درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
۱.

کاربردتکنیک های داده کاوی در بهبود مدیریت نرخ تورم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 113 - 144

کلیدواژه‌ها: تورم کالاهای اساسی داده کاوی بهینه سازی قیمت گذاری الگوریتم فروشنده دوره گرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۷۶
بسیاری از اقتصاددانان و جامعه شناسان معتقدند اهمیت نرخ تورم بیشتر از دیگر شاخص های اقتصادی می باشد چرا که تورم آثار متعددی برجنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه دارد. با این رویکرد، مطالعه حاضر به شناسایی کالا های گلوگاهی در زنجیره اقلام کالاهای اساسی در کشور می پردازد. جهت دستیابی به این هدف، 12 گروه کالاهای اساسی کشور که کالاهای اصلی تشکیل دهنده شاخص بهای کالاهای مصرفی (CPI) می باشد در ساختار یک گراف کامل جمع آوری شد. برای هر گره که نشانگر یک گروه از کالاهای اساسی می باشد پنج ویژگی در نظر گرفته شد. تورم سالیانه مربوط به هرگروه، میزان تاثیرگذاری در افزایش شاخص کل، تعداد زیرگروه های هرگروه اصلی، میزان وابستگی 12 گروه اصلی نسبت به هم و اولویت (میزان تقاضا) پنج ویژگی هر گروه می باشد. سپس با اجرای الگوریتم فروشنده دوره گرد بر روی این گراف به مسیری دست یافتیم که گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها، همان گره گلوگاهی پژوهش می باشد. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهد، مدیریت قیمت گذاری اقلام این گروه می تواند در طول زمان بر تورم سایر گروه ها نیز تاثیر داشته باشد.
۲.

وضعیت سرمایه گذاری مشترک دولت و بخش خصوصی در کشور

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۳) 53 - 64

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی مشترک طرح های زیرساختی مالکیت ساخت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۱۰۰
با توجه به اینکه یکی از راه های کوچک سازی حجم دولت، حضور پررنگ بخش خصوصی در اجرای طرح های زیرساختی و... است، گسترش سرمایه گذاری های مشترک دولت و بخش خصوصی یکی از راه های کاهش تصدیگری دولت و درنهایت، تقویت بُعد نظارتی دولت بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط بخش خصوصی خواهد بود. نگاه به سابقه عملکردی دولت در اجرای طرح های مشترک سرمایه گذاری با بخش خصوصی نشان می دهد افزون بر کاهش تعداد طرح های قابل واگذاری، بخش خصوصی نیز در این عرصه نقش فعالی نداشته است تا جایی که می توان گفت تعداد طرح هایی که منجر به عقد قرارداد با بخش خصوصی شده، در سال 1403 در مقایسه با سال 1398، دارای رشد منفی 84 درصد بوده است. عواملی مانند مشکلات قانونی و مقرراتی، محدودیت های مالی و زیرساختی، مسائل سیاسی و اقتصادی، مسائل فرهنگی و نهادی، ریسک های مرتبط با فساد و شفافیت و... از موانع جدی روند جذب سرمایه بخش خصوصی در طرح های مشترک با بخش دولتی به شمار می آیند. لازم به توضیح است عدم ورود سرمایه گذاران در عرصه های مولد، وجود بازارهای موازی را گوشزد می کند که این گونه بازارها با جذب سرمایه، مانع گسیل منابع به سوی فعالیت های مولد اقتصادی خواهند شد که نتیجه آن، طولانی شدن زمان اجرای طرح های عمرانی در کشور به دلیل فقدان سرمایه کافی به منظور پیشبرد است که درنهایت، اتلاف منابع و تهدید امنیت اقتصادی در کشور را در پی خواهد داشت. ازاین رو برخی پیشنهادها ازجمله اصلاحات قانونی، توسعه مالی و بانکی، افزایش شفافیت و مبارزه با فساد، گسترش آموزش و توسعه ظرفیت ها و... ارائه می شود.
۳.

مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ثبت کننده نام دامنه در قبال نقض حقوق مالکیت فکری اشخاص ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۴ شماره ۱۳۰ 105 - 124

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی ثبت کننده نام دامنه شرط عدم مسئولیت حقوق مالکیت فکری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۸۹
مسئولیت ثبت کنندگان نام دامنه در قبال نقض حقوق مالکیت فکری اشخاص ثالث در مقررات ایران و آمریکا و همچنین مقررات شرکت نام ها و نشانی های اینترنتی(آیکان) در حد مطلوب مورد بحث واقع نگردیده و نیازمند تحلیل و واکاوی مبانی مسئولیت مدنی به لحاظ رویه عملی می باشد.  با توجه به قواعد عام مسئولیت در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی و ماده (66) قانون تجارت الکترونیکی و همچنین برمبنای تحوّلات رویه قضایی آمریکا در مسئولیت ثبت کننده نام دامنه در این زمینه در حقوق ایران و نظام حقوقی آمریکا تردیدی باقی نمی ماند. همچنین در این دو نظام حقوقی استناد به شرط عدم مسئولیت توسط ثبت کنندگان نام دامنه در مقابل ثالث، مانع از تحقّق مسئولیت آنها و جبران خسارت زیان وی نمی باشد. بازنگری در قراردادهای ثبت نام دامنه در راستای اشاره به نقض مصادیق مختلف اموال فکری، در ارتباط با مقررات شرکت آیکان و همچنین پذیرش مسئولیت ایشان به عنوان قاعده کلی و استثناء نمودن مسئولیت در مقابل متقاضی ثبت، آن هم به شکلی تعدیل شده، در قراردادهای ثبت نام دامنه شرکت مذکور و پژوهشگاه دانش های بنیادی، ضروری است. همچنین در حقوق ایران، در مرحله ثبت نام دامنه، بایستی ارجاع به یک سیستم  شناسایی و بررسی سوابق مالکیت فکری مرتبط با حقوق مالکیتی که نیاز به ثبت دارند،  الزامی گردد. از سایر مبانی مسئولیت به ویژه نظریه خطر و قاعده احترام نیز در زمینه مسئولیت مذکور بهره برده شود و نقش رویه قضایی در این زمینه تحوّل یابد و ارتقا داده شود.  
۴.

اثرات متقابل بین سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب: تحلیل مقایسه ای گروه های درآمدی کشورها

نویسنده:
منبع: مطالعات بین رشته ای اقتصاد دوره ۱ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 4-28

کلیدواژه‌ها: سرمایه اجتماعی حکمرانی خوب خودرگرسیون برداری مولفه های اصلی معادلات ساختاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۴۶
این مطالعه به بررسی رابطه پویای متقابل بین سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب در بین 154 کشور دنیا در دو گروه درآمدی و برای دوره 2022-2007 پرداخته است. با توجه به مبانی نظری، سرمایه اجتماعی که با اعتماد، شبکه ها و هنجار های اجتماعی شناخته می شود، به عنوان یک عامل تعیین کننده و با اثر متقابل با کیفیت حکمرانی که شامل کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت نظارت، اثر بخشی دولت، ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت و حق اظهارنظر و پاسخگویی است، مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور ارزیابی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب، در ابتدا شاخص های شش گانه حکمرانی خوب با استفاده از روش معادلات ساختاری و تحلیل مؤلفه های اصلی موزون شدند و در ادامه، با استفاده از روش خود رگرسیون برداری در داده های تابلویی، ارتباط متقابل بین سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب در دو گروه کشور های با درآمد بیشتر از متوسط و کشور های با درآمد کمتر از متوسط ارزیابی و مقایسه شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که سرمایه اجتماعی در کشور های با درآمد کمتر از متوسط به طور مثبت بر کیفیت حکمرانی تأثیر می گذارد. از سوی دیگر، حکمرانی خوب به طور معنا داری موجب تقویت سرمایه اجتماعی می شود. این اثر در کشور های با درآمد کمتر از متوسط بزرگ تر و در کشور های با درآمد بیشتر از متوسط، پایدار تر است. این یافته ها مؤید ارتباط متقابل بین حکمرانی و سرمایه اجتماعی است، به گونه ای که اثر حکمرانی بر سرمایه اجتماعی مهم تر و بزرگ تر است. نتایج این مطالعه، پیامد های سیاستی ارزشمندی برای توسعه پایدار از طریق مداخلات هدفمند متناسب با سطح درآمد و محیط اجتماعی-سیاسی کشور ها ارائه می دهد.
۵.

ارائه الگوی برنامه معاملات پویا در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۰ 401-424

کلیدواژه‌ها: معاملات پویا بازار سرمایه بورس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۱۵
هدف این پژوهش، ارائه الگوی برنامه معاملات پویا در بازار سرمایه ایران، است. برهمین اساس، با استفاده از نظری، ازنظرات 16 نفر از خبرگان بورسی در سازمان بورس اوراق بهادار تهران و شرکت های سرمایه گذاری و همچنین اساتید دانشگاهی، تا مرحله اشباع نظری، استفاده شد. در این تحقیق، با استفاده از رهیافت گرندد تئوری و با تحلیل خط به خط مصاحبه ها، کدگذاری باز انجام شد. در طی کدگذاری باز، 58 مورد به عنوان مفاهیم اولیه از متن مصاحبه های انجام شده به دست آمد که در قالب 16 مقوله دسته بندی شد. در ادامه، با توجه به نتایج تحقیق، مدل پارادایمی تحقیق، در شش بخش شرایط علی، پدیده اصلی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها، ارائه گردید. سرانجام، اعتبارسنجی و غربالگری مولفه های مدل تحقیق، با استفاده از پرسشنامه و روش دلفی فازی، انجام و برازش مدل تأیید شد و الگوی برنامه معاملات پویا در بازار سرمایه ایران، ارائه گردید.
۶.

