امارات متحده عربی

تبیین سازه انگارانه مؤلفه های مؤثر در مناسبات راهبردی امارات متحده عربی با ایران ، موضوع اصلی این مقاله است. برای این منظور، علاوه بر ارائه چارچوب نظری مناسب و تبیین مبانی سیاست خارجی امارات متحده عربی، مسائلی همچون رقابت منطقه ای ایرانی- عربی در عراق جدید، اختلافات سرزمینی دو کشور در خلیج فارس، فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران، جنبش های انقلابی در جهان عرب، به ویژه در بحرین و مناسبات اقتصادی ابوظبی- تهران، بررسی می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد، به رغم برخی اختلافات اساسی میان دو کشور، پیوندهای راهبردی مهمی میان آنها برقرار است که میدان مانور اقدامات یکجانبه و به ضرر دیگری را برای هر دو کشور محدود کرده است.

امارات متحده عربی در دوم دسامبر 1971میلادی، پس از خروج نیروهای بریتانیا از خلیج فارس با ابتکار بریتانیا و موافقت کشورهای منطقه استقلال یافت. این کشور 21 سال پس از شکل گیریاش (1971- 1992م)، یعنی از سال 1992 میلادی، ادعای مالکیت بر سه جزیره ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را محور تقابل در سیاست خارجی خود در مقابل جمهوری اسلامی ایران قرار داد. علیرغم حاکمیت و مالکیت ایران بر این جزایر و اثبات آن با توجه به اسناد و مدارک معتبر در مجامع مختلف داخلی و بین المللی، باز شاهد اهداف پنهان امارات متحده عربی در این خصوص میباشیم. اهداف پنهان امارات عربی در قالب این پرسش که علل ادعاهای امارات متحده عربی نسبت به جزایر تنب و ابوموسی از سال 1992م، چیست؟ در این پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی و اسنادی از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه و مصاحبه و منابع کتابخانه ای معتبر است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده¬ها به وسیله نرم افزار SPSS نشان داد که فرایند کشورسازی و ملت سازی در هر کشور تازه تأسیس نیاز مبرمی به احساس ملیت یکپارچه و هویت ملی مستحکم دارد، به نظر می رسد این امر مهم برای کشور امارات متحده عربی از اساسی ترین دغدغه ها بوده است و ادعا نسبت به جزایر ایرانی، این تنها کشور غیرعربی خلیج فارس؛ می توانست این خواسته آنان را بر آورده سازد. بنابراین، فدراسیون امارات متحده عربی با این ادعاها به دنبال کشورسازی- ملت سازی است و همچنین میخواهد در برابر ایران یک پیروزی سیاسی بزرگ حاصل کند و اعتبار و نفوذ سیاسی خود را در منطقه و جهان بالا ببرد.

مروری تاریخی و حقوقی نشان می دهد ملل اوّلیه برای زندگی کردن وابسته به سرزمین خاصی نبودند و لذا سرزمین و قلمرو معین چندان اهمیتی نداشت. از زمانی که مسأله سکونت دائم بر سرزمین معینی مطرح گردید و حقوق بین الملل حاکمیت ها را بوسیلة مرز و قلمرو مشخص، محدود نمود و قلمرو هرکشور را عامل مادی و اساسی تشکیل کشور محسوب کرد، سرزمین از لحاظ اقتصادی و سیاسی، نظامی و حقوقی برای کشور دارای اهمیت ویژه ای گردید بطوریکه در طول تاریخ برای حفظ قلمرو بین اعضای جامعة بین المللی جنگها رخ داده و انسانهای زیادی در این راه فدا شده اند. اختلاف ایران و امارات متحده عربی در خصوص جزایر سه گانه از جمله اختلافاتی است که گرچه مستقیماً جنگ دو کشور را در پی نداشته امّا یکی از علل جنگ هشت ساله عراق علیه ایران قلمداد شده است. ادله مختلف حقوقی که در این مقاله مورد بحث قرار می گیرند، از جمله مرور زمان، کنترل موثر و مستمرّ، عدم توسل به زور و تاریخی بودن تصاحب جزایر از طرف ایران، همگی حاکمیت قانونی ایران بر جزایر را اثبات می کند. راههای مختلفی جهت حل و فصل اختلاف مذکور پیشنهاد شده است که یکی از آنها رجوع به دیوان بین المللی دادگستری است. اما بر اساس ماده 36 اساسنامه دیوان، طرح یک مساله در آن دیوان نیازمند رضایت طرفین اختلاف است و بدون آن، طرح مسأله در دیوان منتفی است. علی رغم ادله محکم تاریخی و حقوقی دال بر مالکیت و حاکمیت ایران نسبت به جزایر، به نظر می رسد در شرایط موجود، استفاده از ابزارهای حل و فصل دوستانه اختلافات، بخصوص «مذاکره مستقیم» بر پایه موازین حقوق بین الملل، منجمله حقوق معاهدات که یادداشت تفاهم سال 1971 بر اساس آن تنظیم گردیده، بتواند منازعه چندین ساله را حل و فصل نماید.

