مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
اقتصاد سیاسی
حوزه های تخصصی:
"هدف از مقاله حاضر ارائه چارچوبی نظری است برای تحلیل رابطه متقابل میان دو دسته از واکنش های سیاسی و اقتصادی معلمان به نارضایی شغلی. از این رو بررسی تئوریک اقتصاد سیاسی مطالبات اقتصادی معلمان مدنظر است. فرضیه مقاله به این قرار است: نارضایتی شغلی معلمان موجبات شکل گیری فشار مطالبات اقتصادی می شود، فشاری که یا معلمان را به سمت کنش فردی و جداجدا در زندگی اقتصادی روزمره شان هدایت کند؛ و یا به سمت اظهار نارضایی جمعی به مقامات سیاست گذار در عرصه سیاست می کشاند؛ هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایی از طریق عرصه های اقتصادی نشت کند، میزان کم تری از فشار نارضایی برای شکل گیری کنش جمعی میان معلمان در عرصه سیاست در اختیار خواهد بود و، برعکس، هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایتی معلمان، به عرصه سیاست هدایت شود و در عین حال بر بهبود امور معیشتی شان نیز موثر واقع شود، میزان کم تری از فشار نارضایتی از طریق کنش های فردی و جداجدای معلمان در عرصه های اقتصادی آزاد خواهد شد. بدین اعتبار، انتظار می رود هر چه قدر فضای سیاسی برای فعالیت های اعتراض آمیز معلمان بازتر شود، با فرض ثبات دیگر ضرورت ها، از حجم کنش های اقتصادی جداجدای معلمان در زندگی روزمره اقتصادی شان کاسته شود؛ که چه بسا این امر پیامدهای منفی در سطح اقتصاد کلان داشته باشد.
هدف از مقاله حاضر ارائه چارچوبی نظری است برای تحلیل رابطه متقابل میان دو دسته از واکنش های سیاسی و اقتصادی معلمان به نارضایی شغلی. از این رو بررسی تئوریک اقتصاد سیاسی مطالبات اقتصادی معلمان مدنظر است. فرضیه مقاله به این قرار است: نارضایتی شغلی معلمان موجبات شکل گیری فشار مطالبات اقتصادی می شود، فشاری که یا معلمان را به سمت کنش فردی و جداجدا در زندگی اقتصادی روزمره شان هدایت کند؛ و یا به سمت اظهار نارضایی جمعی به مقامات سیاست گذار در عرصه سیاست می کشاند؛ هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایی از طریق عرصه های اقتصادی نشت کند، میزان کم تری از فشار نارضایی برای شکل گیری کنش جمعی میان معلمان در عرصه سیاست در اختیار خواهد بود و، برعکس، هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایتی معلمان، به عرصه سیاست هدایت شود و در عین حال بر بهبود امور معیشتی شان نیز موثر واقع شود، میزان کم تری از فشار نارضایتی از طریق کنش های فردی و جداجدای معلمان در عرصه های اقتصادی آزاد خواهد شد. بدین اعتبار، انتظار می رود هر چه قدر فضای سیاسی برای فعالیت های اعتراض آمیز معلمان بازتر شود، با فرض ثبات دیگر ضرورت ها، از حجم کنش های اقتصادی جداجدای معلمان در زندگی روزمره اقتصادی شان کاسته شود؛ که چه بسا این امر پیامدهای منفی در سطح اقتصاد کلان داشته باشد.
"
رونق نفتی و نرخ پس انداز در کشورهای اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رشد نیافتگی کشورهای صاحب منابع طبیعی، از جمله معماهایی است که ذهن پژوهشگران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به خود مشغول کرده و پاسخ های متنوعی در این ارتباط ارائه شده است. یکی از جدیدترین پاسخ ها مشکل را در ضعف نهادهای قانونی و حضور گروه های ذینفع قدرتمند ناهمیارانه می بیند که زمینه را برای رانت جویی فراهم ساخته و موجب رشدنیافتگی اقتصادی می شوند. در این مقاله، از زاویه اقتصاد سیاسی به رونق نفتی نگاه شده و واکنش نرخ پس انداز در بستر نهادی و منازعات گروه های ذینفع توضیح داده می شود. با معرفی اثر آزمندی اثبات می شود که نرخ پس انداز در کشورهای توسعه نیافته، خلاف ادوار تجاری حرکت کرده و مصرف، در برخی کشورها به نسبتی بیش از میزان رونق منابع افزایش می یابد. یک بررسی کمی اثر آزمندی را برای مجموعه کشورهای عضو اوپک پس از رونق نفتی به اثبات می رساند و در انتها، نتیجه می گیریم اصلاحات نهادی کلید بهبود رفتار پس اندازی در این قبیل کشورها است.
نظریه اقتصاد سیاسی و پژوهش های ارتباطاتی
منبع:
رسانه جهانی ۱۳۸۶ شماره ۳
حوزه های تخصصی:
این مقاله با ارائه تعریفی از رویکرد اقتصاد سیاسی کار خود را شروع کرده و پس از معرفی ویژگی های بنیادی آن به توصیف مکاتب فکری اصلی این رویکرد می پردازد. در ادامه، این مطلب مورد بررسی قرار می گیرد که محققان ارتباطات در اخذ کدام چارچوب نظری به انجام پژوهش در زمینه ی رسانه های توده ای و تکنولوژی های اطلاعاتی پرداخته اند. در این قسمت سعی بر این است که مشخص شود در رویکردهای پژوهشی به کارگرفته شده در آمریکای شمالی، اروپا، و جهان سوم بر چه چیزهای تاکید شده است. موضوع بعدی که این مقاله به آن می پردازد، توصیف فرآیند بازاندیشی در اقتصاد سیاسی ارتباطات است که با ارائه پیشنهادهایی در زمینه فرضیه های فلسفی این رویکرد همراه است. این مقاله رویکردی در دانش را جستجو می کند که هم واقعیت مفاهیم و مشاهدات را بپذیرد و هم در رد این دیدگاه بکوشد که همه تبیین ها قابل تلخیص به یک علت اساسی نظیر اقتصاد یا فرهنگ هستند. بازاندیشی در اقتصاد رسانه ای همچنین تاکید ویژه ای بر تغییر اجتماعی، فرآیندهای اجتماعی و روابط اجتماعی دارد و از این لحاظ نیز در نقطه مقابل دیدگاه سنتی قرار می گیرد که نقطه عزیمت خود را ساختارها و نهاد های اجتماعی قرار می دهد. با دستور کاری که ارائه شد، این مقاله به معرفی سه فرآیند می پردازد که، در واقع، می توانند نقاط شروعی برای انجام پژوهش هایی در زمینه اقتصاد سیاسی باشند. کالایی سازی، فرآیندی است که طی آن چیزهایی که به نوعی برای استفاده ارزشمند می باشند به کالاهایی تبدیل می شوند که در بازار قابل مبادله باشند. برای نمونه می توان به فرآیندی اشاره کرد که طی آن داستانی که برای جمعی از دوستان جالب بوده است تبدیل به فیلم یا رمانی برای فروش در بازار می شود. فرآیند دوم، فضایی شدن است که عبارت است از فرآیند غلبه بر موانع جغرافیایی به واسطه رسانه های توده ای و تکنولوژی های ارتباطی. برای نمونه، تلویزیون با تصویرهایی که از رویدادهای مختلف سراسر کره زمین جمع آوری می کند و یا شرکت هایی که با استفاده از ارتباطات کامپیوتری به سازماندهی تجارت در مقیاس جهانی پرداخته و امکان دسترسی به بازارهای مختلف و انتقال کالاها را در سراسر جهان میسر می کنند، بر فواصل مکانی و فضایی غلبه می کنند. فرآیند سوم ساختاربندی است و عبارت است از ایجاد روابط اجتماعی؛ به خصوص روابطی که حول طبقه ی اجتماعی، جنسیت و نژاد شکل می گیرند. اقتصاد سیاسی در رابطه با طبقه ی اجتماعی توضیح می دهد که چگونه نابرابری ها در توزیع درآمد و ثروت بر میزان دسترسی به رسانه های توده ای و تکنولوژی های نوین ارتباطی اثرگذار است و افراد با ثروت و درآمد بیشتر دسترسی بیشتری به رسانه ها و تکنولوژی های نوین ارتباطی و اطلاعاتی دارند. نتیجه گیری پایانی این مقاله به توصیف این مطلب می پردازد که چگونه اقتصاد سیاسی بازنگری شده، به واسطه ی اصول مشتق شده از مطالعات فرهنگی و علم خط مشی، پاسخگوی چالش های پیش روی خواهد بود
نقش دولت جمهوری اسلامی در پیشرفت منطقه آزاد انزلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
منطقه آزاد اقتصادی - صنعتی انزلی یکی از مناطق ویژه اقتصادی کشور است که به تازگی مورد توجه بیشتر دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است . دولت جمهوری اسلامی در امر مدیریت این منطقه با مشکلات جدی رو به رو است . از جمله این که نمی تواند آنچنان که باید و شاید به تامین نیروی کارآمد و متخصص برای شرکتهایی که در این منطقه فعالیت دارند کمک کند . البته با اجرای سیاستهای جدید دولت موانع موجود تا اندازه ای بر طرف شده است ، ولی باید در تنظیم و پیش بینی قوانین اقتصادی و بازرگانی با توجه به فضای جامعه بین المللی دقت بیشتری به عمل آید تا صادرات کالاهای صنعتی از این منطقه رونق گرفته و بدین وسیله رشد اقتصادی این منطقه تامین گردد
بررسی اقتصاد سیاسی بین الملل به عنوان مقوله ای میان رشته ای در روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اقتصاد سیاسی بینالملل به عنوان مقولهای میان رشتهای در روابط بینالملل از دهه 1960 به این طرف دستخوش تغییراتی شده و وضعیت مناسبتری در مقایسه با گذشته پیدا کرده است اما همچنان از نقیصهای کلی و مهم رنج میبرد و آن این است که به معضل فقرزدایی در دنیا و موضوعات و مسائل مربوط به آن توجهی ندارد. به همین دلیل، این گرایش روابط بینالملل باید مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته تا بیش از پیش صورت مطلوبتر و پاسخگو به نیازهای جامعه بینالمللی را به خود بگیرد. امروزه مطالعاتی که در مورد اقتصاد سیاسی بینالملل میشود تحت تأثیر رهیافت سیاست اقتصاد باز است و به موضوعاتی چون توسعه همکاریهای اقتصادی بینالمللی توجه دارد اما باید مطالعاتی که در این زمینه انجام میشود صورت جامعتری دربرگیرنده نیازهای کشورهای جنوب را پیدا کند تا این گرایش روابط بینالملل بیش از پیش رشد و توسعه پیدا کند.
تخت بی بخت؛ بازاندیشی مفهومی نظریه انتخاب عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظریه انتخاب عمومی از جمله نظریه های حوزه اقتصاد سیاسی است که بحث از دولت را نه در عرصه جست و جوی خاستگاه این نهاد و ریشه های آن، بلکه در میدان عملکردهای دولت و توان آن از دو نگاه واقعی و صوری، مورد کند و کاو قرار میدهد. نقطه تمرکز این بحث، انسان اقتصادی یعنی انسانی از منظر دانش اقتصادی است که موجودی منطقی و ناظر به منافع خویش بر پایه تحلیل هزینه – فایده می باشد نظریه انتخاب عمومی نگاهی به کاردکردهای این انسان در چارچوبی دولتی – دیوانی دارد .
تأثیرات جهانی شدن اقتصاد بر نقش دولت در اقتصاد سیاسی محیط زیست در کشورهای در حال توسعه: مورد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با اوج گیری فرآیندهای رشد و توسعه و شکل گیری برنامه های توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه وضعیت محیط زیست این کشورها در وضعیت نگران کننده ای قرار گرفته است. بازار و بخش خصوصی در حفاظت از محیط زیست و مقابله با پیامدهای منفی زیست محیطی ناشی از فعالیت های اقتصادی ناتوان بوده است. دولت نیز که اساساً مسئولیت اصلی حفاظت از محیط زیست به عنوان یک کالای عمومی را دارد یا در انجام این وظیفه ذاتی ناتوان بوده است و یا با مداخله گسترده و روز افزون خود در فعالیتهای اقتصادی بر عمق و دامنه بحران زیست محیطی افزوده است. نوشتار حاضر در پی پاسخیابی برای این پرسش مهم است که آیا ادغام در بازار جهانی و فرآیندهای جهانی شدن اقتصاد می تواند نقش مخرب دولت در اقتصاد محیط زیست کشورهای در حال توسعه از جمله ایران را متاثر ساخته و تغییر دهد. به عبارت دیگر آیا جهانی شدن اقتصاد قادر به برقراری آشتی و تعادل در نقش های دوگانه توسعهای و حفاظتی دولت در اقتصادهای در حال توسعه و از جمله ایران خواهد بود؟ بر این اساس نوشتار حاضر بهبود نقش دولت در حفاظت از محیط زیست در فرآیند ادغام در اقتصاد جهانی را بررسی می نماید.
دوران اعتراض و آشوبهای اجتماعی همراه با تحولات شگرف اجتماعی و نظری در تاریخ علم اقتصاد (1920-1850)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جان استوارت میل، فیلسوف معروف مکتب کلاسیک در کتابی با عنوان اصول اقتصاد سیاسی در سال 1848 میلادی، الگوی ریکاردو و قوانین اقتصادی طبیعی توزیع آن را به چالش کشید. در همان سال، یک بیانیه بسیار متفاوت ولی قاطع توسط کارل مارکس و فریدریش انگلس تحت عنوان مانیفست کمونیست انتشار یافت که در آن از عملکرد نظام سرمایه داری بشدت انتقاد شد و از کارگران صنعتی در کشورهای سرمایه داری اروپایی خواسته شد تا متحد شوند و دست به انقلاب سوسیالیستی زنند و با سرنگونی حکومتهای این کشورها، کارخانجات سرمایه داران را مصادره کنند.مارکس و انگلس در نیمه دوم دهه 1800 میلادی به بررسی کشورهای سرمایه داری در اروپا پرداختند. در این دوران، این کشورها از فقر و محرومیت، گرسنگی و بیکاری و بسیاری مسایل دیگر رنج می بردند و شرایط اقتصادی و اجتماعی آنها مطلوب نبود. در آن شرایط حساس از تاریخ، وقوع انقلاب سوسیالیستی بر ضد حکومتهای سرمایه داری در کشورهای اروپایی بسیار محتمل بود. اما این انقلاب رخ نداد و به جای آن و به مرور زمان وضعیت اقتصادی این کشورها، بویژه انگلس با معرفی شیوه های جدید تولید - که موجب افزایش چشمگیر تولید گردید - بهتر شد.در این دوران علم اقتصاد سیر تکوینی خود را طی می کرد. مارکس و انگلس به عنوان منتقدان اصلی نظام سرمایه داری و همچنین معاوضان فرانسوی و دیگران مانند «هنری جورج» و «تورسین ویلن» با طرح اندیشه های جدید، مکاتب نوینی را در علم اقتصاد بنیان نهادند. از سوی دیگر، بسیاری از بزرگان علم اقتصاد مانند «لئون والراس» و «آلفرد مارشال» دو تن از دانشمندان مکتب نئوکلاسیک، دانش اقتصاد را مجددا احیا کردند و بدین ترتیب سیر تکوینی علم اقتصاد ادامه یافت.
پارادوکس نفت و توسعه در ایران
حوزه های تخصصی:
در قرن بیستم، دوره استعمار نوین، سیاست کشورهای صنعتی و استعمارگر برای به دست آوردن ثروتهای ملی و منابع کشورهای کمتر توسعه یافته بر این قرار گرفت که با استفاده از ابزارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی، اقتصاد این کشورها را به یک اقتصاد تک محصولی تبدیل کنند و با وابسته شدن اقتصاد آنها به یک محصول در صورت لزوم با فشار اقتصادی، آن کشورها را مهار نمایند و منابع آنها را به چنگ آورند و راه رسیدن مواد اولیه ارزان و سوخت مناسب برای کشور خویش را همواره در اختیار داشته باشند.در ایران، نفت این نقش را از دهه های پیشین در اقتصاد بازی می کند. شواهد تاریخی اقتصاد ایران نشان دهنده خواست و اراده سیاستگذاران ایران برای ایجاد تحول در حوزه نفت به توسعه اقتصادی و اجتماعی در گذشته و حال است.ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی نتیجه مستقیم کسب و صرف درآمدهای نفتی است. تغییر نگرش از درآمدی به سرمایه ای در مورد نفت، آغازی برای تبدیل آثار زیان بخش به آثار سودبخش اقتصاد نفتی است.
نقش اقتصاد سیاسی در ساختار فضایی تهران و پیرامون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نواحی کلانشهرها تبلور سازمان فضایی با پیوندهای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در بستر محیط جغرافیایی نسبت به یکدیگر و محیط طبیعی و فعالیت اجتماعی، اقتصادی در چارچوب روابط متقابل انسان و محیط در درون نظام اجتماعی- اقتصادی مسلط زمان شکل یافته اند. افزایش تعداد کلانشهرها، نمودی از تمرکز فوق العاده جمعیت در فضاهای معین در کشورهای در حال توسعه است که عموماً به رقابت های نابرابر اقتصادی در فضا نسبت داده شده است. به عبارتی وجود فضاهای تجهیز شده در نقاطی معدود و به طور عمده در مرکز این کشورها، گرایش به تمرکز سرمایه، فعالیت و جمعیت را در قطب های معینی تشدید کرده است. بنابراین ساخت وکارکرد نظام اقتصادی- اجتماعی در نظام های مختلف سیاسی حاکم در جهان بازتاب فضایی متفاوتی را بروز میدهد. از این رو برای ریشهیابی تحولات ساختار فضایی کلان شهرها و پیرامون آنها به تحلیل ساخت و کارکرد نظام های اقتصادی- اجتماعی حاکم بر آنها پرداخته شده است. به این ترتیب تحولات ساختار فضایی تهران وپیرامون نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای تبیین آن به تحلیل نقش اقتصاد سیاسی در دوره های زمانی مختلف پرداخته شده است. در اقتصاد رانتی مفهوم «رانت»، به درآمد هایی اطلاق میشود که از خارج به داخل کشور جریان مییابند، بدون آنکه برای آنها هیچ گونه سرمایه گذاری اجتماعی، و یا فعالیت کارایی، متقابلاً صورت گرفته باشد. در این میان معیار دولت رانتی، کسب درآمد بیش از 42 درصد ناشی از رانت که غالباً منشأ خارجی دارد، دانسته میشود و از آنجا که در ایران همواره درآمدهای دولت ناشی از صادرات نفت بیش از این میزان بوده است. بنابراین میتوان ماهیت دولت و اقتصاد ایران را از سنخ نفتی دانسته که بر اثر این رانت، ساختار کلانشهر تهران و پیرامون نیز دچار دگرگونی شده است و این موضوع، بویژه از دهة 1350 تا کنون تأثیرگذارتر بوده است.
مبانی و اصول حاکم بر ""فرا نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بنابر ""فرا نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی"" که در این مقاله در پی ارائه فرمولی از آن هستیم، با تبین تعامل بین سیاست و اقتصاد در اسلام نیل به اهداف غایی اسلام که همانا کمال انسانی، قرب الی ا... و تحقق عدالت است دنبال می شود. به بیانی دیگر اقتصاد سیاسی اسلامی در ظرف معرفتها و ارزشهای معنوی و انسانی و در یک نظام توحیدی مفهوم پیدا میکند. فرا نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی ضمن تاکید بر افرایش کارآیی اهداف اقتصادی و سیاسی که هردو در خدمت کمالات معنوی انسانی یعنی فرهنگ اسلامی قرار میگیرند در سه سطح 1- اعتقادات، 2- ارزشهای انسانی و معنوی، 3- عدالت و پیشرفت تبین می شود. در این پژوهش و با طرح این سئوال که: مبانی فرا نظری اقتصاد سیاسی اسلامی چگونه تبیین میگردد؟ به اثبات این حقیقت می پردازیم که اقتصاد سیاسی اسلامی یک پیوند نظام مند با اقتصاد، سیاست و فرهنگ (اخلاق و معنویات) برقرار میسازد که شناخت آن در یک نظام کل و هماهنگ قابل درک است؛ بطوریکه ضمن افزایش کارآیی اقتصادی و سیاسی وسیلهای برای پیشبرد اهداف غایی اسلامی که همانا حصول به مرحله کمال و ارزشهای معنوی انسانی است، میباشد. بنابراین، با تاکید بر ابعاد هستی شناختی و معرفت شناختی سیاست و اقتصاد و رابطه میان ایندو در اسلام به ارائه فرمول فرا نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی میپردازیم.
فرصت ها و موانع همکاری های راهبردی ایران و هند در اقتصاد سیاسی جهانی انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اندیشمندان حوزه ی اقتصاد سیاسی و معرفت روابط بین الملل با استناد به روندهای جاری در نظام بین الملل، قرن بیست و یکم را قرن ژئواکونومیک نامیده اند؛ چراکه براین باورند یکی از چالش های مهم جهانی در این قرن، چالش بر سر انرژی است و مساله ی امنیت انرژی از مسائل مهم پارادایم اقتصاد سیاسی این قرن، خواهد بود. در همین ارتباط، نظریه پردازان روابط بین الملل و از جمله کارکرد گرایان و منطقه گرایان، بر این باورند که توسعه ی همکاریهای اقتصادی، از روشهای مناسب برای ایجاد همگرایی درمناسبات بینالمللی و ایجاد صلح وثبات به ویژه در میان کشورهای یک منطقه است. با توجه به این مهم، گسترش همکاری های راهبردی ایران با کشورهای هند در عرصه ی انرژی را می توان اقدامی راهبردی در راستای تامین منافع و امنیت ملی کشورهای منطقه ارزیابی نمود؛ اما چنین به نظر می رسد که تحقق چنین ایده ای با موانعی جدی مواجه باشد؛ پرداختن به این موضوع، مهم ترین هدف اصلی در انجام این پژوهش می باشد.
کارایی تأمین اجتماعی و اقتصاد سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سه برار شدن جمعیت سالمندان در چهار دهه اخیر توجه بیش از پیش به برنامه های بازنشستگی و تأمین اجتماعی را می طلبد. این مطالعه ضمن تبیین این موضوع مؤلفه های اثرگذار بر شکل گیری و رشد برنامه های تأمین اجتماعی در کشورهای مختلف دنیا را در قالب تئوری های سیاسی و تئوری های اقتصادی-جمعیتی مشخص می نماید و با محور قرار دادن این تئوری ها به رابطه ساختار سیاسی و تأمین اجتماعی می پردازد. همچنین، مطالعه حاضر با معرفی شاخص دیکسون به عنوان شاخصی برای تعیین کارایی تأمین اجتماعی به کمک تحلیل های رگرسیونی عوامل سیاسی و اقتصادی مؤثر برکارایی تأمین اجتماعی را برآورد می کند. نتایج نشان می دهد درکشورهایی که از درجه آزادی سیاسی بیشتری برخوردارند، سیستم های تأمین اجتماعی کارایی بالاتری دارند درحالی که برای کشورهای فقیر و ثروتمندکه درجه آزادی سیاسی شان پایین است مؤلفه های اقتصادی ازجمله سهم جمعیت بالای 65 سال و توزیع ناعادلانه درآمد برکارایی تأمین اجتماعی مؤثر است و عوامل سیاسی نقش چندانی درکارایی ندارد.
بررسی ابعاد تأثیر گذار بر ساختار امنیتی بازار جهانی نفت
حوزه های تخصصی:
امنیت انرژی یکی از مهم ترین ابعاد مورد توجه کارشناسان در محافل علمی و اقتصادی دنیا می باشد. ابعاد تأمین امنیت انرژی بسیار وسیع وگسترده است و بر این اساس مطالعات گسترده در این حوزه نیازمند مطالعات جدیدتر و بهره مندی از دیدگاه های دقیق تر می باشد. بدیهی است این امر به منظور اعمال سیاستگذاری های مناسب و همچنین تجزیه و تحلیل شرایط و تحولات فعلی ضرورت انکارناپذیر می باشد. نفت همانند خون در جریان اقتصاد غرب و نبض اقتصاد اغلب تولیدکنندگان بزرگ بازار نفت و به ویژه اعضای خاورمیانه است. از این رو، ارتباط انکارناپذیری میان سطح فعالیت های اقتصادی جهان و بازار نفت وجود دارد. بهره مندی از نفت نه تنها به عنوان ابزاری استراتژیک در سیاست خارجی مصرف کنندگان و تولید کنندگان به شمار می رود بلکه به عنوان یکی از چالش های عمده مؤثر بر امنیت بازار جهانی نفت محسوب می شود. بر این اساس به نظر می رسد غیر سیاسی کردن بازار انرژی ضرورتی حیاتی است که می تواند فضایی را برقراری امنیت بلند مدت انرژی فراهم آورد که در این مقاله بدان پرداخته می شود.
گفتمان و عملکرد اقتصاد سیاسی در دولت های تحصیلدار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحلیل رفتار دولت ها، بخصوص در حوزه رفتارهای اقتصادی، یکی از مسائلی است که از دیرباز مورد توجه اندیشمندان قرار داشته است. رفتارهای اقتصادی دولت ها بر توسعه ملی کشورهای در حال توسعه نقشی تعیینکننده داشته که متقابلاً بر ثبات و امنیت اجتماعی ـ سیاسی اثر میگذارد. رفتارهای اقتصادی دولت، بسته به نوع گفتمان دولت ها متغییر میباشد. عملکرد اقتصاد سیاسی دولت ها در کشورهایی که اقتصادشان متکی به درآمدهای رانتی است، با تأثیری که از گفتمان حاکم بر دولت ها میگیرند، شاخصه های تغییر بیشتری دارند. برای دستیابی به بررسی این رابطه، از روش های تحقیق ترکیبی که متکی به توصیف و تحلیل هستند استفاده میشود. هدف این تحقیق، معرفی یکی از این روش های ترکیبی است تا رابطه گفتمان دولت را با عملکرد اقتصاد سیاسی به صورت روشمند تبیین کنیم. دولت های تحصیلدار با توجه به ماهیت خاصی که دارند، برای گفتمان های خود شاخصه هایی انتخاب میکنند که بر عملکرد آنها در حوزه اقتصاد تأثیرگذار میباشد. این گونه دولت ها هرچه بیشتر به منابع رانتی متکی باشند میزان استقلال آنها از جامعه و تأثیر گفتمانشان بر حوزه اقتصادی بیشتر است.
بررسی مسائل اقتصاد سنتی در سیستان و بلوچستان دورة قاجار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی مسائل تاریخی و بومی سیستان، یعنی بخشی از جغرافیای تاریخی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی ایران به ویژه در تاریخ دوران معاصر حائز کمال اهمیت است؛ محوریت این مقاله بر نظریه ای استوار است که عامل اقتصادی و به تعبیر دقیق تر، مناسبات تولیدی جامعه را علت اصلی شکل نگرفتن مناسبات جدید اقتصادی و توسعه نیافتگی در ایران می داند. بر اساس نظریة شیوة تولید آسیایی، مناسبات سیاسی و اجتماعی جامعه عامل مهم توسعه یا توسعه نیافتگی است. این مقاله تغییرات ناشی از فشارهای اکولوژیک و تأثیر متقابل تحولات جغرافیایی و آثار آن همچون مهاجرت و ... را در تحولات تاریخ اقتصادی سیستان می پذیرد و عامل جغرافیایی را عنصری مؤثر در توسعه یا عقب ماندگی و مسئله ای خارج از کنترل انسان می داند. اما مسائل اقتصاد سنتی سیستان علاوه بر علل اقلیمی و طبیعی، متأثر از بی توجهی دولت ها و حکمرانان و استفاده نکردن از ظرفیت موجود و کاربردی نبودن علوم موجود هم بوده است. در دورة قاجار، عوامل و مسائل داخلی باعث شده است تا از استعدادهای ذاتی این سرزمین پر اهمیت بهره گرفته نشود. مقالة حاضر، قطع رابطة تولید و علم را، که مسئلة اساسی اقتصاد سنتی ایران و به ویژه سیستان در دورة قاجار است، تحلیل و ارزیابی کرده است.
اقتصاد و دفاع ملی: چارچوبی برای مطالعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله ضمن تعریف اقتصاد سیاسی و مطالعه چگونگی پیوند اقتصاد سیاسی با دفاع ملی، عدم تعادل، ناکارآمدی، نوآوری در ارائه خدمات دفاع ملی و بروز نیازهای جدید را در ارتباط دوسویه میان این دو حوزه و نظریه های جدیدی که مدعی پاسخ گویی به نیازهای دفاعی در شرایط جدید هستند، مرور می کند.در نهایت با بررسی تأثیرات متقابل اقتصاد و دفاع ملی در وجه نظامی آن، الگوی تعامل این دو حوزه در جمهوری اسلامی ایران طرح می شود. در حال حاضر، بخش نظامی در ایران در پنج حوزه تقویت صنایع نظامی، حضور و حمایت از بخش صنعتی و عمرانی اقتصاد، انجام طرح های اقتصادی عام المنفعه، حفاظت از خطوط مواصلاتی و تجاری کشور در خارج از مرزها، حفاظت از زیرساخت های سایبری فضای سایبری و محتوای آن به تقویت دفاع ملی کشور همت گماشته است.
هگل و اقتصاد سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فهم اندیشة هگل نیازمند بازشناسی مفاهیمی است که وی آن ها را صریحاً یا تلویحاً به کار می برد. در این میان دانش اقتصاد سیاسی، که هگل شاهد تولد و شکوفایی آن بود، یکی از حوزه هایی است که هگل هم از دستاوردهای آن بهره برده است و هم اندیشه های خود را در پرتو دستاوردهای این دانش بسط داده است. این مقاله بر آن است تا نشان دهد که چگونه می توان مطالعات تاریخی هگل و نیز مفهوم «مکر عقل» را با روش های علمای علم اقتصاد و عناصر اقتصاد سیاسی چون «دست نامرئی» قیاس کرد یا این که چگونه فرض عمل آزاد فرد در اقتصاد سیاسی به عنصری کلیدی در اندیشة هگل با سوبژکتیویته گره می خورد. همچنین می خواهیم نشان دهیم که در اندیشة هگل، وظایف اقتصادی دولت چه قرابت هایی با مبانی اقتصاد سیاسی می یابد و سرانجام، دفاع از بازار آزاد با مبانی اندیشة هگل تا چه اندازه امکان پذیر است.
تأثیر تمرکزگرایی بر اقتصاد سیاسی عصر پهلوی اول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحولات سیاسی ایران، پس از جنگ جهانی اول شرایطی را رقم زد که ایجاد تمرکز سیاسی را به مهم ترین ضرورت جامعه ایران تبدیل کرد. تحقق این امر نیازمند ایجاد نهادها و فراهم کردن ابزارهایی چون ارتش، نظام های اداری و آموزشی جدید و شبکه حمل و نقل بود. انجام چنین کارهایی نیاز به صرف هزینه های زیاد داشت. به همین دلیل حکومت ناچار بود برای تأمین هزینه ها، منابع اقتصادی کشور را در اختیار بگیرد و به سیاست گذاری اقتصادی بپردازد. ماهیت خودکامانه حکومت انجام چنین کاری را آسان می کرد. در چنین وضعی، اگرچه حکومت می توانست سیاست های اقتصادی را در راستای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود بکارگیرد. اما وابستگی اقتصاد ایران به بازار جهانی نظام سرمایه داری، و تأثیرپذیری اقتصاد ایران از تحولات بازار جهانی موجب می شد تا حکومت به تنها عامل تصمیم گیرنده در سیاست های اقتصادی تبدیل نشود. گرایش به صنعتی سازی در دوره رضاشاه تحت تأثیر همین عامل بوده است.