سید مهدی سیدزاده ثانی

سید مهدی سیدزاده ثانی

مدرک تحصیلی: عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
۱.

پیمایش های بزه دیده شناسی؛ ضرورتی پیش روی سیاستگذاران جنایی در ایران

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲۲
امروزه مهم ترین سازوکارهای دستیابی به رقم سیاه بزهکاری، استفاده از پیمایش های بزه دیده شناسی است که در سطح بین المللی و ملی به عنوان راهبرد مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از انجام این پیمایش ها در ابتدا، پی بردن به نوع، ماهیت و میزان تکرار جرائم، ویژگی های مربوط به بزه دیده، رابطه میان بزه دیده و بزهکار و به ویژه کشف دلایل عدم گزارش بزه دیدگی به مقامات پلیسی و قضایی است. سپس با توجه به اطلاعات دریافتی، راهکارهای لازم برای تسهیل گزارش بزه دیدگی، جلوگیری از بزه دیدگی مجدد و حمایت از بزه دیدگان ارائه می شود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد قانونی، ضرورت انجام پیمایش های بزه دیده شناسی را در ایران تحلیل می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد با اینکه در کشور ما ظرفیت حقوقی مناسبی برای اجرای پیمایش های بزه دیده شناسی هم در اسناد فرادستی و هم اسناد عادی قانونی وجود دارد ولی تا به حال به صورت هدف دار و روشمند انجام نشده است. ازاین رو اجرای این پیمایش ها در ابتدای کار محدودیت ها و مشکلاتی به همراه خواهد داشت که با وجود آثار مثبت اجتماعی و فردی، انجام آن را ضرورتی گریزناپذیر می سازد.
۲.

جبران خسارت تخریب میراث فرهنگی در دیوان کیفری بین المللی با نگاهی به پرونده المهدی

تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۴۸
دیوان کیفری بین المللی، در راستای گسترش تدریجی حقوق کیفری معاهداتی بین المللی، برای نخستین بار در تاریخ رسیدگی های کیفری بین المللی، در پرونده الفقی المهدی چندین گام از محاکم پیشین فراتر نهاده و جبران خسارات ناشی از تخریب میراث فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. در این مقاله با نگاهی نقادانه، جبران خسارت جرم تخریب میراث فرهنگی با توجه به رویه دیوان کیفری بین المللی در پرونده المهدی بحث می شود. دیوان در این رأی تاریخ ساز، صرف نظر از ایراد مستقیم یا غیر مستقیم خسارات، ساکنان شهر تیمبوکتو در وهله نخست و مردم کشور مالی و جامعه بین المللی را در وهله دوم به عنوان بزه دیدگان جرم تخریب میراث فرهنگی شهر تیمبوکتو شناسایی کرده و با در نظر گرفتن مسئولیت کیفریمضیق برای متهم، وی را موظف به جبران خسارات اقتصادی، روحی و ترمیم بناهای مورد حمایت کرده است. به علت اهمیت نمادین و نقش رویه ساز رأی مذکور در آینده رسیدگی های حقوق کیفری     بین الملل، در این مقاله در قالب چهار قسمت و با نگاهی انتقادی و تطبیقی به بررسی دستاوردهای دیوان در این پرونده خواهیم پرداخت.
۳.