مقایسه تطبیقی تاثیر تحولات بازار نفت بر بازارهای گاز طبیعی اروپا و آسیا با توجه به جنگ روسیه و اوکراین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 145 - 184

کلیدواژه‌ها: بازار نفت و گاز جنگ روسیه و اوکراین تحولات ژئوپلیتیکی سری های زمانی پویا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۰۸
بحث تأمین و تولید انرژی، به ویژه در زمینه سوخت های فسیلی، توازن جدیدی در قدرت جهانی ایجاد کرده است. بحران جنگ روسیه و اوکراین و تحریم های بین المللی علیه روسیه اهمیت تسلط بر چرخه تولید و توزیع انرژی را نشان می دهد. این مطالعه اثر تحولات اخیرقیمت بازار نفت خام (برنت دریای شمال و نفت خام اورال روسیه) را بر قیمت گاز در بازار اتحادیه اروپا و گاز طبیعی مایع (LNG) در بازار آسیا را تحت تاثیر جنگ روسیه و اوکراین مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور، در مقاله حاضر از برآورد مدل های رگرسیون سری های زمانی پویا شامل مدل بلندمدت حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS)، حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و رگرسیون هم انباشته کانونی (CCR) و الگوی پویای کوتاه مدت تصحیح خطا (ECM) با استفاده از داده های روزانه از 1 مارس 2021 تا 26 ژانویه 2024، بهره گرفته شده است. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که بازارهای گاز اروپا و آسیا در کوتاه مدت به شدت تحت تأثیر نوسانات قیمت گاز، عوامل ژئوپلیتیکی نظیر جنگ روسیه و اوکراین و قیمت نفت قرار دارند. برآورد و تحلیل مدل کوتاه مدت نشان می دهد که شاخص قیمت گاز مایع  طبیعی در آسیا و وضعیت جنگ مزبور، تأثیرگذارترین عوامل بر بازار گاز اروپا هستند، در حالی که بازار گاز آسیا علاوه بر این عوامل، از تغییرات قیمت گاز اروپا نیز به شدت تأثیر می پذیرد. بررسی نتایج الگوی بلندمدت نمایانگر آن است که ارتباط قوی و مثبت میان شاخص های قیمت گاز اروپا و آسیا تأیید شده و اهمیت این ارتباط در تنظیم بازارهای جهانی انرژی برجسته می نماید. جنگ روسیه و اوکراین به عنوان یک متغیر کلیدی ژئوپلیتیکی، تأثیرات معنادار و قابل توجهی بر هر دو بازار گاز داشته است، اما نقش قیمت نفت برنت دریای شمال و نفت اورال روسیه در هر دو بازار مزبور محدود بوده و عمدتاً در کوتاه مدت معنادار نیستند. در مجموع، یافته های این پژوهش بر اهمیت عوامل بین المللی و پیوندهای قیمتی در پویایی بازارهای گاز تأکید دارد و نشان دهنده نقش تعدیل سریع انحرافات از تعادل بلند مدت در هر دو بازار گاز طبیعی اروپا و آسیا می باشد. 
۷.

تحلیل راهبردی تامین امنیت غذایی ایران با تاکید بر تولید داخلی محصولات کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۱۰ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۵ 29 - 59

کلیدواژه‌ها: امنیت غذایی تولید داخلی محصولات راهبردی کشاورزی خودکفایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۹۷
بخش کشاورزی با پیشینه ای غنی، نقشی محوری در تأمین امنیت غذایی و اقتصاد ایران ایفا می کند. یکی از مهم ترین چالش های دیرینه ایران، دستیابی به تامین داخلی امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی است. در این راستا، دولت ها برنامه های متعددی را برای هدف مذکور در تولید محصولات اصلی مانند گندم اجرا کرده اند که در برخی موارد به موفقیت دست یافته اند. با این وجود، روند خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی حاکی از آن است که در برخی از دوره ها تولید مازاد و برخی دیگر، وابستگی به واردات وجود دارد. مطالعه حاضر، به بررسی چالش های پیش روی تامین امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی ایران می پردازد. همچنین، ضریب خودکفایی تولید محصولات کشاورزی ایران محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.  نتایج نشان می دهد ایران در تولید محصولات شیر، تخم مرغ، گوشت قرمز، گوشت مرغ، یونجه، زیتون، چغندرقند، پنبه دانه، روغن کلزا و روغن مایع و نیمه جامد طی سال های 1390-1400 ضریب خودکفایی بیش از 80 درصد داشته است. همچنین، خودکفایی 100 درصد در تولید محصولات یونجه، شیر، گوشت مرغ، چغندرقند و زیتون مشاهده شده است. خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی یک هدف حیاتی است که با رفع موانع زیرساختی و پذیرش راه حل های نوآورانه، پتانسیل ارتقای امنیت غذایی، تقویت بخش کشاورزی و کاهش وابستگی به بازارهای جهانی باید به تمام محصولات راهبردی کشاورزی تعمیم یابد.
۸.

ادراک تورم و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: نمونه شهر تبریز)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 369 - 407

