مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
اتباع بیگانه
حوزه های تخصصی:
از اقلام تجاری ایران - که در مناسبات بازرگانی ایران و روسیه جایگاه خاصی داشت - چوب بود. گونه های مختلف درختان شمال ایران در کرانه های دریای خزر، تاثیر مهمی در تجارت ایران عصر قاجار با روسیه بویژه از راه دریای خزر داشت. این مسئله، از اواسط دوره ناصری با گشایش و رونق راه های تجاری شمال و وجود راه آبی عظیم دریای خزر، نمود عینی پیدا کرد و این خود، ناشی از این واقعیت بود که سنگینی محمولات چوبی و انتقال و جابجائی آن، ضرورت راه آبی را ایجاب می کرد. از میان انواع درختان، شمشاد وگردو بیش ترین نقش را در تجارت چوب ایران داشتند. این امر، باعث گردید تا تجار زیادی به تجارت چوب آلات بپردازند. بزرگ ترین امتیازداران چوب جنگل های شمال، برادران کوسیس و تئوفیلاکتوس بودند. آن ها، یونانی تبار و شهروند روسیه بودند و در تجارت چوب شمال ایران، بیش از دو دهه انحصار تجارت چوب را دراختیار داشتند. مقاله حاضر، درصدد ترسیم تجارت چوب ایران به دست برادران کوسیس و تئوفیلاکتوس، از طریق بنادر دریای خزر در عصر قاجار، از 131- 1325ق./ 1883- 198م.، براساس اسناد آرشیوی است. نویسنده، ابتدا به شرح وضعیت تجارت چوب پیش از برادران کوسیس و تئوفیلاکتوس، صاحبان تجارتخانه کوسیس پرداخته، آن گاه به بررسی واگذاری امتیاز بهره برداری از جنگل های شمال به ایشان می پردازد. در پایان، پیامدهای این قرارداد مطرح می گردد.
تبعات ورود و اقامت غیر مجاز اتباع بیگانه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در هر کشور، اقامت، و عبور اتباع بیگانه یکی از مسایلی است که با امنیت و نظام سیاسی آن کشور ارتباط دارد. بنابراین، هر کشور براساس ضرورت های خود ضوابط و قوانین مربوط به ورود بیگانگان را تنظیم می کند. جمهوری اسلامی ایران برای ورود به قلمرو خود براساس قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه 1310، تشریفاتی از جمله اخذ روادید یا ویزا را پیش بینی نموده که با نظارت دولت امکان ورود و اقامت مجاز بیگانگان را در کشور فراهم می سازد. لیکن در سال های اخیر، به دلیل تحولات منطقه ای و عدم نظارت دقیق بر مرزهای طولانی کشور، تعداد بی شماری از اتباع کشورهای همسایه بدون رعایت مقررات قانون قانون اخیرالذکر وارد کشور شده اند. ظاهرا، بسیاری از این افراد در چارچوب مقررات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد قرار می گیرند و با عنوان آواره یا پناهنده، وضعیتی قانونی پیدا می کنند. در مقابل، ورود و اقامت اتباع بیگانه تحت عناوین غیرمجاز یا به صورت آواره یا پناهنده از جمله موضوعاتی است که دولت ما را با چالش های متعددی به ویژه در ابعاد حقوقی آن از جمله تضعیف قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه، قابل اجرا نبودن قوانین مرتبط با تابعیت، ازدواج و اشتغال غیرقانونی، کودکان بی هویت و غیره روبه رو ساخته که باید برای تبعات منفی آن چاره ای اندیشیده شود. با توجه به وظیفه دولت در حفظ و حراست از مرزها و تمامیت ارضی کشور، بهترین راه مقابله با آثار منفی حضور این اتباع خارجی، تقویت مرزها و نظام مرزداری است. لیکن بعضی تغییرات در قوانین به ویژه قوانین مربوط به تابعیت نیز الزامی به نظر می رسد. در خاتمه با توجه به تعداد زیاد این آوارگان، کمک به ایجاد نسبی در کشورهای متبوع آنان و شناسایی و بازگرداندن تدریجی این افراد امری لازم و ضروری است.
