درخت حوزه‌های تخصصی

بیت الحکمه یا خانه حکمت که در قرن هشتم میلادی در بغداد تأسیس شد، یکی از مهم ترین مراکز علمی و فرهنگی در تاریخ اسلام شناخته می شود. این مرکز به ویژه در دوران خلافت عباسیان نقش مهمی در گسترش علم الحیل (مکانیک نظری و فیزیک) ایفا کرد. علم الحیل یکی از شاخه های کلیدی علم در دوران اسلامی بود که به بررسی اصول حرکت، نیروها و ابزارهای مکانیکی می پرداخت. باتوجه به سابقه پیشرفت ایرانیان در این علم و انتقال آن به دوره اسلامی، بررسی نقش بیت الحکمه در تشویق و به کارگیری دانشمندان ایرانی ضروری است. این مقاله با روش توصیفی تاریخی به بررسی این مسئله می پردازد که بیت الحکمه تا چه اندازه در حضور و تشویق دانشمندان ایرانی و پیشرفت علم مکانیک مؤثر بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بیت الحکمه همچون مرکزی بین المللی محلی برای تبادل اندیشه ها و ایده ها میان دانشمندان از فرهنگ ها و ملیت های مختلف بوده است. این تبادل باعث غنای علمی و فرهنگی علم الحیل شد. در این زمینه دانشمندان ایرانی نقش بسزایی ایفا کردند و آثار آن ها تأثیر عمیقی بر پیشرفت علم در جهان داشت. همکاری دانشمندان ایرانی با دیگر فرهنگ ها به توسعه این علم کمک کرد و ایده هایی جدید به وجود آورد که دستاوردهای آن ها در قرون بعد به غرب منتقل شد و منبع پیشرفت های صنعتی مهمی در جهان شد.

سیاست های جمعیتی در جمهوری اسلامی ایران همواره تحت تأثیر نگرش ها و تصمیم گیری های نخبگان سیاسی شکل گرفته اند و در نتیجه، دچار نوسانات و عدم ثبات در دوره های مختلف بوده اند. این ناهماهنگی ها در سیاست گذاری و اجرا، مانع از تدوین و پیاده سازی یک برنامه جامع، منسجم و بلندمدت در حوزه جمعیت شده است. مقاله حاضر با بهره گیری از چارچوب های نظری «نخبگان» و «نظام سیاسی»، به تحلیل تأثیر سیاست های جمعیتی پس از انقلاب اسلامی ایران بر ساختار جمعیت و تحولات اجتماعی کشور می پردازد. در این راستا، ضمن بررسی روند تغییرات در نرخ زاد و ولد، مهاجرت، ساختار سنی و جنسیتی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن ها، تلاش شده تا چالش ها و فرصت های موجود در مسیر ارتقای تراز قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران تبیین شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سیاست های ناکارآمد و متغیر جمعیتی، در کنار تحولات اجتماعی-اقتصادی داخلی و فشارهای بین المللی، منجر به بروز مشکلاتی همچون پیری جمعیت، کاهش نیروی کار جوان، مهاجرت نخبگان، و نابرابری های منطقه ای شده است. از سوی دیگر، فرصت هایی مانند بهره برداری از جمعیت جوان، افزایش سرمایه انسانی و ظرفیت سازی اجتماعی برای نوآوری نیز قابل شناسایی اند. در پایان، مقاله پیشنهادهایی برای اصلاح سیاست های جمعیتی با تأکید بر رویکردهای علمی، داده محور و هم راستا با توسعه پایدار و تقویت قدرت ملی ارائه می دهد.

