؛ به دادگاه بین المللی کمک خواهد کرد تا به دلیل ابهام یا خلاء موجود در حقوق بین الملل از رسیدگی به اختلافات بین المللی خودداری ننماید.
در سیره پیامبر گرامی اسلام9، جنگ به عنوان آخرین راه حل و ابزاری که فقط در موارد خاص به کار می آید، مطرح بوده است. سیره نبوی، گواه این امر است که چون پیامبر به انسان به عنوان موجودی که ذاتاً از حقوقی برخوردار می باشد می نگریسته است، به دشمن خود نیز به دیده رحمت نگریسته و او را نیز همچون انسانهای دیگر از چنین حقوقی بهره مند می داند. عملکرد ایشان با چنین فلسفه ای، منشا پیدایش مجموعه ای از مقررات در حقوق اسلام شد که امروزه بدان «مقررات بشردوستانه در جنگ» می گویند.
در سیره پیامبر، قربانیان جنگی (زخمیان، بیماران و اسرا) مورد حمایت قرار می گرفتند به گونه ای که اسرا از حقوقی به مراتب بیشتر از کنوانسیون 12 اوت 1949 ژنو راجع به اسرا ، برخوردار بودند.
همچنین به کارگیری روشهای وحشیانه و سلاحهای غیر متعارف جنگی، تخریب اماکن مسکونی، قطع درختان، کشتن حیوانات و ایجاد هر نوع تغییر زیست محیطی، مورد نهی پیامبر اسلامی9 قرار گرفته است.
اتخاذ استراتژی حمله پیش دستانه و جنگ پیشگیرانه توسط دولت بوش موجب دگرگونی و تحول در عرصه نظام بین الملل، و منطقه خاورمیانه و خلیج فارس شده است. نقش حقوق بین الملل و نادیده گرفتن نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد، رد چند جانبه گرایی، عدم اهمیت به ثبات بین الملل، بی توجهی به اصول حاکمیت و عدم مداخله به عنوان قواعد اساسی نظام بین الملل مدرن، تحریک غیر ضروری اقدامات تلافی جویانه «نامتناسب» از سوی تروریست ها و کشورهای متخاصم، سوق دادن قدرت های بزرگ به اتخاذ و اعلان استراتژی حمله پیش دستانه و جنگ پیشگیرانه و… از جمله پیامدها و آثار در پیش گرفتن راهبرد نوین نظامی توسط دولت بوش در عرصه سیاست خارجی این کشور بوده است. به طورکلی می توان نقدهای وارده بر سیاست خارجی مبتنی بر استراتژی جنگ پیشگیرانه آمریکا را در ابعاد حقوقی، سیاسی، نظامی و اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار داد.