رویکرد حقوقی جرم شناختی به مداخله ناظران در پیشگیری از جرم

تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۵
مداخله ناظران، یکی از سازوکارهای مهم پیشگیری اجتماعی غیر رسمی است که از رهگذر نهادینه کردن مسئولیت افراد جامعه در قبال کمک به افراد در معرض خطر، در جهت تأمین امنیت جامعه و شهروندان گام برمی دارد. مداخله ناظران در این مفهوم راهبردی نوین در زمینه پیشگیری از جرم است که با توجه به سازمان نیافته بودن آن، از سایر برنامه های پیشگیری از جرم متمایز می باشد. در سیاست کیفری ایران، قانون گذار این راهبرد را از رهگذر ماده واحده خودداری از کمک به مصدومین و ماده 295 قانون مجازات اسلامی به رسمیت شناخته است. در خصوص این راهبرد، نظریه پردازان حوزه های روان شناسی اجتماعی، عوامل متعددی را برای مداخله یا عدم مداخله ناظران ذکر کرده اند. بر اساس نظریات موجود، کمک و همدردی با افراد در معرض خطر، یکی از مهم ترین اصول اخلاقی محسوب می شود که با تحریک عواطف ناظران، آن ها را ترغیب به مداخله می نماید. اما برای دستیابی به این مهم، افراد جامعه باید مهارت لازم را جهت مداخله فرا گیرند تا بتوانند بر عوامل بازدارنده مانند ابهام موقعیت و انتشار مسئولیت غلبه نمایند و با مداخله امن و مؤثر، در راستای حمایت از منافع عمومی و فردی گام بردارند.
۴.

محاکمه غیابی در دیوان کیفری بین المللی تأثیر متقابل پرونده کنیا و مصوبات مجمع عمومی کشورهای عضو

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۸
در حقوق کیفری بین المللی ممنوعیت محاکمه غیابی ارجحیت داشته و حضور متهم در دادرسی که بر اصولی نظیر اصل تناظر، تساوی سلاح ها و حق دفاع برابر متکی است، به عنوان بخشی از حقوق وی برای رسیدگی عادلانه به رسمیت شناخته شده است. در راستای پذیرش چنین حقی در عرصه بین الملل، یکی از متهمین پرونده های مطروحه در دیوان کیفری بین المللی خواستار چشم پوشی از حق خود شده و درخواست معافیت از حضور در دادرسی را ارائه نمود. طرح این تقاضا موجب بروز مباحث چالشی و حتی بازبینی مقررات مربوط به حضور متهم در دادرسی های دیوان کیفری بین المللی گردید. این مقاله ضمن بررسی پرونده ویلیام روتو و جاشوا سنگ مقررات اساسنامه را در این خصوص توضیح داده و نظرات شکل گرفته حول این مقررات را در قالب شرح و نقد آراء دیوان در رابطه با پرونده مذکور بیان می نم اید. تأثیر این پرونده بر مجمع عمومی کش ورهای عضو بخش دیگر این مقاله را به خود اختصاص می دهد که موجبات بازبینی مقررات مربوط به محاکمه غیابی را تحت قواعد 134 مکرر، 134 سوم و 134 چهارم قواعد دادرسی و ادله فراهم آورد. با تصویب این قواعد، امکان رسیدگی غیابی و معافیت از حضور متهم در دادرسی، با لحاظ برخی شرایط، فراهم گردید.
۵.

توقیف مرتکب جرم توسط شهروندان

تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۵۳
 هر چند شهروندان وظیفه تأمین امنیت را به حکومت و نهادهای ذی صلاح حکومتی سپرده اند، اما در شرایط اضطراری خود این وظیفه را به عهده می گیرند. ابتکار قانون گذار در تبصره یک ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مصداقی بارز از مشارکت های انتظامی شهروندان جهت برقراری امنیت عمومی است. بنا به فحوای این تبصره، شهروندان با دستگیری مرتکبان جرایم مشهود مستوجب مجازات های سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و همچنین تعزیر درجه سه و بالاتر، نقش به سزایی در ارتقای امنیت جامعه خواهند داشت. البته شیوه قانون گذاری در این تبصره خالی از انتقاد نیست، چرا که حق دستگیری به صورت مبهم و فارغ از تعیین بایسته ها و ضوابط لازم به شهروندان اعطاء گردیده است که این می تواند باعث ایجاد بی نظمی و دخالت ناروا در حریم خصوصی افراد گردد. هدف از نگارش این مقاله، مطالعه علمی فرآیند بازداشت شهروندی جهت ممانعت از هرگونه بی نظمی و تجاوز به آزادی و حریم خصوصی افراد می باشد. مطالعات نظری و پژوهش های تطبیقی حاکی از آن است که علی رغم پیش بینی بازداشت شهروندی در نظام حقوقی ایران، احکام و تشریفات ضروری برای حفظ حقوق شهروندان و مرتکبان جرایم احتمالی پیش بینی نشده است.
۶.

