درخت حوزه‌های تخصصی

هر انقلابی که در هر گوشه ای از دنیا اتفاق بیفتد حتی اگر ایدئولوژی جهان شمولی هم نداشته باشد حداقل بر اساس «نظریه پخش یا اشاعه» بر روی کشورهای همجوار خود تأثیر خواهد گذاشت و موجب تحرکاتی انقلابی در آنها خواهد شد.( اهمیت) هدف این است که عوامل تداوم واستمرار این شیوه در نظام جمهوری اسلامی بررسی وتفاوت بین حکمرانی باحکمرانی مجازی معلوم گردد.( اهداف) روش تحقیق این پژوهش، براساس الگوی اسپریگنز ، تحلیل اسنادی وکتابخانه ای است(روش) پرسش اصلی در این پژوهش این است که؛ حکمرانی با حکمرانی مجازی چه تفاوت های دارند وآیا حکمرانی مجازی بسترسازی مناسب برای صیانت وصدور انقلاب اسلامی فراهم می کند.؟ ( سوال اصلی) انقلاب اسلامی ازطریق کنش گری فعال درحوزه حمکرانی مجازی، فضای آمنی جهت صیانت از ارزش های انقلاب اسلامی وصدورآن فراهم می کند واین ازطریق خصوصیات و ویژگی ها و ابزاری است که حکمرانی مجازی دارد. (فرضیه)روشن است که شکل گیری فضای مجازی برای انقلاب اسلامی، که انگیزه تمدن سازی وجهانی شدن دارد، فرصتی طلایی است؛ به بیان دیگر، شکسته شدن مرزهای فیزیکی و کمرنگ شدن نظم دولت ملت بیش از آن که برای انقلاب اسلامی تهدید باشد، فرصت است و روح تازه ای را به حرکت جهانی انقلاب اسلامی می بخشد وانقلاب اسلامی ازاین طریق می تواند به اهداف متعالی خود دست یابد (یافته)

از مباحث اساسی و بنیادی در هر حکومتی، مبحث مشروعیت و مقبولیت آن حکومت است؛ که مقبولیت آن موجب ثبات و دوام حکومت و بالعکس عدم مقبولیت آن انحطاط و فروپاشی حکومت را در پی خواهد داشت. در این نوشتار که با رویکرد تحلیل اسنادی انجام گردید، به بررسی نقش اندیشه های آیت الله بهشتی در شکل دادن به گفتمان اوایل انقلاب و نقش آن گفتمان در مشروعیت بخشی به حکومت تازه تأسیس می باشد. بررسی ها نشان داد اندیشه شهید بهشتی منبعث از اندیشه اسلامی شیعه بود و منشاء مشروعیت را، الهی و دینی می دانست؛ اندیشه های شهیدبهشتی بستر گفتمانی مناسبی برای مشروعیت بخشی به حکومت فراهم می آورد و این مشروعیت پایه های حکومت را تقویت و مستحکم می نمود. در واقع اندیشه های شهیدبهشتی چه در وجه سیاسی و چه در وجه اقتصادی گفتمانی را شکل می داد که مورد رضایت اکثریت جامعه بود و این مهم باعث می شد که حکومت از مشروعیت بسیار عمیقی در جامعه برخوردار باشد.

در جمهوری اسلامی ایران، عواملی نظیر فرهنگ سیاسی، ساختار حقوقی نظارتی، چالش های ایدئولوژیک و نحوه مواجهه حاکمیت با احزاب، مانع از تحقق این مؤلفه ها شده اند. در نتیجه، احزاب غالباً در ایفای نقش واسط میان مردم و حکومت ناکام مانده اند و این امر، پیامدهایی چون کاهش مشارکت سیاسی و ضعف در مدیریت بحران و انسجام داخلی را به همراه داشته است. با توجه به نظریه نهادمندی هانتینگتون، شکل گیری احزاب سیاسی باثبات مستلزم تحقق چهار مؤلفه تطبیق پذیری، پیچیدگی، استقلال و انسجام است. هدف پژوهش، بررسی این موانع و تبیین راهکارهای مدل چندحزبی رقابتی در چهارچوب ارزش های نظام است. این پژوهش با روش کیفی از نوع اسنادی، متون مرتبط را واکاوی کرده و از طریق بررسی تحولات تاریخی و قانونی پس از انقلاب اسلامی، وضعیت نهادمندی تحزب را ارزیابی می کند. یافته ها نشان می دهد که مؤلفه های نهادمندی نظریه هانتینگتون در احزاب ایرانی تحقق نیافته و فقدان آن ها کارآمدی احزاب را تضعیف کرده است. همچنین، قوانین موجود و سازوکارهای نظارتی چالش هایی را برای شکل گیری رقابت مؤثر و شکل گیری احزاب نهادمند به وجود آورده اند. پیاده سازی مدل چندحزبی رقابتی به عنوان الگویی از تحزب نهادمند می تواند ضمن سازگاری با شرایط ایدئولوژیک و ساختاری جمهوری اسلامی، به افزایش رقابت سالم، پاسخ گویی مسئولان و مشارکت شهروندان کمک کند. این مهم، مستلزم اصلاحات قانونی، ارتقای فرهنگ حزبی، شفافیت مالی و آزادی عمل بیشتر احزاب در چهارچوب قانون اساسی و ساختار سیاسی است تا بتواند به نیازهای جامعه و الزامات نظام پاسخ مناسبی دهد.

مقاله حاضر با هدف «بررسی ظرفیت های فقه امامیه در عرصه قانون گذاری» به یکی از بنیادین ترین پرسش های حوزه فقه سیاسی و حقوق عمومی در جوامع اسلامی می پردازد. با توجه به اصل مسلم حاکمیت تشریعی انحصاری خداوند متعال در اندیشه اسلامی و این باور که شریعت برای تمامی رویدادها حکمی دارد (ما مِن واقعهٍ إلّا وَلِلّه فیه حکمٌ)، این پرسش اساسی مطرح می شود که آیا اساساً حکومت در یک نظام اسلامی به «قانون گذاری» به معنای مدرن آن، یعنی وضع مقررات کلی و الزام آور توسط مراجع صلاحیت دار (مانند قوه مقننه)، مجاز هست یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا قلمروی خالی از حکم شرعی (منطقه الفراغ) وجود دارد که حکومت بتواند آن را با قوانین موضوعه پر کند، یا آنکه وظیفه حکومت صرفاً اجرای احکام ثابت شریعت است؟ این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر فقهی (تا پیش از عصر مشروطه) انجام شده است، در پیِ شناسایی و تبیین پیشینه ها و ظرفیت های بالقوه فقه امامیه در این زمینه است. نتیجه تحقیق نشان داد که در این زمینه، دست کم دو دیدگاه کلان و متعارض در میان فقیهان امامیه وجود دارد. دیدگاه نخست که در نوعی احتیاط فقهی ریشه دارد، هرگونه حق قانون گذاری را برای حکومت نفی می کند. طرفداران این دیدگاه که در عصر مشروطه بروز و ظهور یافته اند، معتقدند که با وجود شریعت جامع و کامل اسلام، به مجلس قانون گذاری نیازی نیست و چنین اقدامی، بدعت و دکان باز کردن در برابر دین شمرده می شود. از منظر این گروه، وظیفه حاکم صرفاً کشف، ابلاغ و اجرای احکام الهی است و او نمی تواند حکمی را که شارع وضع نکرده، الزام آور کند یا در احکام موجود تغییری ایجاد نماید. استدلال محقق حلی در شرایع الاسلام مبنی بر اینکه «امام فعلی را که الزامی نیست، الزام نمی کند» (ان الإمام لایُلزِم بما لیس بلازمٍ)، نمونه ای بارز از این رویکرد است که اختیارات حاکم را در تغییر ماهیت احکام شرعی (مانند تبدیل واجب کفایی به عینی) محدود می داند. در مقابل، دیدگاه دوم که از عمق و گستره بیشتری در فقه برخوردار است، برای حاکم یا حکومت اختیاراتی ولایی در قلمرو عمومی جامعه به رسمیت می شناسد و این اختیارات را به منابع معتبر دینی مستند می کند. این مقاله با تمرکز بر این دیدگاه، ظرفیت های فقهی برای قانون گذاری را در چند حوزه کلیدی شناسایی و تحلیل می کند: - در مباحثی چون قضاوت و جهاد، فقیهان به تفصیل بحث کرده اند که آیا امام یا حاکم می تواند با صدور فرمان، تکلیفی را که ذاتاً مستحب یا واجب کفایی است، بر فرد یا گروهی «واجب عینی» گرداند؟ هرچند در باب قضاوت اختلاف نظر وجود دارد، در باب جهاد، فقیهان تقریباً به اتفاق معتقدند که با دستور امام، جهاد بر افراد معیّن واجب عینی می شود. این امر نشان می دهد که حاکم بر اساس مصالح عمومی، صلاحیت تغییر وضعیت یک حکم را در حوزه اجرا دارد. این ظرفیت به موارد دیگری مانند تصدّی مناصب در دولت عادل یا حتی دولت جائر (برای حفظ مصالح مسلمانان) نیز تعمیم پذیر است. - در فقه کیفری، به ویژه در جرایمی که مجازات تخییری دارند (مانند محاربه) یا در حوزه تعزیرات، اختیار تصمیم گیری به حاکم سپرده شده است. اینکه حاکم از میان مجازات های قتل، به صلیب کشیدن، قطع دست و پا یا تبعید، کدام را برای محارب انتخاب کند یا در جرایم تعزیری، نوع و میزان مجازات را (شلاق، زندان یا جریمه مالی) بر اساس شرایط جرم و مجرم و مصالح جامعه تعیین نماید، نمونه ای آشکار از حق قانون گذاری و ایجاد رویه واحد قضایی است. این اختیار به حکومت اجازه می دهد تا برای جلوگیری از تشتت آرا و اعمال سلیقه قضات، قوانینی مدون در حوزه مجازات ها وضع کند. - در سراسر فقه، مباحثی چون انفال، اموال عمومی، امور حسبیّه (امور ضروری جامعه که شارع به تعطیلی آنها راضی نیست)، صلح با دشمن و نحوه برخورد با اسرا، همگی در زمره اختیارات حاکم/ حکومت قرار گرفته اند. تصمیم گیری در این حوزه ها که به طور مستقیم با اداره جامعه و مصالح عمومی سروکار دارد، ذاتاً نیازمند وضع مقررات و قوانین است. در نهایت این پژوهش نتیجه می گیرد که هرچند برخی فقیهان با نگاهی حداقلی، حکومت را صرفاً مجری شریعت می دانند، با بررسی همه اختیاراتی که در فقه سنتی برای حاکم (اعم از معصوم و غیرمعصوم) در نظر گرفته شده، می توان به این اصل کلی دست یافت که فقه امامیه از ظرفیت کافی برای به رسمیت شناختن حق قانون گذاری برای حکومت، البته در قلمروی معین (حوزه عمومی) و بر اساس چارچوبی مشخص (مصالح عمومی) برخوردار است. این اختیارات، پیشینه ای غنی برای پذیرش نهاد قانون گذاری مدرن در یک نظام اسلامی فراهم می آورد؛ هرچند در باب گستره این قلمرو و مرجع صلاحیت دار برای وضع قانون، اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد.

