درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و اهداف: با ظهور شگفت انگیز اقتصاد چین در سده بیست و یکم و نقش بی بدیل آن کشور در مبادلات تجاری و مالی، بین المللی شدن یوان چین به یکی از شاخص های اصلی تجلی چین به عنوان قدرت سیاسی و اقتصادی اثرگذار در نظم جهانی موجود تبدیل شده است؛ چنانکه با مطرح شدن چالش های عمده فراروی ایفای نقش دلار از یک سو و ارتقای جایگاه چین در سلسله مراتب قدرت جهانی از سوی دیگر، بحث های جدیدی در خصوص ظهور ارز چینی یوان یا رنمنبی به عنوان ارز بین المللی در محافل علمی و سیاست گذاری درگرفته و احتمال های متعددی در باب امکان و امتناع آن مطرح می شود. صرف نظر از این امکان و امتناع، نکته ای که به نظر در باب آن هیچ تردیدی وجود ندارد، پیامدهای فراروی این بین المللی شدن ارز است؛ زیرا آمدوشد یک ارز در عرصه بین المللی و نیل آن به موقعیت واسطه گری مالی یا تبدیل شدن آن به مبنای ذخیره ارزش، هم دارای بنیانی سیاسی و هم دارای اثرپذیری از مؤلفه های قدرت است. مقاله حاضر با هدف بررسی روندها و پیامدهای بین المللی شدن یوان با در نظرگیری عدم قطعیت موجود در نظام سیاسی و اقتصادی این کشور تدوین شده و به این سؤال پاسخ می دهد که بین المللی شدن یوان با چه پیامدهایی ناشی از عدم قطعیت سیاسی و اقتصادی همراه است.روش ها: این مقاله با گزینش رویکرد عدم قطعیت در قالب فرضیه و با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و اکتشافی بر این نظر است که بین المللی شدن هر ارز نوظهور ازجمله یوان، مستلزم کاهش عدم قطعیت در حوزه های سیاسی و اقتصادی است که در صورت درک و مدیریت این پیامدها، بین المللی شدن یوان تسهیل شده و در غیراینصورت این بین المللی شدن دشوار خواهد شد. این مقاله، مسیر بین المللی شدن یوان را مفروض گرفته و به دنبال آینده پژوهی نیست بلکه بحث اصلی خود را با اتکا به تجربه تاریخی ارزهای سنتی تر و پراستفاده در نظام پولی بین المللی همچون دلار در یک چارچوب تحلیلی بر پیامدهای محتمل متمرکز می کند.یافته ها: مقاله حاضر با مفروض گرفتن بین المللی شدن یوان در آینده نظام پولی بین المللی، در قالب یافته ها، الزامات و پیامدهای مربوط به عدم قطعیت سیاسی را در محورهایی همچون اصلاحات دموکراتیک، چین به مثابه قدرت مسئول، افزایش نفوذ آن در جنوب جهانی و تصویرسازی از این کشور به مثابه قدرت بزرگ معرفی کرده و عدم قطعیت اقتصادی را می توان در مؤلفه هایی همچون تعدیل و اصلاح ساختار اقتصاد سیاسی چین، تغییر وضعیت تعیین قیمت توسط دولت، دشوار شدن نظام تحریم دلاری و تقویت نهادهای اقتصادی چینی مشاهده کرد.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهند بین المللی شدن یک ارز در مرتبه نخست، درگرو پشتوانه و ظرفیت های اقتصادی کشور دارنده آن ارز است و در مرتبه دوم، به اعتماد آن از سوی کشورهای حامی. در این شرایط، یوان چین علی رغم اینکه بنا بر آمارهای موجود از حیث مبادلات بین المللی در جایگاهی بعد از ارزهای سنتی دلار، پوند، یورو و ین ژاپن قرار می گیرد اما روند رو به صعود آن حاکی از بین المللی شدن فزاینده آن است؛ مسیری که بدون تردید اگرچه از ظرفیت های اقتصادی چین متأثر می شود اما برای کاهش عدم قطعیت و پیش بینی پذیری در محیط داخلی، ضرورت اصلاحات دموکراتیک و شفافیت اقتصادی و نهادی لازم می نماید و در عرصه بین المللی نیز، مسئولیت پذیری هرچه بیشتر چین در قبال مسائل جهانی، تصویرسازی مثبت این کشور در بخش مهم جنوب جهانی و به عنوان قدرتی بزرگ در حل و فصل مسائل جهانی اجتناب ناپذیر است.