امکان سنجی جواز نسبی شکنجه در موارد اضطرار به موجب حقوق بین الملل

تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۹۱
به موجب قوانین داخلی و بین المللی شکنجه ممنوع است؛ اما در این مسئله که آیا شکنجه دارای ممنوعیت مطلق است و به هیچ عنوان و در هیچ شرایطی نمی توان حکم به جواز آن داد، اختلاف نظر وجود دارد. در قواعد حقوقی دو نظر در رابطه با اضطرار در شکنجه مطرح شده است: یک دسته معتقد بر ممنوعیت شکنجه بوده؛ اما در موارد اضطرار و زمانی که بحث ضرورت به وجود می آید؛ جهت حفظ امنیت جامعه، حکم به جواز شکنجه را صادر نموده اند؛ اما در مقابل، گروه دوم اعتقاد بر ممنوعیت مطلق شکنجه داشته و با توجه به کرامت ذاتی انسان، به هیچ عنوان و در هیچ شرایطی شکنجه را جایز نمی دانند. به موجب این پژوهش، گرچه اضطرار می تواند به عنوان عامل جواز محظورات درنظر گرفته شود، اما کاربست این نهاد درخصوص شکنجه با چالش های مهمی مواجه است. منع شکنجه در قوانین اعم از داخلی و بین المللی به صورت مطلق است و مضافاً اینکه عواملی چون مسری بودن، ضروری نبودن، بی اعتباری و غیرقابل اعتمادبودن اطلاعاتِ حاصله در اثر شکنجه مانع از تحقق و جمع شدن شرایط اضطرار به عنوان عامل موجه خواهد شد. افزون بر این، جواز شکنجه در موارد اضطرار خواه یا ناخواه منجر به شکنجه بی گناهان می شود. با توجه به موارد مذکور به موجب حقوق بین الملل شکنجه دارای ممنوعیت مطلق بوده و نمی توان به استناد اضطرار رأی به جواز نسبی آن داد.
۷.

ارزیابی پروژه مسکن مهر شهرستان بجنورد از منظر نظریه پیشگیری از جرم با طراحی محیطی

تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۳۰۰۱
پروژه ی مسکن مهر به عنوان یکی از انواع مساکن اجتماعی به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه در حواشی شهرها تعقیب گردید. اما، آسیب پذیری گروه هدف این پروژه و ویژگی های عمومی پروژه ی مسکن مهر شامل حاشیه گرایی، کوچک سازی و بلند مرتبه سازی، نگرانی های جدی را مبنی بر افزایش آمار جرایم و ناهنجاری ها در سایت های مسکن مهر ایجاد می کند. پژوهش حاضر با هدف ارائه ی روشی علمی برای ارزیابی پروژه های مسکونی- به عنوان نمونه سایت مسکن مهر بجنورد- از منظر اصول پیشگیری از جرم با طراحی محیطی انجام پذیرفته است. به این منظور 10 معیار به عنوان معیارهای مؤثر در کاهش جرم خیزی فضاهای شهری تعیین و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و با رویکردی مشارکتی وزن دهی شدند. به موجب این ارزیابی نمره ی پیشنهادی به سایت گلستان شهر از مؤلفه ی نظارت – و در بازه ی عددی 0 تا 10- برابر با 01/1، تعداد جمعیت 14/1، قلمروگرایی 44/0، حمایت از فعالیت های پشتیبان 25/0، مکان یابی 17/0، کنترل دسترسی 28/0، مدیریت و نگهداری 15/0، سخت کردن دست یابی به اهداف مجرمانه 23/0، خوانایی محیط 08/0، مقیاس انسانی 05/0 و کاهش آلودگی صوتی 14/0 است. در مجموع نیز، سایت مسکن مهر بجنورد از 10 امتیاز، نمره ی 94/3 را در زمینه اصول طراحی محیطی کسب کرده است. این مسأله لزوم اتخاذ تمهیداتی برای ارتقای ایمنی این سایت را بیش از پیش آشکار می کند.
۸.

