دولت ها

برنامه های توسعه، به منظور تأثیرگذاری و ایجاد تغییر و بهبود در زندگی مردم که متضمن ارتقای منابع، فرصت ها و توانمندی آحاد افراد جامعه و نیز بهبود در استانداردها و کیفیت زندگی است، نوشته می شوند. آن ها مبتنی بر سیاست هایی هستند که در قالب های انضمامی تر اهداف معین و مواد قانون برنامه که مبنای برنامه ها و طرح های اجرایی هستند، بروز می یابند. در همین زمینه، برنامه ریزی به مثابه سازوکاری است که امکان تغییر و بهبود مورد نظر برنامه را ممکن می سازد. پویایی برنامه های توسعه، ریشه در عوامل و شرایط گوناگونی دارد. پویایی شناسی برنامه های توسعه، نه تنها ما را از پویایی های درونی هر برنامه آگاه می سازد، بلکه امکان فهم شرایط و عواملی را نیز که موجد این پویایی ها در محیط بیرونی برنامه ها هستند، در پی دارد. در این نوشته، در پی بررسی و بیان روند و پویایی هستیم که برنامه های توسعه در ایران بعد از انقلاب اسلامی تجربه کرده اند. موضوع مقاله، با بررسی مسائلی مانند صورت بندی پویایی های برنامه ها و چگونگی روند این پویایی ها در قالب پنج برنامه بعد از انقلاب اسلامی دنبال شده است. این پویایی در قالب تفاوت در نامگذاری برنامه هاست که معمولاً از جانب دولت های وقت مطرح شده و ناشی از مواجهه متفاوت دولت ها با قانون اساسی به عنوان قانون پایه است. پویایی زمانی برنامه ها در ایران بعد از انقلاب اسلامی، به لحاظ دو دوره زمانی دهة بدون برنامه و سال های برنامه، پویایی برنامه ها و دورة زمانی دولت ها (ناهم ترازی زمانی و فکری)، پویایی رویکردها و راهبردهای اختیارشده که نشان از ناهمسانی جهت گیری و راهبرد برنامه های توسعه در بعد از انقلاب اسلامی دارد، پویایی اهداف و اقدام های برنامه ها و درنهایت، پویایی دوره و شرایط زمانی دوره بعد از انقلاب، جنگ، سازندگی، اصلاحات و نقد اصلاحات بررسی می شود. تجربه نشان می دهد که معمولاً ناقدان برنامه های توسعه درمورد نبود شناخت لازم از پویایی شناسی برنامه ها نام می برند، اما کمتر به این موضوع که چرا چنین امری واقعیت پیدا نکرده، وارد شده اند. به نظر می رسد ریشه این نقیصه را باید در واقعیت هایی مانند نبود بحث های نظری و روشمند درباره درک درست شرایط اجتماعی- تاریخی و داشته ها و نداشته های جامعه ایرانی دانست. نبود تعاطف فکری، جزیره ای و قبیله ای اندیشیدن هم در این وضعیت سهم ویژه ای دارد. روشن است که به میزانی که در تدوین برنامه های توسعه، به ویژه در مقام امکان پذیری و اجرا، نیازمند درک و تحلیل درست شرایط جامعه ایرانی هستیم، به همان میزان و چه بسا بیشتر، محتاج تحلیل درست و سازگاری با شرایط خارجی و بین المللی هستیم. امری که همواره یا مورد غفلت بوده است، یا اینکه به قدر کافی مورد اعتنا و اهتمام نبوده و این خود عنصری مؤثر در ایجاد انحراف و تغییر مسیرهایی است که ناکارایی برنامه ها را در پی داشته است.

حاکمیت دولت ها در حقوق بین الملل حاکی از وضعیت دوگانه ای است؛ از طرفی آموزه های کلاسیک حقوق بین الملل در خصوص حقوق معاهدات مانند التزام به معاهدات بین المللی و حاکمیت قانون با اعطای اختیارات مطلق به دولت ها در حفظ منافع ملی در تزاحم اند و از طرف دیگر، در مواقع خاص و بحرانی و نیز به سبب ماهیت بعضی از معاهدات بین المللی لاجرم باید اختیاراتی را برای دولت ها در جهت حفظ منافع ضروری لحاظ کرد. برای حل این وضعیت دوگانه و آشتی میان همکاری بین المللی و یکجانبه گراییدولت ها، شروطی با عنوان «شروط محدودکننده»در حقوق بین الملل پذیرفته شده است. این شروط سازوکاری را ایجاد می کنند که به مشارکت دولت ها در گسترش نظم حقوقی و انعقاد معاهدات بین المللی کمک می کند و در عین حال به هنگامی که دولت در معرض خطر فوق العاده قرار دارد، اختیار و آزادی عملی را برای رهایی آن از تعهدات بین المللی، پیش بینی می کند.

مواد پیش نویس مسئولیت دولت ها در 2001 توسط کمیسیون حقوق بین الملل تدوین شد و با تأسی از آن، مواد پیش نویس مسئولیت سازمان های بین المللی نیز در 2011 توسط همین کمیسیون تنظیم گردید. متن و محتوای هر دو سند تا حدود زیادی یکسان است. این در حالی است که میان دولت ها و سازمان های بین المللی، تفاوت هایی به لحاظ ساختار، شخصیت حقوقی و اقدامات و عملکردها وجود دارد. تفاوت های مزبور منجر به طرح این سؤال می گردد که الگوی مسئولیت دولت ها تا چه حد با وضعیت سازمان های بین المللی سازگار است. در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام یافته است عدم تناسب برخی مفاهیم مسئولیت دولت ها با شرایط خاص سازمان های بین المللی تبیین گردیده است. علاوه بر این نشان داده شده است که کاربرد مفاهیم مسئولیت دولت ها در حوزه سازمان های بین المللی به دلیل فقدان یا کمبود رویه بین المللی مرتبط، در عمل فاقد کارایی لازم و حداکثر از کارکردی ارشادی یا توصیه ای برخوردار است.

بحران ریزگردها را می توان به مثابه تهدیدی برای امنیت زیست محیطی و ملی تلقی نمود. به گمان بسیاری از محققان در نظام بین الملل کنونی، امنیت چهره سنتی و نظامی خود را از دست داده و بعدی غیرنظامی نیز یافته است. از آنجایی که گفتمان هایی نظیر قدرت، منافع و اهداف، دولت و جنگ دگرگون شده، بنابراین مفهوم امنیت نیز دچار تحول شده است. امنیت در این حالت یک مقوله فراگیر است که خودش را به صورت یک ساختار شامل مجموعه ای از فرصت ها و تهدیدات مطرح می نماید. در این میان بحران های زیست محیطی ازجمله مسائل نوظهوری است که به یکی ازموضوعات عمده در امنیت بین الملل مبدل شده و جایگاه آن را از سیاست پست به سیاست عالی تغییر داده است .این بحران ها زمانی که با سایر چالش های سیاسی، نظامی و رقابت های کشورها در تأمین اهداف ملی خود گره می خورند به موضوعی در سیاست بین الملل تبدیل می شوند. بنابراین مخاطرات زیست محیطی را نیز باید به محیط امنیتی کشورها اضافه نمود. این مخاطرات جمع وسیعی از جوامع را در بر می گیرد و درجه شمولیت آن بالاست، لذا طیف وسیعی از اقدامات را طلب می کند. اثرات چنین تغییراتی، تهدیدات کوتاه مدت و بلندمدتی را برای امنیت انسانی به وجود می آورد عده ای معتقدند از آنجایی که عواملی چون گسترش بیابان ها و نوسانات شدید اقلیمی و حوادث جوی (نظیر سیل، خشکسالی و گردوغبار) زندگی انسان ها و دیگر موجودات کره زمین را تهدید می کنند باید آن ها را به چشم یک تهدید امنیتی فوری نگریست. روش تحقیق این پژوهش به صورت کتابخانه ای می باشد که به واکاوی و تحلیل مسایل حقوقی دولت ها در زمینه ریزگردها می پردازد. به طور کلی می توان گفت فرایند هایی که سبب بهره برداری بیش از حد از منابع طبیعی و یا تغییر اقلیم می شوند اساساً با فرایندهای گسترده تر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که خود بخشی از اقتصاد درهم تنیده سیاسی است پیوند دارد. لذا فرایندهای جهانی شدن، وابستگی متقابل در عرصه اقتصاد و سایر حیطه های زندگی بشر به نحو فزاینده ای به موضوعات زیست محیطی بعد منطقه ای و جهانی بخشیده است.

عرف و معاهدات بین المللی، مکمل یکدیگر در جهت ساخت نظام حقوق حمل ونقل بین المللی اند. عرف های فراملی یا ایجادکننده معاهدات یا تکمیل کننده آن اند. در این زمینه دو وضعیت رخ خواهد داد؛ یکی وجود عرف و تدوین آن توسط کشورها در قالب معاهده و دیگری وجود معاهده و تکمیل آن از طریق عرف موجود میان تابعان که بعد از معاهده و به منظور تسهیل در اجرای آن شکل می گیرد. در این مقاله به دسته اول پرداخته و به این پرسش پاسخ داده ایم که اولاً آیا عرف های فراملی موجود در صنعت حمل ونقل می تواند سبب ایجاد یک معاهده بین المللی شود و حقوق بین الملل عمومی را به تنظیم مقرراتی در جهت منفعت تابعان منفعل خود وادار کند یا خیر؟ و دوم اینکه در صورت پاسخ مثبت به این پرسش، نحوه اثرگذاری این عرف ها در ایجاد کنوانسیون های حاکم بر حقوق حمل ونقل بین المللی به چه صورت است؟ نتیجه حاصل شده این است که دولت ها به عنوان تصویب کنندگان کنوانسیون های حمل ونقل بین المللی معمولاً تلاش می کنند تا منافع متصدیان حمل ونقل را هم تأمین کنند. از طرف دیگر، سازمان های بین المللی دولتی اقدام به جمع آوری و تدوین عرف های حمل ونقلی کرده و با یکنواخت سازی عرف ها، اجرای قواعد را آسان می کنند. اگرچه نظام معاهداتی در ظاهر محکم تر از نظام حقوق عرفی است، مزایای عرف موجب شده است تا در برخی موارد به همان شکل گذشته به حیات حقوقی خود ادامه دهد.

محیط زیست دریایی از اهمیت اقتصادی، اجتماعی و غیره برخوردار است و حفاظت از آن برای جامعه امروزی ضروری می باشد. حفاظت از محیط زیست دریایی منع برخی از رفتارهای آلوده کننده و تلاش در جهت بهبود و بهسازی محیط آلوده می باشد که یکی از راه های حفاظت تصویب مقررات داخلی و بین المللی می باشد. لذا با ارائه مفاهیم مرتبط و بیان اهمیت محیط زیست دریایی به معرفی و تحلیل کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی و جرم انگاری آلوده کردن محیط زیست دریایی پرداخته شده است. از این رو، مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این سوال می پردازد که مسئولیت دولت ساحلی در آلودگی زیست محیطی با تاکید بر اصل مشارکت در کنوانسیون حقوق دریاها چیست؟ مسئولیت آلوده کنندگان دریا در راستای محدودیت آن مدنظر قرار گرفته و آلوده کنندگان الزام به جبران خسارت مادی یا معنوی وارده بر تابعان حقوق بین الملل هستند. نتیجه اینکه با کنوانسیون های متعدد بین المللی جرمی با عنوان آلوده کردن محیط زیست دریایی وجود ندارد و در آنها صرفاً به الزام دولت های متعاهد به جرم انگاری این عمل اکتفا شده است که در حقوق داخلی این جرم از دو طریق مواد نفتی و غیرنفتی صورت می پذیرد، که در مورد مواد نفتی قوانین کارآمدی وضع شده. اما در مورد مواد غیرنفتی قوانین بسیار ضعیفی تصویب شده است.

از آنجا که حقوق بشر، متضمن رابطه بین افراد و دولت هاست و گاهی روابط میان افراد را در برمی گیرد و به طور مستقیم با مسئله حاکمیت دولت ها در ارتباط است. سؤال این است که تأثیر حقوق بشر بر حاکمیت دولت ها در دوره بعد از جنگ سرد چیست؟ در پاسخ می توان گفت که با تسریع در تعیین ساختار نظام بین الملل، انقلاب ارتباطات و اطلاعات و تغییر شناخت انسان در خصوص محیط پیرامون خویش، که موجب تسریع فرایند جهانی شدن فرهنگ حقوق بشر شده است، مقوله حقوق بشر را نمی توان تنها در صلاحیت داخلی حاکمیت ملی قرار داد، بلکه با افزایش آگاهی های فزاینده افراد بشری و رشد سازمان های غیردولتی ملی و بین المللی، فشار و حساسیت جامعه جهانی، به جرأت می توان گفت که سکان حقوق بشر از دست حاکمیت ملی خارج شده است و پذیرش اصول حاکمیت دولت ها و حمایت بین المللی از حقوق بشر منافاتی با هم ندارند. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است.

امنیت یکی از مسائل حیاتی بشر قلمداد می شود که انسان ها همواره به دنبال تأمین آن بوده اند. طی جنگ جهانی اول و دوم، نظریه پردازان مختلف برای ایجاد امنیت در سطح بین الملل سعی و تلاش فراوانی کرده اند. نظرات متعددی برای ایجاد امنیت بین الملل ارائه شده است؛ ولی همچنان جهان از ناامنی و هراس رنج می برد. نویسندگان معتقدند که منشأ اصلی ناامنی و هراس در نظام بین الملل را باید در ساختار مستبدانه و سلطه گرایانه نظام بین الملل جست وجو کرد و همین ساختار موجب چالش در نظام بین الملل شده است. بخشی از این ساختار توسط بازیگران، اعم از دولت ها و سازمان های بین المللی ایجاد شده است. نوشته پیش رو، با روش توصیفی تحلیلی درصدد واکاوی چالش های امنیتی اعم از سلطه گری و سلطه پذیری که توسط بازیگران دولتی ایجاد شده و براساس فقه اسلامی درصدد ارائه راه کارهایی همچون احترام متقابل دولت ها، اتحاد و همکاری میان ملت ها، مبارزه با دولت های ظالم و سلطه گر، احیا روحیه عزت و اقتدار ملت ها، حمایت از مستضعفان و محرومان و دفاع مشروع برای نفی سلطه گری و سلطه پذیری و ایجاد امنیت بین الملل براساس عدالت و اتحاد میان دولت ها و ملت هاست.

در مفهوم سازی اولیه از قدرت نرم مولفه هایی مثل فرهنگ، ارزش های سیاسی و اجتماعی بیان گردیده است، بعض مولفه های قدرت نرمی که در اسلام مطرح می باشد بر ارزش هایی چون ایثار و شهادت، معنویت گرایی، عدالت باوری و برقراری عدالت و مبارزه با ظلم و فساد استوار است به گونه ای که ضمن ایجاد تحول فرهنگی در سطح داخلی بر روند تحولات خودباوری دینی و بیداری اسلامی در حوزه پیرامونی خود نیز تاثیر گذار بوده است. دولت های پس از انقلاب اسلامی بر بحث اجرای عدالت اجتماعی که مولفه ای از قدرت نرم و پاشنه آشیل جمهوری اسلامی ایران است تاکید بسیار داشتند و  هر یک با توجه به شرایط خاص آن مقطع در راستایی تحقق این مهم دست به گزینش الگویی خاص زده اند. مسئله مهم نسبت سنجی و میزان تحقق عدالت اجتماعی با این الگوهای توسعه است. در راستای بررسی این موضوع سؤال این است که الگوهای توسعه در دولت های پس از انقلاب تا چه میزان در تحقق عدالت اجتماعی موفق بوده اند؟ برآیند تحقق عدالت اجتماعی در این دولت ها با ارزیابی و مقایسه شاخص های توسعه و همچنین عدالت اجتماعی، مانند فقرزدایی و محرومیت زدایی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و ضریب جینی مشخص می شود. پژوهش حاضر در نظر دارد با بهره گیری از روش تحلیلی-تطبیقی، میزان تحقق عدالت اجتماعی در الگوهای توسعه در این دولت ها را بررسی ونماید.

با تأسیس شورای حقوق بشر، مکانیسم های جدیدی به منظور افزایش احترام به حقوق بشر در درون شورا شکل گرفت. یکی از این مکانیسم ها، آیین «ارزیابی ادواری جهانی» موسوم به یو. پی. آر است که وضعیت حقوق بشر همه کشورها را در یک بازه زمانی 4 تا 4.5 ساله بررسی می کند. سازوکار مزبور، یک چارچوب نظارتی و ارتقایی مبتنی بر تعامل، گفتگو و همکاری کشورها بوده که هدف از آن، تقویت احترام به حقوق بشر در سراسر دنیاست. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی، به بررسی تأثیر سازوکار ارزیابی ادواری جهانی شورای حقوق بشر سازمان ملل بر تقویت مسأله حقوق بشر در بین دولت ها می پردازد و به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که آیین ارزیابی ادواری جهانی شورای حقوق بشر، چه تأثیری بر مسائل حقوق بشری دولت ها داشته است و این فرضیه را مطرح می کند که مکانیسم ارزیابی ادواری جهانی شورای حقوق بشر، افزایش احترام به حقوق بشر توسط دولت ها را به دنبال داشته است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که ویژگی های منحصربه فرد سازوکار ارزیابی ادواری جهانی که در سایر سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل وجود ندارد؛ از جمله افزایش همکاری دولت ها و مشارکت سازمان های مردم نهاد، ارزیابی ابعاد مختلف حقوق بشری، افزایش تعاملات بین المللی، برابری کشورها در بررسی های حقوق بشری و ارزیابی حقوق بشری مبتنی بر همکاری و تعامل، توانسته است پاسخگویی دولت ها در قبال مسائل حقوق بشری را به همراه داشته باشد.

سیاست جمعیتی دولت ها برحسب شرایط و مقتضیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ها متفاوت است. در ایران، سیاست های جمعیتی در چهار دهه اخیر، فراز و نشیب هایی داشته و گاهی برافزایش و گاهی بر کاهش جمعیت تأکید کرده، بنابراین هدف مقاله حاضر بررسی این فراز و نشیب های سیاست های جمعیتی ایران در 4 دهه اخیر با تأکید بر رویکردهای توسعه ای دولت ها بوده است. روش تحقیق در این پژوهش، اسنادی است که با بررسی سیاست های جمعیتی دولت های ایران و رویکردهای توسعه ای آنها مشخص شده است که مطابق با تغییر و تحولات تاریخی و همچنین فرایندهای شکل یافته و چرخش های صورت گرفته در رویکردهای توسعه دولت ها، سیاست های جمعیتی آنها تغییریافته است. دولت هایی که با رویکرد نوسازی به توسعه نگاه داشته اند، سیاست های کاهش جمعیتی و دولت هایی که با رویکرد وابستگی به توسعه نگاه می کنند، سیاست های افزایش جمعیت را دنبال می کنند.

این مقاله با هدف بررسی آثار خسارات زیست محیطی نفت و گاز بر حاکمیت دولت های دارنده آنها در حقوق بین الملل تدوین شده است .مولفه های متعددی بر اصل حاکمیت دولتها در حوزه حقوق بین الملل تأثیرگذار می باشد که از مهمترین آنها می توان به برخورداری از منابع طبیعی نفت و گاز اشاره کردکه برخورداری از آن برای کشورهای دارنده آن ها موجب می شود تا آنها در حوزه های متعدد سیاسی واقتصادی از وسعت عمل بیشتری برخوردار باشد ولی از سوی دیگر با توجه به مخاطرات زیست محیطی ناشی از استفاده از این منابع این دولت ها مجبور به کاهش اعمال صلاحیت خود در زمینه استفاده از این منابع زیرزمینی می باشند. بدین ترتیب مسائل اصلی این پژوهش بدین صورت می باشد که آثار خسارات زیست محیطی نفت و گاز بر حاکمیت دولت های دارنده آنها در حقوق بین الملل شامل چه مواردی می گردد؟ این پژهش به شیوه توصیفی وتحلیلی وبا استفاده از متون حقوقی وکتابخانه ای به این نتیجه رسید که تعهدات زیست محیطی دولت ها، اصل حفاظت از محیط زیست، اصل احتیاطی، اصل جلوگیری، اصل پرداخت آلوده ساز، در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست و مسئولیت دولت ها ناشی ازخسارت به محیط زیست از جمله محدودیت های حاکم برمفهوم اصل حاکمیت دولت ها بر منابع نفت وگازدر حقوق بین الملل تلقی می شود. براین اساس حاکمیت بر منابع طبیعی نفت و گاز حاکمیتی مطلق به حساب نمی آید و در برخی جهات با محدودیت هایی همراه می باشد چراکه استفاده از این منابع با توجه به عوارض و اثراتی که بر محیط زیست دارد می تواند دولت ها را در حوزه حفظ محیط زیست به عنوان "میراث مشترک بشریت" مکلف به پرداخت غرامت و همچنین جبران خسارت های وارده به محیط زیست اشاره نمود .

این مقاله با هدف بررسی تعهد دولت ها درتامین امنیت دارویی در کشور یمن تدوین شده است. حملات عربستان از سال ۲۰۱۵ تاکنون تبعات انسانی و همچنین بحران های قابل توجهی در حوزه های بهداشتی و سلامتی وهمچنین در حوزه های غذا و دارو برای این کشور در پی داشته است که ادامه این روند باعث افزایش فاجعه انسانی در این کشور خواهد به همین دلیل جهت رفع این مسئله نیازمند همکاری کشوها وسارمانهای بین المللی در حوزه تامین دارو وغذا می باشیم. مساله اصلی این مقاله بدین صورت بود که گستره تعهد دولت ها و سازمان ها ی بین المللی در تامین دارو و ملزومات دارویی نسبت به کشور یمن شامل چه مواردی می شود ؟ این پژوهش به شیوه توصیفی وتحلیلی وبا استفاده از متون حقوقی وکتابخانه ای به این نتیجه رسید که اصل بر دسترسی همه افراد به دارویکی از حقوق بنیادینی می باشد ولی براساس اسناد بین المللی به نظر می رسد که گستره تعهد دولت ها و سازمان ها در تامین دارو وملزومات دارویی نسبت به کشور یمن جنبه حداقلی دارند یعنی اینکه دولت ها وسازمان ها در تامین داروهای ضروری کشور یمن در حوزه سلامت و بهداشت متعهد به اقدامات آنی و فوری می باشند. از سویی یافته ها نشان می دهد که نظام حقوقی بین الملل می تواند با توسل به سازکاروهایی همچون حق سلامتی و حقوق بشر وحمایت از سلامتی شهروندان و افراد وهمچنین با توجه به مقررات وکنوانسیون های حقوق بین المللی در زمینه تامین دارو می تواند دولتها را ملزم نمودن ومکلف به تامین و عرضه دارو به شهروندان یمن کند.

یکی از ابزارهای که می توان از محیط زیست در عرصه بین المللی حفاظت کرد، ایجاد مسئولیت برای دولت ها است.امروزه از مهمترین دغدغه های جامعه بین المللی محیط زیست و صدمات وارده بر آن است.در این پژوهش بدنبال پاسخ به این سوال که چگونه با استفاده از یکی از ابزارهای مورد توجه در این خصوص«مسؤولیت بین المللی» می توان راهکارها ی ثمربخش برای کاهش خسارات بپردازیم ؟که برای جمع آوری اطلاعات از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و الکترونیکی، مسئولت کیفری دولت ها در زمینه محیط زیست را تحلیل می کنیم. براساس حقوق مسؤولیت بین-المللی، کشوری که فعل یا ترک فعل مغایر با قوانین و مقررات بین المللی به او منتسب است باید خسارت وارد به کشور یا کشورهای متضرر را جبران نماید. امروزه رهبران جهان به طور فزاینده ای مسائل محیط زیست را از بخش های حاشیه ای و جانبی به دستور کار اصلی سیاسی منتقل کرده اند. همچنین تأسیس دیوان کیفری بین-المللی به عنوان یکی از اقدامات قابل توجه بین المللی در حمایت کیفری غیرآشکار از محیط زیست محسوب می شود اما علی رغم این که موضوع مسئولیت بین المللی در حقوق بین الملل جایگاه قابل توجهی یافته، در حقوق بین الملل محیط زیست و جبران خسارات، بحث مسئولیت بین المللی به صورت اجمالی و مبهم باقی مانده است.

شهادت از ادله اثبات دعوی است که اگر در اثر تزویر آسیب ببیند، موجبات ناحق کردن حقوق واقعی افراد را فراهم ساخته و نتیجه نهایی آن بی نظمی اجتماعی و قانون گریزی و بی عدالتی خواهد بود. از این رو ضرورت برخورد با آن از سوی حکومتها و دولت ها آشکار می شود زیرا تامین امنیت از وظایف حاکمان و دولت ها است. از آنجا که پیشگیری از جرم در دو حوزه پیشینی (کنشی) و پسینی (واکنشی و کیفری) صورت می گیرد لذا در صورت عدم حصول نتایج لازم از اقدامات کنشی، نوبت به برخورد سرکوبگر و اقدام واکنشی کیفری می رسد. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی در صدد تبیین و تطبیق اقدامات پیشگیرانه واکنشی و کیفری از وقوع شهادت زور از منظر فقه امامیه و قوانین و مقررات حکومت های ایران و مصر برآمده و از آنجا که پیشگیری واکنشی شامل تهدید به مجازات و اجرای مجازات است این نتایج حاصل گردیده: در بخش اجرای کیفر، مجازات تشهیر به عنوان مهم ترین شاخصه فقه امامیه در پیشگیری کیفری از این جرم و خلاء آن در حقوق دولت های ایران و مصر از نقاط ضعف این دو سیستم حقوقی محسوب شده و در بخش تهدید به مجازات، طبقه بندی جرائم و مجازات متناسب با آن و تعیین مواد متعدد در قانون عقوبات مصر، از نقاط قوت پیشگیری حقوق مصر نتیجه گیری شده است

دولت ها همواره به دنبال تثبیت حاکمیت خود در قلمرو خاصی جهت تأمین امنیت ملی خود بودند که در چهارچوب مرزهای سیاسی تعریف می شد و ابعاد و محدوده آن مشخص و قابل ترسیم بود. اما، این حاکمیت با ظهور دوره پست مدرن که با برجسته شدن هویت های محلی و سازمان های غیردولتی (محلی شدن) و شرکت های جهانی و چندملیتی و سازمان های فراملی و بین المللی (جهانی شدن) همراه است، از حالت متمرکز خود خارج شده است و به دو صورت جهانی و محلی در عرصه جهان، نمود می یابد. به این ترتیب، دولت ها جهت حفظ و حراست از قلمرو جغرافیای سیاسی کشور در مواردی تحت تأثیر مسائل  جهانی و در مواردی دیگر تحت تأثیر مسائل  محلی هستند. در این شرایط، سازگاری و هماهنگی دولت با این دو مقوله، ادامه حیات و بقای حاکمیت ها را تضمین خواهد کرد. لذا، در راستای پاسخ به این سؤال  که عوامل تأثیرگذار بر قلمروی حاکمیت دولت ها در دوره ژئوپلیتیک پست مدرن کدامند؟ می توان فرض کرد که دو دسته عوامل متأثر از تحولات فروملی (محلی شدن) و فراملی (جهانی شدن) می توانند قلمروی حاکمیت دولت ها را در دوره پست مدرن متحول سازند. البته این تحول به معنای افول حکومت های ملی و از بین رفتن مرزهای سیاسی کشورها نبوده؛ بلکه، ظهور شکل جدید و متحول دولت ها با ارائه کارکرد متفاوت در اعمال حاکمیت است. لذا، هدف از ارائه مقاله حاضر تبیین ویژگی های جدید حاکمیت دولت ها در ژئوپلیتیک پست مدرن است. از این رو، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی شکل جدید حاکمیت در دوره پست مدرن که در واقع شکل متفاوت از حاکمیت در دوره مدرن می باشد، با توجه به تحولات جهانی، ملی و محلی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت

تعامل دو نهاد سلطنت و دیانت در طول تاریخ ایران داستان طویلی دارد و همچنین نظریه هایی در این خصوص مطرح شده است؛ اما در پی وقوع انقلاب مشروطه این تعامل دچار چالش شد و تعریف جدیدی از آن مطرح گردید که در قانون اساسی مشروطه رسمیت یافت. البته همین رویکرد هم با فراز و نشیب هایی همراه بود. به طوری که در دوره رضاشاه عملاً نقش و جایگاه مراجع و حوزه علمیه قم به حاشیه رانده شد؛ ولی بعد از سقوط وی، مجدداً نیروهای مذهبی ازجمله بخشی از روحانیون در عرصه اجتماع و سیاست فعال شده و به خصوص در دوره دولت مصدق به عنوان یکی از ارکان سه گانه قدرت (دربار، دولت و علما) ایفای نقش کردند. سؤال اصلی مقاله این است که در پی وقوع کودتا که عملاً دو نهاد دربار و دولت یکدست شدند، چه تعاملی میان حاکمیت پهلوی با حوزه علمیه قم تحت زعامت و مرجعیت وقت (بروجردی) حاصل شد؟ این مقاله از نوع تحلیلی- توصیفی و به روش کتابخانه ای- اسنادی حاکی از آن است که دولت های بعد از کودتا، سعی کردند در تعامل با نهاد مذهب به خصوص مرجعیت مستقر در حوزه قم گام برداشته تا مشروعیت لازم برای حاکمیت به دست آورند. هرچند بررسی اسناد و گزارش ها از برخی فرازونشیب ها در خلال تعاملات نخست وزیران وقت، زاهدی، علاء، اقبال، شریف امامی و امینی با حوزه علمیه قم تحت زعامت بروجردی حکایت می کند.

حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از حق های بنیادین و اساسی بشر می باشد. این حق در واقع انعکاس دهنده ارزش های والایی همچون حق حیات، حق سلامتی و حق زندگی با استاندارد می باشد و ارتباط تنگاتنگی با پیش شرط های تداوم حیات نسل کنونی و نسل های آینده دارد. به واقع، این حق متناسب با اقتضائات جمعی است و امروزه ضرورت مطرح شدن این حق، موجب گردیده تا توجه بیشتری نسبت به آن صورت گیرد. در همین راستا بسیاری از اسناد بین المللی اعم از الزام آور و غیر الزام-آور نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به صورت صریح و تلویحی حق بر محیط زیست سالم را مورد تأکید قرار داده اند. در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته، سعی گردیده است که به بررسی و شناخت این حق با تأکید بر حقوق بشر بپردازیم. نتایج پژوهش حاضر بیان کننده این مسئله داست که علیرغم این که قوانین متعددی در راستای حفظ محیط زیست تصویب شده و در هر کدام از اسناد بین المللی به نوعی بر حق بر محیط زیست تأکید داشته اند، آن چنان که باید کافی نبوده است. لذا این امر مستلزم تلاشی جهانی و فراگیر برای دستیابی به یک ایده ال در این خصوص می باشد.