حکمرانی چندسطحی

از منظر دانش سیاست گذاری، مشارکت همدلانه سیاست گذار و شهروند، شرط ضروری موفقیت هر سیاست به حساب می آید. دانش حقوق، به عنوان تنظیم کننده روابط اجتماعی، می کوشد با تعیین سازوکارهای هنجاری مناسب، روابط سیاست گذارانه را نظم بخشد، و با بیشینه و بهینه نمودن نقش طرفین ذی مدخل در این فرآیند، راه را برای نیل به اهداف آن هموار نماید. در این مسیر نقش قانون اساسی، که توزیع کننده صلاحیت ها و مشخص کننده جایگاه نهاد اصلی حکمرانی است، بسیار مهم ارزیابی می شود. بااین حال بروز بحران های روزافزون مشروعیت در مردم سالاری های نماینده سالار معاصر، نشان از عدم موفقیت این تلاش های تنظیم گرانه دارد. مقاله حاضر باهدف کنکاش در علل این ناکامی، به روش توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمده و با عطف توجه بر نظام حقوقی تعیین مسئله عمومی در ایران، تمایز میان دو رویکرد تفسیری نماینده- محور (مجرا) و شهروند -محور (مطلوب) را مطرح نموده و نتایج برگزیدن هر یک را توضیح داده، و گذار از نخستین به دومین را پیشنهاد نموده است. نگارنده پیش بینی نموده که این گذار، به تبدیل سازوکار حکمرانی از روش تک سطحی، به چند سطحی خواهد انجامید. به این منظور پیشنهاد بازتفسیر اصول مستعد توسعه ی تأثیرگذاری شهروندان در قانون اساسی، و اصلاح، تکمیل و تمیم راهکارهای حقوقی موجود، برای مداخله مستقیم شهروندان در تعیین و تغییر دستور کار نهادهای سیاست گذار طرح گردیده است.

حکمرانی جدید از طریق حکمرانی تنظیمی، تقلیلِ مداخله ی مستقیم دولت و بازتعریف نقش آن در بخش عمومی را دنبال می کند و اداره عمومی سنتی جهت انطباق با شرایط جدید، ناگزیر از انجام اصلاحات است؛ در همین راستا، هدف تحقیق، کشف عناصر تحول اداره عمومیِ فرانسه، و واکاویِ نسبت آن ها با حکمرانی تنظیمی می باشد. لذا با استفاده از شیوه کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی، عوامل گوناگون تحول اداره عمومی و زمینه های عملیِ تحقق حکمرانی تنظیمی در فرانسه مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس یافته های تحقیق، چهار ابزار نوین تحول اداره عمومی فرانسه عبارتند از: 1. اصلاحات بودجه ای، 2. ساده سازی، 3. قراردادگرایی، و 4. آثار ناشی از حکمرانی چندسطحی در تعامل با اتحادیه اروپا، که در پیوندی متقابل با حکمرانی تنظیمی قرار داشته و نمودهای عینیِ آن ها، در افزایش مشارکت پذیری، توسعه ی حقوق انعطاف پذیر و انعطاف پذیریِ ساختار حقوقی، متبلور می گردد. در مقام نتیجه گیری به نظر می رسد، دولت فرانسه در مسیر انطباق با مقتضیات ناشی از حکمرانی جدید، با بهره برداری از ابزارهای اداره عمومی نوین و مؤلفه های حکمرانی تنظیمی، به سوی دولت تنظیم گر با برداشتی همسو با سنت اداریِ خویش، در حرکت است.

هدف:حکمرانی چند سطحی برای تحقق چشم انداز و اهداف سازمان های پیچیده امروزی ضروری است، لذا هدف از این پژوهش، ارائه مدل حکمرانی چند سطحی در سازمان های پیچیده با استفاده از فراترکیب پژوهش های موجود مبتنی بر نظریه داده بنیاد پیشنهادی اشتراوس و کوربین است.روش:پژوهش حاضر از نوع توسعه ای بوده و با استفاده از روش فراترکیب و نظریه داده بنیاد انجام شده است. برای این منظور، ابتدا از روش هفت مرحله ای فراترکیب که توسط سندلوسکی و باروسو پیشنهاد شده، بهره گیری شده است. درمجموع، 67 منبع برای انجام فراترکیب نهایی انتخاب گردید که از آن ها، 194 مفهوم اولیه، 43 مقوله فرعی و 20 مقوله اصلی استخراج شده و در گام دوم، مدل نهایی مبتنی بر نظریه داده بنیاد ارائه گردید.یافته ها:یافته ها نشان داد که مؤلفه های پیچیدگی موضوعی، سیاستی و ساختاری به عنوان عوامل علی، مؤلفه قفل به مسیر قبلی و ضعف هماهنگی بین بخشی به عنوان عوامل زمینه ای، مؤلفه های توافق ذی نفعان و فراهم بودن زیرساخت به عنوان عوامل مداخله گر، مؤلفه های مشارکت ذی نفعان، اقدام مبتنی بر شواهد، بازمهندسی ساختارها و فرایندها به عنوان راهبردها و مؤلفه های دستیابی تمام ذی نفعان به منافع، قابلیت شناخت تغییرات محیطی و مشروعیت از جمله نتایج و پیامدهای حاصل از حکمرانی چند سطحی در سازمان های پیچیده هستند.نتیجه گیری:طبق مدل به دست آمده، به منظور توسعه حکمرانی چند سطحی مطلوب در سازمان های پیچیده استفاده از مؤلفه های معرفی شده این پژوهش می تواند مؤثر باشد و با پیاده سازی آن ها تحقق دستیابی تمام ذی نفعان به منافع، قابلیت شناخت تغییرات محیطی، حل تعارضات بین بخشی، شفافیت، مشارکت و مشروعیت، بهبود فرایند تحقق چشم انداز و اهداف سازمان قابل انتظار است.