با ورود به دهه پنجم از پیروزی انقلاب اسلامی، بررسی ابعاد گوناگون آن، هنوز هم از دریچه های مختلف قابل تأمل و شگفت انگیز است، به طوری که در پرتو اقدامات شبه مدرنیستیِ رژیم پهلوی دوم، در آنچه که می توان از آن به عنوان مشکله «وابستگی به مسیر» یاد کرد، زمینه های نارضایتی و نیل به سوی تغییر در جدال میان دولت و جامعه فراهم گردید. بدین سان، مقاله حاضر تلاش می کند تا به این سؤال اصلی پاسخگو باشد که کیفیت حکومت داری رژیم پهلوی، چگونه نارضایتی اقشار مختلف مردم را در تلفیق با نوآوری ایدئولوژی امام خمینی و وقوع انقلاب اسلامی ایران فراهم کرده است؟ پژوهش حاضر با تمسّک بر نظریه نسل چهارم انقلاب گلدستون، این نتیجه را احصا نموده است که نوآوری های منبعث از فرهنگ مذهبی- شیعه امام خمینی در قالب «ایدئولوژی عمیق»، مجموعه جایگزین های موجود را به واسطه ولایت فقیه فزونی بخشید و اهداف و راهبرد های اقشار مختلف مردم را در توالی رویدادها در مقاطع حساس و بحرانی به سمت تغییر نظام سیاسی وابسته به مسیر سوق داده بود.

مقدمه و اهداف: سید احمد بریلوی از معدود صوفیان انقلابی شبه قاره هند است که با جهاد و قیام مسلحانه، اندیشه سیاسی خود را از تئوری به عمل تبدیل کرد. اندیشه سیاسی بریلوی با بحران ها و بی نظمی های زمانه او بی ارتباط نبود. مسئله اساسی مقاله این است که چه نسبتی میان اندیشه سیاسی سید احمد بریلوی و بحران ها و بی نظمی های زمانه او وجود دارد؟ پرسش کانونی جستار حاضر این است که از نظر سید احمد بریلوی بحران های جامعه آن روز شبه قاره چه بودند و ریشه و علل آنها را چه می دانست و نظم سیاسی آرمانی او چه بود و چه راهکاری را برای گذار از بحران ها تجویز کرد؟روش ها: نوشتار حاضر در تبیین اندیشه سیاسی سیداحمد بریلوی از مدل «نظریه بحران» توماس اسپریگنز به مثابه چارچوب نظری و روش شناسی پژوهش سود جسته است. اسپریگنز روش خود را با هدف کشف و درک «منطق درونی» نظریه سیاسی ارائه نمود. از نظر وی هر نظریه سیاسی از دل بحران زمانه خود پدید می آید و نگاهی به وضعیت موجود (هست ها) و نگاهی به وضعیت مطلوب (بایدها) دارد. اسپریگنز معتقد است که هنر بزرگ یک نظریه سیاسی ارائه طریقی برای تلفیق «هست ها» و «بایدها» استیافته ها: سیداحمد قدرتهای سیاسی را در تعارض با زیربنای نظری و نظام ارزشی اسلامی خود می دید. ازاین رو، در شرایطی که مناسبات قدرت به سمت قدرت نامشروع میل می کرد و نظم سیاسی مسلمانی قابلیت بازتولید خود را اندک اندک از دست می داد، با اندیشیدن در باب امامت، جهاد و حکومت تلاش کرد تا راه را برای تحول و جابجایی قدرت مشروع هموار سازد. در تحلیل نهایی، گرچه «طریقت محمدیه» از تأسیس نظم جدید و استقرار حاکمیت مشروع براساس مبانی سیاسی- دینی خود ناتوان ماند، ولی در مشروعیت زدایی و بی اعتبارسازی «حق فرمانروایی» قدرتهای استعماری و استبدادی تا اندازه ای کامیاب بود. بریلوی به دلیل طمع و خیانت برخی از سران پشتونها که دستورات او را برای یک جهاد اصولی زیر پا گذاشتند، شکست خورد. جهاد بریلوی متضمن هنجارهای خاصی از جنگ بود و هرگونه اهداف مادی را که معطوف به جمع آوری غنایم بود با اصول جهاد ناسازگار می دانست. این اصول، عملاً محدودیت هایی را در برابر جنگجویان او که عمدتاً از قبایل پشتون بودند قرار می داد. سران پشتون این محدودیت ها را پس زده و از اصول جهاد بریلوی عبور کردند و به جمع آوری غنایم جنگی مشغول شدند. تمایل شدید پشتونها به کسب غنایم، نخستین شکاف را در جنبش سیداحمد به وجود آورد. پس از آن، این شکاف در مسائل دیگری مانند ناسازگاری اصول راست کیشی سیداحمد با سنت های قبیله ای پشتونها رخنه کرد و باعث شکست جنبش بریلوی شد. جنبش طریقت محمدیه به لحاظ مذهبی بیشترین تأثیر را بر بریلویه معاصر گذاشت و به لحاظ نظامی و سیاسی گروه طالبان درافغانستان به شدت از آموزه های جهادی وی تأثیر پذیرفت.نتیجه گیری: بحران های اصلی از نظر بریلوی بحران «سیاسی» و «دینی» است. ریشه اصلی بحران ها نیز از نظر وی «شرک» و «کفر» شمرده شده است. نظم سیاسی آرمانی سید احمد نابودی شرک و کفر، اعتلای کلمه الله، احیای قرآن و سنت رسول الله و بازسازی یک دولت اسلامی بومی است. راهکار عملی وی برای رفع بحران ها و گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب اقامه دائمی فریضه «جهاد نظامی» است. هر چند در نهایت سید احمد بریلوی در اجرای راهکار خود ناکام می ماند.