تاملی بر وضعیت حقوقی کودکان بی هویت ناشی از ازدواج زنان ایران با مردان خارجی
حوزه های تخصصی:
در سال هایگذشته،بسیاری ازاتباع بیگانه به صورت غیرمجاز به ایران وارد شدند وبرخی از آنان با زنان ایرانی ازدواج های غیرقانونی داشته، صاحب فرزندانی شده اند. بازگشت تعدادی از این اتباع بیگانه به کشورهای خود، همسران ایرانی این افراد درایران راباکودکان بی سرپرست و فاقد شناسنامه و هرگونه اوراق هویتی روبه رو ساخته است که در اصطلاح از آن با عنوان «کودکان بی هویت» نام برده می شود.در قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب 1385 نیز تا رسیدن این کودکان به سن هجده سالگی هیچ گونه تدبیر حمایتی برای آنان پیش بینی نشده است. تعیین مهلت برای اتباع بیگانه دارای ورود غیرمجاز برای ثبت نام و گرفتن مدرک لازم برای تبدیل به وضعیت پناهنده یا آواره مجاز،اعطای تابعیت ایرانی به زوج خارجییا تسهیل در اعطای تابعیت به آنان از جمله راه حل هایی است که می توان مورد استفاده قرار داد، ولی به نظر می رسد راه حل اصلی را باید به قانونگذارواگذار کرد تا با ایجاد تغییراتی در قانون مدنی و حفظ تابعیت ایرانی برای زنان ایرانی در صورت ازدواج با اتباع خارجی ـ و توسعه سیستم خون به مادران ایرانی، مانع از به وجودآمدنکودکان بی هویت شود. تحقیق حاضر می کوشد پس از تبیین مفهوم کودکان بی هویت، علل پیدایش این کودکان را بررسیکند وراهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از این پدیده را ارائه دهد.
بررسی لزوم قانونگذاری جدید در خصوص تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اعطای هرگونه امتیاز خاص به اتباع بیگانه از جمله امکان تملک اموال غیرمنقول در قلمرو جغرافیایی کشور، منوط به حکم صریح قانونگذار است، لذا موضوع مذکور ماهیت تقنینی دارد. صلاحیت دولت در وضع مقررات و تصویب نامه های مربوط به تملک اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه به استناد قانون مصوب قوه مقننه وقت در سال 1342 و تبصره (7) ماده (148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1370 فاقد وجاهت حقوقی است.
با عنایت به خلاء قانونی موجود پس از عدم اعتبار تصویب نامه قانونی مصوب سال 1342 هیئت وزیران و آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب سال 1328 هیئت وزیران و ابطال آیین نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران به وسیله هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سال 1378 و به دلیل ضرورت ایجاد وحدت رویه قانونی در زمینه مورد نظر و برخورداری از مقرراتی منسجم و شفاف و تجمیع مقررات پراکنده و تکمیل خلاءها و رفع بعضی ابهامات در خصوص چگونگی تملک اتباع خارجی، لزوم ارائه و تدوین قانونی جامع و کامل از سوی مراجع صلاحیت دار احساس میشود.
بررسی تحلیلی استملاک دو جانبه اتباع ایران و عثمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعه روابط ایران با کشورهای همسایه در مدار دیپلماسی قابل تحقیق نیست.به ویژه در رفتار متقابل ایرانیان با عثمانی ها در خاک یکدیگر مسائل دیگری اهمیت می یافت که در پاره ای موارد سکان دیپلماسی دو کشور را به سمت و سوی دیگری هدایت می کرد.حجم آمد و شد اتباع دو کشور به خاک یکدیگر و علایق ایرانیان به زیارت و کار در آن سامان نمایشی از عمق روابط دو کشور در سطوح مردم معمولی دارد.مطالعه چگونگی رفتار این مردم در خاک دو کشور در اسناد موجود نشان از داد و ستد عمیق در همه جوانب زندگی روزمره است.آنجا که این داد و ستدها منجر به کشمکش های حقوقی می شد، جهت حل و فصل امور خود، ناگزیر از مراجعه به مقامات رسمی بودند.در این مسئله ی استملاک که جزو مبانی پایه ای حقوق شهروندی بود، پیوسته دارای کش وقوس های زیادی می شد.این مقاله بر اساس منابع آرشیوی حول محور ذیل، سعی در ابهام زدای در این زمینه را دارد: - جغرافیای تملک اتباع بیگانه؛ - چگونگی تملک و ثبت؛ - انواع و تعدد مالکیت؛ - مشکلات استملاک.