کلیدواژه‌ها: ادراک تورم القای تورم تورم انتظاری پرسشنامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۰۴
در این مطالعه، ادراک تورم در دو جنبه کیفی و کمی و ارتباط آن با عواملی که احتمالاً بر آن تأثیر می گذارد،  بررسی می شود. این بررسی در چهارچوب یکپارچه ای از طریق بررسی نمونه ای شامل 384 نفر، از مصرف کنندگان شهر تبریز در آبان ماه 1402، انجام شده است. نتایج نشان می دهد که میانگین تورم گزارش شده توسط مصرف کنندگان (نرخ ادراک تورم)، 54/70 درصد است. همچنین نرخ ادراک تورم مهرماه و آذرماه به ترتیب، 8/59 و 83/57 برآورد شد. بنابراین، دیدگاه غیرمتخصصان نسبت به تورم، بسیار بیشتر از تورم اندازه گیری شده توسط آمار رسمی است. همچنین در نرخ ادراک تورم انتظاری، روندی کاهشی دیده می شد که پس از گذشت یک ماه و اعلام آمار رسمی نرخ تورم، روند مشابه و هم جهتی در نرخ تورم رسمی، مشاهده شد. نرخ ادراک تورم برای زنان، شاغلان پاره وقت، کارگران تولیدی، افراد با سواد بیکار و متأهلین، بیشتر است. همچنین دانش بسیار کم از مفهوم تورم و آمارهای مربوطه، یادآوری نادرست از قیمت های گذشته، اثر نامتناسب خریدهای مکرر، تشخیص نامتقارن افزایش و کاهش قیمت ها و سطح درآمد خانوارها، نقش مهمی در توضیح بالاترین تصورات از نرخ تورم را دارند. علاوه برآن در بسیاری از موارد، رفتارهای فردی در نحوه خرید و مصرف کالاها، سبب افزایش ادراک تورم شده است. نقش رسانه ها و فضای مجازی در ادراک تورم بسیار پررنگ، و بالاترین نرخ ادراک تورم، مربوط به اثر گزارش های رسانه های خارجی بوده، همچنین تغییرات بازار طلا و ارز، بیشترین اثر را بر دید مصرف کنندگان در برآورد نرخ تورم داشته است. بنابراین، نتایج نشان می دهد که ترکیب پیچیده ای از عوامل مختلف، می تواند بر ذهنیت مصرف کنندگان نسبت به تورم تأثیر بگذارد، که این فراتر از آمار رسمی تورم است
۹.

بررسی تاثیر کیفیت مالیات الکترونیک بر تداوم استفاده از آن با در نظر گرفتن نقش میانجی رضایت، تایید انتظارات و مزایای عملکردی درک شده توسط مودیان

نویسنده:
منبع: مطالعات بین رشته ای اقتصاد دوره ۱ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 51 - 82

کلیدواژه‌ها: کیفیت مالیات الکترونیک رضایت مزایای عملکردی درک شده تایید انتظارات قصد تداوم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۳
کیفیت مالیات الکترونیک می تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر قصد تداوم استفاده از خدمات مالیاتی اثر گذار می باشد. مزایایی مالیات الکترونیک، نظیرکاهش هزینه، صرفه جویی در زمان و غیره و از سویی دیگر مقایسه بین انتظارات اولیه و واقعی استفاده از مالیات الکترونیک، می تواند رضایت کاربران و تداوم استفاده مودیان از خدمات الکترونیکی مالیاتی را بدنبال داشته باشد. بنابراین در این پژوهش،با استفاده از پرسشنامه، از 243 کاربر خدمات مالیات الکترونیکی (مودیان) با کمک مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر کوواریانس و با استفاده از نرم افزار Pls3، تاثیر اجزای کیفیت مالیات الکترونیک (اطلاعات، سیستم، خدمات) بر قصد تداوم استفاده از خدمات الکترونیکی مالیاتی به صورت مستقیم از یک سو و از طرفی با بررسی نقش میانجی تایید انتظارات، مزایای عملکردی درک شده و رضایت مودیان به بررسی تاثیر غیر مستقیم آن بر قصد تداوم استفاده مودیان مالیاتی از خدمات الکترونیکی مالیاتی پرداخته شد. نتایج نشان داد که اجزای کیفیت مالیات الکترونیک (اطلاعات، سیستم، خدمات) با قصد تداوم استفاده از آنها به صورت مستقیم رابطه مثبت و معناداری دارد و همچنین این کیفیت به صورت غیر مستقیم هم با استفاده (از تایید انتظارات، مزایای عملکردی درک شده و رضایت مودیان) بر قصد تداوم اثر می گذارد.
۱۰.

بررسی توسعه منطقه ای- زمانی شهرستان های استان خوزستان با رویکرد تاکسونومی عددی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال ۳۰ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۰۲ 242 - 272

کلیدواژه‌ها: نابرابری منطقه ای شهری تاکسونومی خوزستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۸۴
اندازه گیری سطح توسعه اقتصادی در شهرهای استان خوزستان به دلیل اهمیت فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی آن، امری ضروری برای سیاست گذاران، محققان و جوامع محلی است. این ارزیابی به تصمیم گیری های آگاهانه در سیاست ها و مدیریت منابع و شناسایی علل اختلافات اقتصادی و افزایش انعطاف و پایداری اقتصاد منطقه کمک می کند. اندازه گیری توسعه اقتصادی به شناسایی بخش های نیازمند حمایت و تدوین سیاست های هدفمند برای تحقق اقتصاد متنوع تر و مقاوم تر کمک می کند. این تحقیق به سنجش و مقایسه تطبیقی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان خوزستان در سال های 1396 و 1399 با تکیه بر مؤلفه های اقتصاد شهری می پردازد. در سال 1396، آبادان، اهواز و شوشتر توسعه یافته ترین شهرستان ها بودند درحالی که اندیکا، شادگان و هفتکل کم ترین رتبه ها را داشتند. در سال 1399، اهواز و آبادان از نظر اقتصادی پیشرو بودند. بهبهان و دزفول در زمینه آموزشی، ماهشهر در صنعت و دزفول در کشاورزی رتبه اول را داشتند و آبادان از نظر بهداشتی برتر بود. این نتایج نشان می دهد که برخی شهرستان ها پیشرفت کرده اند و برخی نیاز به توجه بیشتری دارند.
۱۱.