باتوجه به نقش و جایگاه اخلاق سیاسی در شکل دهی تمدن نوین اسلامی، این پژوهش درصدد است تا با روش تحلیلی ضمن بیان دیدگاه اسلام درباره اخلاق سیاسی و تمدن نوین اسلامی، پیشران های اخلاق سیاسی تأثیرگذار در شکل دهی تمدن اسلامی را براساس آیات قرآن و سنت ارائه کند. البته، ازآنجاکه آیت الله خامنه ای طراح مبحث تمدن نوین اسلامی بوده است، کشف  پیشران های اخلاق سیاسی و نحوه ارتباط و تأثیرگذاری آن ها با تمدن نوین اسلامی بر محور بیانات و دیدگاه های ایشان تحلیل شده است و گرچه عوامل، زمینه ها، محورها، اصول و مؤلفه های متعددی در تمدن سازی نوین اسلامی تأثیرگذارند، اما برخی عناصر اساسی به عنوان پیشران های اخلاق سیاسی در شکل گیری تمدن اسلامی نقش پر رنگ تری  دارند و موجب تسریع دراین زمینه می شوند که با تأکید بر دیدگاه های آیت الله خامنه ای این پیشران ها، عدالت، تألیف قلوب، کرامت و تکریم انسانی، وحدت و همزیستی مسالمت آمیز، حفظ عزت و برتری مسلمانان بر کفار، مجاهدت و مقوله انتظار هستند.

مبارزه با فساد و تأمین عدالت، همواره یکی از دغدغه های اصلی تمامی جوامع بشری از گذشته تاکنون بوده است. چراکه برای دستیابی به تمدن نوین اسلامی لازم است که فساد در جامعه از بین برود؛ فلذا این سؤال مطرح می شود که اجرای عدالت در حکومت امام علی (ع) چگونه باعث کاهش فساد می شد؟ نوشتار حاضر به روش توصیفی – تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای به سؤالات مذکور پاسخ داده و دستاوردهایی را به دنبال داشته است اینکه در سیره ی علوی مفهوم عدالت دارای جایگاه ویژه ای است به گونه ای که ایشان بر اجرای عدالت در تمامی ابعاد حکومت اسلامی تأکید کرده و آن را عامل بازدارنده از فساد قلمداد کرده اند و در صحنه ی زندگی اجتماعی حکومت زمان خود، آن را به بهترین نحو پیاده نموده اند. آنچه بعد از بررسی آرای مخالفان و موافقان و سیره ی امیرالمؤمنین به دست می آید، آن است که بین اجرای عدالت و کاهش فساد رابطه ای مستقیم وجود دارد. این نگاشته، مبتنی بر سیره امام علی (ع) چهار دلیل برای این نکته که اجرای عدالت باعث کاهش فساد می شود تبیین نموده است.  

برقراری عدل انگیزه ی فطری مردم است که این انگیزه درونی با ولایت (پیوند بین مردم و امام) به انگیزه و اراده جمعی (پیشرفت) تبدیل می شود. در نظریه عدالت ولایی، کنشگر (فرد عادل و جمع عادل)، کنش پذیر (جامعه) و کنش (طراحی نظام عادلانه)، تبیین شده و مبنای محکمی از مفهوم و ماهیت عدالت و چگونگی اقامه آن ارائه شده که می تواند مبنای عمل مردم به ویژه برای طراحی نظام عادلانه در تمدن نوین اسلامی باشد. برای طراحی نظام عادلانه در هر حوزه، باید نظام واره مسائل مرتبط با عدالت را تعیین کرد. سؤال مطرح شده این که گام های لازم برای طراحی نظام عادلانه در هر مسئله چه باید باشد؟ هدف این تحقیق، تدوین چارچوب طراحی نظام عادلانه در تمدن نوین اسلامی است. روش مورداستفاده در پژوهش حاضر، استفاده از پنل خبرگی است. یافته ها: حاصل پژوهش حاضر این است که در هر مسئله، برای اقامه عدل ده گام را باید طی کرد: 1. تبیین مسئله 2. فهم عمیق دینی (از قرآن و عترت) 3. تعیین حقوق و تکالیف ذی حقان و معیارهای رضایت عمومی 4. بررسی راه حل ها و انتخاب راه حل مناسب (با استفاده از تجارب بشری) 5. تدوین قواعد عادلانه: مبنا مساوات، متناسب - با تعیین معیار و میزان تفاوت و ابزار سنجش آن - و مکمل 6. طراحی فرآیندهای منصفانه، ساختار متوازن و متناسب و معیارهای شایستگی و صلاحیت مدیران و کارشناسان 7. طراحی ابزار یا سامانه کارآمد با اطلاعات صحیح و کامل 8. مرور طراحی با خبرگان، نهایی سازی با ذی حقان، اجماع سازی با متولیان 9. اقامه عدل (قسط)/ اجرای طرح 10. ارزیابی و اصلاح.          