بررسی تحلیلی استملاک اتباع بیگانه در ایران 1346- 1324 ق/ 1928- 1906م(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به دنبال گسترش روابط خارجی ایران با دول بیگانه در قرون 19 و20م. اتباع این دول به منظور دستیابی به اهداف مختلف خود به این کشور رفت و آمد آغاز کردند. گروه ها و اقشار مختلف خارجیان حاضر در ایران منحصر به ملت یا کشور خاصی نبوده و از سایر دول و با ملیت های متفاوت در کشور حضور داشتند. تداوم رفت و آمدهای آنان به ایران گاه ضرورت سکونت ایشان را درکشور ایجاب می نمود. انگیزه ها و علایق متفاوت و متعدد اتباع بیگانه مقیم ایران، موجب تنوع مالکیت آنان می گردید، به گونه ای که آنان بتدریج صاحب املاک مختلفی نظیر املاک مسکونی، اداری، تجاری و زراعی شدند. این املاک در شهر یا منطقه ای خاص از کشور قرار نداشتند و در سراسر کشور پراکنده بودند و خارجیان مقیم ایران آن املاک را از طرق مختلفی همچون خرید، اجاره، ارث، مبادله زمین با زمین و دریافت زمین در ازای طلب خود به دست آورده بودند.
ازدیاد مالکیت اتباع بیگانه در کشور در دو دهه اول قرن بیستم، تا آنجا پیش رفت که موجبات نگرانی دولتمردان ایرانی را فراهم نمود و آنان را به چاره اندیشی در این زمینه واداشت. بدین لحاظ در پژوهش حاضر ضمن بررسی سیاست دولت در این زمینه در ربع اول قرن بیستم، به مسایلی از قبیل ملیت ها و اقشار صاحب تملک، حوزه جغرافیای تملک، انواع مالکیت ها، چگونگی تملک و نحوه ثبت اسناد املاک اتباع بیگانه در ایران پرداخته شده است.
تاملی بر وضعیت کودکان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی با نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک 1989(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کنوانسیون حقوق کودک 1989 بر حق هویت و تابعیت کودکان تاکید نموده است و دولت ایران نیز با الحاق به این کنوانسیون این حق را به رسمیت شناخته است. در سالهای اخیر ازدواجهای تعداد زیادی از اتباع بیگانه با زنان ایرانی، جامعه ما را با پدیده کودکان بی سرپرست و فاقد شناسنامه و هر گونه اوراق هویتی روبرو کرده است. این کودکان از نظر حقوقی، تابع قانون دولت متبوع پدر محسوب می-شوند و شناسنامه آنها باید طبق قوانین دولت متبوع پدر صادر شود، لیکن عملاً به عنوان افراد بی تابعیت، در ایران زندگی می کنند. برای حل این مشکل، قانونی با عنوان «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب 1385 تصویب شد. اما این قانون تا رسیدن این کودکان به سن 18 سال کارآیی کاملی ندارد و تا این سن تدابیر حمایتی جدی برای آنان پیش بینی نشده است. برای حل این مشکل راه حل های متفاوتی می توان ارائه نمود. به نظر می رسد راه حل اصلی را باید به قانونگذار واگذار نمود تا با ایجاد تغییراتی در قانون مدنی و حفظ تابعیت ایرانی برای زنان ایرانی، در صورت ازدواج با اتباع خارجی، و توسعه اصل خون به مادران ایرانی، مانع از پیدایش پدیده ای به نام کودکان بدون مدارک شناسائی و هویتی شود. چنین ترتیبی با اصول 41 و 42 قانون اساسی نیز موافق به نظر می رسد. این تحقیق قصد دارد با تاملی برحق هویت در کنوانسیون حقوق کودک، وضعیت حقوقی این کودکان را بررسی کند و راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از این پدیده را مورد بررسی قرار دهد.
وضعیت حقوقی بیگانگان در نظام حقوقی ایران در پرتو انسانی شدن حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حضور بیگانگان در قلمرو دولت های دیگر، رخدادی نو نیست، طبیعی است که این حضور، از نظرِ حقوقی برای فرد تبعاتی دارد و بیگانگان از حداقل حقوق پذیرفته شدة دولت ها برخوردار می شوند. با وجود این، در روند تحولِ حقوق بین الملل از چارچوب دولت محوریِ حاکم بر آن به انسانی شدن حقوق بین الملل، وضعیت حقوقی بیگانگان نیز در حال تغییر است، تغییری که ضمن تثبیت و تبیین معیارهای رفتاری با بیگانگان در جوامع میزبان، به رهیافت های حقوق بشری نیز توجه می شود. از این رو، ضروری است ضمن بررسی رژیم حقوقی اتباع بیگانه در ایران و توجه به قوانین و مقررات موجود پیرامون وضعیت و بهره مندی اتباع بیگانه از حقوق پیش بینی شده در قوانین جمهوری اسلامی ایران، دیدگاه ها و نگرش های مطرح شده در این زمینه در پرتو روند انسانی شدن حقوق بین الملل و تحولات روزافزون حقوق بشر بررسی، و با توجه به حساسیت جامعة بین المللی به رعایت حقوق اتباع بیگانه و لزوم رعایت مقررات و الزامات حقوق بین الملل، راهکارهای مورد نظر برای بهبود وضعیت موجود تحلیل و بررسی شود.
شناخت و تحلیل پیامدهای امنیتی ناشی از حضور اتباع بیگانه افغانی در استان یزد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حضور اتباع بیگانه در جامعه ایرانی به عنوان یک پدیده جغرافیایی و اجتماعی دارای پیامدهای امنیتی در ابعاد مختلف می باشد. بیشتر اتباع بیگانه حاضر در یزد از اتباع افغانی می باشند که به دلیل قرابت فرهنگی، زبانی، مذهبی و همجواری با مرزهای شرقی و همچنین وجود امنیت، بازار کار و... به استان یزد مهاجرت کرده اند. این روند پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و جنگ های داخلی افغانستان و حمله آمریکا به این کشور شدت بیشتری به خود گرفته که تأثیرات حضور آنها از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی قابل بررسی می باشد. لذا، باتوجه به موضوع، هدف از این پژوهش شناخت آثار و پیامدهای امنیتی حضور اتباع افغانی بر استان یزد و ارایه راهکارهای مناسب برای مقابله با این پدیده است. بدین ترتیب، بااستفاده از روش داده بنیاد پیامدهای امنیتی ناشی از حضور اتباع افغانی بر امنیت استان یزد در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی، سیاسی– امنیتی احصاءشد. پس از تجزیه وتحلیل داده ها نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که حضور اتباع افغانی می تواند پیامدهای منفی فراوانی بر امنیت استان در ابعاد مختلفی بر جای گذارد که از مهم ترین تبعات آن می توان به اشغال فرصت های شغلی و افزایش نرخ بیکاری، افزایش آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی، ایجاد پدیده حاشیه نشینی و تغییر بافت جمعیتی شهر، استفاده از خدمات آموزشی، بهداشتی، رفاهی، یارانه ای و تحمیل هزینه بر اقتصاد استان، ازدواج های غیرقانونی اتباع افغانی با اتباع ایرانی و تولد فرزندان بی هویت، انتقال بیماری های واگیردار و خطرناک و به خطرانداختن سلامت جامعه، اشاعه تفکرات خشونت طلبی مثل سلفیت جهادی و طالبانیسم، جعل مدارک شناسایی، جاسوسی و... اشاره کرد.
جایگاه اتحادیه دانشجویان اتباع خارجی در ایران
اتحادیه های علمی دانشجویی گروه هایی هستند که به صورت داوطلبانه، فعالیت های علمی انجام می دهند؛ دانشجویان با اهداف علمی و تخصصی گردهم می آیند و با فعالیت در اتحادیه های علمی ضمن ترویج و تعمیق فضای علمی در دانشگاه ها، زمینه رشد خود را نیز فراهم می آورند. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت در انجمن ها و اتحادیه های علمی شناخته شده آزاد بوده مشروط به اینکه اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. بنابراین هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت . با این مقدمه فعالیت این انجمن ها در برخی از موارد همراه است با ورود برخی از دانشجویان خارجی که امکان تحصیل در دانشگاه های داخل کشور را کسب کرده اند و درجه فعالیت آنها بستگی به شرایط دانشگاه و سیاست های آن داشته و در برخی از موارد پیامدهایی را به لحاظ سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و حتی به لحاظ جغرافیایی و ریخت شناسی جمعیت به دنبال دارد. خصوصاً در برخی از موارد اثرات سوء ناشی از حضور این افراد بر عوامل حیاتی کشور به مراتب بیشتر خواهد بود. همین امر باعث می شود که دولت و در مقام بالاتر قانون گذار به منظور جلوگیری از این پیامدهای منفی، باتوجه به مصالح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و منافع اتباع خودی محدودیت هایی را نسبت به حقوق اتباع بیگانه اعمال نمایند. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به جایگاه اتحادیه دانشجویان اتباع خارجی در ایران پرداخته و براساس مطالعه صورت گرفته مشاهده گردید که اتحادیه دانشجویان اتباع خارجی عمدتا تحت نظارت نهاد یا سازمان خاصی صورت نمی گیرد و بیشتر یک تشکل مستقلی هستند که تنها به اتحادیه اسلامی دانشجویان افغانستان در ایران که از سال 1371 تشکیل شده است می توان اشاره نمود.
تأملی فقهی اخلاقی بر آثار ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع ازدواج بانوان ایرانی با اتباع بیگانه همزمان با ورود همسایگان افغانی و عراقی در کشور ما وضعیتی جدی به خود گرفته و مشکلاتی را به همراه داشته است. این ازدواج ها افزون بر بوجودآوردن مشکلات اجتماعی و حتی سیاسی بر شرایط خانوادگی و اخلاقی آنان نیز تاثیر بسزائی دارد. در نظام حقوقی فعلی ایران تفاوت تابعیت شوهر نسبت به زن ایرانی داخل در موانع نکاح به عنوان یک مانع از سوی قانونگذار در ماده 1060 قانون مدنی وضع گردیده است اما تفاوت تابعیت شوهر به عنوان یک مانع در منابع فقهی فاقد هر گونه سابقه است. در مقاله حاضر، مفهوم نکاح و تابعیت، مقدمات وشرایط قانونی مربوط به محدودیت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، وضعیت وآثار ازدواج بانوان ایرانی با اتباع بیگانه مورد بررسی قرار گرفته است و در خاتمه پیشنهاد گردید. با توجه به عدم آگاهی بانوان از پیامدهای چنین ازدواجی به نحو شایسته، آموزشهای لازم قبل وحین ازدواج از طریق رسانه های گروهی در قالب الزامات قانونی با اهتمام جدی تری در دسترس همگان قرار گیرد .
جایگاه معاهدات در تفسیر و اجرای ماده 7 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۴
1-22
حوزه های تخصصی:
کنوانسیون بیع بین المللی کالا درصدد یکسان سازی حقوق داخلی کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق می شوند، نیست. با این حال، توجه به این نکته که مطابق ماده 9 قانون مدنی مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است و لزوم انطباق قوانین با احکام اسلام در اصل چهارم قانون اساسی، امکان سنجی الحاق ایران به این کنوانسیون ضروری است. کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 (وین) برآیند تلاش برای یکنواخت سازی و همگن نمودن حقوق حاکم بر بیع بین المللی است که الحاق ایران به این کنوانسیون می تواند موجبات توسعه بازرگانی خارجی ایران و رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد. الحاق ایران به کنوانسیون مذکور با موانع داخلی و خارجی روبه رو است؛ موانع داخلی مثل محدودیت های موجود در قانون اساسی، نبودن برنامه های جامع و سیاست های کلی و مغایرتِ برخی از مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی و موانع بین المللی نظیر مخالفت قدرت های جهانی از طریق اعمال تحریم های اقتصادی و ضعف دیپلماسی اقتصادی ایران. هیچ یک از موانع مذکور چالشی جدی در مسیر پیوستن ایران به کنوانسیون بیع بین المللی ایجاد نمی کند و آنچه تلاش گسترده حقوقدانان ایرانی در سال های اخیر در جهت تقریب مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی را عقیم گذاشته، نبود عزم و اراده لازم در میان متولیان امر است.
وثیقه اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه
منبع:
دانشنامه های حقوقی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴
۱۸۵-۲۰۱
حوزه های تخصصی:
در نظام حقوقی ایران به موجب آیین نامه استملاک اتباع بیگانه، تملک اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه محدود به شرایطی است. به نظر می رسد با وجود محدودیت مزبور امکان توثیق اموال غیر منقول در نظام حقوقی ایران وجود دارد، البته با توجه به ماهیت عقد رهن و اثر معاملات با حق استرداد که ناقل مالکیت مال نیستند. نظام حقوقی حاکم براین وثایق، ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت (مصوب۱۳۸۶) و آیین نامه اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مصوب۱۳۸۷) است. طبق ماده ۳۴ اصلاحی در صورت عدم پرداخت دین طلبکار و صدور اجراییه و عدم پرداخت دین ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بنا به تقاضای بستانکار عملیات مزایده. برگزار می شود. درصورتی که مال بازداشتی یا مال مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند، مورد وثیقه به بستانکار واگذار می شود. در فرض مذکور وثیقه نهادن مال غیر منقول واقع در ایران به نفع اتباع خارجه به دلیل محدودیت تملک اتباع بیگانه با مشکل مواجه می شود. جهت ارایه یک راه حل برای حل مشکل مزبور، پیشنهادات متفاوتی در این نوشتار بررسی شده است.
بررسی تاثیرات حضور اتباع بیگانه در امنیت کشور با تاکید بر اتباع افغانی
منبع:
جغرافیا و روابط انسانی دوره ۱ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳
171 - 190
حوزه های تخصصی:
حضور اتباع بیگانه دارای پیامدها و بازتاب های مختلف طبیعی، زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی میباشد. یکی از مباحث مهم در بحث حضور اتباع بیگانه، ارتباط آن با ابعاد مختلف امنیت است، به عبارت دقیقتر، اتباع بیگانه با مهاجرتهای غیر قانونی دارای بازتابها و پیامدهای مختلف امنیتی اند. کشورمان مهاجرین زیادی را از خارج کشور در خود جای داده است که عمده ترین مهاجران خارجی، افغانی ها می باشند. حضور این مهاجران پیامدهایی را برجای گذاشته است و در طی سال های اقامت خود تأثیرات مثبت و منفی فراوانی از بُعد اجتماعی و فرهنگی برجای گذاشته اند که ضرورت دارد این بازتاب ها و تأثیرات مورد بررسی و تأثیرات آن بر امنیت ملی نیز مورد سنجش قرار گیرد. در گذشته، اکثر مطالعات بر روی نقش و تأثیر حضور اتباع بیگانه بر روی سرمایه فیزیکی و مسائلی چون باز توزیع درآمد، باز توزیع نیروی کار و سرمایه انسانی و مهارتهایی که ذخیره ملی محسوب می گشت صورت میگرفت اما از دهه 1370 به بعد، با وسیعتر شدن مقیاس حضور اتباع بیگانه، کشورمان به شدت درگیر این مساله گشته است و این مساله کماکان ادامه دارد و دیگر دیدگاه های اقتصادی به تنهایی نمیتوانند برای درک و تحلیل آن بسنده کنند و از اینرو حضور اتباع بیگانه را میتوان از نظر سیاسی، امنیتی، فرهنگی مورد بررسی قرار داد که در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی از دیدگاه امنیتی به این مساله نگریسته می شود.
تأثیر حضور اتباع بیگانه بر وقوع جرم در شهرستان های کرمان و جیرفت
منبع:
رهیافت پیشگیری از جرم دوره اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴
13 - 32
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: در پژوهش حاضر، با فرض تأثیر مهاجرت غیر قانونی بر ظرفیت جنایی جامعه مورد مطالعه، تلاش شد پیامدهای منفی مهاجرت، با هدف پیشگیرانه، به گونه ای جامع بررسی شود؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر حضور اتباع بیگانه بر قابلیت وقوع جرم در شهرستان های کرمان و جیرفت انجام شد.
روش شناسی: در این پژوهش با مراجعه به دادگستری های کرمان و جیرفت پرونده های مرتبط با موضوع پژوهش بررسی شد و با تشکیل گروه کانونی و انجام مصاحبه و تکمیل پرسشنامه، متغیرهای مورد نظر مورد سنجش قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل همه بزهکاران افغانستانی و ایرانی محبوس در زندان های شهرستان های کرمان و جیرفت (به ترتیب 220 و 88 نفر) بود. بر اساس جدول کرجسی مورگان، به ترتیب تعداد 132 و 56 پرسشنامه بین زندانیان یادشده توزیع شد و در شهرستان جیرفت، به دلیل محدود بودن جامعه، تمام افراد به عنوان نمونه انتخاب شدند. جامعه آماری بخش اسنادی نیز پرونده های قضایی مرتبط، در دادسراهای شهرستان های کرمان (2792 پرونده) و جیرفت (191 پرونده) در سال های 1391 و 1392 بود. پس از گردآوری اطلاعات، از آزمون ضریب همبستگی برای تعیین ارتباط بین مؤلفه ها و از آزمون تی برای بررسی تفاوت بین متغیرها استفاده شد.
یافته ها و نتایج: نتایج نشان داد که اتباع افغانستانی ساکن در شهرستان جیرفت، بیشتر بزه دیده و مهاجران در کرمان بیشتر بزهکار هستند. همچنین ارتباط مستقیمی بین وضعیت اقامت و سطح جرم در مجرمان افغانستانی وجود دارد و آنان که فاقد کارت اقامت هستند جرائم سنگین تری مرتکب شده اند؛ این موضوع در مورد افاغنه ای که قصد بازگشت به افغانستان را دارند نیز صدق می کند.
تحلیل حق تأمین اجتماعی اتباع بیگانه در چارچوب کارکردهای حقوقی و اداری سازمان تأمین اجتماعی ایران با رویکرد حق محور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵
109 - 129
حوزه های تخصصی:
در رویکرد حق محور به تأمین اجتماعی، افراد مقیم یک کشور فارغ از تعلق به سرزمین یا قلمرو جغرافیایی خاص و نیز عضویت در نظام سیاسی دولت- کشور، صرفاً به این دلیل که انسان هستند مشمول حمایت های تأمین اجتماعی از قبیل مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، بیمه درمان و ....قرار می گیرند. لذا اتباع بیگانه نیز مستقلاً و بدون نیاز به داشتن تابعیت کشوری که در آن سکونت و یا اقامت دارند از این حق برخوردارند و نظام های حقوقی داخلی می بایست در راستای تعهدات بین المللی و حقوق بشری خود بر موانعی که در برابر بهره مندی کامل اتباع بیگانه از حق تأمین اجتماعی وجود دارد، فایق آیند. روند تضمین حق تأمین اجتماعی اتباع بیگانه و حمایت از این حق درکشورهای مختلف با سرعت متفاوتی در حال طی شدن است. در نظام حقوقی داخلی، قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 به عنوان قانون حاکم بر شاغلین مشمول قانون کار، اغلب اتباع بیگانه شاغل در ایران را تحت شمول قرار می دهد لذا بررسی این قانون و مقررات مرتبط با آن می تواند میزان پایبندی به رویکرد حق محور به مقوله تأمین اجتماعی اتباع بیگانه در کشور را تا حدود زیادی تبیین نماید.
طراحی الگوی مطلوب مدیریت اتباع افغانستانی در استان سیستان و بلوچستان با رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های راهبردی سیاست سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۴ (پیاپی ۷۴)
269 - 304
حوزه های تخصصی:
پدیده مهاجرت در کشورهای در حال توسعه و همچنین در کشورهای توسعه یافته وجود دارد اما ماهیت این پدیده در کشورهای یاد شده متفاوت است. مهاجرت گسترده اتباع افغانستانی به ایران و بالاخص استان سیستان و بلوچستان طی چندین سال متوالی را می توان پدیده ای خاص توصیف نمود که مشکلات متعددی را به همراه داشته است. این پژوهش با هدف طراحی الگوی مطلوب مدیریت اتباع افغانستانی در این استان انجام که جامعه آماری آن شامل خبرگان نظری و تجربی است. نمونه گیری با استفاده از روش نظری انجام و در نهایت با 8 نفر اشباع نظری حاصل شد. جهت تحلیل مصاحبه ها از روش نظریه پردازی داده بنیاد و تحلیل داده ها از نرم افزار MaxQDA استفاده شده است. بر اساس الگوی پارادایمی پژوهش، اجرای کامل قانون ممنوعیت حضور اتباع بیگانه، تشابهات فرهنگی، مذهبی و استقرار مدیریت متمرکز عوامل زیربنایی موثر بر مدیریت اتباع افغانستانی هستند. این شیوه از مدیریت بر اصلاح راهبردی قوانین و قانون گذاری اثر می گذارد. البته محکوم نمودن سیاست ممنوعیت حضور اتباع بیگانه در این رابطه نقش مداخله گر و اجرای ممنوعیت مشروط در استان نیز شرایط زمینه ای را فراهم می آورد. از طریق اصلاح راهبردی قوانین می توان به پیامدهای رفتاری مانند کاهش جرایم و توسعه امنیت پایدار، بهبود شرایط اقتصادی و افزایش رضایت اقشار مردمی دست یافت.
ممنوعیت پیوند و قاچاق بین المللی عضو به اتباع بیگانه در پرتو اصول فقهی، حقوق جهانشمول بشری و اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با تحولات در علم و فناوری مسائل جدیدی در مقیاس ملی و بین المللی در زمینه های مختلف بروز می کند. که بررسی آن به ضرورت مستلزم چشم اندازهای علمی بینارشته ای است. پیشرفت های چشمگیر در دانش پزشکی، مجموعه ای از مسائل جدید را برای پژوهشگران و محققان حقوقی و سیاست گذاری کشورها به وجود آورده است. امروزه با کمک این پیشرفت ها، برداشت و پیوند اعضا به روشی رایج برای درمان بسیاری از مشکلات و بیماری ها تبدیل شده است. این فرایند علاوه بر مزایا، جامعه را با چالش ها و مشکلات خاصی روبرو کرده است و باعث جنایات مختلفی از جمله: قتل، قاچاق اعضا توسط آدم ربایی شده است. فقط جرایمی مانند قاچاق اعضای بدن و آدم ربایی در سهم بسیار زیادی از جنایات در کشورهای مختلف جهان را تشکیل می دهد که شوربختانه اکثر قربانیان زن و کودک هستند. کمبود عضو و پیشی گرفتن سیاست های ناصحیح برای حل آن موجب شده است چالش های فراوانی فرا روی پیوند اعضا در ایران قرارگیرد، از جمله مساله ممنوعیت پیوند اعضا به اتباع خارجی. بدین منظور قانونگذار برای جلوگیری از به راه افتادن بازار سیاه عضو، حفظ کرامت ملیت ها و علی الخصوص، حفظ کرامت انسانی، ممنوعیت پیوند را برای اتباع خارجی در نظر گرفته است. در این پژوهش سعی بر آن است تا به مشکلات مربوط به وضع قوانین ممنوعیت پیوند عضو پرداخته و موارد استثنای آن را مشخص نماییم. در این مقاله روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و روش پژوهش تبیینی است.