گزارش حاضر ضمن اشاره به سیر تاریخی رژیم های ارزی تجربه شده در جهان به طبقه بندی آنها می پردازد و با بررسی موضوع انتخاب رژیم نرخ ارز از منظر کشورهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور، شواهد تجربی را در زمینه عملکرد رژیم های مختلف ارزی ارائه می دهد. گزارش برای پاسخ به این پرسش که کدام یک از ترتیبات ارزی بهترین گزینه هستند به منافع و مضار رژیم های ثابت و شناور پرداخته و نتیجه می گیرد که انتخاب بهترین رژیم ارزی برای هر کشوری به ویژگی های منحصر به فرد آن کشور از قبیل سطح توسعه مالی، تورم، تحرک سرمایه، میزان آسیب پذیری در برابر شوک های اسمی و حقیقی و ... بستگی دارد. به این ترتیب نویسنده تحلیل می کند که چرا کشورهای نوظهور می بایست در پیروی کورکورانه از برنامه کشورهای توسعه یافته، که به صورت موفقیت آمیزی آن را انجام داده اند، محتاط باشند. آخرین بخش گزارش به رژیم ارزی کشور امارات متحده عربی اختصاص یافته است و ضمن بررسی منافع و مضار تداوم رژیم ارزی ثابت در این کشور نشان می دهد که با توجه به مسائل پیش رو و چشم انداز برنامه های اقتصادی این کشور، تداوم نظام ارزی فعلی امارات به دلیل وابستگی شدید این کشور به درآمدهای نفتی، آسیب دیدن سایر فعالیت ها نظیر توریسم از ناحیه افزایش قیمت نفت و تقویت پول ملی این کشور و همچنین جلوگیری از نوسانات شدید در بازار ارز به نفع آن کشور می باشد.

گزارش حاضر ضمن اشاره به سیر تاریخی رژیم های ارزی تجربه شده در جهان به طبقه بندی آنها می پردازد و با بررسی موضوع انتخاب رژیم نرخ ارز از منظر کشورهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور، شواهد تجربی را در زمینه عملکرد رژیم های مختلف ارزی ارائه می دهد. گزارش برای پاسخ به این پرسش که کدام یک از ترتیبات ارزی بهترین گزینه هستند به منافع و مضار رژیم های ثابت و شناور پرداخته و نتیجه می گیرد که انتخاب بهترین رژیم ارزی برای هر کشوری به ویژگی های منحصر به فرد آن کشور از قبیل سطح توسعه مالی، تورم، تحرک سرمایه، میزان آسیب پذیری در برابر شوک های اسمی و حقیقی و ... بستگی دارد. به این ترتیب نویسنده تحلیل می کند که چرا کشورهای نوظهور می بایست در پیروی کورکورانه از برنامه کشورهای توسعه یافته، که به صورت موفقیت آمیزی آن را انجام داده اند، محتاط باشند. آخرین بخش گزارش به رژیم ارزی کشور امارات متحده عربی اختصاص یافته است و ضمن بررسی منافع و مضار تداوم رژیم ارزی ثابت در این کشور نشان می دهد که با توجه به مسائل پیش رو و چشم انداز برنامه های اقتصادی این کشور، تداوم نظام ارزی فعلی امارات به دلیل وابستگی شدید این کشور به درآمدهای نفتی، آسیب دیدن سایر فعالیت ها نظیر توریسم از ناحیه افزایش قیمت نفت و تقویت پول ملی این کشور و همچنین جلوگیری از نوسانات شدید در بازار ارز به نفع آن کشور می باشد.

گزارش حاضر ضمن اشاره به سیر تاریخی رژیم های ارزی تجربه شده در جهان به طبقه بندی آنها می پردازد و با بررسی موضوع انتخاب رژیم نرخ ارز از منظر کشورهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور، شواهد تجربی را در زمینه عملکرد رژیم های مختلف ارزی ارائه می دهد. گزارش برای پاسخ به این پرسش که کدام یک از ترتیبات ارزی بهترین گزینه هستند به منافع و مضار رژیم های ثابت و شناور پرداخته و نتیجه می گیرد که انتخاب بهترین رژیم ارزی برای هر کشوری به ویژگی های منحصر به فرد آن کشور از قبیل سطح توسعه مالی، تورم، تحرک سرمایه، میزان آسیب پذیری در برابر شوک های اسمی و حقیقی و ... بستگی دارد. به این ترتیب نویسنده تحلیل می کند که چرا کشورهای نوظهور می بایست در پیروی کورکورانه از برنامه کشورهای توسعه یافته، که به صورت موفقیت آمیزی آن را انجام داده اند، محتاط باشند. آخرین بخش گزارش به رژیم ارزی کشور امارات متحده عربی اختصاص یافته است و ضمن بررسی منافع و مضار تداوم رژیم ارزی ثابت در این کشور نشان می دهد که با توجه به مسائل پیش رو و چشم انداز برنامه های اقتصادی این کشور، تداوم نظام ارزی فعلی امارات به دلیل وابستگی شدید این کشور به درآمدهای نفتی، آسیب دیدن سایر فعالیت ها نظیر توریسم از ناحیه افزایش قیمت نفت و تقویت پول ملی این کشور و همچنین جلوگیری از نوسانات شدید در بازار ارز به نفع آن کشور می باشد.

پژوهش حاضر تلاش دارد تا از منظر سازه انگاری، تکرار ادعاهای حاکمان امارات متحده عربی در مورد جزایر سه گانه ایرانی را تحلیل و بررسی نماید. بدین منظور پس از واکاوی مفاهیم نظری و یافته های تحقیق، ادعاهای امارات متحده عربی در قبال جزایر سه گانه ایرانی طی دوره 1992-2013 تجزیه و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اتخاذ سیاست فعال در حوزه پیگیری ادعاها و تکرار آنها از سوی امارات متحده عربی در راستای ایجاد نوعی فضای بین الاذهانی در داخل و خارج این کشور برای ساختن هویت مورد نیاز برای ملت سازی در داخل و شناسایی در خارج می باشد.

موضوع جزایر سه گانه از زمان حضور استعمار انگلستان در خلیج فارس به موضوع مهم در سیاست خارجی ایران تبدیل شده است. بعد از اینکه امارات متحده عربی در سال 1992 ادعاهای خود را در مورد این جزایر مطرح کرد ابعاد این موضوع وارد مرحله تازه ای شده است و از این سال به بعد همواره شاهد تکرار این ادعاها از سوی امارات و حمایت کشورهای عربی از ادعاهای این کشور هستیم که البته همیشه واکنش های ایران در رد این موضوع و تأکید بر ایرانی بودن این جزایر را به دنبال داشته است، در این پژوهش با توجه به ادعاهای امارات در پی پاسخ به این سؤال هستیم که بهترین موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال ادعاهای امارات متحده عربی در مورد جزایر سه گانه چیست؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که با توجه به حاکمیت تاریخی ایران بر جزایر سه گانه و وجود اسناد و مدارک فراوان که مالکیت ایرانی این جزایر را ثابت می کند، ایران می تواند با تشنج زدایی در مناسبات خود در سطح منطقه ای و بین المللی ضمن تحکیم حاکمیت خدشه ناپذیر خود بر این جزایر، امارات متحده عربی را نسبت به ادعای خود در انزوا قرار داده و از شکل گیری ائتلاف ها به نفع این کشور هم جلوگیری کند. در این پژوهش از روش کتابخانه ای-اسنادی و تحلیلی-تبیینی برای گردآوری و تحلیل مطالب استفاده شده است. در نهایت نتایج نشان می دهد مقاطعی که ایران سیاست خارجی تنش زدایی در دستور کار قرار داده است، امارات نسبت به ادعاهای خود در انزوا قرارگرفته است.

توسعه انسانی یکی از نظریه های متأخر توسعه به شمار می رود که از دهه 1990 به بعد مقبولیت عام یافته است. از دید توسعه انسانی، برخورداری انسان از زندگی طولانی، سالم و خلاق، هدف نهایی توسعه است. توسعه انسانی بدون نقش موثر دولت تحقق نمی یابد زیرا پیشبرد راهبرد توسعه انسانی به یک دولت فعال نیاز دارد. امروزه یکی از شاخص های سنجش سطح توسعه کشورهای مختلف، گزارش های ملی و بین المللی توسعه انسانی است. امارات متحده عربی از زمان تاسیس در سال 1971 به کمک درآمدهای قابل ملاحظه حاصل از صادرات نفت و گاز و سپس با تنوع بخشیدن به فعالیت های اقتصادی از منطقه ای محروم و بیابانی به کشوری ثروتمند و در رتبه کشورهای با توسعه انسانی خیلی بالا تبدیل شده است. به نظر می رسد توسعه انسانی در این کشور به کمک رشد و توسعه اقتصادی و نقش ارشادی دولت، ارتقاء یافته است. در این مقاله، ابتدا به مفاهیم توسعه و توسعه انسانی از جمله سیر تحول مفهوم توسعه، چگونگی طرح نظریه توسعه انسانی و نحوه رتبه بندی کشورها به وسیله شاخص توسعه انسانی اشاره شده و سپس عمده ترین تحولات سیاسی و روندهای جاری اقتصادی و نیز تحلیل توسعه انسانی در کشور امارات متحده عربی بررسی می شود.

ثبات سیاسی و امنیت به مثابه مهمترین دلمشغولی حکومت ها بوده است و به معنی نبود تهدیدات و چالش های جدی و بی نظم کننده است، نه تغییرات کوچک و جزیی که لازمه پویایی و استمرار نظام سیاسی و اجتماعی هستند. از ربع واپسین سده 20 به این سو، حکومت ها به ویژه حکومت های اقتدارگرا به دلایلی همچون اثرات سرایتی ناشی از گسترش جنبش های دموکراتیک، انقلاب ارتباطات، جهانی شدن، تحول نسلی و نارضایتی های سیاسی و اجتماعی فزاینده با چالش ها و تهدیدهای امنیتی مواجه بوده اند. در این نوشتار، نگارندگان با استفاده از روش تحقیق تبیینی _ علی درصدد ارائه پاسخ تحلیلی به این پرسش هستند که چرا جنبش های اجتماعی اخیر در منطقه یا بهار عربی به امارات متحده عربی سرایت نکرد و این کشور همچنان از ثبات سیاسی برخوردار است؟ چرا با وجود این که این کشور در منطقه از بالاترین میزان کاربری اینترنتی و شبکه های اجتماعی برخوردار است اما برخلاف برخی کشورهای دیگر، با جنبش اجتماعی مواجه نشد؟. مهمترین دلایل موثر در این ارتباط (فرضیه تحقیق) عبارتند از: ساختار جمعیتی غیربومی در اکثریت (85 درصد) و محافظه کاری آنان به دلایل سیاسی - اقتصادی و عدم برخورداری از حقوق شهروندی، مشروعیت عملکردی- کارکردی حکومت در حوزه اقتصادی و رفاهی، مشروعیت سنتی و مذهبی حکومت، گرایش فزاینده کاربران به استفاده از قابلیت های سرگرمی، تجاری، ارتباط گیری و غیرسیاسی اینترنت، شبکه های اجتماعی و محدودیت ها و کنترل های شدید حکومت بر قابلیت ها و لینک های سیاسی آن. یافته های تحقیق تایید کننده تاثیر همه دلایل یادشده بر ثبات سیاسی و عدم وقوع جنبش انقلابی در این کشور پس از وقوع بهار عربی هستند.

هدف اصلی در این نوشتار شناخت بهتر حکمرانی خوب و شاخص های آن است ضمن آنکه در این مقاله براساس 6 شاخص حکمرانی خوب برگرفته از بانک جهانی به مقایسه کشور امارات متحده عربی و بحرین پرداخته خواهد شد تا بر-اساس آمارهای مقایسه ای دریابیم این کشورها در چه سطحی از حکمرانی خوب قرار دارند. در این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده است و به کمک داده های اینترنتی در نتیجه پژوهش بیان شده است که امارات متحده عربی با تأمین رضایت نسبی مردم و برقراری رفاه اجتماعی با اتکا به منابع نفتی و جذب سرمایه های خارجی به ثبات سیاسی در منطقه دست یافته است، اما کشور بحرین به دلیل تنش های سیاسی و مذهبی که منجر به شورش هایی در سال های اخیر در کشور شده است در نوعی بی ثباتی سیاسی به سر می برد و این امر به نوبه خود در کاهش امتیاز بحرین برای حکمرانی خوب اثرگذار بوده است. در این پژوهش تلاش می شود نخست تعریف حکمرانی خوب ارائه گردد، سپس برای درک بهتر از حکمرانی خوب به مقایسه کشور امارات متحده عربی و بحرین پرداخته شود.

نوشتار پیش رو با طرح این پرسش که علل و دلایل اختلاف های سرزمینی و مرزی در  میان کشورهای جنوبی خلیج فارس چیست؟ تلاش دارد با بهره گیری از روش توصیفی فرآیندی به این مهم بپردازد که در کشورهای حاشیه خلیج فارس مرز مفهومی بیگانه است و سرحدات بسیاری از کشورهای این منطقه به وسیله مناطق مرزی و نه خطوط مرزی مشخص می شوند.در خصوص مشخص نبودن دقیق مرزها در کشورهای حاشیه خلیج فارس می توان به مواردی نظیر کوچ قبایل، وجود صحراهای خشک و بی آب و علف، عدم اکتشافات نفتی اشاره کرد. عامل دیگری که علاوه بر مسائل محدودیت های جغرافیایی و یا اختلاف های میان منطقه ای در روابط میان کشورهای منطقه تاثیرگذار است، وجود منبع حیاتی نفت است که یکی عوامل اصلی در اختلاف و درگیری میان کشورها قلمداد می شود. حدود دو سوم ذخایر اثبات شده نفت و یک سوم ذخایر گاز طبیعی جهان در اختیار کشورهای خلیج فارس قرار دارد. هرچند وجود همین عامل یعنی نفت سبب شده تا کشورهای این منطقه برای تعیین حدود با یکدیگر وارد مذاکره شوند. به عبارت دیگر تا قبل از این که منابع عظیم زیرزمینی در بستر و زیر بستر خلیج فارس کشف شود، عملاً اختلاف های سرزمینی بین این کشورها مطرح نبود با آشکار شدن این حقیقت بود که اختلافات سرزمینی بین این کشورها بر سر تحدید حدود مناطق دریایی و حوزه های نفتی مشترک بین تمامی هشت کشور حاشیه خلیج فارس پدید آمد. البته دخالت ها و اعمال نفوذهای کشورهای استعماری بویژه بریتانیا در شکل گیری و تداوم این اختلافات موثر بوده است. همچنین به دلیل بافت جمعیتی مردم ساکن سرزمین های خلیج فارس و به خصوص سواحل جنوب این پهنه آبی عملاٌ مرزبندی های سیاسی تا اواخر قرن هجده میلادی در این منطقه به شیوه رایج در دیگر نقاط دنیا شکل نگرفته بود. به هر رو، مرزهای بین برخی از کشورهای منطقه مانند امارات متحده عربی با عربستان سعودی، عمان با عربستان سعودی، عمان با یمن و امارات متحده عربی با عمان به علت وجود ادعاهای ارضی، سیاست های توسعه طلبانه و هزینه های زیاد مربوط به علامت گذاری تاکنون بر روی زمین علامت گذاری نشده اند. بنابراین، این نوشتار بر آن است تا با بررسی و مطالعه تحولات صورت گرفته در موضوع مرز و سرزمین مابین کشورهای حاشیه ای خلیج فارس طی سالهای 1995 -2012م/1374-1391ش ، علل و دلایل اختلاف های سرزمینی و مرزی کشورهای جنوبی خلیج فارس را در قالب توصیفی فرایندی، واکاوی نماید.

بعد حقوقی و ژئوپلیتیکی از ابعاد مهم آمایش سرزمین در مناطق ساحلی است که به آن ماهیت سیاسی می دهد. پهنه خلیج فارس و سازه های انسانی آن همانند جزایر مصنوعی، ابعاد حقوقی و ژئوپلیتیکی ماهیتی سیاسی دارند. پژوهش حاضر پیامدهای حقوقی و ژئوپلیتیکی جزایر مصنوعی امارات متحده عربی را تحلیل کرد. این پژوهش از لحاظ هدف، بنیادی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی و از نوع تحلیل محتوا است. برای بررسی موضوع، قوانین دریایی امارات و سایر اسناد موجود بین المللی بررسی شدند. پیامد حقوقی احداث جزایر مصنوعی امارات بر سه موضوع شامل مسایل حقوقی محیط زیست، تحدید حدود مرزی و پیشروی ساحل به طرف دریا تاکید کرده است. از لحاظ حقوقی منعی برای احداث جزایر مصنوعی توسط امارات وجود ندارد. فرسایش و رسوب گذاری محیط ساحلی امارات ممکن است، این کشور را بر جابه جایی و تغییر خطوط مرز دریایی مجاب نماید. این ادعا به دلیل چندجانبه بودن قراردادهای بین المللی، تعارض آن با قوانین بین المللی همانند کنوانسیون معاهدات سال 1969، ناسازگاری با عرف بین المللی، شرایط ویژه خلیج فارس، عملکرد تخریبی و یک سویه امارات، نقش عوامل انسانی در تخریب سواحل امارات و غیره قابل پذیرش نیست. همچنین امارات باید آثار محیط زیستی احداث جزایر مصنوعی را ارزیابی و به آگاهی کشورهای منطقه برساند و با کشورهای همسایه برای حفظ محیط زیست دریا همکاری کند. از پیامدهای ژئوپلیتیکی احداث جزایر مصنوعی می توان به استفاده نظامی از این سازه ها توسط کشورهای ثالث، تزلزل امنیت منطقه ای به واسطه حضور نیروهای بیگانه، ایران هراسی، تشدید اختلافات مرزی و سرزمینی ایران با امارات و دخالت کشورهای ثالث و غیره اشاره کرد.

سیاست خارجی امارات متحده عربی از 1971 تاکنون با تغییرات الگویی و رفتاری همراه بوده است. علی رغم بحران های مداوم در سرتاسر خاورمیانه و خلیج فارس، ماهیت فدرال امارات متحده عربی نوعی سیاست خارجی سازنده ایجاد کرده که به بقای این کشور آسیب پذیر منجر شده است؛ به عبارت دیگر، امارات متحده عربی کشوری با سیاست خارجی چندگانه است. بررسی سیاست خارجی امارات متحده عربی از زمان تأسیس آن در سال ۱۹۷۱ نشان داده که مسائل و منافع ویژه ای در سراسر این دوره ثابت باقی مانده است. در عین حال، تغییرات در عرصه جهانی و دگرگونی در ساختار نظام بین الملل، به ویژه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور نظام تک قطبی، تأثیر مستقیمی بر دخالت سایر قدرت های بزرگ در منطقه خلیج فارس داشته است و در پاسخ به این تغییرات، الگوهایی که در آن ها امارات متحده عربی منافع سیاست خارجی خود را در منطقه دنبال می کند، تغییر کرده است که این الگوها در میان موضوعات اساسی به عنوان اجزای مهم سیاست خارجی امارات، قابل شناسایی است. این مقاله درصدد پاسخ دهی به این پرسش اصلی بوده که «سیاست خارجی امارات از سال 1971 تا 2017 چه تحولات الگویی را تجربه کرده است؟» پاسخ این بوده که این تحولات الگویی عبارت بوده اند از: تعهدگرایی عربی و همزیستی اسلامی، رفتار صلح آمیز و بی طرفانه در قبال مسائل منطقه، طرف داری اعراب، طرف داری غرب، میانه روی و تعهد به مشارکت امنیتی. در واقع سیاست منطقه ای و جهانی امارات، تابعی از تحولات الگویی در سیاست خارجی آن بوده است. این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تبیینی تلاش کرده است تا با بررسی تحولات سیاست خارجی امارات متحده عربی از زمان تأسیس آن، در روشی که امارات متحده عربی در آن اهداف سیاست خارجی خود را دنبال می کند، سبک خاصی را تشخیص و توضیح دهد.

با توجه به حجم روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی، دو کشور در بُعد اقتصادی همکاری مطلوب و نزدیکی داشته اند، اما در بُعد سیاسی دارای تنش هایی هستند. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که «علل استمرار همکاری های اقتصادی ایران و امارات به رغم مؤلفه های واگرایی سیاسی چه بوده است؟» فرضیه پژوهش این است که علل استمرار همکاری های اقتصادی، بین دو کشور با وجود تنش های سیاسی را می توان در وابستگی متقابل دو کشور در خلیج فارس در حوزه اقتصادی برشمرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که علل استمرار همکاری دو کشور در حوزه اقتصادی، کنفدرالی بودن امارات و رقابت دبی و ابوظبی ، امارات به عنوان گلوگاه اقتصادی و ایستگاه صادرات مجدد ایران، حضور تجار ایرانی و ثبت شرکت های اقتصادی در آن کشور، سرمایه گذاری ایران در امارات، نیاز اقتصادی ایران به امارات و بالعکس، سود امارات از دور زدن تحریم های ایران و... است که توانسته پاسخ مناسبی را به پرسش پژوهش ارائه دهد و فرضیه آن را تأیید کند. روش این مقاله تبیینی از نوع مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است. هدف تأکید بر اهمیت وابستگی متقابل اقتصادی بین کشورها در کاهش تنش های سیاسی و استمرار همکاری های سیاسی و تأکید بر جایگاه دُبی در راهبرد اقتصاد سیاسی ایران است.

امارات تا سال 2000م. عمدتاً به عنوان دنباله روی ریاض در روندهای امنیتی و سیاست منطقه ای این کشور عمل می کرد. از سال 2004م. که «شیخ خلیفه بن زاید» به قدرت رسید در نتیجه عواملی چون تثبیت نسبی نقش و جایگاه امارات در نظم منطقه ای و بین المللی، انباشت ثروت و تقویت روابط با آمریکا، سیاست خارجی امارات وارد فضایی جدید شد. وجه مشخصه این دوره که با ولیعهدی محمد بن زاید کامل شد، ارائه تعریفی جدید از نقش منطقه ای امارات می باشد. تحت این شرایط، امارات پروژه منطقه ای خود را در قالب تحرکات جدید در حوزه ژئوپلیتیکی غرب آسیا و شمال آفریقا آغاز کرد. محمد بن زاید از زمان رسیدن به مسند قدرت نوعی تغییر در سیاست منطقه ای امارات به وجود آورده است. امارات تحت ریاست محمد بن زاید سیاست خارجی مداخله گرایانه ای را در پیش گرفته که هدف آن طرح ابوظبی به عنوان یک قدرت منطقه ای می باشد. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که «سیاست منطقه ای امارات از زمان روی کار آمدن محمد بن زاید چه تحولاتی را تجربه کرده است؟» یافته های مقاله بر مبنای گزاره های «نظریه تصمیم گیری» نشان می دهد که تحول بنیان های سیاست خارجی امارات از جمله دگرگونی در ادراکات، برداشت ها، و به طور کلی منافع، هویت ها و ترجیحات تصمیم گیرندگان از قدرت نسبی این کشور در سطح منطقه ای و نظام بین المللی عاملی بوده که ابوظبی را به ایفای نقش منطقه ای جدید و مبتنی بر حضور فعال در بحران های منطقه ای ترغیب نموده است. روش پژوهش در این مقاله از نوع تبیینی بوده و اطلاعات مورد نیاز نیز به روش کتابخانه ای و استفاده از منابع اینترنتی گردآوری شده است.

مقاله حاضر،تلاشی است برای بررسی ادعاهای امارات متحده عربی واستدلالهای ایران در موردمالکیت ایران بر جزایرسه گانه ایران تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی در خلیج فارس. همچنین در این مقاله، نقش دولت استعماری بریتانیا در این ادعا، بعنوان یک هدف فرعی مورد توجه قرار گرفته است. بریتانیا در آستانه سده بیستم میلادی، این جزایر را به امارات متحده عربی واگذار کرد و در سال ۱۹۷۰.م بازگشت آنها را به ایران پذیرفت. موضع رسمی ایران در قبال ادعای امارات متحده عربی، نفی هرگونه ادعای مالکیت امارات متحده عربی بر جزایر سه گانه و ارائه مستندات تاریخی دال بر تعلق همیشگی این جزایربه ایران است.این پژوهش از نوع پژوهشهای تاریخی وتوصیفی - تحلیلی است که بر اساس تجزیه وتحلیل اطلاعات موجوددر منابع تاریخی انجام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که بدلیل وقوع جنگهای داخلی (انقلاب مشروطه) در ایران و ضعف دولت مرکزی، ایران نتوانست در زمان مقتضی در برابر اقدامات سودجویانهبریتانیا واکنش لازم را نشان داده و مانع از واگذاری آن به شیوخ شارجه شود.