خشونت در قالب کنش و واکنش فردی و گروهی برای مستولی کردن تفکرات و خواسته های خود و کنار زدن دیگری امری برخواسته از زمینه ها و علل مختلف می باشد و گروه ها و جنبش ها برای دستیبابی به اهداف خود گاهی اوقات دست به خشونت می زنند. خشونت در میان جنبش اسلامی خصوصاً جنبش سلفی برجسته تر است؛ آنها هنگام کسب و حفظ قدرت از خشونت به نحو عریان و گسترده ای استفاده کرده اند به نحوی که می توان گفت خشونت در گروه های سلفی امری ذاتی است از این رو این مقاله در صدد پاسخگویی به این پرسش است که خشونت در گروه های سلفی اسلامی چه کارکردی داشته و آنها از خشونت برای دستیابی به چه اهدافی استفاده کرده اند؟ مقاله حاضر بر این فرض استوار است که گروه های سلفی از خشونت به عنوان ابزاری برای هویت بخشی و مشروعیت دادن به اقدامات خود استفاده نموده اند؛ این مقاله تلاش دارد با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی ایده اصلی خود را تبیین نماید. بر این اساس برای نشان دادن جایگاه هویت در خشونت گروه های سلفی ابتدا به بررسی منظومه فکری اندیشمندان گروه های سلفی در زمینه خشونت و آن گاه نقش خشونت در هویت بخشی گروه های سلفی می پردازد.

جنگ روسیه و اوکراین، علاوه بر تبعات گسترده برای هر دوکشور، سایردولت ها را در سطح منطقه ای و بین المللی از پیامدهای اقتصادی،سیاسی،ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خود مصون نداشته است.برای جمهوری اسلامی ایران نیز که یک بازیگر بانفوذ منطقه ای محسوب می شود، وقوع جنگ نامبرده فرصت ها و چالش هایی را به وجود آورده که در صورت تحقق سناریوهای موجود درباره ی آینده ی این جنگ،می توانند تداوم پیدا کنند و وارد مراحل جدیدی شوند.سئوال اصلی که مقاله ی حاضر سعی می کند برای آن پاسخی بدهد این است که این سناریوها چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی ایران خواهند داشت؟بر طبق فرضیه ی پژوهش، با توجه به روابط نزدیک ایران و روسیه از یک سو و تیره بودن مناسبات ایران با غرب و نیز مواضع ایران در جنگ اوکراین از سوی دیگر،تحقق هر کدام از سناریوهای قابل طرح می تواندبر سیاست،اقتصادو جایگاه ایران در نظام بین الملل،تاثیراتی داشته باشد.هدف مقاله ی حاضر این است که در قالب سناریونویسی و از طریق روش توصیفی تحلیلی،تاثیرات ناشی از بعضی سناریوهای محتمل درباره ی جنگ اوکراین بر ایران را تبیین نماید.بر اساس یافته های تحقیق،مواضع قبلی ایران در جنگ روسیه و اوکراین و ورود این کشور به فاز جدید همکاری با روسیه،بر شدت و ضعف تحقق سناریوهای نامبرده تاثیر خواهد گذاشت.

امروزه جهان با بحران هایی مانند جابه جایی اجباری، آوارگی، پناهندگی و پناهجویی روبه روست. مقصد این پناهجویان یا مهاجران اجباری، کشورهای توسعه یافته و اغلب کشورهای اروپایی هستند، از این رو اروپا از منظر حقوق شهروندی و حقوق بشر در بحبوحه یک «بحران دموکراتیک» قرار دارد. به بیان جورجیو آگامبن این بحران را می توان نشانه ای از «مرگ شهروندی» برای سوژه های واقع شده در وضعیت «استثنایی» و «حیات برهنه» تلقی نمود. طی یک دهه اخیر رویدادهایی همچون وقوع انقلاب های عربی در سال 2011، ظهور داعش و گروههای ستیزه جوی افراطی، فرقه گرایی، جنگ های داخلی و نیابتی سوریه، عراق و یمن و همچنین روی کار آمدن طالبان در افغانستان از دلایل عمده مهاجرت اجباری بخشی از جمعیت منطقه خاورمیانه به قاره اروپا بوده است. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که؛ «سیاست ها و مواضع کشورهایی اروپایی در قبال پناهجویان خاورمیانه چرا و چگونه منجر به شکل گیری بحران پناهندگی طی سالهای اخیر در این کشورها شده است؟ یافته های پژوهش با تکیه بر مفاهیم بنیادین اندیشه آگامبن نشان می دهد که کشورهایِ هدفِ پناهجویی در اتحادیه اروپا، با قرار دادن پناهجویان در موقعیت «اردوگاهی»(حیات برهنه و وضعیت استثنایی) عمدتا به مثابه «هوموساکر» یا موجوداتی «فاقد حقوق»، «فاقد سرزمین» و «حاشیه نشین» رفتار کرده اند، وضعیتی که عملا به معنای پایان حقوق شهروندی، پایان حقوق بشر و کمک های انسان دوستانه است.