ترس از جرم در مشهد: میزان و عوامل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۶ تعداد دانلود : ۴۵۱
امروزه یکی از مسائل برجسته و مهم در تحقیقاتی که در حیطه بزه دیده شناسی در کشورهای مختلف دنیا بدان پرداخته می شود بحث ترس از جرم است، که به عقیده برخی به اندازه خود جرم اهمّیت دارد، امّا پدیده ترس از جرم موضوعی بسیار پیچیده است که میزان و عوامل آن در هر شهر یا منطقه ممکن است متفاوت باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان و عوامل موثر بر ترس از جرم در دو منطقه شهر مشهد صورت پذیرفته است. روش این پژوهش به صورت پیمایشی و از نوع همبستگی است که برای توصیف داده ها از روش آمار توصیفی میانگین و برای آزمون سوالات از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. جامعه آماری آن تمامی افراد ساکن در دو منطقه 9 و 4 شهر مشهد بودند که از میان آنها نمونه ای 228 نفره با استفاده از فرمول کوکران، از دو منطقه انتخاب شد. برای روش نمونه گیری از روش نمونه گیری چند مرحله ای که ترکیبی از روش های طبقه ای، خوشه ای و تصادفی ساده است استفاده شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که ترس از جرم در میان افراد منطقه 4، بیش از افراد منطقه 9 بود. عوامل موثر بر ترس از جرم در این دو منطقه عبارت بودند از: بی سازمانی اجتماعی، عدم رضایت از پلیس و تنوع خرده فرهنگی. از سوی دیگر میان نقش رسانه ها و پیوند اجتماعی افراد دو منطقه رابطه معکوس بود، بدین معنا که پیوند اجتماعی در میان ساکنان منطقه 4 قوی تر بود و میزان پیگیری اخبار حوادث میان ساکنان منطقه 4 کمتر از افراد منطقه 9 بود.
۹.

تمایز میان جنایات جنگی در منازعات بین المللی و داخلی: مصادیق و مبانی

تعداد بازدید : ۶۴۱ تعداد دانلود : ۲۴۵
یکی از جنایات بین المللی قابل رسیدگی در دادگاه بین المللی کیفری، جنایات جنگی است. جنایات جنگی در دو بستر منازعات بین المللی و منازعات داخلی رخ می دهند، اما علی رغم تشابه در ماهیت شاهد آن هستیم که برخی جنایات جنگی صرفا در منازعات بین المللی جرم انگاری شده و ارتکاب آنها در منازعات داخلی جنایت جنگی محسوب نمی-شود. در این مقاله با بررسی اسناد بین المللی از جمله اساسنامه رم، لیست این جرایم احصا و تبیین شده است. برخی از جنایات جنگی صرفا بین المللی عبارتند از: اجبار به خدمت به دشمن، تبعید یا انتقال یا حبس غیرقانونی، حمله به غیرنظامیان، ایراد صدمه به محیط زیست، حمله به مناطق بی دفاع، کشتن فرد ناتوان، استفاده نادرست از نشان ها، اعلان لغو حقوق اتباع طرف مخاصمه، سپر انسانی کردن غیر نظامیان، گرسنگی دادن و استفاده از برخی سلاح های نامتعارف. در قسمت بعدی مقاله نیز مبانی تمایز میان جنایات جنگی در منازعات بین المللی و داخلی مورد بحث قرار گرفته است. از مهم ترین علت های این تمایز، تاثیر پذیری اساسنامه رم ازکنوانسیون های چهارگانه 1949 ژنو و پروتکل-های الحاقی آن از یک سو و نگاه سیاسی و حاکمیتی دول برای محدود کردن صلاحیت دیوان بوده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان