تحول مفهوم مصونیت مطلق در قوانین داخلی کشورهای اوراسیایی و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این نوشتار تحول مفهوم مصونیت قضایی دولت ها در قوانین داخلی کشورهای منتخب اوراسیایی را بررسی می کنیم. در پی پاسخ این پرسش هستیم که روند تحول مفهوم مصونیت قضایی دولت ها در قوانین و رویه قضایی این کشورها چگونه بوده است و چه تفاوت ها و شباهت هایی در این روند میان آن ها وجود دارد؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که کشورهای مورد مطالعه با وجود تفاوت های فرهنگی و حقوقی، روندی مشابه در گذار تدریجی از مصونیت مطلق به سوی پذیرش مصونیت نسبی را طی کرده اند، اما سرعت و شیوه های این تحول در هر کشور متفاوت بوده است. پس از پایان جنگ سرد، تحولات چشمگیر حقوق بشر و تمایز اعمال حاکمیتی از اعمال تصدی گری یا تجاری نقش مهمی در تغییر مفهوم مصونیت دولت ها داشته است. در این نوشتار با رویکرد تطبیقی- تحلیلی و با استفاده از روش اسنادی قوانین، رویه قضایی و پرونده های مهم در این کشورها را بررسی می کنیم. یافته های نوشتار نشان می دهد که بیشتر این کشورها با تصویب قوانین جدید یا تغییر رویه قضایی، به تدریج مصونیت نسبی را پذیرفته اند. این تحول در راستای سازگاری با حقوق بین الملل معاصر، ایجاد تعادل میان حاکمیت دولت ها و حقوق افراد و تسهیل تجارت بین المللی انجام شده است. رویکرد ایران به مصونیت دولت ها، با تأکید بر اصل عمل متقابل، تأثیر مهمی بر روابط حقوقی، دیپلماتیک و اقتصادی با کشورهای اوراسیا داشته است. نتایج نشان می دهد که گذار به مصونیت نسبی، ضمن تقویت ارزش های دمکراتیک و حمایت از حقوق بشر و قواعد آمره در شکل گیری نظم حقوقی متعادل تر و توسعه پایدار در عرصه بین المللی نقش محوری دارد.