استفاده از پتانسیل همسایگان نقش مهمی در توسعه اقتصادی دولت ها دارد. کشورهای موفق در حوزه توسعه اقتصادی از این پتانسیل نهایت بهره برداری را می کنند. وضعیتی که امروزه بر اقتصاد جنوب شرق آسیا حاکم است به خوبی بیانگر این مهم است. در این میان کشور ما نیز باید بتواند از پتانسیل همسایگی خود نهایت بهره-برداری را داشته باشد. بخصوص آنکه ایران در مرزهای آبی و خشکی خود همسایگان متعددی دارد. عراق یکی از همسایگانی است که طی بیش از دو دهه اخیر و پس از سقوط صدام روابط حسنه ای با ایران داشته است. این کشور با توجه به چالش های امنیتی و اقتصادی که پیش رو دارد هنوز نتوانسته در تولید کالا و تهیه بسیاری از خدمات خود نقش خودبنیاد داشته باشد و از این جهت نیازهای خود را از کشورهای دیگر رفع می کند. در این راستا پرسشی که در این میان مورد تاکید این پژوهش است از این قرار است: در مسیر تحقق توسعه اقتصادی، چه فرصت ها و چالش هایی در رابطه با عراق پیش روی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد؟ این مقاله تلاش می کند تا نشان دهد در حالی که ایران در عراق از فرصت های اقتصادی شایان توجه ای برخوردار است، وجود برخی چالش ها و موانع سیاسی و امنیتی عملا سبب شده است تا ایران نتواند به نحو شایسته ای از روابط اقتصادی در عراق بهره مند شود. در راستای تحلیل فرضیه این پژوهش از چارچوب مفهومی دیپلماسی اقتصادی بهره خواهیم برد. روش این پژوهش هم توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری دادهها کتابخانه ای خواهد بود.

منطقه اقلیم کردستان عراق از مدت ها پیش به یک صحنه مهم برای عملیات ضد تروریستی ایالات متحده به زعم کاخ سفید، در خاورمیانه تبدیل شده و آمریکا با نیروهای پیشمرگه وفادار به دولت اقلیم کردستان روابط نزدیکی داشته است. از سال 2016 که ایالات متحده و دولت اقلیم کردستان یک تفاهم نامه درباره کمک های امنیتی امضا کردند، حمایت هایی که پیشمرگه از ایالات متحده دریافت کرده به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از نظریه نئو واقع گرایی با هدف بررسی سیاست خارجی آمریکا در قبال اقلیم کردستان عراق بعد از داعش انجام شده و اطلاعات لازم را از کتب، مقالات و منابع اینترنتی جمع آوری کرده است.لذا سوال این است که، با وجود شعار عملیات های ضد تروریستی توسط آمریکا و پایان داعش در عراق،با ترور سردار سلیمانی، اقلیم کردستان عراق چه جایگاهی در دستگاه دیپلماسی کاخ سفید پیداکرده است؟ فرضیه پاسخ میدهد؛با توجه به نظریه واقع گرایی تدافعی انجام شده بیان می دارد، بعد از ترور سردارسلیمانی، اقلیم کردستان عراق در راهبرد آمریکا و رژیم صهیونیستی اهمیت جدیدی پیداکرده است؛ ازیک طرف اقلیم کردستان به یک حیات خلوت برای جاسوسی، حمایت از معاندین جمهوری اسلامی و رصد غرب آسیا برای کاخ سفید ورژیم صهنیوستی تبدیل شده است. وازطرف دیگر این اهمیت در کمک های مالی و همکاری های اقتصادی، نظامی و امنیتی، سرمایه گذاری در مناطق نفت خیز، نزدیک شدن به مرز های ایران، رقابت با روسیه به شکل قابل توجهی قابل نمایان می باشد.

روسیه در 24 فوریه 2022 به قول پوتین «حمله نظامی ویژه» را علیه اوکراین آغاز نمود. به گفته ولادیمیر پوتین هدف این حمله دفاع مشروع فردی در مقابل تهدیدات ناتو و غرب و همچنان دفاع مشروع جمعی در قالب پیمان امنیتی روسیه و جمهوری های خلق لوهانسک و دونتسک و مطابق با ماده ۵۱ منشور ملل متحد بوده است. در این راستا پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که حمله نظامی روسیه به اوکراین از منظر حقوق بین الملل چگونه تلقی می گردد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد باتوجه به تاریخچه دفاع مشروع در حقوق عرفی، متن منشور ملل متحد، قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل و همچنان پرونده های مرتبط با دفاع مشروع در دیوان بین المللی دادگستری، عملیات نظامی ویژه روسیه به منزله استفاده غیرقانونی از زور است و بر اساس معیارهای تعین شده در حقوق بین الملل، توجیه روسیه برای دفاع مشروع بی اعتبار است؛ زیرا هیچ حمله مسلحانه ای علیه روسیه رخ نداده بود و همچنین ادعای دفاع مشروع جمعی نیز مشروعیت ندارد زیر مناطق لوهانسک و دونتسک شرایط دولت شدن را دارا نبوده و عضو سازمان ملل متحد نیستند؛ و همچنین برفرض اینکه تهدیدات ناتو و غرب خطری برای روسیه باشد و مناطق لوهانسک و دونتسک، کشورهای مستقل و حتی اگر عضو سازمان ملل هم می بودند بازهم این حمله نقض اصل عدم توسل به زور در حقوق بین المللی است؛ زیرا روش های حل مسالمت آمیز اختلافات هنوز در دسترس بودند و روسیه باید از آن ابزار استفاده می نمود. روش پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی می باشد.

در میان رویدادهایی که هویت تاریخی ایران را صورت بخشیده اند دوره مشروطه را می توان نقطه عزیمتی برای نظمی جدید بشمار آورد. در این نظم جدید، معانی و تفاسیری که روزی جهان اجتماعی ایرانیان را سامان می دادند، ثبات و استمرار موقعیت سابق خود را متزلزل می یابند و تبدیل به معانی ای مناقشه آمیز می شوند؛ معنای علم نیز اینچنین است. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، به بررسی چند اثر از دو نماینده جریان روشنفکری -یعنی میرزا آقاخان کرمانی و میرزا ملکم خان ناظم الدوله- در عصر مشروطه پرداختیم. ابتدا در فرایندی تعاملی بین مطالعه اکتشافی متونِ مورد بررسی و ادبیات نظری، چارچوبی مفهومی متشکل از چهار مولفه «تلقی هستی شناختی»، «تلقی معرفت شناختی»، «تلقی جامعه شناختی» و «تلقی موضوع شناختی» و چندین زیرمولفه بدست آوردیم و با استفاده از این چارچوب مفهومی به تحلیل آثار مورد نظر پرداختیم. طبق یافته های این تحقیق می توان در حوزه تلقی هستی شناختی دو گرایش به نفی علم فرابشری و همراهی با تلقی فرابشری از دانش را یافت. در حوزه معرفت شناختی نیز با دو موضع گیریِ نفی روشنگریِ روش های سنتی و کل گرایی روش شناختی مواجهیم. به لحاظ موضوع شناسانه نیز نوعی «منفعت گرایی» را در میان مضامین ایشان به صورت مشترک می توان شناسایی کرد. در حوزه تلقی جامعه شناختی نیز جهت گیری های شدید سیاست گذارانه، کاستیِ وجوه حرفه ای و افراط در رویکردهای انتقادی، ارزش مطلقِ کارآمدی و معارف ملموس و عینی، مردم مداری آسیب گون، ترجیح کنشگری به نظاره گری و رویکردی شبه فرهنگی به دانش سنتی از جمله مولفه هایی بشمار می روند که تلقی این جریان از دانش را می سازند.

رژیم پایش فناوری موشکی یک رژیم چندجانبه پایش صادرات است که به منظور جلوگیری از گسترش فناوری ساخت موشک ها و پهپادهای قادر به حمل سلاح های کشتار جمعی، از سوی گروهی از کشورهای همسو شکل گرفته است. با وجود اینکه اسناد رژیم پایش فناوری موشکی به لحاظ حقوقی الزام آور نیستند، شورای امنیت سازمان ملل متحد طی دو دهه گذشته در قالب قطعنامه های تحریمی خود در مسیر الزام آور سازی این رژیم گام برداشته است. در این میان، قطعنامه 2231 که به منظور تأیید و اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) بین ایران و گروه 1+5 به تصویب شورا رسید هم از حیث نحوه ادغام رژیم پایش فناوری موشکی در ساختار قطعنامه و هم از نظرتنش هایی که بین ایران و قدرت های غربی پدید آورد، منحصربفرد می نماید. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی، در صدد پاسخ به این پرسش است که رژیم پایش فناوری موشکی چگونه در رویه شورای امنیت و به طور ویژه در قطعنامه 2231 به کار شده است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که شورای امنیت با ادغام فهرست اقلام سند پیوست رژیم پایش فناوری موشکی در ساختار تحریم های قطعنامه های فصل هفتمی خود، رژیم پایش فناوری موشکی را به ابزاری برای ایجاد تعهدات حقوق سخت در راستای عدم اشاعه فناوری های موشکی و پهپادی مبدل کرده است.

دولت های اسکاندیناوی را به عنوان دولت های کوچک نیز معرفی می کنند. این دولت ها دارای «تجربه» و «مدل» منحصر به فردی از امنیت در دوره بعد از جنگ جهانی دوم بوده اند. خصوصا وضعیت پایدار امنیت منطقه ای در حوزه نوردیک در یک دوره 40 ساله برآیند یک سیستم منطقه ای ویژه است که از آن تحت عنوان «موازنه نوردیک» یاد می شود. سیستم منطقه ای چندپیکرده ای که در قالب نظم دوقطبی و در یک سیستم بین المللی باثبات تعریف شده بود. تغییرات در توزیع قدرت در نظام بین الملل به واسطه فروپاشی اتحاد شوروی، فلسفه نظام موازنه نوردیک را همچون بسیاری از زیرسیستم های دیگر منطقه ای دستخوش تغییر کرد. حمله روسیه به اوکراین و انضمام شبه جزیره کریمه در سال 2014 و حمله به استان های شرقی این کشور در سال 2022 نقطه عزیمت تغییرات در زیرسیستم منطقه ای نوردیک بود. موضوعی که با عضویت فنلاند و متعاقبا سوئد در ناتو به طور کلی ماهیت نظام موازنه نوردیک (اعم از ماهیت دولت های کوچک حائل نوردیک، روابط برون سیستمی و مختصات امنیتی) را از بین برد. سوال این پژوهش این است که فروپاشی نظام موازنه نوردیک چگونه ماهیت دولت سازی حائل سوئد و فنلاند را تغییر می دهد. فرضیه این پژوهش این است که نقش تاریخی-سیاسی حائل دولت های نوردیک با عضویت سوئد و فنلاند در ناتو تبدیل به دنباله روی شده است و همین موضوع هویت امنیتی نوردیک و نوردیک ها را از بین برده است. این پژوهش به-لحاظ هدف، بنیادی، به لحاظ ماهیت داده ها، توصیفی – تحلیلی - تجویزی و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای خواهد بود.

در دوران طولانی حکومت بعث در عراق، این کشور از ثبات سیاسی برخوردار بود؛ اما به دلیل سیاست های استبدادی و ضد دینی حزب بعث، مردم از آزادی های سیاسی و مذهبی محروم بودند. با ورود نیروهای آمریکایی و سرنگونی رژیم بعث، این وضعیت دگرگون شد. در ظاهر، مردم از طریق نظام جدید دموکراسی پارلمانی به آزادی های سیاسی و مذهبی دست یافتند، اما کشور با مجموعه ای از بحران ها مواجه شد. بحران هایی نظیر ساختار دولت، مشکلات امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و شکاف های اجتماعی. دلیل این بحران ها را می توان در تلاش آمریکا برای تحمیل فرهنگ سکولار غربی در جامعه ای سنتی و مذهبی جستجو کرد که هدف نهایی آن پیشبرد منافع خود بود. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل گفتمان، به دنبال پاسخ به این پرسش است که گفتمان های سکولار چه نقشی در تحقق اهداف آمریکا در عراق ایفا کرده اند. با توجه به سابقه اسلام گرایی در عراق و جایگاه این کشور در محور مقاومت، بررسی نقش گفتمان های سکولار در پیشبرد برنامه های آمریکا از منظرهای امنیتی و هویتی اهمیت ویژه ای دارد. بر اساس تحقیقات انجام شده، می توان سه گفتمان سکولار در عراق جدید را شناسایی کرد: سکولارهای راست لیبرال، سکولارهای چپ سوسیالیست و سکولارهای ناسیونالیست، که در این میان سکولارهای راست لیبرال نقش برجسته تری دارند. سکولارهای لیبرال بیشتر در حوزه های فرهنگی و اقتصادی، و سکولارهای چپ و ناسیونالیست در عرصه های سیاسی، به ویژه در مقابله با اسلام گرایی، به پیشبرد اهداف آمریکا کمک می کنند.

در دنیای جهانی شده ی امروز،کلان شهرها به عنوان یکی از بازیگران نظام بین الملل در کنار دولت ها و... به نقش-آفرینی و برقراری تعاملات بین المللی می پردازند. همچنین به عنوان بزرگترین مجموعه های انسانی، سهم به سزایی در گسترش و بهره برداری از «دیپلماسی شهری» دارند. رسالت دیپلماسی در دنیای امروز دیگر صرفاً تلاش برای جلوگیری از مخاصمات و برقراری صلح میان دولت ها نمی باشد. بلکه اهداف و کارکردهای مطلوب دیپلماسی از دایره امنیت و سیاست فراتر رفته و به حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رسانه ای وارد شده است. با توجه به موارد مذکور این پرسش مطرح می باشد که فرآیند شکل گیری دیپلماسی شهری در روابط بین المللی چگونه است؟ این پژوهش به روش تحقیق کیفی و از طریق مصاحبه با 22 نفر خبره ی مدیریت شهری و شهرداری های کلان شهر تبریز به روش گلوله برفی در سال 1401 انجام گرفته است. هدف مقاله حاضر فرآیند شکل گیری دیپلماسی شهری در روابط بین المللی است. تحلیل یافته ها نشان داد: بر اساس روش «تحلیل مضمون» حاصل از مصاحبه، از بین284 کد اولیه، 45 کد طبقه بندی شده،17 مضمون فرعی و شش مضمون اصلی شناسایی شد. این شش مضمون شامل مؤلفه های اصلی دیپلماسی شهری 1. فرهنگی 2. رسانه ای 3. علمی-آموزشی 4. ورزشی 5. گردشگری و 6. دینی هستند که شاخص های آنها به عنوان عناصر دیپلماسی شهری کلان شهر تبریز شناسایی شدند. در نتیجه، عناصر شناسایی شده عمده ترین فرآیند شکل گیری دیپلماسی شهری را تشکیل داده و تداوم و همزمانی آنها منجر به توسعه دیپلماسی شهری کلان شهر تبریز با سایر شهرهای جهان به ویژه شهرهای خواهرخوانده می شود.

