درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به تحلیل چگونگی تأثیرگذاری روابط بین ادیانی بر شکل گیری و تحول هویت سیاسی بیت المقدس در طول حاکمیت چهارصدساله عثمانی (۱۵۱۶-۱۹۱۷م) می پردازد. زمینه و هدف: بیت المقدس، به عنوان شهری با اهمیت راهبردی و دینی برای سه دین ابراهیمی، در دوره عثمانی از یک مرکز باثبات امپراتوری به کانون منازعات بین المللی تبدیل شد. مسئله اصلی تحقیق این است که چگونه مناسبات میان جوامع مسلمان، مسیحی و یهودی، به عنوان متغیر اصلی، در این گذار سیاسی نقش ایفا کرد. هدف این مقاله، تبیین این تحول از طریق واکاوی سازوکارهای حقوقی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر این روابط است. روش شناسی: این تحقیق با اتخاذ رویکردی تاریخی-تحلیلی و با تمرکز بر اسناد دست اول، به ویژه سجلات محکمه شرعیه قدس و پرونده های آرشیو عثمانی، به بررسی ماهیت و پیامدهای تعاملات بین جماعی می پردازد. دستاوردهای پژوهش: یافته ها نشان می دهد که هویت سیاسی شهر در دو مرحله متمایز تکامل یافته است. در دوره کلاسیک (قرون ۱۶-۱۸م)، نظام ملّت و مرجعیت قضایی محکمه شرعیه، چارچوبی برای "همزیستی مدیریت شده" فراهم آورده و هژمونی سیاسی-فرهنگی عثمانی را تثبیت می کردند. اما در دوره متأخر (قرن ۱۹م)، تحت تأثیر عواملی چون اصلاحات تنظیمات، مداخله سیاسی قدرت های اروپایی به بهانه حمایت از اقلیت ها، و رقابت نهادهای آموزشی مدرن (میسیونری و دولتی)، روابط بین ادیانی به شدت سیاسی شد. این امر، پویایی های اجتماعی شهر را از تعاملات محلی به عرصه رقابت های هویتی و بین المللی سوق داد. نتیجه گیری: این پژوهش استدلال می کند که هویت سیاسی بیت المقدس یک امر ثابت نبود، بلکه برساختی متغیر بود که در جدال میان نظم داخلی امپراتوری و فشارهای خارجی شکل گرفت. سیاسی شدن روابط بین ادیانی، عامل کلیدی در تبدیل هویت این شهر از یک هویت محلی-امپراتوری به یک هویت منازعه آمیز و بین المللی بود.

ترکیه از دهه 1980 فرایند توسعه ای خود را آغاز کرد و از ابتدای قرن بیست و یکم به تدریج در قامت یک قدرت نوظهور اقتصادی قرار گرفت . این کشور در عین حال همزمان فرایند عضویت در اتحادیه اروپایی را از دهه 1980 آغاز کرد . هرچند این فرایند تاکنون ( 2025 ) به نتیجه نرسیده و حتی در دو دهه اخیر تضعیف نیز شده است با این حال ، فرایند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی عنصری فعال و موثر در سیاست گذاری ها و روندهای کلان ترکیه در 3 دهه اخیر به خصوص تبدیل این کشور به قدرتی نوظهور اقتصادی بوده است . با این مفروض سوال اصلی مقاله این است فرایند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، با دربرگیری الزامات نهادی و اقتصادی خاص، چگونه بر شاخص های عینی توسعه اقتصادی و جایگاه ترکیه به عنوان یک قدرت نوظهور اقتصادی در بازه زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۵ تأثیر گذاشته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می گردد که نیز الزامات و استانداردهای اقتصادی و نهادی اتحادیه اروپا در چارچوب فرایند عضویت ترکیه اگرچه منجر به عضویت نهایی این کشور نگردیده اما از طریق اعمال مشروط سازی در حوزه هایی نظیر آزادسازی تجارت، خصوصی سازی، بهبود فضای کسب وکار، جذب سرمایه گذاری خارجی و تقویت زیرساخت های رقابتی، زمینه ساز رشد پایدار اقتصادی و ارتقای موقعیت ترکیه به عنوان یک قدرت نوظهور اقتصادی در نظام بین الملل شده است.

