درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه های اخیر، سیاست خارجی ایالات متحده به طور فزاینده ای تحت تأثیر بازیگران غیردولتی و نیروهای سیاسی نوظهور قرار گرفته است. این مقاله به بررسی نقش جنبش تی پارتی در شکل دهی به گفتمان و رفتار خارجی آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی ایران می پردازد. این جنبش، به عنوان تجلی بنیادگرایی سیاسی راست گرا در آمریکا، از طریق شبکه ای از سیاستمداران، نهادهای رسانه ای، اتاق های فکر و حامیان مالی توانست گفتمان حزب جمهوری خواه را تحت تأثیر قرار دهد. یکی از پیامدهای اصلی این تأثیرگذاری، تشدید بی اعتمادی به دیپلماسی چندجانبه و توافق نامه های هسته ای بود که در مخالفت شدید تی پارتی با برجام و حمایت فعال آن از راهبرد فشار حداکثری دولت ترامپ علیه ایران نمود یافت. این مطالعه، با بهره گیری از نظریه رئالیسم نئوکلاسیک و گفتمان امنیتی، نشان می دهد که تی پارتی نه تنها به تشدید خصومت آمریکا با ایران کمک کرد، بلکه با تأثیرگذاری بر انتخاب سیاستمداران و نهادهای تصمیم گیر، در جهت دهی به فرآیندهای سیاست گذاری خارجی نقش محوری ایفا نمود. این تحقیق از روش کیفی فرآیند ردیابی بهره می برد. یافته ها حاکی از آن است که بنیادگرایی سیاسی داخلی می تواند به تقویت سیاست خارجی تهاجمی، کاهش ظرفیت دیپلماسی و تغییر اولویت های ژئوپلیتیکی منجر شود. این مطالعه موردی بر ضرورت شناخت بازیگران داخلی نوظهور و فهم گفتمان های شکل دهنده به افکار عمومی و ساختار حزبی برای تحلیل جامع رفتار خارجی دولت ها تأکید می کند. هدف این مقاله، ارائه فهمی عمیق تر از پیوندهای پیچیده بین سیاست داخلی و خارجی در نظام سیاسی ایالات متحده است؛ پیوندهایی که در مورد ایران، هم بر تاکتیک ها و هم بر چارچوب های مفهومی نگرش آمریکا تأثیرگذار بوده اند.

تحولات اخیر در نظام بین الملل منجر به تضعیف فرایند جهانی سازی و شکل گیری روندی نوظهور با عنوان «گسست ژئواکونومیک» شده است. گسست ژئواکونومیک دلالت بر فرآیند معکوس سازی یکپارچگی اقتصاد جهانی دارد که تحت تأثیر رقابت های ژئوپلیتیکی و ملاحظات راهبردی، جریان های تجارت، سرمایه و زنجیره های تأمین را به سمت بلوک های همسو و منطقه ای بازتنظیم می کند. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر داده های اسنادی و منابع کتابخانه ای، به این پرسش می پردازد که پدیده گسست ژئواکونومیک جهانی چه تأثیری بر الگوی حضور و سیاست گذاری اقتصادی چین در افغانستان گذاشته است؟ نتیجه گیری تحلیلی پژوهش نشان می دهد که تأثیر این فرایند بر سیاست خارجی قدرت های بزرگ با تمرکز آن ها بر امنیت زنجیره های تأمین، منطقه گرایی اقتصادی و بازتعریف منافع ژئواستراتژیک قابل ارزیابی است. بر اساس مطالعه موردی صورت گرفته، افغانستان با برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیک و منابع معدنی غنی، جایگاه ویژه ای در راهبرد ژئواکونومیک چین پیدا کرده است. چین در مقایسه با دوران قبل از شکل گیری فرایند گسست ژئواکونومیک جهانی که تمرکز سیاست خارجی این کشور بر توسعه مناسبات اقتصادی فرامنطقه ای بوده، تلاش دارد در چارچوب راهبرد کمربند و راه (BRI) و با تقویت حضور اقتصادی در افغانستان، به طور هم زمان اهداف امنیتی و اقتصادی خود را در سطح منطقه ای دنبال کند. چین در پی کسب حد اکثر منفعت از منطقه گرایی نوینی است که نتیجه فرایند گسست ژئواکونومیک جهانی است. بر این اساس، الگوی سیاست خارجی این کشور در افغانستان به سوی منطقه گرایی فعال، مدیریت ریسک های امنیتی، افزایش نفوذ ژئواکونومیک و وارد کردن افغانستان به زنجیره های تأمین و خلق ارزش اقتصاد خود تغییر جهت داده است.

اتخاذ رویکرد تهاجمی به اطلاعات از مسائلی است که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. این امر به خصوص ناظر به جنگ ترکیبی علیه ایران در سطوح سخت، نیمه سخت و نرم و هم چنین در حوزه های گوناگون امنیتی، اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک، باید جدی گرفته شود. ناظر به ضرورت این موضوع، در این پژوهش سعی شده تا رویکرد تهاجمی به اطلاعات از منظر فریب راهبردی، مورد بررسی قرار بگیرد. در این راستا ابتدا سعی شده تعریفی از رویکرد تهاجمی ارائه شود. سپس ناظر به ادبیات موضوع فریب، مدل فریب راهبردی با رویکرد تهاجم اطلاعاتی تدوین شود. در مرحله بعد، برای افزایش اعتبار الگوی نهایی، این مدل به نظرخواهی نخبگان گذاشته شده تا روایی و پایایی آن سنجیده شود. این نخبگان، شامل افرادی بوده اند که تجربه علمی یا عملی از فعالیت در زمینه سیاست خارجی کشور در نهادهای مختلف داشته اند. در پایان، مؤلفه هایی که دارای ارزیابی قوی تری بوده اند، الگوی نهایی را شکل داده اند.

مصرف گرایی به عنوان یک پدیده جهانی، نتیجه تحولاتی است که از انقلاب صنعتی و به ویژه از نظام سرمایه داری متأخر نشأت گرفته و در دهه های اخیر در سطح جهانی گسترش یافته است. مصرف گرایی در کشور ایران نیز نمود چشم گیری یافته و به شکل گسترده ای بر تمام عرصه های زندگی به ویژه عرصه ی سیاست و کارکرد دولت تاثیر گذاشته است. بر این اساس پژوهش پیش رو، بدنبال پاسخگویی به این پرسش است که مصرف گرایی بر کارکرد دولت در جمهوری اسلامی ایران چه تاثیری گذاشته است؟ برای پاسخگویی از جامعه شناسی مدرنیته پتر واگنر، جامعه مصرفی ژان بودریار و از روش دلفی و تکنیک شانون استفاده گردید. پژوهشگران به وسیله مصاحبه و پرسشنامه، دیدگاه های10 نفر از صاحبنظران علوم سیاسی را جمع آوری نمودند و یافته ها نشان داد که «تشدید ماهیت رفاهی دولت»، «تضعیف اقتدارگرایی»، «وابستگی مشروعیت و مقبولیت دولت به تحقق مصرف» و «وابستگی حمایت سیاسی از دولت به تحقق مصرف» از جمله مهمترین تاثیرهای مصرف گرایی بر کارکرد دولت در جمهوری اسلامی ایران می باشد

امروزه افزایش پیچیدگی و فراوانی تهدیدات نوین سایبری، حفاظت از زیرساخت های حیاتی و داده های حساس را به چالشی حیاتی در عصر دیجیتال تبدیل کرده است. در این میان، همگرایی فناوری های نوظهور به عنوان راهکاری نوین برای بازتعریف پارادایم های امنیت سایبری مطرح می شود. این پژوهش با تمرکز بر پتانسیل های ترکیبی این فناوری ها، به بررسی امکان تبدیل رایانش شناختی از یک مفهوم نظری به ابزاری عملیاتی در مقابله با تهدیدات پیشرفته می پردازد. این مطالعه با بهره گیری از روش فراترکیب و پیروی از چارچوب هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو، به تحلیل نظام مند در حوزه های رایانش ابری، رایانش کوانتومی و رایانش شناختی پرداخته است. بر این اساس، یک مدل مفهومی سه لایه توسعه یافته که لایه زیرساخت شامل تلفیق منابع ابری و رایانش کوانتومی، لایه شناختی شامل الگوریتم های خودآموز و تحلیل شناختی و لایه کاربرد شامل بهینه سازی تصمیم سازی امنیتی است. همگرایی این فناوری ها موجب کاهش زمان تشخیص ناهنجاری ها، افزایش دقت پیش بینی حملات و بهینه سازی مصرف منابع رایانشی می شود. همچنین، ادغام پردازش کوانتومی در لایه زیرساخت، امکان حل مسائل غیرخطی امنیتی را در مقیاس در پی دارد. یافته ها مؤید آن است که زیست بوم پیشنهادی نه تنها آگاهی وضعیتی امنیت سایبری را ارتقا می دهد، بلکه از طریق یادگیری تقویتی و توزیع هوشمند منابع، قابلیت پاسخگویی به تهدیدات ناشناخته را نیز فراهم می کند. این پژوهش گامی اساسی در جهت تبدیل رایانش شناختی به یک سامانه خودگردانِ مقیاس پذیر است که می تواند به عنوان راهکاری پیشگیرانه در معماری امنیت سایبری ملی به کار گرفته شود.

امنیت قضایی یکی از مهم ترین شقوق امنیت است که پایداری و توسعه آن نیازمند بهره بردن از ابزارهای امنیت ساز است. نهادهای مدنی اعم از سمن ها، نهاد وکالت و هیئت منصفه از جمله ابزارهایی اند که قادرند امنیت قضایی را توسعه دهند. چنانچه بهره بردن از ابزارهای امنیت ساز فروگذارده شود یا با موانعی روبه رو شود، امنیت قضایی متزلزل خواهد شد؛ بنابراین ضرورت دارد که ضمن بهره گیری از نهادهای مدنی، موانع و چالش هایی بررسی شوند که عملکرد امنیت سازی این نهادها را مختل می کند. این موانع ممکن است درون زا و ناشی از رویکرد خود نهادها باشد یا عارضی و ناشی از تصمیمات سیاست گذار باشد؛ به هر ترتیب شناسایی این عوامل و ارائه راهکاری برای حل آن ها، نهادهای مدنی را در تعامل با نظام قضایی پویاتر می کند. نوشتار حاضر موانع اصلی پیش روی نهادهای مدنی را محدویت در اختیارات سمن ها در تعامل با نظام قضایی، بی اعتمادی به نهاد وکالت و الزام آورنبودن رأی هیئت منصفه برای دادگاه شناسایی می کند و پیشنهاد می دهد که اولاً بستر مشارکت سمن ها در فرایندهای پیش از دادرسی و در حین دادرسی گسترش داده شود؛ دوم، رویکردهای سنتی در نهاد وکالت کنار گذاشته شود و از راه حل های به روز استفاده شود و سوم، هیئت منصفه ترکیبی جایگزین هیئت منصفه حاضر شود.

تلاش این پژوهش آن است که با بررسی نگرش و اهداف اعلامی کاندیداهای دوره چهاردهم انتخابات ریاست جمهوری در خصوص سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، چه در مناظرات ریاست جمهوری و چه در برنامه ها و خطوط مشی آنان در شبکه های اجتماعی به این پرسش پاسخ دهد که هر یک از نامزدهای انتخاباتی دوره چهاردهم ریاست جمهوری بر چه مؤلفه هایی از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تأکید دارند و الگوی برآمده از اظهارات گفتاری و نوشتاری آنان در خصوص سیاست خارجی چه الگویی است؟ ضمن بهره از رهیافت شناختی در سیاست خارجی برای بررسی الگوها و اهداف اعلامی کاندیداهای انتخاباتی در سیاست خارجی می توان گفت که به رغم وجود مشابهت در برخی الگوها و اهداف اعلانی، نامزدهای انتخاباتی رویکردهای متفاوتی را در سیاست خارجی ابراز داشته اند. رویکرد شناختی برای تصمیم گیری سیاست خارجی به عنوان چهارچوب نظری جامع به ما امکان می دهد واکنش های تصمیم گیرندگان را به رویدادهای بین المللی و برخی موقعیت ها پیش بینی کنیم. پیش فرض اصلی مدل نظری ما این است که باورهای تصمیم گیرندگان سیاست خارجی در مطالعه خروجی های تصمیم گیری احتمالاً بیش از هر عامل منفرد دیگری تعیین کننده هستند. باورها بیانگر تجربیات پنهان تصمیم گیرنده و انتظارات او در مورد محیط تصمیم هستند. با بررسی اظهارات رسمی کاندیداهای دوره چهاردهم ریاست جمهوری به عنوان انتخاباتی زودهنگام در خصوص سیاست خارجی و داده کاوی بر اساس روش تحلیل محتوا الگوهای مد نظر آنان در خصوص سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نظریه شناختی مشخص شده است. در گام نخست برای بررسی سؤال پژوهش داده ها مبتنی بر مقوله بندی و شاخص سازی از اظهارات آنان گردآوری شده است. سپس کدهای معینی برای این شاخص ها تعیین شده و فراوانی کدها استخراج و توزیع فراوانی آن ها در نمودارها ترسیم شده و سپس مورد تفسیر قرار گرفته است. این فراوانی بیانگر الگوی سخن آنان و نظام معنایی است که آن را در گفتارهای خود نمایان می کردند.

 حکومت مندی همان حکومت اندیشی است و به معنای فنون و راهبردهایی است که بر جمعیت در قلمروی جغرافیایی روی می دهد. منطق حکومت مندی سه دوره متافیزیکی، مکانیکی و کوانتومی را سپری کرده است. اندیشه سیاسی از ماکیاولی تا مارکس به دوره حکومت مندی مکانیکی تعلق دارد. در این مقاله حکومت مندی به معنای منطق حکومت و حکمرانی در سه سطح مبانی، نهادها و فنون موردتوجه قرارگرفته است و از تئوری فوکو و دین برای تفسیر متون استفاده شده است. روش مقاله کیفی و استفاده از پرسش های بحران اندیش توماس اسپریگنز است. این مقاله تأسیس، شکوه و زوال حکومت  مکانیکی را بررسی می کند. اندیشه های ماکیاولی، هابز و اصحاب قرارداد اجتماعی در قالب حکومت مندی مکانیکی صورت بندی و تأسیس شد و با کوشش های فکری مونتسکیو، کانت، هگل، میل و دیگران به شکوفایی رسیده بود، در برابر تندباد حوادث با بحران هایی روبرو شد و با واکنش اندیشمندانی مانند مارکس و در قرن بعدی نوزیک، هابرماس (و منتقدان پسا مدرن) روبرو گردید که به طرح فنونی بدیل در جهت رهایی از تنگناها پرداختند.  قرون جدید و عصر اطلاعات و تکثیر منابع قدرت، جهان به زوال حکومت مندی مکانیکی و برآمدن فازی دیگر از حکومت مندی نزدیک گردید. در تمام مقاله مبانی، نهادها و فنون حکومت مندی مکانیکی تحلیل می گردد. مقاله نشان می دهد حکومت مکانیکی با لویاتان هابز شکل گرفت و پس از مواجهه با بحران های متعدد توسط فیلسوفان آسیب شناسی، دارای چشم انداز و راه کارهای اصلاحی گردید. مقاله تکوین و تحول حکومت مندی مکانیکی را تحلیل می کند.

دو سال پس از خروج آمریکا از افغانستان هنوز این پرسش به طور جدی مطرح است که چگونه ممکن است خروج آمریکا از افغانستان بر موقعیت آمریکا در رقابت راهبردی با چین تأثیر بگذارد؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که میان تصمیم آمریکا به خروج از افغانستان و رقابت راهبردی این کشور با چین ارتباط معناداری وجود دارد. بدین معنی که حضور آمریکا در افغانستان فرصت هایی را برای چین و تهدیدهایی را برای آمریکا (هزینه های مالی، جانی و اعتباری) به وجود آورده بود، به گونه ای که پکن درعمل از آمریکا بهره برداری می کرد. آمریکا با خروج خود از افغانستان و جایگزینی راهبرد «آشوب هدایت شده» به جای «راهبرد ثبات بخشی و حل بحران» در افغانستان تلاش می کند فرصت های چین را تبدیل به تهدید و تهدیدهای آمریکا را تبدیل به فرصت کند. به بیان دیگر، آمریکا می خواهد با خروج از افغانستان و درپیش گرفتن سیاست آشوب هدایت شده در افغانستان نه تنها محیط داخلی و منطقه ای افغانستان را برای چین ناامن کند، بلکه امیدوار است با سرریز شدن بحران افغانستان به داخل چین، این کشور را از درون نیز با چالش روبه رو کند. یافته های نوشتار نشان می دهد آمریکا تلاش می کند برای غلبه بر چین در رقابت آینده، علاوه بر مهار چین، شکاف های قومی را در این کشور فعال کند. منچو، مغول، تبتی و اویغور از گروه های قومی هستند که آمادگی خیزش علیه حاکمیت چین را دارند. بی ثباتی که پس از خروج آمریکا از افغانستان ایجاد می شود می تواند بر منطقه سین کیانگ چین و ابرطرح یک کمربند و یک راه تأثیر بگذارد و موقعیت آمریکا را در رقابت با چین بهبود بخشد. روش این نوشتار ترکیبی (کمی کیفی) و ابزار آن فیش برداری از منابع اینترنتی و کتابخانه ای است.

مبسوط: مقدمه و اهداف: ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین جامعه شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد، با شروع مباحث نهادگرایانه نوین از سال های میانه دهه 1980 و به طور خاص با تلاش های داگلاس نورث ایجاد شد.یافته-های پژوهش نشان می دهد که این رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری خارجی، شرکای تجاری (واردات و صادرات) و ... با عطف توجه به محیط داخلی پیکربندی شده است. اقتصادهای اسکاندیناوی (دانمارک، نروژ و سوئد) جزو ثروتمندترین اقتصادهای جهان هستند. مردم اسکاندیناوی به دلیل شکاف دستمزد نسبتا کم، اشتغال بسیار بالا و مالیات هنگفت همراه با کیفیت خوب آموزش و تامین اجتماعی از بالاترین استانداردهای زندگی در جهان برخوردار هستند. از دیدگاه منطقه ای اسکاندیناوی یک منطقه منسجم است که عملکرد بسیار بالاتری از میانگین اتحادیه اروپا و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD دارد. با این حال، این کشورها بر اساس پارامترهای قابل توجهی متفاوت هستند: سوئد بزرگترین اقتصاد را دارد و پس از آن نروژ و دانمارک قرار دارند. از سوی دیگر نروژ دارای بیشترین سطح تولید ناخالص داخلی سرانه است، در حالی که تنها دانمارک نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مثبت را از زمان بحران مالی سال 2008 نشان داده است. بر این اساس، نگاهی به آمارها و داده های تجارت خارجی، ارزش کل صادرات و واردات و شکرای اقتصادی این کشورها تا حد بسیاری به این موضوع کمک می کند که رویکردهای توسعه گرا بر اساس الگوهای نهادی، حک شدگی اقتصاد به سیاست، ادراک نخبگی و سیاست خارجی توسعه گرا صورت-بندی شود. برای مثال آمارهای مربوط به صادرات و واردات کالاها و خدمات در اسکاندیناوی نشان می-دهد که در دوره سال های 2010-2020 شاهد رشد قابل توجه ارزش کل صادرات این کشورها هستیم.روش: روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف، توسعه ای و به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی و به-لحاظ نحوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای خواهد بود. رویکرد مؤلف توص یفی و تحلیلی خواهد بود. یافته ها: بحث رویکردهای کلاسیک بر آن هستند که سیاست خارجی، منفصل از سیاست داخلی است و دولت ها همچون توپ بیلیاردی در صحنه بین المللی محسوب می شوند که نسبت به مناسبات داخلی خود در شرایط فک شدگی قرار می گیرند. این در حالی است که رویکردهای متاخر بر آنند که سیاست داخلی و سیاست خارجی رابطه گسست ناپذیری نسبت به هم دیگر دارند. نهادگرایی در اقتصاد سیاسی جزو رویکردهایی محسوب می شود که ضمن توجه به سنت ها و نهادهای اجتماعی، بر اهمیت مناسبات داخلی بر رویه ها و رویکردهای خارجی تأکید می شود. این موضوع هنگامی که در بستر کشورهای اسکاندیناوی مورد بررسی قرار می گیرد، اهمیت بیشتری به خود می گیرد. این پژوهش ضمن بهره گیری از روشی گلچین گرایانه و توسل به رویکردهای نهادی، ادراکی و توسعه گرا، بر آن است که سیاست خارجی و سیاست داخلی روابطی در هم تنیده و «حک شده» نسبت به هم دارند، به-نحوی که سیاست داخلی با عرضه جذابیت های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی توانسته محیطی پذیرای اقتصاد پویا را ایجاد کند و سیاست خارجی با تحرک توانسته با جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، برندسازی ملی، هماهنگی بین المللی، بیشترین میزان ارتباطات بین المللی، بی طرفی و غیرامنیتی سازی مناسبات اقتصادی، اهداف توسعه گرایی را پیش ببرد. نهادگرایی در سال های پایانی دهه 1870 میلادی و در پاسخ به عقلانی پنداری مکانیکی مکتب اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک به-وجود آمد. نتیجه گیری: نهادگرایی کم کم و با توجه به اهمیت عمده ای که به زمینه ها و زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه، می داد، توسعه یافتگی را از منظری غیرکلاسیک تعریف می کرد. نهادها به عنوان محصولی از رفتار انسان پدید می آمدند و هم از این رو، اهمیت داشتند. در مدل نهادگرایی، نهادهای سیاسی، به دلیل اهمیتی که در شکل گیری و قوام و اعمال قواعد اعم از قواعد رسمی و قواعد غیررسمی دارند، از اهمیت بسیاری برخوردارند، هم از این رو نقش دولت در اقتصاد نهادی اهمیت پیدا می کند.

گزارش های حقوق بشری سازمان ملل یکی از متغیرهای مهم سیاسی و حقوقی است که آثار فراوانی بر سیاست داخلی و خارجی دولت ها و افکار عمومی دارد. جمهوری اسلامی ایران نیز بارها مخاطب این گزارش ها قرار گرفته و تلاش نموده است تا پاسخ های انتقادی خود را ارائه نماید. پرسش مقاله حاضر این است: آسیب های ناظر بر پاسخ های رسمی ایران به گزارش های شورای حقوق بشر سازمان ملل از منظر رتوریک سیاسی کدامند؟ در همین راستا از روش تحلیل مضمون بر پایه الگوی تحلیل سه گانه رتوریکی استفاده شده است. مهم ترین نتایج حاصل آمده عبارت اند از: انفعال در پاسخ دهی، تمرکز بر پاسخ های سلبی سیاسی، ضعف در بازنمایی نواقص فنی گزارش ها و عملکرد گزارشگران و ضعف تبحّر در بازنمایی دستاوردها و پیشرفت های حقوق بشری.

با پیشرفت فناوری در عصر حاضر و ظهور پدیده ای نوین به نام هوش مصنوعی، اکثر علوم از این جهش علمی استفاده کرده و از آن به عنوان موتور محرکی برای پیشرفت هرچه بیشتر خود بهره گرفته اند. علوم سیاسی و روابط بین الملل نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قطعا باید خود را به بهره گیری از چنین فناوری هایی عادت دهند. استفاده از هوش مصنوعی می تواند با ارائه راهکارهایی به دیپلمات ها، آن ها را در فرآیند تصمیم گیری کمک نموده و پیشرفت در تصمیم گیری ها را برای این افراد به ارمغان آورد. پژوهش پیش رو برآن است تا به این سوال پاسخ دهد که هوش مصنوعی چگونه می تواند در عرصه دیپلماسیِ عمومیِ بین المللی به دیپلمات ها کمک نماید؟ هدف در این مقاله نیز دست یابی به راه کاری است تا بتوان از این فناوری بیش از گذشته در امور دیپلماسی بین المللی و حتی داخلی به بهترین شکل بهره برد. در نهایت پژوهش حاضر به این نتیجه دست یافته است که هوش مصنوعی می تواند در دیپلماسی عمومی و بین المللی، باتوجه به نوع نگاه و استفاده از آن، هم در خدمت انسان باشد و هم بر علیه انسان. لازم به ذکر است این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی ، بر پایه کتابخانه ای - اینترنتی تهیه و تدوین شده است. چهارچوب نظری تالیف نیز بر پایه ی هوش مصنوعی بیان شده است چراکه این اقدام فرآیند روند تحقیق را دقیق تر خواهد کرد.

در سال های اخیر، گسترش توان هسته ای ایران تهدیدی برای انحصار هسته ای رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا بوده، لذا این رژیم تاکنون از تمامی توان خود برای جلوگیری از فعالیت هسته ای ایران استفاده کرده است. ازاین رو آینده نگری فعالیت و پرونده هسته ای ایران در تقابل با رژیم صهیونیستی نقش بسزایی در جلوگیری از اقدامات این رژیم علیه توان هسته ای ایران را دارد. بنابراین پژوهش حاضر باهدف شناسایی نقاط قوت سیاست خارجی ایران برای آینده نگری در فعالیت هسته ای ایران تدوین شده است. این پژوهش با استفاده از روش کیفی به صورت تحلیل مضمون با بهره گیری از نظریه بازی با حاصل جمع صفر، تعادل نش و نقطه زینی انجام گرفته است. در این مقاله از ابزار کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات در حوزه پژوهش استفاده گردیده است. در این تحقیق تعداد 4 عامل کلیدی و مؤثر در سیاست خارجی برای آینده نگری پرونده هسته ایران در تقابل با رژیم صهیونیستی شناسایی، سپس با تجزیه وتحلیل عوامل احصاء شده مشخص گردید که بازی ایران با رژیم صهیونیستی بازی با حاصل جمع صفر بوده و ایران پیروز این بازی است. یافته های این تحقیق نشان گر آن است که سیاست خارجی ایران در پرونده هسته ای، باوجود اقدامات تروریستی و خرابکارانه رژیم صهیونیستی موفق بوده و ایران توانسته است با مقاومت از حق مشروع هسته ای خود دفاع نماید؛ در نتیجه از نگاه آینده نگری ایران و رژیم صهیونیستی در موضوع هسته ای هرگز نمی توانند به توافق دست یابند.

سعه صدر و نقد پذیری از عناصر اصلی رشد و تعالی جامعه بوده و می تواند باعث اصلاح امر حکمرانی گردد. این مقاله با هدف نقدپذیری در دولت های بعد از انقلاب اسلامی (سال های ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۰) با رهیافتی به تربیت انتقادی انجام گرفت . این پژوهش با رویکرد کیفی و با به کارگیری روش گردآوری داده های کتابخانه ای و تکنیک اسنادی و تحلیل مفهومی استفاده شد. یافته ها نشان داد عواملی که سبب عدم نقد پذیری می شود، از سویی، شکاف میان جامعه و مسئولین، خودمحوری، وجود خصلت هایی چون تکبر وخودبزرگ بینی، میل به اقتدار کاریزماتیک، فقدان اعتماد به نفس، مقصر دانستن دیگران به جای پذیرش نقاط ضعف خود، کوچک شمردن انتقاد، و از سوی دیگر، بازگو کردن معایب و نادیده گرفتن نقاط قوت، پرخاشگری و توهین به جای انتقاد سازنده، غرض ورزی و انتقام به جای انتقاد هستند. نتایج پژوهش بیانگر این است که فراهم بودن بستر انتقاد در جامعه باعث افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم، ایجاد وحدت میان مردم و مسئولان کشور، بالا رفتن فهم سیاسی- اجتماعی جامعه، جلوگیری از تشنجات سیاسی- اجتماعی، حفظ استقلال کشور، جلوگیری از رخنه دشمنان و تقویت پایه های نظام خواهد شد.

مسجد به عنوان اصیل ترین نهاد فرهنگی برخاسته از اندیشه دینی، ظرفیت های نهفته فراوانی برای نقش آفرینی در زمینه تمدن سازی جامعه اسلامی دارد. از دیدگاه صاحب نظران مختلف یکی از شاخص های اصلی تمدن نوین اسلامی، اخلاق، عدالت و حاکمیت موازین قانون است و از مسجد، به عنوان کهن نهاد کالبد اجتماعی انتظار می رود که به عنوان بسترساز تحقق شاخص ها و ارتقاء وضعیت آنها در محلات شهری عمل کند. این تحقیق با هدف بررسی موضوع تحقیق، به بررسی میدانی وضعیت مساجد از حیث تعداد، میزان شرکت کردن و رضایت شهروندان از مسجد و سرمایه اجتماعی مسجد در محله های مناطق 22 گانه شهر تهران پرداخته و سپس با تفکیک آسیب ها و مسایل اجتماعی به سه حوزه جرم، ناهنجاری و کجروی اجتماعی، نحوه نگرش و پنداشت شهروندان تهران را نسبت به آسیب ها و مسایل اجتماعی مورد سنجش قرار داد. روش بررسی در این مطالعه روش تجزیه و تحلیل ثانویه خواهد بود. جهت نیل به هدف تحقیق در این مطالعه از داده های "پیمایش رصد کیفیت زندگی شهر تهران"، استفاده شد. در مطالعه علاوه بر تاکید بر مباحث آماری برای توصیف و تحلیل متغیرها برای تصویر بهتری و شفاف تری از مناطق 22گانه شهر تهران در باب موضوع تحقیق از تحلیل فضایی نیز کمک گرفته شد. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه معنی دار میان میزان شرکت کردن در مسجد، رضامندی و سرمایه اجتماعی مسجد با نحوه نگرش نسبت به آسیب ها و مسایل اجتماعی است. چنین می توان نتیجه گرفت که مسجد در گام نخستین جهت تحقق شاخص های تمدن اسلامی، ذهنیت شهروندان در هر محله را در قیاس با سایر شهروندانی که کمتر در برنامه های مسجد مشارکت نموده و سطح رضامندی و سرمایه اجتماعی آنان از مسجد پائین است، نسبت به وجود آسیب ها و مسایل اجتماعی از رویکرد منفی برخوردار می کند و نسبت به رفع آنها دغدغه مندتر می سازد.

حوضه آبریز اردن، به عنوان یکی از پیچیده ترین مجموعه های امنیتی-هیدروپلیتیکی جهان، بستر تلاقی منافع و چالش های متعدد است. افزایش تنش های ناشی از کمبود آب، رشد جمعیت و تغییرات اقلیمی، مدیریت مشترک این حوضه را با پیچیدگی های فزاینده روبه رو ساخته است. در این زمینه چالش های مدیریتی و تخصیص منابع آب، به ویژه در شرایط تنش های ژئوپلیتیکی منطقه، اهمیتی دوچندان یافته است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تأثیر پویایی های قدرت بر تعاملات آبی در حوضه رود اردن، از چارچوب مجموعه امنیتی- هیدروپلیتیکی بهره می گیرد. با استفاده از روش کیفی و بررسی نظام مند اسناد، معاهدات و مطالعات موجود، مطالعه بازه زمانی 1991-2022، نشان می دهد پویایی های قدرت از طریق چهار سازوکار اصلی (توزیع منابع آبی، ظرفیت مدیریت مشترک، سطح اعتماد بین المللی و سیاست های آبی) بر تعاملات حوضه تأثیرگذار بوده اند. این سازوکار ها در تعامل با یکدیگر، دو الگوی متمایز را شکل داده اند: در حوضه رود اردن علیا، پویایی های قدرت و تنش های سیاسی در تعامل با یکدیگر، به امنیتی سازی مسائل آبی و تشدید منازعات منجر شده اند؛ درحالی که در حوضه رود اردن سفلی، وابستگی متقابل و میانجی گری بین المللی زمینه ساز همکاری های آبی، هرچند به صورت محدود، شده است. این یافته ها اهمیت درک ارتباط متقابل عوامل سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی در مدیریت منابع آب مشترک را برجسته می کند. همچنین نتایج پژوهش اهمیت توجه همزمان به ابعاد فنی و سیاسی در موفقیت مدیریت منابع آبی مشترک را نشان می دهد.

تحزب به عنوان یکی از عناصر کلیدی نظام های سیاسی، کارکردهای متفاوتی در چارچوب های فکری و ایدئولوژیک مختلف دارد. در اندیشه اسلامی، برخلاف مدل های متداول غربی که مبتنی بر رقابت برای کسب قدرت هستند، حزب نهادی برای سازماندهی، هدایت اجتماعی و تقویت همبستگی سیاسی و فرهنگی محسوب می شود. این پژوهش با بهره گیری از روش نظریه داده بنیاد و تحلیل کیفی بیانات آیت الله خامنه ای طی سال های ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۳، به ارائه یک مدل مفهومی از تحزب مطلوب در گفتمان انقلاب اسلامی پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در نگاه ایشان، تحزب مطلوب بر چهار رکن اساسی استوار است: 1) انسجام و استقلال تشکیلاتی، ۲) فراتر بودن از رقابت های انتخاباتی و داشتن نقش آگاهی بخش، ۳) برخورداری از هویت ایدئولوژیک اسلامی و ۴) ایفای نقش تربیتی و معرفتی در جامعه. همچنین، این پژوهش تفاوت های بنیادین میان الگوی تحزب اسلامی و تحزب رایج در نظام های غربی را بررسی کرده و نشان داده است که احزاب در چارچوب انقلاب اسلامی، علاوه بر ایفای نقش سیاسی، باید به عنوان ابزار پیشبرد عدالت اجتماعی و بسترساز تمدن نوین اسلامی عمل کنند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که به کارگیری این مدل مفهومی می تواند به اصلاح ساختارهای حزبی موجود در کشورهای اسلامی و تبیین چارچوبی بومی برای مشارکت سیاسی مبتنی بر ارزش های اسلامی کمک کند.