اندیشه مهدویت و مفهوم «انتظار» در گفتمان شیعی، همواره دارای ظرفیت های بالقوه برای کنشگری اجتماعی و سیاسی بوده است؛ با این حال غلبه خوانش های فردی، غیرسیاسی و منفعلانه از انتظار، این مفهوم متعالی را به امری انتزاعی و حداقلی تقلیل داده است. انقلاب اسلامی ایران با محوریت بخشی به نگاه تمدنی و فعالانه به انتظار، نقطه عطفی در تحول معنایی این مفهوم ایجاد کرد و آن را از یک حالت ذهنی به یک حقیقت فعال، پویا و هدفمند ارتقا داد. این مقاله با این پیش فرض که «انتظار سیاسی» حقیقتی تمدنی و فرایندی دارد، به این پرسش اصلی می پردازد که ظرفیت های تمدنی این نوع انتظار چیست و چگونه می توان این ظرفیت ها را برای رساندن انقلاب اسلامی به آرمان های جهانی خود، یعنی زمینه سازی برای ظهور فعال کرد؟ این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی و با الهام از یک نظریه سه گانه برای تکامل تمدن ها، استدلال می کند که ظرفیت های تمدنی انتظار سیاسی را می توان در سه مرحله طولی و به هم پیوسته «طراحی تمدنی»، «فراگیرسازی تمدنی» و «مقاوم سازی تمدنی» شناسایی، تبیین و ارزیابی کرد: ۱. مرحله طراحی تمدنی: در این مرحله، انتظار سیاسی از یک رویکرد حداقلی و محدود به نهادهای فرهنگی، به یک «رویکرد حداکثری» و فراگیر در تمامی ساختارهای حکمرانی و اجتماعی عبور می کند. این ظرفیت، انتظار را نه یک امر فردی یا وظیفه یک نهاد خاص، بلکه یک حقیقت تمدنی می داند که باید در تمامی شئون اداره جامعه، از اقتصاد و سیاست تا امنیت و فرهنگ نفوذ کند و آنها را در راستای آرمان ظهور همسو سازد. در این نگاه، «انقلاب اسلامی» به عنوان کانون مرکزی و محور شکل گیری تمدن مهدوی شناخته می شود و هرگونه فعالیت در راستای مهدویت، باید در پیوند با این وجود عینی و جریان ساز تعریف گردد؛ همچنین این مرحله بر «نگاه فرایندی» به انتظار تأکید دارد؛ بدین معنا که انتظار یک حالت ایستا نیست، بلکه حرکتی پویا و تدریجی برای تربیت انسان ها و جوامع است تا به تکاملی متناسب با مقدمات ظهور دست یابند. ۲. مرحله فراگیرسازی تمدنی: این ظرفیت ناظر بر گذار انتظار سیاسی از محدوده های داخلی و ملّی به مقیاس جهانی است. «وحدت و مشارکت مردمی» نقشی راهبردی در این مرحله ایفا می کنند؛ زیرا بدون اقبال عمومی و آمادگی ملت ها، تحقّق یک آرمان جهانی ناممکن است. این نگاه بر خلاف برداشت های سطحی که ظهور را یک اصلاح دفعی می دانند، آن را سرآغاز یک جهاد گسترده برای به سامان رساندن جهان می داند که نیازمند مشارکت فعالانه انسان های آگاه و آماده است. این ظرفیت، انتظار را از یک مفهوم محدود به مرزهای مکانی و زمانی، به یک «حقیقت فراملّی» و یک «مسئولیت جهانی» بدل می کند که هدف آن، صدور نرم و فرهنگی انقلاب و ایجاد بسترهای تمدنی برای پذیرش ولایت امام در مقیاس جهانی است. ۳. مرحله مقاوم سازی تمدنی: انتظار سیاسی در یک فضای خلأ شکل نمی گیرد؛ بلکه در جهانی تعریف می شود که در آن، تمدن رقیب (تمدن مادی گرا و سلطه محور غرب) حضور فعال دارد. این ظرفیت، به معنای «مواجهه با بدیل های تمدنی» و تعریف هویت خود در تضاد با آنهاست. انتظار سیاسی نمی تواند با سیاست غربی جمع شود و هر نوع گفتمان بی طرفانه، به معنای کمک به تمدن رقیب است. در این مرحله، «مقاومت» به عنوان یک راهبرد تمدنی و نه یک فعالیت مقطعی، با انتظار سیاسی گره می خورد. این مقاومت، با تکیه بر آرمان ظهور و با الهام از انقلاب اسلامی، از مرزهای ملیت گرایی عبور می کند و به یک «امّت فراگیر» با راهبردی واحد بدل می شود که هدف آن، ایجاد توازنی جدید در برابر تمدن غرب و آماده سازی جهان برای عصر ظهور است. در نهایت مقاله نتیجه می گیرد که یکی از چالش های اساسی انقلاب اسلامی، نبود یک نگره تمدنی منسجم به ظهور و انتظار است. شناخت و فعال سازی این ظرفیت های سه گانه، می تواند انتظار را از حاشیه به متن گفتمان انقلاب منتقل کند و مسیر تحقق اهداف تمدنی آن را هموار سازد.

پژوهش حاضر با هدف تبیین و ارائه الگوی مطلوب ِرهیافت اخلاق سیاسی در گستره حکمرانی جمهوری اسلامی، درصدد پاسخ به این سوال اصلی است: مختصات رهیافت اخلاق سیاسی با تاکید بر دیدگاه آیت الله مهدوی کنی در گستره حکمرانی جمهوری اسلامی چیست؟. یافته های پژوهش نشان داد که رهیافت اخلاقی آیت الله مهدوی کنی (ره) در حوزه سیاست، نه صرفاً مبتنی بر مبانی نظری مکاتب رایج اخلاقی، بلکه متفاوت از آنها و متأثر از آموزه های وحیانی و سیره ی معصومین (ع) است. ایشان با تأکید بر حسن فعلی و حسن فاعلی، معیار ارزشگذاری اعمال سیاسی را نه فقط نتایج و پیامدها، بلکه نیت و انگیزه فاعل می دانند. از این رو، تزکیه نفس و تهذیب اخلاق را لازمه ی ورود به عرصه سیاست و کسب فضایل اخلاقی را مقدمه ای برای تحقق اهداف سیاسی به حساب می آورند. در واقع، آیت الله مهدوی کنی (ره) با تأکید بر رهیافت " اخلاق متعالی"، سیاست را نه صرفاً عرصه کسب قدرت و منافع، بلکه میدانی برای خودسازی و رسیدن به کمال انسانی و الهی می دانند. رهیافت "اخلاق متعالی" در امر سیاست می تواند الگویی مناسب برای سیاستمداران و کارگزاران نظام جمهوری باشد.

در تاریخ معاصر ایران، مواضع فقها و مراجع تقلید در قبال حکومت ها همواره از مباحث پیچیده و بحث برانگیز بوده است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که چگونه در بستر نهضت اسلامی، باوجود اشتراک در مبانی فقهی، رویکرد مراجع در مراحل آغازین مبارزه متفاوت بود؛ اما درنهایت به همگرایی کامل انجامید. این پژوهش با رویکردی کیفی و روش تحلیل هرمنوتیکی- تاریخی، به بررسی تأثیر فریضه «امربه معروف و نهی از منکر» بر مواضع فقهی- سیاسی مراجع عظام حوزه علمیه قم، شامل امام خمینی، سید محمدرضا گلپایگانی و سید شهاب الدین مرعشی نجفی، می پردازد. هدف اصلی پژوهش، واکاوی گفتمان های فقهی- سیاسی حاکم بر مواضع این مراجع با تمرکز بر تفاوت در استنباط از این فریضه است. یافته ها نشان می دهد که مواضع مراجع در دوران نهضت اسلامی در چهارچوب دو گفتمان قابل تحلیل است: نخست، گفتمان انقلابی به رهبری امام خمینی که امربه معروف را مبنای قیام علیه حکومت جائر می دانست؛ دوم گفتمان فقهی- سنتی که با تأکید بر مراتب تدریجی این فریضه، کنش سیاسی را در چهارچوب احتیاط فقهی تفسیر می کرد. نوآوری پژوهش در تبیین این نکته است که با تغییر شرایط سیاسی- اجتماعی، به ویژه از سال ۱۳۵۶ به بعد، این دو گفتمان به هم نزدیک شده و به همگرایی کامل رسیدند؛ به گونه ای که مراجع سنتی نیز حکومت پهلوی را «بزرگ ترین منکر» دانسته و اقدام عملی برای برپایی حکومت اسلامی را وظیفه شرعی خود تلقی کردند. این همگرایی فکری، زمینه ساز وحدت عمل در برابر رژیم استبدادی و پیروزی انقلاب اسلامی شد.

جامعه ایرانی و به ویژه نخبگان فکری و سیاسی در واکنش به چالش های ناشی از تعارض منافع و ارزش ها، در دوره انقلاب مشروطه به دنبال بنیان گذاری نهادهای قانونی برای مدیریت این تعارضات و بحران ها برآمدند. بااین حال، سیاست گذاری نهادی، به ویژه در مورد مجلس شورای ملی، نه تنها نتوانسته است پاسخی متوازن و نهادینه به منازعات سیاسی و اجتماعی دهد، بلکه خود دچار تعارضات کارکردی شد و به جای تسهیل ثبات سیاسی، به تشدید و بازتولید منازعات و نهایتاً بازگشت به نظم استبدادی و اقتدارگرا کمک کرده است. هدف این تحقیق بررسی ساختاری بحران های نهادی در مجلس شورای ملی و تحلیل عوامل مؤثر در دگرگونی کارکرد آن از یک نهاد مؤثر به ابزاری برای بازتولید ساختار استبدادی اقتدارگرایانه است. فرضیه این پژوهش مبتنی بر این ایده است که مجلس شورای ملی تحت تأثیر متغیرهای مختلفی نظیر تداخل نهادی، ضعف نهادی، تحول در عملکرد نهاد، نفوذ قدرت های بیرونی و تعارض منافع، دچار تعارض کارکردی شده است. این بحران ها موجب ناکارآمدی مجلس و تبدیل آن از یک نهاد سیاسی مشروع به ابزاری برای تقویت روابط شخصی قدرت گردیده است. پژوهش از روش تحقیق کیفی با رویکرد جامعه شناسی تاریخی بهره برده و با استفاده از روش کتابخانه ای-اسنادی به گردآوری داده ها پرداخته است.

دکترین مسئولیت حمایت در اجلاس سران سازمان ملل متحد در سال 2005 تصویب شد و در دو بند 138 و 139 آن سند به این دکترین اشاره گردیده است. جمهوری عربی سوریه از جمله کشورهای مهم و استراژیک خاورمیانه است. تلاش دولت سوریه و جامعه بین المللی برای بازگرداندن امنیت غیرنظامیان مانع جنایت علیه بشریت و اقدام غیر انسانی گروه های مسلح نشده است. مداخله ی نظامی در سوریه با توسل به مداخله ی بشر دوستانه و دکترین مسئولیت حمایت به واسطه مخالف بودن با نص صریح منشور ملل متحد، اعلامیه ی اصول حقوق بین الملل ناظر بر روابط دوستانه، مخالفت شورای امنیت و نداشتن مبنا در حقوق بین الملل عرفی و قراردادی مشروع نیست.ارزیابی رویکرد شورای امنیت در قبال بحران سوریه و نوع ارتباط آن با مداخله بشر دوستانه به ویژه در قالب دکترین «مسئولیت حمایت » گویای وجود نوعی عدم انطباق منطقی میان برداشت واقع گرایانه از رفتار دولت ها ومداخله بشر دوستانه می باشد.

    غرب آسیا و شمال آفریقا به دلایل ژئوپلیتیکی و استراتژیکی، از دیرباز برای قدر ت های بزرگ از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. با پیروزی انقلاب اسلامی تغییر و تحول اساسی در این مناطق ایجاد شده و چالش هایی را میان قدرت ها بوجود آورده است. از مهم ترین این چالش ها تقابل انقلاب اسلامی با ترتیبات سیاسی آمریکا است. لزوم صدور انقلاب اسلامی جهت پویایی و حفظ آن، موجب شکل گیری محور مقاومت شده و با نقش محوری جمهوری اسلامی ایران، در حال توسعه و عمق بخشی به این انقلاب است. نقش کانونی و حمایتی ایران از محور مقاومت، نه تنها مورد رضایت آمریکا نبوده بلکه بیش از پیش در تضاد با یکدیگر قرار گرفته اند به طوری که این دو کشور هم در غرب آسیا و هم در شمال آفریقا با چالش های جدی رو برو هستند. از این رو پرداختن به تأثیر محور مقاومت بر تضادهای میان ایران و آمریکا در این دو بخش غرب آسیا و شمال آفریقا اهمیت داشته و شناسایی آنها برای کنشگری منطقی و حساب شده در تحرکات و مناسبات، ضرورت می یابد. بنابراین مقاله پیش رو در صدد بوده پاسخ سوال «محورمقاومت چه تأثیری بر تضادهای میان ایران و آمریکا در غرب آسیا و شمال آفریقا دارد» را به روش توصیفی_تحلیلی و گردآوری کتابخانه ای و با استفاده از چارچوب نظری امنیت هستی شناختی تبیین نماید. با فرض اینکه تشکیل و تقویت محورمقاومت از سوی ایران موجب تشدید تضادهای میان ایران و آمریکا در غرب آسیا و شمال آفریقا گشته است، یافته های پژوهش حاکی از آن بوده است که هرچه محور مقاومت در عملکرد خود بر امنیت هستی شناختی پافشاری کرده، تضادهای غرب آسیایی و شمال آفریقایی ایران و آمریکا تشدید یافته است.

مقدمه و اهداف: بعد از جنگ جهانی دوم، رشد و توسعه از اهداف ضروری و حیاتی هر کشوری محسوب می شد. ازاین رو، بی شک فهم دلایل تحولات و همچنین بازشناسی رموز رشد، توسعه و پیشرفت کشورها حائز اهمیت فروان است. توسعه و رهبری چنان به هم گره خورده اند که بدن شک دشوار است که یک گروه انسانی یا حتی حکومتی را بدون رهبر تصور کرد. پس هنگامی که از رهبری صحبت می شود، معمولاً فکر متوجه کسانی می شود که در رأس یک سازمان، گروه و یا حکومت قرار دارند؛ زیرا این رهبران هستند که می توانند تغییرات بزرگ را رقم بزنند. ازاین جهت شناخت دلایل توسعه و پیشرفت این کشورها بی شک بدون توجه به نقش رهبران و عقلانیت استراتژیک آن ها که خود را در دل شرایط بغرنج نشان می داد، غیرقابل تصور است. هدف این مقاله پاسخ به این سؤال است که با مدنظر قرار دادن نقش رهبران در روند توسعه کشورهای مختلف، خصوصاً کشورهای شرق آسیا، آیا می توان به مفهومی از عقلانیت استراتژیک رهبری برای تبیین توسعه این کشورها استفاده کرد؟ و اگر جواب مثبت است، این عقلانیت استراتژیک رهبری از چه مولفه هایی برخوردار است؟ مقاله این فرضیه را موردبررسی قرار می دهد که توسعه ای که حداقل در نیم قرن اخیر در بسیاری از کشورها، ازجمله کشورهای شرق آسیا رخ داده است، مرهون و مدیون عقلانیت استراتژیک رهبران این کشورها بوده است. روش: در راستای بررسی این فرضیه، در این مقاله، تلاش شده است که شاخص های عقلانیت استراتژیک رهبری از طریق تحلیل و تفسیر محتوای سخنرانی ها، زندگی نامه ها، اسناد و دیگر آثار مرتبط با رهبران استخراج شود. لذا با مطالعه این متون، سعی بر آن است تا مولفه های اصلی مفهوم عقلانیت استراتژیک رهبری به عنوان مفهوم کلیدی در رازگشایی از معمای توسعه این کشورها، تا حد امکان شناسایی و شاخص سازی شود. یافته ها: با عطف نظر به تجارب توسعه برخی کشورها در طول چند دهه اخیر، خصوصاً تجربه توسعه کشورهای شرق آسیا، باوجود مسیرهای متفاوت توسعه و حتی تفاوت های فرهنگی، سیاسی و تاریخی، آنچه بیشتر از همه جلب توجه می کند، نقش رهبران این کشورها در توسعه و پیشرفت کشورهایشان است. این نقش چنان پررنگ و بااهمیت است که اصولاً توسعه هرکدام از این کشورها، با نام یک رهبری سیاسی پیوند خورده است. پس فصل مشترک و پایه ثابت تمام این کشورها برای توسعه، وجود رهبرانی است که توانستند با در پیش گرفتن سیاست های مناسب، مسیر توسعه خود را هموار کنند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تجربه های اخیر توسعه در خصوصاً کشورهای شرق آسیا، مرهون رهبرانی است که به لطف عقلانیت استراتژیک خود، زمینه ساز توسعه شده اند؛ عقلانیتی استراتژیک که می توان شاخص هایی همچون خیال محدود در مقابل خیال نامحدود، تراژیک اندیشی سیاسی، ایجاد اعتماد، استفاده از نظریات معتبر، اولویت بندی مسائل، متناسب سازی مسئله با راهکار، احساس مسئولیت، تکیه بر واقعیت چراغ راهنمای سیاست، عمل گرایی و ایجاد سازوکارهای خود اصلاح کننده را برای آن برشمرد. نتیجه گیری: رمز موفقیت و شاخص کلیدی این رهبران را می توان در مفهوم عقلانیت استراتژیک رهبری خلاصه کرد. اگر نقش رهبران در مسیر توسعه کشورهای شرق آسیا مورد توجه قرار گیرد، برای مفهوم سازی از عقلانیت استراتژیک رهبری، ناگزیر باید به توضیح و تفسیر علمی و عملی شاخص ها و مولفه های آن پرداخته شود. هرچند نمی توان عقلانیت استراتژیک رهبری را محدود به این ویژگی ها و شاخص ها دانست اما، هم می تواند نقطه شروعی برای رهبران، جهت یادگیری از تجربه دیگر همتایان موفق خود باشد و هم سرآغازی برای بحث های آکادمیک بیشتر در باب این مفهوم.

این پژوهش به بررسی تطبیقی آموزه تقدیر در کلام اشاعره و مفهوم "Fortuna" در اندیشه ماکیاولی می پردازد. در حالی که اشاعره، در چارچوب الهیات اسلامی، بر قدرت مطلق خداوند و جبرگرایی تأکید دارند و اعمال و سرنوشت انسان را تابع اراده الهی می دانند، ماکیاولی سرنوشت را نیرویی غیرشخصی و غیرقابل پیش بینی معرفی می کند که رهبران سیاسی می توانند با بهره گیری از هوشمندی (Virtù) آن را مهار کنند. این تفاوت بنیادی موجب شده است که تأثیر این دو رویکرد بر سیاست و حکمرانی به شکلی متفاوت تبیین شود. اندیشه اشعری، با تثبیت مشروعیت الهی حاکمان و تأکید بر پذیرش تقدیر، به ویژه در دوران خلافت اسلامی، زمینه ای برای پذیرش اقتدارگرایی فراهم کرده است. در مقابل، ماکیاولی با رویکرد عمل گرایانه خود، حکمرانی را عرصه ای برای مداخله و کنترل سرنوشت می داند. این مقاله با روش تحلیل تطبیقی، به بررسی پیامدهای این دو نگرش در حوزه های سیاسی و اجتماعی پرداخته و نشان می دهد که اشاعره و ماکیاولی، هرچند هر دو به نیرویی فراتر از انسان اذعان دارند، اما میزان نقش آفرینی انسان در برابر آن را به شکلی متفاوت تحلیل کرده اند.

اف ای تی اف در سال 1989 به عنوان دیده بان پول شویی و تأمین مالی تروریسم در جهان تأسیس شد و در عرصه مبارزه با پول شویی، تأمین مالی تروریسم و منع اشاعه سلاح های کشتارجمعی فعالیت می کند. این گروه 40 توصیه دارد که لازمه پیوستن به آن، تصویب و رعایت این توصیه هاست. بیش از 200 کشور و سازمان بین المللی خود را ملزم به رعایت استانداردهای اف ای تی اف کردند و بر همین اساس در مواردی که کشوری توسط گروه ویژه اقدام مالی در فهرست سیاه قرار گرفته باشد مؤسسات مالی و سایر بنگاه های اقتصادی یا به طورکلی از تعامل با بانک ها و بنگاه های اقتصادی آن کشور صرف نظر یا همکاری خود را به شدت سخت گیرانه می کنند که ازاین جهت هزینه های معامله و نقل انتقال پول به طور جدی افزایش می یابد. ایران در سال ۲۰۰۹ در فهرست سیاه این گروه قرار گرفت و تا سال 1403 به دلیل تصویب نکردن لوایح مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و تأمین مالی تروریسم همچنان در فهرست سیاه اف ای تی اف قرار دارد. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که قرارگیری در فهرست سیاه اف ای تی اف چه پیامدهای اقتصادی برای ایران دارد؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سؤال مطرح می شود این است که قرارگرفتن در فهرست سیاه اف ای تی اف سبب ایجاد محدودیت در مبادلات بانکی، کاهش وجهه بین المللی و به دنبال آن کاهش سرمایه گذاری خارجی، کاهش رشد اقتصادی، نوسانات ارزی و افزایش تورم شده است. در مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی تلاش می شود فرضیه پژوهش به آزمون گذاشته شود.

در حال حاضر در عرصه سیاست گذاری، نظریه قدرت نرم یکی از نظریات پرکاربرد و بااهمیت است. بر همین اساس، این مقاله درصدد است تا با تکیه بر نظریه قدرت نرم و ضرورت توجه به آن، ماهیت سیاست گذاری قدرت نرم در جمهوری اسلامی ایران را مورد تحلیل قرار دهد؛ ازاین رو، از بین عناصر تأثیرگذار بر سیاست گذاری قدرت نرم، ظرفیت های زبان فارسی را برای این پژوهش مهم تشخیص داده و با بهره گیری از روش اسنادی و کتابخانه ای، با رویکرد توصیفی تحلیلی، نقش ظرفیت های زبان فارسی در بازیابی و بازآفرینی هویت مشترک منطقه ای و ایجاد همگرایی، انسجام و وحدت منطقه ای را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد و درپی پاسخ گویی به این سؤال اصلی است که «چگونه سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران بر پایه ظرفیت های زبان فارسی در حوزه ایران فرهنگی، کارآمد و مؤثر خواهد بود؟». درنتیجه فرضیه تحقیق این گونه است که سیاست گذاری کارآمد و مؤثر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران بر پایه زبان فارسی در حوزه ایران فرهنگی که دارای ظرفیت هایی مانند معرفت، اخلاق، فرهنگ، فلسفه دینی، سبک زندگی فردی و اجتماعی است می تواند به ایجاد قدرت نرم منطقه ای ایران بینجامد.

مسجد به عنوان اصیل ترین نهاد فرهنگی برخاسته از اندیشه دینی، ظرفیت های نهفته فراوانی برای نقش آفرینی در زمینه تمدن سازی جامعه اسلامی دارد. از دیدگاه صاحب نظران مختلف یکی از شاخص های اصلی تمدن نوین اسلامی، اخلاق، عدالت و حاکمیت موازین قانون است و از مسجد، به عنوان کهن نهاد کالبد اجتماعی انتظار می رود که به عنوان بسترساز تحقق شاخص ها و ارتقاء وضعیت آنها در محلات شهری عمل کند. این تحقیق با هدف بررسی موضوع تحقیق، به بررسی میدانی وضعیت مساجد از حیث تعداد، میزان شرکت کردن و رضایت شهروندان از مسجد و سرمایه اجتماعی مسجد در محله های مناطق 22 گانه شهر تهران پرداخته و سپس با تفکیک آسیب ها و مسایل اجتماعی به سه حوزه جرم، ناهنجاری و کجروی اجتماعی، نحوه نگرش و پنداشت شهروندان تهران را نسبت به آسیب ها و مسایل اجتماعی مورد سنجش قرار داد. روش بررسی در این مطالعه روش تجزیه و تحلیل ثانویه خواهد بود. جهت نیل به هدف تحقیق در این مطالعه از داده های "پیمایش رصد کیفیت زندگی شهر تهران"، استفاده شد. در مطالعه علاوه بر تاکید بر مباحث آماری برای توصیف و تحلیل متغیرها برای تصویر بهتری و شفاف تری از مناطق 22گانه شهر تهران در باب موضوع تحقیق از تحلیل فضایی نیز کمک گرفته شد. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه معنی دار میان میزان شرکت کردن در مسجد، رضامندی و سرمایه اجتماعی مسجد با نحوه نگرش نسبت به آسیب ها و مسایل اجتماعی است. چنین می توان نتیجه گرفت که مسجد در گام نخستین جهت تحقق شاخص های تمدن اسلامی، ذهنیت شهروندان در هر محله را در قیاس با سایر شهروندانی که کمتر در برنامه های مسجد مشارکت نموده و سطح رضامندی و سرمایه اجتماعی آنان از مسجد پائین است، نسبت به وجود آسیب ها و مسایل اجتماعی از رویکرد منفی برخوردار می کند و نسبت به رفع آنها دغدغه مندتر می سازد.

با توجه به تحولات ژئوپلیتیکی اخیر در غرب آسیا، تعمیق مناسبات رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی به عنوان دو بازیگر مؤثر منطقه ای پیامدهای قابل توجهی برای جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت در پی دارد. این مقاله با روش توصیفی- تبینی و به کارگیری نظریه موازنه منافع رندال شولر و تحلیل انگیزه ها و جهت گیری های راهبردی طرفین، به دنبال پاسخ دادن به این سؤال کلیدی است که تعمیق مناسبات عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی چه پیامدهای نظامی- امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت در پی دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که نزدیکی فزاینده عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی به توسعه عمق راهبردی و تقویت توان بازدارندگی تل آویو در برابر ایران منجر می شود و موازنه قوای منطقه ای را به نفع رقبای جمهوری اسلامی ایران تغییر می دهد. همچنین، شکل گیری همکاری های نظامی دو یا چندجانبه در قالب سنتکام، تلاش برای ایجاد ائتلاف های جدید نظیر «ناتوی عربی» یا «ائتلاف استراتژیک خاورمیانه» و گسترش همکاری های اطلاعاتی- امنیتی میان این بازیگران، ظرفیت هایی برای بی ثبات سازی ایران و تضعیف گروه های مقاومت فراهم می آورد. نتیجه آنکه برایند نزدیکی بیشتر روابط رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی به یکدیگر می تواند تقویت همکاری طرفین به همراه ایالات متحده برای اقدامات امنیتی- اطلاعاتی علیه جمهوری اسلامی ایران باشد و حتی در سناریوهای دورتر، همکاری نظامی برای آسیب رساندن به جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی ایران در طرح ریزی های رهبران آنان مدنظر قرار گیرد.

یکی از مسائلی که از نگاه سازه انگارانه درمورد سیاست های منطقه ای ایران مورد توجه قرار می گیرد، مسله هویت است. از منظر سازه انگاری، هویت دولتهاست که منافع و رفتار دولت ها را شکل می دهد. و سیاست های منطقه ای بسته به اینکه چه عناصرهویتی برجسته شده و چه نوع گفتمانی بر سیاست خارجی حاکم است تفاوت هایی می یابد. از جمله اجتماعات بین الاذهانی که در هویت سازی دولت و پیگیری سیاست های منطقه ای ایران نقش داشته است می توان به ناسیونالیسم دوران پهلوی و ایدئولوژی شیعه در دوران جمهوری اسلامی ایران اشاره داشت که گفتمان ها و جهت گیری های متفاوتی را برای سیاست خارجی ایجاد می کرد. اما علی رغم هویتگرایی متفاوت، در مورد سیاست های منطقه ای، راهبردی که همواره مورد توجه و استفاده تصمیم گیران قرارگرفته-است راهبرد موازنه هویت می باشد. پرسش اساسی این نوشتار عبارتست از اینکه «چه عاملی بر کاربرد موازنه هویت در سیاست -های منطقه ای ایران مؤثر بوده است؟» با توجه به یافته ها، بنظر می رسد علی رغم هویت گرایی متفاوت دولت ها در ایران، عامل ژئوپلتیک سبب شده است ایران همواره به دنبال برقراری موازنه هویت در سیاست های منطقه ای باشد.

انقلاب اسلامی ایران به عنوان محیطی زمینه ساز امر سیاسی در بستر گفتمان های سنتی و تجددگرای چهار دهه پیش، از اهمیت فراوانی برخوردار است. ازسوی دیگر، ظهور فناوری های نوینی مانند هوش مصنوعی توانسته است ساخت ها و برساخت های جدیدی را در ادراک اجتماعی ایرانیان ایجاد کند. با توجه به این مسائل، پرسش اصلی پژوهش این است: چگونه این تحولات می توانند آینده گفتمان انقلاب اسلامی را تحت تأثیر قرار دهند؟ آیا این فناوری ها صرفاً در جهت بازتولید ساخت های ذهنی موجود عمل می کنند یا بستری برای شکل گیری برساخت های ذهنی جدید فراهم می آورند؟ این پژوهش در راستای تحلیل فرصت ها و تهدیدهای ناشی از کاربرد هوش مصنوعی در شکل دهی به ذهنیت اجتماعی ایرانیان نسبت به انقلاب اسلامی انجام شده است. نگارندگان با بهره گیری از روش پژوهش کیفی، فرضیه ای را مورد آزمون قرار داده اند که هوش مصنوعی می تواند هم به عنوان ابزاری برای تثبیت و تقویت گفتمان انقلاب اسلامی به کار گرفته شود و هم زمینه ساز شکل گیری برساخت های ذهنی نوینی باشد که ازنظر محتوایی با قرائت های پیشین تفاوت ماهوی دارند. نتایج پژوهش نشان می دهد که هوش مصنوعی در حوزه هایی مانند تولید محتوای شخصی سازی شده، تحلیل داده های فرهنگی و مدیریت افکار عمومی، ظرفیت به روزرسانی گفتمان انقلاب اسلامی و تطبیق آن با زبان و ذهنیت نسل جدید را دارد. بااین حال، در صورت نبود راهبردهای دقیق و چهارچوب های اخلاقی منطقی، خطراتی همچون انحراف گفتمان، سطحی سازی مفاهیم و ایجاد دوگانگی های هویتی نیز محتمل است؛ بنابراین آینده گفتمان انقلاب اسلامی در عصر هوش مصنوعی، وابسته به حکمت و هوشمندی فرهنگی در بهره برداری از این فناوری است.

راهبرد مصون سازی نه تنها به عنوان یک ابزار سیاسی و امنیتی، بلکه به عنوان یک استراتژی پیچیده و چندبعدی در روابط بین الملل عمل می کند که نیازمند دقت در تحلیل تهدیدات و فرصت هاست. این پژوهش به بررسی سیاست خارجی ایران در چارچوب راهبرد مصون سازی می پردازد؛ راهبردی که میان دو رویکرد همکاری و موازنه سازی، تعادل برقرار می کند. هدف اصلی پژوهش، تحلیل امکان پذیری و پیامدهای اتخاذ این راهبرد در سیاست خارجی ایران در محیط امنیتی پیچیده منطقه ای و نظام بین الملل آنارشیک است. سؤال پژوهش این است که «چگونه می توان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را در چارچوب راهبرد مصون سازی به عنوان الگویی برای مدیریت تهدیدات و فرصت ها تبیین کرد؟» روش پژوهش توصیفی تحلیلی است. فرضیه عبارت است از: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب راهبرد مصون سازی به عنوان رویکردی چندجانبه گرایانه و کاهش دهنده ریسک، می تواند با تکیه بر تقویت ظرفیت های داخلی، گسترش عمق استراتژیک و بهره گیری از دیپلماسی هدفمند به مدیریت تهدیدات نظام بین الملل و تأمین منافع بپردازد و فرصت های جدیدی برای تعاملات دیپلماتیک و اقتصادی ایجاد نماید. یافته های پژوهش نشان می دهد که در شرایط بی اعتمادی متقابل و عدم قطعیت در نظم منطقه ای، راهبرد مصون سازی انعطاف پذیری بالایی دارد و به ایران امکان می دهد میان قدرت های منطقه ای و بین المللی تعامل متوازن تری برقرار کند. نتیجه گیری اصلی این است که راهبرد مصون سازی، با در نظر گرفتن تنگناهای ساختاری و هنجاری، مناسب ترین گزینه برای افزایش قدرت چانه زنی ایران است.

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین دولت و دانشگاه ها از نظر استقلال علمی و مالی انجام شده است. تمرکز اصلی پژوهش بر تأثیر سیاست ها و اقدامات دولت بر استقلال دانشگاه ها و راهکارهای ممکن برای تقویت این استقلال است. استقلال علمی و مالی دانشگاه ها از اصلی ترین محرک های تحول در آموزش عالی در اغلب کشورهای دنیا محسوب می شود.ضرورت توجه به استقلال علمی و مالی دانشگاه ها از اهمیت آموزش عالی به عنوان مسئله ای حیاتی، نیروی محرکه پیشرفت، رفاه و استقلال واقعی جامعه نشأت می گیرد. این پژوهش از نظر رویکرد، یک مطالعه ی توصیفی-تحلیلی است. جامعه مطالعاتی این پژوهش شامل، مسئولان دولتی مرتبط با آموزش عالی، اساتید، و مدیران و دانشگاه های دولتی و غیردولتی شهر تهران عنوان ذی نفعان اصلی است. روش نمونه گیری این پژوهش، روش نمونه گیری هدفمند بود. مصاحبه شوندگان این پژوهش شامل ۱۰ نفر از اساتید دانشگاه های معتبر شهر تهران بودند. برای تحلیل مصاحبه ها و اسناد، از روش تحلیل مضمون استفاده شد تا مفاهیم و تم های اصلی استخراج شوند. یافته های پژوهش شامل وابستگی مالی، مداخله دولت، منابع درآمد مستقل، استقلال علمی و همکاری دولت و دانشگاه هستند. هر یک از این تم ها دارای زیرتم هایی هستند که جزئیات بیشتری را درباره هر موضوع ارائه می دهند. نتیجه پژوهش نشان داد مداخله دولت در برنامه های درسی، تحقیقات و حتی انتخاب روسای دانشگاه ها، استقلال علمی دانشگاه ها را کاهش می دهد. از سوی دیگر، منابع درآمد مستقل (مانند جذب دانشجویان بین المللی، ارائه خدمات مشاوره و ایجاد شرکت های دانش بنیان) و همکاری جویانه دولت و دانشگاه ها در قالب پروژه های تحقیقاتی مشترک، می توانند به تقویت استقلال دانشگاه ها کمک کنند