در این پژوهش، با به کارگیری یک چارچوب دومرحله ای آینده نگاری راهبردی در صنعت عطر، به شناسایی و تدوین راهبردها و برنامه های اقدام عملیاتی برای توسعه محصول جدید پرداخته شد. در این پژوهش، روندهای علمی، فناورانه و بازار به طور نظام مند از طریق تحلیل های کتاب سنجی، تحلیل پتنت، تحلیل شبکه، مدلسازی موضوعی، تحلیل مضمون و تحلیل احساسات، مورد رصد و شناسایی قرار گرفتند. سپس، پیشران های کلیدی شناسایی و با استفاده از تحلیل تأثیر متقابل و تحلیل اثر/عدم قطعیت اولویت بندی شدند و بر اساس دو پیشران کلیدی «(1)ادغام فناوری هوشمند» و «(2)شخصی سازی»، چهار سناریوی آینده ((1)بهینه سازی تثبیت شده، (2)تولید انبوه هوشمند، (3)جایگاه های تجربی و هنری و (4)فرا-شخصی سازی دیجیتال محور) توسعه یافتند. یافته های کلیدی پژوهش، همگرایی تقاضای بازار و پیشرفت های علمی/فناورانه به سمت (1)عملکرد فنی برتر و (2)تجربیات بویایی پیچیده و شخصی سازی شده را نشان دادند. نهایتاً، در این پژوهش و با بهره گیری از چارچوب سه افق و تحلیل سناریوها، مجموعه ای مشخص از راهبردهای توسعه محصول جدید (استوار و انطباقی) و برنامه های اقدام عملیاتی متناظر در افق های زمانی کوتاه، میان و بلندمدت تدوین گردید. این راهبردها و اقدامات فرموله شده، بر فعالیت های ملموسی نظیر (1)به کارگیری فناوری های پیشرفته رهایش کنترل شده برای دستیابی به برتری عملکردی قابل اثبات، (2)کاوش در نت های نوآورانه، (3)بهره گیری از هوش مصنوعی و (4)ارائه گزینه های ملموس برای خلق تجربیات بویایی متمایز و شخصی تمرکز دارند و بدین ترتیب، آمادگی لازم برای رقابت و موفقیت در چشم اندازهای متنوع آینده صنعت عطر را فراهم می آورند.

حادثه 11 سپتامبر ۲۰۰۱ فصل نوینی در سیاست ها و راهبردهای داخلی و خارجی ایالات متحده آمریکا رقم زد؛ زیرا این کشور، پس از پایان جنگ سرد، دچار خلأ راهبرد امنیتی و بحران معنا شده بود. در پی این واقعه، جریان نومحافظه کار با بهره برداری از فرصت، خطر تروریسم را بزرگ نمایی کرد تا از این طریق بحران معنایی خود را در سطح جهانی برطرف سازد. این وضعیت زمینه ساز بهره برداری آمریکا از موقعیت تثبیت و توسعه هژمونیک گرایی در فضای بین المللی شد. پس از این حادثه، اهداف و سیاست های جدیدی در حوزه مقابله با تروریسم در سیاست خارجی ایالات متحده شکل گرفت؛ بنابراین، سیاست خارجی این کشور پس از حادثه ۱۱ سپتامبر تغییر و تحولی جدی در مسیر و رویکردهای خود تجربه کرد. پس از این رویداد شاهد چالش هایی در عرصه نظام بین الملل هستیم که بخشی مرتبط با فروپاشی نظم مبتنی بر ساختار دوقطبی و بخشی ناشی از شرایط جدید نظام پساجنگ سرد است. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که هژمونیک گرایی ایالات متحده در نظام بین الملل پس از ۱۱ سپتامبر با چه چالش هایی در خاورمیانه روبه روست؟ یک جانبه گرایی آمریکا، بسط حضور چین به عنوان رقیب، رشد گروه های تکفیری ضدهژمونیک و شکل گیری محور مقاومت مهم ترین چالش های هژمونیک گرایی ایالات متحده در خاورمیانه در دوره پسایازده سپتامبر است. استمرار این هژمونیک گرایی در گرو کاهش چالش های مذکور از طریق اجماع بین المللی پیرامون الگوی مطلوب نظم بین المللی است. در این پژوهش، با بهره گیری از روش کیفی-تفسیری و رویکرد توصیفی-تحلیلی، داده ها از طریق فیش برداری از منابع معتبر داخلی و خارجی گردآوری شده است.

یکی از مسائلی که از نگاه سازه انگارانه درمورد سیاست های منطقه ای ایران مورد توجه قرار می گیرد، مسله هویت است. از منظر سازه انگاری، هویت دولتهاست که منافع و رفتار دولت ها را شکل می دهد. و سیاست های منطقه ای بسته به اینکه چه عناصرهویتی برجسته شده و چه نوع گفتمانی بر سیاست خارجی حاکم است تفاوت هایی می یابد. از جمله اجتماعات بین الاذهانی که در هویت سازی دولت و پیگیری سیاست های منطقه ای ایران نقش داشته است می توان به ناسیونالیسم دوران پهلوی و ایدئولوژی شیعه در دوران جمهوری اسلامی ایران اشاره داشت که گفتمان ها و جهت گیری های متفاوتی را برای سیاست خارجی ایجاد می کرد. اما علی رغم هویتگرایی متفاوت، در مورد سیاست های منطقه ای، راهبردی که همواره مورد توجه و استفاده تصمیم گیران قرارگرفته-است راهبرد موازنه هویت می باشد. پرسش اساسی این نوشتار عبارتست از اینکه «چه عاملی بر کاربرد موازنه هویت در سیاست -های منطقه ای ایران مؤثر بوده است؟» با توجه به یافته ها، بنظر می رسد علی رغم هویت گرایی متفاوت دولت ها در ایران، عامل ژئوپلتیک سبب شده است ایران همواره به دنبال برقراری موازنه هویت در سیاست های منطقه ای باشد.

با توجه به حماسه طوفان الاقصی و رخدادهای سال 2024 و منازعات مستقیم و غیر مستقیم جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی با یکدیگر، درگیری ها صرفا محدود به محیط نظامی نبوده و به دیگر عرصه ها نیز سرایت داشته و جنگ ترکیبی هوشمندی بین دو جبهه رخ داده است. یکی از ساحت های این نبرد، فعالیت های رسانه ای است که هر دو جبهه و متحدانشان در آن به ایفای نقش پرداخته اند. دیپلماسی رسانه ای رژیم صهیونیستی با مخاطب قراردادن مردم ایران و فارسی زبانان نیز از بخش های مهم این جنگ رسانه ای است. از همین رو مقاله حاضر با بهره گیری از تحلیل محتوای کیفی تیتر اخبار روزانه تایمز اسرائیل(Times of Israel) که به زبان فارسی منتشر شده است، به مضامین کلان و الگوهای پروپاگاندای این رسانه در بازه زمانی یک سال پس از طوفان الاقصی (اکتبر 2023-اکتبر 2024) پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که اسرائیل از طریق زبان احساسی، برجسته سازی دشمنان مشترک، دشمن سازی، برچسب زنی بر ایران و تهدید؛ به شکل دهی هویت ملی و جلب حمایت بین المللی می پردازد. این رویکردها، که بر پایه اصول پروپاگاندا بنا شده اند، در پی افزایش اعتبار و مشروعیت بخشی سیاست های امنیتی و پیشبرد اهداف استراتژیک اسرائیل در محیطی چالش برانگیز است.

یکی از اولویت های اصلی سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه، تولید و انتقال انرژی، به ویژه نفت، بوده است. با توجه به کاهش سوخت های فسیلی و حرکت جهان به سمت انتقال انرژی، انرژی های تجدیدپذیر، به خصوص انرژی خورشیدی و بادی، به عنوان راه حل های کلیدی برای چالش های پایداری انرژی مطرح شده اند و خاورمیانه به کانون انرژی های تجدیدپذیر تبدیل شده است. هدف پژوهش حاضر، واکاوی سیاست خارجی آمریکا در منطقه ی خاورمیانه در عصر انرژی های فسیلی (نفت) و هم چنین دوران گذار به انرژی های تجدیدپذیر است. این پژوهش با روش های استدلالی و استنباطی به این سوال محوری می پردازد که سیاست خارجی آمریکا در منطقه ی خاورمیانه در چارچوب ژئوپلیتیک انرژی چگونه قابل تبیین است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که مناطق دارای تابش خورشید و بادخیز جهان، به ویژه خاورمیانه، در دوران گذار انرژی به مناطق ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک جدیدی تبدیل می شوند و این امر باعث رقابت ژئوپلیتیکی قدرت های بزرگ خواهد شد. بنابراین، خاورمیانه هم چنان در اولویت سیاست خارجی آمریکا باقی می ماند و حضور این کشور در منطقه به شکل جدیدی تداوم خواهد داشت.

این مقاله به دنبال فهم چیستی الگوی رفتاری ایران در مناقشات منطقه ای است. در این راستا، برخی عاملیت ساخت قدرت در جمهوری اسلامی ایران را برجسته می کنند و عده ای دیگر، برآنند که ملاحظات ژئوپلیتیکی و امنیتی به رفتار ایران در مناقشات منطقه ای جهت می دهد. به نظر می رسد که هرکدام از این دیدگاه ها، بر متغیرهای مادی و هنجاری خاصی تأکید دارند؛ با این حال، دیدگاه و مفهوم فراگیری برای فهم چیستی رفتار ایران در مناقشات ارائه نمی دهند. برخی دیگر در میان این دو طیف قرار می گیرند و بر این باورند که تلاقی این دو دیدگاه، رفتار منطقه ای ایران را جهت می دهد. بر این اساس، این پژوهش به دنبال آن است که چهارچوب جدیدی برای فهم رفتار منطقه ای ایران در مناقشات با طرح این پرسش که «جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با مناقشات منطقه ای از چه الگوی رفتاری پیروی می کند؟» ارائه دهد. فرضیه پژوهش بر اساس مفهوم «عمل گرایی اضطرار» مفصل بندی شده است و ناظر بر این است که عمل گرایی اضطرار برای جمهوری اسلامی، ماهیتی تاکتیکی، تدافعی، امنیت محور و مصلحت گرا دارد.

جامعه ایرانی و به ویژه نخبگان فکری و سیاسی در واکنش به چالش های ناشی از تعارض منافع و ارزش ها، در دوره انقلاب مشروطه به دنبال بنیان گذاری نهادهای قانونی برای مدیریت این تعارضات و بحران ها برآمدند. بااین حال، سیاست گذاری نهادی، به ویژه در مورد مجلس شورای ملی، نه تنها نتوانسته است پاسخی متوازن و نهادینه به منازعات سیاسی و اجتماعی دهد، بلکه خود دچار تعارضات کارکردی شد و به جای تسهیل ثبات سیاسی، به تشدید و بازتولید منازعات و نهایتاً بازگشت به نظم استبدادی و اقتدارگرا کمک کرده است. هدف این تحقیق بررسی ساختاری بحران های نهادی در مجلس شورای ملی و تحلیل عوامل مؤثر در دگرگونی کارکرد آن از یک نهاد مؤثر به ابزاری برای بازتولید ساختار استبدادی اقتدارگرایانه است. فرضیه این پژوهش مبتنی بر این ایده است که مجلس شورای ملی تحت تأثیر متغیرهای مختلفی نظیر تداخل نهادی، ضعف نهادی، تحول در عملکرد نهاد، نفوذ قدرت های بیرونی و تعارض منافع، دچار تعارض کارکردی شده است. این بحران ها موجب ناکارآمدی مجلس و تبدیل آن از یک نهاد سیاسی مشروع به ابزاری برای تقویت روابط شخصی قدرت گردیده است. پژوهش از روش تحقیق کیفی با رویکرد جامعه شناسی تاریخی بهره برده و با استفاده از روش کتابخانه ای-اسنادی به گردآوری داده ها پرداخته است.

نظم بین الملل معاصر با دگرگونی های سریع و تحولات ژئوپلیتیکی معنادار، در حال گذار به سوی نظمی نوین است که در آن سیاست خارجی دولت ها به طور فزاینده ای اقتصادمحور شده و منطق بده -بستان اقتصادی نقش محوری در تعاملات خارجی یافته است. در چنین زمینه ای، دیپلماسی اقتصادی به ابزار اصلی برای ادغام در زنجیره های ارزش جهانی و کسب موقعیت در اقتصاد بین الملل تبدیل شده است. این مقاله با اتکا به چارچوب نظری اقتصاد سیاسی بین الملل، به ویژه دیدگاه های رابرت گیلپین و سوزان استرنج، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را از منظر قابلیت ها و موانع اقتصادمحوری بررسی می کند. پژوهش با روش تحلیلی-اسنادی، پنج حوزه کلیدی شامل تجارت بین الملل، مالیه جهانی، شرکت های چندملیتی، روابط شمال–جنوب و مفهوم هژمونی را به عنوان شاخص های اصلی تحلیل برگزیده است. یافته ها نشان می دهد که سیاست خارجی ایران، علی رغم تأکیدات گفتمانی بر اقتصاد، فاقد انسجام ساختاری و راهبردی لازم برای تحقق دیپلماسی اقتصادی مؤثر است. درنتیجه، بدون بازنگری بنیادین در نگاه سیاست خارجی به مؤلفه های اقتصادی قدرت، امکان ایفای نقش فعال و پایدار در نظم نوین جهانی فراهم نخواهد شد.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر گفتمان عاشورا بر شکل گیری هویت جمعی شیعی و الهام بخشی آن به جنبش های عدالت خواهانه در جهان معاصر، با رویکرد میان رشته ای جامعه شناسی الهیات انجام شده است. پرسش اصلی پژوهش این است که «گفتمان عاشورا چگونه در تقویت هویت جمعی شیعی و تولید جنبش های عدالت خواهانه معاصر نقش دارد؟» و سؤالات فرعی آن به مؤلفه های قرآنی و الهیاتی، رابطه زیارت عاشورا با هویت جمعی و سرمایه اجتماعی و بازخوانی میان رشته ای عاشورا در کنش اجتماعی اختصاص دارد. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و از نوع مطالعات میان رشته ای با تلفیق تحلیل متون دینی، زیارت عاشورا و منابع جامعه شناختی است. یافته ها نشان می دهد که عاشورا به عنوان یک گفتمان دینی اجتماعی، مؤلفه های هویت جمعی شامل عدالت خواهی، ولایت پذیری و شهادت طلبی را تثبیت کرده و با بازتولید نمادین و آیینی در زیارت عاشورا، سرمایه نمادین و اجتماعی ایجاد می کند. این سرمایه نمادین در بسیج و هدایت جنبش های عدالت خواهانه ملی و فراملی، ازجمله انقلاب اسلامی ایران، حزب الله لبنان و جنبش های شیعی عراق و بحرین، نقش محوری داشته است. نتیجه گیری پژوهش نشان می دهد که بازخوانی میان رشته ای عاشورا، با تلفیق آموزه های قرآنی و زیارت عاشورا با نظریه های جامعه شناختی، الگویی نوین برای تحلیل هویت جمعی و عدالت خواهی ارائه می کند و نقش دین در تحولات اجتماعی معاصر را به طور مؤثر روشن می سازد.

در خردادماه ۱۴۰۴، تجاوز نظامی مستقیم رژیم صهیونیستی به خاک ایران که به جنگی 12روزه انجامید، یکی از مهم ترین وقایع امنیتی و ژئوپلیتیکی معاصر در منطقه غرب آسیا محسوب می شود. این رخداد نه تنها بازتاب های نظامی و سیاسی گسترده ای به همراه داشت، بلکه به گونه ای معنادار، بستر بازتعریف و بازپیکربندی هویت ملی ایرانیان را فراهم کرد. مسئله اصلی این پژوهش آن است که چگونه یک بحران نظامی بیرونی، به ویژه در قالب تجاوز خارجی، می تواند در شرایط اضطرار سیاسی و رسانه ای، موجب تحول در گفتمان هویتی یک ملت گردد. در این راستا، هدف تحقیق، شناسایی نحوه بازسازی مؤلفه هایی چون انسجام ملی، تصویر دشمن، وطن دوستی، مقاومت و گفتمان «ما» در برابر «دیگری متجاوز» در افکار عمومی و بیانیه های رسمی جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف و تحلیل سه سطحی متن، گفتمان و ساختار اجتماعی، به مطالعه داده های گردآوری شده از بیانیه های رسمی، محتوای رسانه های صوتی تصویری، خبرگزاری ها و شبکه های اجتماعی پرداخته است. یافته ها نشان می دهند که گفتمان مقاومت و بازنمایی تجاوز اسرائیل در قالب تهدیدی فراگیر، موجب بسیج نمادین بخشی از جامعه و تقویت موقت انسجام ملی شد. بااین حال، پایداری این بازپیکربندی، به دلیل گوناگونی های هویتی، شکاف های اجتماعی و واکنش های چندلایه در جامعه، با چالش مواجه بوده است.

این مقاله روابط چین و خاورمیانه را در مواجهه با روسیه مورد بررسی قرار می دهد. مقاله با استفاده از دیدگاه نظریه بازی ها، رفتارها و تصمیم گیری های طرفین را تحلیل می کند و نشان می دهد که چگونه چین می تواند با اتخاذ استراتژی همگرایی منطقه ای با کشورهای خاورمیانه، توازن قدرت را در مواجهه با نفوذ روسیه در منطقه ایجاد و حفظ کند. پرسش این است که چگونه می توان از همگرایی منطقه ای میان چین و کشورهای خاورمیانه به عنوان راهبردی در جهت تعدیل توازن در مواجهه با نفوذ روسیه در منطقه استفاده کرد؟ فرضیه این است همگرایی منطقه ای چین و کشورهای خاورمیانه با توجه به منافع مشترک اقتصادی، امنیتی و فرهنگی، می تواند نفوذ روسیه را در منطقه کاهش داده و توازن قدرت را در مواجهه با آن در منطقه به نفع چین تغییر دهد. این فرضیه با استناد به شواهد موجود، مورد ارزیابی قرار گرفته است. از آنجا که شواهد موجود نیازمند روش های آماری و محاسباتی هستند، از روش کمّی با رویکرد تبیینی استفاده شده است. نتایج به دست آمده، فرضیه را تأیید کرده و نشان داده اند همگرایی منطقه ای چین و خاورمیانه در حال گسترش است و می تواند نقش تعادل بخشی در برابر نفوذ روسیه و مواجهه با آن داشته باشد.

منطقه خلیج فارس به دلایل ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی از دیرباز مورد توجه قدرت های بزرگ بوده است. اکنون به دنبال برخی تحولات جدید و فاصله گرفتن عربستان از آمریکا و همزمان نزدیک شدن این کشور به چین به عنوان یکی دیگر از قدرت های بزرگ که به دنبال نظم سازی در منطقه است، پرسش این است که نقش آفرینی چین در منطقه خلیج فارس چه تاثیری بر امنیت منطقه ای ایران خواهد داشت؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم تعریف و تقسیم بندی ابعاد امنیت منطقه ای ایران است. لذا این فرضیه مطرح می شود که نقش آفرینی چین که طی سال های اخیر و به ویژه از اواخر سال 2022 وارد فاز جدیدی شده است، ممکن است اثرات مخاطره آمیزی بر امنیت منطقه ای ایران در حوزه های نظامی داشته باشد، اما همزمان می تواند باعث افزایش امنیت منطقه ای ایران از منظر سیاسی و اقتصادی شود. بر این اساس در صورتی که حضور چین صرفا اقتصادی و سیاسی باشد، امنیت منطقه ای ایران افزایش می یابد، اما اگر این حضور نظامی باشد می تواند تهدیدی برای امنیت منطقه ای ایران باشد. رویکرد این پژوهش تحلیلی-تبیینی، روش آن کیفی و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد.

مطابق دیدگاه برخی از جامعه شناسان تاریخی همچون هینتسه، وبر، تیلی، مان، گیدنز و فوکویاما، جنگ های اروپایی در فاصله قرن پانزدهم تا قرن بیستم و تلاش دولت ها برای فراهم کردن شرایط پیروزی در آنها، نیرویی موثر در عینیت یافتن اندیشه دولت مدرن، تقویت ساختار دولتی و افزایش میزان نفوذ دولت در جامعه بوده است. در این مقاله ضمن ارائه گزارشی از دیدگاه نظریه پردازان، تلاش می شود به این پرسش پاسخ داده شود که آیا چنین دیدگاهی قابل تسری به تجربه های غیرغربی نیز هست یا خیر؟ مقاله با تاکید بر سودمندی این دیدگاه؛ در پی آن است تا با نظر به طیف وسیع تری از جنگ ها به ویژه در جوامع غیرغربی، نشان دهد که تاکید بر رابطه قطعی جنگ و دولت سازی می تواند به نوعی ساده سازی و تعمیم بی ضابطه منجر شود. تجربه های تاریخی نشان می دهد در حالی که جنگ در برخی جوامع عامل تقویت فرایند دولت سازی بوده، نمونه های دیگر تضعیف و زوال قدرت دولتی را درپی داشته است. مقاله بر این نتیجه گیری تاکید می کند که تنوع در تأثیر جنگ بر فرایند دولت سازی در جوامع مختلف حاصل نقش آفرینی عوامل دیگری همچون نوع جنگ (داخلی یا خارجی بودن جنگ)، وضعیت اقتصادی و اجتماعی دولت های درگیر جنگ، تأثیر محیط بین المللی و نحوه نقش آفرینی قدرت های خارجی می باشد.

فضای مجازی همراه با امکان ها و دسترسی هایی که فراهم می کند، افراد را قادر می سازد تا از عادات و امور متداول عبور و تصمیمات نویی را اتخاذ نماید. تخمین کاربران پنج میلیاردی فضای مجازی اهمیت و تأثیر آن را دوچندان نیز می نماید. فضای مجازی دنیای حقیقی را تغییر می دهد، تغییر در ایجاد جنبش ها، اعتراض ها، خشونت ها و جنگ ها و مدیریت نوین جامعه از جمله این تغییرات است. این پژوهش به دنبال آن است که رابطه میان فضای مجازی و زیستِ جدیدِ سیاست را فهم و تبیین نماید. در همین راستا سؤال اصلی آن است که شکل گیری فضای مجازی چه تأثیری بر زیست جدید سیاست داشته است؟ برای پاسخ گویی به این سؤال با بهره گیری از روش اسنادی و در قالب رویکرد توصیفی در چهار گام به جمع آوری داده پرداخته شد سپس در قالب توصیفی-همبستگی، داده ها مورد تحلیل قرار گرفت. گسترش فضای مجازی با کارکردهای فرازمانی، فرامکانی، تحلیل تخیلی، ارتباطات گسترده و هویت برساخته منجر به آن شد که (یک) سیاست ماهیت جهانی پیدا کند، (دو) تنوع و تکثر بازیگران سیاسی بیشتر گردد، (سه) سیاست هیجانی و غیرعقلانی تر، (چهار) عرصه حکمرانی وسیع تر و (پنج) اطلاع رسانی غیرانحصاری شود.

اف ای تی اف در سال 1989 به عنوان دیده بان پول شویی و تأمین مالی تروریسم در جهان تأسیس شد و در عرصه مبارزه با پول شویی، تأمین مالی تروریسم و منع اشاعه سلاح های کشتارجمعی فعالیت می کند. این گروه 40 توصیه دارد که لازمه پیوستن به آن، تصویب و رعایت این توصیه هاست. بیش از 200 کشور و سازمان بین المللی خود را ملزم به رعایت استانداردهای اف ای تی اف کردند و بر همین اساس در مواردی که کشوری توسط گروه ویژه اقدام مالی در فهرست سیاه قرار گرفته باشد مؤسسات مالی و سایر بنگاه های اقتصادی یا به طورکلی از تعامل با بانک ها و بنگاه های اقتصادی آن کشور صرف نظر یا همکاری خود را به شدت سخت گیرانه می کنند که ازاین جهت هزینه های معامله و نقل انتقال پول به طور جدی افزایش می یابد. ایران در سال ۲۰۰۹ در فهرست سیاه این گروه قرار گرفت و تا سال 1403 به دلیل تصویب نکردن لوایح مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و تأمین مالی تروریسم همچنان در فهرست سیاه اف ای تی اف قرار دارد. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که قرارگیری در فهرست سیاه اف ای تی اف چه پیامدهای اقتصادی برای ایران دارد؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سؤال مطرح می شود این است که قرارگرفتن در فهرست سیاه اف ای تی اف سبب ایجاد محدودیت در مبادلات بانکی، کاهش وجهه بین المللی و به دنبال آن کاهش سرمایه گذاری خارجی، کاهش رشد اقتصادی، نوسانات ارزی و افزایش تورم شده است. در مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی تلاش می شود فرضیه پژوهش به آزمون گذاشته شود.