دو کشور فنلاند و سوئد به ترتیب در آوریل 2023 و مارس 2024 به ناتو پیوستند. این رویداد تأثیرات زیادی بر وضعیت بازدارندگی اروپا و غرب در مقابل روسیه دارد که تحلیل این موضوع را ضروری می نماید. این امر در پی رقابت ژئوپلیتیک بین ناتو و روسیه که سالیان متمادی از مهم ترین مسائل بین المللی بوده رخ داد. بنابراین، سؤال این پژوهش این است که پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو چگونه بر بازدارندگی در برابر روسیه تأثیر می گذارد؟ سؤال مذکور بر اساس این فرضیه بررسی می شود که پیوستن فنلاند و سوئد شرایطی را به وجود می آورد که در آن به دلیل ضمانت های امنیتی ناتو از جمله بند 5 مربوط به دفاع جمعی، افزایش ظرفیت های نظامی ناتو، ایجاد دسترسی ژئوپلیتیک بهتر برای آن و هشداردهی به روسیه توان بازدارندگی بازیگران غربی در برابر این کشور را افزایش می دهد. روش پژوهش از نوع کیفی و مطالعه موردی است و پژوهشگران موضوع تحقیق خود را با استفاده از نظریه بازدارندگی مشروط بر اساس دیدگاه الکساندر جورج و ریچارد اسموک تحلیل می کنند. در این چارچوب، برای ارزیابی بازدارندگی اعمال شده از عناصر ظرفیت نظامی، دسترسی ژئوپلیتیک، ارتباط ، ادراک رقیب (روسیه) و زمینه های تاریخی استفاده می شود تا تحلیلی نظام مند از پدیده مورد بررسی ارائه شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که واقعیت های مربوط به زمینه های تاریخی و ادراک روسیه از اقدامات غرب می تواند تا حدودی بازدارندگی غرب علیه روسیه را تعدیل کند.

استقرار نظام عدالت گستر در سطح کلان، برای اولین بار توسط مدیریت امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) پایه گذاری و اجرا شد. لذا، با توجه به محدودیت های تحمیلی آنارشی نظام بین الملل بر روند توزیع عناصر عدالت اجتماعی، ذکر این مسئله موضوعیت می یابد که «الگوی حکمرانی عدالت گستر امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) چگونه می تواند در مدیریت بحران آنارشی نظام بین الملل تأثیرگذار باشد»؟ فرضیه پژوهش بیان می دارد که «الگوی حکمرانی عدالت گستر امیرالمؤمنین علی(علیه السلام)، مدیریت بحران مسیل های آنارشی نظام بین الملل را با دستور کار تحدید سیاست قدرت در چارچوب سیاست اخلاق، و درنتیجه بنای نظام دموکراسی عقیده محور، از پایین به بالا عملیاتی و اجرا می کند». ماهیت این پژوهش تحلیلی- تبیینی، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از تحلیل محتوای کیفی منابع انجام شده است. روش جمع آوری اطلاعات به صورت کیفی در قالب منابع کتابخانه ای و اینترنتی و در چارچوب رویکرد نظری جهان وطن گرایی انجام شده است. طبق یافته های پژوهش، مدیریت امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) با انسجام مرزبندی های جامعه جهانی، فرای حصار زمان و مکان، به اعضای جامعه جهانی بر مبنای تابعیت عقیدتی، هویت بخشی می کند. تلخیص نتایج تحقیق نیز بیان می دارد که دستور کار «تحدید سیاست قدرت در چارچوب سیاست اخلاق» و در نتیجه استقرار نظام «دموکراسی عقیده محور»، به عنوان مهم ترین پیش نیاز «مدیریت بحران آنارشی نظام بین الملل» در راستای استقرار حاکمیت عدالت گستر جهانی عمل می کند.

مشروعیت سیاسی در حکومت های آل بویه و سلجوقیان از طریق سازوکارهای چندلایه و متنوع شکل می گرفت. این پژوهش بررسی می کند چگونه این سلسله ها، با پیشینه و ساختارهای متفاوت، از قدرت نظامی و موقعیت محلی یا قبیله ای خود، به حاکمیتی مشروع و پذیرفته شده در جامعه ایرانی–اسلامی دست یافتند و چه ابزارهایی در تثبیت این مشروعیت نقش داشتند. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که حکومت های آل بویه و سلجوقیان از چه ابزارهای فرهنگی، مذهبی، اداری و اجتماعی برای مشروعیت بخشی به سلطنت و قدرت خود بهره گرفتند و این اقدامات چه تأثیری بر پایداری و مقبولیت حکومت ها داشته است. یافته ها نشان می دهد که حکومت آل بویه با تکیه بر نسب سازی محلی، بازتولید سنت های سلطنتی ایرانی، توسعه نهادهای آموزشی و اجرای سیاست های فرهنگی و عمرانی، مشروعیتی هویتی و منطقه ای ایجاد کردند. حکومت سلجوقی نیز با تلفیق میراث ایرانی و اسلامی، حمایت از خلافت عباسی، سازمان دهی دیوان سالاری مرکزی و تأسیس مدارس نظامیه، مشروعیتی نهادمند، چندلایه و فراگیر بنیان نهادند که به ثبات و مقبولیت بلندمدت حکومت انجامید. در هر دو سلسله، تعامل میان نهادها، نخبگان، ابزارهای فرهنگی و مذهبی و قدرت نظامی نقش تعیین کننده ای در تقویت مشروعیت و پذیرش اجتماعی حاکمیت داشت. این پژوهش با اتخاذ رویکرد تاریخی–تحلیلی، به بررسی تطبیقی الگوهای مشروعیت در دو دوره حکومت آل بویه و سلجوقیان پرداخته است. گردآوری و تحلیل داده ها از طریق مطالعه منابع دست اول تاریخی (مانند تاریخ نگاری ها و متون معاصر) و منابع ثانویه پژوهشی صورت گرفته است.

در عصر حاضر، تحلیل محتوای بیانیه های سیاستمداران در فضای مجازی هم چون توییتر، سخنرانی ها و... به شناخت شخصیت و تصمیمات آن ها کمک می کند. در سال های اخیر توییتر به عنوان بخشی از مجرای اطلاع رسانی دولت ها در عرصه های مختلف بوده است. این مقاله نیز به بررسی گفتمان مذاکراتی دونالد ترامپ چهل و پنجمین رئیس جمهور ایلات متحده می پردازد، تا از روند تصمیم گیری و روش مذاکراتی او پرده بردارد. دونالد ترامپ به واسطه سبک ارتباطی منحصربه فردی که به کار برده و استفاده گسترده از محتوای شبکه اجتماعی مانند توییتر، الگویی بی سابقه در دیپلماسی عمومی ایجاد کرد. در میان این روش برای دیپلماسی عمومی، انتقال هشدار ها و پیام های دو نالد ترامپ شخصیت مذاکراتی وی را نیز می توان یافت. مذاکره به عنوان یکی از ارکان اصلی دیپملاسی مدرن در گفتمان سیاسی دونالد ترامپ جایگاه ویژه ای داشته است. در این پژوهش تحلیل محتوای کمی با استفاده روش اظهار نظر سنجشی مورد استفاده قرار گرفته است. این مقاله با استخراج خودکار مفاهیم، تحلیل آماری بسامد واژگان و شناسایی الگو های زبانی در مجموعه ای از اسناد متنی سعی در تبیین روش مذاکراتی دونالد ترامپ داشته است . در به دست اوردن توییت ها ،ضرایب روش اظهار نظر سنجشی از برنامه پایتون و زبان طبیعی استفاده شده تا کار دقیق تر انجام پذیرد. مدل نظری این پژوهش ترکیبی از نظریه روانشناختی خودشیفتگی و نظریه رفتاری سیاسی چماق هویج است. این مدل نظری تبیین کننده نتایج به دست آمده از پژوهش است که از توییت های ترامپ در مورد کره شمالی استخراج شده است.

بیت الحکمه یا خانه حکمت که در قرن هشتم میلادی در بغداد تأسیس شد، یکی از مهم ترین مراکز علمی و فرهنگی در تاریخ اسلام شناخته می شود. این مرکز به ویژه در دوران خلافت عباسیان نقش مهمی در گسترش علم الحیل (مکانیک نظری و فیزیک) ایفا کرد. علم الحیل یکی از شاخه های کلیدی علم در دوران اسلامی بود که به بررسی اصول حرکت، نیروها و ابزارهای مکانیکی می پرداخت. باتوجه به سابقه پیشرفت ایرانیان در این علم و انتقال آن به دوره اسلامی، بررسی نقش بیت الحکمه در تشویق و به کارگیری دانشمندان ایرانی ضروری است. این مقاله با روش توصیفی تاریخی به بررسی این مسئله می پردازد که بیت الحکمه تا چه اندازه در حضور و تشویق دانشمندان ایرانی و پیشرفت علم مکانیک مؤثر بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بیت الحکمه همچون مرکزی بین المللی محلی برای تبادل اندیشه ها و ایده ها میان دانشمندان از فرهنگ ها و ملیت های مختلف بوده است. این تبادل باعث غنای علمی و فرهنگی علم الحیل شد. در این زمینه دانشمندان ایرانی نقش بسزایی ایفا کردند و آثار آن ها تأثیر عمیقی بر پیشرفت علم در جهان داشت. همکاری دانشمندان ایرانی با دیگر فرهنگ ها به توسعه این علم کمک کرد و ایده هایی جدید به وجود آورد که دستاوردهای آن ها در قرون بعد به غرب منتقل شد و منبع پیشرفت های صنعتی مهمی در جهان شد.

منافع متقابل اقتصادی ایران و ترکیه بارها مورد توجه قرار گرفته است اما ایجاد «دالان تورانی» در مرزهای ایران با منطقه قفقاز جنوبی، و شرایط جدید ناشی از آن، ضرورت تبیین موضوع را بار دیگر ایجاب می کند. پرسش این است که ایجاد دالانی در مرزهای ایران و ارمنستان و تغییرات ژئوپلیتیکی ناشی از آن، چگونه بر منافع ژئواکونومیکی دو کشور تاثیرگذار خواهد بود؟ فرضیه این است که تلاش کنونی ترکیه برای ایجاد دالان تورانی، اوضاع ژئواکونومیکی را از طریق افزایش ترانزیت کالا و انرژی در سطوح مختلف داخلی، منطقه ای و بین المللی، به نفع این کشور شکل داده، منجر به زیان ها و تهدیدهایی علیه جمهوری اسلامی ایران در این سطوح خواهد شد. برای تبیین مساله، از ژئوپلیتیک به عنوان محور بحث نظری و مولفه های زئوانرژی و ژئواکونومی وابسته به آن بهره گرفته شده است. این پژوهش از حیث نوع تحقیق، کاربردی و از حیث روش، توصیفی تحلیلی و از حیث تکنیک جمع آوری داده ها، کتابخانه ای و اسنادی است.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر میزان درک از بحران های توسعه سیاسی بر مشارکت سیاسی زنان شهر یاسوج بود،جامعه آماری تحقیق زنان 65-18 ساله شهر یاسوج بودند که از بین آن ها با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به روش احتمالی تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و آزمون رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. به منظور سنجش مفاهیم موردمطالعه پس از بررسی تئوری های توسعه سیاسی و مشارکت سیاسی از نظریه لوسین پای در زمینه بحران های توسعه سیاسی بعنوان مبنای اصلی چهارچوب نظری استفاده شد.گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ای بود که اعتبار آن از طریق اعتبار محتوایی و روایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد.براساس یافته های تحقیق مشخص شد متغیرهای؛ بحران هویت، بحران مشروعیت، بحران توزیع و بحران نفوذ، بر متغیر وابسته مشارکت سیاسی زنان شهر یاسوج تاثیر معنا دار معکوس دارند در حالی که متغیر بحران مشارکت تأثیر معنا دار مستقیم بر متغیر وابسته در جامعه مورد مطالعه داشت، متغیرهای وابسته تحقیق توانستند 45درصد از تغییرات متغیر مشارکت سیاسی زنان شهر یاسوج را تبیین نمایند.با عنایت به اثرات منفی بحران های مختلف توسعه سیاسی بر میزان مشارکت سیاسی زنان توصیه می شود متولیان امورسیاسی کشور اقدامات لازم نسبت به کاهش بحرانهایی از این دست را دردستور کار قرار دهند.

سقوط بشار اسد رئیس جمهور سوریه، یکی از رویدادهای مهم در تحولات سیاسی خاورمیانه در تحولات پس از طوفان الاقصی است که پیامدهای گسترده ای برای بازیگران منطقه ای و بین المللی به همراه داشته است. این مقاله به تحلیل تأثیرات احتمالی این سقوط بر راهبردها و اولویت های جمهوری اسلامی ایران می پردازد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی آینده پژوهی، پیامدهای استراتژیک این بحران بر اولویت های راهبردی ایران بررسی شده است. از این رو، پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال است که «چگونه سقوط بشار اسد بر راهبردها و اولویت های جمهوری اسلامی ایران تأثیر خواهد گذاشت؟» به بیان دیگر، در فضای پس از بشار اسد و تضعیف نسبی محور مقاومت، سناریوهایی پیش روی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ بر مبنای روش تحقیق آینده یژوهی در این تحقیق چند سناریو مطرح و ابعاد مختلف آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به اینکه روش آینده پژوهی به دنبال برطرف نمودن ابهامات و پیچیدگی های آینده و یافتن مسیرهای متعدد است، بنابراین نوشتن فرضیه مرسوم نیست و پس از برطرف کردن ابهامات آینده امکان طرح فرضیه در قالب سناریوهای ارائه شده امکانپذیر می گردد. یافته اصلی مقاله بر لزوم بازنگری در راهبردهای ایران و تحولات آینده در خاورمیانه تأکید دارد.

اتکای ایران به درآمدهای نفتی تأثیر عمیقی بر ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور گذاشته و منجر به شکل گیری دولت رانتیر شده است. این مطالعه بررسی می کند که چگونه ساختار رانتیر دولت ایران بر شکل گیری و عملکرد جامعه مدنی تأثیر گذاشته است، با تمرکز بر دولت های احمدی نژاد (۱۳۸۴–۱۳۹۲) و روحانی (۱۳۹۲–۱۴۰۰). با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی، نشان داده شده است که ساختار رانتیر با کاهش وابستگی دولت به جامعه، تضعیف پاسخگویی و تمرکز قدرت، مانع رشد سازمان های مستقل غیردولتی و کاهش مشارکت مدنی شده است. یافته ها نشان می دهد که با وجود تفاوت در درآمد نفتی و گفتمان سیاسی، هر دو دولت دینامیک های رانتیر را بازتولید کرده اند و این امر مانع شکل گیری جامعه مدنی قوی و مستقل در ایران شده است.