استراتژی های توسعه قدرت دفاعی در خرید تسلیحات نظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۶ 67 - 89

کلیدواژه‌ها: استراتژی توسعه قدرت دفاعی خرید تسلیحات نظامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۷۲
در دنیای امروز، که تحولات فناوری و تغییرات ژئوپلیتیکی به سرعت در حال وقوع است، کشورها باید با دقت و با توجه به شرایط خاص خود، استراتژی های صحیح را برای خرید تسلیحات نظامی اتخاذ کنند تا بتواند به بهترین نحو از منافع ملی خود دفاع و در برابر تهدیدات مختلف ایستادگی نمایند. این تحقیق به دنبال تعیین اولویت استراتژی های توسعه قدرت دفاعی در خرید تس لیحات نظامی در یک دسته بندی از کشورها شامل: توسعه نیافته، در حال توسعه، توسعه یافته و پیشرفته می باشد.  به منظور اولویت بندی استراتژی ها برای هر کشور ابتدا سه استراتژی کارکردی، اقتصادی و هژمونی از مبانی نظری احصا گردید و سپس به روش نمونه گیری گلوله برفی در اختیار 7 خبره قرار داده شد و در نهایت بر اساس تحلیل سلسله مراتبی الویت بندی صورت پذیرفت. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در کشورهای توسعه نیافته، استراتژی هژمونی به عنوان اولویت نخست در تصمیم گیری برای خرید تسلیحات نظامی مطرح است، در حالی که استراتژی اقتصادی در مقام دوم و استراتژی کارکردی در مقام سوم قرار دارد. این الگوی اولویت بندی همچنین در کشورهای در حال توسعه نیز مشاهده می شود. در مقابل، در کشورهای توسعه یافته، اولویت ها به شکل متفاوتی است؛ استراتژی کارکردی در اولویت اول قرار دارد و بر کارایی و عملکرد تسلیحات تأکید می کند، سپس استراتژی هژمونی در مقام دوم و استراتژی اقتصادی در مقام سوم قرار می گیرد. این ترتیب نشان دهنده تمرکز کشورهای پیشرفته بر کارایی تسلیحات و سپس توجه به ابعاد قدرت و اقتصاد است.
۱۲.

بررسی تأثیر تکانه های نفتی، ارزی و مالی بر مخارج نظامی در ایران: رهیافت DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 175 - 209

کلیدواژه‌ها: تکانه درآمد نفتی تکانه ارزی تکانه مالی مخارج نظامی مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۶۹
هدف این پژوهش بررسی آثار تکانه های مالی، ارزی و تجاری بر مخارج نظامی در کشور نفتی بزرگ خاورمیانه است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی و سپس به بررسی آثار انواع تکانه ها پرداخته شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1402-1370 به روش تخمین بیزین نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. نتایج الگو حاکی از آن است که، تکانه های نفتی و ارزی اثر مثبتی بر مخارج نظامی دارند. اما تکانه مالی در مرحله اول اثر منفی بر مخارج نظامی می گذارند، اما با گذر زمان تکانه اثر دیگری بر روند مخارج می گذارد. به جز تکانه ارزی و نفت که برگشت به وضعیت باثبات متغیر مخارج نظامی طولانی بوده و اثرات شوک به کندی از بین رفته در تکانه مالیات بعد از گذشت دوره کوتاهی به وضعیت باثبات خود برمی گردد. به عبارت دیگر اثر این دو تکانه نسبت به تکانه مالی هم از بعد دامنه و هم از بعد طول نوسان اندکی متفاوت بوده است. که این موید اهمیت نفت و ارزش پول ملی برای اقتصاد ایران است.
۱۳.

بررسی تأثیر گرایش احساسی سرمایه گذاران و عدم تقارن اطلاعاتی بر قیمت گذاری اختیار معامله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷۰) 425 - 446

کلیدواژه‌ها: گرایش احساسی سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعاتی قیمت گذاری اختیار معامله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۷۲
هدف این پژوهش بررسی تأثیر گرایش احساسی سرمایه گذاران و عدم تقارن اطلاعاتی بر قیمت گذاری اختیار معامله است. گرایش های احساسی سرمایه گذاران، میزان خوشبینی و بدبینی سهامداران نسبت به یک سهام است که معمولا به علت مشکل در ارزش گذاری شرکت ها رخ می دهد که منجر به تصمیم گیری مبتنی بر قضاوت های ذهنی می شود. در صورتیکه اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری، به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود، می تواند منجر به نتایج متفاوت نسبت به موضوع تصمیم شود. جامعه آماری پژوهش، تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که اختیار خرید یا اختیار فروش، در بازار اختیار معامله بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 01/01/1396 تا 30/12/1399 مورد معامله قرار گرفته است. فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی با اثرات ثابت آزمون شده اند. نتایج پژوهش نشان داد گرایش احساسی سرمایه گذاران بر قیمت گذاری اختیار معامله تأثیر مستقیم و معنی داری دارد. سرمایه گذاران به قیمت اختیار معامله یک شرکت، که ناشی از خوش بینی ایشان نسبت به وضعیت شرکت است، منجر به افزایش ارزش اختیار معامله آن شرکت در بازار سرمایه شده است. و بر عکس عدم گرایش سرمایه گذاران نسبت به قیمت اختیار معامله شرکتی که برگرفته از بدبینی آن ها از وضعیت آینده آن شرکت است، کاهش ارزش اختیار معامله آن شرکت را در بر خواهد داشت. عدم تقارن اطلاعاتی سرمایه گذاران بر قیمت گذاری اختیار معامله اثر مستقیم و معنی دار دارد. عدم تقارن اطلاعاتی سرمایه گذاران، که نتیجه در بر داشتن اطلاعات خاص و محرمانه شرکت ها توسط برخی سرمایه گذاران است، منجر به تأثیرگذاری بر نحوه قیمت گذاری اختیار معامله شرکت ها می شود.
۱۴.

تحلیل عوامل رفتاری و روانی بر ناهنجاری های بازار سهام و تصمیم های سرمایه گذاران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۷۱) 53 - 76

کلیدواژه‌ها: تصمیم های سرمایه گذاران عوامل رفتاری و روانی ناهنجاری های بازار سهام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۸۴
مالی رفتاری به مطالعه متغیرهای روانشناختی که می تواند بر تصمیم گیری مالی تأثیر بگذارد کمک می کند. بنابراین، قبل از هر تصمیم سرمایه گذاری برای به حداکثر رساندن ثروت، بهتر است که ویژگی های بازارهای اوراق بهادار را با استفاده از ترکیبی از روانشناسی و مالی درک کرد. هدف پژوهش حاضر شناسایی تاثیر عوامل رفتاری و روانی بر ناهنجاری های بازار سهام و تصمیم های سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش میدانی، به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی استاندارد استفاده شده است. جامعه ی آماری این پژوهش سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و از این جامعه ی آماری، 302 نفر از سرمایه گذاران به طور تصادفی ساده در دسترس و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL استفاده گردیده است. نتایج شاخص های خوبی برازش مانند RMSEA، GFI و AGFI نشان دهنده ی برازش خوب مدل و قابل استفاده بودن نتایج می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد، تعصب گله ای، اثر تمایل، سواد مالی و تمایل به ریسک بر ناهنجاری های بنیادی و ناهنجاری های تکنیکال مثبت و معنادار است. همچنین ناهنجاری های بنیادی و ناهنجاری های تکنیکال تاثیر مثبت و معناداری بر تصمیم های سرمایه گذاران دارد. بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها، مشخص شد سوگیری های رفتاری و ناهنجاری های بازار ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. یافته های نقش واسطه ای ناهنجاری های بازار را در ارتباط با تصمیم گیری سرمایه گذاران تأیید کرد.
۱۵.

اثرات پویای بانک داری سایه بر بی ثباتی بخش بانکی در کشور ایران: مطالعه موردی بانک ها و موسسات مالی اعتباری پذیرفته شده در بورس تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷۰) 371 - 392

کلیدواژه‌ها: بانک داری سایه بی ثباتی بخش بانکی بحران بازار سرمایه ریسک بانک ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۷۵
با توجه به روند روزافزون گسترش بانک داری سایه در ایران که تداوم این روند نیز برای سال های آینده پیش بینی می شود، ضرورت به کنترل درآمدن فعالیت های آن در راستای ثبات بازار مالی کشور و به صورت خاص بخش بانکی، بیش از پیش اهمیت می یابد. در همین راستا در تحقیق حاضر به بررسی اثرات پویای بانک داری سایه بر بی ثباتی بخش بانکی در کشور ایران طی دوره زمانی 1391 تا 1399 پرداخته شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 23 صندوق سرمایه گذاری، 23 شرکت بیمه ای و 19 بانک و موسسه مالی اعتباری فعال در بازار بورس تهران می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که فعالیت های بانک داری سایه، موجب افزایش بی ثباتی بخش بانکی در کشور ایران شده است. بر همین اساس، نتایج ضرورت طراحی سیاست های کلان را بر اساس انواع مختلف فعالیت های بانک داری سایه و انواع مختلف بانک ها به منظور کاهش فعالیت های بانک داری سایه در کشور را نشان می دهد.
۱۶.

تأثیر فراوانی منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک از طریق کانال توسعه مالی: رهیافت مدل پانل آستانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷۰) 1 - 22

کلیدواژه‌ها: فراوانی منابع طبیعی رشد اقتصادی توسعه مالی مدل پانل آستانه ای کشورهای عضو اوپک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۳۹
وجود فراوانی نفت به عنوان منبع طبیعی در کشورهای عضو اوپک از یک سو و رشد اقتصادی نامتناسب از سوی دیگر، مطالعات زیادی را در جهت یافتن دلایل این عدم تناسب موجب شده است. برخی از مطالعات دلیل اصلی عدم تناسب وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی را در عدم برخورداری از بازارهای مالی عمیق شمرده اند. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی میزان تأثیرگذاری رانت نفتی بر رشد اقتصادی با توجه به سطح تعمیق مالی کشورهای عضو اوپک می پردازد. برای این منظور از داده های ترکیبی و مدل رگرسیون آستانه ای در بازه زمانی 2019-2000 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مقدار آستانه توسعه مالی برابر 19/4 می باشد. تأثیر فراوانی منابع طبیعی (نفت) بر رشد اقتصادی از کانال توسعه مالی در رژیم اول که میزان تعمیق مالی کمتر از حد آستانه است، مثبت و معنادار بوده اما در رژیم دوم تأثیر معناداری ندارد. همچنین بر اساس یافته های تحقیق، رشد جمعیت و تورم منجر به کاهش رشد اقتصادی شده و باز بودن تجارت و سرمایه گذاری ناخالص، رشد اقتصادی را در دوره مورد بررسی افزایش داده است. بنابراین تعمیق مالی در کشورهای مورد مطالعه نتوانسته است بر پدیده نفرین منابع غلبه نماید.
۱۷.

بررسی رابطه بین چسبندگی هزینه و انعقاد قراردادهای بانکی

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی مالی و بانکی دوره ۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 28 - 40

کلیدواژه‌ها: چسبندگی هزینه قرارداد بانکی رفتار هزینه ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۷۸
هدف: حسابداری بهای تمام شده سنتی هزینه ها را به دو نوع ثابت و متغیر طبقه بندی می کند. فرض ضمنی این است که رابطه بین هزینه و فعالیت برای افزایش و کاهش فعالیت متقارن است. در مقابل، رفتار هزینه نامتقارن شیوه جدیدی از تفکر در مورد رفتار هزینه را تشکیل می دهد. مدل چسبندگی هزینه به عنوان جایگزین رفتار هزینه ها به شمار می رود که ناشی از نیروهای محرکه رفتار هزینه تعدیل منابع و تصمیم های تعهد اتخاذشده توسط مدیران است؛ لذا بر پایه این استدلال، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین چسبندگی هزینه و انعقاد قراردادهای بانکی است. روش شناسی پژوهش: روش پژوهش حاضر از نوع کمی و همبستگی است و ازنظر ماهیت علی است و روش تحلیل فرضیه ها همبستگی می باشد. نمونه آماری این پژوهش شامل 24 بانک خصوصی و دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده طی دوره زمانی 1393 تا 1402 است. یافته ها : نتایج حاصل از فرضیه نشان داد که چسبندگی هزینه، باعث افزایش انعقاد قراردادهای بانکی می شود. بدین معنی هنگامی که سطح فعالیت کاهش می یابد، مدیران بانک هایی با هزینه های چسبنده در کاهش هزینه ها کندتر عمل می کنند که منجر به صرفه جویی در هزینه کم تر می شود. ازاین رو، با کاهش فروش و یا جریان های نقدی مورد انتظار بانک، ریسک نکول بانک افزایش می یابد. اصالت/ارزش افزوده علمی: این انتظار وجود دارد که چسبندگی هزینه به دلایل مختلفی با هزینه بالاتر بدهی همراه باشد. اول، هزینه های چسبنده تر ممکن است منجر به تنوع بیش تر سود شود. بانک ها با هزینه های چسبنده تر نسبت به بانک هایی که هزینه های چسبنده کم تری دارد، کاهش بیش تری در سود نشان می دهد.
۱۸.

تحلیل نفس شناسانه و فقهی از تاثیرات ملاکات ارزش گذاری در تعادل قدرت خرید

نویسنده:
منبع: مطالعات بین رشته ای اقتصاد دوره ۱ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 113 - 136

کلیدواژه‌ها: ملاکات ارزش گذاری تعادل قدرت خرید نفس شناسی اقتصادی فقه اقتصادی تسعیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۵
این پژوهش به تبیین رابطه بین ملاکات ارزش گذاری و تعادل قدرت خرید می پردازد. در نظام سرمایه داری، ارزش گذاری بر دو ملاک مطلوبیت و کمبودی استوار است که منجر به عدم تعادل قدرت خرید می شود. علت این عدم تعادل، نبود ملاک برای ادراک واقع در فهم مشترک افراد از عوامل تولید است. پژوهش حاضر با روشی تحلیلی-استنباطی و با رویکردی تلفیقی از نفس شناسی و فقه امامیه، به تبیین ملاکات ارزش گذاری می پردازد. بر این اساس، چهار ملاک اصلی کار، زمان، مقدار و استفاده ای بودن معرفی می شوند که از یک سو برآمده از حالات نفسانی (مصلحت، ارزش، حق و نیاز) هستند و از سوی دیگر در فقه امامیه مورد تأیید قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد تبعیت از این ملاکات منجر به ثبات در ارزش کالاها و خدمات می شود و تغییر قیمت ها تنها در صورت تغییر واقعی در عوامل تولید رخ می دهد. این نظام ارزش گذاری با ایجاد تعادل در قدرت خرید افراد، می تواند مشکلات اساسی اقتصاد معاصر مانند تورم، رکود و شکاف طبقاتی را حل کند. همچنین، با بررسی مسئله تسعیر در شرایط معاصر و با توجه به تغییر سیره عقلایی در شرایط معاصر، سازوکار عملیاتی برای اجرای این نظام ارائه شده است.
۱۹.

بررسی فقهی اقتصاد مردمی در تقابل با حاکمیت بخش خصوصی سرمایه سالار

نویسنده:
منبع: مطالعات بین رشته ای اقتصاد دوره ۱ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 29-48

کلیدواژه‌ها: اقتصاد سرمایه سالار مردمی شدن اقتصاد اجیر شدن نیروی کار عدالت اقتصادی حاکمیت بخش خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۷
در این مقاله، یکی از مهم ترین مسائل اقتصاد اسلامی بررسی شده است. در اقتصاد رایج، دو اصل آزادی اقتصادی گسترده و رقابت حاکم بوده است. نتیجه طبیعی این امر، حاکمیت بخش خصوصی سرمایه سالار بوده و تأکید فراوان بر حمایت از مالکیت خصوصی بیشتر از همه به نفع صاحبان سرمایه های بزرگ تمام می شود. به عبارت بهتر، نظام حقوقی و قانونی نیز در درجه اول حافظ منافع این طبقه است. در حقیقت، مفهوم حاکمیت بخش خصوصی چیزی جز تحقق نظام سرمایه سالارانه نیست. از آن جا که بعد از افول مارکسیسم، مکاتب سرمایه داری گسترش بیشتری نسبت به قبل پیدا کرده اند، قسمت عمده ای از صاحب نظران، حاکمیت بخش خصوصی را به عنوان تنها نسخه شفا بخش و راه حل مشکلات اقتصادی مطرح می کنند. در نظام سرمایه داری، اصالت با سرمایه است؛ در مقام عمل، صاحبان سرمایه های بزرگ گردانندگان عمده اقتصاد هستند و توده های مردم اجیر آن ها محسوب می شوند. در ایران نیز بسیاری از سیاست های اجرا شده در چند دهه اخیر، از سنخ سیاست های نئولیبرال بوده و هست. یکی از این سیاست ها مقوله «خصوصی سازی و آزاد سازی» است. در این مقاله با روش تحلیلی، دیدگاه مکاتب لیبرالیستی و نئو لیبرالیستی در این زمینه تشریح شده و بر این امر تأکید گردیده که بر خلاف پندار برخی، حاکمیت بخش خصوصی و اقتصاد سرمایه سالار مورد تأیید اسلام نیست. نوآوری مقاله در این است که روایات وارده در مورد اجیر شدن نیروی کار ذکر شده و  با روش اجتهادی مفاد آن ها بررسی گردیده است. تعارض بدوی بین دو دسته روایات مطرح و بر اساس سنت رایج اجتهاد، این تعارض حل شده و این نتیجه حاصل شد که اقتصاد اسلامی یک اقتصاد مردمی است. وضعیت مطلوب اسلام این است که روحیه کاراقتصادی فراگیر باشد و مردم به صورت انفرادی یا جمعی کار کنند و مالک دسترنج خود شوند. لازم است ساختار اقتصاد به گونه ای باشد که رقابت مخرب و انحصارات جایگزین مردمی شدن اقتصاد نشود؛ این امر عین عدالت است. در این صورت، انگیزه مردم برای انجام کار و آبادانی حداکثری اقتصاد بیشتر می شود. اقتصاد سرمایه سالار انسان ها را تحقیر می کند، اما در مقابل، مردمی شدن اقتصاد سبب شکوفایی کرامت نیروی کار می شود.
۲۰.

آیا نوسانات بازدهی سرمایه گذاری در سهام متفاوت از نوسانات بازدهی سهام است؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی بودجه و مالیه سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 105 - 134

کلیدواژه‌ها: نوسانات بازدهی پول وزنی بازدهی خرید - نگهداری قابلیت امن و پوششی سرریزریسک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۳۸
بازده واقعی سرمایه گذاران در سهام نه تنها با بازده سهام ، بلکه با زمان و میزان جریان ورود و خروج سرمایه از آن تعیین می شود. از این رو در پژهش حاضر بین دو مفهوم بازدهی سرمایه گذاران از سهام و بازدهی سهام تفاوت قائل شده ایم و برخلاف پژوهش های پیشین از بازدهی موزون به پول(بازدهی پول وزنی) به جای درصد تغییرات قیمت به عنوان معیاری برای اندازه گیری بازدهی سرمایه گذاری استفاده شده است. به منظور مقایسه ی نوسانات بازده سرمایه گذاران و بازدهی سهام، رفتار نوسانی آن-ها را بر روی شاخص کل بورس بررسی کرده ایم. در ادامه قابلیت امن و پوششی و اثر سر سرریز ریسک دلار را بر روی بازدهی سرمایه گذاران بررسی نموده و نتایج آن را با بازدهی شاخص مقایسه کرده ایم. نتایج حاکی از آن است که میان نوسانات بازده سرمایه گذاران از سهام و بازده سهام تفاوت معناداری وجود دارد و نوسانات بازده سرمایه گذاران کمتر از نوسانات بازده سهام است. علت این مسئله این است که سرمایه گذاران بیشتر تمایل به نوسانگیری از جریان بازار دارند و در دوره های با نوسان بالا جهت کسب سود کوتاه مدت به بازار ورود کرده و در دوره های با نوسان کم از بازار خارج می شوند. بررسی مدل های نوسان شرطی نشان می دهد که بازدهی سهام دارای اثرات اهرمی قوی تر و ثبات و ماندگاری بیشتری در شوک های خود می باشد. در پایان یافته های تحقیق موید آن است که سکه طلا برای سرمایه گذاران دارای قابلیت امن و پوششی است و شواهدی مبنی بر وجود اثر سرریز ریسک از نرخ دلار بر روی بازده ی سرمایه گذاران وجود ندارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان