درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس نظرات پژوهشگران، توسعه منطقه ای در ایران طی دهه های اخیر با ناپایداری همراه بوده است. این مسئله تا حد زیادی به کاستی های الگوی موجود و فقدان الگوی مطلوب مدیریتی ارتباط داده شده است. این مقاله با استفاده از روش اسنادی و پیمایشی و با رویکرد توصیفی -تحلیلی، باهدف آسیب شناسی وضع موجود و انتخاب الگوی مطلوب مدیریتی توسعه منطقه ای تدوین شده است. جامعه آماری پژوهش متخصصان حوزه توسعه منطقه ای هستند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و معادله کوکران 370 متخصص، در سطح دانشگاه های کشور برای انجام پرسشگری انتخاب شده و از 30 خبره برای انجام روش دلفی و وزن دهی به معیارها و گزینه ها پرسشگری به عمل آمده است. ضریب روایی پرسشنامه با استفاده از معادله CVR، 80درصد و پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرون باخ 926درصد و روش گاتمن معادل 827درصد محاسبه شده است که روایی و پایایی ابزار را در حد بالایی تأیید می کنند. نتیجه آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در سطح معنی داری 05/0 نشان داد که رقم آمار ها بالاتر از سطح معنی دار و در حد نرمال است. از آمار توصیفی و استنباطی برای آزمون فرضیات استفاده شده است. برای وزن دهی به معیارها از روش ANP و برای رتبه بندی و انتخاب الگوی مطلوب مدیریتی از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره شامل ANP، SAW، TOPSIS، ELECTREII و PROMETHEEII استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که از بین الگوهای مدیریتی متفاوت، «الگوی حکمروایی خوب» برترین گزینه از بین گزینه های محتمل است. در پایان پیشنهاداتی در چارچوب یافته های پژوهش ارائه شده اند.

توسعه پایدار؛ آن توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که نیازهای نسل خاصی را بدون به خطر افتادن توانایی ارضای نیازهای نسل آتی برآورده کند. بدین ترتیب توسعه پایدار تحقق جمعی اهداف ایجاد رفاه، معیشت، ریشه کنی فقر و برخورداری همگان از زندگی مطلوب و افزایش دامنه انتفاع نسل آتی از منابع طبیعی را دنبال می کند. همه دولت ها مخصوصاً دولت های جهان سوم سعی نموده اند با اجرای برنامه های اقتصادی و اصلاحات سیاسی، خود را به پای کشورهای توسعه یافته (همچون؛ آلمان، ژاپن و ...) برسانند. اینکه توسعه سیاسی یا توسعه اقتصادی کدام مقدم بر دیگری است و آیا هر دو تأثیر پایاپای و برابر دارند، این پژوهش با مطالعه موردی کشور هندوستان بیان می گردد. این پژوهش سعی دارد با کمک گرفتن از نظریه توسعه و همچنین با مطالعه مؤلفه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه کشور هند به بررسی رویکردهای توسعه پایدار بر مبنای رابطه موثری مابین توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی در این کشور بپردازد.

مقاله حاضر با بررسی روند توسعه یافتگی اقتصادی در سه کشور آسیایی هنگ کنگ، سنگاپور و تایوان، مشهور به ببرهای اقتصادی آسیا در پی ایجاد یک مدل برای توسعه اقتصادی در دیگر کشورهای در حال توسعه می باشد. به رغم تفاوت هایی که در روند توسعه یافتگی این کشورها وجود دارد اما به طور کلی می توان گفت مدل توسعه یافتگی این کشورها دارای مشابهت های ذاتی و به گونه ای در سطح جهان منحصر به فرد می-باشد. در خصوص این که چرا این کشورها توانستند برنامه های توسعه ی خود را صرف نظر از نوع برنامه ها با موفقیت به اجرا در آورند نمی توان یک عامل را به تنهایی ضامن اجرای موفقیت آمیز برنامه های توسعه در این کشورها دانست؛ بلکه نوع ماهیت دولت در این کشورها، به علاوه ی عواملی چون فرهنگ، نیروی انسانی، اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و ماهیت سیاست خارجی این کشورها که در یک رابطه تنگاتنک با هم، یک مدل پنج ضلعی را شکل داد ه اند و رشد مداوم اقتصادی بالای چهار درصد به عنوان تیغ برنده و عامل تسریع کننده نیز در مرکز این مدل فرآیند توسعه یافتگی را در این کشورها شکل بخشیده است که ما در این پژوهش این مدل را «ستاره ی اقبال» یا «پنجه ی توسعه» نام نهاده ایم.

در این مقاله نقش و تأثیرات نخبگان در سه کشور ایران، ژاپن، و ترکیه بررسی شده است که در مجموع نقش نیروی انسانی و اندیشه نخبگان سیاسی و علمی در به کارگیری ظرفیت های داخلی و بین المللی به عنوان الگو و مدلی برتر نسبت به سایر عوامل می تواند درجه اهمیت آنان بر جنبه های مختلف توسعه را نشان دهد. رویکرد رهبران و نخبگان این کشورها در فراهم نمودن زمینه های رشد سیاسی، آموزشی، و اقتصادی بر اساس عوامل مرتبط با امر توسعه متوازن تجزیه و تحلیل شده است و همچنین، به ضعف و کاستی برخی از کشورهای مورد مطالعه از جمله ایران در جهت عدم حرکت متوازن به سوی توسعه فراگیر و پلورالیسم، خصوصاً در دوران پهلوی ها، از منظر تاریخی، سیاسی، و اجتماعی اشاره شده است. همچنین بر تفاوت بین رشد و توسعه از نظر تمرکز رشد بر کمیت از یک سو و توسعه از سوی دیگر تأکید شده است. روش توصیفی و تحلیلی و نیز الگوی تطبیقی با استفادة حداکثر از ظرفیت ها و مقتضیات برای شناخت هرچه بهتر پارامترهای تأثیرگذار در موضوع و اهداف تحقیق و پژوهش روش این پژوهش بوده است. نتایج نشان می دهد که نخبگان سیاسی تأثیرات مثبت و بعضاً منفی در روند رشد و توسعه متوازن جوامع مورد تحقیق داشته اند.

جوامع در حال نوسازی برای تحقق توسعه به انسجام اجتماعی و بسیج ملی در پرتو ناسیونالیسم و به رهبری یک دولت ملی نیاز دارند. برای نقش و کارکرد دولت در توسعه، نظریه های گوناگونی مطرح شده اند؛ ولی همان طور که تجربه تاریخی ملل توسعه یافته نشان می دهد، ملت سازی در کنار صنعتی شدن برای تقویت بنیان های اجتماعی و مادیِ دولت و کشور ضروری هستند. در واقع، ناسیونالیسم، دولت ملی و مدرن، سرمایه داری و توسعه صنعتی در چارچوب آن، با یکدیگر ملازمه دارند. اما کشورهای جهان سوم از دوره سلطه استعمار تا دوره استقلال و تا کنون اغلب از چندپارگی قومی-قبیله ای و مذهبی رنج برده و فاقد هویت و همبستگی ملی و انسجام اجتماعی و در نتیجه دارای دولت های ضعیف، فاسد و ناکارآمد و شبه ملی بوده اند. این مقاله می کوشد رابطه مستقیم و مثبت بین ناسیونالیسم و توسعه را با نقش و کارکرد دولت ملی و توسعه خواه، برجسته سازد و بررسی نماید که چگونه فقدان انسجام اجتماعی و هویت همبستگی ملی در کنار دولت های ضعیف و فاقد مشروعیت، وضعیت توسعه نیافتگی را در بیشتر کشورهای جهان سوم تثبیت کرده است.

با توجه به این موضوع که شاخص توسعه انسانی سه جنبه مهم از شاخص های توسعه یعنی آموزش، سلامت و استانداردهای زندگی را در قالب چهار زیر شاخص مورد ارزیابی قرار می دهد، هدف این مقاله این است که با استفاده از روش داده های تلفیقی (پانل)، رگرسیون حداقل مربعات معمولی و استفاده از روش اثرات تصادفی تأثیر شاخص توسعه انسانی و امید به زندگی را بر رشد اقتصادی برای دوره زمانی 2008 تا 2011 برای بیش از 150 کشور شامل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سه مدل (سه گروه مختلف کشورها) مدل اول که یک مدل کلی است شامل 154 کشور جهان، مدل دوم شامل 54 کشور از کشورهای توسعه یافته و در حال گذار و مدل سوم شامل که 100 کشور در حال توسعه و کمتر توسعه یافته است را مورد ارزیابی قرار دهد. برآورد معادله رشد اقتصادی به روش داده های تلفیقی با استفاده از نرم افزار تخصصی Eviews انجام گرفته است. نتایج بیانگر آن است که شاخص توسعه انسانی و امید به زندگی در مدل اول یعنی 154 کشور دنیا تأثیر مثبت و معنی داری بر روی رشد اقتصادی داشته، در مدل دوم یعنی کشورهای توسعه یافته و در حال گذار شاخص توسعه انسانی تأثیر معنی داری بر رشد اقتصادی این کشورها نداشته، در مدل سوم نیز یعنی 100 کشور در حال توسعه و کمتر توسعه یافته هر دو شاخص توسعه انسانی و آموزش تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است.

بررسی وضعیت­ توسعه­ی انسانی هر کشور، می­تواند راهنمای مسئولان آن جامعه برای تدوین سیاست­های مناسب اقتصادی همچون ایجاد اشتغال، توزیع عادلانه­ی درآمد، حذف انحصارات، تخصیص بهینه­ی منابع و هزینه­ها، کاهش فقر و شتاب در دگرگونی­های نهادی باشد. این مقاله بر آن است تا با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی وضعیت کشورهای شبه قاره هند (هند، بنگلادش، پاکستان، نپال، میانمار و بوتان) را به لحاظ شاخص توسعه ی انسانی بررسی و تحلیل نماید. نتایج تحقیق نشان می دهد، کشورهای شبه قاره ی هند در وضعیت مناسبی به لحاظ شاخص توسعه ی انسانی قرار ندارند؛ زیرا تنها دو کشور هند و بوتان به ترتیب با مقدار شاخص توسعه انسانی 548/ 0 و 522/0 در گروه کشورهای با توسعه ی انسانی متوسط قرار می­گیرند و کشورهای پاکستان، بنگلادش، میانمار و نپال به ترتیب با مقدار شاخص توسعه ی انسانی 504/0، 500/0، 483/0 و 458/0 در گروه کشورهای با توسعه ی انسانی پایین قرار می گیرند که این نشان دهنده ی پایین بودن درآمدها، کیفیت پایین زندگی، پایین بودن استانداردهای زندگی است.

اقتصاد سیاسی از جمله شاخه­های علوم اجتماعی است که به بررسی کیفیّت و میزان دخالت دولت در اقتصاد می­پردازد و تحلیل چگونگی رابطه میان اقتصاد و سیاست را با توجّه به شرایط و ویژگی­های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه مورد توجه قرار می­دهد. هند از جمله کشورهایی است که با ایجاد تحوّلاتی در حوزه ی اقتصاد سیاسی و اعمال دگرگونی­هایی در سیاست­های داخلی و سیاست خارجی خویش توانسته است به رشد و توسعه اقتصادی چشمگیری دست پیدا کند و در رده ی قدرت­های برتر منطقه­ای قرار گرفته و در جهت تبدیل به یک قدرت جهانی حرکت نماید. مدّعای این پژوهش اینست که محوریّت واقع شدن توسعه ی انسانی در کنار تقـویت بخش خصوصـی از یک سـو، و تغییـر در سیاست ""عـدم تعهـّد"" و اتخـاذ استـراتـژی واقع­گرایی در سیاست خارجی به منظور ارتقای منافع ملّی از سوی دیگر، زمینه ساز تحقّق جهش­های اقتصادی این کشور و تبدیل آن به یک قدرت عمده ی جهانی شده­ است.

با مطرح شدن نظریة نوسازی به منزلة پارادایم مسلط توسعه در دهة 1950، تمامی رویکردها به توسعه به نوعی ملهم از این پارادایم به شمار می رفتند. در دهة 1960 میلادی، ظهور مکتب وابستگی که واکنشی به دیدگاه های مکتب نوسازی بود، سبب زیر سؤال رفتن اصول این مکتب شد. ریشة مکتب وابستگی در اندیشه های اندیشمندان کشورهای آمریکای لاتین قرار داشت و گرایشی مارکسیستی به توسعه در دورة جنگ سرد مطرح شد. اما با پایان یافتن جنگ سرد و تغییراتی که به موازات آن در ساختار نظام بین الملل ایجاد شد، دیدگاه های مارکسیستی از جمله مکتب وابستگی به توسعه، به دلیل عدم توفیق در دستیابی به وعده های خویش با انتقاد همراه شد. در این راستا کشورهای آمریکای لاتین با توجه به تحولات رخ داده در ساختار و شرایط نظام بین الملل، نه تنها از دیدگاه های مکتب وابستگی پیروی نکردند، بلکه با برقراری روابط مناسب با کشورهای پیشرفته زمینه و شرایط توسعه و پیشرفت خویش را فراهم کردند. نوشتار حاضر تلاش دارد تا با رویکردی تحلیلی، به دیدگاه های رایج درخصوص توسعه در دورة جنگ سرد بپردازد و با ارزیابی دیدگاه های مزبور، رویکردهای توسعه و رشد در آمریکای لاتین را در دوران پس از جنگ سرد بررسی کند. به نظر می رسد کشورهای آمریکای لاتین با بهره گیری از فرایند جهانی شدن اقتصاد و رویکردهای مختلف ساختارگرا و نهادگرای ملهم از این فرایند، در حرکت به سمت رشد و توسعه ای متوازن تلاش کرده اند.

سیاست گذاری منطقه ای مفهومی ارتباطی است. در این مدل پیوندهای منطقه ای بین دولت ها، شرکت های چندملیتی و نهادهای اقتصادی شکل می گیرد. این بازیگران بدون توجه به مولفه های اجتماعی و فرهنگی نمی توانند زمینه همکاری بادوام بین خود را به وجود آورند. به عبارت دیگر، منطقه گرایی نمی تواند بدون تقویت پیوندهای انجمنی میان مردم، گروه ها و جوامع پراکنده درون منطقه ای پیشرفت موثری داشته باشد. این مقاله براساس تجارب منطقه گرایی در حوزه آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی تنظیم شده است. طبعا می تواند برای کشورهایی که در حوزه آسیای جنوب غربی قرار دارند؛ نیز موثر و کارساز باشد. انسجام انجمنی در آسیای شرقی توانست اولا «جهان شهرهای» متنوعی را بوجود آورد، ثانیا زمینه عبور از «همگرایی منفعلانه» به سوی «همگرایی فعالانه» را نیز فراهم سازد. همگرایی فعالانه در فرآیندی انجام می شود که سیاست گذاری منطقه ای در روند کاهش و حذف موانعی باشد که مبادلات اقتصادی را در حوزه های تجاری و مالی بین کشورها فراهم سازد. از سوی دیگر عامل تقویت عناصر مشترک و همگرا میان شرکا و مجموعه هایی است که می توانند عامل تقویت مبادله بین بازیگران شوند. این امر از طریق بازار های منطقه ای و تبدیل آن به بازارهای جهانی شکل می گیرد. در این مقاله تلاش می شود تا انسجام انجمنی در سیاست گذاری منطقه ای براساس مطالعات بین رشته ای تبیین شود. در چنین شرایطی می توان ترکیبی از «رهیافت های سازه انگاری» و «منطقه گرایی نهادی» را مورد استفاده قرار داد. نشانه های انسجام انجمنی را می توان در سازماندهی «شهرهای منطقه ای» و همچنین «شهرهای جهانی» ملاحظه نمود.

مطالعات پسااستعماری از سلسله رویکردهای نقد قرن بیست محسوب می گردد که در ادامه نقد پسا ساختگرایی و شالوده شکنی به وجود آمد. ریشه های نقد پسا استعمار را می توان در منتقدین پسا ساختگرایی همچون ژاک دریدا و نظریه پردازی همچون میشل فوکو یافت. نقد پسا ساختگرایی که عمدتا به واسازی تقابل های دو گانه می پرداخت، بستر مناسبی برای به وجود آمدن مطالعات پسا استعماری مبدل شد. توزیع نامتوازن ثثروت و جمعیت که در دوران پسا استعماری، نمود بیشتری پیدا کرد به افزایش روند مهاجرت دامن می زند. هر استعماری با نسخه جدیدتری، متناسب با زمان، نیاز و تقاضای اقتصاد استعماری جایگزین می گردد. برده برداری به بیگاری، و بیگاری به کار با دانش وتخصص کاری تبدیل می گردد. مهاجرت نیز مانند هرپدیده دیگری، فرآیند وبازار عرضه و تقاضای خود را دارد.آنچه در بازار کشورهای مهاجر پذیر عرضه می شود نیروی کار و کارگر ورزیده ارزان است. بنابراین، تقابل دوگانه/استعمارگر واستعمار شده/جای خود را به تقابل/کارگر و کارفرما/می دهد. امروزه به واسطه وسایل ارتباطی نوین، پدیده مهاجرت بیش از هر زمان دیگری رخ می دهد. بررسی ها نشان می دهد که تعداد مهاجرت های انجام پذیرفته در دهه های اخیر بیش از هر زمان دیگری در کل تاریخ جهان بوده است. موج مهاجرت به عنوان پدیده ای نو، که پیامد دنیای پسااستعماری محسوب می شود، از دیدگاههای مختلف قابل بررسی است. ادبیات مهاجرت به روایت زندگی و مسایل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مهاجران در سرزمین بیگانه می پردازد. این حیطه از ادبیات و نقد ادبی که به نام diaspora خوانده می شود یکی از جدیدترین دستاوردهای قرن بیست و یکم می باشد، که حاصل مهاجرت های انبوه قرن بیستم و تحولات جهان در این دوران می باشد. جغرافیای فرهنگی جهان، هویت فردی را ذوب می کند و مفاهیمی همچون زبان، مکان، زمان، بودن، نژاد و برخوردها را دستخوش تغییر می کند و پایه های مطالعات فرهنگی و مطالعات پسااستعماری را بنیان می نهد. نگاهی گذرا به کاندیدا و برندگان جوایز ادبی ایران و جهان نشان می دهد که ادبیات مهاجرت ایران سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. ادبیات مهاجرت صدای مرکز نیست. در ادبیات مهاجرت یک صدای واحد و مرکزیت ادبی قاطع وجود ندارد. صداهای حاشیه و صداهای گمشده از مولفه های ادبیات مهاجرت هستند که در مقابل صدا و فرهنگ قالب کشور دیگر، در جستجوی هویت خود می باشد.