مسئله دین و دین داری در ایران امروز، با توجه به تحولات رخ داده در داخل کشور و جهان خارج، همواره مورد توجه پژوهشگران قرار دارد. به موازات بررسی فرازوفرودهای دین داری در نسل های مختلف مردم، تأثیر میزان و نوع دین داری، از منظر نگرش مردم به دین، بر مؤلفه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز اهمیت دارد و نتایج آن می تواند برای پژوهشگران موضوعی جذاب و برای تصمیم سازان راهگشا باشد. یکی از این متغیرهای وابسته که در همه جوامع و به ویژه جامعه ایران پساانقلابی اهمیت دارد، میزان خشونت سیاسی و تساهل و مدارای سیاسی از سوی آحاد مردم و حاکمیت است. این پژوهش از منظر جامعه شناسانه و سیاست پژوهانه، ابتدا به مطالعه نظری و تجربی موضوع دین داری و نگرش ناشی از آن در بین اقشار مختلف مردم می پردازد؛ در ادامه نوآوری پژوهش حاضر در بررسی رابطه میان نگرش به دین داری و میزان خشونت و مدارای سیاسی در جامعه ایران است. این پژوهش به صورت توصیفی و با بهره گیری از روش کتابخانه ای انجام شده و داده ها از طریق یک پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده اند. حجم نمونه شامل ۴۰۵ نفر از شهروندان ساکن تهران بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نوع دین داری نقشی معنادار در افزایش یا کاهش سطح خشونت و میزان مدارای سیاسی ایفا می کند. به ویژه افرادی که دین داریشان بر پایه تجربه شخصی و قرائتی نوگرا از دین شکل گرفته است، در مواجهه با مسائل سیاسی، تساهل و رواداری بیشتری از خود نشان می دهند و مخالفت شدیدتری با خشونت و اقتدارگرایی سیاسی در جامعه دارند.

رودخانه ارس به عنوان یک شریان حیاتی و مرز آبی مشترک بین ایران و کشورهای همسایه، نقش تعیین کننده ای در امنیت زیستی و اقتصادی استان های شمال غربی ایران ایفا می کند. لذا مسئله اصلی پژوهش حاضر تهدیدهای امنیتی-زیستی رودخانه ارس بر استان های شمال غربی ایران است و هدف آن، شناسایی جامع این تهدیدهاست. روش پژوهش آمیخته (کمی-کیفی) است. داده ها از طریق منابع کتابخانه ای و میدانی به دست آمده است. تحلیل داده ها از طریق نرم افزار MICMAC انجام شده است. نتایج نشان می دهد ساخت و بهره برداری از این سدها بر روی حوضه آبریز ارس، به ویژه پروژه های بزرگ ترکیه که بر منبع اصلی تغذیه کننده ارس تأثیر مستقیم دارد، آینده ای توأم با چالش های جدی را برای منطقه رقم خواهد زد. مهم ترین این تهدیدها شامل کم آبی و کاهش شدید حقابه ایران در نتیجه انحراف و ذخیره سازی آب، تغییر در کیفیت آب به دلیل کاهش دبی رودخانه و تجمع آلاینده ها، تخریب اکوسیستم های وابسته به رودخانه و تالاب های پایین دست، و تهدید امنیت غذایی ناشی از کاهش توان تولید در بخش کشاورزی است. بر این بنیان، اگر توافق همگانی بر سر استفاده و بهره برداری عادلانه از رودخانه ارس میان کشورهای هم مرز در این رودخانه صورت نگیرد، در آینده ای نه چندان دور روابط میان کشورهای رودخانه ارس به منازعه کشیده خواهد شد و پیامدهای آن مدیریت تأمین آب را در مرزهای شمال غربی کشور با مشکلات فراوانی مواجه خواهد نمود. رویکرد منفعلانه در قبال این چالش ها، امنیت زیستی منطقه را با مخاطره جبران ناپذیری مواجه خواهد کرد. بنابراین، تدوین راهبرد فعال و دیپلماسی آب فراگیر در سطح ملی و بین المللی، تقویت سیستم های پایش و هشدار سریع، و اتخاذ راهکارهای سازگاری با کم آبی در بخش های کشاورزی و صنعت به عنوان ضرورت های اجتناب ناپذیر برای تضمین آینده پایدار در شمال غرب ایران پیشنهاد می شود.

مواجهه تمدن اسلامی با مدرنیته غربی چنان تاثیر عمیقی بر این تمدن گذاشته است که تقریباً هیچ متفکری نمی تواند خود را بر کنار از این تقابل بداند. فقهای سیاسی هم به همین سیاق ناگزیر بوده اند تا در ابعاد این مواجهه تامل و نظرورزی کنند. نظریه های دولت در فقه سیاسی شیعه معاصر بخشی از این مجاهدتهای فکری بوده است. با توجه به این که در بعضی از این نظریات، از جمله آرای امام خمینی، نهادهای مدرنی همچون انتخابات مطرح شده است لذا پرسش اصلی این مقاله معطوف به واکاوی مبانی کلامی مشروعیت انتخابات از منظر امام خمینی شده است. فرضیه مقاله آن بوده که اگر فقیهی مانند ایشان قائل بر مشروعیت انتخابات در حکومت اسلامی است، بنابراین قطعاً بنیادهای شرعی قابل توجهی برای آن وجود دارد ولو آن که بر چنین مبانی ای تصریح نشده باشد. یافته های پژوهش نشان داده است که مباحثی همچون نظریه شورا، اصل خلافت انسان، اصل اکثریت، و عدم ولایت مبانی کلامی پر رنگی هستند که می توان از آنها برای تفسیر آرای امام خمینی و واکاوی چرایی مشروعیت نهادهای مدرنی همچون انتخابات بهره برد. رویکرد مقاله توصیفی-تحلیلی و شیوه جمع آوری داده ها کتابخانه ای و اسنادی بوده است. کلید واژه ها: انتخابات، مشروعیت سیاسی، دموکراسی، فقه سیاسی، امام خمینی

بر اساس دیدگاه های حضرت امام خمینی و بخصوص رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت الله خامنه ای، نظریه ای که مبنای کلان و تعیین ماهیت حکمرانی در جمهوری اسلامی را شکل می دهد، "نظریه نظام انقلابی" می باشد. نظریه ای که ویژگی ها، بایدها و نبایدها، شاخصه ها و ملزومات حکمرانی صحیح در کشور انقلابی ایران را تعیین می کند و مضمون آن در گفتمان امام خمینی به وفور پیدا شده و عین عبارت آن نیز در کلام رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله خامنه ای بخصوص در دهه ی اخیر به چشم می خورد. در این پژوهش، سئوال و مسئله ی اصلی، تعیین شاخصه های الگوی حکمرانی بر اساس نظریه ی نظام انقلابی است. لذا با کمک روش تحقیق اسنادی به تدوین اولیه شاخص های نظام انقلابی در حوزه های مختلف حکمرانی پرداخته شده است و در ادامه نیز با مصاحبه عمیق با تعدادی از نخبگان حاکمیتی-دانشگاهی، در دو دسته بندی «الگو و راهبرد پیاده سازی نظام انقلابی» و «شاخصه های عملکردی نظام انقلابی» در راستای الگوی حکمرانی بر اساس نظام انقلابی، راهکارها و شاخصه هایی ارائه شده است. از آنجائیکه محدودیت حجم پژوهش امکان درج بسیاری از مطالب و سرفصل ها را نمی دهد، لذا این سوژه و موضوع می تواند مبنای بسیاری پژوهشهای کاربردی در حوزه ی حکمرانی در نظام اسلامی شود.

سیاست های آموزش عالی نقشی اساسی در توسعه کارآفرینی و اشتغال ایفا می کنند. تنظیم و اجرای سیاست های کارآمد در این حوزه می تواند دانشگاهها را به مراکز مولد نوآوری، مهارت آموزی و توسعه اقتصادی تبدیل کند. ایجاد دانشگاههای کارآفرین و مراکز تحقیقاتی نوآورانه، علاوه بر ارتقای مبانی علمی، می تواند با بهره گیری از مزیت های رقابتی ژئوپلیتیکی، جایگاه اقتصادی کشور را تقویت نماید. موقعیت جغرافیایی، منابع اقتصادی و ظرفیت های فرهنگی از جمله عوامل کلیدی هستند که می توانند در چارچوب سیاستگذاری های آموزش عالی به توسعه پایدار و افزایش اشتغال کمک کنند. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی، تأثیر سیاست های آموزش عالی بر توسعه کارآفرینی و اشتغال را مورد بررسی قرار داده و به نقش مزیت های رقابتی ژئوپلیتیکی در این فرایند پرداخته است. نتایج نشان می دهد که سیاست های کارآمد در آموزش عالی می توانند از طریق تدوین برنامه های حمایتی، توسعه تعامل میان دانشگاه و صنعت، و حمایت از استارتاپ های دانش بنیان، زمینه ساز رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری شوند. همچنین، تقویت ارتباطات بین المللی و ایجاد شبکه های علمی و فناوری، می تواند نقش دانشگاهها را در توسعه اقتصاد دانش بنیان و تعاملات منطقه ای افزایش دهد. بر این اساس، بازنگری و بهینه سازی سیاست های آموزش عالی با هدف بهره گیری از ظرفیت های ژئوپلیتیکی، نقش کلیدی در تقویت عرصه های اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد داشت.

اندیشه مهدویت و مفهوم «انتظار» در گفتمان شیعی، همواره دارای ظرفیت های بالقوه برای کنشگری اجتماعی و سیاسی بوده است؛ با این حال غلبه خوانش های فردی، غیرسیاسی و منفعلانه از انتظار، این مفهوم متعالی را به امری انتزاعی و حداقلی تقلیل داده است. انقلاب اسلامی ایران با محوریت بخشی به نگاه تمدنی و فعالانه به انتظار، نقطه عطفی در تحول معنایی این مفهوم ایجاد کرد و آن را از یک حالت ذهنی به یک حقیقت فعال، پویا و هدفمند ارتقا داد. این مقاله با این پیش فرض که «انتظار سیاسی» حقیقتی تمدنی و فرایندی دارد، به این پرسش اصلی می پردازد که ظرفیت های تمدنی این نوع انتظار چیست و چگونه می توان این ظرفیت ها را برای رساندن انقلاب اسلامی به آرمان های جهانی خود، یعنی زمینه سازی برای ظهور فعال کرد؟ این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی و با الهام از یک نظریه سه گانه برای تکامل تمدن ها، استدلال می کند که ظرفیت های تمدنی انتظار سیاسی را می توان در سه مرحله طولی و به هم پیوسته «طراحی تمدنی»، «فراگیرسازی تمدنی» و «مقاوم سازی تمدنی» شناسایی، تبیین و ارزیابی کرد: ۱. مرحله طراحی تمدنی: در این مرحله، انتظار سیاسی از یک رویکرد حداقلی و محدود به نهادهای فرهنگی، به یک «رویکرد حداکثری» و فراگیر در تمامی ساختارهای حکمرانی و اجتماعی عبور می کند. این ظرفیت، انتظار را نه یک امر فردی یا وظیفه یک نهاد خاص، بلکه یک حقیقت تمدنی می داند که باید در تمامی شئون اداره جامعه، از اقتصاد و سیاست تا امنیت و فرهنگ نفوذ کند و آنها را در راستای آرمان ظهور همسو سازد. در این نگاه، «انقلاب اسلامی» به عنوان کانون مرکزی و محور شکل گیری تمدن مهدوی شناخته می شود و هرگونه فعالیت در راستای مهدویت، باید در پیوند با این وجود عینی و جریان ساز تعریف گردد؛ همچنین این مرحله بر «نگاه فرایندی» به انتظار تأکید دارد؛ بدین معنا که انتظار یک حالت ایستا نیست، بلکه حرکتی پویا و تدریجی برای تربیت انسان ها و جوامع است تا به تکاملی متناسب با مقدمات ظهور دست یابند. ۲. مرحله فراگیرسازی تمدنی: این ظرفیت ناظر بر گذار انتظار سیاسی از محدوده های داخلی و ملّی به مقیاس جهانی است. «وحدت و مشارکت مردمی» نقشی راهبردی در این مرحله ایفا می کنند؛ زیرا بدون اقبال عمومی و آمادگی ملت ها، تحقّق یک آرمان جهانی ناممکن است. این نگاه بر خلاف برداشت های سطحی که ظهور را یک اصلاح دفعی می دانند، آن را سرآغاز یک جهاد گسترده برای به سامان رساندن جهان می داند که نیازمند مشارکت فعالانه انسان های آگاه و آماده است. این ظرفیت، انتظار را از یک مفهوم محدود به مرزهای مکانی و زمانی، به یک «حقیقت فراملّی» و یک «مسئولیت جهانی» بدل می کند که هدف آن، صدور نرم و فرهنگی انقلاب و ایجاد بسترهای تمدنی برای پذیرش ولایت امام در مقیاس جهانی است. ۳. مرحله مقاوم سازی تمدنی: انتظار سیاسی در یک فضای خلأ شکل نمی گیرد؛ بلکه در جهانی تعریف می شود که در آن، تمدن رقیب (تمدن مادی گرا و سلطه محور غرب) حضور فعال دارد. این ظرفیت، به معنای «مواجهه با بدیل های تمدنی» و تعریف هویت خود در تضاد با آنهاست. انتظار سیاسی نمی تواند با سیاست غربی جمع شود و هر نوع گفتمان بی طرفانه، به معنای کمک به تمدن رقیب است. در این مرحله، «مقاومت» به عنوان یک راهبرد تمدنی و نه یک فعالیت مقطعی، با انتظار سیاسی گره می خورد. این مقاومت، با تکیه بر آرمان ظهور و با الهام از انقلاب اسلامی، از مرزهای ملیت گرایی عبور می کند و به یک «امّت فراگیر» با راهبردی واحد بدل می شود که هدف آن، ایجاد توازنی جدید در برابر تمدن غرب و آماده سازی جهان برای عصر ظهور است. در نهایت مقاله نتیجه می گیرد که یکی از چالش های اساسی انقلاب اسلامی، نبود یک نگره تمدنی منسجم به ظهور و انتظار است. شناخت و فعال سازی این ظرفیت های سه گانه، می تواند انتظار را از حاشیه به متن گفتمان انقلاب منتقل کند و مسیر تحقق اهداف تمدنی آن را هموار سازد.

مقدمه و اهداف: تفکیک دو مفهوم آزادی مثبت و منفی توسط برلین از مهمترین نظریه پردازی های صورت پذیرفته در حوزه آزادی است که موجب طرح دیدگاه های متعدد موافق و مخالف پیرامون آن شده است. عمده آثاری که در مقام تبیین و تحلیل این نظریه طرح شده اند پیش از آنکه به فهمی همدلانه نسبت به کلان پروژه فکری برلین دست یافته و در نسبت با آن دیدگاه وی در باب آزادی را درک کنند، موضعی انتقاد خود را که عمدتاً از منظری فلسفی و منطقی بوده است بسط داده اند. این در صورتی است که برلین نقطه آغازی بر مسیر احیاء فلسفه سیاسی در قرن بیستم بوده که تأثیری شگرف بر حوزه آزادی می گذارد. از این رو در این پژوهش سعی می شود ابتدا تصویری کامل از مسیر نظریه پردازی وی ترسیم شود و سپس بر اساس آن درس هایی از مسیر برلین برای اندیشه ورزی در جامعه ایرانی را استخراج کرد. روش: در این نوشتار سعی می شود با بهره گیری از هرمنوتیک روشی کوئنتین اسکینر چگونگی معنایابی تفکیک آزادی منفی از مثبت در آراء آیزایا برلین روشن شود. در این راستا روش شناسی اسکینر و استلزامات عملیاتی آن تبیین شده و مبتنی بر آن به متون برلین مراجعه می شود. بر اساس این روش در مرحله نخست بر بافت سیاسی و اجتماعی و در مرحله دوم بر بافت نظری دوره ای که برلین کنش گفتاری خود را در آن انجام داده است تمرکز یافته و توصیفی دقیق از فضای تاریخی و گفتمانی آن دوره ارائه می شود. پس از روشن شدن مقتضای کنش گفتاری صورت گرفته، « کنش ارتباطی قصد شده» از سوی آیزایا برلین بررسی می شود. یافته ها: او با طرح تفکیک آزادی مثبت از منفی و تقریر ویژه ای که از این امر انجام می دهد در حال انجام یک کنش ارتباطی است که قصد آن مقابله با تفکرات تمامیت خواه و حمایت از اندیشه آزادی لیبرال است. توجه به این مقصد باعث می شود مباحثی که پرامون اصل امکان یا عدم امکان تفکیک این دو مفهوم از یکدیگر با رویکردی انتقادی طرح می شوند و ایرادات فلسفی و منطقی متعددی به آن طرح می کنند، کمی برای ما تعدیل شود؛ چراکه او به دنبال طرح یک بحث فلسفی ابتدائاً نبوده نیست. او در حال حفاظت و حصارکشی پیرامون آزادی مدرن است که حال با ظهور و گسترش تمایت خواهی با چالشی شدیداً نگران کننده رو به رو شده است. نتیجه گیری: آنچه که از مسیر اندیشه ورزی برلین روشن شده و می تواند این است که چه به نحو عام در باب نظریه پردازی و چه به نخو خاص در باب آزادی، نظریه پردازی امری کاملاً هویتی است که با حضور فعال نظریه پرداز در میدان عمل اجتماعی امکان پذیر می شود. لذا اندیشه ورز ایرانی زمانی می تواند به نظریه پردازی برای ایران بپردازد که با اذعان و تکیه بر هویت ایرانی-اسلامی خود و با دریافتی دقیق از دیگری خویش در میدان اندیشه ها، نسبت خود را با رقبا یافته و در این مسیر جدال فکری که در بستر عمل اجتماعی انضمامی می شود هم خویشتن خود را دقیق تر بازیابی کرده و هم به تخاطب با جامعه خود بپردازد. در لایه فلسفی نیز یافتن نقطه اصلی نزاع، یعنی یافتن محل امتداد نیروی اندیشه در میدان اجتماع، اولویت می یابد. بدون یافتن دقیق این نقطه، تلاش پژوهشگر تبدیل به زحماتی متشتت می شود که به دلیل نبود انسجام مبنایی با یکدیگر اتحاد نیافته و لذا کمال نمی یابد.