نظام بین الملل نه تنها در سال های اخیر شاهد افزایش روزافزون قدرت چین بوده است، بلکه این کشور با اعتمادبه نفس بیشتری منافع ملی خود را در جهان دنبال می کند. خاورمیانه یکی از مناطقی است که اهمیت زیادی برای چین دارد. این منطقه به دلیل تأمین بخش اعظمی از انرژی جهان و موقعیت ژئواستراتژیک مورد توجه قدرتهای جهان از جمله چین است. ازاین رو یکی از قدرت های اصلی، یعنی عربستان، نقش ویژه ای در سیاست خارجی چین دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بر پایه گردآوری منابع اسنادی کتابخانه ای، درصدد پاسخ به این پرسش می باشد: چه مؤلفه هایی سیاست خارجی چین را نسبت به عربستان شکل داده است و چه چالش های آن را تهدید می کند؟ نتیجه کلی پژوهش حاکی از آن است که سیاست خارجی چین در قبال عربستان متأثر از تضمین امنیت انرژی، حفظ ثبات شبه جزیره عربستان، حمایت از ابتکار کمربند جاده در شبه جزیره عربستان، کمک به تأمین امنیت مسیر دریایی راه ابریشم در دریای سرخ، همسوسازی کشورهای خلیج فارس با سیاست خارجی چین و همراهی به جهت مقابله با گروه های تروریستی می باشد که سه چالش، روابط اقتصادی و سیاسی ایران با چین، روابط راهبردی عربستان با آمریکا و وضعیت مبهم مسلمانان اویغور، سیاست خارجی آن را در قبال عربستان تهدید می کند.

دوران هشت سال دفاع مقدس بسیار مهم و نقش اقشار مختلف در آن بسیار پررنگ بوده است. یکی از این اقشار زنان هستند که در کنار سایر اقشار جامعه اقدامات و نقش های مهمی را داشته اند. اهمیت این عامل، انگیزه ای شد تا پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش زنان در دوران هشت سال دفاع مقدس، انجام گیرد. پژوهش حاضر به شیوه کیفی و با روش تحلیل مضمون انجام گرفت و یافته های منتشرشده در خصوص نقش زنان در بازه حدود 12 سال اخیر، از 1390 تا 1402 در مجلات فارسی با کلیدواژه های "زنان" و "بانوان" به همراه دفاع مقدس و جنگ در پایگاه های اطلاعاتی «Google Scholar»، «Ensani»، «Noormags»، «Civilica»، «SID» و » Magiran « موردبررسی قرار گرفتند. درنهایت 15 مقاله، وارد مطالعه حاضر شد. یافته های حاصل حاکی از این است که نقش زنان را می توان در مضامین طبابت و تیمارداری، رزمی و نظامی، اسوه گری و الگو محوری، نقش اجتماعی، تعلیم و تربیت و خانواده طبقه بندی کرد. در دوران هشت سال دفاع مقدس علی رغم بیان شفاهی نقش های مختلف افراد در این مقوله،تبیین و تأکیدی مصداقی بر نقش زنان در جنگ موضوعی است که پرداختن به آن به صورت جزئی از جهات گوناگونی همچون تقابل با کلیشه های جنسیتی و تأکید بر نقش های کمتر شنیده شده ی زنان به خصوص در حوزه ی نظامی اهمیتی حیاتی دارد.

اقتصاد در تمدن نوین اسلامی نقش و جایگاه قابل توجهی دارد. اقتصاد قوی، نقطه ی قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری و نفوذناپذیری کشور بوده و اقتصاد ضعیف، نقطه ضعف و زمینه ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادیات و معنویات بشر تأثیر می گذارد. درونزایی به معنای استفاده از ظرفیت های درونی اقتصاد داخلی به منظور تولید ثروت و ارزش افزوده اقتصادی است که در چند سال اخیر رهبر معظم انقلاب با طرح اقتصاد مقاومتی تأکید زیادی بر روی این موضوع داشته اند که می تواند با استفاده از ظرفیت های کشور، مردم، و منابع بهره برداری حداکثری در اقتصاد محقق شود. در این مطالعه، تأثیر عدم قطعیت در استفاده از سرمایه های انسانی، فیزیکی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی سال های 1357 تا 1399 به کمک رگرسیون فازی در دو مدل جداگانه به ترتیب بر تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) و شاخص درونزایی اقتصاد بررسی شده است. برای این منظور، پهنای راست و چپ تولید ناخالص داخلی و درونزایی اقتصاد برآورد شده است. نتایج این مطالعه به لحاظ اولویت بندی در مباحث سیاست گذاری مرتبط با سرمایه های انسانی، فیزیکی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی اهمیت فراوانی دارند. به گونه ای که نتایج پهنای فازی نشان می دهند، متناسب با افزایش عدم قطعیت در استفاده از متغیرهای سرمایه انسانی، فیزیکی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ترتیب با ضرایب 720/0، 418/2 و 519/0 بر تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) تأثیر دارند. همچنین متغیرهای مذکور به ترتیب با ضرایب 964/5، 290/9 و 956/88  بر درونزایی اقتصاد تأثیرگذار هستند. بنابراین می توان بیان کرد که برای رشد تولید ناخالص داخلی و درونزایی اقتصاد باید توجه ویژه ای به افزایش استفاده از سرمایه فیزیکی به عنوان یک مکمل برای سرمایه انسانی و همچنین گسترش سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشت.