محمود عسگری

دیپلماسی دفاعی، بخشی از قدرت ملی کشورها است که در کنار سیاست خارجی، منبع اعمال قدرت برای ارتقای ظرفیت اقدام و کنش یک کشور در روابط خارجی را شکل می-دهد. اولویت و اهداف سیاست خارجی کشورها مستقیماً تابعی از ساختارهای درونی اعم از شرایط ژئوپلیتیک، نیازهای داخلی، قدرت ملی و تهدیدهای امنیتی، نگرش نخبگان حاکم و نیز کیفیت ساختار نظام بین الملل است. جمهوری تاجیکستان نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست، تاجیکستان نیز به دلیل دارا بودن اشتراکات فرهنگی، دینی، تاریخی، زبانی، علمی و فناوری و سایر عوامل مؤثر بر همگرایی با ایران، برخوردار است. بنابراین بر اساس واقعیت های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک، طبیعی و منطقی است که ایران تحولات و چالش های امنیتی در تاجیکستان را موردتوجه راهبردی قرار دهد. این پژوهش از نوع کاربردی و توسعه ای است و به روش توصیفی -تحلیلی با رویکرد آمیخته انجام گردیده است. جامعه آماری این پژوهش به صورت هدفمند تعداد 60نفر برآورد و جامعه نمونه ی منطبق بر جامعه ی آماری و به صورت تمام شمار انتخاب شده است. تجزیه وتحلیل اطلاعات با روش تحلیل محتوا و گفتمان بوده و برای سنجش روایی پرسشنامه از ضریب لاوشه و برای پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شده است.

مقدمه و اهداف مقاصد بازیگران بین المللی در سیاست خارجی از رهگذر طیف گوناگونی از متغیرها شکل می پذیرد که شناخت دقیق آن با دشواری های پیچیده ای همراه است. به طور کلی دو گونه از تحلیل ها پیرامون ادراک مقاصد در سیاست خارجی برجسته شده است. در گروه نخست، دیدگاه های روان شناختی قرار دارند که معتقدند درک مقاصد یک کشور باید با کمک فهم بهتر و عمیق از ذهنیت ها، باورها و عقاید صورت بپذیرد و صرفاً با بررسی عوامل محیطی نمی توان قصد راهبردی یک دولت را به درستی سنجید. در گروه دوم، تحلیل ها بیشتر ناظر بر فهم عقلایی و توجه به رفتارهای عینی شکل می گیرند. از این منظر، دولت ها کنشگر عقلایی اند که قصد خود در برابر یک کشور را تابعی از اصل بیشینه سازی منافع ملی قرار می دهند. هدف مقاله حاضر بررسی این دوگانگی و انطباق آن با سیاست خارجی عربستان سعودی در برابر ایران است که طی سال های گذشته دستخوش دگرگونی چشمگیری شده است. روش تحقیق این مقاله مبتنی بر روش مطالعه موردی کیفی ابزاری به بررسی چگونگی شکل گیری و دگرگونی مقاصد در سیاست خارجی می پردازد و از سیاست خارجی عربستان سعودی در برابر ایران به عنوان یک ابزار برای فهم بهتر این چارچوب مفهومی استفاده می کند. یافته ها چارچوب مفهومی این پژوهش نشان می دهد که دولت ها دارای دو گونه متداول از مقاصد راهبردی در سیاست خارجی خود هستند. گونه ای از مقاصد در سیاست خارجی، اصولاً ثابت بوده و در هر شرایطی تغییر نمی کنند. این نوع از مقاصد بیشتر ریشه در انگاره های ذهنی، هویت ملی و مذهبی و به طور کلی برگرفته از فرهنگ راهبردی است. در حالی که گونه دیگری از مقاصد در سیاست خارجی، ماهیتی سیال و منعطف دارند. این گونه از مقاصد راهبردی بر اساس اصل عقلانیت راهبردی در سیاست خارجی کشورها سامان می یابند و هدف از آن ها تأمین حداکثر منافع ملی است. با توجه به اینکه محیط سیاست خارجی پویا و تغییرپذیر است، این گونه از مقاصد نیز کاملاً تغییرپذیر و سیال اند. بااین حال، یافته ها نشان می دهد مقاصد سیال و ثابت جدا از یکدیگر نبوده و بلکه هر یک بر دیگری تأثیر می گذارند. مقاصد برگشت پذیر بوده و مبتنی بر ادراک از محیط و یا تغییر در ذهنیت رهبران، جابجا می شوند. نتیجه گیری رویکردی که دولت سعودی طی سال های گذشته در برابر ایران در پیش گرفت، نشان می دهد که مقاصد راهبردی در سیاست خارجی این کشور ثابت و در عین حال سیال اند. سعودی ازنظر فرهنگ راهبردی، کاملاً معتقد به دشمنی و خصومت با ایران بوده و این مهم به وضوح در سیاست خارجی این کشور نیز نمایان بوده است. با این حال، مطالعات نشان می دهد که عربستان در حال حاضر پیگیری مقاصد راهبردی مبتنی بر فرهنگ راهبردی را همسو با منافع ملی خود نمی بیند. از این رو، لایه دیگری از مقاصد اکنون در مورد ایران در دستور کار قرارگرفته که ماهیتی سیال و منعطف دارد. در این لایه، همکاری، جلوگیری از تنش در روابط دو کشور، رقابت مسالمت آمیز اقتصادی و پرهیز از مواضع اعلامی تند مبتنی بر اصل عقلانیت راهبردی و بیشینه سازی منافع ملی فعال شده و در دستور کار این دولت قرار گرفته است. به نظر می رسد از جمله پیشران های مهمی که در زمینه تغییر یا تداوم مقاصد راهبردی فعلی عربستان سعودی نقش مهمی داشته باشد، رویکردی است که جمهوری اسلامی ایران در برابر این کشور در پیش می گیرد. اتخاذ مواضع مبتنی بر انگاره های ایدئولوژیک و برجسته سازی تضادهای هویتی و دینی، نقش مهمی در برگشت پذیری مقاصد راهبردی سعودی دارد.

امنیت از کلیدی ترین نیازهای جوامع بشری است و یکی از اهداف مهم دولت ها نیز تأمین و حفظ آن است. امنیت سازی در گرو نقش آفرینی عوامل و فرایندهای گوناگونی است. در بیشتر مطالعات به عوامل مولد امنیت و نیروهای حافظ امنیت توجه می شود. نظر به آنچه بیان شد، مسئله پژوهش آن است که به جز عوامل یادشده، چه متغیرهایی در ایجاد امنیت و پیشگیری از بحران ها نقش آفرین هستند؟ در راستای مسئله بیان شده، نویسنده این پرسش اصلی را مطرح نموده است که سوادهای امنیتی چه نقشی در پیشگیری از بحران ها در ج.ا.ایران دارند؟ نویسنده برای پاسخ به این پرسش ابتدا، با بررسی اسناد و منابع معتبر داخلی و خارجی تعاریفی از سوادهای امنیتی ارائه نموده و در ادامه نقش این سوادها را در پیشگیری از بحران ها تبیین نموده است. به منظور اعتبارسنجی یافته های نظری، نویسنده پرسش نامه ای محقق ساخت را تنظیم و آن بین 50 نفر از خبرگان مرتبط توزیع نمود. یافته های پژوهش که از سوی کارشناسان و متخصصان مورد تأیید قرار گرفت، نشان می دهد رابطه معنادار و مستقیمی بین میزان و سطح سواد امنیتی جامعه و جلوگیری از وقوع بحران ها وجود دارد؛ به عبارتی میزان و کیفیت سوادهای امنیتی جامعه از شاخص های تعیین کننده توان پیشگیری کشور از وقوع بحران هاست. با نهادینه و درونی سازی سوادهای امنیتی، بستر مناسبی برای ایمن و مصون سازی جامعه در برابر چالش هایی همچون بحران ها و یا جلوگیری از تشدید و اوج گیری آن فراهم خواهد شد

قدرت نرم از مهم ترین مؤلفه هایی است که لازمه حیات هر نظام سیاسی در شرایط کنونی جهانی است. در همین راستا تحقیق حاضر با هدف شناخت و درک صحیح مهم ترین کارکردهای نرم قدرت در قدرت افکنی انجام شده است؛ به گونه ای که بسیاری از پژوهشگران، از رهگذر این تحقیق بتوانند از آن بهره مند شود. پرسش اصلی تحقیق آن است که «کارکردهای قدرت نرم در قدرت افکنی چیست؟». نوع این تحقیق، توسعه ای – کاربردی است و اطلاعات این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعة منابع معتبر فارسی و انگلیسی گردآوری شده است. به منظور اعتبارسنجی یافته ها، پرسشنامه ای محقق ساخت بین 40 نفر از خبرگان آشنا با مباحث سیاسی و امنیتی به عنوان نمونه آماری توزیع گردید. داده های گردآوری شده از پاسخ های خبرگان نیز با بهره گیری از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد قدرت نرم دارای کارکردهایی تعیین کننده در قدرت افکنی است. قدرت نرم می تواند باعث تولید روند شود و با استفاده از «قدرت روند» می توان قدرت افکنی نرم افزارانه داشت. قدرت نرم، ظرفیت ساز و قابلیت پرور بوده و نقش معناداری در پیش برندگی قدرت افکنی برعهده دارد. قدرت نرم قادر به پیرایش و بازسازی محیط و تصویر ملی کشور در اذهان ملل و دولت های گوناگون است. قدرت نرم یکی از دو بال کشورها در نیل به اهداف و تأمین منافع و امنیت ملی است.

با هدف شناسایی عوامل مؤثر در مردمی سازی حکمرانی امنیتی در جمهوری اسلامی (مبتنی بر بیانات مقام عظمای ولایت)، نویسنده در این مقاله تلاش نموده است با بهره گیری از بیانات مقام معظم رهبری، مجموع ویژگی های اثرگذار بر مردم سازی حکمرانی امنیتی را شناسایی و احصا نماید، از این رو روش تحقیق، توصیفی، نوع تحقیق براساس هدف، توسعه ای و روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای بوده است، برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش تحلیل مضمون و نرم افزار MAXQDA استفاده شده است. یافته های نویسنده نشان می دهد با توجه به ویژگی هایی همچون «تمرکززدایی از تصمیم گیری ها، توجه به مطالبات مردم، اقناع فکری و پرهیز از تحمیل، رعایت حقوق مردم، شناخت خواسته ها و نیازهای مردم، اجتناب از گروه گرایی، پاسخگویی، سیاستگذاری درست، خدمتگذاری، خردگرایی، استفاده از ظرفیت کارشناسی، توانمندی سیاستگذاران/مجریان، راه گشا بودن قوانین/سیاست ها، تأمین عدالت اجتماعی، شفافیت، اعتماد/باور داشتن به مردم، صداقت با مردم، نداشتن نگاه از بالا، توسعه تفاهم اجتماعی، مدارا با مخالف، ساده زیستی دولتمردان، حضور سازمان یافته مردم به عنوان بسیج در صحنه های مختلف، میدان داری مردم، تنظیم گری، دین مداری و مبارزه با فساد» و کاربست آنها حکمرانی امنیتی کشور واجد صفت متعالی «مردمی» خواهد بود؛ صفتی که متضمن رضایت، امنیت، ثبات سیاسی، نظم اجتماعی، بالندگی و تعالی، شکوفایی و اعتمادزایی است.

در خلال دهه های اخیر کشور با ناآرامی هایی مواجه شده است و نظام با تلاش های مستمر و چندجانبه، آن ها را مدیریت کرده است. متأسفانه این فعالیت ها در قالب حکمرانی امنیتی، مورد بی توجهی قرارگرفته و شناسایی و احصا نگردیده اند که این مطلب، مسئله این پژوهش است. هدف مقاله، شناسایی فعالیت های انجام شده در قالب حکمرانی امنیتی برای مقابله با ناآرامی ها در جمهوری اسلامی ایران است. نویسنده در این مقاله تلاش نموده است با بهره گیری از اسناد و منابع موجود، در کنار بررسی بیانات مقام معظم رهبری و انجام مصاحبه با 25 نفر از فرماندهان و مدیران مرتبط، مجموع فعالیت های انجام شده برای مقابله با ناآرامی ها در طول 40 سال گذشته را شناسایی و احصا نماید، از این رو روش پژوهش، توصیفی، نوع پژوهش، کاربردی و روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و میدانی با ابزار مصاحبه (مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته) بوده است. نویسنده با روش تحلیل مضمون و نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) اطلاعات گردآوری شده را تجزیه وتحلیل نموده است.یافته های این پژوهش نشان می دهد کم توجهی به ساختارها و سیاست های هماهنگ کننده درون و بین بخشی سازمان های انتظام بخش، سبب عدم ایجاد هم افزایی و کاهش بهره وری شده است. دیگر یافته این نوشتار آن است به جز برخی فعالیت های سازمانی مانند ایجاد کمیته، سپاه و بسیج در دوره 1357-1368، در سایر مقاطع، فعالیت های «رویکردی» بیشتر در راستای «دکترین مردمی سازی امنیت» بوده است. 

رسیدن به شرایط امن در گرو جلوگیری از بروز و ظهور چالشهای امنیتی است. شورش به عنوان نشانه ای از وجود نارضایتی، یکی از چالشهای امنیتی هر نظامی محسوب می شود. بدیهی است کشورها ابتدا باید مانع از وقوع شورشها شوند و در وهله بعد، توان مقابله با آنها را داشته باشند. جمهوری اسلامی ایران که نظامی مبتنی بر مردم سالاری دینی است و بین مردم و نظام، پیوندی ناگسستنی وجود دارد، بیشترین تلاش خود را معطوف به جلوگیری از شکل گیری ریشه های شورشگری کرده است، ولی آینده نگری از یک سو و تلاشهای توطئه گرایانه بیگانگان و منافقان از سوی دیگر، حکم می کند که با استفاده از ظرفیتهای موجود، آمادگی های لازم را برای مقابله با شرایط بروز احتمالی شورش نیز به دست آورد، بسیج به عنوان یادگار دوراندیشانه بنیانگذار جمهوری اسلامی، از جمله ظرفیتهای پایان ناپذیر نظام تلقی می شود که در این مقاله تلاش خواهد شد پس از طرح مباحثی نظری درباره شورشگری، راهکارهایی برای استفاده از این نیرو جهت مقابله با شورش، ارائه شود.

با پایان جنگ سرد و افزایش وزن مولفه های اقتصادی در ارزیابی توانمندی ملی و وضعیت امنیتی واحدهای سیاسی ، ملاحظات اقتصاد سیاسی نیز از اهمیت افزونتری در تحلیل امنیت ملی کشورها و تبیین رژیم امنیتی حاکم بر نظام بین الملل برخوردار شدند . بر این اساس مقاله حاضر در تلاش برای پردازش مولفه های امنیت ملی از منظر رهیافت اقتصاد سیاسی به بررسی وجوه گوناگون ارتباط نظری و تعامل عینی میان سیاست امنیت ملی کشورها و توانمندی اقتصادی آنها پرداخته و به ویژه این فرضیه را به ازمون گذارده است که با ارتقاء جایگاه اقتصاد سیاسی در استراتژی امنیت ملی دولت ها می توان در کنار تحلیل رئالیستی یا ایده آلیستی ، از تحلیل اکوپلتیک امنیت ملی سخن گفت .

"نقش رسانه‌ها در درگیری‌های ملی و بین‌المللی جهان معاصر انکارناپذیر است. اگر چه تصور عمومی بر این اصل استوار است که رسانه‌ها در خدمت آگاه‌سازی مخاطبان و اطلاع‌رسانی دربارة حوادث جهان پیرامون، قرار دارند، نقش تنش‌زایی آنها پررنگ‌تر به نظر می‌رسد تا جایی که در بروز برخی نزاع‌های داخلی و خارجی یک کشور، رسانه‌های خودی یا بیگانه مقصر اصلی شناخته می‌شوند. مؤلف در مقاله پیش رو می‌کوشد تا نقش رسانه‌ها را در جنگ بررسی کند. وی پس از معرفی چند منبع معتبر در زمینه مطالعات جنگ و رسانه، شیوه‌های اثرگذاری رسانه‌ها بر آغاز یا پایان جنگ را در سه قالب کلی: تسهیل‌کنندگی، بازدارندگی و اجبارکنندگی توضیح می‌دهد و دلایل و دیدگاه‌های مخالفان حضور رسانه‌ها در جریان جنگ را بر می‌شمارد. "